صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/02/08
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر مشگین شهر

موضوع

رسیدگی به شهادت کذب نسبت به پرونده جریانی یا قطعی توسط دادسرا

پرسش

اگر حکم در مرحله بدوی بر اساس شهادت شهود ثابت شود و دادگاه تجدیدنظر شهادت شهود را وارد و تائید نماید یا با همان شهادت شهود در مرحله بدوی قطعی شود، دادسرا مجاز به رسیدگی به شکایت شهادت کذب شهود این پرونده در دادسرا می‌باشد؟
اگر دادگاه بدوی به استناد اینکه از شهادت شهود یقین قضایی حاصل نمی‌شود و تعارض بین شهادت وجود داشته و شهادت تعلیمی و کذب است حکم صادر و قطعی شود یا اینکه بعد از صدور رای بدوی، دادگاه تجدیدنظر با چنین استدلالی شهادت را رد کند، آیا دادسرا مجاز به رسیدگی به شکایت شهادت کذب شهود این پرونده در دادسرا می‌باشد؟ آیا دادسرا فی‌البداهه با شکایت اولیه شاکی می‌تواند تحقیقات لازم را بعد از شهادت در شعبه مربوطه و درحالی‌که پرونده جریانی بوده و حکم قطعی صادر نشده رسیدگی کند؟

نظر هیات عالی

دادسرا مجاز است که در صورت اعلام شهادت کذب جهت بررسی دلایل اثبات شهادت خلاف واقع وارد رسیدگی شود و نفیاً و یا اثباتاً اعلام نظر نماید. مراد از شهادت کذب این است که شاهد عامداً عالماً خلاف حقیقت و آنچه را رخ داده شهادت دهد. چه به این شهادت ترتیب اثر داده شود یا نشود و این امر، تاثیری در رسیدگی به شهادت کذب نخواهد داشت. بدیهی است صدور رای برائت در دادگاه علیرغم شهادت شهود و تعارض شهادت صرفاً دلیل بر شهادت کذب نمی‌باشد.

نظر اکثریت

دلایل اعتقاد به لزوم ثابت بودن شهادت کذب قبل از مرحله تحقیقات مقدماتی:1. دلالت تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم و قاعده دراء وقتی شک می‌کنیم که آیا علاوه بر محقق شدن شهادت کذب با ثبوت آن، شهادت دیگری نیز قابل تعقیب است بر همان موضوع مضیق به سنده می‌کنیم.
2. در صورت اعتقاد به امکان تعقیب شهود به صرف شهادت یکی از دلایل اثباتی قرانی و معمول عملاً از عداد دلایل خارج می‌شود و هیچ فرد مشاهده کننده‌ای به عنوان شاهد در محکمه حاضر نخواهد شد.
3. هدف قانون‌گذار از ماده 650 تعزیرات این نبود که شهادت کذب از طریق وکیل یا هر شاکی و یا هر متضرری به عنوان اهرمی برای فشار نسبت به شهود قرار گیرد فی الحال بخشی از پرونده‌های کیفری دادسرا، شهادت کذب در دادسرا می‌باشد.
4. قبول نظر مخالف باعث می‌شود به پرونده‌هایی رسیدگی گردد که قبلاً در مورد همان موضوعات رسیدگی و اکثراً رای قطعی صادر شده است.
5. دلالت نظریه مشورتی شماره 7/878 مورخ 72/2/17 نیز بر همین موضوع می‌باشد. سوگند دروغ هنگامی قابل تعقیب است که توسط دادگاه دروغ بودن آن احراز شده باشد.
6. یکی از منابع فرعی حقوق دکترین می‌باشد که معتقدند باید کذب بودن شهادت در دادگاه صالح به حکم قطعی به اثبات رسیده باشد.
7. رای دادگاه انتظامی، برای احدی از همکاران کیفرخواست صادر شده است مبنی بر اینکه کذب بودن شهادت باید در دادگاه صالح بدواً ثابت گردد.
8. رای دادگاه تجدیدنظر شهرستان تهران با این محتوا که: شهادت کذب یعنی شاهد عالماً و عامداً خلاف حقیقت و آنچه رخ داده را شهادت دهد. صدور رای برائت، تعارض شهادات و... دلیل بر شهادت کذب نمی‌باشد؛ زیرا برائت به خاطر عدم اقناع وجدانی قاضی و عدم وجود دلیل کافی بر مجرمیت است مگر اینکه علت برائت، کذب بودن شهادت شهود باشد که در این صورت در رای به آن اشاره می‌شود، تعارض صریح شهادات گرچه نشان از کذب بودن احدی از شهود دارد؛ لکن چون مشخص نیست کدام‌یک شهادت کذب داده‌اند؛ لذا نمی‌توان کسی را متهم کرد؛
بنابراین جواب سوال اول: خیر، دادسرا حق ادامه تحقیقات مقدماتی را نخواهد داشت.
جواب سوال دوم: بلی، در این مورد دادسرا قطعاً و یقیناً مجاز به تعقیب فرد متهم را خواهد داشت.
جواب سوال سوم: خیر، به خاطر ادله فوق‌الذکر.

نظر اقلیت

در خصوص قسمت اول سوال دادسرا مجاز به رسیدگی به شکایت شهادت کذب می‌باشد؛ علت بر اینکه اگر قائل بر این باشیم که صحت شهادت در مرجع قضایی رسیدگی کننده احراز شده و به همین خاطر دادسرا حق ورود ندارد که در این صورت بند ((ث)) ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری که از موارد اعاده دادرسی اثبات شهادت خلاف واقع می‌باشد، بی‌معنی خواهد بود و هر دادگاهی که به دعوی اصلی رسیدگی می‌کند موظف خواهد بود در خصوص صحت و سقم شهادت نیز اظهارنظر نماید.
در مورد قسمت دوم سوال اولاً؛ صرف اینکه برای دادگاه از شهادت شهود یقین قضایی حاصل نشده است؛ دلیل بر کذب بودن شهادت نمی‌باشد و چه‌بسا شهادت به واقع ادا شود ولی برای دادگاه اقناع کننده نباشد یا حتی تعارض در شهادت به معنی شهادت کذب نمی‌باشد. ثانیاً؛ کذب بودن شهادت در دادگاه حقوقی یا کیفری ممکن است به معنی شهادت کذب کیفری نباشد و احتمالاً شاهد سوءنیت در شهادت کذب نداشته و فاقد عنصر معنوی باشد و به هنگام رسیدگی مواجه با قرار منع تعقیب شود. بااین‌حال باز مشکلی در رسیدگی به شکایت شهادت کذب در دادسرا و ورود به موضوع ندارد.
در مورد اینکه به صرف شهادت شهود در دادگاه و قبل از اتخاذ تصمیم و شکایت شخص، دادسرا حق ورود به رسیدگی دارد به نظر می‌رسد باز ایرادی برای رسیدگی دادسرا و ورود به موضوع حتی اتخاذ تصمیم قبل از حکم قطعی نیست؛ چراکه؛ اولاً جرم شهادت کذب یک جرم مطلق است نه مقید و با شهادت کذب جرم محقق می‌شود و موثر بودن و موثر نبودن آن در حکم تاثیری در مجازات شخص نخواهد داشت. ثانیاً؛ در این مورد نمی‌توانیم قرار اناطه صادر کنیم و رسیدگی به شهادت کذب را منوط به صدور حکم قطعی دادگاه نماییم چون درهرحال تاثیری در قضیه نخواهد داشت؛ چراکه چه در حکم به شهادت ترتیب اثر داده شود یا ترتیب اثر داده نشود؛ چنانچه در سوال‌های قبلی پاسخ داده شد تاثیری در رسیدگی به شهادت کذب وجود نخواهد داشت. در بسیاری از موارد مشخص شده است که بعد از شهادت در دادگاه با عذاب وجدان اقرار به کذب بودن شهادت نموده است؛ آیا دادسرا در چنین مواردی نمی‌تواند وارد رسیدگی شود. النهایه در تمام موارد فوق در سوال دادسرا نمی‌تواند به بهانه عدم صدور رای قطعی یا احراز صحت شهادت را مانع رسیدگی به شکایت شهادت کذب قرار دهد و رای موردی دادگاه انتظامی قضات را نمی‌توان دلیل بر تفسیر به صورت نظر اکثریت دانست.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/01/25
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر جهرم

موضوع

احراز جعلی بودن لایحه تجدیدنظرخواهی منسوب به شاکی در رای غیابی

پرسش

چنانچه در پرونده کیفری بعد از صدور حکم نخستین به موجب لایحه‌ای از طرف شاکی، نسبت به رای اعتراض و دادگاه تجدیدنظر نیز رای را تغییر دهد؛ بعداً مشخص شود لایحه منسوب به شاکی، جعلی بوده است تکلیف چیست؟ (بدون ادعا یا شکایت از سوی محکوم‌علیه به جهت غیابی بودن رای)

نظر هیات عالی

با توجه به اینکه مبنای حکم دادگاه سند مجعول بوده، در صورتی که در دادگاه صالح ثابت شود اسناد جعلی مبنای حکم بوده است، مطابق بند ث ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری از موارد اعاده دادرسی است.

نظر اکثریت

کشف اینکه مدرک جعلی بوده با توجه به اینکه محکوم‌علیه حضور ندارد و ادعایی ندارد، نمی‌تواند شرایط اعاده دادرسی را در پی داشته باشد و لذا تا وقتی‌که محکوم‌علیه حاضر نشده و در این خصوص اقدامی نکرده است دادگاه نخستین یا دادگاه تجدیدنظر نمی‌توانند تغییری در تصمیم و رای سابق ایجاد نمایند.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه شاکی اعلام می‌نماید که اقدام دادگاه تجدیدنظر بدون نظر و درخواست وی به تجدیدنظر در رای ورود نموده است، موضوع می‌تواند از مصادیق خلاف بین شرع تلقی شود و با تقاضای شاکی و بدون اینکه نیاز باشد محکوم‌علیه حضور داشته باشد یا اعتراضی کند می‌توان از طریق اعلام خلاف بین شرع برای رفع وضعیت پیش آمده اقدام کرد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/12/18
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر سربیشه

موضوع

بررسی تقاضای اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص پرونده ای با موضوع قاچاق کالای ممنوعه

پرسش

متهمی بابت اتهام قاچاق کالای ممنوعه به موجب دادنامه صادره از دادگاه بدوی به دو سال حبس تعزیری و 700 میلیون تومان جزای نقدی محکوم گردیده و دادگاه یک سوم از مجازات تعیین شده را تعلیق نموده و متهم در مهلت قانونی تجدید نظر خواهی خویش را ساقط می‌نماید و تقاضای اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری را می‌نماید دادگاه در مقام اعمال ماده 442 قانون اخیر الذکر با التفات به اینکه حسب ماده 71 قانون مبازره با قاچاق کالا و ارز تعلیق مجازات موجه نبوده حبس متهم را به یک سال و نیم و جزای نقدی وی را به 650 میلیون تومان تخفیف داده با توجه به مراتب فوق الذکر اعلام ماده 442 موجب تشدید مجازات متهم گردیده است آیا رای صادره مطابق با قانون صادر گردیده یا خیر؟

نظر هیات عالی

هر چند رای دادگاه در مقام تعلیق بخشی از مجازات مبنی بر اشتباه بوده اما این دادگاه حق تغییر در حکم خود و نادیده انگاشتن تعلیق مذکور را نداشته است لذا دادگاه مکلف بوده بر مبنای مجازاتی که در حکم مقرر کرده، اعمال تخفیف نماید (طبق ماده 442 آیین دادرسی کیفری) اکنون با توجه به ملاک بند ج ماده 474 آیین دادرسی کیفری و توجه به عدم تناسب مجازات ظاهراً تخفیف یافته (در واقع تشدید شده) می توان اعاده دادرسی را تجویز کرد.
(تایید نتیجه نظر اقلیت با اصلاح بند ج)

نظر اکثریت

با عنایت به اینکه تعلیق مجازات، بخشی از مجازات در دادنامه بدوی موجه نبوده و دادگاه در مقام اعمال ماده 442 با التفات به این موضوع به شرح فوق الذکر تخفیف داده است، لذا رای صادره مطابق با قانون می‌باشد.

نظر اقلیت

باعنایت به اینکه دادگاه در مقام اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مکلف به تخفیف می‌باشد و تخفیف دادن مجازات تعیین شده به شرح فوق الذکر به ضرر متهم می‌باشد، لذا از موارد اعاده دادرسی می‌باشد و می‌بایست مطابق بند ج 474 قانون آیین دادرسی کیفری عمل نمود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/05/06
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر لردگان

موضوع

ارائه رونوشت کارت ملی متعلق به شخص غیر

پرسش

شخص «الف» به عنوان متهم در پرونده کیفری به دادسرا احضار می‌گردد بااینکه در هنگام ارتکاب جرم مشهود ایشان را دستگیر و ایشان با ارائه رونوشت کارت ملی متعلق به دیگری به عنوان مشخصات خود در مرجع انتظامی و دادسرا و با پر کردن مشخصات خود در نزد مقام قضایی دادسرا بر مبنای مشخصات فوق الذکر قرار نهایی صادر و سپس دادگاه بدوی پس از ابلاغ رای صادر شده و ابلاغ به اشخاص پرونده و انقضای مواعد قانونی؛ متوجه اشتباه در هویت متهم پرونده گردد.
شخص الف که رونوشت کارت ملی متعلق به غیر را ارائه نموده است مرتکب ارتکاب بزه شده است یا خیر؟
ب) در هنگام صدور رای بدوی توسط دادگاه بدوی در محاکم کیفری، تکلیف چیست؟

نظر هیات عالی

بند الف: عنصر قانونی در فرض سوال ماده 9 قانون تخلفات جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شنا سنامه می‌باشد. (ماده 3 قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی مصوب سال 1376 احکام کیفری و مدنی اسناد سجلی را ناظر به کارت ملی دانسته است) بند ب: مورد مطروحه از مصادیق اصلاح کیفرخواست تا پیش از ارسال پرونده به دادگاه وفق تبصره ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری است و چنانچه در مرحله دادرسی دادگاه متوجه هویت واقعی متهم گردد، دادگاه راساً نسبت به اصلاح مراتب در پرونده اقدام و حکم صادره متضمن هویت واقعی متهم خواهد بود. بدیهی است با فرض قطعیت دادنامه نیز، ذکر هویت اشتباه متهم خللی بر اجرای حکم وارد نمی آورد و مراتب اجرای حکم با اصلاح سوابق پیگیری خواهد شد.

