تاریخ نظریه: 1400/09/15
شماره نظریه: 7/1400/906
شماره پرونده: 1400-186/1-906 ک

استعلام:

شخص «الف» در سال 1395 خانه غیر را به آقای «ب» به مبلغ یکصد میلیون تومان می‌فروشد. شخص «ب» در سال 1400 متوجه می‌شود که مال غیر را خریداری کرده و علیه آقای «الف» به اتهام انتقال مال غیر شکایت می‌کند. فرض شود که ارزش خانه مذکور در سال 1400 پنج میلیارد تومان باشد.با عنایت به عبارت: «علاوه بر رد اصل مال به صاحبش... جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» مذکور در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری:
1- در حکم کیفری، رد مال به میزان یکصد میلیون تومان باید درج شود یا پنج میلیارد تومان؟
2- چنانچه میزان رد مال پنج میلیارد تومان باشد، آیا نیازی به تقدیم دادخواست نیز می‌باشد؟
3- جزای نقدی چه میزانی است؟ (یکصد میلیون یا پنج میلیارد تومان)

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1، 2 و 4- بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، دادگاه مکلف است مرتکب بزه‌های انتقال مال غیر و کلاهبرداری را علاوه بر حبس و جزای نقدی، به رد «اصل مال» نیز محکوم کند و منظور از «اصل مال»، حسب مورد همان اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداری است و شامل مابه‌التفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداری نمی‌شود؛ در فرضی که مال موضوع کلاهبرداری وجه نقد باشد، با توجه به مواد 10، 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری و آرای وحدت رویه به شماره‌های 733 مورخ 1393/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مال‌باخته می‌تواند تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم، محکومیت مرتکب بزه به پرداخت خسارات قانونی از جمله ما‌به‌التفاوت ارزش وجه موضوع جرم را مطابق ماده 15 یادشده درخواست کند که با تقدیم دادخواست و حسب مورد از دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم یا دادگاه حقوقی خواهد بود.
3- با توجه به ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، در فرضی که متهم مبادرت به دریافت وجه نقد در ارتکاب بزه انتقال مال غیر کرده باشد، میزان جزای نقدی معادل وجهی است که دریافت کرده است

تاریخ نظریه: 1399/09/29
شماره نظریه: 7/99/1339
شماره پرونده: 99-186/2-1339 ک

استعلام:

1- آیا ایجاد و سر و صدا و دویدن و کشیدن مبل روی کف آپارتمان در ساعات مختلف شب و روز مصداق جرم موضوع ماده 618 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 محسوب می‌شود آیا به نظر شما چنین سلب آسایش و آرامش مشمول ماده 618 قانون مجازات اسلامی تعزیرات می‌گردد و آیا ماده‌ دیگری هست که شامل این رفتار شود؟
2- اگر یکی از فرزندان مال مورث خود را که در کما است و در همان وضعیت فوت می‌کند بفروشد، آیا ورثه دیگر می‌توانند علیه فروشنده مال مورث شکایت انتقال مال غیر کنند؟
3- شخصی تقاضای صدور سند تک برگ کرده و سند منگوله‌دار قبلی با رعایت حریم و عقب‌نشینی صادر شده است؛ منتها اداره منابع طبیعی شهرستان به اداره ثبت اسناد نامه زده که 1690 متر را به عنوان حریم در نظر گیرد و سپس سند تک برگی صادر کند. مالک هر چه به اداره ثبت جهت الحاق 1690 متر مربع به سند تک برگی مراجعه می‌کند قبول نمی‌کنند. آیا مالک می‌تواند علیه اداره‌های منابع طبیعی و ثبت دعوی مطالبه قیمت روز 1690 متر مربع زمین بلا جهت کسر شده را کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- صرف ایجاد صدا از سوی ساکنان یک واحد آپارتمان مشمول ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 نیست؛ لیکن در صورت جمع بودن شرایط لازم برای تحقق جرایم موضوع ماده 618 قانون یاد‌شده و یا ماده 29 قانون هوای پاک مصوب 1396، می‌تواند مصداق این عناوین مجرمانه بوده و از این حیث قابل مجازات باشد.
2- رفتار فرزند فردی که در حالت کما است دایر بر فروش ملک وی به دیگری بدون داشتن سمت قانونی، مشمول عنوان مجرمانه انتقال مال غیر موضوع ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 است و چنانچه مالک در همین وضعیت فوت کند، مالکیت بعدی انتقال دهنده مانع از حق دیگر وراث دایر بر شکایت علیه وی در این خصوص نیست.
3- سوال به نحو مطرح‌شده، موردی و ناظر به مصداق یا پرونده خاص است و با توجه به ماده 3 «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه ‌قضاییه مصوب 1398/9/19» رئیس محترم قوه قضاییه، این اداره کل از پاسخ‌گویی به سوال‌های مصداقی یا مربوط به پرونده خاص معذور است. تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.

