‌ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر

در مواردی که طبق این قانون دریافت سرقفلی مجاز می‌باشد هرگاه بین طرفین نسبت به میزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعیین‌ خواهد شد.
تبصره- مطالبه هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط استیجاری ممنوع می‌باشد.

⦙ نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (7 مورد)

1 - نظریه مشورتی شماره 7/1401/873 مورخ 1401/12/14

2 - نظریه مشورتی شماره 7/1401/170 مورخ 1401/05/09

3 - نظریه مشورتی شماره 7/1400/1719 مورخ 1401/04/05

4 - نظریه مشورتی شماره 7/1400/1011 مورخ 1400/12/16

5 - نظریه مشورتی شماره 7/1400/1419 مورخ 1400/11/12

6 - نظریه مشورتی شماره 7/97/1323 مورخ 1397/05/03

7 - نظریه مشورتی شماره 7/95/884 مورخ 1395/04/14

⦙ نشست های قضایی (15 مورد)

1 - وضعیت حقوقی قرارداد مستقل انتقال سرقفلی

2 - مغایرت اجرای رای در مواد 27 و 28 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 با قانون سال 62

3 - فروش و مزایده سرقفلی به نفع محکوم له

4 - دعوی تخلیه قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر ومستاجر سال 1376 با استناد به دلایل تخلیه مصرح در قانون 1356

5 - برداشتن برند تبلیغاتی که در قرارداد اجاره به موضوع برند، اشاره نشده با حکم دادگاه

6 - توقیف مبلغ دین در قرارداد موجر ومستاجر

7 - قابل اعمال نبودن مهلت سه ماهه مقرر در قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال 1356 برای پرداخت حق کسب وپیشه در قانون مصوب 1376

8 - وابستگی حقوقی سرقفلی به قرار داد اجاره

9 - تفاوت بین تعدیل اجاره بها و تعیین اجاره بها و نحوه محاسبه آنها بر اساس مواد 3، 4، 5 و 6 قانون موجر ومستاجر مصوب سال 1356

10 - وجاهت قانونی سرقفلی قراردادی در مناطقی که قانون موجر ومستاجر مصوب سال 1356 اجرا نمی شود

11 - حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر و قانون مدنی در خصوص پرداخت سرقفلی

12 - قابلیت توقیف سرقفلی علیه مالک یا مستاجر

13 - شرط پرداخت حق سر قفلی منوط به تخلیه عین مستاجره

14 - تخلیه و پرداخت سرقفلی به قیمت عادله روز

15 - معیار استرداد سرقفلی اخذ شده از مستاجر