تعلیق اجرای مجازات در جرم اختلاس

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/10/03
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان

موضوع

تعلیق اجرای مجازات در جرم اختلاس

پرسش

با توجه به تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری که می‌گوید: « هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌نماید و اجرا مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد.» و با التفات به بند «ج» ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال» که قانونگذار در این ماده صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم این بند و شروع به آنها را قابل تعویق و تعلیق نمی‌داند. سوال این است که اگر متهم مرتکب اختلاس به مبلغ 400.000.000 ریال شود و کل مبلغ را قبل از صدور کیفرخواست مسترد نماید آیا دادگاه مکلف است مجازات حبس را معلق نماید یا این امر به اختیار دادگاه است تا مجازات وی را معلق کند یا نکند؟ آیا دادگاه اساسا حق تعلیق مجازات را دارد؟

نظر هیئت عالی

نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره 1787/96/7 مورخ 3/8/96به شرح زیر مورد تایید اعضای هیئت عالی است: آنچه در تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است حکم خاصی است. عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص ممنوعیت تعلیق مجازات اختلاس با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال (بند ج ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392)، ناسخ آن نیست؛ زیرا اولاً صدور قرار تعلیق اجرای مجازات بر اساس ماده 46 قانون مجازات اسلامی 1392 اختیاری است، در حالیکه تعلیق مجازات حبس به استناد تبصره صدرالذکر تکلیف قانونی و اجتناب‌ناپذیر است. ثانیاً شرایط مقرر در قانون برای تعلیق اجرای مجازات بر اساس ماده 46 قانون مجازات اسلامی 1392 متفاوت از شرایط تعلیق حبس به استناد تبصره 3 ماده 5 قانون صدرالاشاره است و طبق این تبصره، در صورت استرداد تمام وجه یا مال مورد اختلاس توسط متهم، قبل از صدور کیفرخواست، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌نماید و اجرای مجازات حبس وی نیز معلق خواهد شد. بنابراین، مقررات فوق هر کدام در جای خود مورد استناد و اعمال قرار می‌گیرند و تعارضی با هم ندارند. ضمناً مقررات ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392، استثنایی بر قابل تعلیق بودن جرایم مذکور در ماده 46 این قانون می‌باشد و موارد استثناء را نباید به نحوی تفسیر نمود که موجب توسعه آن گردد.

نظر اکثریت

با توجه به این که تعلیق موضوع تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری تعلیق با شرایطی خاص است و قانونگذار با این سیاست تشویقی قصد بازگشت سریعتر اموال دولت را در نظر دارد و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند با توجه به حکم ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آن را تخصیص زده و یا آن را نسخ ضمنی کند از سوی دیگر حکم این تبصره موضوع قانون خاصی است که آن را نمی‌توان به حکم قانون عام یعنی قانون مجازات اسلامی نیز منسوخ دانست و به حکم قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» هر یک از مقررات فوق در جای خود قابل اعمالند بنابراین با توجه به سیاق عبارات به کار رفته در این تبصره که دلالت بر تکلیف دادگاه به تعلیق در اجرای مجازات دارد دادگاه مکلف است به محض بازگرداندن وجوه موضوع اختلاس قبل از صدور کیفرخواست مجازات مجرم را معلق کند.

نظر اقلیت

با توجه به این که مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب تعلیق اجرای مجازات موضوع ماده 47 مشمول تمامی جرایم می‌شود و قانونگذار با تصریح به جرم اقتصادی -که جرم اختلاس نیز با توجه به بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شامل آن می‌شود- به مقررات تعلیق مجازات این جرم موضوع ماده 5 و تبصره 3 آن از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری نیز توجه داشته است. بنابراین حکم این تبصره صرفاً برای مجرمینی که میزان اختلاس آنها تا سقف 100.000.000 ریال است قابل اجرا است و نسبت به مازاد بر این مبلغ دادگاه نمی‌تواند اجرای مجازات را معلق کند چراکه مشمول ممنوعیت ماده 47 قانون مجازات اسلامی است و بدین ترتیب ماده 47 قانون مجازات اسلامی تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری را نسبت به مازاد بر مبلغ 100.000.000 ریال نسخ ضمنی کرده است و با توجه به سیاق عبارات به کار رفته در تبصره 3 ماده 5 قانون مزبور دادگاه مکلف است در جرم اختلاس تا سقف 100.000.000 ریال در صورت بازگردادندن اموال مورد اختلاس قبل از صدور کیفرخواست اجرای مجازات را معلق کند.