تاریخ نظریه: 1398/05/08
شماره نظریه: 7/97/2144
شماره پرونده: 97-168-2144
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً، مستنبط از مواد 14، 15، 107 و 559 قانون آیین ادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی و با عنایت به اطلاق عبارت «تأمین خواسته در کلیه مراجع قضایی بسته به نوع دعوا» مذکور در جدول تعرفه های خدمات قضایی سال 1396 که در حکم قانون و لازم الاجرا است و در سال 1397 نیز تغییر نکرده است؛ و نیز بند 6 بخشنامه «یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی» مصوب 1396/1/28 ریاست محترم قوه قضاییه ناظر به قانون موصوف، این است که درخواست صدور قرار تأمین خواسته از طرف شاکی جهت تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم، اصولاً مستلزم پرداخت هزینه دادرسی (ابطال تمبر) مطابق قوانین و مقررات و تعرفه های مربوط است.
ثانیاً، با فرض وجود دلایل قابل قبول برای صدور قرار تأمین خواسته، با عنایت به ماهیت حقوقی (مدنی) این قرار، بدون پرداخت هزینه دادرسی (ابطال تمبر)، موجب قانونی جهت مکلف نمودن مقام قضایی به صدور قرار تأمین خواسته وجود ندارد.
2) فروش مال غیر به صراحت ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 کلاهبرداری قلمداد شده است و در نتیجه با رعایت نصاب مقرر در بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول مرور زمان نخواهد بود.
3) در مواردی که بازپرس در اجرای مواد 13 و 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبادرت به صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب می‌نماید و دادستان در مقام اعمال مواد 73 و 266 همین قانون، تحقیقات را کامل نمی داند، می‌تواند از بازپرس تقاضای احضار متهم، تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری را بنماید و بازپرس مکلف است از دستور دادستان در مورد احضار متهم و تفهیم اتهام و اخذ دفاعیات وی تبعیت کند، ولی در اخذ تأمین کیفری مکلف به تبعیت نیست مگر این که بازپرس وفق ماده 269 قانون یاد شده از عقیده قبلی خود عدول نماید./