صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/02/17
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد

موضوع

انتقال مال غیر و پولشویی

پرسش

در پرونده‌ای الف با ارائه سند مجعول یک قطعه زمین را به ب می‌فروشد و ب (خریدار) ثمن معامله را به‌صورت نقد و یک قطعه زمین پرداخت می‌کند. سپس شخص الف زمین ثمن معامله را به ج (شخص ثالث) می‌فروشد. حال در صورت طرح شکایت از سوی شخص ب (خریدار اولیه) در خصوص فروش زمین به ج (صرفاً نسبت به معامله دوم) ما با چه جرایمی مواجه هستیم؟

نظر هیات عالی

چنانچه رفتار شخص الف با قصد کتمان و پنهان کردن منشا عوائد مجرمانه باشد پولشویی محسوب والا بنابر نظریه اکثریت اعضاء، انتقال مال غیر محسوب می‌گردد و در نتیجه نظر اکثریت در حد استنتاج فوق صائب است.

نظر اکثریت

تعدد معنوی انتقال مال غیر و پولشویی؛ شخص الف با علم به کلاهبرداری در معامله اول، زمین را تصاحب نموده و سپس با این توصیف زمین را به ج منتقل کرده است؛ فلذا مالکیت زمین به نحو صحیح استقرار نیافته و به‌عبارتی شخص الف با علم به عدم تعلق مال به خود، آن را به دیگری منتقل نموده است و همچنین می توان از مبحث بیع فاسد موضوع مواد 365 و 366 قانون مدنی و عدم رضایت واقعی موضوع ماده 190 قانون مذکور نیز برای بطلان چنین معامله‌ای و متعاقباً مجازات براساس قانون راجع به انتقال مال غیر، استفاده نمود. در این فرض، ارکان و شرایط ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر تحقق یافته است. موضوع دیگری که در خصوص معامله دوم با آن مواجه می‌شویم بند الف ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی است که در تعریف پولشویی اعلام داشته «تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرایم با علم به منشاء مجرمانه آن» و ماده 1 قانون اخیرالذکر، جرم منشاء را «رفتار مجرمانه ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392» بیان داشته است. فلذا در این پرونده محرز است که شخص الف در حال استفاده از عواید مجرمانه می‌باشد و می‌توان براساس ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اظهار داشت که رفتار واحدی شکل گرفته که دو عنوان مجرمانه دارد؛ یکی انتقال مال غیر و دیگری پولشویی یعنی همان استفاده از عواید جرم منشاء. نکته ای که در این خصوص حائز اهمیت است آن می‌باشد که با نام قانون مبارزه با پولشویی جرایم اقتصادی مهم و همچنین سوءنیت خاص برای پنهان یا کتمان کردن یک فعالیت اقتصادی مجرمانه، به ذهن متبادر می‌شود اما قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با بیان بند الف ماده 2 و همچنین تعریف جرم منشاء که تخلفات قانون مبارزه با قانون قاچاق را نیز ذکر کرده، یک ماده بسیار عام و گسترده ای را وضع کرده است که بسیاری از جرایم را می‌تواند شامل شود. همچنین تفکیک جرایم و تسری یا عدم تسری آن به یک قانون را باید همان قانون تعیین تکلیف نماید والا موضوع کاملا سلیقه‌ای و برخلاف مفاد قانون خواهد شد. هرچند به نظر می‌رسد که شمول بسیاری از جرایم خرد از جمله سرقت با حکمت وضع قانون مبارزه با پولشویی به‌خصوص تعیین تشکیلات خاص با قضات خاص مطابقت ندارد اما نمی‌توان این حکمت را فدای اصل قانونی بودن جرم و مجازات نمود و در وضع فعلی موضوع براساس قاعده تعدد معنوی، مشمول قانون پولشویی نیز خواهد شد. همچنین عبارت «علم به منشاء مجرمانه آن» مندرج در بند الف ماده 2 را نمی‌توان صرفا به اشخاص ثالث تسری داد چراکه چنین علمی به‌صورت عام ذکر شده و اگر چنین برداشت کنیم که صرفاً در خصوص اشخاص ثالث می‌باشد. در بند ب این ماده نیز کلمه «علم» استفاده شده که با چنین تفسیری مجرم اصلی به راحتی می‌تواند از اقدام مجرمانه خود فرار نماید و در هر صورت موضوع می‌تواند مشمول بند پ ماده 2 قانون فوق‌الذکر شود.