تاریخ نظریه: 1399/07/12
شماره نظریه: 7/99/668
شماره پرونده: 99-186/2-668ک

استعلام:

با توجه به مواد 1 و2 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر که انتقال دهنده و انتقال گیرنده عالم به این که مال غیر است، اگر دادگاه بخواهد در مورد رد مال را هم مورد حکم قرار دهد، آیا بایستی هر دو را محکوم به رد مال کند و در این صورت هر دو به صورت مساوی محکوم به رد مال می‌شوند یا به صورت تضامنی؟ یا اینکه فقط انتقال دهنده را محکوم به رد مال می‌کند؟ یا اینکه با توجه به زمان تصویب قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، دادگاه در مورد رد مال حکمی صادر نمی‌کند؛ مگر این‌که شاکی دادخواست استرداد مال داده باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال، انتقال دهنده و انتقال گیرنده مال غیر هر دو طبق ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، به مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شوند. با صدور حکم به رد مال، مال موضوع جرم در صورتیکه عیناً موجود باشد و در ید انتقال دهنده یا انتقال گیرنده باشد، به مالک آن مسترد می‌شود و اگر مال موضوع جرم عیناً موجود نباشد، با عنایت به این‌که در مسئولیت مدنی اصل بر جبران خسارت در حدودی است که عامل زیان وارد کرده و تضامنی بودن مسئولیت استثنایی و نیازمند تصریح قانون است، لذا مسئولیت رد مثل یا قیمت مال موضوع جرم به عهده کسی است که آن را تحصیل کرده است و اگر این امر مشخص نشود، مسئولیت رد مثل یا قیمت مال موضوع جرم به نسبت مساوی به عهده هر دو نفر انتقال دهنده و انتقال گیرنده مال غیر است. ضمناً چنانچه رفتار متهمان از مصادیق تعاقب ایادی غاصبانه در غصب باشد، مطابق مقررات مربوط و از جمله ماده 317 قانون مدنی اتخاذ تصمیم می‌شود.

تاریخ نظریه: 1398/10/08
شماره نظریه: 7/98/1090
شماره پرونده: ک 0901-281-89

استعلام:

خواهشمند است ارشاد فرمایند:
شخص (الف) مال متعلق به دیگری را با حضور در دفترخانه اسناد رسمی به شخص (ب) که عالم به تعلق مال مورد نظر به غیر بوده منتقل می‌نماید:
سوال: آیا وفق ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیرعمل مزبور فروش و خرید مال غیر می‌باشد یا وفق ماده 8 قانون مار الذکر عمل آنان مشارکت در جعل سند رسمی از طریق ثبت معامله تقلبی است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

