صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/03/04
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر زرندیه

موضوع

تکلیف دادستان و دادگاه در مورد اعمال ماده 435 قانون مجازات اسلامی و شیوه عملی اجرای آن

پرسش

در مواردی که در مورد جنایات عمدی حکم محکومیت صادر شده و محکوم‌علیه فوت کرده و نوبت به پرداخت دیه از بیت‌المال می‌رسد؛ آیا دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری باید مستقیماً با بیت‌المال (وزارت دادگستری) مکاتبه کند تا دیه را بپردازند یا اینکه لازم است موضوع در دادگاه مطرح شود؟

نظر هیات عالی

در صورت فوت محکوم‌ به قصاص نفس یا عضو، مطابق ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قاضی اجرای احکام کیفری وفق بند الف ماده 13 قانون مزبور، قرار موقوفی اجرای مجازات را صادر می‌نماید و در صورت مطالبه دیه از سوی اولیای دم، مراتب وفق مقررات ماده 435 قانون مجازات اسلامی 1392 به دادگاه کیفری مربوط (صادر کننده حکم قطعی) ارسال می‌گردد تا با لحاظ تبصره یک ماده 85 قانون فوق‌الذکر تصمیم مقتضی را (حسب مورد) اتخاذ نمایند.

نظر اکثریت

با فوت محکوم‌علیه، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌گردد اما این امر مانع استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و دادستان مکلف است در اجرای مواد 1 و 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اقدامات لازم را برای شناسایی اموال محکوم‌علیه متوفی به عمل آورد. نهایتاً در صورت عدم شناسایی اموال با توجه به تصریح ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان باید برای تعیین تکلیف دیه از دادگاه تقاضا نماید و دادگاه نیز باید با دعوت نماینده صندوق بیت‌المال در اجرای ماده 435 قانون مجازات اسلامی حکم مقتضی صادر نماید. مکاتبه مستقیم دادستان با صندوق بیت‌المال فاقد وجاهت قانونی است.

نظر ابرازی

با توجه به اینکه قبلاً حکم محکومیت قطعی صادر شده، بعد از فوت محکوم‌علیه روند تبدیل مجازات به جزای نقدی و پرداخت آن از طریق بیت‌المال یک روند خودکار است و لذا نیازی به صدور حکم جدید دادگاه نیست و دادگاه نمی‌تواند به موضوع دین متوفی رسیدگی کند. بنابراین در اجرای ماده 435 قانون مجازات اسلامی با مکاتبه دادستان با صندوق بیت‌المال، باید دیه پرداخت شود.

مطابق نظر اکثریت باید دیه با حکم دادگاه پرداخت شود اما با توجه به اینکه دادستان قرار موقوفی اجرای حکم صادر نموده و حکم اولیه نیز دیه نبوده تا بتوان به جستجوی اموال متوفی پرداخت، دادستان نمی‌تواند بعد از قرار موقوفی اجرا، تحقیقی در مورد شناسایی اموال متوفی بنماید و فقط باید با درخواست محکوم‌له پرونده را برای تعیین تکلیف در خصوص دیه، به دادگاه ارسال کند و دادگاه باید در این مرحله برای شناسایی اموال محکوم‌علیه متوفی اقدام کند و نهایتاً اگر مالی شناسایی نشد در اجرای ماده 435 قانون مجازات اسلامی حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال صادر نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/03/06
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کلاله

موضوع

بررسی قابلیت استماع دعوی اعسار تعهد مالی غیر پولی

پرسش

آیا دعوی اعسار کسی که به احداث ساختمان محکوم شده از پرداخت یکجای هزینه اجرای تعهد در دادگاه مسموع است؟

نظر هیات عالی

با توجه به قسمت اخیر ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی در (... وصول هزینه مذکور و حق الزحمه کارشناسی از محکوم‌علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم‌بهنقدی مقرر است.) و نیز قید عبارت «... اموال محکوم‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم‌به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می‌شود. در ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دلالت بر آن دارد در صورتی که موضوع حکم محکومیت اجرای تعهد (احداث ساخنمان و...) باشد، اجرای احکام مدنی می‌تواند به وسیله دیگری و با هزینه محکوم‌علیه، حکم قطعی را اجراء نموده و هزینه‌های اجرایی وفق مقررات یاد شده از محکوم‌علیه وصول و ایصال خواهد شد.