نظر اقلیت

از آنجاکه قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی یک قانون خاص بوده و برای برخورد با جرایم خاص اقتصادی وضع شده است؛ تسری آن به تمام جرایم امری ناپسند می‌باشد. چراکه در پولشویی مرتکب می‌بایست سوءنیت خاص برای پنهان یا کتمان کردن جرم منشاء داشته باشد نه آنکه به صرف تملک و نگهداری عواید مجرمانه بتوان یک جرم ساده و خرد را شامل چنین قانون خاصی دانست. در مجموع موضوع از قانون مبارزه با پولشویی خارج می‌باشد و براساس استدلال اکثریت، موضوع صرفاً همان انتقال مال غیر است چراکه مالکیت به نحو صحیح استقرار نیافته و شخص الف علم به عدم مالکیت واقعی خود دارد و در حال انتقال آن می‌باشد و براساس ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، شخص الف تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/10/05
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران

موضوع

تحقق بزه فروش مال غیر در مال مشاعی توسط شریک

پرسش

آیا تحقق بزه انتقال مال غیر در اموال مشاعی از سوی شریک مال مشاع قابل تصور می‌باشد یا خیر؟

نظر هیات عالی

چنانچه مالک مشاع با تصریح به مشاعی بودن مالکیت خود مبادرت به فروش حصه خود نماید، عمل مذکور مباح و جرم نیست معهذا چنانچه مال مشاعی را به عنوان مال خود و بدون تصریح به سهم مالکانه سایر صاحبان مشاعی به فروش رساند مرتکب بزه انتقال مال غیر گردیده است.

نظر اکثریت

نظر به اینکه همه شرکا در جز به جز مال شریک می‌باشند و نمی‌توان آن را متعلق به یکی از شرکا دانست رفتار مجرمانه هریک از شرکا در مال مشاع جرم محسوب می‌گردد چرا که شخص شریک اقدام به فروش مال غیر نموده است رای وحدت رویه در خصوص تخریب اموال مشاعی به شماره 10 مورخ 1355/07/21 و ماده 277 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص سرقت حدی در اموال مشاع را جرم دانسته است و نظریات مشورتی شماره 2652/7 مورخ 1370/07/10 نیز جملگی دلالت و مفید بر جرم بودن عمل مجرمانه شخص شریک در صورت فروش اموال مشاع می‌باشد و عنوان جزایی فروش مال غیر بر وی صدق می‌نماید.

نظر اقلیت

ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 عنصر قانونی فروش مال غیر را انتقال مال به غیر دانسته است از طرفی با توجه به اینکه شخص، شریک در جزء جزء مال مشاع شریک می‌باشد لذا بر تمامی اعضا مالکیت دارد و فعلا مشمول عنوان جزایی انتقال مال غیر نمی‌باشد و با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی رفتار شخص شریک در اموال مشاع با عنصر قانونی بزه جرم فروش مال غیر و هیچ‌یک از عناصر متشکله آن منطبق نیست.

نظر ابرازی

در بزه فروش مال غیر باید قائل به تفکیک شد در جایی که مال مشاع تقسیم شده باشد و حصه هر یک از طرفین مشخص شده باشد و اقدام به فروش سهم خودش کرده باشد رفتار وی جرم نمی‌باشد اما اگر شخص سهم شریک را فروخته باشد یا این که علاوه بر سهم خودش سهم شریک را فروخته باشد عمل مزبور مشمول مقررات ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 می‌گردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/09
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد

موضوع

امکان تحقق جرم انتقال مال غیر در فرض پیش فروش یک مجتمع آپارتمانی بدون تعیین دقیق واحد پیش فروش شده

پرسش

در پرونده ای شخص «الف» علیه شخص «ب» شکایت انتقال مال غیر مطرح نموده و بیان داشته است: شخص «ب» که مالک یک قطعه زمین در یک منطقه روستایی بوده است شروع به ساخت یک ساختمان در قالب ویلایی (دو طبقه و در هر طبقه سه واحد) نموده و همه واحدهای آن را در زمان شروع به ساخت به بستگان سببی نزدیک خود از جمله شخص «الف» فروخته است. بدین صورت که سازنده این ساختمان 6 واحدی (در هر طبقه سه واحد)، یک واحد در طبقه دوم را (بدون تعیین شماره واحد) به شخص «الف» فروخته است؛ اما پس از ساخت و تکمیل بنا مشخص شده است که سازنده (شخص «ب») تمام 6 واحد از جمله هر سه واحد طبقه سوم را به اشخاص دیگری فروخته است. حال سوال این است که آیا این مورد را می توان از مصادیق جرم انتقال مال غیر دانست؟

نظر هیئت عالی

در فرض سوال که مالی را که قبلاً شخص فروخته مجدداً معامله کرده مرتکب انتقال مال غیر گردیده، مشخص نبودن واحد نافی رفتار مجرمانه نیست.

