صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1386/12/02
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
منظور از عبارت قبل از صدور حکم دادگاه در بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر ومستاجر
پرسش
در ذیل بند (9) ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356/5/2 آمده است در موارد فوق، هرگاه مستأجر قبل از صدور حکم دادگاه اضافه بر اجاره‌بهای معوقه صدی بیست آن را به نفع موجر در صندوق دادگستری تودیع کند، حکم به تخلیه صادر نمی‌شود، منظور مقنن از عبارت «قبل از صدور حکم دادگاه» چیست؟ آیا منظور حکم قطعی است چه از دادگاه بدوی و چه از دادگاه تجدیدنظر صادر شود یا صرفاً حکم دادگاه بدوی مدنظر بوده است؟
نظر هیئت عالی
با توجه به مواد 330 و 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل درخواست تجدیدنظر است. با این ترتیب با توجه به شکلی بودن قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اطلاق بند (ب) ماده 331 قانون مذکور و موخر بودن و حاکمیت آن نسبت به احکام صادره از دادگاه‌ها در امور مدنی، حکم مقرر در قسمت اخیر بند (9) ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر، از دامنه شمول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج نیست، با توجه به قابلیت تجدیدنظرخواهی احکام غیرمالی، این ارفاق قانونی فقط یک‌بار در دادرسی مربوط به دعوای تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره‌بها قابل اعمال است و این حق تا قبل از صدور حکم چه در مرحله بدوی و چه در دادگاه تجدیدنظر لازم‌الرعایه است. بنابراین، نظر اقلیت تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، مستأجر را مکلف کرده است در موعد معین در اجاره‌نامه و پس از انقضای مدت، اجاره را به میزان اجرت‌المسمی آخر هر ماه ظرف مدت ده روز به موجر یا نماینده قانونی او بپردازد. در بند (9) ماده 14 قانون مذکور تخلف مستأجر از پرداخت به موقع اجاره‌بها از موجبات فسخ و تخلیه مورد اجاره قرار داده شده است، در عین حال به مستأجر اجازه داده شده تا حداکثر قبل از صدور حکم، اجاره‌بهای معوقه را در صندوق دادگستری تودیع کند، ولی همان‌گونه که در قسمت اخیر این بند اشاره شده این مهلت ارفاقی است در حق مستأجر و باید به قدر متیقن آن که زمان صدور حکم بدوی است اکتفا کرد. هرگاه مستأجر بعد از صدور حکم اجور معوقه را تودیع کند، دادگاه‌ها تجدیدنظر نمی‌تواند حکمی را که طبق موازین و اصول قانونی صادر شده نقض کند.
نظر اقلیت
کلمه حکم در بند (9) ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر اطلاق دارد و شامل حکم غیابی، حکم بدوی که در تأیید حکم رأی غیابی صادرمی‌شود و رأی تجدیدنظر نیز می‌شود. بنابراین، در هر یک از مراحل دادرسی، هرگاه مستأجر اجور معوقه را تودیع کند صدور حکم تخلیه با مانع قانونی مواجه می‌شود و مقصود از حکم در این بند حکمی است که قابلیت اجرا داشته باشد. صدور حکم بدوی نمی‌تواند این فرصت را از مستأجر که ممکن است در مواردی ادعای پرداخت مال‌الاجاره نیز داشته باشد، سلب کند.