صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/11/06
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر استهبان

موضوع

غیبت از زندان توسط محکوم علیه افغان و طرد وی از کشور و عدم قابلیت اجرای حکم

پرسش

یک تبعه افغان به دلیل حمل مواد مخدر (160 کیلوگرم تریاک) در ایران به 10سال حبس محکوم گردیده است؛ پس از تحمل 6 سال حبس با سپردن تامین (وثیقه)، به وی 7 روز مرخصی اعطا گردیده است که در این مدت به استان خراسان سفر نموده و سپس توسط جمهوری اسلامی ایران از مرز این استان طرد گردیده است؛ در حال حاضر اجرای حکم و سپری شدن حبس امکان‌پذیر نیست و در حین حال پرونده در واحد اجرای احکام کیفری مفتوح است؛ تکلیف چیست؟ مسئولیت وثیقه‌گذار چیست؟

نظر هیات عالی

با تذکر به این‌که با توجه به بند پ ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، کلیه‌ جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر اعم از حمل و نگهداری... مواد مخدر از شمول مرور زمان خارج است؛ در فرض پرسش طرد محکوم‌علیه از کشور موجب توقف (تعطیل) اجرای حکم نمی‌باشد و در صورت دسترسی به محکوم‌علیه، نامبرده جهت ادامه اجرای مجازات حبس به مرجع قضایی ذی‌ربط باید معرفی شود.

نظر اکثریت

به دلیل بالابودن میزان مواد مخدر، موضوع مشمول مرور زمان نمی‌گردد؛ لیکن به نظر می‌رسد می‌توان با توجه به عدم امکان اجرای حکم و غیرممکن شدن آن با توجه به طرد محکوم‌علیه از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران، با یک دستور پرونده را مختومه کرد؛ زیرا طرد یک محکوم‌علیه افغان از ایران به نفع جامعه ایرانی و همچنین به نفع سازمان زندان‌ها به دلیل رهایی از هزینه‌های دوران حبس وی است؛ لذا بازگرداندن وی مفهومی ندارد که ادامه اجرای حکم امکان‌پذیر باشد. وثیقه‌گذار وی نیز مسئولیتی ندارد، چون حاضر نمودن وی از قدرت وی خارج است و می‌توان آن را به نوعی از مصادیق عذر موجه موضوع بند ماده 235 (بند ج ماده 178) قانون آیین دادرسی کیفری، تلقی نمود.

نظر اقلیت

خلاء قانونی در این زمینه وجود دارد؛ اما می توان از تاریخ غیبت وی را مشمول مرور زمان اجرای حکم تلقی نمود. در خصوص مسئولیت وثیقه‌گذار نیز چنانچه ظرف ده روز از قرار ضبط وثیقه اعتراض و مراتب را اعلام نموده باشد، مسئولیت وی به استناد بند ث ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر بند ج ماده 178 قانون آیین دادرسی کیفری منتفی است؛ در غیر این‌ صورت ضبط وثیقه باید در دستور کار قرار گیرد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/06/03
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

شمول مستثنیات مرور زمان نسبت به کارمندان غیردولتی مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا

پرسش

جرم مداخله در اموال دولتی و کشوری، حسب مجازات مقرر در ‌قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری‌ مصوب 1337، از جرایم تعزیری درجه 5 می‌باشد که مدت شمول مرور زمان تعقیب، 7 سال از تاریخ وقوع بزه می‌باشد.حسب بند «ب» ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرایم موضوع ماده 36 قانون پیش گفته با رعایت مبلغ مقرر در آن مشمول مرور زمان نمی‌گردد و حسب بند «ت» ماده 36 یکی از جرایم مقرر در این ماده، مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری می‌باشد. با توجه به اینکه حسب ماده اول ‌قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری، اشخاص دیگری غیر از وزیر، نماینده مجلس و کارمند دولت، نیز مشمول منع مداخله در معاملات دولتی و کشوری می‌گردند (مانند شهردار، شورای شهر و غیره که کارمند دولت محسوب نمی‌گردند). حال چنانچه یکی از این اشخاص که کارمند دولت نیز محسوب نمی‌گردند مرتکب جرم مداخله در معاملات دولتی و کشوری گردد و از تاریخ وقوع بزه نیز بیش از 7 سال گذشته باشد، آیا مشمول مرور زمان می‌گردد؟ به عبارتی آیا مستثنی شدن مقررات شمول مرور زمان در خصوص بزه موصوف (حسب بند ت ماده 36 و بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)، فقط شامل وزیر، نماینده مجلس و کارمند دولت می‌گردد یا اینکه شامل سایر اشخاص مقرر در ماده اول ‌قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری نیز می‌گردد؟

نظر هیات عالی

تسری مقررات بند ت ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92، به غیر از وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت موجه نبوده؛ نتیجتاً به صحت نظریه اکثریت اعلام عقیده می‌شود.

نظر اکثریت

قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب سال 1337 و مقدم بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد. بنابراین قانون‌گذار با علم به وجود آن قانون و مفاد آن، ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را تصویب نموده است و اگر مقصود قانون‌گذار تسری مقررات بند ت ماده 36 موصوف به سایر اشخاص بود حتماً قید می‌نمود و با عباراتی نظیر و سایر اشخاص مشمول قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری‌، سایر اشخاص را نیز در شمول ماده 36 قانون پیش گفته قرار می‌داد؛ لیکن قانون‌گذار فقط از وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولتی و کشوری نام‌برده است و با توجه به آنچه که بیان شد و نیز با توجه به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، در تفسیر این ماده می‌بایست فقط به اشخاص مشمول ماده 36 قانون پیش گفته اکتفا و از تسری مقررات این ماده نسبت به سایر اشخاص امتناع نمود؛ لذا استثنای شمول مرور زمان ذکر شده در ماده 36 قانون پیش گفته شامل اشخاصی که در این ماده قید شده است، نمی‌گردد.

نظر اقلیت

قانون‌گذار با تصویب قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری‌، اشخاصی را که کارمند دولت محسوب نمی‌گردند، لیکن با توجه به سمت خود امکان ارتکاب جرایم مقرر در این قانون را دارند، در ردیف کارمندان دولتی و کشوری قرار داده است و از حیث بزه‌های مندرج در این قانون، مجازات یکسانی برای آن‌ها قرار داده است؛ بنابراین منطقی نمی‌باشد که آنان را از شمول مستثنیات مرور زمان مقرر در بند ت ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج نمود؛ چه آنکه در این صورت نقض غرض قانون‌گذار به وجود می‌آید. بنابراین به نظر می‌رسد که مقصود قانون‌گذار خارج نمودن این اشخاص از شمول مقررات این ماده نبوده، بلکه صرفاً سهل‌انگاری در نوع بیان عبارات بوده است. لذا مستثنیات مرور زمان ذکر شده در ماده 36 قانون پیش گفته شامل این اشخاص نیز می‌گردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/09/30
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر جم

موضوع

مرور زمان در بزه فروش مال غیر در صورت وجود شرایط قابل گذشت بودن بزه

پرسش

چنانچه بزه فروش مال غیر محقق شود و شرایط قابل گذشت بودن را به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری داشته باشد، از آنجا که در صورت قابل گذشت بودن بزه، مجازات حبس آن تنصیف می‌گردد، آیا از حیث مرور زمان می‌بایست بر مبنای اصل بزه (درجه چهار) آن را محاسبه نمود یا بر مبنای تنصیف صورت گرفته (درجه پنج)؟ به عبارت دیگر حسب ماده 105 قانون مجازات اسلامی، بزه فوق در صورت قابل گذشت بودن مرور زمان 10 ساله دارد یا مرور زمان 7 ساله؟

نظر هیئت عالی

با توجه به ماده اول قانون راجع به انتقال مال غیر که مرتکب بزه انتقال مال غیر کلاهبردار محسوب می‌شود کلیه آثار و احکام مربوط به کلاهبرداری و از جمله عدم شمول مرور زمان (موضوع بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به این بزه هم قابل تسری است؛ بنابراین اصولاً بزه انتقال مال غیر با نصاب یک میلیارد ریال و بالاتر مشمول مرور زمان نمی‌شود و در صورتی که میزان آن کمتر از نصاب فوق باشد نظریه اکثریت قضات محترم مورد تائید است.

نظر اکثریت

با تنصیف مجازات در شرایط قابل گذشت (و تبدیل مجازات از حبس درجه چهار به حبس درجه پنج) مواعد مرور زمان نیز تابع مجازات تخفیف یافته خواهد بود و بر مبنای مجازات اخیر، مواعد مذکور محاسبه می‌شود. لذا مدت مرور زمان مذکور در ماده 105 قانون مجازات اسلامی، برای این جرم (در صورت حصول شرایط قابلیت گذشت بودن) 7 ساله می‌باشد.