نظر اکثریت

در قسمت اول سوال؛ نظر به اینکه مقنن در سال 1370 قانون مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه را ناظر بر اوراق هویتی مرتکب جرم انگاری نموده است لذا استفاده از عبارت «شناسنامه» (شامل کارت ملی،شناسنامه،گواهینامه رانندگی و هر آنچه همانند شناسنامه موید مشخصات هویتی متهم باشد و به نوعی قابل استفاده در ادارات و مراجع مربوطه باشد را از مصادیق شناسنامه تلقی نمود. النهایه میتوان رفتار شخص موضوع پرسش با تحقق شرایط می‌تواند مرتکب بزه اعلام هویت بر خلاف واقع موضوع بند الف ماده 2 قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 1370 است و نیز با امضای برگه قضایی، وفق ماده 533 ناظر بر ماده 532 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب سال 1375 مرتکب جعل سند رسمی گردیده است. و مشمول قاعده تعدد مادی میگردد و قسمت دوم سوال نیز اینکه از موارد اعاده دادرسی وفق ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 با اصلاحات بعدی است.

نظر اقلیت

رفتار شخص موضوع پرسش با تحقق شرایط می‌تواند مرتکب بزه استفاده از شناسنامه دیگری به جهت فرار از تعقیب ماده 9 قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 1370 است و نیز نظر به اینکه ماده 9 نسبت به ماده 2 قانون مار الذکر حکومت دارد و به نوعی بزه خاصی است که رفتار ارتکابی در ماده 9 نسبت به ماده 2 قانون مزبور خاص تلقی گردیده که خاص بر عام مقدم می‌باشد و ماده 2 شامل کلیه کسانی است که در تمامی مراجع ذی ربط مثلا بانک هویت خود را خلاف واقع اعلام نمایند میگردد در حالی که در ماده 9 قانون فوق الاشاره صرفا نزد محاکم قضایی است که شخص به جهت فرار از تعقیب مشخصات خود را خلاف واقع نماید زیرا مرتکب بزه در نزد محاکم قضایی که حاضر گردیده لزوما می‌بایست مشخصات خود را بیان نماید و پس از اخذ اظهارات برگه صورتجلسه را امضا نماید لذا یک رفتار واحد به وقوع پیوسته است و آن این هست که شخص مرتکب صرفا قصد فرار از تعقیب را دارد لذا مشخصات خود را خلاف واقع بیان نموده است و نیز با عنایت به بند «د» ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با اصلاحات بعدی جعل در اسناد رسمی قابل تصور نمی‌باشد زیرا مقنن در خصوص رفتار مرتکب مبادرت به جرم انگاری خاص آن نموده است و این با زمانی که شخصی خود در اوراق اسناد قضایی مبادرت به تحریف یا الحاق و تغییر مشخصات و اظهارات قضایی اشخاص پرونده نماید در حالی که صرفا قصد شخص فرار از تعقیب و بیان اظهارات مشخصات خود خلاف واقع می‌باشد؛ اصل تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق از نصوص جزایی و نیز اصل 36 و 37 قانون اساسی موید آن می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/03/17
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر کازرون

موضوع

محکومیت مضاعف به جزای نقدی

پرسش

چنانچه در پرونده دو شاکی داشته باشد و به دلیل تشکیل بدل از پرونده به دلیل قطعیت گواهی پزشکی قانونی احدی از شاکیان، در خصوص اتهام بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی در خصوص متهم دو مرتبه و در پرونده‌های جداگانه جزای نقدی صادر و محکوم شده باشد و پرونده به اجرای احکام کیفری ارسال شده باشد؛ در این خصوص چه اقدامی باید صورت گیرد و آیا رای مذکور قابلیت اجرا دارد؟

نظر هیات عالی

توجهاً به بند ت ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92، موضوع از مصادیق اعاده دادرسی محسوب می‌گردد.

نظر اکثریت

توجه به اینکه امکان مجازات مضاعف در خصوص رفتار واحد برای محکوم‌علیه وجود ندارد و از طرفی این رای‌ها و پرونده قطعی شده باشد از اعتبار امر مختومه برخوردار باشند و تنها راه اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت نقض تمامی آرا می‌باشد.

نظر اقلیت

پرونده در راستای ماده 491 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه ارسال می‌گردد تا قاضی صادرکننده رای قطعی تعیین تکلیف نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/12/20
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد

موضوع

تکلیف اجرای احکام در مورد آرای راجع به جراحات ناشی از عمل جراحی

پرسش

با توجه به رای وحدت رویه شماره 804 مورخ 2/10/99 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع عدم مسئولیت متهم در معالجات پزشکی در خصوص آرای قبلی دادگاه که راجع به جراحات ناشی از عمل جراحی ارش تعیین و با قطعیت حکم، پرونده در اجرای احکام مطرح و در حال اجرا می‌باشد و تاکنون رای اجرا نگردیده است. با لحاظ ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص اعمال رای وحدت رویه آیا اجرای احکام میبایست قرار موقوفی اجرا صادر نماید یا می‌بایست پرونده را به دادگاه ارسال نماید تا آن مرجع در خصوص موضوع اتخاذ تصمیم کند؟

نظر هیات عالی

به نظر می‌رسد که موضوع شامل ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری می‌گردد و اعمال مقررات بند «ج» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری در مانحن‌فیه خروج موضوعی دارد.

نظر اکثریت

نظر به اینکه حسب تبصره یک ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92، مقررات مربوط به دیه اسثناء شده است و از طرفی با توجه به عدم صراحت قانونی، موضوع از شمول ماده 505 آن قانون خارج می‌باشد؛ بنابراین اجرای احکام کیفری در اعمال رای وحدت رویه 804 مورخه 2/10/99 نمی‌تواند مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید و قطع نظر از اینکه تصمیم اتخاذ شده از سوی دادگاه چه باشد، اجرای احکام می‌بایست پرونده را جهت تعیین تکلیف به دادگاه ارسال نماید.

نظر اقلیت

1- موضوع از موارد اصلاح رای توسط دادگاه یا اتخاذ تصمیم دیگر توسط دادگاه صادرکننده حکم نیست و رای صادره وفق مقررات اصدار یافته و باید اجرا شود.
2- نظر به اینکه طبق رای وحدت رویه مذکور، محکوم در مورد جراحات مذکور، جنایتی مرتکب نشده و مسئول پرداخت دیه نیست. بنابراین اجرای احکام مبادرت به صدور قرار موقوفی اجرا می‌نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/12/05
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر املش

موضوع

حدود اختیارات دادگاه در تغییر عنوان مجرمانه ذکر شده در کیفرخواست

پرسش

چنانچه شاکی شکایتی دایر بر کلاهبرداری مطرح نماید لیکن مقام تحقیق، رفتار ارتکابی مشتکی‌عنه را منطبق با عنوان مجرمانه خیانت در امانت تشخیص دهد و در خصوص خیانت در امانت کیفرخواست صادر نماید و در مورد بزه کلاهبرداری مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نماید و قرار منع تعقیب صادره قطعی گردد و دادگاه کیفری در مقام رسیدگی به کیفرخواست رفتار مجرمانه را با بزه کلاهبرداری منطبق بداند، حالیه با عنایت به اینکه سابقاً در خصوص بزه کلاهبرداری قرار منع تعقیب صادر گردیده است، تکلیف دادگاه در این فرض چیست؟

نظر هیات عالی

ملاک ورود دادگاه کیفرخواست تقدیم شده می‌باشد که البته تبعیت دادگاه از عنوان کیفرخواست از حیث قانونی لازم نمی‌باشد بنابر مراتب دادگاه براساس تشخیص خود رسیدگی و عنوان مجرمانه را تعیین می‌نماید. نتیجتاً قرار منع پیگرد صادره مانع این امر نمی‌باشد.

نظر اکثریت

ماده 280 از قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد: «عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می‌شود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست در صورتی که مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد مکلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع کند و سپس مبادرت به صدور صدور رای نماید.» علت ایجاد و طرح سوال حاضر این می‌باشد که مقام تحقیق علی‌رغم اینکه رفتار متهم را با خیانت در امانت منطبق دانست برای اتهام کلاهبرداری نیز اظهارنظر نمود و قرار منع تعقیب صادر نمود درحالی‌که چنین کاری صواب نمی‌باشد و نمی‌توان برای یک رفتاری که متهم، مرتکب شده است دو نوع اظهارنظر ماهوی نمود. (یکی جلب به دادرسی در خصوص خیانت درامانت و دیگری منع تعقیب در خصوص کلاهبرداری)؛ لذا با توجه به اینکه تشخیص عنوان اتهامی و تطبیق رفتار مجرمانه با مواد قانونی از وظایف خاص مرجع قضایی است، مقام تحقیق تکلیفی در اظهارنظر نسبت به عناوین مطرح شده از سوی شاکی خصوصی ندارد زیرا بازپرس صرفاً باید رفتار مجرمانه اعلامی را مورد ممیزی قرار داده و پس از انجام تحقیقات و به تشخیص خود عنوان مجرمانه صحیح را اتخاذ نماید و اظهارنظر در خصوص دیگر عناوین اعلامی شاکی ضرورتی ندارد. حال صرف‌نظر از اشتباه مقام تحقیق، در فرض مساله دادگاه ضمن تذکر به مرجع تحقیق در خصوص اظهارنظر دوگانه ماهوی در خصوص یک رفتار ارتکابی، در راستای اختیارات حاصله از ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می‌تواند بدون نقض قرار منع تعقیب صادره در خصوص کلاهبرداری، عنوان مجرمانه را از خیانت در امانت به کلاهبرداری تغییر دهد و رای مقتضی صادر نماید چراکه ماده فوق‌الذکر علی‌الاطلاق اختیار تغییر عنوان مجرمانه را به دادگاه داده است و اطلاق ماده شامل فرض مساله نیز می‌شود و با مداقه در ماده مذکور مشخص می‌گردد آنچه که حائز اهمیت می‌باشد، رفتار مرتکب است نه عنوان مجرمانه که در مانحن‌فیه در خصوص رفتار مرتکب تصمیم قطعی صادر نگردیده است و چنانچه غیر از این باشد تالی فاسد دارد و فرد مجرم با وجود ارتکاب بزه از چنگال عدالت می‌گریزد.

نظر اقلیت

برای رفتار مرتکب در خصوص کلاهبرداری قرار منع تعقیب صادر و قطعی گردیده است و چنانچه قائل به نظریه اکثریت باشیم و دادگاه با تغییر عنوان مجرمانه، در خصوص کلاهبرداری حکم محکومیت صادر نماید و قطعی شود در این فرض موضوع اعتبار امر مختومه معقول می‌ماند چراکه برای متهم در خصوص کلاهبرداری دو نوع تصمیم اتخاذ گردیده است: 1- قرار منع تعقیب مقام تحقیق که قطعی گردیده است. 2- حکم به محکومیت. لذا حتماً باید بدواً دادگاهی که در مقام رسیدگی به کیفرخواست است به نحوی من جمله استفاده از تامین حقوقی ذکر شده در ماده 278 قرار منع تعقیبی که در خصوص کلاهبرداری صادر شد را نقض نماید و سپس در خصوص کلاهبرداری حکم صادر کند و پاسخی که اکثریت به نظر اقلیت در خصوص اشکال اعتبار امر مختوم می‌دهند، اعمال بند ت ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/11/14
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند

موضوع

صدور احکام متفاوت نسبت به اتهام واحدمتهم

پرسش

شخصی به اتهام مباشرت در حمل مواد مخدر «مجموعا هشت کیلوگرم هروئین فشرده» که در حین بازرسی از خودروی تحت تصرف وی کشف گردیده است مورد محاکمه واقع و پس از رسیدگی لازم قضایی به مجازات اعدام محکوم می‌شود، متعاقب قطعیت حکم وی در حین بازرسی مجدد به عمل آمده از خودروی محکوم علیه واقع در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مقادیری مواد مخدر دیگر به میزان 140گرم هروئین فشرده که باقی مانده مواد مخدر مکشوفه سابق بوده از همان خودرو کشف و به دادسرای بیرجند گزارش می‌شود که متهم مذکور مجددا به اتهام مباشرت در حمل 140گرم هروئین فشرده مورد محاکمه واقع و پس از رسیدگی لازم قضایی به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم می‌شود حال چنانجه حکم اعدام محکوم علیه مراحل قانونی خویش را طی نموده و لازم الاجراء باشد می توان آن را اجراء نمود و یا به لحاظ صدور احکام متفاوت نسبت به اتهام واحد محکوم علیه اصولا دادستان مجری حکم می‌بایست نسبت به اعاده دادرسی از احکام متفاوت اقدام تا پس از نقص کلیه احکام نسبت به صدور حکم واحد اقدام شود همچنین در فرضی که محکوم علیه تقاضای اعاده دادرسی از احکام مذکور را نموده باشد نیز موضوع را بررسی نمایند.

نظر هیات عالی

در فرض پرسش که متهم با رفتار واحد مرتکب جرم شده ولی مواد مخدر به دفعات از وی کشف شده است (همگی مواد از جنس هروئین فشرده بوده است) باید براساس مجموع میزان مواد مکشوفه و رعایت تناسب یک مجازات تعیین شود و موضوع منصرف از مقررات تعدد جرم است، بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم اصح می‌باشد.

نظر اکثریت

با توجه به صدور احکام متفاوت نسبت به اتهام واحد محکوم علیه و انطباق موضوع با بند ت ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری محکوم علیه و یا دادستان مجری حکم می‌توانند نسبت به اعاده دادرسی از احکام صادره اقدام تا پس از تجویز اعاده دادرسی در دادگاه هم عرض مجددا رسیدگی شود.

