تاریخ نظریه: 1395/04/13
شماره نظریه: 7/95/858
شماره پرونده: 59-95-381
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- در فرضی که متقاضی صدور سند بر اساس قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی زراعی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، متصرف زمین باشد، ولی قولنامه او متصل به دارنده سند رسمی نیست، یعنی قادر به ارائه سلسله ایادی قولنامه یا قرارداد های قبل در انتقال زمین مذکور منتهی به مالک رسمی نمی‌باشد، امکان صدور سند بنام متقاضی مذکور نمی‌باشد و اغماض در این فرض خارج از حدود اختیارات هیات موضوع قانون یاد شده است.
2- نسبت به ملک توقیف شده مشاعی امکان صدور سند وجود ندارد و موضوع مشمول منع قانونی مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 793 قانون مدنی می‌باشد، مگر این که با پرداخت حق توقیف کننده، توقیف مرتفع شود.