نظر اکثریت

بیشتر قضات حاضر در نشست قضایی بر این عقیده بودند که موضوع، مصداق جرم انتقال مال غیر نمی‌باشد. مهمترین استدلالهای این گروه از قضات بدین شرح است:
1- موضوع مشمول قانون پیش فروش ساختمان(مصوب 1389) نمی‌شود؛ زیرا به موجب این قانون، برای پیش فروش ساختمان، تنظیم سند رسمی لازم است. هر چند طبق نظریه‌های مشورتی شماره 2671/7 مورخ 1393/10/30 و شماره 1073/7 مورخ 1394/4/31 چنین قراردادی بر اساس ماده 10 قانون مدنی معتبر محسوب می‌شود و شخص سازنده ساختمان به موجب قانون پیش فروش ساختمان ممکن است مسئولیت کیفری داشته باشد اما اصل قرارداد صحیح است و مطالبه این حق باید در دادگاه حقوقی از طریق تقدیم دادخواست صورت گیرد.
2- ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر (مصوب 1308) مقرر می دارد: «کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی منتقل نماید...» مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است؛ حال آنکه موضوع پرونده، یک پیش فروش ساختمان است که در مورد آن سند عادی تنظیم شده است و هنوز یک واحد آپارتمان به مالکیت شخص «الف» در نیامده است. در واقع در فرض این سوال، مالکیت از زمان تعیین و تسلیم مبیع (یکی از واحدهای طبقه دوم)، مستقر می‌گردد بنابراین شخص «الف» به عنوان خریدار نمی‌تواند علیه شخص «ب» به لحاظ انتقال مال غیر شکایت کند بلکه از طریق حقوقی می‌تواند الزام مالک به تحویل مثل یا قیمت محکوم‌به را بخواهد. علاوه بر این، مناطق روستایی که داخل طرح هادی باشند، معمولا دارای سند مالکیت رسمی هستند؛ قانون کسی را مالک می شناسد که دارای سند رسمی باشد؛ بنابراین، تا زمانی که شخص «الف» به موجب سند رسمی، مالک نشده است نمی توان شکایت انتقال مال غیر را از وی پذیرفت.
2- در فروش آپارتمان یا مجتمع ساختمانی که چند واحد دارد معمولا تمام اوصاف با جزییات قید می‌شود؛ بنابراین، فروش به این صورت به نظر می‌رسد از مصادیق نامعین بودن موضوع معامله (مردد بودن یک چیز در میان چند چیز) و از موجبات بطلان آن باشد؛ در نتیجه بیعی به صورت صحیح واقع نشده تا مالکیت شخص «الف» محقق و مستقر شود و به دنبال آن موضوع انتقال مال غیر مطرح گردد. علاوه بر این به نظر می‌رسد یک واحد آپارتمان، مصداق مال مثلی نباشد و نتوان آن را موضوع معامله به صورت کلی قرار داد.
3- اگر این موضوع را دارای جنبه کیفری و از مصادیق جرم انتقال مال غیر بدانیم در مرحله اجرای حکم ممکن است با مشکل مواجه شویم؛ یعنی اگر دادگاه حکم به رد مال بدهد اینجا این سوال مطرح می‌شود در مقام رد مال، کدام واحد از سه واحد طبقه دوم (با این فرض که هر سه مشابه هستند) باید تحویل محکوم‌له گردد.

نظر اقلیت

به عقیده برخی از قضات حاضر در نشست قضایی، موضوع پرونده می‌تواند جرم انتقال مال غیر باشد؛ مهمترین استدلال های بیان شده توسط این دسته از قضات بدین شرح است:
1- اگر هر سه واحدی که در طبقه دوم ساخته شده اند مشابه با یکدیگر باشند؛ موضوع شبیه بیع مال کلی در معین است؛ در این صورت شخص «ب» نسبت به این واحد، مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است. در واقع در این فرض، سوء نیت شخص «ب» محرز است و رفتار وی آمیخته با فریب و تقلب است برای بردن مال دیگری؛ بر همین اساس به نظر می‌رسد بتوان وی را مرتکب جرم انتقال مال غیر که در حکم کلاهبرداری است، دانست.
2- اگر همه 6 واحد مشابه با یکدیگر باشند حکم این مورد بر اساس ماده 53 قانون مدنی همانند مال مشاع است و در خصوص این مجتمع به نوعی، مالکیت مشاعی وجود دارد؛ یعنی، مادامی که یک مجتمع آپارتمانی در فرایند ساخت است و تفکیک نشده، مال مشاع است؛ بنابراین همانطورکه یکی از شرکای ملک مشاعی بیشتر از سهم خود را انتقال دهد مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است در اینجا نیز اگر فروشنده، به عنوان مالک سایر واحدها سهم شخص «الف» را انتقال دهد نیز مرتکب جرم شده است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/01/15
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر سرخرود

موضوع

عبارت دیگری در بزه انتقال مال غیر

پرسش

مطابق ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر که بیان می دارد:
هرکس مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عینا یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب می‌گردد...

آیا دیگری شامل خود انتقال دهنده میشود؟ به این نحو که انتقال دهنده مال دیگری را به خود انتقال دهد.