نظر اقلیت

هر چند نسبت به اتهام واحد متهم احکام متفاوتی صادر شده است با وجود این امر با توجه لازم الاجراء بودن مجازات اعدام با وحدت ملاک از ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مانعی جهت اجرای حکم اعدام محکوم علیه وجود ندارد و متعاقب این امر نسبت به دادنامه اخیر محکوم علیه که به موجب آن به مجازات حبس وجزای نقدی محکوم شده است قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/09/26
برگزار شده توسط: استان زنجان/ شهر خرمدره

موضوع

رسیدگی به موضوع فوت با وصف رسیدگی سابق به صدمات منجر به فوت

پرسش

شخصی در اثر بی احتیاطی الف در رانندگی با خودروی دنا آقای ب مصدوم و اقدام به طرح شکایت می‌نماید و موضوع رسیدگی و با اتمام طول درمان پرونده منتهی به رای و اخذ دیه توسط مصدوم می‌گردد پس از گذشت حدود دو سال مصدوم موصوف به علت عفونت در بیمارستان بستری و در نهایت در اثر عفونت منتشره فوت می‌نماید و ورثه وی اقدام به طرح شکایت علیه ب (راننده خودروی دنا) دایر بر بی احتیاطی در رانندگی منجر به قتل غیر عمدی می نمایند موضوع به پزشکی قانونی ارجاع و پزشکی قانونی اعلام داشته که متوفی در اثر سرایت عفونت ناشی از صدمات حین تصادف فوت نموده است و همه صدمات حادث شده در صحنه تصادف موثر در فوت بوده اند فلذا سوالاتی به شرح ذیل مطرح می‌باشد:
1. در صورتی که اثبات گردد که مصدوم خود مسامحه و سهل انگاری در استفاده از داروها داشته یا با انجام رفتاری موجب فعال شدن عفونت شده است و همین ترک درمان یا اقدامات تحریک کننده عفونت منجر به فوت شده است آیا مسئولیتی متوجه راننده خودروی دنا می‌باشد یا خیر؟
2. در موارد شک در علت انتشار عفونت با توجه با اعلام خاتمه درمان در پرونده اول توسط پزشکی قانونی که قدر متیقن بر التیام صدمات می‌باشد آیا اصل اولیه بر بی احتیاطی یا بی مبالاتی (عفونت را فعال نموده یا مانع تسری عفونت نشده است) متوفی می‌باشد یا اینکه اصل اولیه بر فعال بودن عفونت صدمات می‌باشد.
3. از جهت جنبه عمومی و مجازات با توجه به اینکه رفتار با وصوف منجر به نقص سابقاً اتخاذ تصمیم و راننده خودرو محکوم شده است آیا می‌توان دوباره راننده خودروی موصوف را به اتهام رفتار منجر به قتل غیر عمدی تعقیب نمود یا اینکه از جهت جنبه عمومی رفتار واحد بوده و رسیدگی شده و موضوع اعتبار امر مختوم پیدا نموده است در صورت اعتقاد به امکان رسیدگی مجدد میزان مجازات قبلی چگونه از مجازات فعلی کسر می‌گردد اگر نوع مجازات ها متفاوت باشند تکلیف به چه نحوی می‌باشد مثل اینکه در رفتار منجر به جرح 30 میلیون ریال جزای نقدی صادر و اخذ شده است و در پرونده منجر به قتل غیر عمدی 80 میلیون ریال محکوم شده باشد و یا اینکه به علت سابقه مرتبط و وجود عوامل مشدده به 10 ماه حبس محکوم شده باشد.

نظر هیئت عالی

در مواردی که اصل جنایت مستند به عمد یا تقصیر مرتکب لیکن سرایت آن مستند به عمد یا تقصیر مجنی‌علیه باشد مرتکب نسبت به مورد سرایت ضامن نیست و مسئولیتی ندارد در صورتیکه قاضی نسبت به احراز التیام صدمات گذشته و یا مسری بودن آن در مقام شک باقی بماند اصل استصحاب اقتضا دارد مرتکب را مسئول و ضامن فوت بدانیم نه مصدوم را زیرا نتیجه مستند به رفتار وی می‌باشد. در خصوص بند سوم پرسش با توجه به اینکه موضوع دارای اعتبار امر مختومه می‌باشد صرف تغییر نتیجه حاصله از رفتار نمی‌تواند مجوز رسیدگی مجدد باشد اما چنانچه موضوع سرایت محرز بود دادستان در مرحله اجرا می‌تواند تقاضای اعاده دادرسی به شرح بند 3 پاسخ قضات محترم نماید.

نظر اکثریت

جواب بند 1: با فرض اثبات موضوع تقصیر مصدوم وفق بند 1 سوال با توجه به صراحت ماده 537 قانون مجازات اسلامی در مواردی که اصل جنایت مستند به عمد یا تقصیر مرتکب باشد لکن سرایت آن مستند به عمد یا تقصیر مجنیٌ علیه باشد مرتکب نسبت به مورد سرایت ضامن نیست هیچ مسئولیتی متوجه مرتکب نمی‌باشد و صرفاً ملزم به پرداخت دیه اصل جنایت می‌باشد.
جواب بند 2: در صورتی که پس از فحص و الیاس قاضی در مقام شک و تحیر باقی بماند در این صورت نظر به اینکه پزشکی قانونی با اعلام مسری بودن صدمات و منجر شدن آن ها به فوت از نظر قبلی خود مبنی بر التیام صدمات به صورت ضمنی عدول نموده است که با توجه به تحیر قاضی از تحصیل اماره یا ادله اصل استصحاب اقتضاء دارد که مقتضی (صدمه و سرایت آن) موجود و مانع (ترک درمان یا فعل ایجابی مصدوم) مفقود باشد و ثمره مراجعه به اصل موصوف این است که مرتکب مسئول و ضامن فوت است نه مصدوم زیرا نتیجه مستند به رفتار وی می‌باشد مستنداً به مواد 492 و 529 قانون مجازات اسلامی.
جواب بند 3: نمی توان موضوع را مجدد رسیدگی و حکم صادر نمود و موضوع دارای اعتبار امر مختومه می‌باشد زیرا رفتار و طرفین واحد بوده اند که مرتکب قبلاً از بابت صدمه وارده با ماده 717 فصل تعزیرات محکوم و حکم اجرا شده است و صرف تغییر نتیجه حاصله از رفتار نمی‌تواند مجوز رسیدگی مجدد به موضوع توسط مراجع قضایی باشد و دادسرا پس از استعلام و تحقیقات کافی اگر موضوع سرایت صدمه را مطلقا منتفی دانست قرار موقوفی تعقیب با استناد به بند ث ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری می‌نماید، ولی اگر موضوع سرایت را محرز دانست قرار موقوفی تعقیب با استناد به بند ث ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری صادر و دادستان یا مقام جانشین وی در راستای بند ج ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکومٌ‌علیه یا عدم تقصیر وی باشد و به اعتبار بند پ ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی پرونده سابق را به استناد بند ج ماده 474 از دیوان عالی کشور درخواست می‌نماید حتی اگر چنین پرونده منتهی به صدور حکم نیز شد این بار دادستان در مرحله اجرا می بایست به اعتبار بند ت ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی پرونده سابق و فعلی را به استناد بند ج ماده 474 از دیوان عالی کشور درخواست می‌نماید.

نظر اقلیت

جواب بند 1 و 2: به شرح نظریه اکثریت می‌باشد.
جواب بند 3: باید توجه داشت که موضوع فعلی که در حال رسیدگی می‌باشد بی احتیاطی در رانندگی منجر به صدمه بدنی غیر عمدی منجر به قتل غیر عمدی است و موضوعی که سابقاً رسیدگی شده است بی احتیاطی در رانندگی منجر به صدمه بدنی غیر عمدی است پس هر چند در هر دو پرونده یک رفتار وجود دارد ولی در پرونده دوم نتیجه رفتار مذکور از جهت منجر شدن به قتل غیر عمدی مجوز رسیدگی می‌باشد چون آنچه قبلا رسیدگی شده موضوع پرونده فعلی نیست و آنچه در پرونده فعلی در حال رسیدگی می‌باشد قبلا رسیدگی نشده است پس موضوع قتل غیر عمدی رسیدگی نشده تا اعتبار امر مختوم پیدا کند و در تعیین مجازات نیز از جهت جنبه خصوصی صدمات موثر در قتل غیر عمدی در دیه آن تداخل می‌نماید و صدمات غیر موثر تداخل ننموده و برای قتل غیر عمدی با صدمات موثر یک دیه کامل و برای صدمات غیر موثر دیه جداگانه تعیین می‌گردد هم چنین در مورد جنبه عمومی نیز مجازات مقرر در ماده 714 فصل تعزیرات تعیین می‌گردد اما به استناد وحدت ملاک موضوع مانحن فیه با بند ث ماده 12 قانون کاهش حبس میزان مجازات اجرا شده قبلی از مجازات فعلی کسر می‌گردد به عبارت دیگر دیه پرداخت شده سابق از مبلغ دیه فعلی کسر و مابقی دیه پرداخت و میزان جزای نقدی یا حبس اجرا شده از میزان مجازات فعلی کسر و مابقی مجازات اجرا می‌گردد. مویداً به ماحصل استدلال مندرج در نظریه مشورتی 7/97/2171 مورخه 13970814 اما موضوع مشمول بند ج ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می‌دارد پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکومٌ‌علیه یا عدم تقصیر وی باشد نیست زیرا در مانحن فیه محکوم علیه بی گناه نبوده یا عدم تقصیر وی اثبات نشده است صرفاً نتیجه رفتار وی به نتیجه دیگری تغییر یافته است که در تعیین مجازات وفق بند ث ماده 12 قانون کاهش حبس میزان مجازات و دیه اجرا شده قبلی از مجازات فعلی کسر می‌گردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/08/22
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان

موضوع

اعاده پرونده جهت اصلاح رای در صورت وجود مسئولیت تضامنی قبلی سارقین توسط اجرای احکام

پرسش

با توجه به رای وحدت رویه شماره 99/37 مورخ 1399/07/15 که حکایت از لزوم صدور حکم به رد مال به صورت مساوی در مواردی دارد که سهم هر یک از سارقان از اموال مسروقه مشخص نیست:
1- آیا اجرای احکام کیفری در خصوص پرونده‌هایی که سابقاً مسئولیت سارقین به صورت تضامنی تعیین شده است، تکلیف به اعاده پرونده به دادگاه جهت اصلاح رای دارد؟
2- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال 1، مستند قانونی برای اعاده پرونده به دادگاه با توجه به مجازات نبودن رد مال چیست؟

نظر هیات عالی

با عنایت به این قسمت از ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که رای اجرا نشده یا در حال اجرا باشد و... رای به جهاتی مساعد به حال محکوم‌علیه باشد، رای هیات عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است... در پرونده‌هایی که رای اجرا نشده یا در حال اجراست، پرونده برای اصلاح رای مطابق با رای وحدت رویه به دادگاه اعاده می‌گردد. استناد قسمت اخیر ماده 471 یاد شده به مقررات قانون مجازات اسلامی که ناظر به مجازات‌هاست نافی تسری رای وحدت رویه به محکومیت رد مال که ناشی از ارتکاب جرم است نمی‌باشد.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه:
الف) رای وحدت رویه در واقع تفسیری از قانون می‌باشد نه وضع قانونی جدید و این رای نسبت به تمامی پرونده‌هایی که در حال اجرا است یا اجرا نشده بایستی جاری شود.
ب) ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری رای وحدت رویه را برای تمامی دادگاه‌ها اعم از کیفری و حقوقی لازم‌الاتباع می‌داند و در تمامی موارد مشابه اعم از حقوقی و کیفری قابل اصدار است و شامل رد مال در سرقت که ماهیت مجازات ندارد نیز می‌گردد.
ج) قسمت انتهایی ماده 471 به‌صورت مطلق بیان داشته چنانچه رای به جهاتی مساعدتر به حال محکوم‌علیه باشد رای وحدت رویه نسبت به آرای مذکور قابل تسری است و نسبت به مواردی که در رای، مسئولیت شرکای جرم سرقت برای رد مال به نحو تضامن قید شده است نیز این رای به لحاظ تقلیل مسئولیت آنان مساعدتر محسوب می‌گردد.
د) اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز محسوب می‌شود و چون مقنن در ماده 471 اعمال رای وحدت رویه‌ی متضمن جهت مساعد نسبت به کلیه آرای اجرا نشده یا در حال اجرا را تجویز نموده؛ پس لازمه اجرای این تکلیف، اصلاح رای سابق می‌باشد.
ه) در خصوص رد مال با توجه به اینکه مشمول قواعد ضمان مدنی است بایستی بر اساس قانون مدنی در فرض موضوع رای وحدت رویه مسئولیت را به تساوی تعیین نمود.
و) صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامی از مقررات و نظامات دولتی بحث کرده که اعم از مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی است و می‌توان گفت شامل قواعد ضمان مالی نیز می‌گردد؛ لذا می‌توان به استناد قسمت اخیر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 10 قانون مجازات اسلامی پرونده را برای اصلاح رای به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال نمود.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه قسمت انتهایی ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری تسرّی رای وحدت رویه به آرای اجرا نشده یا در حال اجرا را صرفاً مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی مجاز دانسته و نظر به اینکه ماده 10 قانون مجازات اسلامی صرفاً ناظر بر مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی آن هم به کیفیت مقرر در بندهای الف و ب ماده مزبور می‌باشد، لذا نمی‌توان پرونده را به دادگاه برای اصلاح رای اعاده نمود.

