تاریخ نظریه: 1399/03/27
شماره نظریه: 7/98/1975
شماره پرونده: 98-3/1-1975ع
استعلام:
الف- در خصوص ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 موضوع توقیف اموال منقول محکوم‌علیه نزد شخص ثالث، چنانچه در پرونده اجرایی محکوم‌له در جهت ترغیب محکوم‌علیه به تأدیه دین با دریافت مبلغی کمتر از محکوم‌به در خارج از اجرا و بدون اینکه وجهی به قسمت اجرا تودیع شود با یکدیگر مصالحه کنند اما پیش از تحقق سازش مذکور نیابتی در راستای توقیف اموال محکوم‌له این پرونده به سود شخص ثالث به قسمت اجرا واصل شود، آیا حقوق شخص ثالث هم‌چنان محفوظ است؟
ب- در خصوص قسمت اخیر بند یک ماده 158 قانون مذکور چنانچه محکوم‌به در رأی دادگاه استرداد عین اموال منقول پوشاک و در صورت تعذر از تسلیم پرداخت قیمت عین باشد، اما اجرای احکام به عین مال دسترسی نداشته و قیمت آن را از طریق کارشناسی تعیین و برای استیفای قیمت از اموال محکوم‌علیه اقدام کند، با توجه به اینکه بهای خواسته استرداد مال در دادخواست تقدیم شده آیا حق اجرا به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین شده محاسبه می‌شود یا بر اساس قیمتی که در اثر عدم دسترسی به عین مال توسط کارشناس در مرحله اجرا تعیین شده است.؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- در فرض سوال که طلب محکوم‌له از محکوم‌علیه در قبال بدهی وی به ثالث به موجب نیابت واصله و به اعتبار اجرای حکم از محل مال توقیف شده متعلق به محکوم‌علیه توقیف شده است، با عنایت به ملاک مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 سازش بعدی محکوم‌له و محکوم‌علیه فاقد اثر است و در نتیجه موجب رفع توقیف مال و ختم عملیات اجرایی نمی‌شود.
ب، مطابق بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست، حق اجرا به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب می‌شود. بنابراین در فرض سوال نیز ملاک اخذ نیم‌عشر، مبلغ تقویم شده در دادخواست است.