نظر اقلیت

ملاک و مبنا جهت اعمال قواعد مرور زمان اصل بزه و مجازات اصلی تعیین شده برای آن جرم می‌باشد و شرایط حاکم شده و تغییر یک بزه از حالت غیر قابل‌گذشت به بزه قابل‌گذشت، تأثیری در تغییر مواعد مرور زمان ندارد. لذا مرور زمان این جرم 10 سال بوده و تنصیف مجازات آن در شرایط قابل‌گذشت تغییری در موعد مذکور ایجاد نمی‌نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/10/11
برگزار شده توسط: استان زنجان/ شهر زنجان

موضوع

بررسی مرور زمان در پرونده های جرایم مالیاتی و شمولیت ماده 2 قانون تشدید مرتکبین کلاهبرداری

پرسش

آیا در پرونده های کیفری با موضوع جرایم مالیاتی که وقوع آن مربوط به قبل از سال 1394 است قواعد مرور زمان جریان دارد؟ و آیا ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری... شامل جرایم مالیاتی می‌شود؟

نظر هیئت عالی

با توجه به ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی 1394/4/31 که جرایم مالیاتی را به صورت خاص احصاء نموده است و با لحاظ بند «د» تبصره ماده 36 و بند «ب» ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اولاً: جرایم مالیاتی با لحاظ نصاب مقرر قانونی مشمول مرور زمان نمی‌شود. ثانیاً: با توجه به خاص بودن جرایم مالیاتی، این جرایم از مصادیق جرم موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 محسوب نمی‌شوند.

نظر اتفاقی

درست است که جرایم مالیاتی به معنای خاص آن مصوب 1394/4/31می باشد لیکن اولاً: با توجه به اینکه ماده قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری... بصورت غالب می‌باشد و عناوین مجرمانه حسب مورد مشمول آن می‌شوند.ثانیاً: نظر به اینکه ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم که در آن به رفتارهایی که به قصد فرار از مالیات صورت می‌گیرد اشاره شده است مشمول ماده 2 قانون تشدید می‌گردد لذا به جرایم فرار مالیاتی قبل از سال 94 نیز میتوان به استناد ماده قانونی اخیر الذکر رسیدگی نمود و با توجه به اینکه مطابق ماده 107 و تبصره ماده 36 ق. م. ا جرایم مالیاتی از شمول مرور زمان مستثناء می‌باشد و قواعد مرور زمان شامل آن نمی شود لذا جرایم مالیاتی قبل از سال 1394 نیز به اعتبار ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری...دارای وصف مجرمانه و از شمول قواعد مرور زمان به استناد ماده 107 و تبصره ماده 36 ق.م.ا مصوب 92 خارج می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/10/03
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان

موضوع

تعلیق اجرای مجازات در جرم اختلاس

پرسش

با توجه به تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری که می‌گوید: « هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌نماید و اجرا مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد.» و با التفات به بند «ج» ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال» که قانونگذار در این ماده صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم این بند و شروع به آنها را قابل تعویق و تعلیق نمی‌داند. سوال این است که اگر متهم مرتکب اختلاس به مبلغ 400.000.000 ریال شود و کل مبلغ را قبل از صدور کیفرخواست مسترد نماید آیا دادگاه مکلف است مجازات حبس را معلق نماید یا این امر به اختیار دادگاه است تا مجازات وی را معلق کند یا نکند؟ آیا دادگاه اساسا حق تعلیق مجازات را دارد؟

نظر هیئت عالی

نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره 1787/96/7 مورخ 3/8/96به شرح زیر مورد تایید اعضای هیئت عالی است: آنچه در تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است حکم خاصی است. عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص ممنوعیت تعلیق مجازات اختلاس با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال (بند ج ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392)، ناسخ آن نیست؛ زیرا اولاً صدور قرار تعلیق اجرای مجازات بر اساس ماده 46 قانون مجازات اسلامی 1392 اختیاری است، در حالیکه تعلیق مجازات حبس به استناد تبصره صدرالذکر تکلیف قانونی و اجتناب‌ناپذیر است. ثانیاً شرایط مقرر در قانون برای تعلیق اجرای مجازات بر اساس ماده 46 قانون مجازات اسلامی 1392 متفاوت از شرایط تعلیق حبس به استناد تبصره 3 ماده 5 قانون صدرالاشاره است و طبق این تبصره، در صورت استرداد تمام وجه یا مال مورد اختلاس توسط متهم، قبل از صدور کیفرخواست، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌نماید و اجرای مجازات حبس وی نیز معلق خواهد شد. بنابراین، مقررات فوق هر کدام در جای خود مورد استناد و اعمال قرار می‌گیرند و تعارضی با هم ندارند. ضمناً مقررات ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392، استثنایی بر قابل تعلیق بودن جرایم مذکور در ماده 46 این قانون می‌باشد و موارد استثناء را نباید به نحوی تفسیر نمود که موجب توسعه آن گردد.

نظر اکثریت

با توجه به این که تعلیق موضوع تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری تعلیق با شرایطی خاص است و قانونگذار با این سیاست تشویقی قصد بازگشت سریعتر اموال دولت را در نظر دارد و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند با توجه به حکم ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آن را تخصیص زده و یا آن را نسخ ضمنی کند از سوی دیگر حکم این تبصره موضوع قانون خاصی است که آن را نمی‌توان به حکم قانون عام یعنی قانون مجازات اسلامی نیز منسوخ دانست و به حکم قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» هر یک از مقررات فوق در جای خود قابل اعمالند بنابراین با توجه به سیاق عبارات به کار رفته در این تبصره که دلالت بر تکلیف دادگاه به تعلیق در اجرای مجازات دارد دادگاه مکلف است به محض بازگرداندن وجوه موضوع اختلاس قبل از صدور کیفرخواست مجازات مجرم را معلق کند.

نظر اقلیت

با توجه به این که مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب تعلیق اجرای مجازات موضوع ماده 47 مشمول تمامی جرایم می‌شود و قانونگذار با تصریح به جرم اقتصادی -که جرم اختلاس نیز با توجه به بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شامل آن می‌شود- به مقررات تعلیق مجازات این جرم موضوع ماده 5 و تبصره 3 آن از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری نیز توجه داشته است. بنابراین حکم این تبصره صرفاً برای مجرمینی که میزان اختلاس آنها تا سقف 100.000.000 ریال است قابل اجرا است و نسبت به مازاد بر این مبلغ دادگاه نمی‌تواند اجرای مجازات را معلق کند چراکه مشمول ممنوعیت ماده 47 قانون مجازات اسلامی است و بدین ترتیب ماده 47 قانون مجازات اسلامی تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری را نسبت به مازاد بر مبلغ 100.000.000 ریال نسخ ضمنی کرده است و با توجه به سیاق عبارات به کار رفته در تبصره 3 ماده 5 قانون مزبور دادگاه مکلف است در جرم اختلاس تا سقف 100.000.000 ریال در صورت بازگردادندن اموال مورد اختلاس قبل از صدور کیفرخواست اجرای مجازات را معلق کند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/06/21
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم

موضوع

نسخ تبصره یک ماده یک قانون مجازات ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

پرسش

آیا با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محدودیت های موجود در تبصره 1 و 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 از حیث عدم امکان تعلیق و تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی یا تقلیل آن به کمتر از یک سال یا دو سال برحسب مورد امکان پذیر می‌باشد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

با توجه به ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که به نسخ تبصره 1 ماده 1 و تبصره 6 ماده پنج قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس وکلاهبرداری تصریح کرده است، منع قانونی تخفیف منتفی است.

نظر اکثریت

اولاً: قانون مجازات اسلامی مصوّب 92 قانون عام بوده و قانون تشدید مصوب 67 قانون خاص فلذا عام موخر نمی تواند ناسخ خاص مقدّم باشد.
ثانیاً: قانون تشدید، مصوّب مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده ولی قانون مجازات، مصوّب مجلس و براساس نظریه تفسیری شورای نگهبان، مصوّبات مجلس نمی تواند ناسخ مصوبات مجمع باشد.
ثالثاً:چون در بند ج ماده 47 و ماده 109 قانون مجازات اسلامی صراحتاً به جرایم اقتصادی مثل کلاهبرداری اشاره شده و ملاک تعلیق را مبلغ کلاهبرداری تعیین کرده؛ فلذا به قانون مجازات عمل کرده و محدودیت تعلیق قانون تشدید فسخ ضمنی می‌گردد؛ ولی در تخفیف چون صراحتی در مورد آن نیست باید به تبصره 1 قانون تشدید عمل کرد و نمی توان تخفیف کمتر از یک سال حبس در کلاهبرداری داد.

