نحوه رسیدگی موضوع سند رسمی ملک با وصف ترهین بودن ملک

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/23
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر آستارا

موضوع

نحوه رسیدگی موضوع سند رسمی ملک با وصف ترهین بودن ملک

پرسش

با توجه به منطوق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی و با عنایت به طرح دعوی یا دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک با وصف ترهین بودن ملک موضوع ترافع در بانک یا توقیف انجام شده از سوی مقامات قضایی یا ثبتی، نحوه رسیدگی و انشاء رأی به چه کیفیتی خواهد بود؟ مستدلاً و مستنداً اظهار عقیده نمایید.

نظر هیئت عالی

اگر ملکی در اجرای رأی قطعی و بازداشت شده باشد و آن ملک تحت هر عنوان حقوقی، واگذار و منتقل شده باشد، معامله مبتنی بر نقل و انتقال کلاً باطل است؛ چون قانون‌گذار نمی‌خواهد هیچ‌گونه مانعی در اجرای رأی قطعی به‌وجود آید، باید توجه داشت ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی فقط در مورد اجرای رأی قابلیت اعمال دارد؛ لیکن اگر ملکی در رهن باشد، با توجه به ماده 793 قانون مدنی، راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد؛ مگر اذن مرتهن در تنظیم سند رسمی باشد که درواقع انتقال رسمی ملک از مصادیق تصرفاتی است که در صورت فقدان اذن مرتهن از منافی حق عینی مرتهن می‌باشد؛ بنابراین تا زمانی که در رهن است و یا مرتهن اذن یا اجازه انتقال ندارد، دعوی مزبور قابلیت استماع ندارد.

نظر اکثریت

اگر خواهان، مرتهن را طرف دعوا قرار دهد و اذن وی را بخواهد، دعوا مسموع و قابل پذیرش است و در غیر این‌ صورت، قرار عدم استماع صادر می‌کنیم.

نظر اقلیت

دعوا قابل پذیرش نیست و باید معامله با سند رسمی انجام می‌شد و وفق مواد 46 و 48 قانون ثبت و ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی حکم بر بطلان دعوا صادر می‌کنیم.