مرور زمان در بزه فروش مال غیر درصورت وجود شرایط قابل گذشت بودن بزه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/09/30
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر جم

موضوع

مرور زمان در بزه فروش مال غیر در صورت وجود شرایط قابل گذشت بودن بزه

پرسش

چنانچه بزه فروش مال غیر محقق شود و شرایط قابل گذشت بودن را به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری داشته باشد، از آنجا که در صورت قابل گذشت بودن بزه، مجازات حبس آن تنصیف می‌گردد، آیا از حیث مرور زمان می‌بایست بر مبنای اصل بزه (درجه چهار) آن را محاسبه نمود یا بر مبنای تنصیف صورت گرفته (درجه پنج)؟ به عبارت دیگر حسب ماده 105 قانون مجازات اسلامی، بزه فوق در صورت قابل گذشت بودن مرور زمان 10 ساله دارد یا مرور زمان 7 ساله؟

نظر هیئت عالی

با توجه به ماده اول قانون راجع به انتقال مال غیر که مرتکب بزه انتقال مال غیر کلاهبردار محسوب می‌شود کلیه آثار و احکام مربوط به کلاهبرداری و از جمله عدم شمول مرور زمان (موضوع بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به این بزه هم قابل تسری است؛ بنابراین اصولاً بزه انتقال مال غیر با نصاب یک میلیارد ریال و بالاتر مشمول مرور زمان نمی‌شود و در صورتی که میزان آن کمتر از نصاب فوق باشد نظریه اکثریت قضات محترم مورد تائید است.

نظر اکثریت

با تنصیف مجازات در شرایط قابل گذشت (و تبدیل مجازات از حبس درجه چهار به حبس درجه پنج) مواعد مرور زمان نیز تابع مجازات تخفیف یافته خواهد بود و بر مبنای مجازات اخیر، مواعد مذکور محاسبه می‌شود. لذا مدت مرور زمان مذکور در ماده 105 قانون مجازات اسلامی، برای این جرم (در صورت حصول شرایط قابلیت گذشت بودن) 7 ساله می‌باشد.

نظر اقلیت

ملاک و مبنا جهت اعمال قواعد مرور زمان اصل بزه و مجازات اصلی تعیین شده برای آن جرم می‌باشد و شرایط حاکم شده و تغییر یک بزه از حالت غیر قابل‌گذشت به بزه قابل‌گذشت، تأثیری در تغییر مواعد مرور زمان ندارد. لذا مرور زمان این جرم 10 سال بوده و تنصیف مجازات آن در شرایط قابل‌گذشت تغییری در موعد مذکور ایجاد نمی‌نماید.