نظر اقلیت

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوّب 92 در مقام ساماندهی مقررات عمومی من جمله تعلیق و تخفیف بوده و لازمه این ساماندهی فسخ مقررات مغایر با آن است و مصوّب مجمع بودن نمی تواند دلیل و مانع تصویب قوانین جدیدی که مغایر با آن است، توسط مجلس گردد و علاوه بر آن در مواردی که همچون بحث شروع به جرم یا بحث بازداشت در قانون مبارزه با مواد مخدر که نظریه اداره حقوقی بر فسخ قوانین خاص و عمل به قانون مجازات سال 92 است؛ از طرفی قانونگذار در مقام بیان بوده و اگر نظر بر عدم فسخ داشت باید بیان می کرد و با توجه به اصل تفسیر قوانین به نفع متهم و اجرای قوانین مساعد به حال متهم، محدودیت های مقرر در قانون تشدید در موارد کلاهبرداری با رعایت مبلغ صد میلیون ریال، فسخ ضمنی شده و باید به قانون مجازات 92 عمل کرد، در ضمن نظریه تفسیری شورای نگهبان که بیان کرده مصوّبات مجلس نمی تواند ناسخ مصوّبات مجمع باشد در ادامه بیان می دارد مگر با گذشتن زمان معتد به که در ما نحن فیه این زمان سپری شده است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/03
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سقز

موضوع

بررسی مرور زمان مجازات در جرایم مواد مخدر

پرسش

شخصی که در سال 1388 مرتکب جرم حمل مواد مخدر از نوع هروئین می‌گردد به دو سال حبس و 50 ضربه شلاق محکوم می‌گردد و رأی صادره نیز در همان سال قطعی شده است. با توجه به بند پ ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌شوند و از طرفی نیز به موجب بند ت ماده 11 قانون مورد اشاره قوانین مربوط به مرور زمان نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می‌شود. حال سوال این است نظر به اینکه محکوم علیه متواری و ده سال از تاریخ قطعیت رأی گذشته است و با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 بزه عنوان شده مشمول مرور زمان و به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از شمول مرور زمان خارج گردیده است و وکیل متهم طی لایحه‌ای بیان داشته است مجازات محکوم‌ علیه مشمول مرور زمان گردیده است و تقاضای صدور قرار موقوفی اجرا نموده است، تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری چیست؟ پاسخ مستدل، تحلیلی و با ذکر مواد و مستندات قانونی باشد.

نظر هیئت عالی

نظریه شماره 7- 98- 1646 مورخ 98/12/4 اداره حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر مورد تائید اعضاء هیات عالی است:
چنانچه جرمی بر اساس مواد 173 و 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مشمول مرور زمان شده باشد، به لحاظ رعایت حقوق مکتسبه متهم یا محکوم علیه باید حسب مورد قرار موقوف ماندن تعقیب یا موقوفی اجرای حکم صادر شود و قانون مجازات اسلامی جدید بر آن حکومت ندارد؛ اما جرمی که تا زمان لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول مرور زمان نشده است، با توجه به صراحت بند ت ماده 11 قانون مذکور مشمول مقررات این قانون است.

نظر اکثریت

مطابق بند پ ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌شوند. مطابق ماده 11 قانون مورد اشاره قوانین مربوط به مرور زمان نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا می‌شود. لذا به صراحت قانون در فرض سوال چون بزه معنونه از جمله جرایم موضوع قانون مواد مخدر می‌باشد پرونده اجرایی به هر دلیلی از جمله فرار محکوم علیه، مختومه نشده باشد مشمول مرور زمان نمی‌شود و انقضاء و عدم انقضاء مدت مرور زمان در خصوص محکومیت‌های قبل از اجرای قانون جدید در اعمال قواعد جدید مربوط به مرور زمان نقشی ندارد.

نظر اقلیت

نظر به اینکه راجع به موضوع مطروحه حکم قطعیت یافته است چنانچه مدت مرور زمان مجازات داخل در تاریخ اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باشد حق مرور زمان کیفری محکوم علیه جرایم مربوط به مواد مخدر با لحاظ بند پ ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ساقط و باید مطابق قانون جدید عمل نمود و بزه عنوان شده از مرور زمان خروج موضوعی دارد. اما چنانچه مدت مرور زمان قبل از تصویب و تاریخ اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منقضی شده باشد و پرونده اجرایی به هر دلیل مختومه نشده باشد قاضی اجرای احکام کیفری باید با صدور قرار موقوفی اجراء به لحاظ شمول مرور زمان مجازات اتخاذ تصمیم نماید زیرا اگر این موضوع مورد پذیرش دادگاه یا اجرای احکام نگیرد با حقوق مکتسبه افراد در تضاد و تنافی می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/05
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر بندر گز

موضوع

قابلیت تعلیق مجازات انفصال دائم در جرایم ارتکابی اختلاس و ارتشاء

پرسش

آیا مجازات انفصال دائم در مواردی مثل ارتکاب اختلاس و ارتشاء که از مجازات جرم ارتکابی است؛ قابل تعلیق می‌باشد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

با توجه به مواد 46 و 47 (بند ج) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رعایت ماده 19 این قانون که انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی را بزه درجه 4 تعزیری اعلام داشته است، تعلیق اجرای مجازات انفصال دائم در مواردی که موضوع جرم (اختلاس، ارتشاء) یکصد میلیون ریال یا کمتر باشد فاقد منع قانونی است و نظریه اقلیت قضات دادگستری شهرستان بندر گز در نتیجه مورد تایید است.

نظر اکثریت

با توجه به تبصره 6 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاه‌برداری و اینکه این قانون به عنوان قانون خاص می‌باشد مجازات اختلاس و ارتشاء قابل تعلیق نیست.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه در بند ج ماده 47 قانون مجازات اسلامی صرفاً جرایم اقتصادی بیش از 100 میلیون ریال را از تعلیق منع کرده و با توجه به بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی و تبصره ماده 36 همین قانون امکان تعلیق در مورد اختلاس وجود دارد و قانون مجازات اسلامی تبصره 6 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاه‌برداری را تخصیص زده است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/01/29
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر جویبار

موضوع

شمول جرائم در حکم کلاهبرداری موضوع ماده ی 109 قانون مجازات اسلامی

پرسش

آیا جرم ثبت ملک غیر موضوع ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک که این جرم را در حکم کلاهبرداری اعلام نموده مشمول بند ب ماده 109 مجازات اسلامی می‌شود؟ به عبارت دیگر آیا بند ب ماده 109 صرفاً شامل جرم کلاهبرداری بوده یا شامل جرائم در حکم کلاهبرداری نیز می‌شود؟ در فرض مثبت بودن پاسخ سوال قبل ملاک قیمت برای تشخیص مشمول مرور زمان، قیمت ملک در زمان تقاضای ثبت ملک بوده یا قیمت زمان صدورسند مالکیت یا زمان طرح شکایت؟

نظر هیئت عالی

جرائم در حکم کلاه برداری محکوم به آثار جرم کلاهبرداری می‌باشد ملاک زمان تحقق جرم زمانی است که ملک به ثبت می‌رسد نتیجتاً نظر اکثریت با استناد بر استدلال صدر الاشعار موجه اعلام می‌شود.

نظر اکثریت

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 594 مورخ 1/ 9/ 1373 که مفاداً جرائم در حکم کلاهبرداری را همانند کلاهبرداری دارای مجازات کلاهبرداری (و به تبع آن دارای آثار مجازات کلاهبرداری) می داند و با توجه به نظریه مشورتی به شماره 1652/7 مورخ 1370/7/10 اداره حقوقی که مفاداً مجازات و آثار مجازات کلاهبرداری را شامل جرائم در حکم کلاهبرداری می داند و با توجه به اینکه قانونگذار ثبت کننده ملک غیر را کلاهبردار محسوب نموده، لذا این نتیجه حاصل می‌شود که ماده 105 قانون ثبت که رکن قانونی جرم ثبت ملک غیر می‌باشد، مشمول بند ب ماده 105 قانون مجازات اسلامی شده و لذا همانند خود جرم کلاهبرداری با رعایت سقف مبلغ که تا یکصد میلیون تومان بوده مشمول مرور زمان در محدوده زمانی اعلامی می‌شود. و در خصوص ملاک قیمت نیز باید تحلیل کرد که جرم ثبت ملک غیر چه زمانی واقع می‌شود. آیا صرف درخواست ملک غیر موجب تحقق این جرم می‌شود یا اینکه جرم ‌زمانی تام می‌شود که ملک غیر ثبت شود؟ جرم ثبت ملک غیر یک جرم مقید بوده. بدین معنی که جرم زمانی تام می‌شود که ملک غیر متعاقب درخواست مرتکب جرم به نام او ثبت شود و درخواست ثبت ملک غیر مرحله شروع این جرم است نه جرم تام. لذا با این توضیح،ملاک ارزش و ارزیابی ملک، زمان ثبت و صدور سند مالکیت بوده نه زمان تقاضای ثبت. اگرچه عملاً فاصله زمانی چندان قابل توجهی میان این دو اقدام وجود ندارد.

