صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/10/02
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان
موضوع
نحوه اعتراض ثالث در پرونده های کیفری
پرسش
در پرونده های کیفری که حکمی نسبت به اموال اعم از رد یا ضبط اموال صادر شود و فرد ثالثی مدعی مالکیت نسبت به آن اموال باشد، چه اقدامی باید انجام دهد و چه مرجعی باید رسیدگی کند؟
نظر هیئت عالی
نظریه شماره 1761/98/7 مورخ 1398/12/17 به شرح زیر مورد تایید اعضای هیئت عالی است: در صورتی که شخص ثالث نسبت به حکم دادگاه کیفری راجع به استرداد مال یا ضبط آن معترض باشد، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392 عمل خواهد شد.
نظر اکثریت
سوال مطروحه بیشتر مربوط به جرائم علیه اموال می‌باشد وگاهی مال مورد اعتراض موضوع جرم بوده مانند کلاهبرداری و فروش مال غیر و سرقت و خیانت در امانت و تصرف عدوانی و گاهی مال مزبور در حاشیه جرم قرار دارد مانند حمل مواد مخدر یا مشروبات الکلی بوسیله خودرو، در این باره قانون به طور مشخص تعیین تکلیف ننموده است و همین امر باعث شده تا سوال فوق مطرح و دیدگاه ها و نظرات متفاوتی ابراز شده و رویه قضائی هم به همین شکل متفاوت می‌باشد. در پاسخ به سوال فوق سه نظر و دیدگاه با استدلال خاص خود مطرح شده است.
اکثریت: نظر به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری در این باره بیانی ندارد و در این موارد با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی مدنی قانونی عام و مرجع محسوب می‌شود، از قواعد آن برای حل مشکل باید استفاده کرد. ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 پیش بینی نموده چنانچه شخص ثالثی بدون اینکه در روند دادرسی قرار گیرد، رأیی صادر شود که به حقوق وی خللی وارد آورد می‌تواند نسبت به آن رای اعتراض کند. استدلال این دیدگاه به شرح ذیل است:
1- ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی به اعتراض به رای صادره از دادگاه های عمومی و انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید، از طرفی زمان تصویب قانون مذکور قبل از احیاء دادسراها بود، و صرفا محاکم عمومی برقرار بودند و شامل همه محاکم می‌شود.
2- رویه ساری و جاری در مورد اعتراض شخص ثالث به ضبط خودروهای حامل مواد مخدر، ارائه دادخواست حقوقی اعتراض ثالث به دادگاه صادر کننده رای قطعی بوده است و در عمل این رویه مورد تایید قرار گرفته و محاکم تجدیدنظر نیز به این دادخواست ها رسیدگی می نمایند.
3- در ماده 50 قانون بیمه اجباری اشخاص ثالث حق اعتراض به رای کیفری برای شرکت بیمه در قالب دادخواست اعتراض ثالث تعریف شده است.
4- بر دیدگاه اعمال ماده 215 قانون مجازات اسلامی و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 سه اشکال حداقل وارد است:
الف) آیا متضرر مندرج در این مواد شامل شخص ثالث می‌شود یا خیر؟ در این باره تردید وجود دارد.
ب) در جایی که رای در دادگاه تجدیدنظر قطعی شود، تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری راهکاری ارائه ننموده است.
ج) عملا در مواردی که شخص ثالث به رای کیفری به دلیل تعرض به حقوقش اعتراض می‌نماید، محاکم تجدیدنظر با این استدلال که جزء اشخاص مندرج در ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و حق اعتراض برای وی در این ماده به رسمیت شناخته نشده اعتراض وی را نمی پذیرند.
5- آراء صادره از سوی برخی از محاکم و پذیرش اعتراض شخص ثالث در قالب دادخواست مذکور حاکی از صحت این طریق می‌باشد.
6 - نظر به اینکه وفق ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری آراء کیفری بر آراء حقوقی تفوق دارند و پس از اینکه در جرائم علیه اموال دادگاه تصمیم گیری نمود، دادگاه حقوقی نمی تواند نسبت به آن تصمیم گیری نماید و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری از قواعد آمره بوده و توافق بر خلاف امکان پذیر نیست.
نظر اقلیت
گروه دوم خود به دو دسته تقسیم و دو دیدگاه مطرح نموده اند:
گروه اول: طبق ماده 215 قانون مجازات اسلامی و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری معترض ثالث باید به مرجع بالاتر اعتراض نماید و نظر به اینکه دادخواست اعتراض ثالث در جایی است که قانون بیان نداشته باشد؛ و در ما نحن فیه تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 برای افرادی که از تصمیم بازپرس و دادگاه نسبت به ضبط و رد اموال متضرر شده باشند می‌توانند به این تصمیم در مرجع بالاتر اعتراض نمایند و اداره حقوقی قوه قضائیه در چند نظریه بیان داشته اعتراض ثالث نسبت به حکم کیفری موضوعیت ندارد، و هیات عالی نشست های قضائی نیز در بررسی چندین نشست همین عقیده را ابراز داشته، از جمله نشست قضائی مورخ 1395/08/25 که در استان اصفهان شهر شهرضا برگزار شده بر این عقیده است.
گروه دوم: باید در دادگاه حقوقی معترض ثالث دادخواست اثبات مالکیت بدهد و متعاقبا طرفین وفق ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی ارائه نمایند. چون دادگاه حقوقی مرجع تشخیص مالکیت می‌باشد و به همین دلیل دادگاه کیفری مجوزی برای رسیدگی نداشته و دادخواست اعتراض ثالث مربوط به آراء کیفری نمی‌باشد. ماده 111 و تبصره 573 قانون آیین دادرسی کیفری هم بر این موضوع صحه می گذارند.