‌ماده 31 قانون روابط موجر و مستاجر

(اصلاحی 1390/03/31)- این قانون در نقاطی اجراء میشود که تاکنون قانون روابط مالک و مستاجر مصوب خرداد 1339 (2519 شاهنشاهی) در آن نقاط به مرحله اجراء گذاشته شده یا وزارت دادگستری با جلب نظر وزارت راه و شهرسازی لزوم اجرای آن را آگهی نماید در سایر نقاط رابطه موجر و‌مستاجر بر اساس قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.

⦙ نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (6 مورد)

1 - نظریه مشورتی شماره 7/1401/1368 مورخ 1402/01/26

2 - نظریه مشورتی شماره 7/97/2835 مورخ 1398/04/30

3 - نظریه مشورتی شماره 7/97/94 مورخ 1397/01/28

4 - نظریه مشورتی شماره 7/96/1109 مورخ 1396/05/16

5 - نظریه مشورتی شماره 7/95/1568 مورخ 1395/07/04

6 - نظریه مشورتی شماره 7/95/884 مورخ 1395/04/14

⦙ نشست های قضایی (13 مورد)

1 - وضعیت حقوقی قرارداد مستقل انتقال سرقفلی

2 - مغایرت اجرای رای در مواد 27 و 28 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 با قانون سال 62

3 - فروش و مزایده سرقفلی به نفع محکوم له

4 - دعوی تخلیه قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر ومستاجر سال 1376 با استناد به دلایل تخلیه مصرح در قانون 1356

5 - برداشتن برند تبلیغاتی که در قرارداد اجاره به موضوع برند، اشاره نشده با حکم دادگاه

6 - قابل اعمال نبودن مهلت سه ماهه مقرر در قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال 1356 برای پرداخت حق کسب وپیشه در قانون مصوب 1376

7 - تفاوت بین تعدیل اجاره بها و تعیین اجاره بها و نحوه محاسبه آنها بر اساس مواد 3، 4، 5 و 6 قانون موجر ومستاجر مصوب سال 1356

8 - وجاهت قانونی سرقفلی قراردادی در مناطقی که قانون موجر ومستاجر مصوب سال 1356 اجرا نمی شود

9 - منظور از عبارت قبل از صدور حکم دادگاه در بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر ومستاجر

10 - تسری قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 به املاک تجاری واقع در محدوده خدماتی و استحفاظی شهرها

11 - قابلیت توقیف سرقفلی علیه مالک یا مستاجر

12 - شرط پرداخت حق سر قفلی منوط به تخلیه عین مستاجره

13 - معیار استرداد سرقفلی اخذ شده از مستاجر