نظر اقلیت

زمانی که قانون گذار از عبارت در حکم استفاده میکند فقط مجازات یک جرم را باید به جرم دیگر سرایت داد. زیرا مختصات ذاتی دو جرم متفاوتند و صرفاً مجازات را میتوان وام گرفت. صرف مجازات زمانی وام گرفته میشود که قانونگذار بگوید به مجازات کلاهبرداری محکوم می‌شود و از طرفی استفاده دو عبارت به مجازات و در حکم در سوابق قانون گذاری نشان و اماره بر وجود اختلاف بین این دو مفهوم و آثار آنهاست. با توجه به اینکه در حکم به معنای سرایت تمام آثار و احکام فرد اصیل به فرد دیگر است. باید گفت جرم در حکم کلاهبرداری جرم مطلق بوده و صرف تقاضا جرم واقع می‌گردد. فلذا ثبت ملک غیر مشمول ماده 109 می‌شود. زمان هم زمان تقاضای ثبت ملک می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/12/13
برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر کرج

موضوع

بررسی مرور زمان در مورد بزه خیانت در امانت

پرسش

شخص الف در خصوص اخذ سند خود در سال 1383 به شخص ب وکالت کاری اعطا می‌نماید تا اقدامات مقتضی را در این خصوص انجام دهد که پس از پیگیری مکرر شخص ب اعلام می‌دارد که اخذ سند دارای سیر اداری بسیار است و زمان‌بر است، لذا شخص الف دیگر پیگیری نمی‌نماید. در سال 1394 پس از انتقال یک دانگ از ملک مذکور توسط شخص ب به شخص ج و در اختیار قرار دادن سند ملک به ایشان شخص الف متوجه می‌شود که سند ملک در همان سال 1383 اخذ گردیده و شخص ب اعلام ننموده است حال با فرض مذکور:
الف) در این خصوص چه جرمی در چه تاریخی واقع گردیده است؟
ب) با فرض این که جرمی در سال 1383 واقع گردیده باشد آیا با انتقال سند به شخص ج هم می‌توان خیانت در امانت در سال 1394 را تفهیم نمود؟

نظر هیئت عالی

الف و ب- در فرض پرسش که شخص «الف» به شخص «ب» صرفاً وکالت در امور اداری داده است و مالی سپرده نشده است موضوع از شمول بزه خیانت در امانت خارج است و انتقال یک دانگ از ملک «الف» توسط شخص «ب» به شخص «ج» در سال 1394 (که با توجه به فرض پرسش علی‌الاصول باید با سند عادی صورت پذیرفته باشد) از مصادیق بزه انتقال مال غیر موضوع قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر مصوب 1308 بوده و مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین بزه اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری تعیین مجازات خواهد شد و با توجه به بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و لحاظ ماده 36 این قانون در صورتی که ارزش مال موضوع کلاهبرداری (یک دانگ ملک) بیش از یک میلیارد ریال باشد مشمول مرور زمان نخواهد شد.

نظر اکثریت

به فرض وقوع جرم خیانت در امانت در سال 1383 مشمول مرور زمان می‌گردد و باید موقوفی تعقیب صادر گردد.

نظر اقلیت

در خصوص موضوع در سال 1394 جرم جدیدی محقق گردیده و مشمول مرور زمان نمی‌گردد.

نظر ابرازی

از نظر ماهیت، جرمی محقق نشده است لکن اگر قائل شویم جرمی واقع گردیده است مشمول مرور زمان نمی‌گردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/22
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد

موضوع

بررسی آثار و احکام جرایمی که در حکم جرایم دیگر هستند

پرسش

آیا جرایمی که در حکم جرایم دیگری هستند از نظر آثار و احکام مانند قابل گذشت بودن، تعویق صدور حکم، تعلیق مجازات، مرور زمان و آثار تبعی، نیز کاملا مشابه با آن جرم می‌باشند؟

نظر هیئت عالی

در مواردی که قانونگذار عمل مرتکب را در حکم ذکر نموده مثلاً در حکم کلاهبردار، کلیه احکام کلاهبرداری بر آن فعل بار می‌شود اما در مواردی که مقنن به مجازات کلاهبرداری ارجاع می دهد، این امر صادق نیست.

نظر اکثریت

جرایمی که در حکم جرایم دیگر هستند از نظر آثار و احکام، مانند آن جرم می‌باشند. مهمترین استدلال‌های این گروه از قضات بدین شرح است:
1- این موضوع بیشتر در مورد جرم کلاهبرداری مطرح شده است و شایع ترین مورد آن، جرم انتقال مال غیر است. در اینجا این سوال مطرح است که آیا قواعد موجود در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری به جرم انتقال مال غیر قابل تسری است. آیا همه قواعد مربوط به تخفیف مجازات، مرور زمان، تعویق صدور حکم ناظر بر کلاهبرداری در انتقال مال غیر نیز وجود دارد. در این خصوص باید تفکیک قایل شد، در مواردی که قانون می‌گوید این عمل کلاهبرداری محسوب می‌شود یا در حکم کلاهبرداری است باید علاوه بر مجازات کلاهبرداری، آثار و احکام جرم کلاهبرداری نیز بر آنها بار شود اما زمانی که قانونگذار فقط می‌گوید این عمل یا رفتار، مجازات جرم کلاهبرداری دارد باید به همین مجازات بسنده نمود و نباید آثار و احکام آن جرم را بر جرم اخیر بار نمود. به عنوان مثال، ماده 107 قانون ثبت می گوید: «هر کس به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و به طور کلی هر کس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند، به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد.» بنابراین در این مورد فقط به مجازات کلاهبرداری محکوم می‌شود و آثار و احکام جرم کلاهبرداری را نمی توان به این جرم تسری داد. در واقع وقتی مقنن بیان می دارد: در حکم کلاهبرداری است فلسفه آن تشدید برخورد با این جرایم (انتقال مال غیر) است؛ در واقع، تفسیر غایی و هدف و فلسفه وضع قانون این موضوع را اقتضا می کند حتی اگر چنین تفسیری به نفع متهم نباشد. در این مورد نظریه مشورتی نیز داریم. طبق نظریه مشورتی شماره 1510/92/7 مورخ1392/8/12، سوالی بدین شرح از اداره حقوقی پرسیده شد: الف- از آنجائی که در ماده 36 هم بزه کلاهبرداری آمده و هم مبلغ بیش از یک میلیارد ریال آیا کلاهبرداری کمتر از یک میلیارد ریال مشمول مرور زمان هست؟ب- با عنایت به اینکه جرائم دیگری به موجب قوانین خاص در حکم کلاهبرداری هستند صورخاص کلاهبرداری یا ازحیث مجازات مستوجب مجازات کلاهبرداری هستند ازجمله ماده 9 قانون تصدیق انحصاروراثت دربرخی موارد جنبه منفی دارائی مورث بیش ازجنبه مثبت آن است نتیجتا ممکن است برخی از آنها مصداق جرایم اقتصادی نباشد آیا به موجب بند «ب» ماده 109 قانون مجازات اسلامی مشمول مرورزمان هستند؟ اداره حقوقی در پاسخ بیان داشته است: «در کلیه مواردی که قانونگذار عمل مجرمانه را در حکم کلاهبرداری قلمداد نموده، کلیه آثار کلاهبرداری بر این عمل مجرمانه مترتب است لذا با رعایت نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن مشمول ممنوعیت مقرر در ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392در خصوص عدم شمول مرور زمان می‌باشد امّا اگر مقنن صرفاً مجازات عمل مجرمانه را به مجازات مقرر برای بزه کلاهبرداری احاله دهد، چون کلیه آثار بزه کلاهبرداری به آن جرم مترتب نیست در نتیجه مشمول ممنوعیت مذکور در ماده 109 قانون مجازات اسلامی نیز نمی‌باشد.
2- این موضوع یعنی در حکم بودن در مورد جرایم دیگر نیز وجود دارد؛ به‌عنوان مثال قانونگذار بسیاری از جرایم را در حکم اختلاس دانسته است. مثلا به موجب تبصره ماده 101 قانون استخدام کشوری، استفاده غیر مجاز از وجوه صندوق بازنشستگی کشوری در حکم اختلاس اموال دولتی میباشد (اصلاحی مصوب 1353/12/28). قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران (1366) بیان می دارد: «هر یک از کارکنان شرکت یا اشخاصی که به هر نحوی به همکاری و خدمت دعوت شده‌اند یا با ادامه فعالیت آنها موافقت شده، تمام یا ‌بعض محموله سپرده شده به وی یا اداره پست را در هر یک از مراحل پستی به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب کند، این عمل در حکم اختلاس‌محسوب می‌شود و مرتکب علاوه بر مسئولیت مدنی در مقابل صاحب محموله، به کیفر اختلاس محکوم خواهد شد.» (ماده 17) در اینجا هم این موضوع مطرح می‌شود که آیا جرایمی که در حکم اختلاس هستند همانند خود اختلاس از احکام آثار قانونی جرم اختلاس تبعیت می کنند. به نظر می‌رسد در درجه اول باید مفهوم اصطلاح «در حکم»، مشخص شود. برخی از حقوقدانان در خصوص این اصطلاح بیان داشته اند: تعمیم تمامی آثار و احکام یک موضوع حقوقی به موضوع حقوقی دیگر بر اساس مناط مشترک بین آنها. به نظر می‌رسد در این موارد نباید حکم کلی داد بلکه باید دید آیا مناط مشترک بین دو جرم وجود دارد. به عنوان مثال بزه کلاهبرداری و انتقال مال غیر، مناط مشترک وجود دارد؛ در کلاهبردای، توسل به فریب و بردن مال غیر وجود دارد در انتقال مال غیر نیز با توجه به اینکه شخص عالما مال متعلق به خود را به دیگری انتقال می دهد و وجه دریافت می کند در واقع وی را فریب داده و مالی برده است؛ در نتیجه، وقتی قانونگذار می گوید در حکم آن جرم است باید تمام آثار و احکام بر آن بار شود. در مورد اختلاس و در حکم اختلاس هم باید این موضوع به طور موردی بررسی شود؛ در اختلاس اصولا کارمند دولت مال متعلق به دولت را می برد؛ با توجه به اینکه در بیت المال دخل و تصرف کرده است قانونگذار قایل به برخورد شدید با چنین شخصی است اما کارمند اداره پست که قسمتی از بسته پستی اشخاص خصوصی را برای خود بر می دارد اموال خصوصی را برداشته است با اموال عمومی و دولتی متفاوت است و شاید صاحب مال رضایت به این کار داشته باشد و اصلا برای وی چندان مهم هم نباشد.
3- قانونگذار دلیلی داشته است که از دو عبارت متفاوت استفاده کرده است یکجا گفته است در حکم آن مجازات است و جای دیگر نگفته که در حکم است فقط گفته است که مجازات آن را دارد. بر اساس اصل تفسیر لفظی عبارتهای قانون هر یک معانی خاص خود را دارد و نمی توان بدون توجیه، همه موارد را شبیه به یکدیگر دانست.

