تاریخ نظریه: 1397/02/19
شماره نظریه: 7/97/255
شماره پرونده: 97-186-255
استعلام:
1- آیا بزه فروش مال غیر عنوان جرم اقتصادی داشته و مقررات مربوط به تعلیق، تخفیف و مرور زمان که در جرایم اقتصادی و کلاهبرداری اعمال می‌گردد نسبت به بزه فروش مال غیر نیز قابل تسری است؟
2- آیا امکان تشدید محکومیت مورد نظر کمیسیون‌های بدوی ماده 100 قانون شهرداری در کمیسیون تجدیدنظر مربوطه با توجه به ماده 358 قانون آئین دادرسی کیفری وجود دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با توجه به اینکه طبق ماده اول قانون راجع به انتقال مال غیر (مصوب 1308)، مرتکب بزه انتقال مال غیر، کلاهبردار محسوب می‌شود، در واقع فروش مال غیر با علم به اینکه مال غیر است، بدون مجوز قانونی، کلاهبرداری قلمداد شده است؛ لذا کلیه آثار و احکام مربوط به کلاهبرداری
بر این بزه مترتب می‌شود و از نظ مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق و مرور زمان که در استعلام آمده، تابع احکام مربوط به بزه کلاهبرداری است. در نتیجه اعمال تخفیف مجازات در بزه انتقال مال غیر با رعایت ممنوعیت مقرر در تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری صورت می‌گیرد و با لحاظ نصاب مقرر در بند ج ماده 47 و بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392، اجرای مجازات آن، قابل تعلیق نیست و مشمول مرور زمان نخواهد بود.
«ضمناً پرسش دیگر به طور جداگانه بررسی و پاسخ آن ارسال می‌شود. لطفاً پرسش‌های متعدد راجع به موضوع‌های گوناگون در برگ‌های جداگانه استعلام شود.»