نظر ابرازی

با نظر مخالفین ارسال پرونده به دادگاه برای اصلاح رای موافقم لیکن نظر به اینکه رای وحدت رویه تفسیر قانون سابق بوده و رای وحدت رویه شماره 99/37 مورخ 1399/07/15 نشانگر لزوم تعیین رد مال به صورت تساوی است نه تضامنی و مشخص می‌کند تفسیر قاضی در آرای سابق‌الصدور که متضمن مسئولیت تضامنی هستند خالی از اشکال نیست و با توجه به اینکه دادگاه برای ورود مجدد به پرونده حتی با اختیار قسمت اخیر ماده 471 نیازمند نصوص قانونی من‌جمله نصی شبیه ماده 10 قانون مجازات اسلامی می‌باشد که چنین نصی وجود ندارد و ماده 10 نیز صرفاً ناظر بر مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی است و با عنایت به اینکه امکان اعمال ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری نیز نسبت به موضوع وجود ندارد؛ چراکه به نظر موضوع مطروحه با هیچ‌یک از بندهای ماده 474 مطابقت ندارد، لذا به نظر بایستی در راستای مواد 471 و 477 قانون آیین دادرسی کیفری، وفق مقررات و پس از طی تشریفات، پرونده به نظر ریاست معزز قوه قضاییه برای بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص خلاف شرع بیّن بودن یا نبودن برسد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/11/02
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر مینودشت

موضوع

کلاهبرداری و فروش مال غیر

پرسش

شخص الف علیه شخص ب شکایتی تحت عنوان کلاهبرداری و فروش مال غیر نسبت به یک باب منزل مسکونی مطرح نموده در اثنای رسیدگی، شخص الف مالکیت ملک را به شخص ثالث (جیم) منتقل می‌نماید و این موضوع را به مرجع قضایی اطلاع نمی دهد و دادگاه بدوی و سپس دادگاه تجدیدنظر تصمیم به مجرمیت متهم و رد مال اتخاذ می نمایند پس از قطعیت دادنامه و ارسال پرونده به واحد اجرای احکام کیفری و در زمان رد مال شخص خریدار در اجرای احکام حاضر و موضوع را به قاضی اجرای احکام اطلاع می دهد، در این فرض تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری چه می‌باشد؟ آیا می‌تواند ملک را به ثالث تحویل دهد.؟

نظر هیئت عالی

در فرض پرسش خریدار (شخص ثالث) صرفا در محدوده تبصره 2 ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 به عنوان متضرر از تصمیم دادگاه می‌تواند نسبت به رد مال به شخص الف (شاکی) اعتراض نماید و اجرای احکام کیفری در محدوده تصمیم دادگاه در رسیدگی به اعتراض اقدام می‌نماید و به هر صورت صرف ادعا یا اعتراض شخص ثالث مانع اجرای حکم به رد مال به شاکی نخواهد بود.

نظر اکثریت

نظر به اینکه اولا ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی اطلاق دارد و شخص ثالث حق دارد به هرگونه رای صادره از دادگاه های عمومی که به حقوق او خلل وارد نموده است اعتراض نماید و مقصود از دادگاه های عمومی اعم از کیفری و حقوقی است. ثانیاً راهکار ماده 491 قانون آیین دادرسی کیفری در موضوع مصداق ندارد و مقصود از این ماده بررسی آن است که آیا رای در وضعیت صادره قابلیت اجرا دارد یا خیر و نسبت به صحت یا عدم صحت رای صادره قبلی رسیدگی صورت نمی گیرد و این موضوع از مفاد ماده مذکور(از لحاظ قانونی لازم الاجراء نداند) استنباط می‌شود به عبارت بهتر ناظر به صحت یا عدم صحت رای قبلی نیست. در نتیجه موضوع در چهارچوب اعتراض ثالث قابل بررسی است و معترض می‌تواند ضمن درخواست اعتراض به استناد ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست صدور قرار تاخیر عملیات اجرایی نیز مطرح کند و دادگاه صادر کننده حکم قطعی نیز صرفا در چهارچوب نقض یا الغاء رای در قسمت رد مال اظهار نظر می‌نماید و نمی تواند در موضوع تحویل ملک به معترض ثالث اظهار نظر نماید چرا که در رسیدگی به اعتراض ثالث با توجه به ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً آن قسمت از حکم که مورد اعتراض قرار گرفته نقض یا الغاء می‌شود و حکم جدیدی در موارد خواسته صادر نمی گردد و قاضی اجرای احکام کیفری نیز مستندا به ماده 494 قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به اینکه اصل بر اجرای آرای قطعی است و دلیلی بر توقف آن وجود ندارد اساسا اختیاری برای اظهار نظر در موضوع یا تحویل ملک به شخص ثالث ندارد و شخص ثالث پس از اخذ حکم بر نقض رای می‌تواند نسبت به طرح دادخواست حقوقی اقدام نماید.

نظر اقلیت

هم می‌تواند از طریق اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام شود و هم از مصادیق مواد 474 و 475 قانون آیین دادرسی کیفری در موضوع اعاده دادرسی اقدام شود و هم اینکه برابر ماده 491 قانون مرقوم قاضی اجرای احکام کیفری باید موضوع را صورتجلسه نموده و به اطلاع دادستان برساند تا جهت اظهار نظر به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود و رای اساسا قابلیت اجرا ندارد و با توجه به این موضوع قاضی اجرای احکام کیفری بر مبنای هریک از مقررات مذکور می‌تواند اقدام نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/10/02
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان

موضوع

نحوه اعتراض ثالث در پرونده های کیفری

پرسش

در پرونده های کیفری که حکمی نسبت به اموال اعم از رد یا ضبط اموال صادر شود و فرد ثالثی مدعی مالکیت نسبت به آن اموال باشد، چه اقدامی باید انجام دهد و چه مرجعی باید رسیدگی کند؟

نظر هیئت عالی

نظریه شماره 1761/98/7 مورخ 1398/12/17 به شرح زیر مورد تایید اعضای هیئت عالی است: در صورتی که شخص ثالث نسبت به حکم دادگاه کیفری راجع به استرداد مال یا ضبط آن معترض باشد، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392 عمل خواهد شد.

نظر اکثریت

سوال مطروحه بیشتر مربوط به جرائم علیه اموال می‌باشد وگاهی مال مورد اعتراض موضوع جرم بوده مانند کلاهبرداری و فروش مال غیر و سرقت و خیانت در امانت و تصرف عدوانی و گاهی مال مزبور در حاشیه جرم قرار دارد مانند حمل مواد مخدر یا مشروبات الکلی بوسیله خودرو، در این باره قانون به طور مشخص تعیین تکلیف ننموده است و همین امر باعث شده تا سوال فوق مطرح و دیدگاه ها و نظرات متفاوتی ابراز شده و رویه قضائی هم به همین شکل متفاوت می‌باشد. در پاسخ به سوال فوق سه نظر و دیدگاه با استدلال خاص خود مطرح شده است.
اکثریت: نظر به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری در این باره بیانی ندارد و در این موارد با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی مدنی قانونی عام و مرجع محسوب می‌شود، از قواعد آن برای حل مشکل باید استفاده کرد. ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 پیش بینی نموده چنانچه شخص ثالثی بدون اینکه در روند دادرسی قرار گیرد، رأیی صادر شود که به حقوق وی خللی وارد آورد می‌تواند نسبت به آن رای اعتراض کند. استدلال این دیدگاه به شرح ذیل است:
1- ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی به اعتراض به رای صادره از دادگاه های عمومی و انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید، از طرفی زمان تصویب قانون مذکور قبل از احیاء دادسراها بود، و صرفا محاکم عمومی برقرار بودند و شامل همه محاکم می‌شود.
2- رویه ساری و جاری در مورد اعتراض شخص ثالث به ضبط خودروهای حامل مواد مخدر، ارائه دادخواست حقوقی اعتراض ثالث به دادگاه صادر کننده رای قطعی بوده است و در عمل این رویه مورد تایید قرار گرفته و محاکم تجدیدنظر نیز به این دادخواست ها رسیدگی می نمایند.
3- در ماده 50 قانون بیمه اجباری اشخاص ثالث حق اعتراض به رای کیفری برای شرکت بیمه در قالب دادخواست اعتراض ثالث تعریف شده است.
4- بر دیدگاه اعمال ماده 215 قانون مجازات اسلامی و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 سه اشکال حداقل وارد است:
الف) آیا متضرر مندرج در این مواد شامل شخص ثالث می‌شود یا خیر؟ در این باره تردید وجود دارد.
ب) در جایی که رای در دادگاه تجدیدنظر قطعی شود، تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری راهکاری ارائه ننموده است.
ج) عملا در مواردی که شخص ثالث به رای کیفری به دلیل تعرض به حقوقش اعتراض می‌نماید، محاکم تجدیدنظر با این استدلال که جزء اشخاص مندرج در ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و حق اعتراض برای وی در این ماده به رسمیت شناخته نشده اعتراض وی را نمی پذیرند.
5- آراء صادره از سوی برخی از محاکم و پذیرش اعتراض شخص ثالث در قالب دادخواست مذکور حاکی از صحت این طریق می‌باشد.
6 - نظر به اینکه وفق ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری آراء کیفری بر آراء حقوقی تفوق دارند و پس از اینکه در جرائم علیه اموال دادگاه تصمیم گیری نمود، دادگاه حقوقی نمی تواند نسبت به آن تصمیم گیری نماید و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری از قواعد آمره بوده و توافق بر خلاف امکان پذیر نیست.

نظر اقلیت

گروه دوم خود به دو دسته تقسیم و دو دیدگاه مطرح نموده اند:
گروه اول: طبق ماده 215 قانون مجازات اسلامی و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری معترض ثالث باید به مرجع بالاتر اعتراض نماید و نظر به اینکه دادخواست اعتراض ثالث در جایی است که قانون بیان نداشته باشد؛ و در ما نحن فیه تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 برای افرادی که از تصمیم بازپرس و دادگاه نسبت به ضبط و رد اموال متضرر شده باشند می‌توانند به این تصمیم در مرجع بالاتر اعتراض نمایند و اداره حقوقی قوه قضائیه در چند نظریه بیان داشته اعتراض ثالث نسبت به حکم کیفری موضوعیت ندارد، و هیات عالی نشست های قضائی نیز در بررسی چندین نشست همین عقیده را ابراز داشته، از جمله نشست قضائی مورخ 1395/08/25 که در استان اصفهان شهر شهرضا برگزار شده بر این عقیده است.
گروه دوم: باید در دادگاه حقوقی معترض ثالث دادخواست اثبات مالکیت بدهد و متعاقبا طرفین وفق ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی ارائه نمایند. چون دادگاه حقوقی مرجع تشخیص مالکیت می‌باشد و به همین دلیل دادگاه کیفری مجوزی برای رسیدگی نداشته و دادخواست اعتراض ثالث مربوط به آراء کیفری نمی‌باشد. ماده 111 و تبصره 573 قانون آیین دادرسی کیفری هم بر این موضوع صحه می گذارند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/09/07
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز

موضوع

اعاده دادرسی در خصوص تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر

پرسش

فردی در دادگاه بدوی علی رغم اینکه مجازات عمل ارتکابی او حبس و شلاق بوده ولی به موجب حکم دادگاه صرفا به مجازات حبس محکوم شده است و در مرحله تجدیدنظرخواهی با نظر دادگاه مجازات شلاق نیز اضافه و نهایتا رای بدوی تایید گردیده است. محکوم علیه به جهت تشدید مجازات در این مرحله درخواست اعاده دادرسی نموده که دیوانعالی کشور نیز با این استدلال که مجازات در مرحله تجدیدنظر تشدید شده است، اعاده دادرسی را تجویز نموده است. دادگاه تجدیدنظر شعبه هم عرض با بررسی پرونده، اتهامی را متوجه متهم نمی داند. حال آیا می‌تواند برای کل موضوع رای برائت صادر نماید؟ و یا اینکه چون مورد اعاده دادرسی در خصوص تشدید مجازات (شلاق) بوده صرفا مجاز به اظهارنظر در آن خصوص می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

اگر چه ظاهراً قانون در ماده 480 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح به همان قسمت نقض کرده است، مع الوصف چنانچه قاضی به برائت متهم برسد با توجه به اصول دادرسی عادلانه منعی در جهت تبرئه متهم نمی‌باشد زیرا اعاده دادرسی به معنی اصلاح حکم نیست اگر چه در موضوع سوال عمل دادگاه تجدید نظر تشدید محسوب نمی شود نتیجتاً نظریه اقلیت صحیح اعلام می‌گردد.

نظر اکثریت

ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری جهات دادرسی را بیان داشته و این جهات می بایست رعایت شوند و با اطلاق ماده 480 قانون مذکور که صراحتا اعلام داشته است: «... در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌شود»، در فرض سوال نیز با توجه به اینکه درخواست اعاده دادرسی از طرف محکوم علیه صرفا در خصوص تشدید مجازات (شلاق) بوده است، دادگاه تجدیدنظر هم عرض فقط مجاز به اظهارنظر درآن مورد بوده و مجوزی برای ورود به کل موضوع را نخواهد داشت.

نظر اقلیت

ماده 480 آیین دادرسی کیفری زمانی اطلاق دارد که موضوع قابل تفکیک باشد و مشمول فرض سوال نخواهد بود. همچنین مطابق بند (ب) ماده 455 قانون مذکور و با لحاظ اجرای عدالت و اصل استقلال قضایی و تجویز اعاده دادرسی توسط دیوان، دادگاه تجدیدنظر می‌تواند به کل موضوع ورود کرده و چون با بررسی پرونده، اتهامی را متوجه متهم نمی داند برای کل موضوع حکم برائت صادر نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/09
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری

موضوع

تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری در فرض تغییر کاربری ملک واقع شده در محدوده شهری

پرسش

چنانچه بعد از صدور حکم محکومیت قطعی بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، ملک موضوع پرونده در محدوده قانونی شهر قرار گیرد، در این صورت قاضی اجرای احکام کیفری با چه تکلیفی روبه رو است؟

نظر هیئت عالی

هرچند نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان ساری با اصول و قواعد عام حاکم بر حقوق کیفری و قوانین جاری ناظر بر اجرای احکام کیفری مانند ماده 494 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 سازگار است اما در خصوص حکم قلع و قمع بنای غیر مجاز احداثی با توجه به اینکه فلسفه اجرای مجازات مزبور، احیای مجدد اراضی زراعی و باغهای تغییر کاربری داده شده است با توجه به داخل محدود شدن ملک مربوطه، سالبه به انتفای موضوع به نظر می‌رسد.

