تاریخ نظریه: 1395/09/30
شماره نظریه: 7/95/2444
شماره پرونده: 1409-182-95
استعلام:
نظر به رأی وحدت رویه 594 مورخ 1/9/73 که بر اعتبار قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر تصریح دارد و با توجه به اینکه در صورت عدم تصریح و شک به نسخ مطابق با اصل استصحاب و اصل عدم و قاعده «الجمع معهما امکن اولی من الطرح» باید حمل بر اعتبار قانون نمود با این اوصاف آیا ماده 8 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیرقابل استناد است یا نسخ شده است./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
درست است که طبق ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 که مقررمیدارد کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است... به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 با اصلاحات بعدی محکوم می‌شود و رأی وحدت رویه شماره 594 مورخ 1373/9/1 به این امر(کلاهبرداری) اشاره کرده است و ماده 8 قانون راجع به انتقال مال غیر در مقام تعیین مجازات اشد برای تعدد معنوی بزه انتقال مال غیر بیان داشته، چنانچه کسانی که معاملات تقلبی مذکور در این قانون را به وسیله اسناد رسمی نموده باشد یا بنماید جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابق قوانین مربوط به این موضوع مجازات خواهد شد. فلسفه این امر نیز بدان جهت بوده که مجازات کلاهبرداری در زمان تصویب آن قانون، در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 خفیف تر از مجازات جعل در اسناد رسمی انتقال مال غیر بوده است و لکن با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتقال دهنده مال غیر همان است که در این قانون آمده است. بنابراین، موردی برای اعمال ماده 8 راجع به انتقال مال غیر باقی نمی‌ماند./ح