تاریخ نظریه: 1400/09/15
شماره نظریه: 7/1400/906
شماره پرونده: 1400-186/1-906 ک
استعلام:
شخص «الف» در سال 1395 خانه غیر را به آقای «ب» به مبلغ یکصد میلیون تومان میفروشد. شخص «ب» در سال 1400 متوجه میشود که مال غیر را خریداری کرده و علیه آقای «الف» به اتهام انتقال مال غیر شکایت میکند. فرض شود که ارزش خانه مذکور در سال 1400 پنج میلیارد تومان باشد.با عنایت به عبارت: «علاوه بر رد اصل مال به صاحبش... جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» مذکور در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری:
1- در حکم کیفری، رد مال به میزان یکصد میلیون تومان باید درج شود یا پنج میلیارد تومان؟
2- چنانچه میزان رد مال پنج میلیارد تومان باشد، آیا نیازی به تقدیم دادخواست نیز میباشد؟
3- جزای نقدی چه میزانی است؟ (یکصد میلیون یا پنج میلیارد تومان)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1، 2 و 4- بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، دادگاه مکلف است مرتکب بزههای انتقال مال غیر و کلاهبرداری را علاوه بر حبس و جزای نقدی، به رد «اصل مال» نیز محکوم کند و منظور از «اصل مال»، حسب مورد همان اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداری است و شامل مابهالتفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداری نمیشود؛ در فرضی که مال موضوع کلاهبرداری وجه نقد باشد، با توجه به مواد 10، 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری و آرای وحدت رویه به شمارههای 733 مورخ 1393/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مالباخته میتواند تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم، محکومیت مرتکب بزه به پرداخت خسارات قانونی از جمله مابهالتفاوت ارزش وجه موضوع جرم را مطابق ماده 15 یادشده درخواست کند که با تقدیم دادخواست و حسب مورد از دادگاه کیفری رسیدگیکننده به جرم یا دادگاه حقوقی خواهد بود.
3- با توجه به ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، در فرضی که متهم مبادرت به دریافت وجه نقد در ارتکاب بزه انتقال مال غیر کرده باشد، میزان جزای نقدی معادل وجهی است که دریافت کرده است