صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/01
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر
موضوع
اتخاذ تصمیم قضایی از حیث مقررات شکلی و ماهوی راجع به عنوان اتهامی
پرسش
دادسرا فعل ارتکابی واحد متهم را کلاهبرداری تشخیص و راجع به عنوان اتهامی، ادعای اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی قرار منع پیگرد صادر که قطعی گردیده و دادگاه بدوی نیز با عنوان مجرمانه کلاهبرداری حکم محکومیت صادر که در دادگاه تجدیدنظر تائید و قطعیت حاصل نموده است، لیکن دیوان عالی کشور علیرغم اینکه متوجه و ملتفت منع پیگرد قطعی در خصوص ادعای اعمال نفوذ بوده، ضمن تجویز اعاده دادرسی براساس ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری تصریح نموده، عمل ارتکابی ادعای اعمال نفوذ می‌باشد و پرونده را به دادگاه هم عرض ارجاع نموده حال، با فرض اینکه تشخیص دادگاه هم عرض نیز ادعای اعمال نفوذ برخلاف حق باشد در حالیکه قبلاً قرار منع پیگرد قطعی صادر گردیده اتخاذ تصمیم قضایی از حیث مقررات شکلی و ماهوی به چه کم و کیفی خواهد بود؟
نظر هیئت عالی
نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان بوشهر موجه و مورد تأیید است. ضمناً متذکر می‌گردد که با فرض پذیرش اعاده دادرسی و نقض دادنامه قطعی سابق الصدور از سوی دادگاه هم عرض، وضعیت دادرسی به گذشته باز می‌گردد و مانند این است که اساساً دادرسی از ابتدا شروع شده است و با توجه به وحدت رفتار مورد قضاوت، صدور قرار منع پیگرد در دادسرا پیرامون اتهام '' اعمال نفوذ...'' مانعی در اتخاذ تصمیم و صدور حکم از سوی دادگاه نسبت به رفتار مزبور نمی-باشد.
نظر اکثریت
دادگاه هم عرض در صورت تبعیت از رای شعبه دیوان عالی کشور بایستی براساس ماده 480 قانون آئین دادرسی کیفری حکم مورد اعاده دادرسی (محکومیت بابت کلاهبرداری) را نقض و حکم برائت وی را از اتهام مزبور صادر نماید و هرچند هم دیوان عالی کشور هم خود دادگاه هم عرض عقیده دارد که اتهام صحیح متهم پرونده ادعای اعمال نفوذ است و بایستی بابت اتهام مزبور محاکمه و محکوم شود ولی از آنجا که متهم بابت اتهام مزبور قرار منع تعقیب قطعی حاصل نموده محاکمه و تعقیب مجدد وی بابت اتهام مزبور صحیح و قانونی نمی‌باشد و نمی توان اتهام مزبور را مجدداً به وی تفهیم و مبادرت به محکومیت وی نمود چرا که راجع به اتهام مزبور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواستی صادر نشده و اصولاً موضوع رای بدوی هم نبوده است و رسیدگی دادگاه تجدیدنظر (شعبه هم عرض) به اتهام مزبور با این وصف واجد اشکال است و بایستی به اعتبار امر مختوم براساس بند ج ماده 13 قانون آئین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر نمود.
نظر اقلیت
نظر به تجویز شعبه دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه عنوان صحیح اتهام انتسابی به متهم ادعای نفوذ می‌باشد و بر همین اساس و با وجود اطلاع از منع پیگرد قطعی متهم از حیث اتهام مزبور اعاده دادرسی را تجویز نموده بنابراین دادگاه هم عرض بایستی در صورت پذیرش استدلال دیوان عالی کشور حکم محکومیت صادره در خصوص کلاهبرداری را نقض و مبادرت به رسیدگی به اتهام ادعای اعمال نفوذ نماید و بر همین اساس مبادرت به صدور حکم محکومیت وی بابت اتهام ادعای اعمال نفوذ نماید.