نظر اکثریت

با توجه به فرض سوال که موضوع محکومیت محکوم‌علیه، تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌هاست و در زمان اجرای حکم موضوع زراعی بودن ملک از بین رفته و ملک در محدوده قانونی شهر قرار گرفته است، لذا اجرای مجازات که قلع و قمع بنا هم جزئی از این مجازات محسوب می‌شود، صحیح و موجه نمی‌باشد. بنابراین در فرض سوال، قاضی اجرای احکام کیفری در راستای بند ج ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری و به لحاظ اینکه واقعه جدیدی که دلالت بر اثبات بی‌گناهی محکوم‌علیه دارد، ظاهر شده است، پرونده را جهت اتخاذ تصمیم به دیوان عالی کشور ارسال می‌دارد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه در زمان رسیدگی به پرونده و صدور حکم، ملک موضوع پرونده در خارج از محدوده قانونی شهر واقع شده بود و صدور حکم به صورت صحیح و قانونی بوده، بنابراین لازم‌الاجراست و از طرفی با توجه لزوم اجرای احکام قطعی و غیرقابل توقف بودن این احکام، لذا قاضی اجرای احکام کیفری مکلف به اجرای این رای دادگاه است و در پاسخ به نظر گروه اول باید بیان داشت که بند ج ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به فرضی است که واقعه جدید کشف یا ظاهر شود که دلالت بر رفع اتهام از محکوم‌علیه در زمان وقوع بزه و رسیدگی داشته باشد نه اینکه بعد از صدور حکم قطعی ظهور واقعه جدید را ناظر به فرض ماده مذکور دانست.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/01
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر

موضوع

اتخاذ تصمیم قضایی از حیث مقررات شکلی و ماهوی راجع به عنوان اتهامی

پرسش

دادسرا فعل ارتکابی واحد متهم را کلاهبرداری تشخیص و راجع به عنوان اتهامی، ادعای اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی قرار منع پیگرد صادر که قطعی گردیده و دادگاه بدوی نیز با عنوان مجرمانه کلاهبرداری حکم محکومیت صادر که در دادگاه تجدیدنظر تائید و قطعیت حاصل نموده است، لیکن دیوان عالی کشور علیرغم اینکه متوجه و ملتفت منع پیگرد قطعی در خصوص ادعای اعمال نفوذ بوده، ضمن تجویز اعاده دادرسی براساس ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری تصریح نموده، عمل ارتکابی ادعای اعمال نفوذ می‌باشد و پرونده را به دادگاه هم عرض ارجاع نموده حال، با فرض اینکه تشخیص دادگاه هم عرض نیز ادعای اعمال نفوذ برخلاف حق باشد در حالیکه قبلاً قرار منع پیگرد قطعی صادر گردیده اتخاذ تصمیم قضایی از حیث مقررات شکلی و ماهوی به چه کم و کیفی خواهد بود؟

نظر هیئت عالی

نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان بوشهر موجه و مورد تأیید است. ضمناً متذکر می‌گردد که با فرض پذیرش اعاده دادرسی و نقض دادنامه قطعی سابق الصدور از سوی دادگاه هم عرض، وضعیت دادرسی به گذشته باز می‌گردد و مانند این است که اساساً دادرسی از ابتدا شروع شده است و با توجه به وحدت رفتار مورد قضاوت، صدور قرار منع پیگرد در دادسرا پیرامون اتهام '' اعمال نفوذ...'' مانعی در اتخاذ تصمیم و صدور حکم از سوی دادگاه نسبت به رفتار مزبور نمی-باشد.

نظر اکثریت

دادگاه هم عرض در صورت تبعیت از رای شعبه دیوان عالی کشور بایستی براساس ماده 480 قانون آئین دادرسی کیفری حکم مورد اعاده دادرسی (محکومیت بابت کلاهبرداری) را نقض و حکم برائت وی را از اتهام مزبور صادر نماید و هرچند هم دیوان عالی کشور هم خود دادگاه هم عرض عقیده دارد که اتهام صحیح متهم پرونده ادعای اعمال نفوذ است و بایستی بابت اتهام مزبور محاکمه و محکوم شود ولی از آنجا که متهم بابت اتهام مزبور قرار منع تعقیب قطعی حاصل نموده محاکمه و تعقیب مجدد وی بابت اتهام مزبور صحیح و قانونی نمی‌باشد و نمی توان اتهام مزبور را مجدداً به وی تفهیم و مبادرت به محکومیت وی نمود چرا که راجع به اتهام مزبور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواستی صادر نشده و اصولاً موضوع رای بدوی هم نبوده است و رسیدگی دادگاه تجدیدنظر (شعبه هم عرض) به اتهام مزبور با این وصف واجد اشکال است و بایستی به اعتبار امر مختوم براساس بند ج ماده 13 قانون آئین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر نمود.

نظر اقلیت

نظر به تجویز شعبه دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه عنوان صحیح اتهام انتسابی به متهم ادعای نفوذ می‌باشد و بر همین اساس و با وجود اطلاع از منع پیگرد قطعی متهم از حیث اتهام مزبور اعاده دادرسی را تجویز نموده بنابراین دادگاه هم عرض بایستی در صورت پذیرش استدلال دیوان عالی کشور حکم محکومیت صادره در خصوص کلاهبرداری را نقض و مبادرت به رسیدگی به اتهام ادعای اعمال نفوذ نماید و بر همین اساس مبادرت به صدور حکم محکومیت وی بابت اتهام ادعای اعمال نفوذ نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/06/11
برگزار شده توسط: استان خوزستان/ شهر بندر ماهشهر

موضوع

حکم ارتکاب چهار جرم توهین، افترا، تهدید و سرقت تعزیری توسط یک نفر

پرسش

شخص الف مرتکب 4 فقره جرم، توهین، افترا، تهدید و سرقت تعزیری موضوع ماده 656 نسبت به شخص ب می‌گردد و قاضی دادگاه با عنایت به مقررات تعدد جرم در ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 حکم به بیش از حداکثر هرکدام از مجازات های جرایم فوق تا یک و نیم برابر آن صادر می‌نماید و به ترتیب شخص الف را به 111ضربه شلاق تعزیری (بابت توهین)، یک سال و نیم حبس تعزیری (بابت افتراء)،3سال حبس تعزیری (بابت تهدید)، و 4سال و نیم حبس تعزیری (بابت سرقت تعزیری) محکوم نمود و در نهایت مجازات اشد یعنی 4 سال و نیم قابل اجراست، رای صادره پس از انقضای مهلت تجدید نظرخواهی و عدم اعتراض محکوم علیه یا، قطعی گردید و پرونده برای اجرای رای نزد قاضی اجرای احکام کیفری ارسال می‌گردد.که در این حین شخص ب (شاکی خصوصی) با مراجعه به اجرای احکام رضایت خود را نسبت به 3 جرم توهین،افتراء و تهدید، اعلام می‌نماید و قاضی اجرای احکام به استناد ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری، در خصوص سه جرایم مذکور قرار موقوفی اجرا صادر می کند،حال سوالی که در این خصوص به ذهن متبادر می‌گردد این است که قاضی دادگاه، در خصوص بزه سرقت تعزیری به استناد قواعد تعدد جرم حکم به بیش از حداکثر مجازات یعنی 4 سال و نیم صادر نمود، حال آنکه، در خصوص 3 مورد ازجرایم دیگر به استناد گذشت شاکی قرار موقوفی اجرا صادر گردید. آیا این مورد از موارد نقض حکم در خصوص مجازات بزه سرقت تعزیری پس از اصلاح حکم محسوب می‌شود یا خیر؟

نظر هیئت عالی

عامل مشدده موجود در زمان صدور حکم با گذشت بزه دیده گان منتفی نمی شود نتیجتاً نظریه اقلیت مورد تایید است

نظر اکثریت

اجرای اصل عدالت کیفری وقاعده تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم اقتضاء، می کند که منظور از اجرای اشد بعدی در قسمت اخیر ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر بر فرض بقای تعدد است و چنانچه سایر مجازاتها به استناد گذشت شاکی ساقط گردد و فقط یکی از مجازات ها باقی مانده باشد همانطور که در فرض سوال بیان گردید، اعمال مقررات تعدد در این فرض هیچ گونه مهمل قانونی ندارد و اساساً سالبه به انتفاء موضوع است. و لذا این حکمی که براساس قواعد تعدد صادر شده است و حال تعدد از بین رفته است، مقتضی است که حسب مستندات فوق الذکر حکم صادر شده نیز باید اصلاح گردد و بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در این خصوص مقرر می دارد که یکی از موارد اعاده دادرسی، زمانی است که ((مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی است)).

نظر اقلیت

با استناد به قسمت اخیر ماده 134 که به صراحت بیان می کند ((... اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌گردد.بنابراین در فرض سوال، با استناد به ظاهر ماده، باید بیان کنیم که قرار موقوفی اجرایی که در خصوص این 3 جرایم قابل گذشت صادر گردیده است، تاثیری در تشدید مجازات سرقت تعزیری که براساس ماده 134 صورت گرفته وجود ندارد و حکم صادر شده براساس قواعد تعدد، کماکان به قوت خود باقی است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/02/26
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان

موضوع

تکلیف قاضی اجرای احکام در صورت عدم اعمال افزایش جرایم نقدی در قانون مبارزه با مواد مخدر توسط دادگاه انقلاب

پرسش

با توجه به بخشنامه مورخ 1398/02/15 دادستان محترم کل کشور در خصوص لزوم اعمال مقررات ناظر بر افزایش 50 درصدی جرائم نقدی مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه دادگاه محترم انقلاب در صدور رای محکومیت، این افزایش را لحاظ ننماید و پرونده به اجرای احکام ارسال شود، تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری چیست؟

نظر هیئت عالی

قاضی اجرای احکام فقط مامور به مفاد حکم قطعیت یافته است و در خصوص افزایش جزای نقدی مواجه با تکلیفی نیست.

نظر اتفاقی

با توجه به اینکه رای قطعیت یافته است و امکان تجدیدنظر خواهی نسبت به رای از سوی دادستان دیگر وجود ندارد، و با عنایت به اینکه تعیین مجازات جزای نقدی بدون لحاظ افزایش آن موجبی برای تقاضای اعاده دادرسی از جانب دادستان محترم نمی‌باشد و با هیچ یک از بندهای ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مطابقت ندارد، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است نسبت به اجرای رای اقدام نماید و صرفاً موضوع طی صورتجلسه ای برای دادستان محترم ارسال گردد تا مد نظر نمایندگان محترم دادستان در محاکم باشد که در موارد مشابه در مهلت قانونی مقرر برای تجدید نظرخواهی، نسبت به چنین احکامی قبل از قطعیت تقاضای تجدیدنظر نمایند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/02/19
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان

موضوع

صدور حکم حبس برای محکوم علیه در جرم فاقد مجازات حبس

پرسش

در پرونده‌ای با عنوان جرمی که فاقد مجازات حبس می‌باشد، دادگاه حکم به حبس محکوم علیه صادر نموده است. رای صادره حضوری می‌باشد و محکوم علیه و دادستان نیز اعتراضی نکرده اند و دادنامه صادره قطعی گردیده و به اجرای احکام ارسال شده است. قاضی اجرای احکام بدون توجه به موضوع، جلب محکوم علیه را صادر می‌کند و سپس مشارالیه جلب و به شعبه تحت‌الحفظ معرفی می‌گردد. موضوع مذکور در فروض ذیل قابل بررسی است:
1- قاضی اجرای احکام در خصوص محکوم علیه جلب شده چه تصمیمی اتخاذ نماید؟ ایشان را آزاد نماید یا به زندان معرفی نماید؟
2- در صورتی که قاضی اجرای احکام در راستای ماده 491 قانون آئین دادرسی کیفری پرونده را به دادگاه اعاده نماید در صورتی که تصمیم دادگاه فروض ذیل باشد، اجرای احکام با چه تکلیفی مواجه است؟
- اجرای احکام طبق دادنامه صادره نسبت به اجرا اقدام نماید.
- دادگاه تصمیم سابق الصدور خود را نقض و مجازات را طبق قانون تعیین نماید.

نظر هیئت عالی

با توجه به اینکه متهم به مجازاتی بیش از مجازات قانونی محکوم شده، مورد منطبق با بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری است که دادستان یا معاون اجرای احکام می‌تواند تقاضای اعاده دادرسی نماید؛ نتیجتاً نظریه اکثریت مورد تایید است.

نظر اکثریت

حکم مندرج در ماده 491 قانون آئین دادرسی کیفری مربوط به زمانی می‌باشد که رای صادره از لحاظ ماهیتی به نحو صحیح صادر شده باشد، لکن از لحاظ شکلی با ایرادتی مواجه می‌باشد. مثلاً رعایت قواعد ابلاغ به درستی انجام نشده است یا دادنامه قطعی نشده باشد که در این فرض قاضی اجرای احکام می‌تواند در راستای ماده مذکور پرونده را جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه صادرکننده ارسال نماید. لکن در صورتی که رای صادره از لحاظ ماهیتی دارای ایراد باشد با توجه به قاعده فراغ دادرس دادگاه صادر کننده فاقد اختیار قانونی می‌باشد و در این مورد نوبت به اعمال ماده مذکور نمی‌رسد و صرفاً قاضی اجرای احکام مکلف است که موضوع را به اطلاع دادستان برساند و دادستان در راستای اعمال ماده 475 قانون مرقوم حق درخواست اعاده دادرسی دارد و طبق ماده 478 قانون مذکور پس از پذیرش اعاده دادرسی، اجرای حکم تا صدور حکم به تعویق می‌افتد و تا زمان پذیرش اعاده دادرسی متهم به زندان معرفی می‌شود.

