صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/08/22
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
اعاده پرونده جهت اصلاح رای در صورت وجود مسئولیت تضامنی قبلی سارقین توسط اجرای احکام
پرسش
با توجه به رای وحدت رویه شماره 99/37 مورخ 1399/07/15 که حکایت از لزوم صدور حکم به رد مال به صورت مساوی در مواردی دارد که سهم هر یک از سارقان از اموال مسروقه مشخص نیست:
1- آیا اجرای احکام کیفری در خصوص پرونده‌هایی که سابقاً مسئولیت سارقین به صورت تضامنی تعیین شده است، تکلیف به اعاده پرونده به دادگاه جهت اصلاح رای دارد؟
2- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال 1، مستند قانونی برای اعاده پرونده به دادگاه با توجه به مجازات نبودن رد مال چیست؟
نظر هیات عالی
با عنایت به این قسمت از ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که رای اجرا نشده یا در حال اجرا باشد و... رای به جهاتی مساعد به حال محکوم‌علیه باشد، رای هیات عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است... در پرونده‌هایی که رای اجرا نشده یا در حال اجراست، پرونده برای اصلاح رای مطابق با رای وحدت رویه به دادگاه اعاده می‌گردد. استناد قسمت اخیر ماده 471 یاد شده به مقررات قانون مجازات اسلامی که ناظر به مجازات‌هاست نافی تسری رای وحدت رویه به محکومیت رد مال که ناشی از ارتکاب جرم است نمی‌باشد.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه:
الف) رای وحدت رویه در واقع تفسیری از قانون می‌باشد نه وضع قانونی جدید و این رای نسبت به تمامی پرونده‌هایی که در حال اجرا است یا اجرا نشده بایستی جاری شود.
ب) ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری رای وحدت رویه را برای تمامی دادگاه‌ها اعم از کیفری و حقوقی لازم‌الاتباع می‌داند و در تمامی موارد مشابه اعم از حقوقی و کیفری قابل اصدار است و شامل رد مال در سرقت که ماهیت مجازات ندارد نیز می‌گردد.
ج) قسمت انتهایی ماده 471 به‌صورت مطلق بیان داشته چنانچه رای به جهاتی مساعدتر به حال محکوم‌علیه باشد رای وحدت رویه نسبت به آرای مذکور قابل تسری است و نسبت به مواردی که در رای، مسئولیت شرکای جرم سرقت برای رد مال به نحو تضامن قید شده است نیز این رای به لحاظ تقلیل مسئولیت آنان مساعدتر محسوب می‌گردد.
د) اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز محسوب می‌شود و چون مقنن در ماده 471 اعمال رای وحدت رویه‌ی متضمن جهت مساعد نسبت به کلیه آرای اجرا نشده یا در حال اجرا را تجویز نموده؛ پس لازمه اجرای این تکلیف، اصلاح رای سابق می‌باشد.
ه) در خصوص رد مال با توجه به اینکه مشمول قواعد ضمان مدنی است بایستی بر اساس قانون مدنی در فرض موضوع رای وحدت رویه مسئولیت را به تساوی تعیین نمود.
و) صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامی از مقررات و نظامات دولتی بحث کرده که اعم از مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی است و می‌توان گفت شامل قواعد ضمان مالی نیز می‌گردد؛ لذا می‌توان به استناد قسمت اخیر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 10 قانون مجازات اسلامی پرونده را برای اصلاح رای به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال نمود.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه قسمت انتهایی ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری تسرّی رای وحدت رویه به آرای اجرا نشده یا در حال اجرا را صرفاً مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی مجاز دانسته و نظر به اینکه ماده 10 قانون مجازات اسلامی صرفاً ناظر بر مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی آن هم به کیفیت مقرر در بندهای الف و ب ماده مزبور می‌باشد، لذا نمی‌توان پرونده را به دادگاه برای اصلاح رای اعاده نمود.
نظر ابرازی
با نظر مخالفین ارسال پرونده به دادگاه برای اصلاح رای موافقم لیکن نظر به اینکه رای وحدت رویه تفسیر قانون سابق بوده و رای وحدت رویه شماره 99/37 مورخ 1399/07/15 نشانگر لزوم تعیین رد مال به صورت تساوی است نه تضامنی و مشخص می‌کند تفسیر قاضی در آرای سابق‌الصدور که متضمن مسئولیت تضامنی هستند خالی از اشکال نیست و با توجه به اینکه دادگاه برای ورود مجدد به پرونده حتی با اختیار قسمت اخیر ماده 471 نیازمند نصوص قانونی من‌جمله نصی شبیه ماده 10 قانون مجازات اسلامی می‌باشد که چنین نصی وجود ندارد و ماده 10 نیز صرفاً ناظر بر مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی است و با عنایت به اینکه امکان اعمال ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری نیز نسبت به موضوع وجود ندارد؛ چراکه به نظر موضوع مطروحه با هیچ‌یک از بندهای ماده 474 مطابقت ندارد، لذا به نظر بایستی در راستای مواد 471 و 477 قانون آیین دادرسی کیفری، وفق مقررات و پس از طی تشریفات، پرونده به نظر ریاست معزز قوه قضاییه برای بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص خلاف شرع بیّن بودن یا نبودن برسد.