صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/11
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
صلاحیت اعمال تخفیف مجازات بعد از پذیرش اعاده دادرسی
پرسش
در شعبه سوم دادگاه محترم تجدیدنظر استان حکمی دائر بر محکومیت شخصی تایید و صادر می‌شود محکوم علیه از حکم مذکور اعاده دادرسی بر اساس مفاد ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری بعمل می آورد. در دیوان عالی کشور اعاده دادرسی پذیرش و تجویز می‌شود. پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض ارجاع می‌گردد (شعبه 9 دادگاه محترم تجدیدنظر استان) شعبه هم عرض رأی شعبه سوم را تایید می‌نماید. پرونده برای اجرای حکم به اجرای احکام کیفری ارسال می‌شود بلحاظ گذشت شاکی خصوصی محکوم علیه درخواست تخفیف مجازات می‌نماید پرونده به شعبه سوم تجدیدنظر استان ارسال، شعبه مذکور اعلام نموده است رای صادره از این شعبه در شعبه نهم مورد تأیید نهایی قرار گرفته است ولی شعبه نهم با این استدلال که این شعبه صرفاً رأی شعبه سوم را مورد بررسی و تأیید در مقام اعاده دادرسی قرار داده است بنابراین صادر کننده رأی قطعی شعبه سوم است و تخفیف مجازات باید از سوی شعبه سوم بعمل آید. لطفاً اظهارنظر فرمائید اعمال تخفیف مجازات به عهده کدامیک از شعب مذکور می‌باشد ؟
نظر هیئت عالی
با توجه به اینکه در فرض پرسش دادگاه هم عرض پس از تجویز اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، درخواست اعاده دادرسی را از مصادیق ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری ندانسته و قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر کرده است وچون مستنبط از مواد 474، 479 و480 قانون آئین دادرسی کیفری این است که تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور دلالت بر نقض حکم قطعی اولیه موضوع اعاده دادرسی نمی‌نماید؛ بنابراین دادگاه صادرکننده حکم محکومیت قطعی همان دادگاه اولیه بوده و رسیدگی به تقاضای تخفیف محکوم علیه در اجرای ماده 483 قانون فوق الذکر در صلاحیت این دادگاه است و لذا در نتیجه نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری ساری مورد تأیید است.
نظر اکثریت
دادگاه ثانوی در فرض سوال صالح به اعمال تخفیف مجازات می‌باشد یعنی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان زیرا:
اول) از نقطه نظر ارجاع پرونده پس از پذیرش درخواست اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه همعرض دادگاه تجدیدنظر استان (شعبه نهم) نمی توان پرونده را از آن شعبه اخذ نمود و جزء پرونده های ارجاعی به آن شعبه محسوب می‌شود که نهایتاً اقدام به صدور حکم نهایی می‌نماید لذا اماره ای بر این امر است که چنانچه حکمی در آن شعبه صادر شود دادگاه صادر کننده حکم قطعی محسوب می‌شود و اقدامات بعدی نیز باید توسط همان شعبه اعمال و انجام شود. ماده 339 قانون آئین دادرسی کیفری سال 92
دوم) مفاد ماده 480 قانون مذکور هرگاه دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد حکم مورد اعاده دادرسی را نقض وحکم مقتضی صادر می کند تعبیر به حکم شده است لذا دادگاه ثانونی (شعبه نهم) دادگاه صادرکننده حکم قطعی لازم الاجراء می‌باشد بدین جهت اعمال تخفیف نیز بعهده وی می‌باشد.
سوم) مفاد ماده 481 قانون مزبور مجدداً لفظ دادگاه را بکار برده است که با قبول اعاده دادرسی هر یک را که صحیح تشخیص دهد تایید، لذا نتیجه می گیریم که نهایتاً دادگاه صادر کننده حکم قطعی دادگاه دوم می‌باشد.
