‌ماده 30 قانون روابط موجر و مستاجر

کلیه طرق مستقیم یا غیر مستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و ‌باطل اعلام خواهد شد.

⦙ نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (1 مورد)

1 - نظریه مشورتی شماره 7/95/884 مورخ 1395/04/14

⦙ نشست های قضایی (17 مورد)

1 - وضعیت حقوقی قرارداد مستقل انتقال سرقفلی
2 - مغایرت اجرای رای در مواد 27 و 28 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 با قانون سال 62
3 - صلاحیت دادگاه و شورای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی تخلیه
4 - شرط تعدیل یا افزایش اجاره‌بها با موضوع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
5 - فروش و مزایده سرقفلی به نفع محکوم له
6 - دعوی تخلیه قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر ومستاجر سال 1376 با استناد به دلایل تخلیه مصرح در قانون 1356
7 - برداشتن برند تبلیغاتی که در قرارداد اجاره به موضوع برند، اشاره نشده با حکم دادگاه
8 - قابل اعمال نبودن مهلت سه ماهه مقرر در قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال 1356 برای پرداخت حق کسب وپیشه در قانون مصوب 1376
9 - تفاوت بین تعدیل اجاره بها و تعیین اجاره بها و نحوه محاسبه آنها بر اساس مواد 3، 4، 5 و 6 قانون موجر ومستاجر مصوب سال 1356
10 - وجاهت قانونی سرقفلی قراردادی در مناطقی که قانون موجر ومستاجر مصوب سال 1356 اجرا نمی شود
11 - منظور از عبارت قبل از صدور حکم دادگاه در بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر ومستاجر
12 - شرط وجه التزام برای تخلیه
13 - قابلیت توقیف سرقفلی علیه مالک یا مستاجر
14 - شرط پرداخت حق سر قفلی منوط به تخلیه عین مستاجره
15 - تخلیه بر اساس قانون سال 1376 در مورد قرار داد منطبق با قانون سال 1356
16 - معیار استرداد سرقفلی اخذ شده از مستاجر
17 - روابط حاکم بر قرارداد اجاره آپارتمان مسکونی که به عنوان دفتر واگذار شده است