نظر اقلیت

احکام جرایمی که در حکم جرایم دیگر هستند بر جرایم اخیر بار نمی شود. مهمترین استدلال های این گروه از همکاران بدین شرح است:
1- جرایمی که در حکم جرایم دیگر هستند با جرایمی که فقط مجازات جرایم دیگر را دارند هیچ تفاوتی نداشته و هر دو مثل هم بوده و فقط در مجازات شبیه هستند؛ در نتیجه نباید قواعد حاکم بر یکی را بر دیگری تسری داد. علاوه بر این اگر قواعد و احکام کلاهبرداری را به جرایم در حکم کلاهبردای تسری دهیم دست به تفسیر موسع قوانین کیفری زده‌ایم و اصل تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم را نقض کرده ایم. در نتیجه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایم در حکم اختلاس، فقط از نظر مجازات شبیه به کلاهبرداری و اختلاس هستند نه آثار و احکام.
2- تسری این موضوع به برخی از جرایم، دشواریهایی به همراه دارد؛ به عنوان مثال در مورد جرم محاربه که یک جرم حدی است. برخی از جرایم، در حکم محاربه دانسته شده اند. در اینجا نیز این بحث مطرح می‌شود که آیا احکام جرم محاربه که یک جرم حدی است، به جرایم در حکم محاربه که قانونگذار ابداع کننده آن بوده است قابل تسری است. در حالی که حدود به موجب قوانین و شرع، محدود هستند. تسری احکام و آثار یک جرم حدی به جرمی که در واقع تعزیری است دشوار و غیر منطقی و با قاعده درا مغایرت دارد. ماده 279 قانون مجازات اسلامی (1392) در تعریف محاربه می گوید: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.» به عنوان مثال ماده 17 قانون جرایم نیروهای مسلح بیان می دارد: «هر نظامی که برنامه براندازی به مفهوم تغییر و نابودی اساس نظام‌جمهوری اسلامی ایران را طراحی یا بدان اقدام نموده و به این منظور جمعیتی تشکیل‌دهد یا اداره نماید یا در چنین جمعیتی شرکت یا معاونت موثر داشته باشد محارب‌محسوب می‌شود.» در اینجا فقط باید مجازات محارب را به چنین شخصی بدهیم و نباید آثار و احکام یک جرم حد را بر یک جرم تعزیری بار کنیم؛ اگر بخواهیم احکام جرم حدی را بر جرم تعزیری بار کنیم به مصادیق جرایم حدی افزوده ایم. علاوه بر این، این دو جرم با یکدیگر مناط مشترک ندارند. در تعریف «در حکم» گفته شد: تعمیم تمامی آثار و احکام یک موضوع حقوقی به موضوع حقوقی دیگر بر اساس مناط مشترک بین آنها. در محاربه شخص با سلاح کشیدن به قصد ایجاد رعب و وحشت، موجب ناامنی می‌شود در حالی که در جرایم در حکم محاربه مانند مورد فوق چنین رفتار یا عناصری وجود نداشته و جنس آن کلا متفاوت است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/19
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر بناب

موضوع

بررسی امکان تعلیق مجازات کلاهبرداری

پرسش

آیا مجازات کلاهبرداری قابل تعلیق است؟

نظر هیئت عالی

مطابق بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392، بزه کلاهبرداری، مشمول عنوان کلی جرائم اقتصادی است و بر اساس بند ج ماده 47 قانون یاد شده، اجرای مجازات جرایم اقتصادی (از جمله کلاهبرداری) با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال، قابل تعلیق نیست. به عبارت دیگر قانون موخر (قانون مجازات اسلامی 1392) که تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال را ممنوع ننموده، قانون اخف و به نفع متهم است؛ بنابراین مجازات کلاهبرداری با موضوع کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است.

نظر اکثریت

قابل تعلیق است چون در مواد 46و 47 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 که بعداً تصویب شده است و در واقع سازماندهی کردن موارد مجازات تعلیق است اشاره‌ای به عدم تعلیق مجازات کلاهبرداری نشده است و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناسخ مقررات مغایر است و همچنین اگر تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 خاص بود در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره می‌شد و ثالثاً تفسیر به نفع متهم نیز مقوّم این نظریه می‌باشد.

نظر اقلیت

قابل تعلیق نیست. چون قانون تشدید ارتشاء و کلاهبرداری مصوب سال 1367 مصوب مجمع تشخیص مصلت نظام است و قانون مجازات اسلامی مصوب مجلس می‌باشد و مصوبات مجلس نمی‌تواند ناسخ مصوبات مجمع تشخیص باشد و ثانیاً قانون مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری قانون خاص است در حالی که قانون مجازات اسلامی عام می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/27
برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر کرج

موضوع

بررسی جرایم در حکم کلاهبرداری با در نظر داشتن مقررات تبصره یک ماده یک قانون تشدید

پرسش

فردی به نام حمید، خط تلفن متعلق به شخص دیگری را به ثالثی فروخته است و به این ترتیب مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است. شعبه بدوی دادگاه کیفری 2 او را به استناد قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مال کلاهبرداری و رد آن به شاکی محکوم کرده است. در مرحله تجدیدنظر وکیل حمید درخواست تخفیف مجازات کرده است. حکم دادگاه تجدیدنظر استان این بوده است که: «چون جرم فروش مال غیر در حکم کلاهبرداری است، فلذا مشمول تبصره یک ماده یک قانون تشدید نمی‌شود و تجدیدنظرخواه مستحق تخفیف مجازات دانسته شده و به استناد مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مجازات حبس را به جزای نقدی یک میلیون ریال و مجازات جزای نقدی را نیز به مبلغ یک میلیون ریال تخفیف داده است.»
حال این سوال مطرح می‌گردد که آیا جرائم در حکم کلاهبرداری مشمول مقررات تبصره یک ماده یک قانون تشدید می‌شوند یا خیر؟

نظر هیئت عالی

جرائم در حکم کلاهبرداری مشمول آثار و احکام کلاهبرداری است. بناء علیه نظریه همکاران محترم قضایی در قسمت دوم مورد تایید می‌باشد.