عبارت «منتقل کند» در ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال ‌غیر مصوب 1308 اطلاق داشته و انتقال مال به هر نحو اعم از آن که شفاهی یا کتبی باشد را در بر می‌گیرد و در صورت مکتوب شدن نیز، اعم از آن است که با سند عادی یا رسمی باشد؛ مع‌هذا در صورت انتقال مال‌ غیر با سند رسمی، عنوان جعل در اسناد رسمی موضوع ماده 8 قانون پیش‌گفته نیز بر رفتار مرتکب بار می‌شود و تعیین مجازات وفق مقررات تعدد معنوی جرم خواهد بود. شایان ذکر است که در زمان تصویب این قانون، مجازات جعل اسناد رسمی مذکور در مواد 102 و 103 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 بیش از مجازات کلاهبرداری مذکور در ماده 238 همین قانون بود و لذا هدف قانون‌گذار از درج ماده 8 در قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، تشدید مجازات کسانی بود که مال غیر را با سند رسمی منتقل می‌نمایند.

تاریخ نظریه: 1398/05/08
شماره نظریه: 7/97/2144
شماره پرونده: 97-168-2144

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً، مستنبط از مواد 14، 15، 107 و 559 قانون آیین ادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی و با عنایت به اطلاق عبارت «تأمین خواسته در کلیه مراجع قضایی بسته به نوع دعوا» مذکور در جدول تعرفه های خدمات قضایی سال 1396 که در حکم قانون و لازم الاجرا است و در سال 1397 نیز تغییر نکرده است؛ و نیز بند 6 بخشنامه «یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی» مصوب 1396/1/28 ریاست محترم قوه قضاییه ناظر به قانون موصوف، این است که درخواست صدور قرار تأمین خواسته از طرف شاکی جهت تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم، اصولاً مستلزم پرداخت هزینه دادرسی (ابطال تمبر) مطابق قوانین و مقررات و تعرفه های مربوط است.
ثانیاً، با فرض وجود دلایل قابل قبول برای صدور قرار تأمین خواسته، با عنایت به ماهیت حقوقی (مدنی) این قرار، بدون پرداخت هزینه دادرسی (ابطال تمبر)، موجب قانونی جهت مکلف نمودن مقام قضایی به صدور قرار تأمین خواسته وجود ندارد.
2) فروش مال غیر به صراحت ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 کلاهبرداری قلمداد شده است و در نتیجه با رعایت نصاب مقرر در بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول مرور زمان نخواهد بود.
3) در مواردی که بازپرس در اجرای مواد 13 و 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبادرت به صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب می‌نماید و دادستان در مقام اعمال مواد 73 و 266 همین قانون، تحقیقات را کامل نمی داند، می‌تواند از بازپرس تقاضای احضار متهم، تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری را بنماید و بازپرس مکلف است از دستور دادستان در مورد احضار متهم و تفهیم اتهام و اخذ دفاعیات وی تبعیت کند، ولی در اخذ تأمین کیفری مکلف به تبعیت نیست مگر این که بازپرس وفق ماده 269 قانون یاد شده از عقیده قبلی خود عدول نماید./

تاریخ نظریه: 1397/02/19
شماره نظریه: 7/97/255
شماره پرونده: 97-186-255

استعلام:

1- آیا بزه فروش مال غیر عنوان جرم اقتصادی داشته و مقررات مربوط به تعلیق، تخفیف و مرور زمان که در جرایم اقتصادی و کلاهبرداری اعمال می‌گردد نسبت به بزه فروش مال غیر نیز قابل تسری است؟
2- آیا امکان تشدید محکومیت مورد نظر کمیسیون‌های بدوی ماده 100 قانون شهرداری در کمیسیون تجدیدنظر مربوطه با توجه به ماده 358 قانون آئین دادرسی کیفری وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به اینکه طبق ماده اول قانون راجع به انتقال مال غیر (مصوب 1308)، مرتکب بزه انتقال مال غیر، کلاهبردار محسوب می‌شود، در واقع فروش مال غیر با علم به اینکه مال غیر است، بدون مجوز قانونی، کلاهبرداری قلمداد شده است؛ لذا کلیه آثار و احکام مربوط به کلاهبرداری
بر این بزه مترتب می‌شود و از نظ مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق و مرور زمان که در استعلام آمده، تابع احکام مربوط به بزه کلاهبرداری است. در نتیجه اعمال تخفیف مجازات در بزه انتقال مال غیر با رعایت ممنوعیت مقرر در تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری صورت می‌گیرد و با لحاظ نصاب مقرر در بند ج ماده 47 و بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392، اجرای مجازات آن، قابل تعلیق نیست و مشمول مرور زمان نخواهد بود.
«ضمناً پرسش دیگر به طور جداگانه بررسی و پاسخ آن ارسال می‌شود. لطفاً پرسش‌های متعدد راجع به موضوع‌های گوناگون در برگ‌های جداگانه استعلام شود.»