نظر اقلیت

1- برخی عقیده دارند به شرح استدلال اکثریت موضوع مطروحه مشمول اعمال ماده 491 نمی‌شود و نوبت به اعاده دادرسی می‌رسد، لکن در خصوص امکان توقف اجرای رای تا زمان پذیرش اعاده دادرسی می‌بایست بین دو فرض قائل به تفکیک شد:
فرض اول زمانی است که خود قاضی اجرای احکام رای صادره را خلاف قانون یا شرع تشخیص می‌دهد و با توجه به اینکه قاضی شرعاً و قانوناً نباید برخلاف علم خود اقدام نماید، لذا به طریق مقتضی تا اتخاذ تصمیم از سوی دیوان عالی کشور اجرای رای را متوقف می‌کند.
فرض دوم زمانی است که فرد محکوم علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او عقیده بر این دارند که رای صادره خلاف شرع یا قانون می‌باشد که در این صورت با توجه به اینکه قاضی اجرای احکام چنین عقیده‌ای ندارد، لذا مانعی برای توقف اجرای رای نمی‌باشد و تا زمان وصول پذیرش اعاده دادرسی رای اجرا خواهد شد.
2- برخی عقیده بر این دارند در صورت جلب متهم، قاضی اجرا باید از دستور جلب خود عدول کند و متهم را آزاد نماید، چون که اجرای رای مفسده دارد؛ سپس پرونده را در راستای اعمال ماده 491 قانون آئین دادرسی کیفری به دادگاه ارسال نماید و در صورتی که دادگاه اصرار بر نظر خود داشت، قاضی اجرای احکام جهت اعاده دادرسی از طریق دادستان اقدام نماید و در این فاصله متهم آزاد می‌باشد و رای اجرا نمی‌گردد.
3- برخی عقیده بر این دارند در صورت جلب متهم، قاضی اجرا باید از دستور جلب خود عدول کند و متهم را آزاد نماید و سپس پرونده را در راستای اعمال ماده 491 مرقوم به دادگاه ارسال نماید و در صورتی که دادگاه اصرار بر نظر خود داشت، حتی اگر قاضی اجرای احکام دادنامه صادره را قانونی نداند، باید نسبت به اجرا دادنامه اقدام نماید، لکن اقدامات لازم جهت اعاده دادرسی از سوی دادستان به عمل آید و در این فاصله متهم تا زمان پذیرش اعاده دادرسی به زندان معرفی می‌شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/01/20
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس

موضوع

حمل مواد مخدر

پرسش

الف به جرم حمل و نگهداری 50 کیلوگرم تریاک در شهرستان حاجی آباد دستگیر و پرونده حکم قطعی صادر و جهت اجرا به اجرای احکام انقلاب آن شهرستان ارسال می‌گردد، سپس شخص ب در شهرستان بوشهر در زمان رسیدگی به جرم دیگری اقرار می‌نماید که وی مواد مخدر مربوط به آقای الف را در بندرعباس در خودرو وی جاساز نموده است و مدعی عدم اطلاع الف از این موضوع می‌شود. در این راستا الف از ب در شهرستان بوشهر شکایت می کند با توجه به محل وقوع جرم پرونده به دادسرای بندرعباس ارسال می‌گردد. حال با توجه به فرض موجود بدواٌ دادگاه صالح را مشخص فرمائید و بیان نمائید بازپرس در این پرونده با چه تکلیفی مواجه است ؟

نظر هیئت عالی

صرف نظر از استناد قانونی دادسرای بوشهر در ارسال پرونده (با قرار عدم صلاحیت) به دادسرای بندرعباس، در فرض مد نظر قضات محترم دادگستری شهرستان بندرعباس، نظریه اکثریت قضات محترم این دادگستری مورد تایید است.

نظر اکثریت

از آنجا که به نظر می‌رسد دادسرای بوشهر در راستای ماده 313 قانون آئین دادرسی کیفری عمل نموده است، دادسرای بندرعباس به جهت داشتن صلاحیت محلی صالح به رسیدگی به موضوع این پرونده است مضافاٌ از انجایی که جرم ادعایی از سوی شخص ب که تحت عنوان قراردادن مواد مخدر در محلی به قصد متهم کردن دیگری در ماده 26 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن جرم انگاری شده و عنوان اتهامی علی حده تلقی می‌شود صلاحیت رسیدگی با دادسرای بندرعباس است که در نهایت بعد از صدور رای از این مرجع مبنی بر مجرمیت آقای ب، مورد می‌تواند از موارد بند پ ماده 474 در باب اعاده ی دادرسی باشد.

نظر اقلیت

از آنجایی که احراز بزه موضوع ماده 26 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر لازمه ی تبرئه ی آقای الف از بزه موضوع پرونده در حال اجرا در شهرستان حاجی آباد است و رسیدگی در این مرجع (بندرعبا س) خلاف قانون است چرا که به یک موضوع در مراجع مختلف نمی توان رسیدگی کرد لهذا تکلیف بازپرس بندرعباس بدواٌ بررسی کیفیت اقرار شخص ب است ضمن اینکه رونوشتی از پرونده ی در حال اجرا از شهرستان حاجی آباد دریافت و بررسی مینماید که آیا این اقرار با توجه به قراین و امارات می‌تواند مقرون به واقع باشد مثلا ٌ مسیر حرکت خودروی حامل مواد مخدر آیا از بندرعباس بوده یا خیر ؟.... در صورت احراز قراین و احتمال صدق ادعای شخص ب، دادستان بندرعباس ضمن ارسال رونوشتی از پرونده ی مفتوح بندرعباس از دادستان مجری حکم (حاجی آباد) تقاضا می کند که درخواست اعاده ی دادرسی موضوع پرونده ها را از دیوان عالی کشور بخواهد. در نهایت تکلیف را دیوان عالی حسب بند ج ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری مشخص می کند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/21
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان

موضوع

نحوه رسیدگی به اعتراض ثالث در خصوص رفع اثر از حکم ضبط وسیله نقلیه حامل مشروبات الکلی

پرسش

در تبصره یک ماده 702 قانون تعزیرات درباره حمل مشروبات الکلی با شرایطی ضبط وسیله نقلیه پیش بینی شده است و صراحتاً قید گردیده است وسایلی که برای حمل آن مشروبات مورد استفاده قرار می‌گیرد، چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد؛ در غیر این صورت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد.
در پرونده حمل مشروبات الکلی بیشتر از 20 لیتر دادگاه ضمن تعیین مجازات های اصلی حکم به ضبط خودرو به نفع دولت داده است و پس از قطعیت دادنامه، شخصی با اعتراض ثالث و اثبات اینکه خودرو متعلق به معترض ثالث بوده و از قضیه حمل مشروبات الکلی مطلع نبوده است، خودرو را از ضبط خارج می‌نماید و دادگاه حکم له خواهان اعتراض ثالث می دهد؛ حال با عنایت به اینکه اجرای بخشی از مفاد تبصره یک ماده 702 بلااقدام مانده تکلیف چه می‌باشد؟ به عبارت دیگر، حال که ضبط خودرو منتفی شده است؛ بنا به ظاهر ماده مرتکب می بایست به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه محکوم گردد، تکلیف چیست؟ به چه نحو باید اقدام گردد تا بخش ذیل تبصره یک ماده 702 قانون مرقوم اجرایی گردد؟

نظر هیئت عالی

با توجه به اینکه در پرونده های کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد 417 و 418 قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 فاقد موضوعیت می‌باشد و با لحاظ اینکه فرض سوال از مقوله اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیز که ناظر به نحوه اجرای حکم است، خارج می‌باشد، با توجه به تبصره 2 ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و اینکه کلمه متضرر در تبصره مذکور شامل شخص ثالث که از حکم صادره کیفری (دادگاه انقلاب) زیان دیده است نیز می‌گردد و با لحاظ اینکه اصل موضوع، تابع مقررات آئین دادرسی کیفری است، اعتراض اخیر نیز تابع آیین دادرسی مربوط خواهد بود. بنابراین در فرض پرسش دادگاه کیفری ذیربط (دادگاه تجدیدنظر استان) در صورت پذیرش اعتراض ثالث و صدور دستور رفع اثر از حکم ضبط صادره، معادل ارزش خودرو را به جزای نقدی مرتکب اضافه خواهد نمود. ضمناً ملاک تبصره ماده 23 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و نظریه مشورتی شماره 3098/97/7 مورخ 1398/2/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه موید این استنتاج است.

نظر اکثریت

مقنن از ماده 417 الی 425 قانون آیین دادرسی مدنی را به بحث اعتراض شخص ثالث اختصاص داده است؛ در امور کیفری هم اگر بخواهیم از اعتراض ثالث استفاده نماییم باید دقیقاً مقررات آیین دادرسی مدنی از فصل اعتراض ثالث را رعایت نماییم؛ یعنی اینکه به موجب ماده 420 قانون مرقوم که مقرر داشته دعوی اعتراض ثالث باید به طرفیت محکوم له و محکوم علیه مورد اعتراض باشد در این قضیه هم معترض ثالث باید دعوی خویش را به طرفیت دادستان و محکوم علیه پرونده اصلی مطرح نماید؛ این دعوی اعتراض ثالث هر چند از طرق فوق العاده اعتراض بر آراء می‌باشد ولیکن دارای اثر انتقالی و اثر تعلیقی می‌تواند باشد؛ یعنی اینکه دادگاهی که به دعوی اعتراض ثالث رسیدگی می‌نماید از همه اختیاراتی که در مرحله اولیه داشته در این مرحله هم آن اختیارات را دارد. به نظر می‌رسد که اگر ما بخشی از رای مبنی بر ضبط خودرو به نفع دولت را نقض کرده ایم و حکم له معترض ثالث صادر نموده ایم چون در دعوی اعتراض ثالث محکوم علیه حضور دارد و دعوی به طرفیت ایشان مطرح گردیده است باید معادل قیمت وسیله نقلیه محکوم علیه پرونده اصلی (که در این پرونده خوانده دعوی اعتراض ثالث می‌باشد) را محکوم نماییم.

نظر اقلیت

در دادگاه انقلاب اسلامی هم از این شکل پرونده ها مطرح می‌گردد ولیکن در ماده 30 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر برای خودروی حامل مواد مخدر که بدون اجازه مالک مورد استفاده قرار می‌گیرد، استرداد به مالک آن پیش بینی شده است ولیکن در تبصره ماده 703 در صورت عدم علم و اطلاع مالک وسیله نقلیه مجازات پرداخت قیمت وسیله نقلیه برای متهم پیش بینی شده است.
اما در خصوص سوال مطروحه اگر دادگاه حکم به نفع معترض ثالث صادر نماید چون صدور این حکم یک واقعه جدیدی می‌باشد که در مرحله رسیدگی به پرونده اصلی این واقعه یا حادثه وجود نداشته؛ چاره ای نداریم که بپذیریم دادستان در اجرای بند ج ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری باید تقاضای اعاده دادرسی نماید و این درخواست باید به دیوان عالی کشور ارسال گردد؛ پس از پذیرش اعاده دادرسی دادگاه هم عرض در خصوص محکومیت معادل قیمت خودرو علیه متهم پرونده اصلی باید حکم صادر نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/25
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر سمیرم

موضوع

کشف مواد مخدر در خودرو حامل مواد مخدر پس از صدور حکم قطعی و تجمیع آرا

پرسش

شخص الف به اتهام حمل و نگهداری مقدار 139کیلوگرم حشیش محکومیت یافته است و حکم قطعی صادر شده است. با عنایت به اینکه در شهرستان دیگری نیز محکومیت قطعی به اتهام مواد مخدر داشته است، پرونده جهت تجمیع احکام به شهرستان مذکور ارسال شده و حکم تلفیقی صادر شده است. پس از صدور حکم تلفیقی در خودرویی که 139 کیلوگرم حشیش کشف شده است، مجدداً 12 کیلو حشیش کشف می‌شود، تکلیف دادسرا در این خصوص چیست؟

نظر هیئت عالی

با تذکر به اینکه دادسرا نسبت به مواد مکشوفه اخیر باید رسیدگی نماید و در نهایت با توجه به صدور احکام متعدد و وقوع اشتباه در صدور آنها نسبت به درخواست اعمال مقررات ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 وفق مقررات اقدام گردد. بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان سمیرم در نتیجه مورد تایید است.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه رسیدگی و صدور حکم بدون در نظر گرفتن تمامی مواد مخدر مکشوفه، خلاف شرع و قانون می‌باشد، لذا مطابق ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری موضوع از موارد اعاده دادرسی است.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه فرض موضوع سوال مساله‌ای ماهوی است لذا می‌بایست موضوع در دادسرا رسیدگی شده و پس از تفهیم اتهام و صدور کیفرخواست، در خصوص تجمیع یا رسیدگی جداگانه اتخاذ تصمیم شود.

نظر ابرازی

چون یک جرم واحد واقع شده است و نمی‌توان در خصوص یک جرم 2 بار رسیدگی نمود با توجه به مفاد ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری 392 می‌توان تقاضای اعاده دادرسی نمود و قائل شدن به این نظر که مجدداً تفهیم اتهام و رسیدگی شود ملازمه با صدور قرار تأمین مجدد دارد و این امر ممکن است منجر به بازداشت غیرقانونی شخص گردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/05
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم

موضوع

رسیدگی ماهوی دادگاه هم عرض بعد از اعاده دادرسی

پرسش

متهم به موجب رأی صادره از دادگاه بدوی بابت سه عنوان مجرمانه (رباخواری، کلاهبرداری و خیانت در امانت) با رعایت تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی به حداکثر مجازات هر کدام از عناوین اتهامی محکوم گردیده ولی در دادگاه تجدیدنظر از دو اتهام اخذ ربا و کلاهبرداری تبرئه شده ولی محکومیت سه سال حبس بابت خیانت در امانت تأیید و ابقاء گردیده است؛ سپس متهم از دیوانعالی کشور تقاضای اعاده دادرسی نموده و آن مرجع محترم نیز با این بیان که «گذشته از موارد مطروحه در لایحه تقدیمی که در شعبه هم عرض مورد توجه قرار خواهد گرفت» با این استدلال که تعیین مجازات برای بزه خیانت در امانت با تصور تحقق تعدد جرم اصدار یافته و با حصول برائت نسبت به سایر بزه های انتسابی ابقاء حداکثر مجازات موجّه نبوده و به نوعی فرا قانونی تشیخص داده و مستنداً به بند چ ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری با تجویز اعاده دادرسی پرونده جهت «تجدیدمحاکمه» به شعبه هم عرض صادر کننده حکم قطعی ارجاع شده است. حال با فرض صحت انطباق قانونی تصمیم دیوانعالی کشور در صدور مجوّز اعاده دادرسی به نحو مذکور «به لحاظ عالی بودن آن مرجع» پرسش اساسی این است که با توجه به نحوه استدلال و عبارت به کار برده شده در متن رأی دیوان، آیا دادگاه هم عرض مجاز به تجدید محاکمه و رسیدگی به اصل بزه انتسابی به متهم و صدور رأی مقتضی حتی عند الاقتضاء رأی بر برائت نیز می‌باشد یا با مسلّم دانستن اصل وقوع جرم صرفاً مکلف به تبعیت از «جهت» ذکر شده دیوان و تعیین مجازات متناسب می‌باشد ولی مجاز به ورود به ماهیت و رسیدگی به اصل بزه انتسابی نمی‌باشد؟

نظر هیئت عالی

در اعاده دادرسی با صدور قرار قبولی شعبه هم عرض دارای تمام اختیارات قانونی در دادرسی مجدد را دارد و عندالاقتضاء در صورت احراز بی گناهی مستدعی اعاده دادرسی صدور حکم برائت منع قانونی ندارد.

