صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/02/11
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نور
موضوع
تکلیف ید فروشنده با وجود شرط تحویل ملک بعد از پرداخت تتمه ثمن
پرسش
تکلیف ید شخصی که صاحب ملکی بوده و آن را فروخته و در ضمن‌عقد بیع شرط کرده است که تحویل ملک بعد از پرداخت تتمه ثمن صورت خواهد گرفت، چیست؟ به عبارت دیگر، اگر در اثنای فروش ملک و تحویل آن به خریدار، به تصور این‌که تتمه ثمن با چک مدت‌دار پرداخت خواهد شد، به واگذارکردن ملک موصوف تحت عنوان اجاره مبادرت نماید، آیا مرتکب بزه شده است؟
نظر هیئت عالی
علی‌‌الاصول چگونگی ادامه تصرفات بایع نسبت به مبیع تا زمان تحقّق شرایط ضمن‌عقد و وصول باقی مانده ثمن معامله تابع مفاد قرارداد و توافق و شرایطی است که فی‌مابین متعاملین در هنگام معامله مقرر گردیده و مستنبط از مقررات مواد 377 و 387 قانون مدنی این است که تصرفات فروشنده نسبت به مال مورد معامله تا زمان تسلیم آن به خریدار، امانی محسوب می‌شود و در صورت تعدّی و تفریط، فروشنده ضامن خواهد بود. به این ترتیب، چنان‌چه از شرایط و مفاد قرارداد که منشأ حقوقی دارد، استنباط گردد که معامله واقع گردیده و از آثار بیع صحیح تسلیم مبیع می‌باشد، یا این که فروشنده در موعد معینی تعهد به تحویل مبیع نموده است، دادن اجاره مبیع موجه نبوده و صحیح نیست و از این جهت نظر اکثریت تأیید می‌شود. راجع به جرم بودن یا نبودن آن نیز باید به عنصر معنوی تشکیل‌دهنده بزه توجه شود.
نظر اکثریت
به مجرد عقد بیع، مبیع به خریدار (مشتری) منتقل می‌شود. بنابراین، نمائات حاصل از مبیع در فاصله عقد تا تحویل، به تبعیت از اصل مبیع در مالکیت خریدار می‌باشد. لذا ید شخص بایع (در فرض سوال) امانی بوده و امین نسبت به مال مورد امانت مسئولیت ندارد، مگر این‌که تعدّی و تفریط نماید و فروشنده (امین) ضامن زیان‌های ناشی از تقصیر خویش است. این مسئولیت نیز ریشه قراردادی ندارد و تابع قواعد اتلاف و تسبیب در قانون مدنی است و چون بایع با توجه به تاریخ و سررسید چک بابت ثمن در فاصله وقوع عقد بیع و تحویل مبیع منافع مبیع را که در قالب عقد اجاره به شخص ثالث انتقال داده است، مرتکب بزه جرم انتقال مال غیر (منافع) گردیده و به استناد ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308/1/5 کمیسیون قوانین عدلیه ناظر به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364/6/28 مجلس شورای اسلامی و 1367/9/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قابل مجازات است. مواد استنادی مواد 362، 363 و 370 قانون مدنی می‌باشد.
نظر اقلیت
گروه اول: چون عقد فی‌مابین طرفین متزلزل و مشروط است و طرفین به این اعتقاد که مبیع تا تأدیه ثمن در اختیار و تصرف بایع (فروشنده) باشد و نامبرده می‌تواند از مبیع تصرف و استیفای منافع نماید و با اجاره مبیع به ثالث چون تا زمان تحویل مبیع مالکیت از آن بایع خواهد بود و نامبرده مرتکب هیچ‌گونه بزهی نگردیده است، موضوع فاقد وصف جزایی می‌باشد.
گروه دوم: نمی‌توان به صورت کلی اظهارنظر نمود و باید قائل به تفکیک شد. چنان‌چه تصمیم و اعتقاد متعاملین به عدم استفاده مبیع از ناحیه بایع باشد، مانند این‌که مبیع اتومبیل صفر کیلومتر بوده و طرفین جهت تحویل مبیع اجل تعیین نمایند، بدون تردید در چنین فرضی باید گفت نظر و اعتقاد طرفین به عدم امکان انتقال منافع اتومبیل به ثالث در فاصله بین عقد و تحویل مبیع می‌باشد و چنان‌چه بایع آن را به اجاره واگذار نماید مرتکب بزه جرم انتقال مال غیر گردیده و قابل تعقیب است و چنان‌چه تصمیم و اعتقاد متعاملین به استفاده مبیع باشد؛ مثلاً منزل مسکونی ساخت قدیم موضوع بیع بوده و آپارتمان نو موضوع بیع نباشد، می‌توان قائل به این بود که منظور طرفین استفاده از مبیع در فاصله بین عقد بیع و تحویل مبیع می‌باشد و در صورت انتقال منافع، بزهی قابل تصور نیست.