صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1379/11/02
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر بروجن
موضوع
معیار استرداد سرقفلی اخذ شده از مستاجر
پرسش
با توجه به مفاد صدر ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر در تجویز اخذ سرقفلی، آیا در انقضای مدت اجاره و تخلیه، باید معادل همان مبلغ اخذ شده به مستأجر مسترد شود، یا با توجه به تبصره 2 همین ماده، قیمت عادله روز باید پرداخت گردد؟
نظر هیئت عالی
): با توجه به تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376، (در صورتی‌که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل نماید، هنگام تخلیه، مستأجر حق مطالبه سرقفلی را به قیمت عادله روز دارد) بنابراین نه تنها صدر ماده 6 هیچ‌گونه تعارضی با تبصره 2 ماده یاد شده ندارد که به دلالت مفهوم تبصره 1 همان ماده و صراحت تبصره 2 ماده مزبور مستأجر استحقاق مطالبه و دریافت سرقفلی را به نرخ عادله روز خواهد داشت و ضمن اصلاح نظر اکثریت از حیث استناد به تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر در قسمت آخر تأیید می‌گردد.
نظر اکثریت
عبارت صدر ماده با تبصره 2 تعارضی نداشته و به عبارت دیگر گرفتن وجهی به عنوان سرقفلی از مستأجر، در حقیقت یکی از راه‌های انتقال شرعی سرقفلی (موضوع تبصره دوم ماده) به مستأجر می‌باشد و راه‌های دیگر شرعی می‌تواند صلح، هبه و... باشد. لذا در صورتی‌که مالک وجهی را تحت عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت کرده باشد به حکایت صدر ماده 6 در زمان تخلیه، حق مطالبه سرقفلی به نرخ عادله روز را خواهد داشت.
نظر اقلیت
گروه اول: با عنایت به آن‌که مسئله اخذ سرقفلی تا زمان تصویب این قانون محل تردید و مناقشه فراوان بوده، قانونگذار در صدر ماده 6، نقل و انتقال آن را تجویز و تبصره 2 آن ماده، کیفیت مطالبه توسط مستأجر در زمان تخلیه را پیش‌بینی کرده است. لهذا به نظر ایشان صدر ماده با تبصره 2 تعارضی ندارد.
گروه دوم: عبارت صدر ماده مشعر بر تجویز دریافت وجه توسط مالک تحت عنوان سرقفلی، کاملاً منصرف از انتقال شرعی سرقفلی ملک به مستأجر است. در این فرض مقنن، گرفتن مبلغی تحت عنوان سرقفلی ضمن عقد اجاره را اجازه داد و نظری بر انتقال آن به مستأجر نداشته است. و اخذ چنین مبالغی همه و همه شامل در اجاره‌بها بوده و به مثابه آن است که قسمتی از اجاره‌بها نقداً وصول و بقیه در طول مدت اجاره به مالک پرداخت گردد. لهذا در پایان مدت اجاره، مستأجر حق مطالبه همان وجه یا قیمت عادله روز سرقفلی را ندارد. مضافاً آن‌که می‌باید به‌طور کلی مفاد تبصره در خصوص انتقال سرقفلی به طرق صحیح شرعی، کاملاً منتزع از صدر ماده تلقی می‌شود.