تاریخ نظریه: 1396/05/15
شماره نظریه: 7/96/1098
شماره پرونده: 862-1/186-95

استعلام:

1- آیا در بزه فروش مال غیر معیار در حد نصاب مشمول مرور زمان مقرر در مواد 109 و36 قانون مجازات اسلامی قیمت زمان وقوع جرم و فروش مال غیر است یا قیمت روز ملک فروخته شده؟
2- در تعیین مجازات نقدی معیار قیمت روز ملک است یا قیمت زمان فروش مال؟
3- چنانچه انتقال مال غیر در قالب عقد هبه یا صلح بلا عوض صورت گرفته باشد تعیین جزای نقد به چه صورت است؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1و2- مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری مصوب 1367 که با توجّه به ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308، به انتقال مال غیر هم تسری دارد، کلاهبردار علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 1تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده محکوم می‌شود. در فرضی که انتقال دهنده مال غیر، مالی غیر از وجه نقد به عوض آن گرفته است، میزان جزای نقدی معادل ارزش ریالی عوضی است که در ازاء انتقال مال غیر گرفته و ارزیابی آن در تاریخ وقوع جرم ملاک است و در تشخیص شمول یا عدم شمول مرور زمان نیز همین ارزیابی قابل اعمال است.
3- در صورتی که انتقال مال غیر به صورت غیر معوض صورت پذیرفته باشد (مانند هبه یا صلح محاباتی) در این موارد چون مرتکب جرم، مال اخذ نکرده است، تعیین جزای نقدی منتفی است.

تاریخ نظریه: 1395/09/30
شماره نظریه: 7/95/2444
شماره پرونده: 1409-182-95

استعلام:

نظر به رأی وحدت رویه 594 مورخ 1/9/73 که بر اعتبار قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر تصریح دارد و با توجه به اینکه در صورت عدم تصریح و شک به نسخ مطابق با اصل استصحاب و اصل عدم و قاعده «الجمع معهما امکن اولی من الطرح» باید حمل بر اعتبار قانون نمود با این اوصاف آیا ماده 8 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیرقابل استناد است یا نسخ شده است./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

درست است که طبق ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 که مقررمیدارد کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است... به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 با اصلاحات بعدی محکوم می‌شود و رأی وحدت رویه شماره 594 مورخ 1373/9/1 به این امر(کلاهبرداری) اشاره کرده است و ماده 8 قانون راجع به انتقال مال غیر در مقام تعیین مجازات اشد برای تعدد معنوی بزه انتقال مال غیر بیان داشته، چنانچه کسانی که معاملات تقلبی مذکور در این قانون را به وسیله اسناد رسمی نموده باشد یا بنماید جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابق قوانین مربوط به این موضوع مجازات خواهد شد. فلسفه این امر نیز بدان جهت بوده که مجازات کلاهبرداری در زمان تصویب آن قانون، در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 خفیف تر از مجازات جعل در اسناد رسمی انتقال مال غیر بوده است و لکن با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتقال دهنده مال غیر همان است که در این قانون آمده است. بنابراین، موردی برای اعمال ماده 8 راجع به انتقال مال غیر باقی نمی‌ماند./ح