نظر هیئت عالی

با توجه به ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب سال 1308 که مقرر داشته انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد نیز کلاهبردار محسوب می‌شود، نتیجتاً این امر مبین آن است که حکم مرقوم در مصداقی که انتقال با مجوز انجام می‌شود، مشمول عنوان قانون مرقوم نمی گردد زیرا مسلم است که انتقال گیرنده چنانچه خود فرد انتقال دهنده مال غیر باشد عالم به عدم مالکیت خود می‌باشد نتیجتاً به صحت نظر اقلیت اعلام نظر می‌شود.

نظر اکثریت

شامل انتقال دهنده به خود میگردد. زیرا لفظ دیگری، هر شخصی به جز بزه دیده می‌باشد.

نظر اقلیت

شامل انتقال به خود نمی شود، زیرا آنچه به ذهن متبادر میشود از دیگری، شخصی به غیر از بزه دیده و متهم می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/20
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد

موضوع

انتقال مال غیر از طریق ترهین ملک

پرسش

در خصوص انتقال مال غیر از طریق ترهین ملک، در صورتیکه ملک قبل از فروش به رهن بانک رفته باشد و فروشنده این مطلب را به خریدار اظهار ننماید و بعد از معامله خریدار متوجه شود، آیا انتقال مال غیر موضوع ماده یک قانون انتقال مال غیر محقق شده یا خیر ؟ در صورت مثبت بودن رد مال چگونه می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

چنانچه شخصی که ملک خود را در رهن بانک قرار داده است، بدون اذن مرتهن و بدون آگاه نمودن خریدار، ملک را به وی (خریدار) منتقل نماید، در صورتی که رهن و فروش ملک هر دو به صورت سند رسمی باشد، عمل مرتکب منطبق با ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک کشور اصلاحی 1312/5/7 تحت عنوان معامله معارض می‌باشد و رأی وحدت رویه شماره 43 مورخ 1351/8/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز موید این مطلب است ولکن چنانچه معاملات مزبور (یکی یا هر دو) رسمی نباشد، با جمع شرایط قانونی و از جمله احراز ارتکاب اعمال متقلبانه از سوی مالک (فروشنده) مال خود را منتقل نموده است و رهن قبلی ملک، انتقال مالکیت عین تلقی نمی گردد، لذا جرم انتقال مال غیر، موضوع ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308/1/5 صورت نپذیرفته است. همچنین چنانچه جرم ارتکابی مصداق کلاهبرداری باشد، در این صورت جزای نقدی به میزان مالی (ثمن) است که مرتکب دریافت داشته است.(ضمناً نظریه مشورتی شماره 1559/95/7 مورخ 1395/7/3 اداره کل حقوقی قوه قضاییه موید این استنتاج است)

نظر اتفاقی

کسی که ملک خود را در رهن بانک قرار داده مال خود را از مالکیت خود خارج نکرده و حق هر گونه نقل و انتقال ملک خود را دارد و یک حق عینی برای مرتهن (بانک) ایجاد کرده است و خریدار کوتاهی کرده و موضوع حقوقی می‌باشد و مشمول ماده یک قانون انتقال مال غیر نمی‌باشد مگر اینکه در موضوع پرونده فروشنده فریب داده باشد بعنوان مثال اسنادی که به خریدار نشان می دهد کپی اسناد زمان قبل از رهن باشد و مشمول عنوان کلاهبرداری می‌شود و جزای نقدی نیز قیمت ملک و وجهی که اخذ نموده می‌باشد (استناد ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری)

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/06
برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر کرج

موضوع

بررسی جرم‌انگاری سوزاندن سیم‌کارت حاوی اطلاعات و داده

پرسش

زنی با همکاری دفتر خدمات ارتباطی، سیم‌کارت همسرش را مسدود و به اصطلاح عرفی می‌سوزاند و سیم‌کارت جدیدی با همان شماره اخذ می‌کند، آیا این اقدام جرم است یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، این اقدام متهم و دفتر خدمات ارتباطی در فروض مختلفی که سیم‌کارت جدید به نام مالک قبلی (در مانحن فیه شوهر متهم) یا به نام خود متهم (زن) یا شخص ثالث، اخذ شده باشد، با چه عنوان یا عناوین مجرمانه‌ای انطباق دارد؟

نظر هیئت عالی

حامل داده بودن سیم‌کارت جای تامل دارد، البته اگر دارنده سیم‌کارت اطلاعات و اسناد و مدارک و کلاً داده‌هایی در سیم‌کارت (فضای مجازی) داشته باشد و سوزاندن سیم‌کارت آن داده‌ها را از بین ببرد مشمول ماده 736 قانون تعزیرات خواهد بود و از شمول ماده 737 همان قانون خارج است و نتیجتاً نظریه اقلیت تایید می‌شود.

