صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/12/01
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر لردگان
موضوع
تعارض بین مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی
پرسش
آیا بین مادتین 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی تعارضی وجود دارد یا خیر؟ در صورت وجود تعارض بین مواد مذکور جمع مواد فوق به چه نحو است و حدود کاربرد آنها چگونه است؟
نظر هیئت عالی
بین مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی تعارضی وجود ندارد؛ زیرا ماده 56 ناظر بر عقودی است که به موجب آن مالکیت منتقل می‌شود و یا به موجب قرار داد، حق عینی در مال مرهونه برای مرتهن به وجود می آید؛ لکن ماده 57 ق.ا.ا.م مربوط به عقود غیر ناقله است یعنی با بقاء مالکیت نسبت به مال توقیف شده و به ضرر محکوم له معامله ای انجام شود مانند واگذاری حق انتفاع به عقد اجاره و غیره؛ بنابراین با ملحوظ داشتن نظریه مشورتی شماره 7/92/727 مورخ 1392/4/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در رویه عملی قضات نیز تعارضی بین دو ماده مذکور وجود ندارد.
نظر اکثریت
بین مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی تعارض وجود ندارد چراکه هر دو ماده مذکور در یک قانون و به صورت پشت سرهم ذکر شده اند و از آنجایی که فرض بر حکمت قانون گذار می‌باشد محدوده استفاده این 2 ماده جدا می‌باشد که قائلین به عدم تعارض بین مادتین 56 و 57 برای اثبات عدم تعارض این مواد به 2 نحو استدلال نمودند گروه اول معتقدند با توجه به واژه نقل و انتقال در ماده 56، این ماده ناظر به عقود ناقله می‌باشد و ماده 57 ناظر به تصرفات (عقود غیرناقله) است و به عبارتی ماده 56، ماده 57 را که حکومت دارد تخصیص زده است گروه دوم معتقدند با توجه به استفاده واژه محکوم له در ماده 57 اظهار می دارند در صورتی که مالک مال توقیفی را در زمان توقیف و قبل از قطعیت حکم به موجب نقل و انتقال قطعی، شرطی و یا رهنی به دیگری واگذار کند این نقل و انتقال برابر با ماده 56 باطل است چراکه مقنن در این ماده صحبتی از محکوم له ننموده است اما از آنجایی که مقنن در ماده 57 از واژه محکوم له استفاده کرده است محدوده کاربرد این ماده برای زمانی است که پس از قطعیت حکم راچه به اصل دعوا و محکوم شدن محکوم علیه نامبرده مبادرت به عقد قرارداد یا تعهدی نسبت به مال توقیف شده بکند و از آنجایی که با صدور رأی محکوم له نسبت به آن مال حق عینی پیدا می کند لذا اقدامات محکوم علیه نسبت به مال توقیف شده غیرنافذ است اما در ماده 56 هنوز حکم قطعی صادر نشده که حقی برای کسی ثابت گردد لذا مقنن به این خاطر حکم به بطلان چنین نقل و انتقالاتی را تعیین نموده که اقدام مالک دهن کجی به قانون تلقی می‌گردد و به عبارتی این بطلان ناظر به اراده قانون گذار و منع قانونی می‌باشد اما در ماده 57 انتقال مال با حق محکوم له در تعارض است نه با اراده قانون گذار و به همین خاطر عدم نفوذ را مقنن تعیین نموده است.
نظر اقلیت
بین مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی تعارضی در اصل وجود ندارد و به عبارتی این تعارض به صورت ظاهری می‌باشد و منظور از بطلان در ماده 56، بطلان نسبی و بطلان در این ماده به معنای اعم به کار رفته است و منظور از بطلان نسبی نیز این می‌باشد که قرارداد منعقد شده در روابط حقوقی مالک و منتقل الیه اثر دارد و در مقابل کسی که مال به نفع او توقیف شده است بی اثر است و او می‌تواند قرارداد را ابطال یا تنفیذ نماید و در استدلال نظر خود به این نکته تکیه دارند که طبق قاعده عمومی معامله نسبت به اموال دیگری یا نسبت به حقوق دیگری بدون اذن آنها فضولی و غیرنافذ است و این در حالی است که ماده 56 بطلان را به عنوان اثر معامله ذکر نموده است لذا برای همین باید بطلان مذکور در ماده 56 را به معنای اعم بگیریم چراکه انحراف از قاعده عامی که برای عقد فضولی مقرر است نیاز به پشتوانه اقتضای مصلحت و نظم عمومی دارد که در مانحن فیه به خاطر اینکه موضوع بحث صرفاً حقوق خصوصی است مصلحت و نظم عمومی جایگاهی ندارد.