بررسی تعلیق اجرای حکم در بزه انتقال مال غیر

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/24
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد

موضوع

بررسی تعلیق اجرای حکم در بزه انتقال مال غیر

پرسش

در بزه انتقال مال غیر که در حکم کلاهبرداری است آیا تعلیق اجرای حکم مقدور است یا خیر ؟

نظر هیئت عالی

با توجه به اینکه طبق ماده قانون راجع به انتقال مال غیر (مصوب 1308) مرتکب بزه انتقال مال غیر کلاهبردار محسوب می‌شود. لذا کلیه آثار و احکام مربوط به کلاهبرداری بر این بزه مترتب می‌شود و از حیث تعلیق اجرای مجازات نیز تابع احکام مربوط به بزه کلاهبرداری است، طبق بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 و لحاظ نصاب مقرر در بند ج ماده 47 همین قانون اجرای مجازات بزه کلاهبرداری (که از 100/000/000ریال قابل تعلیق نیست. به عبارت دیگر قانون موخر (قانون مجازات اسلامی 1392) که تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال را ممنوع ننموده، قانون اخف و به نفع متهم است بنا براین مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون قابل تعلیق است و در نتیجه اجرای مجازات بزه انتقال مال غیر نیز که کلاهبرداری قلمداد شده است با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است ؛ بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری مشهد در حدود فوق الذکر مورد تأیید است.

نظر اکثریت

نظر به اینکه ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 کسی را که مال غیر را منتقل کند کلاهبردار محسوب کرده است و برابر ماده یک و تبصره یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تعلیق اجرای مجازات مقدور نیست و نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 3244/7 مورخ 88/05/27 این نظر را تایید کرده است.

نظر اقلیت

با عنایت به اینکه تعلیق اجرای مجازاتها در صورت وجود شرایط قانونی مقدور است و موارد استثناء بایستی در قانون ذکر گردد و در تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، منحصر به موارد مذکور در ماده مذکور است؛ مرتکب انتقال مال غیر برابر ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر کلاهبردار محسوب می‌گردد و این فقط از جهت مجازات کلاهبرداری است و سایر موارد شامل وی نمی گردد و تفسیر قوانین نیز باید به نفع متهم باشد لذا باید گفت که مجازات بزه انتقال مال غیر قابل تعلیق است.