تاریخ نظریه: 1395/04/14
شماره نظریه: 7/95/884
شماره پرونده: 59-92/1-693
استعلام:
با عنایت به نظریه شورای نگهبان مبنی بر غیر شرعی بودن مفاد مواد 4 و 6 و 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 چنانچه موجر تقاضای اجرت المثل نماید آیا باید مقررات ماده 4 را رعایت نمود یا خیر و به عبارت دیگر در صورت عدم وجود قرارداد روشن یا انقضاء مدت قرارداد آیا مفاد ماده 4 که اجرت المثل باید برابر اجرت المسمی باشد به مفاد ماده 6 نیز تسری دارد؟
2- چنانچه شعبه دادگاهی بر اساساً ماده 6 طبق نظرکارشناس اجرت المثل تعیین کرده باشد آیا با توجه به مفاد ماده 4 اجرت المثل مذکور تا سه سال پس از رأی قطعی قبلی مورد عمل واقع می‌شود و نمی توان اجرت المثل جدید درخواست کرد یا ترتیب دیگری دارد.
3- ماده واحده تصویب شده توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد حق کسب و پیشه آیا به معنای غیر شرعی بودن سایر موارد است در هر حال عملکرد دادگاه ها باید چگونه باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- در فرض سوال، در موارد معلوم نبودن اجاره بهاء باید مطابق قسمت وسطی ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356/5/2 عمل شود و در فرض معلوم بودن اجاره بهاء (اجرت المسمی)، مقررات ماده 4 قانون یاد شده جاری است یعنی فقط امکان تعدیل اجاره بهاء هر سه سال یکبار وجود دارد و تعیین اجرت المثل ممکن نیست.
2- چنانچه وفق ماده 6 قانون فوق الذکر، اجرت المثل تعیین شده باشد، در این صورت فقط هر سه سال یکبار تقاضای تعدیل اجاره بهاء قابل پذیرش است و تعیین اجرت المثل موضوع ماده 6 پس از انقضاء مدت موضوعاً منتفی است.
3- از مفاد ماده واحده مصوب 1369/10/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام که مقرر داشته در مورد حق کسب و پیشه و تجارت مطابق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356/5/2 عمل شود و ماده واحده الحاقیه به قانون مذکور مصوب 1365/8/15 به قوت خود باقی است غیر شرعی بودن سایر مقررات قانون موجر و مستاجر سال 1356 بجز حق کسب و پیشه افاده نمی شود و مقررات مذکور از جمله مقررات تعدیل اجاره بها به قوت خود باقی است.