بررسی جرایم در حکم کلاهبرداری با در نظر داشتن مقررات تبصره یک ماده یک قانون تشدید

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/27
برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر کرج

موضوع

بررسی جرایم در حکم کلاهبرداری با در نظر داشتن مقررات تبصره یک ماده یک قانون تشدید

پرسش

فردی به نام حمید، خط تلفن متعلق به شخص دیگری را به ثالثی فروخته است و به این ترتیب مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است. شعبه بدوی دادگاه کیفری 2 او را به استناد قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مال کلاهبرداری و رد آن به شاکی محکوم کرده است. در مرحله تجدیدنظر وکیل حمید درخواست تخفیف مجازات کرده است. حکم دادگاه تجدیدنظر استان این بوده است که: «چون جرم فروش مال غیر در حکم کلاهبرداری است، فلذا مشمول تبصره یک ماده یک قانون تشدید نمی‌شود و تجدیدنظرخواه مستحق تخفیف مجازات دانسته شده و به استناد مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مجازات حبس را به جزای نقدی یک میلیون ریال و مجازات جزای نقدی را نیز به مبلغ یک میلیون ریال تخفیف داده است.»
حال این سوال مطرح می‌گردد که آیا جرائم در حکم کلاهبرداری مشمول مقررات تبصره یک ماده یک قانون تشدید می‌شوند یا خیر؟

نظر هیئت عالی

جرائم در حکم کلاهبرداری مشمول آثار و احکام کلاهبرداری است. بناء علیه نظریه همکاران محترم قضایی در قسمت دوم مورد تایید می‌باشد.

نظر اتفاقی

برخی قضات معتقدند جرم انتقال مال غیر که در حکم کلاهبرداری دانسته شده، مشمول تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نمی‌شود. فلذا می‌توان تخفیفات کمتر از حداقل قانونی را در خصوص جرم انتقال مال غیر اعمال نمود. زیرا محدودیتی که در خصوص تخفیف کمتر از حداقل قانونی در تبصره یک ماده یک آمده است ویژه جرم کلاهبرداری است، نه جرم انتقال مال غیر که در حکم کلاهبرداری است. این عده برای اثبات نظر خود استدلال‌هایی به شرح زیر را بیان نمودند:
الف) دلایل مخالفین اعمال محدودیت تبصره یک ماده یک قانون تشدید برای جرم انتقال مال غیر:
1. قانونگذار انتقال مال غیر را در حکم و ملحق به کلاهبرداری دانسته و نگفته است این جرم از «مصادیق» کلاهبرداری است. فلذا باید به قدر متیقن ملاک الحاق اکتفا کنیم و این قدر متیقن در اینجا این است که مجازات شدیدی که قانون برای جرم کلاهبرداری در نظر گرفته است در خصوص جرم انتقال مال غیر اعمال شود نه اینکه تمام آثار و احکام جرم کلاهبرداری بر جرم انتقال مال غیر پیاده شود.
2. عناصر تشکیل دهنده رکن مادی جرم کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری متفاوت است.
3. به استناد اصول قضایی حاکم بر حقوق جزا مانند «تفسیر مضیق قوانین جزایی» و «تفسیر به نفع متهم» ممنوعیت تبصره یک ماده یک قانون تشدید قابل اعمال بر جرایم در حکم کلاهبرداری نمی‌باشد.
4. تبصره یک ماده یک قانون تشدید در خصوص مباشر جرم کلاهبرداری می‌باشد و تعمیم حکم آن به معاون جرم، در خصوص شروع به جرم کلاهبرداری و همچنین جرایم در حکم کلاهبرداری صحیح نیست و از مصادیق «تفسیر موسع قانون جزا» می‌باشد که بر خلاف اصول قضایی است.
5. از حیث تقدم و تأخر زمانی، زمانی که قانونگذار کیفر جرایم در حکم کلاهبرداری را به مجازات جرم کلاهبرداری احاله داد هنوز ماده یک قانون تشدید تصویب نشده بود و زمانی که ماده یک قانون تشدید تصویب شد تنها به رکن مادی جرم کلاهبرداری اشاره شده و قانونگذار در مقام بیان بوده است.
6. رأی وحدت رویه شماره 594 مورخ 73/9/1 فقط جرم کلاهبرداری را غیرقابل گذشت دانسته است و در خصوص جرایم در حکم کلاهبرداری مسکوت است و با توجه به اصل «تفسیر به نفع متهم» حکم رأی وحدت رویه را نمی‌توان تسری داد.
7. به آراء متعددی می‌توان استناد کرد که جرم انتقال مال غیر را در حکم جرم کلاهبرداری دانسته‌اند ولیکن تبصره یک ماده یک قانون تشدید را اعمال نکرده‌اند.
8. اگر مراد قانونگذار این بود که تمام آثار جرم کلاهبرداری را به جرم انتقال مال غیر تسری دهد باید این امر را در تبصره ماده 39 و ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تصریح می‌کرد.
9. قانونگذار در ماده 109 قانون مجازات اسلامی، جرم انتقال مال غیر را از مصادیق جرایم اقتصادی دانسته است؛ حال آنکه کلاهبرداری جرم اقتصادی نیست.
10. جرم در حکم کلاهبرداری اصولاً، لفظاً و ماهیتاً با کلاهبرداری متفاوت است.
دسته دیگر قضات معتقدند وقتی گفته می‌شود جرم انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری است، پس باید تمام احکام جرم کلاهبرداری را نسبت به آن اعمال نمود. فلذا ممنوعیت تبصره یک ماده یک قانون تشدید در خصوص جرم انتقال مال غیر هم باید اعمال شود. دلایل موافقین اعمال محدودیت تبصره یک ماده یک قانون تشدید برای جرم انتقال مال غیر به شرح زیر می‌باشد:
1. قانونگذار گفته است مرتکب انتقال ملک غیر، کلاهبردار محسوب می‌شود و این بدان معنی است که ثبت ملک غیر از مصادیق کلاهبرداری است. فلذا باید هر مجازاتی در خصوص کلاهبرداری را به مرتکب انتقال ملک غیر تسری داد.
2. قانونگذار در ماده یک قانون مجازات مصوب 1308 گفته است: «کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است بدون مجوز قانونی به دیگران منتقل کند، کلاهبردار محسوب می‌شود و مطابق ماده 238 قانون مذکور مجازات می‌شود.» می‌بینیم که در این ماده انتقال مال غیر صراحتاً کلاهبرداری دانسته شده است. بعدها ماده 238 نسخ شد و ماده 116 قانون تعزیرات جایگزین شد و ماده 116 نیز نسخ و ماده یک قانون تشدید جایگزین شد. طبق ماده 8 قانون تشدید، کلیه مقررات مغایر با قانون مزبور لغو می‌گردد. فلذا چنانچه جرایمی به حکم قانون، کلاهبرداری دانسته شود مقررات قانون تشدید بر آن جرایم حاکم است.
3. نظریه‌های اداره حقوقی نیز جرایم در حکم کلاهبرداری را مشمول مجازات‌های جرم کلاهبرداری دانسته‌اند.
4. اصولاً قانونگذار جرم انتقال مال غیر را تابع تمام آثار و احکام کلاهبرداری می‌داند وگرنه برای آن مجازات جایگزین تعیین می‌کرد.
5. رویه قضایی اعمال تخفیف به کمتر از حداقل مجازات قانونی را نمی‌پذیرد و طبق رای وحدت رویه تعیین مجازات به کمتر از یک سال حبس ممنوعیت دارد.