صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/11/16
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر آستارا
موضوع
الزام به تنظیم سند مال توقیفی استعلامی
پرسش
دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک تقدیم گردیده است دادگاه دستور استعلام وضعیت ثبتی ملک را صادر نموده است، پاسخ استعلام حاکی است ملک موضوع دعوا، برابر نامه‌های مراجع قضایی بازداشت گردیده است. حال با توجه به مراتب، ایضاً نظر به مقررات ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می‌دارد «هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی، شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده، باطل و بلااثر است.» چه تصمیمی باید اتخاذ نمود اعلام نظر فرمائید؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال به لحاظ موانع قانونی مندرج در ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی برای معامله نسبت به ملک بازداشت شده، مطلوب آن است که در صورت طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقولی که پیش‌تر به موجب دستور با قرار مقامات یا مراجع قضایی بازداشت گردیده، به استناد ماده 2 ق.آ.د.م قرار رد یا عدم استماع دعوی صادر گردد.
نظر اکثریت
قرار عدم استماع دعوا صادر می‌شود. با توجه به اینکه ملک در رهن و بازداشت بوده و تا زمانیکه فک رهن و رفع بازداشت به عمل نیامده، رسیدگی به دعوا برابر مقررات قانونی امکان‌پذیر نبوده و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع دعوا صادر می‌شود.
نظر اقلیت
با توجه به مقررات مواد 787 و 794 قانون مدنی و 22، 46 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک و رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 1376/8/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، استنباط می‌شود تصرفاتی که از سوی مالک، منافی با حقوق مرتهن و بازداشت کننده نباشد، دارای اثر حقوقی بوده و پس از پرداخت حقوق مرتهن و رفع بازداشت، الزام به تنظیم سند رسمی ملک، منع قانونی نداشته و امکان‌پذیر می‌باشد.