صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/10/05
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر مینودشت
موضوع
قابلیت توقیف سرقفلی علیه مالک یا مستاجر
پرسش
آیا حق سرقفلی در موارد ذیل علیه مستأجر یا مالک حسب مورد، قابل توقیف است؟ (در موارد تأمین خواسته، محکومیت‌های مالی و غیره): 1. در صورتی‌که قرارداد اجاره مشمول قانون سال 56 باشد. 2. در صورتی‌که قرارداد اجاره مشمول قانون سال 76 باشد؟
نظر هیئت عالی
نظر به این‌که مستفاد ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26 مرداد 1376 و ماده واحده قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاه‌های پایانه‌های عمومی بار و مسافر و... مصوب 5 مهر 1377 حاکی از آن است که سرقفلی نوعی حق مالی بوده است که می‌توان آن را به منزله‌ی مال منقول و حتی طلب، مالک سرقفلی قلمداد نمود و با توجه به ماده 18 قانون و روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 که با عنایت به عرف موجود حق کسب و پیشه می‌تواند توأم با پیش‌پرداخت مستأجر به عنوان سرقفلی باشد و مستفاد از ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی که توقیف طلب را نیز ممکن می‌داند و ماده 49 قانون مزبور که حسب اطلاق تأمین و توقیف اموال محکومٌ‌علیه (منهای مستثنیات دین) را امکان‌پذیر دانسته است، اصولاً حق تأمین و توقیف سرقفلی از سوی مراجع اجرایی وجود خواهد داشت اعم از این‌که مورد اجاره ناشی از قرارداد منعقده بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر در سال 1356 باشد و یا قوانین بعدی آن از جمله قانون سال 1376.
نظر اتفاقی
سرقفلی، عرفی در قانون سال 56 و حق کسب و پیشه و تجارت است که از ابتدا (قبل از به اجاره درآمدن ملک تجاری) وجود نداشته و در طول زمان ایجاد می‌شود اما سرقفلی در قانون 76 امتیازی مالکانه است که مالک می‌تواند آن را به مستأجر واگذار نموده و به همین ترتیب به ایادی بعدی منتقل شود و از نظر ماهیتی این دو با هم تفاوت دارند. بنابراین، حق کسب و پیشه و تجارت را علیه مستأجر می‌توان توقیف کرد و نیز سرقفلی را علیه کسی که آن حق در تعلق وی است (مطابق آیین‌نامه اجرایی اسناد لازم‌الاجرا) لیکن از نظر فروش اگر چه ایراداتی وارد می‌شود، در جوا ب این ایرادات باید گفت که دادگاه رأساً مغازه را تخلیه نموده و شخص دیگری، جایگزین مستأجر می‌شود که این به ضرر مالک نیز نخواهد بود.