نظر اکثریت

عمل سوزندان مشمول ماده 9 قانون جرائم رایانه‌ای (ماده 737 قانون مجازات اسلامی تعزیرات) است، چرا که فیزیک سیم‌کارت در اختیار صاحب آن می‌باشد، سوزندان سیم‌کارت از طریق دفتر خدمات پیشخوان با کمک سامانه و امواج یا داده است و به فیزیک سیم کارت که در ید مالک آن است، کاری ندارند و به این طریق سیم کارت غیرفعال شده، از کار افتاده و می‌سوزد و دیگر قابل استفاده نیست. لذا تخریب در فضای مجازی رخ داده است که با توجه به وجود قانون خاص، عمل مشمول تخریب ماده 677 قانون مجازات اسلامی تعزیرات که عنوان عام و شامل تمام اموال است، نمی‌شود.
بنابه مراتب عناوین اتهامی افراد موضوع سوال عبارتند از: مسئول دفتر خدماتی مباشر و زوجه معاون در تخریب و در فرضی که انتقال سیم کارت بنام زوجه یا شخص ثالث صورت گرفته باشد، انتقال مال غیر نیز صورت گرفته است با این توضیح که برخلاف تخریب اگر زوجه اینجا منتقل‌الیه باشد، طبعاً انتقال‌دهنده مسئول یا متصدی دفتر خدماتی و زوجه به عنوان منتقل‌الیه تحت تعقیب قرار خواهد گرفت اما اگر سیم کارت به ثالث انتقال یافته باشد، متصدی یا مسئول دفتر خدماتی به عنوان ناقل، شخص ثالث در صورت احراز علم و اطلاع به عنوان منتقل‌الیه و زوجه به عنوان معاون در انتقال مال غیر قابل تعقیب هستند.
در نقد این نظر که برخی عمل را مشمول ماده 8 قانون جرائم رایانه‌ای (ماده 736 قانون مجازات اسلامی تعزیرات) می‌دانند باید گفت این نظر صحیح نیست. برای پی بردن به چرایی آن، لازم می‌آید تا تفاوت های مواد 8 و 9 قانون جرائم رایانه‌ای مشخص شود.
طرفداران این نظر با توجه به وجود عبارت «حامل‌های داده» در ماده 8 قانون مزبور، این ماده را منطبق با موضوع سوال دانسته‌اند، زیرا سیم کارت حامل داده است و این حامل داده مختل شده است و لذا موضوع سوال با این ماده منطبق است، در حالی که ماده 8 و 9 قانون فوق در خصوص جرایمی است که علیه داده و سیستم رایانه‌ای است می‌باشد.
در ماده 8 قانون هدف و قصد مرتکب، داده می‌باشد علیهذا چون داده را می‌خواهد از بین ببرد لذا مرتکب تخریب یا مختل ساختن یا حذف یا غیرقابل پردازش ساختن می‌شود و یکی از مصادیق و رفتارهای مجرمانه ماده 8 قانون، تخریب حامل داده است. مثلاً شخصی در یک فلش اطلاعاتی دارد و دیگری چون می‌خواهد داده‌ها را از بین ببرد، فلش را می‌شکند، پس مشمول ماده 8 قانون است. حال اگر این فلش خالی باشد و هیچ اطلاعاتی بر روی آن نباشد و مرتکب نیز فقط می‌خواهد فلش را بشکند و کاری به داده‌ها و اطلاعات آن ندارد آیا شکستن این فلش مشمول این ماده است یا خیر؟
با توجه به ماده فوق پاسخ منفی است، یعنی شکستن فلشی که خالی است و اطلاعاتی ندارد و از طرفی مرتکب نیز کاری به داده و اطلاعات آن ندارد و صرفاً می‌خواهد فیزیک فلش را بشکند، این صرفاً تخریب ساده و مشمول ماده 677 قانون مجازات اسلامی تعزیرات است، زیرا فلش خالی از اطلاعات و داده است و از طرفی عدم قصد مرتکب برای از بین بردن داده و اطلاعات، منطبق با ارکان مادی جرم و رفتار مجرمانه ماده 8 قانون نیست، زیرا این ماده شرط می‌کند که اولاً جرم بر علیه و به قصد داده است و ثانیاً اگر فلش را هم بشکند، باید داده از بین برود. پس تخریب مستقیماً بر روی فلش وارد می‌شود نه داده، اما ماده 9 قانون جرائم رایانه‌ای، مربوط به جایی است که هدف مرتکب خود سامانه مخابراتی و رایانه‌ای است، نه داده. یعنی از طریق داده‌ها می‌خواهد سامانه را از بین ببرد. از طرفی یکی از مصادیق این ماده هک سیستم است، یعنی بوسیله یک سیستم، سیستم دیگری را هک می‌کند و با توجه به مرتبط بودن این دو سیستم، سیستم دیگر از کار می‌افتد.
با توجه به مراتب معنون، در فرض سوال، با توجه به اینکه اولاً هدف خانم و کارمند پیشخوان، از کار انداختن خود سیم کارت است نه داده سیم کارت و از طرفی با توجه به اینکه فیزیک سیم کارت در تصرف شاکی بوده ولی کارمند به طور غیرمجاز با وارد کردن داده‌هایی به سیستم رایانه‌ای و از طریق کامپیوترش، سیم کارتی که به آن دسترسی نداشته را از کار انداخته است، لذا موضوع مشمول ماده 9 قانون فوق است نه 8 آن. چرا که در ماده 9 قانون هدف از کار انداختن سیستم مخابراتی است نه داده و همچنین این از کار انداختن از طریق سیستم مرتبط با سیم کارت (کامپیوتر کارمند پیشخوان) اتفاق افتاده است. لذا موضوع منطبق با این ماده 9 قانون می‌باشد. از طرفی چنانچه شماره تلفن یا نام افراد یا پیامک روی سیم کارت ذخیره شده باشد، حامل داده است ولی اگر اینها نباشد، فاقد داده می‌باشد که باز با توجه به اینکه داده روی آن نیست و کارمند پیشخوان هدفش داده نبوده، مشمول ماده 8 قانون جرائم رایانه‌ای نمی‌شود. همچنین ولو نام و نام خانوادگی یا شماره تلفن یا پیامک روی آن ذخیره شده باشد، چون فیزیک سیم کارت در تصرف شاکی است و کارمند به فیزیک آن دسترسی ندارد باز هم مشمول 8 قانون مزبور نیست، زیرا این ماده در جایی مصداق پیدا می‌کند که سیم کارت دارای داده را کارمند می‌شکست ولی چون در سوال فوق از طریق کامپیوترش سیم کارت را از کار انداخته است و ماده 9 قانون مزبور مربوط به جرایمی مثل هک کردن است لذا سوال منطبق با ماده 9 قانون ذکرشده است نه ماده 8.
شاید اشکال شود که در ماده 8 قانون به طور مطلق بیان شد، حامل داده تخریب شود ولی نگفته به طور مستقیم فیزیک حامل داده شکسته شود و یا از طریق سیستم دیگری این حامل داده خراب شود. پس در سوال فوق ولو اینکه سیم کارت دارای داده (شماره تلفن، نام و نام خانوادگی و پیامک) بوده و از طریق کامپیوتر کارمند پیشخوان خراب شده، باز مشمول این ماده است.
زمانی که مواد 8 و 9 قانون جرائم رایانه‌ای را در کنار هم می‌گذاریم، متوجه می‌شویم هرچند که ماده 8 اطلاق دارد اما این اطلاق با ماده 9 تخصیص می‌خورد زیرا یکی از صور ماده 9 مربوط به جایی است که فیزیک سیستم در تصرف دیگری است اما این سیستم توسط سیستم دیگری که با یکدیگر مرتبط هستند و آن لاین هستند (نه آفلاین) هک شود و سیستم از کار بیفتد. پس با توجه به اینکه سیم کارت از طریق کامپیوتر کارمند پیشخوان (از طریق سیستم دیگری که مرتبط با سیم کارت است) از کار افتاده است لذا سوال مشمول ماده 9 است نه ماده 8 آن قانون.