نظر اتفاقی

برخی قضات معتقدند جرم انتقال مال غیر که در حکم کلاهبرداری دانسته شده، مشمول تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نمی‌شود. فلذا می‌توان تخفیفات کمتر از حداقل قانونی را در خصوص جرم انتقال مال غیر اعمال نمود. زیرا محدودیتی که در خصوص تخفیف کمتر از حداقل قانونی در تبصره یک ماده یک آمده است ویژه جرم کلاهبرداری است، نه جرم انتقال مال غیر که در حکم کلاهبرداری است. این عده برای اثبات نظر خود استدلال‌هایی به شرح زیر را بیان نمودند:
الف) دلایل مخالفین اعمال محدودیت تبصره یک ماده یک قانون تشدید برای جرم انتقال مال غیر:
1. قانونگذار انتقال مال غیر را در حکم و ملحق به کلاهبرداری دانسته و نگفته است این جرم از «مصادیق» کلاهبرداری است. فلذا باید به قدر متیقن ملاک الحاق اکتفا کنیم و این قدر متیقن در اینجا این است که مجازات شدیدی که قانون برای جرم کلاهبرداری در نظر گرفته است در خصوص جرم انتقال مال غیر اعمال شود نه اینکه تمام آثار و احکام جرم کلاهبرداری بر جرم انتقال مال غیر پیاده شود.
2. عناصر تشکیل دهنده رکن مادی جرم کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری متفاوت است.
3. به استناد اصول قضایی حاکم بر حقوق جزا مانند «تفسیر مضیق قوانین جزایی» و «تفسیر به نفع متهم» ممنوعیت تبصره یک ماده یک قانون تشدید قابل اعمال بر جرایم در حکم کلاهبرداری نمی‌باشد.
4. تبصره یک ماده یک قانون تشدید در خصوص مباشر جرم کلاهبرداری می‌باشد و تعمیم حکم آن به معاون جرم، در خصوص شروع به جرم کلاهبرداری و همچنین جرایم در حکم کلاهبرداری صحیح نیست و از مصادیق «تفسیر موسع قانون جزا» می‌باشد که بر خلاف اصول قضایی است.
5. از حیث تقدم و تأخر زمانی، زمانی که قانونگذار کیفر جرایم در حکم کلاهبرداری را به مجازات جرم کلاهبرداری احاله داد هنوز ماده یک قانون تشدید تصویب نشده بود و زمانی که ماده یک قانون تشدید تصویب شد تنها به رکن مادی جرم کلاهبرداری اشاره شده و قانونگذار در مقام بیان بوده است.
6. رأی وحدت رویه شماره 594 مورخ 73/9/1 فقط جرم کلاهبرداری را غیرقابل گذشت دانسته است و در خصوص جرایم در حکم کلاهبرداری مسکوت است و با توجه به اصل «تفسیر به نفع متهم» حکم رأی وحدت رویه را نمی‌توان تسری داد.
7. به آراء متعددی می‌توان استناد کرد که جرم انتقال مال غیر را در حکم جرم کلاهبرداری دانسته‌اند ولیکن تبصره یک ماده یک قانون تشدید را اعمال نکرده‌اند.
8. اگر مراد قانونگذار این بود که تمام آثار جرم کلاهبرداری را به جرم انتقال مال غیر تسری دهد باید این امر را در تبصره ماده 39 و ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تصریح می‌کرد.
9. قانونگذار در ماده 109 قانون مجازات اسلامی، جرم انتقال مال غیر را از مصادیق جرایم اقتصادی دانسته است؛ حال آنکه کلاهبرداری جرم اقتصادی نیست.
10. جرم در حکم کلاهبرداری اصولاً، لفظاً و ماهیتاً با کلاهبرداری متفاوت است.
دسته دیگر قضات معتقدند وقتی گفته می‌شود جرم انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری است، پس باید تمام احکام جرم کلاهبرداری را نسبت به آن اعمال نمود. فلذا ممنوعیت تبصره یک ماده یک قانون تشدید در خصوص جرم انتقال مال غیر هم باید اعمال شود. دلایل موافقین اعمال محدودیت تبصره یک ماده یک قانون تشدید برای جرم انتقال مال غیر به شرح زیر می‌باشد:
1. قانونگذار گفته است مرتکب انتقال ملک غیر، کلاهبردار محسوب می‌شود و این بدان معنی است که ثبت ملک غیر از مصادیق کلاهبرداری است. فلذا باید هر مجازاتی در خصوص کلاهبرداری را به مرتکب انتقال ملک غیر تسری داد.
2. قانونگذار در ماده یک قانون مجازات مصوب 1308 گفته است: «کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است بدون مجوز قانونی به دیگران منتقل کند، کلاهبردار محسوب می‌شود و مطابق ماده 238 قانون مذکور مجازات می‌شود.» می‌بینیم که در این ماده انتقال مال غیر صراحتاً کلاهبرداری دانسته شده است. بعدها ماده 238 نسخ شد و ماده 116 قانون تعزیرات جایگزین شد و ماده 116 نیز نسخ و ماده یک قانون تشدید جایگزین شد. طبق ماده 8 قانون تشدید، کلیه مقررات مغایر با قانون مزبور لغو می‌گردد. فلذا چنانچه جرایمی به حکم قانون، کلاهبرداری دانسته شود مقررات قانون تشدید بر آن جرایم حاکم است.
3. نظریه‌های اداره حقوقی نیز جرایم در حکم کلاهبرداری را مشمول مجازات‌های جرم کلاهبرداری دانسته‌اند.
4. اصولاً قانونگذار جرم انتقال مال غیر را تابع تمام آثار و احکام کلاهبرداری می‌داند وگرنه برای آن مجازات جایگزین تعیین می‌کرد.
5. رویه قضایی اعمال تخفیف به کمتر از حداقل مجازات قانونی را نمی‌پذیرد و طبق رای وحدت رویه تعیین مجازات به کمتر از یک سال حبس ممنوعیت دارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/24
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد

موضوع

بررسی تعلیق اجرای حکم در بزه انتقال مال غیر

پرسش

در بزه انتقال مال غیر که در حکم کلاهبرداری است آیا تعلیق اجرای حکم مقدور است یا خیر ؟

نظر هیئت عالی

با توجه به اینکه طبق ماده قانون راجع به انتقال مال غیر (مصوب 1308) مرتکب بزه انتقال مال غیر کلاهبردار محسوب می‌شود. لذا کلیه آثار و احکام مربوط به کلاهبرداری بر این بزه مترتب می‌شود و از حیث تعلیق اجرای مجازات نیز تابع احکام مربوط به بزه کلاهبرداری است، طبق بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 و لحاظ نصاب مقرر در بند ج ماده 47 همین قانون اجرای مجازات بزه کلاهبرداری (که از 100/000/000ریال قابل تعلیق نیست. به عبارت دیگر قانون موخر (قانون مجازات اسلامی 1392) که تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال را ممنوع ننموده، قانون اخف و به نفع متهم است بنا براین مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون قابل تعلیق است و در نتیجه اجرای مجازات بزه انتقال مال غیر نیز که کلاهبرداری قلمداد شده است با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است ؛ بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری مشهد در حدود فوق الذکر مورد تأیید است.

نظر اکثریت

نظر به اینکه ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 کسی را که مال غیر را منتقل کند کلاهبردار محسوب کرده است و برابر ماده یک و تبصره یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تعلیق اجرای مجازات مقدور نیست و نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 3244/7 مورخ 88/05/27 این نظر را تایید کرده است.

نظر اقلیت

با عنایت به اینکه تعلیق اجرای مجازاتها در صورت وجود شرایط قانونی مقدور است و موارد استثناء بایستی در قانون ذکر گردد و در تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، منحصر به موارد مذکور در ماده مذکور است؛ مرتکب انتقال مال غیر برابر ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر کلاهبردار محسوب می‌گردد و این فقط از جهت مجازات کلاهبرداری است و سایر موارد شامل وی نمی گردد و تفسیر قوانین نیز باید به نفع متهم باشد لذا باید گفت که مجازات بزه انتقال مال غیر قابل تعلیق است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/21
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین

موضوع

شمول مرور زمان در جرایم در حکم کلاهبرداری

پرسش

آیا جرایم در حکم کلاهبرداری مشمول مرور زمان می‌شوند یا خیر؟

نظر هیئت عالی

با توجه به اینکه جرایمی که قانوناً در حکم کلاهبرداری اعلام شده تمام آثار کلاهبرداری را دارد نتیجتاً نظریه اکثریت مورد تائید است.