نظر اکثریت

در فرض سوال زمانی که اعاده دادرسی تجویز شد رسیدگی به پرونده به شعبه هم عرض به طور کلی داده شده و دادگاه رسیدگی کننده بایستی به طور ماهوی به موضوع رسیدگی کند؛ حال ممکن است به این نتیجه برسد که متهم بی گناه است و حکم برائت وی را صادر نماید یا به این نتیجه برسد که دلایل پرونده حکایت از توجه اتهام به متهم دارد. بدیهی است که می‌تواند حکم به محکومیت وی به هر میزان که تشخیص داد صادر نماید.

نظر اقلیت

با توجه به بند ج ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری و سایر قوانین به نظر می‌رسد با عنایت به اینکه دیوانعالی کشور جهت را مشخص کرده و بیان داشته با این استدلال که تعیین مجازات برای خیانت در امانت با تصور تحقق تعدد جرم صادر شده و با حصول برائت نسبت به سایر بزه های انتسابی ابقاء حداکثر مجازات موجّه نبوده با تجویز اعاده دادرسی موافقت می‌شود بنظر می‌رسد دادگاه رسیدگی کننده فقط می‌تواند نسبت به تعیین مجازات اظهار نظر نماید و نمی تواند از جهتی غیر از این جهت رسیدگی نماید؛ لذا نمی تواند به موضوع مجدداً رسیدگی و مثلاً حکم بر برائت وی صادر نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/07
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر زرندیه

موضوع

ملاک عمل برای اجرای احکام در موارد تعارض عنوان مجرمانه و مستند قانونی

پرسش

در مواردی که بین عنوان مجرمانه و مستند قانونی مندرج در حکم دادگاه تعارض وجود دارد، آیا ملاک عمل برای اجرای احکام کیفری عنوان مجرمانه است یا مستند قانونی و کدامیک را باید ترجیح داد؟

نظر هیئت عالی

هر گونه ابهام و ایهام در رای که تفاوت و تعارض ماده استنادی با عنوان مجرمانه از مصادیق آن محسوب می‌شود اجرای احکام مکلف است مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم منعکس، بر اساس نظر دادگاه به اجرای حکم اقدام نماید و مجاز به اقدام علی الراس نیست.

نظر اتفاقی

پس از بحث و تبادل نظر و بررسی شقوق مختلف قضیه چندین نظر بین همکاران محترم قضایی دادگستری شهرستان زرندیه مطرح می‌باشد از جمله؛
نظر اول: چنانچه بین عنوان مجرمانه و مستند قانونی حکم دادگاه، تعارض وجود داشته باشد مورد از جمله مصادیق ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری است و اجرای احکام می بایست به جهت رفع ابهام و اجمال از رأی پرونده را به دادگاه صادرکننده رای ارسال نماید و رأساً حق یا تکلیف قانونی برای ترجیح و انتخاب یکی از موارد معنونه و اعمال آن را ندارد؛ بدیهی است دادگاه وظیفه دارد با توجه به محتویات پرونده و مستندات موجود به صورت ماهیتی به قضیه پرداخته و با در نظر گرفتن این قضیه تعارض و ابهام را رفع و پرونده را به اجرای احکام اعاده نماید.
نظر دوم: فقط در فرضی که عنوان مجرمانه مندرج در حکم صحیح باشد و مجازات در نظر گرفته شده نیز مطابق با قانون باشد و صرفاً شماره ماده استنادی در حکم اشتباه قید شده باشد، اجرای احکام کیفری وظیفه دارد در راستای ماده 381 قانون آیین دادرسی کیفری از باب سهو قلم از دادگاه صادر کننده حکم درخواست صدور رای تصحیحی نماید و اگر تعارض موجود غیر از این باشد امکان تمسک به رأی تصحیحی وجود ندارد.
نظر سوم: با توجه به اینکه غیر از برخی استثنائات از جمله ماده 381 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه حق تغییر حکم صادره را ندارد؛ لذا در جایی که تعارض بین عنوان مجرمانه و مستند قانونی از مصادیق ماده 381 ق.آ.د.ک نباشد، نمی توان آن را مشمول قاعده رفع ابهام و اجمال دانست، بلکه در چنین مواردی طبق بند (ج) ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری از باب اعاده دادرسی باید وارد شده، چون مجازات اعمال شده با موضوع اتهامی تناسب ندارد.
نظر چهارم: به نظر می‌رسد در مقایسه بین عنوان مجرمانه و مستند قانونی و ترجیح یکی از این دو در هنگام تعارض با توجه به اینکه قاضی بر اساس استناد به قانون مجازات را اعمال می‌نماید و از طرفی عنوان مجرمانه یک عبارت خلاصه شده و برگرفته از متن یک ماده قانونی است که به مرور در رویه قضایی مشهور شده چه بسا که اتفاق می افتد قضات در هنگام قید عنوان مجرمانه راجع به یک ماده از عبارات مختلفی استفاده می کنند و بنابراین آنچه اصل است و باید مورد توجه باشد همان مستند قانونی است؛ لذا در موارد تعارض قاضی اجرای احکام وظیفه دارد با توجه به مجازات قانونی و مستندی که ذکر شده حکم را اجرا نماید و توجهی به عنوان مجرمانه نمی کند؛ مگر اینکه این تعارض به نحوی باشد که حاکی از اشتباه قاضی صادرکننده حکم باشد و برای رفتار ارتکابی توسط متهم مجازات یک جرم دیگر را در نظر گرفته باشد که در این فرض می توان حسب مورد سایر نظرات ابرازی همکاران را اعمال نمود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/11
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری

موضوع

صلاحیت اعمال تخفیف مجازات بعد از پذیرش اعاده دادرسی

پرسش

در شعبه سوم دادگاه محترم تجدیدنظر استان حکمی دائر بر محکومیت شخصی تایید و صادر می‌شود محکوم علیه از حکم مذکور اعاده دادرسی بر اساس مفاد ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری بعمل می آورد. در دیوان عالی کشور اعاده دادرسی پذیرش و تجویز می‌شود. پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض ارجاع می‌گردد (شعبه 9 دادگاه محترم تجدیدنظر استان) شعبه هم عرض رأی شعبه سوم را تایید می‌نماید. پرونده برای اجرای حکم به اجرای احکام کیفری ارسال می‌شود بلحاظ گذشت شاکی خصوصی محکوم علیه درخواست تخفیف مجازات می‌نماید پرونده به شعبه سوم تجدیدنظر استان ارسال، شعبه مذکور اعلام نموده است رای صادره از این شعبه در شعبه نهم مورد تأیید نهایی قرار گرفته است ولی شعبه نهم با این استدلال که این شعبه صرفاً رأی شعبه سوم را مورد بررسی و تأیید در مقام اعاده دادرسی قرار داده است بنابراین صادر کننده رأی قطعی شعبه سوم است و تخفیف مجازات باید از سوی شعبه سوم بعمل آید. لطفاً اظهارنظر فرمائید اعمال تخفیف مجازات به عهده کدامیک از شعب مذکور می‌باشد ؟

نظر هیئت عالی

با توجه به اینکه در فرض پرسش دادگاه هم عرض پس از تجویز اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، درخواست اعاده دادرسی را از مصادیق ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری ندانسته و قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر کرده است وچون مستنبط از مواد 474، 479 و480 قانون آئین دادرسی کیفری این است که تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور دلالت بر نقض حکم قطعی اولیه موضوع اعاده دادرسی نمی‌نماید؛ بنابراین دادگاه صادرکننده حکم محکومیت قطعی همان دادگاه اولیه بوده و رسیدگی به تقاضای تخفیف محکوم علیه در اجرای ماده 483 قانون فوق الذکر در صلاحیت این دادگاه است و لذا در نتیجه نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری ساری مورد تأیید است.

نظر اکثریت

دادگاه ثانوی در فرض سوال صالح به اعمال تخفیف مجازات می‌باشد یعنی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان زیرا:
اول) از نقطه نظر ارجاع پرونده پس از پذیرش درخواست اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه همعرض دادگاه تجدیدنظر استان (شعبه نهم) نمی توان پرونده را از آن شعبه اخذ نمود و جزء پرونده های ارجاعی به آن شعبه محسوب می‌شود که نهایتاً اقدام به صدور حکم نهایی می‌نماید لذا اماره ای بر این امر است که چنانچه حکمی در آن شعبه صادر شود دادگاه صادر کننده حکم قطعی محسوب می‌شود و اقدامات بعدی نیز باید توسط همان شعبه اعمال و انجام شود. ماده 339 قانون آئین دادرسی کیفری سال 92
دوم) مفاد ماده 480 قانون مذکور هرگاه دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد حکم مورد اعاده دادرسی را نقض وحکم مقتضی صادر می کند تعبیر به حکم شده است لذا دادگاه ثانونی (شعبه نهم) دادگاه صادرکننده حکم قطعی لازم الاجراء می‌باشد بدین جهت اعمال تخفیف نیز بعهده وی می‌باشد.
سوم) مفاد ماده 481 قانون مزبور مجدداً لفظ دادگاه را بکار برده است که با قبول اعاده دادرسی هر یک را که صحیح تشخیص دهد تایید، لذا نتیجه می گیریم که نهایتاً دادگاه صادر کننده حکم قطعی دادگاه دوم می‌باشد.
چهارم) با نقض حکم اولیه توسط دادگاه دوم و یا تایید آن این اتفاق رخ می دهد که حکم اولیه درواقع وجود نداشته است و کان لم یکن شده است لذا با این توصیف صلاحیتی برای شعبه اولیه (شعبه سوم) باقی نمی ماند تا پس از صدور رای دادگاه ثانوی بتواند اظهار عقیده و یا وارد رسیدگی در مورد تخفیف گردد.
پنجم) مفاد ماده 482 قانون فوق الذکر نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌شود.... لذا پس از صدور حکم دوم هیچ اقدام دیگری از سوی هیچ مرجعی امکان ندارد مگر اینکه اعاده دادرسی مجدد طبق این ماده از حکم ثانونی بعمل آید که مجدداً طبق مقررات قانونی باید اقدام شود یعنی ماده 480 به بعد قانون مذکور که این خود دلالت بر صلاحیت دادگاه ثانوی بر اظهارنظر راجع به درخواست تخفیف مجازات دارد.
ششم) اتحاد ملاک رای وحدت رویه شماره 583 مورخه 72/7/6 هیأت عمومی دیوانعالی کشور که تاکیدی بر این امر می‌باشد.
هفتم) مفاد نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه بشماره 4139 مورخه 79/9/22 که مبین صلاحیت دادگاه ثانویه است.
هشتم) دلالت توقف اجرای حکم پس از تجویز اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور که دلالت بر بلااثر شدن رای اولیه و اجرایی شدن رای دوم دارد لذا در نتیجه با اجرائی شدن رای دوم صلاحیت دادگاه دوم نیز ساری و جاری می‌گردد و سایر اقدامات بعدی نیز باید توسط دادگاه دوم انجام پذیرد.
نهم) بر اساس مفاد ماده 479 قانون مرقوم پذیرش اعاده دادرسی و ارسال پرونده به دادگاه همعرض شروع محاکمه جدید و صدور رای جدید می‌باشد و رسیدگی ثانوی در دادگاه تجدیدنظر یک رسیدگی ماهوی است و رای ماهوی صادر می‌شود و رای ثانوی رای دیگری و رای جدیدی است لذا صلاحیت دادگاه اول باطل می‌شود. در رسیدگی ثانوی دادگاه دوم هرچه صادر می کند حکم است و وارد ماهیت شده است لذا نمی توان اثر حکم اولیه را بقوت خود باقی دانست.

نظر اقلیت

اعاده دادرسی از جمله طرق فوق العاده رسیدگی به شکایت نسبت به احکام قطعی محاکم است و زمانی است که حکم قطعی شده است حتی اگر در زمان اجراء باشد. دیوان عالی کشور نیز به جهت یا جهات خاصی که منعکس در ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری می‌باشد تجویز اعاده دادرسی می‌نماید. دادگاه صادر کننده حکم قطعی همان دادگاه اولیه است مگر اینکه جهت اعاده دادرسی پذیرفته شود و در ماهیت رای توسط دادگاه همعرض حکم به نقض رای اول صادر و حکم دوم و دیگری صادر شود که فرق با حکم اول داشته باشد نه اینکه همان حکم اولیه را دادگاه ثانویه تایید نماید. اینجا تفاوت است و دادگاه دوم در صورت تایید حکم دادگاه اولی صادر کننده حکم قطعی نمی‌باشد بلکه تایید کننده و یا صحه گذارنده بر حکم اولی است لذا صادر کننده حکم قطعی محسوب نمی شود. پس بنابراین بصورت مطلق نمی توانیم پذیرش نماییم که دادگاه ثانوی در هر حالتی مسئولیت تخفیف مجازات نیز بعهده وی است بلکه باید قائل به تفکیک شویم یعنی اگر دادگاه ثانوی همان حکم دادگاه اولی را تایید کرده است لذا نظر شعبه نهم صحیح است در غیراینصورت اگر نقض کرده و حکم دیگری صادر نموده است شعبه نهم صالح به رسیدگی و اظهار عقیده در مورد تخفیف مجازات می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/08
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

چگونگی اعاده دادرسی در صورت بهبود جرح عمدی

پرسش

شخصی به اتهام ایراد جرح عمدی، به پرداخت دیه ی بینایی یک چشم محکومیت قطعی حاصل نموده است. بعد از مدتی بینایی چشم مجنی علیه اعاده شده و محکوم علیه دادخواست حقوقی به طرفیت مجنی علیه مبنی بر اثبات اعاده بینایی مطرح می‌نماید.
آیا چنین دعوایی در دادگاه حقوقی قابلیت استماع را دارد یا خیر؟
آیا اعاده دادرسی در پرونده ی کیفری از سوی محکوم علیه قابل تصور است؟

نظر هیئت عالی

اعاده بینائی مجنی علیه با نظر پزشک متخصص و صدور گواهی پزشکی، دلیل جدیدی است که طبق بند «ج» ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 از موارد اعاده دادرسی است که محکوم علیه باید تقاضای خود را به دفتر دیوان عالی کشور تقدیم کند. لذا نظر بالا مورد تأیید است.