نظر اقلیت

عمل جرم رایانه‌ای مشمول ماده 8 قانون جرایم رایانه‌ای (ماده 736 قانون مجازات اسلامی تعزیرات) است نه ماده 9 آن. از آنجایی که ماده 9 قانون فوق مربوط به داده است نه فیزیک وسائل مخابراتی، لذا عمل مشمول این ماده نمی‌شود و موضوع مشمول ماده 8 قانون جرایم رایانه‌ای انطباق دارد. زیرا سیم کارت حامل داده محسوب می‌شود و عمل مرتکب دقیقاً مصداق تخریب داده‌های دیگری از حامل داده است که در اختیار شاکی می‌باشد در نتیجه چون سیم کارت سامانه مخابراتی محسوب نمی‌شود تا مشمول ماده 9 قانون جرائم رایانه ای شود لذا از شمول این ماده خارج و داخل در ماده 8 قانون جرائم رایانه‌ای خواهد بود.
عمل سوزاندن تخریب مشمول ماده 677 قانون مجازات اسلامی تعزیرات است. بنابراین عناوین مجرمانه توسط دفتر خدماتی نسبت به سیم کارت را می‌توان مباشرت در تخریب سیم کارت و مشمول ماده فوق و رفتار شخص زوجه را معاونت در تخریب سیم کارت موضوع مواد 126 و 127 قانون مجازات اسلامی دانست. ضمناً در صورت انتقال سیم کارت به زوجه یا شخص ثالثی، با توجه به اینکه سیم کارت مالیت دارد و در دسته بندی اموال منقول قرار می‌گیرد، می‌توان قائل به تحقق انتقال مال غیر توسط انتقال دهنده (دفتر خدماتی) و انتقال گیرنده (زوجه یا شخص ثالث با فرض علم و اطلاع) بود که در این صورت عمل انتقال دهنده و انتقال گیرنده هم مشمول ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 خواهدبود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/03/18
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر استهبان