تاریخ نظریه: 1395/08/22
شماره نظریه: 7/95/2089
شماره پرونده: 1500-182-95

استعلام:

شش دانگ ملکی در رهن بانک می‌باشد مالک ملک را با علم به موضوع به شخص دیگری می فروشد آیا فروش ملک مرهون بدون مطلع کردن خریدار جرم است یا نه؟ چه جرمی و مستند آن چیست؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چنانچه شخصی که ملک خود را به دیگری رهن داده است، بدون اذن مرتهن و بدون آگاه نمودن خریدار، ملک را به وی (خریدار) منتقل نماید، در صورتی که رهن و فروش ملک هر دو به صورت سند رسمی باشد، عمل مرتکب منطبق با ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک کشور اصلاحی 1312/5/7 تحت عنوان معامله معارض می‌باشد و رأی وحدت رویه شماره 43 مورخ 1351/8/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مویّد این مطلب است ولکن چنانچه معاملات مزبور (یکی یا هر دو) رسمی نباشد، با جمع شرایط قانونی و از جمله احراز ارتکاب اعمال متقلّبانه از سوی مرتکب، حسب مورد می‌تواند کلاهبرداری باشد و در هر صورت با توجه به اینکه مالک (فروشنده) مال خود را منتقل نموده است و رهن قبلی ملک، انتقال مالکیت عین تلّقی نمی‌گردد، لذا جرم انتقال مال غیر، موضوع ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 5/1/ 1308صورت نپذیرفته است./

مورخ: 24/12/92
نظریه شماره: 2481/92/7
شماره پرونده: 1939-1/186-92
سوال:
با توجه به بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی و ماده 36 همان قانون جرم کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال مشمول مرور زمان نمی‌شود حال آیا
1-ملاک ارزش مال در زمان وقوع جرم است یا زمان طرح شکایت؟
2-این قانون جرایم در حکم کلاهبرداری مانند فروش مال غیر را نیز در برمی‌گیرد یاخیر.
نظریه مشورتی:
1- میزان جزای نقدی معادل ارزش ریالی عوضی است که در ازاء انتقال مال غیر گرفته و ارزیابی آن در تاریخ وقوع جرم ملاک است.
2- فروش مال غیر به صراحت ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 کلاهبرداری قلمداد شده است.

مورخ: 15/10/92
نظریه شماره: 1999/92/7
1541-1/186-92
سوال:
احتراما نظربه اینکه حسب بند ماده 109 قانون مجازات اسلامی جرائم اقتصادی از جمله کلاهبرداری مستثنی ازشمول مرورزمان اجرا می‌باشند مستدعی است با توجه به نظرات مختلف قضائی درسطح استان ارشاد شود آیا بزه انتقال مال غیر که حسب نظریه شماره 1353/7 مورخ 4/3/84 آن اداره در حکم کلاهبرداری است و با توجه به اصل حقوقی تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم و نیز کلمه شامل در بند ب ماده 109 که ظاهرا برخلاف کلمه مانند دلالت برحصرمی کند مشمول این استناد می‌باشد یا خیر.
نظریه مشورتی:
فروش مال غیر به صراحت ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 کلاهبرداری قلمداد شده است و در نتیجه با رعایت نصاب مقرر در بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول مرور زمان نخواهد بود.

1/10/92
1899/92/7
1462-1/186-92
سوال:
احتراما نظربه اینکه حسب بند ماده 109 قانون مجازات اسلامی جرائم اقتصادی از جمله کلاهبرداری مستثنی ازشمول مرورزمان اجرا می‌باشند مستدعی است با توجه به نظرات مختلف قضائی درسطح استان ارشاد شود آیا بزه انتقال مال غیر که حسب نظریه شماره 1353/7 مورخ 4/3/84 آن اداره در حکم کلاهبرداری است و با توجه به اصل حقوقی تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم و نیز کلمه شامل در بند ب ماده 109 که ظاهرا برخلاف کلمه مانند دلالت برحصرمی کند مشمول این استناد می‌باشد یا خیر.
نظریه مشورتی:
فروش مال غیر به صراحت ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 کلاهبرداری قلمداد شده است و در نتیجه با رعایت نصاب مقرر در بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول مرور زمان نخواهد بود./الف