نظر اکثریت

چنین دعوایی در دادگاه حقوقی قابلیت استماع را ندارد، چون دادگاه حقوقی نمی تواند رای دادگاه کیفری را متزلزل کند و باید از رای کیفری پیروی کند و از طرف دیگر دادگاه حقوقی به اثبات ادله رسیدگی نمی کند و چون قبلاً پرونده ی کیفری تشکیل شده، هرگونه اقدام بعدی باید در راستای همان پرونده انجام شود. راجع به شقّ دوم سوال با استناد به بندهای ج و چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری اعاده دادرسی قابل تصور است.

نظر اقلیت

اگر محکوم علیه بخواهد اعاده دادرسی کند ناچار به ارایه دلیل است و برای تهیه ی دلیل ناچار به طرح این دعوی است تا بدواً اعاده بینایی را اثبات کند.پس دعوی مذکور قابلیت استماع را دارد، ولی تا زمانی که دادگاه حقوقی رای به پذیرش آن نداده، نمی تواند اعاده دادرسی کند زیرا هنوز دلیلی برای اعمال آن ندارد. رأی کیفری در زمان خودش صحیح صادر شده و اعاده دادرسی زمانی است که هنگام صدور حکم اشکالی وجود داشته و مثلاً گواهی پزشکی قانونی صحیح نبوده است. عده ای معتقد اند درباره ی قسمت اول سوال چون دادگاه به اثبات دلیل رسیدگی نمی کند و به ادله حکم نمی کند، این دعوی قابلیت استماع را ندارد، همچنین در صورتی که اعاده بینایی بعد از صدور حکم صورت گرفته باشد و مثلاً بعداً امام رضا (ع) شفا داده باشد نمی تواند اعاده دادرسی بخواهد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/27
برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر خرم آباد

موضوع

نحوه اصلاح حکم محکومیت متهمی که هویت واقعی خود رادر جریان محاکمات مخفی نموده است

پرسش

متهم در جریان محاکمات هویت واقعی خود را مخفی و با ارائه اوراق هویت غیر، محکوم به مجازات حبس شده است. اکنون در مقام اجرا صاحب اوراق هویت برای اجرای محکومیت به زندان معرفی شده، نحوه اصلاح حکم چگونه است؟ آیا باید درخواست اعاده دادرسی بدهد؟ یا دادگاه می‌تواند حکم خود را اصلاح کند؟

نظر هیئت عالی

با توجه به ماده 381 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ملاک ماده 457 این قانون، فرض سوال از موارد تصحیح حکم صادره بوده و دادگاه نسبت به تصحیح حکم صادره از حیث تعیین هویت واقعی محکوم‌علیه اقدام و در صورت لزوم مراتب به مراجع ذیربط نظیر واحد سجل کیفری اعلام خواهد شد.لهذا نظریه اکثریت صحیح اعلام می‌شود.

نظر اکثریت

مستفاد از مواد 381 و 457 قانون آیین دادرسی کیفری و 309 قانون آئین دادرسی مدنی استفاده از هویت دیگری و اخفای هویت واقعی در جریان محاکمات با توجه به آنکه در کلیه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری ممکن است تحقق پیدا نماید. از موارد اصلاح حکم بوده و دادگاه پس از احراز هویت حکم اصلاحی صادر خواهد نمود.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه موضوع امر کیفری است و تعیین مجازات با شخصیت و هویت مرتکب جرم ارتباط دارد، لذا کسی که هویت او مورد سوء استفاده قرار گرفته بایستی مطابق ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی تقدیم دیوان عالی کشور نماید و به صرف اعاده دادگاه نمی‌تواند رأی خود را اصلاح و در رأی اصلاحی با توجه به هویت واقعی مرتکب جرم، مجازات تعین نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/04
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر دهاقان

موضوع

مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث در خصوص حکم ضبط سلاح توسط دادگاه

پرسش

در فرض صدور حکم دادگاه مبنی بر ضبط سلاح فاقد مجوز، چنانچه شخص ثالثی ضمن ارائه مجوز حمل و نگهداری سلاح مذکور به حکم دادگاه مبنی بر ضبط سلاح اعتراض داشته باشد مرجع صالح جهت رسیدگی به این اعتراض چه مرجعی است؟

نظر هیئت عالی

چنانچه دادگاه بدوی حکم به ضبط سلاح را صادر کرده باشد و متضرر ثالث به این تصمیم اعتراض نماید، با عنایت به تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مرجع این اعتراض دادگاه تجدیدنظر استان است.

نظر اکثریت

با استفاده از وحدت ملاک ماده 50 قانون بیمه اجباری که بیان نموده شرکت بیمه در صورتی که از رأی دادگاه متضرر گردید باید دادخواست اعتراض ثالث بدهد و مستفاد از مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی و نیز نظریه مشورتی شماره 7/10723 مورخ 1379/11/2 که بیان نموده در صورتی‌که ثالثی نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید و ادعای ایشان مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد دادگاه به این اعتراض رسیدگی می‌کند در صورت احراز تقدم تاریخ سند رسمی یا رأی قطعی با دستور اداری رفع توقیف خواهد داد. همچنین مستند به ماده 111 قانون آئین دادرسی کیفری که بیان شده اعتراض کیفری نیز حسب مقررات اجرای احکام مدنی صورت می‌گیرد امکان رسیدگی دادگاه حقوقی به اعتراض فرد ثالث به ضبط سلاح وجود دارد.

نظر اقلیت

مستند به مواد 474 و 477 قانون آئین دادرسی کیفری از طریق اعاده دادرسی امکان رسیدگی به اعتراض ثالث وجود دارد اما از لحاظ عملی مقداری با مصائب و دشواری‌هایی همراه می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/01/09
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر سیاهکل

موضوع

رجوع از شهادت

پرسش

ماده 198 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مرحله اجرای حکم حادث شده (رجوع از شهادت شرعی قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت می‌شود). تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری چیست ؟ حال که شهادتی اعتبار ندارد و تنها دلیل پرونده هم شهادت بوده از موارد اعاده دادرسی است ؟

نظر هیئت عالی

با توجه به ماده 195 قانون مجازات اسلامی که رجوع ازشهادت، قبل از اجرای مجازات را موجب سلب اعتبار شهادت دانسته است لذا درمواردی که حکم صرفاً مستند به شهادت شرعی باشد بافرض رجوع، چون حکم فاقد مستند خواهد بود لهذا مورد از موارد اعاده دادرسی خواهد بود و چنانچه رجوع از شهادت به عنوان شهادت کذب به صورت عمدی باشد، این ادعا پس از اثبات در دادگاه صلاحیت دار و قطعیت آن با توجه به بند ث ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری نیز از موجبات اعاده دادرسی است. در هر دو مورد قاضی مجری حکم به تکلیف بند پ ماده 475 قانون اشاره شده باید مراتب را به دیوانعالی کشور اعلام نماید.

نظر اتفاقی

اجرای احکام کیفری مکلف به اجرا است مگر اینکه اشخاصی که حق اعاده دادرسی دارند تقاضا نمایند و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود. از سوی دیگر امکان تقاضای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (اعاده دادرسی خاص) می‌باشد. بند ث ماده 474 نیز به فرض سوال اشاره کرد ه است: در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان مبنای حکم بوده است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/07/13
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر بناب

موضوع

اعاده دادرسی شاکی خصوصی از حکم برائت قطعی

پرسش

آیا شاکی خصوصی از حکم برائت قطعی صادر شده حق اعاده دادرسی دارد؟

نظر هیئت عالی

اعاده دادرسی عادی جزو حقوق محکوم می‌باشد. بنابراین نظریه اکثریت موجه و مورد تایید است.

نظر اکثریت

با توجه به مواد 474 و 475 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 شاکی خصوصی در خصوص حکم برائت قطعی صادر شده حق اعاده دادرسی ندارد ولی حق اعاده دادرسی خاص (اعاده از طریق رئیس قوه قضائیه) را دارد.

نظر اقلیت

با توجه به اطلاق مواد 474و477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 شاکی خصوصی در خصوص حکم برائت قطعی صادر شده هم حق اعاده دادرسی عام دارد و هم حق اعاده دادرسی خاص.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/03/11
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر زرین دشت

موضوع

اعتبار امر مختوم در مرحله اجرای احکام کیفری

پرسش

در پرونده ای راجع به یک موضوع، قبلاً رسیدگی و حکم قطعی صادر شده است بعد از آن با پرونده ای با همان موضوع در اجرای احکام مواجه می شویم، قاضی اجرای احکام کیفری چه تکلیفی در خصوص اجرای احکام فوق دارد؟

نظر هیئت عالی

با توجه به تصریح بند ت ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری مورد از موارد اعاده دادرسی است، نتیجتاً نظر اکثریت تائید می‌شود.

نظر اکثریت

موضوع از موارد اعاده دادرسی است و مطابق بند ت ماده 474 قانون آیین دادرسی چنانچه در مورد شخصی به اتهام واحد احکام متعدد صادر شده باشد محکوم علیه می‌تواند درخواست اعاده دادرسی نماید و قاضی اجرای احکام کیفری نیز در راستای بند پ ماده 475 قانون مذکور موضوع را به دادستان گزارش می‌نماید تا از آن طریق در صورتی که محکوم علیه تقاضای اعاده دادرسی ننماید، تقاضای اعاده دادرسی شود.

نظر اقلیت

در این سوال با دو پرونده مواجه هستیم که هیچ یک از مراجع قضایی متوجه آن نشده اند و دو حکم محکومیت در مورد یک اتهام صادر شده است؛ لذا قاضی اجرای احکام می‌تواند در مورد رأی موخر به اعتبار امر مختوم و به استناد بند چ ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر میگردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/08/25
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر شهرضا

موضوع

اعتراض ثالث به ردّ مال در احکام دادگاه‌های کیفری

پرسش

به موجب رأی قطعیت یافته دادگاه کیفری متهم از باب فروش و انتقال مال غیر به حبس، پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم شده و ملک نیز تحویل شاکی شده است. در مرحله اجرا فردی با استناد به سند رسمی مدعی مالکیت مال مزبور شده و دادخواست مبنی بر اعتراض ثالث نسبت به دادنامه صادره را تقدیم دادگاه کیفری نموده است. بنا به مراتب دعوای مطروحه باید از طریق دادگاه حقوقی رسیدگی شود یا دادگاه کیفری ؟ اصولا چنین دعوایی قابلیت استماع دارد؟ تصمیم هر کدام از مراجع مزبور نسبت به دادخواست مزبور و نتیجه آن نسبت به پرونده فروش مال غیر بر فرض مقرون به واقع بودن ادعای معترض ثالث چه خواهد بود؟

نظر هیئت عالی

هرچند در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث نسبت به حکم بر اساس مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 موضوعیت ندارد، اما شخص ثالث که مدعی حقی بوده و نسبت به رأی دادگاه کیفری در ردّ مال از سوی محکوم‌ علیه کیفری، اعتراض دارد، می‌تواند به عنوان متضرر از رأی مذکور، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) اعتراض خود را به دادگاه کیفری صادرکننده رأی، تقدیم نماید و به جهت این که اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، رسیدگی به اعتراض مزبور نیز تابع آیین دادرسی مذکور است.

نظر اکثریت

نظر اکثریت اول:
در فرض سوال دادگاه کیفری با احراز مالکیت اقدام به صدور رأی نموده است و رأی دادگاه همانند یک سند رسمی بوده و به لحاظ فراغ دادرسی در دادگاه کیفری امکان ورود به موضوع وجود ندارد. و باید با یک دستور تقاضای معترض رد شود و تنها راه، توسل به طرق فوق العاده و اعاده دادرسی می‌باشد. چناچه معترض در دادگاه حقوقی اعتراض کرده با توجه به لزوم تبعیت دادگاه حقوقی از رأی دادگاه کیفری (ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری) بایستی قرار عدم استماع دعوا صادر شود.
نظر اکثریت دوم:
با توجه به احصاء طرق اعاده دادرسی و اشخاص مجاز برای تقاضای آن (مواد 474 و 475 قانون آیین دادرسی کیفری) اعاده دادرسی از ناحیه ثالث محل تأمل و مواجه با اشکال به نظر می‌رسد. اما در خصوص موضوع مورد بحث توجه به ماهیت موضوع ردّ مال و مقرّرات ناظر به آن راه گشا خواهد بود. در راستای موضوع ردّ مال بزه فروش مال غیر (موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری) ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز می بایست مدّ نظر باشد. در تبصره یک ماده قانونی مزبور به حق اعتراض شخص ثالث نسبت به تصمیم های اعمال شده در راستای ماده 215 اشاره شده و به استناد این تبصره و با توجه به عمومات مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مواد 417 و 418) امکان تجدیدنظر در رأی دادگاه و بررسی موضوع وجود دارد.

نظر اقلیت

با توجه به مواد 15، 16 و 17 قانون آیین دادرسی کیفری و ماهیت حقوقی تصمیم دادگاه در خصوص ردّ مال و پرداخت خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم تنها همان دادگاه کیفری امکان ورود مجدد به موضوع را دارد و می بایست بر اساس مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به اعتراض ثالث رسیدگی نماید و دادگاه حقوقی نیز صرفاً قرار عدم صلاحیت صادر می کند.