موضوع

حکم به رد مال در جرم فروش و انتقال مال غیر

پرسش

آیا در جرم فروش و انتقال مال غیر، رد مال می بایست در حکم دادگاه لحاظ گردد؟

نظر هیئت عالی

با توجه به مجازات قانونی بزه انتقال مال غیر که همان مجازات بزه کلاهبرداری است و دادگاه باید علاوه بر صدور حکم به مجازات حبس و جزای نقدی، نسبت به رد مال نیز حکم صادر نماید و در مواردی که در قانون تصریح شده که متهم علاوه بر مجازات، به رد مال محکوم می‌شود، رد مال یک حکم قانونی است و تعیین تکلیف مال تحصیل شده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.

نظر اکثریت

با عنایت به اینکه بزه انتقال مال غیر از صور خاص کلاهبرداری است و مطابق ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری است؛ لذا تمامی احکام جرم کلاهبرداری بایستی در خصوص بزه انتقال مال غیر نیز اجرا شود؛ در نتیجه دادگاه بایستی رد مال را نیز در حکم خود لحاظ نماید.

نظر اقلیت

نیازی به صدور حکم به رد مال نمی‌باشد؛ رد مال علی القاعده جز در موارد منصوص قانونی بایستی از طریق طرح دادخواست حقوقی مطرح شود؛ لذا این رد مال فقط در جرم کلاهبرداری موضوعیت دارد، نه در جرایم در حکم کلاهبرداری.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1393/02/31
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نظنز

موضوع

شمول مرور زمان نسبت به بزه فروش مال غیر

پرسش

آیا بزه فروش مال غیر مشمول مرور زمان می‌شود؟

نظر هیئت عالی

فروش مال غیر به صراحت ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308، کلاهبرداری قلمداد شده است و در نتیجه اگر مال موضوع جرم پیش از نصاب مقرر در بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باشد، مشمول مرور زمان نخواهد بود.

نظر اکثریت

با توجه به این که مستند به ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، بزه فروش مال غیر، کلاهبرداری محسوب می‌شود لذا مشمول مرور زمان نمی گردد.

نظر اقلیت

با عنایت به این که بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی صرفاً جرم کلاهبرداری را از مرور زمان مستثنی کرده است و نامی از بزه فروش مال غیر نیاورده است و با توجه به تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق قوانین جزائی بزه فروش مال غیر، مشمول مرور زمان می‌شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/02/11
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نور

موضوع

تکلیف ید فروشنده با وجود شرط تحویل ملک بعد از پرداخت تتمه‌ ثمن

پرسش

تکلیف ید شخصی که صاحب ملکی بوده و آن را فروخته و در ضمن‌عقد بیع شرط کرده است که تحویل ملک بعد از پرداخت تتمه‌ ثمن صورت خواهد گرفت، چیست؟ به عبارت دیگر، اگر در اثنای فروش ملک و تحویل آن به خریدار، به تصور این‌که تتمه‌ ثمن با چک مدت‌دار پرداخت خواهد شد، به واگذارکردن ملک موصوف تحت عنوان اجاره مبادرت نماید، آیا مرتکب بزه شده است؟

نظر هیئت عالی

علی‌‌الاصول چگونگی ادامه تصرفات بایع نسبت به مبیع تا زمان تحقّق شرایط ضمن‌عقد و وصول باقی ‌مانده ثمن معامله تابع مفاد قرارداد و توافق و شرایطی است که فی‌مابین متعاملین در هنگام معامله مقرر گردیده و مستنبط از مقررات مواد 377 و 387 قانون مدنی این است که تصرفات فروشنده نسبت به مال مورد معامله تا زمان تسلیم آن به خریدار، امانی محسوب می‌شود و در صورت تعدّی و تفریط، فروشنده ضامن خواهد بود. به این ترتیب، چنان‌چه از شرایط و مفاد قرارداد که منشأ حقوقی دارد، استنباط گردد که معامله واقع گردیده و از آثار بیع صحیح تسلیم مبیع می‌باشد، یا این که فروشنده در موعد معینی تعهد به تحویل مبیع نموده است، دادن اجاره مبیع موجه نبوده و صحیح نیست و از این جهت نظر اکثریت تأیید می‌شود. راجع به جرم بودن یا نبودن آن نیز باید به عنصر معنوی تشکیل‌دهنده بزه توجه شود.