نظر اکثریت

مصادیقی را که قانونگذار، در حکم کلاهبرداری قرار داده است در آثار نیز که یکی از این آثار، شمولیت مرور زمان است همانند جرم کلاهبرداری و با رعایت سقف تعیین شده در تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی مشمول مرور زمان می‌شوند ولی جرایمی که قانونگذار در حکم کلاهبرداری قرار نداده و فقط قید کرده که مجازات کلاهبرداری را دارند بدون رعایت سقف تعیین شده در تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی، مشمول مرور زمان قرار می گیرند.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه در ماده 109 قانون مجازات اسلامی، مواردی که مشمول مرور زمان قرار نمی گیرند احصاء شده است؛ یعنی اصل بر این است که کلیه جرایم به غیر از موارد احصاء شده بدون رعایت سقف، مشمول مرور زمان می گردند و جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری دارند از شمول مرور زمان، استثناء نشده اند. بنابراین جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری دارند بدون رعایت سقف تعیین شده در تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی، مشمول مرور زمان می گردند اقتضای اصل تفسیر به نفع متهم نیز همین است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/06
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر بیله سوار

موضوع

مرور زمان در بزه کلاهبرداری

پرسش

آیا بزه کلاهبرداری مشمول مرور زمان می‌شود یا خیر ؟ (با لحاظ بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392) پاسخ دهید؟

نظر هیئت عالی

در ماده 109 قانون مجازات اسلامی جرائمی به شرح بندهای سه گانه از شمول مرور زمان خارج شده با این استثناء که جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم 13 گانه مندرج در تبصره ذیل ماده 36 قانون مرقوم در صورتی از شمول مرور زمان خارج است که میزان مال موضوع جرایم ارتکابی یک میلیارد ریال تمام و بالاتر می‌باشد.

نظر اکثریت

در صورتیکه میزان موضوع بزه کلاهبرداری کمتر از یک میلیارد ریال باشد مشمول مرور زمان می‌شود ولی بیشتر از مبلغ مذکور مشمول مرور زمان نمی شود.
دلیل: 1- قید با رعایت مبلغ مقرر در آن مدت در بند ب ماده 109 هم به جرائم مذکور در ماده 36 و هم به بزه کلاهبرداری بر می‌گردد و رعایت نصاب مذکور در بزه کلاهبرداری نیز لازم است.2 - نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/ 93/ 361 - مورخه 20/2/93 به صراحت به این مطلب دلالت دارد.3- حرف (واو) که در بند ب ماده 109 ذکر گردیده است حرف عطف (وصل) است نه فصل 4- علت اینکه قانونگذار کلاهبرداری را بطور مستقل و در کنار سایر جرائم موضوع ماده 36 ذکر نموده است این است که بزه کلاهبرداری در جرائم اقتصادی است و برخی دیگر از جرائم در حکم کلاهبرداری هستند و احاله حکمی به بزه کلاهبرداری شده اند و به جهت اهمیت موضوع، قانونگذار آنرا مستقلا دربند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی ذکر نموده است 5- تغییر به نفع متهم ایجاب می کند که بزه کلاهبرداری نیز در صورتیکه مال موضوع بزه کمتر از یک میلیارد ریال است آن راشامل شود.6- قیاس اولویت: از جمله جرائم موضوع ماده 36 قانون مجازات اسلامی بزه اختلاس است که مجازات آن بیش از کلاهبرداری است و بزه اختلاس در صورتیکه مال موضوع بزه اختلاس کمتر از یک میلیارد ریال باشد مشمول مرور زمان می‌شود پس به طریق اولی بزه کلاهبرداری نیز در صورتی که مال موضوع بزه مذکور کمتر از یک میلیارد باشد مشمول مروز زمان خواهد شد.7- سیاست تقنینی قانونگذار و سیاست های کلان قوه قضائیه بر کاهش جمعیت کیفری و حبس زدایی است و با تفسیر نظریه اکثریت، سیاست های مذکور جامعه عمل می پوشد.
8- فلسفه وضع مرور زمان این است که اعمال مجازات فایده داشته باشد (اصل سودمندی مجازات ها) و اگر در بزه کلاهبرداری که مال موضوع آن کمتر از یک میلیارد ریال است بعد از گذشت سالیان متمادی بتوان متهم را تعقیب نمود با اصل مذکور مغایر خواهد بود.9- در علم اصول نیز در خصوص اینکه استناد به جمله اخیر بر می‌گردد یا به همه جمله های قبلی اختلاف نظر است.

نظر اقلیت

بزه کلاهبرداری مطلقا مشمول مرور زمان نمی شود چه میزان موضوع جرم ارتکابی بیش از یک میلیارد ریال باشد و چه کمتر از آن.
دلیل:1- قید با رعایت مبلغ مذکور در آن ماده در بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 فقط به جرائم موضوع ماده 36 قانون مذکور دارد و شامل بزه کلاهبرداری نمی شود 2- سابقه تقنینی قانونگذار بر صحت ادعای مذکور دلالت دارد چرا که در آرای وحدت رویه سابق بر تصویب قانون مجازات اسلامی نیز اعلام شده بود که بزه کلاهبرداری و انتقال مال غیر مشمول مرور زمان نمی شوند.3- تفکیک بین بزه کلاهبرداری و سایر جرائم در بند ب ماده 109 قانون مجازات قرینه بر ادعای فوق می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/01/18
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر شاهرود

موضوع

مرور زمان در بزه کلاهبرداری (نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی)

پرسش

آیا رعایت نصاب مبلغ مقرر در تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی، در شمول مرور زمان نسبت به بزه کلاهبرداری، شرط است یا خیر؟

نظر هیئت عالی

رعایت نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی در مورد شمول مرور زمان الزامی است؛ نتیجتاً نظریه اکثریت مورد تائید است.

نظر اکثریت

نظر به اینکه و در بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی، حرف عطف می‌باشد و نیز نظر به اینکه خصوصیت و ویژگی خاصی در بزه کلاهبرداری وجود ندارد تا آن را دارای حکمی مجزا از سایر جرایم موضوع بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی بدانیم و نظر به اصل تفسیر منطقی؛ لذا کلاهبرداری در صورتی مشمول مرور زمان نمی گردد که نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی در خصوص آن وجود داشته باشد و صرفاً در صورتی که نصاب ریالی مقرر در ماده یاد شده، وجود نداشته باشد، مشمول مرور زمان خواهد بود.

نظر اقلیت

با عنایت به اینکه در بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی، بزه کلاهبرداری مستقلاً توسط مقنن نام برده شده و احصا گردیده است، لذا ادامه بند ب (تعیین شرط نصاب مبلغ مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی) مربوط به بزه کلاهبرداری نبوده و لذا بزه کلاهبرداری، مطلقاً (بدون اینکه مبلغ آن تاثیری داشته باشد) مشمول مرور زمان نمی گردد؛ زیرا اینکه مقنن صراحتاً و جداگانه از کلاهبرداری نام برده است، در مقام بیان و با قصد احصاء آن از سایر جرایم بوده است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/10/21
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر بناب

موضوع

انتقال مال غیر

پرسش

با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392 و نظر به اینکه در ماده 105 آن قانون جرایم تعزیری در صورت انقضای موعد ذکر شده مشمول مرور زمان می‌شوند، آیا در حال حاضر رای وحدت رویه 696 - 1385/9/14 هیأت عمومی دیوانعالی کشور که انتقال مال غیر را مشمول مرور زمان نمی‌دانست نسخ شده است؟

نظر هیئت عالی

نظریه مشورتی شماره 7/97/2454 مورخ 97/9/25 بشرح زیر مورد تایید است. ضمنا رای وحدت رویه شماره 696 مورخ 1385/9/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور با استدلالی که در نظریه اکثریت آمده است موضوعاً منتفی است.
فروش مال غیر به صراحت ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال 1308 کلاهبرداری قلمداد شده است لذا احکام مربوط به کلاهبرداری بر این بزه مترتب می‌شود و در نتیجه با رعایت نصاب مقرر در بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول مرور زمان نخواهد بود.

نظر اکثریت

در قانون مجازات اسلامی سابق، علاوه برجرایم تعزیری، جرایمی نیز تحت عنوان جرایم بازدارنده وجود داشتند و در قانون آ.د.ک مصوب 1378 فقط در خصوص جرایم بازدارنده و اقدامات تامینی شمول مرور زمان پذیرفته شده بود و در جرایم تعزیری مرور زمان جاری نبود و رای وحدت رویه با استدلال به اینکه انتقال مال غیر، جرم بازدارنده نیست و تعزیری است آن در مشمول مرور زمان ندانسته بود ولی در ماده 14 قانون مجازات اسلامی جرایم بازدارنده ملغی شده و حسب اطلاق ماده 105 کلیه جرایم تعزیری مشمول مرور زمان می‌شوند بنابراین رای وحدت رویه موصوف منسوخ شده است.