چهارم) با نقض حکم اولیه توسط دادگاه دوم و یا تایید آن این اتفاق رخ می دهد که حکم اولیه درواقع وجود نداشته است و کان لم یکن شده است لذا با این توصیف صلاحیتی برای شعبه اولیه (شعبه سوم) باقی نمی ماند تا پس از صدور رای دادگاه ثانوی بتواند اظهار عقیده و یا وارد رسیدگی در مورد تخفیف گردد.
پنجم) مفاد ماده 482 قانون فوق الذکر نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌شود.... لذا پس از صدور حکم دوم هیچ اقدام دیگری از سوی هیچ مرجعی امکان ندارد مگر اینکه اعاده دادرسی مجدد طبق این ماده از حکم ثانونی بعمل آید که مجدداً طبق مقررات قانونی باید اقدام شود یعنی ماده 480 به بعد قانون مذکور که این خود دلالت بر صلاحیت دادگاه ثانوی بر اظهارنظر راجع به درخواست تخفیف مجازات دارد.
ششم) اتحاد ملاک رای وحدت رویه شماره 583 مورخه 72/7/6 هیأت عمومی دیوانعالی کشور که تاکیدی بر این امر می‌باشد.
هفتم) مفاد نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه بشماره 4139 مورخه 79/9/22 که مبین صلاحیت دادگاه ثانویه است.
هشتم) دلالت توقف اجرای حکم پس از تجویز اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور که دلالت بر بلااثر شدن رای اولیه و اجرایی شدن رای دوم دارد لذا در نتیجه با اجرائی شدن رای دوم صلاحیت دادگاه دوم نیز ساری و جاری می‌گردد و سایر اقدامات بعدی نیز باید توسط دادگاه دوم انجام پذیرد.
نهم) بر اساس مفاد ماده 479 قانون مرقوم پذیرش اعاده دادرسی و ارسال پرونده به دادگاه همعرض شروع محاکمه جدید و صدور رای جدید می‌باشد و رسیدگی ثانوی در دادگاه تجدیدنظر یک رسیدگی ماهوی است و رای ماهوی صادر می‌شود و رای ثانوی رای دیگری و رای جدیدی است لذا صلاحیت دادگاه اول باطل می‌شود. در رسیدگی ثانوی دادگاه دوم هرچه صادر می کند حکم است و وارد ماهیت شده است لذا نمی توان اثر حکم اولیه را بقوت خود باقی دانست.
نظر اقلیت
اعاده دادرسی از جمله طرق فوق العاده رسیدگی به شکایت نسبت به احکام قطعی محاکم است و زمانی است که حکم قطعی شده است حتی اگر در زمان اجراء باشد. دیوان عالی کشور نیز به جهت یا جهات خاصی که منعکس در ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری می‌باشد تجویز اعاده دادرسی می‌نماید. دادگاه صادر کننده حکم قطعی همان دادگاه اولیه است مگر اینکه جهت اعاده دادرسی پذیرفته شود و در ماهیت رای توسط دادگاه همعرض حکم به نقض رای اول صادر و حکم دوم و دیگری صادر شود که فرق با حکم اول داشته باشد نه اینکه همان حکم اولیه را دادگاه ثانویه تایید نماید. اینجا تفاوت است و دادگاه دوم در صورت تایید حکم دادگاه اولی صادر کننده حکم قطعی نمی‌باشد بلکه تایید کننده و یا صحه گذارنده بر حکم اولی است لذا صادر کننده حکم قطعی محسوب نمی شود. پس بنابراین بصورت مطلق نمی توانیم پذیرش نماییم که دادگاه ثانوی در هر حالتی مسئولیت تخفیف مجازات نیز بعهده وی است بلکه باید قائل به تفکیک شویم یعنی اگر دادگاه ثانوی همان حکم دادگاه اولی را تایید کرده است لذا نظر شعبه نهم صحیح است در غیراینصورت اگر نقض کرده و حکم دیگری صادر نموده است شعبه نهم صالح به رسیدگی و اظهار عقیده در مورد تخفیف مجازات می‌باشد.