تاریخ نظریه: 1392/08/12
شماره نظریه: 7/92/1510
شماره پرونده: 92-186/1-1073

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف: با توجه به تصریح بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نصاب مقرر در ماده 36 و تبصره ذیل آن از قانون مذکور، فقط کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال مشمول ممنوعیت مرور زمان مقرر در ماده 109 قانون مذکور میباشد وبزه کلاهبرداری کمتر از نصاب مذکور مشمول مقررات مرور زمان است.
ب: در کلیه مواردی که قانونگذار عمل مجرمانه را در حکم کلاهبرداری قلمداد نموده، کلیه آثار کلاهبرداری براین عمل مجرمانه مترتب است؛ لذا با رعایت نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن مشمول ممنوعیت مقرر در ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392در خصوص عدم شمول مرور زمان می‌باشد؛ امّا اگر مقنن صرفاً مجازات عمل مجرمانه را به مجازات مقرر برای بزه کلاهبرداری احاله دهد، چون کلیه آثار بزه کلاهبرداری به آن جرم مترتب نیست، در نتیجه مشمول ممنوعیت مذکور در ماده 109 قانون مجازات اسلامی نیز نمیباشد.
ج: مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری1367 که با توجّه به ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308، به انتقال مال غیر هم تسری دارد، کلاهبرداری علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 1تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده محکوم می‌شود، در فرضی که انتقال دهنده مال غیر مالی غیر از وجه نقد به عوض آن گرفته است، میزان جزای نقدی معادل ارزش ریالی عوضی است که در ازاء انتقال مال غیر گرفته و ارزیابی آن در تاریخ وقوع جرم ملاک است و در تشخیص شمول یا عدم شمول مرور زمان نیز همین ارزیابی قابل اعمال است.
2- تعزیر مقرر در ماده 401 قانون مجازات اسلامی 1392 وارجاع آن طبق ماده 447همین قانون به ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 فقط شامل مواردی می‌شود که ضرب وجرح عمدی در مواردی که امکان قصاص نداشته باشد منتهی به آثار مندرج در این ماده و یا مشمول تبصره آن باشد بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست وتورم شود بدون آثار مندرج در ماده 614 قانون مذکور و جرح وارده توسط اسلحه یا چاقو نباشد مشمول تعزیر مندرج در ماده 614 نیست وبه طور کلی با تصویب و اجرای قانون مجازات اسلامی، جنایات عمدی غیرقابل قصاص در صورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده 614 قانون مذکور و یا تبصره آن باشد و برای سایر صدمات عمدی مجازات تعزیری پیش بینی نشده است.
3- مواد 83و65 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392که در پرسش به آن ها اشاره شده دلالتی بر نسخ ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387/4/18ندارد، زیرا طبق ماده 9 قانون شورای حل اختلاف که در مبحث چهارم یعنی صلاحیت شورای حل اختلاف آمده است شورای حل اختلاف به جرائم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی که مجازات آن ها حداکثر تا سه ماه حبس یا جزای نقدی تا سی میلیون ریا ل می‌باشد رسیدگی خواهد نمود ودراین موارد نیز با توجَه به صراحت تبصره همین ماده، شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم حبس نمی‌باشد بلکه باید آن را به جزای نقدی که حداکثر آن از آنچه در آن ماده ذکر شده تجاوز نکند، تبدیل نماید.

تاریخ نظریه: 1392/06/25
شماره نظریه: 7/92/1223
شماره پرونده: 92-186/1-692

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

فروش مال غیر به صراحت ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 کلاهبرداری قلمداد شده ودر نتیجه با رعایت نصاب مقرر در بند (ب) ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول مرور زمان نخواهد بود.