نظر اقلیت

نظر به اینکه بزه انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری است وطبق رای وحدت رویه 696 - 14 /9 /1385 دیوان عالی کشور از شمول مرور زمان ماده 105 قانون مجازات اسلامی خارج است، بنابراین ،انتقال مال غیر مشمول مرور زمان نیست و در حال حاضر نیز رای وحدت رویه موصوف با قوت خود باقی است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/10/20
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر محمدیه

موضوع

تاثیر مرور زمان در تکرار جرم

پرسش

آیا منظور از عبارت یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا 6 در صدر ماده 137 قانون مجازات اسلامی، مجازات جرم ارتکابی است یا مجازاتی که مورد حکم دادگاه قرار میگیرد؟
یعنی چنانچه مجازات قانونی جرم ارتکابی درجه یک تا 6 با شد و دادگاه با اعمال جهات تخفیف مجازات مرتکب را درجه 7 تعیین کند، آیا در صورت ار تکاب جرم مستوجب مجازاتهای درجه یک تا 6، مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود یا خیر؟

نظر هیئت عالی

در خصوص آن دسته از جرایم موضوع ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مطابق ماده 25 این قانون دارای مجازات تبعی می‌باشند مشمول مقررات تکرار جرم موضوع ماده 137 این قانون می گردند؛ مگر اینکه حکم صادره به مورد اجرا گذارده شده و مواد مذکور در ماده 25 قانون فوق الذکر سپری شده باشد. ضمناً چون جرایم یاد شده مشمول مرور زمان نمی گردند محکومیت های مربوط به این جرایم در هر حال باید به مورد اجرا گذارده شوند و عدم اجرای مجازات مانعی در اعمال مقررات تکرار جرم نخواهد بود؛ مستثنی شدن این جرایم از شمول مرور زمان، مانع از شمول قاعده تکرار جرم نیست. آن دسته از این جرایم که واجد آثار تبعی اند مشمول مقررات تکرار جرم می‌شوند.

نظر اکثریت

با توجه به صدر ماده 137 ق.م.ا به محکومیت مرتکب به مجازات های در جه های یک تا 6، منظور از مجازاتی است که در حکم دادگاه تعیین می‌شود نه مجازات قانونی جرم ارتکابی و ذیل این ماده که به ارتکاب جرایم تعزیری یک تا 6 دیگری اشاره شده است دلیل بر مجازات قانونی آن جرم صرف نظر از میزان مجازات دارد. چنانچه در صدر ماده ی قانونی نیز منظور مقنن مجازات قانونی بود مانند ذیل آن صر فا به ارتکاب جرم مستوجب مجازات درجه های یک تا 6، صرف نظر از میزان محکومیت اشاره میکرد. بنابر این تصریح به محکومیت قطعی و محکومیت در صدر، دلالت دارد که مجازات در حکم دادگاه ملاک است، نه مجازات قانونی جرم ارتکابی و هم چنین حصول اعاده حیثیت که در این ماده به آن اشاره شده بر اساس تبصره 2 ماده 25 ق. م.ا بر مبنای محکومیت و اجرای حکم محاسبه میشود و نه مجازات قانونی جرم و نظریه مشورتی ش 7/926 مورخه 95/5/ 22 بر این قول وجود دارد.

نظر اقلیت

منظور قانونگذار در این ماده مجازات قانونی جرم ملاک است. دلیل این که منظور قانونگذار مجازات قانونی جرم ملاک است: اولا- با عنایت به اینکه حسب مداقه در ذیل ماده 137 ق.م.ا مقرر شده چنان که محکوم مرتکب جرم تعزیری یک تا شش دیگری گردد به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر محکوم می‌شود. همان طور که ملا حظه می کنید در ذیل ماده گفته شده مرتکب جرم تعزیری دیگری گردد و این قرینه بر این است که منظور از مجازات های تعزیری در بالا نیز مجازات قانونی جرم صرف نظر از حکم دادگاه است. ثانیا - اگر شما قایل به این شوید که منظور قانونگذار از مجازات مجازات، حکم دادگاه ملاک است، باعث لغویت ماده می‌شود چون در اکثر پرونده ها مشاهده می‌شود که دادگاه ها علی الخصوص در این زمان، از جهات تخفیف استفاده میکنند و اگر کسی اشکال کند، اگر ملاک قانونگذار مجازات قانونی جرم است، پس چرا در صدر ماده به حکم قطعی اشاره کرده است: گفته می‌شود که این قید یک قید اعتراضی است و قانونگذار این قید را آورد تا احکام غیر قطعی را خارج کند

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/06/01
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر لاهیجان

موضوع

ممنوعیت شمول مرور زمان در خصوص جرم انتقال مال غیر

پرسش

آیا جرایمی چون «انتقال مال غیر» که در ماده 36 قانون مجازات اسلامی و ضمن شمارش جرائم اقتصادی، صراحتاً ذکر نشده، مشمول بند «ب» ماده 109 قانون مجازات اسلامی (ممنوعیت شمول مرور زمان در صورت نصاب موضوع ماده 36) می‌شود؟

نظر هیئت عالی

در مواردی که قانونگذار عمل مجرمانه را کلاهبرداری قلمداد نموده یا مرتکب را کلاهبردار دانسته کلیه آثار کلاهبرداری بر این عمل مجرمانه مترتب است لذا با رعایت نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن مشمول ممنوعیت مقرر در ماده 109 قانون اشعاری می‌باشد.

نظر اکثریت

جرایمی که در عنصر قانونی آن عنوان شده کلاهبردار محسوب است مصداق جرم اقتصادی بوده و لذا با رعایت نصاب آن، مشمول مرور زمان نیز می‌شوند، و جرایمی نیز که در عنصر قانونی آن ذکر شده در حکم کلاهبرداری است تمامی آثار کلاهبرداری (نه فقط مجازات آن) را دارد لذا احکام مصرحه مرور زمان و نصاب آن در این جرایم نیز جاری است.

نظر اقلیت

«جرم اقتصادی» در ماده 36 قانون مجازات اسلامی احصا شده است، بزه کلاهبرداری نیز مفهوم خاصی داشته که در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشا و کلاهبرداری آمده، لذا تسری عناوین دیگر، مطلقاً خلاف نص صریح قانون است. بنابراین سایر بزه ها مشمول مرور زمان می‌شوند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/02/01
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر لاهیجان

موضوع

فروش مال غیر

پرسش

آیا جرایمی مانند فروش مال غیر که صراحتاً به عنوان جرم اقتصادی در ماده 36 قانون مجازات اسلامی ذکر نشده است، مشمول بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی (ممنوعیت شمول مرور زمان با رعایت نصاب ماده 36) می‌شود یا خیر ؟

نظر هیئت عالی

به صراحت ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308، بزه فروش مال غیر، کلاهبرداری قلمداد شده است و در نتیجه اگر مال موضوع جرم بیش از نصاب مقرر در بند ب ماده 109 ق.م.ا مصوب 1392 و تبصره ماده 36 این قانون (یعنی یک میلیارد ریال یا بیش از آن) باشد، مشمول مرور زمان نخواهد بود. بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان لاهیجان استان گیلان مورد تأیید می‌باشد.

نظر اکثریت

جرایمی که در آنها عنوان شده کلاهبردار محسوب است مشمول جرایم اقتصادی ماده 36 شده و لذا با رعایت نصاب آن، مشمول مرور زمان نیز می‌شوند، و جرایمی نیز که در آنها عنوان شده در حکم کلاهبرداری است تمامی آثار کلاهبرداری (نه فقط مجازات آن) را دارند لذا همانطور که مرور زمان در مورد کلاهبرداری با شرایط مقرر در این ماده و ماده 36 جریان پیدا می کند، در این جرایم نیز جاری است.

نظر اقلیت

جرایم اقتصادی در ماده 36 احصا شده است، بزه کلاهبرداری نیز تعریف خاص دارد که در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشا و کلاهبرداری آمده است، لذا تسری عناوین دیگر، چه کلاهبرداری محسوب شدن وچه در حکم کلاهبرداری، خلاف نص صریح قانون است. بنابراین سایر بزه ها مشمول مرور زمان می‌شوند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1393/02/31
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نظنز

موضوع

شمول مرور زمان نسبت به بزه فروش مال غیر

پرسش

آیا بزه فروش مال غیر مشمول مرور زمان می‌شود؟

نظر هیئت عالی

فروش مال غیر به صراحت ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308، کلاهبرداری قلمداد شده است و در نتیجه اگر مال موضوع جرم پیش از نصاب مقرر در بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باشد، مشمول مرور زمان نخواهد بود.

نظر اکثریت

با توجه به این که مستند به ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، بزه فروش مال غیر، کلاهبرداری محسوب می‌شود لذا مشمول مرور زمان نمی گردد.

نظر اقلیت

با عنایت به این که بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی صرفاً جرم کلاهبرداری را از مرور زمان مستثنی کرده است و نامی از بزه فروش مال غیر نیاورده است و با توجه به تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق قوانین جزائی بزه فروش مال غیر، مشمول مرور زمان می‌شود.