نظر اکثریت

به مجرد عقد بیع، مبیع به خریدار (مشتری) منتقل می‌شود. بنابراین، نمائات حاصل از مبیع در فاصله عقد تا تحویل، به تبعیت از اصل مبیع در مالکیت خریدار می‌باشد. لذا ید شخص بایع (در فرض سوال) امانی بوده و امین نسبت به مال مورد امانت مسئولیت ندارد، مگر این‌که تعدّی و تفریط نماید و فروشنده (امین) ضامن زیان‌های ناشی از تقصیر خویش است. این مسئولیت نیز ریشه قراردادی ندارد و تابع قواعد اتلاف و تسبیب در قانون مدنی است و چون بایع با توجه به تاریخ و سررسید چک بابت ثمن در فاصله وقوع عقد بیع و تحویل مبیع منافع مبیع را که در قالب عقد اجاره به شخص ثالث انتقال داده است، مرتکب بزه جرم انتقال مال غیر (منافع) گردیده و به استناد ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308/1/5 کمیسیون قوانین عدلیه ناظر به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364/6/28 مجلس شورای اسلامی و 1367/9/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قابل مجازات است. مواد استنادی مواد 362، 363 و 370 قانون مدنی می‌باشد.

نظر اقلیت

گروه اول: چون عقد فی‌مابین طرفین متزلزل و مشروط است و طرفین به این اعتقاد که مبیع تا تأدیه ثمن در اختیار و تصرف بایع (فروشنده) باشد و نامبرده می‌تواند از مبیع تصرف و استیفای منافع نماید و با اجاره مبیع به ثالث چون تا زمان تحویل مبیع مالکیت از آن بایع خواهد بود و نامبرده مرتکب هیچ‌گونه بزهی نگردیده است، موضوع فاقد وصف جزایی می‌باشد.
گروه دوم: نمی‌توان به صورت کلی اظهارنظر نمود و باید قائل به تفکیک شد. چنان‌چه تصمیم و اعتقاد متعاملین به عدم استفاده مبیع از ناحیه بایع باشد، مانند این‌که مبیع اتومبیل صفر کیلومتر بوده و طرفین جهت تحویل مبیع اجل تعیین نمایند، بدون تردید در چنین فرضی باید گفت نظر و اعتقاد طرفین به عدم امکان انتقال منافع اتومبیل به ثالث در فاصله بین عقد و تحویل مبیع می‌باشد و چنان‌چه بایع آن را به اجاره واگذار نماید مرتکب بزه جرم انتقال مال غیر گردیده و قابل تعقیب است و چنان‌چه تصمیم و اعتقاد متعاملین به استفاده مبیع باشد؛ مثلاً منزل مسکونی ساخت قدیم موضوع بیع بوده و آپارتمان نو موضوع بیع نباشد، می‌توان قائل به این بود که منظور طرفین استفاده از مبیع در فاصله بین عقد بیع و تحویل مبیع می‌باشد و در صورت انتقال منافع، بزهی قابل تصور نیست.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/04/16
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر مراغه

موضوع

انتقال مال موقوفه بدون مجوز شرعی و قانونی

پرسش

آیا انتقال مال غیر شامل اموال وقفی نیز می‌شود؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (*5) مدنی: با توجه به این‌که مال موقوفه متعلق به موقوف‌علیه است و مطابق ماده 1 قانون مجازات راجع‌ به انتقال مال غیر مصوب 1308 انتقال مال غیر شامل عین و منفعت است و در تحقق بزه انتقال مال غیر همین اندازه که مال مورد انتقال ملک انتقال‌دهنده نباشد کفایت می‌کند. بنابراین، انتقال مال موقوفه بدون مجوز شرعی و قانونی جرم محسوب می‌شود.

نظر اتفاقی

با توجه به مقررات مربوط به وقف در مبحث دوم از فصل دوم قانون مدنی، وقف عبارت است از حبس عین مال و تسبیل منافع آن. پس از وقف ملک از ید واقف خارج می‌شود و منافع مال موقوفه متعلق به موقوف علیه است. النهایه در وقف خاص، موقوف علیه مشخص و محدود است ولی دایره وقف عام، وسیع‌تر و موقوف علیهم بیشتر و غیر محدود است ولی در هر صورت، حسب مورد قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا حاکم شرع الزامی است. از طرفی مطابق ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308، انتقال مال غیر، شامل عین و منفعت نیز می‌شود و اساساً در تحقق جرم انتقال مال غیر همین اندازه که مال مورد انتقال، ملک انتقال‌دهنده نباشد کفایت می‌کند و این‌که مال مزبور متعلق به شخص معین یا موقوفه باشد تأثیری ندارد. بنابراین، در صورت انتقال مال موقوفه بدون مجوز شرعی و قانونی جرم انتقال مال غیر محقق می‌شود.