نظر اکثریت

موضوع تعهد انجام عملی است که توسط فرد دیگر نیز قابل اجرا است و بر اساس ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی هزینه آن از محکوم‌علیه قابل وصول است. در ماده مذکور در راستای وصول هزینه اجرای تعهد به ترتیبی که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است اشاره شده است که ترتیب وصول محکوم‌به نیز در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون اجرای احکام مدنی معین شده است. بنابراین مطابق مواد 1 و 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بدل نقدی تعهد از اموال محکوم‌علیه مذکور توقیف می‌گردد و از این محل هزینه اجرای تعهد استیفا می‌گردد. اما چنانچه مالی از محکوم‌علیه جهت توقیف به دست نیاید مطابق ماده 3 قانون مذکور بدهکار مکلف است ظرف مهلت 30 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه نسبت به تقدیم دعوی اعسار اقدام نماید و به دعوی او ماهیتاً رسیدگی می‌شود.

نظر اقلیت

ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، با عنایت به مواد 1 و 22 آن قانون فقط ناظر به مواردی است که طبق حکم قطعی دادگاه، محکوم‌علیه محکوم‌به پرداخت مالی شده باشد، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه که اگر تادیه نکند و مالی هم از وی در دسترس نباشد، در صورت تقاضای محکوم‌له و با رعایت سایر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه حبس می‌شود. ولی در فرض مطروحه با توجه به اینکه حکم دادگاه ناظر به محکومیت خوانده به انجام عمل معینی است، نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکوم‌علیه از اجرای آن امتناع دارد، در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی است، لذا وصول هزینه‌های انجام عمل موضوع ماده 47 یاد شده از شمول ماده 3 قانون صدرالذکر خارج است. نتیجه اینکه چون به علت خروج موضوع از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حبس محکوم‌علیه منتفی است، لذا دعوای اعسار از محکوم‌به در خصوص مورد کاربرد نداشته و غیر قابل استماع است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/10/04
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد

موضوع

ناقص بودن شناسایی اموال محکوم‌علیه

پرسش

در صورتی‌که محکوم‌علیه به پرداخت دیه محکوم شود و پس از اقدام واحد اجرای احکام کیفری به شناسایی اموال، از وی مالی شناسایی نشود و پس از اخذ استنکاف از پرداخت دیه، پرونده به دادگاه صادرکننده رای ارسال شود. آیا دادگاه می‌تواند با استناد به اینکه شناسایی اموال محکوم‌علیه به‌طور ناقص انجام شده است (به عنوان مثال، تنها دستور به شناسایی اموال از طریق اداره ثبت اسناد و حسابهای بانکی وی صورت گرفته است)، از حبس محکوم‌علیه خودداری و پرونده را جهت اقدام برای سایر شیوه‌های شناسایی اموال به واحد اجرای احکام کیفری بازگرداند؟

نظر هیئت عالی

اقدام دادگاه جهت شناسایی اموال محکوم‌علیه به شیوه‌های قانونی چنانچه از سوی اجرای احکام کیفری معمول نگردیده موجه و یک تکلیف قانونی است.

نظر اکثریت

مهمترین استدلالهای بیان شده به شرح زیر بوده است:
1- به موجب ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مرجع اجرای رأی مکلف است از طریق شیوه‌های پیش‌بینی شده در این قانون و نیز «به هر طریق دیگری که قانوناً ممکن باشد نسبت به شناسایی اموال محکوم‌علیه و توقیف آن به میزان محکوم‌به اقدام نماید.» بنابراین تمام شیوه‌هایی که از نظر قانونی برای شناسایی اموال لازم است، باید انجام شود و انجام یک شیوه برای شناسایی، کافی نخواهد بود.
2- در مواد 1 و 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (1394) و نیز ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری (1392) در زمینه شناسایی اموال برای وصول جزای نقدی، از شناسایی «اموال» سخن گفته است. با توجه به اینکه جمع بودن این لفظ دلالت بر همه اموال محکوم‌علیه (اعم از اموال مشابه و متنوع) دارد؛ تمام شیوه‌های لازم برای شناسایی اموال متنوع و متعدد محکوم‌علیه (شامل: ملک، خودرو، مال منقول، اوراق بهادار و حساب بانکی) باید انجام شود. این موضوع برای همه مراجع قضایی که در راستای رسیدگی یا اجرای حکم، مکلف به شناسایی اموال هستند یک تکلیف قانونی است.

نظر اقلیت

دادگاه نمی‌تواند با این توجیه که شناسایی اموال ناقص بوده است؛ پرونده را به واحد اجرای احکام کیفری بازگرداند. شناسایی اموال، به شیوه‌های متعددی می‌تواند باشد اعم از استعلام از اداره ثبت اسناد و پلیس راهور و سازمان بورس و شناسایی اموال منقول و غیرمنقول ثبت نشده (از طریق مرجع انتظامی) و در نهایت شناسایی حسابهای بانکی. تشخیص اقدامات لازم برای شناسایی اموال با «قاضی اجرای احکام کیفری» است. انجام حداقل یک روش از روش‌های فوق برای شناسایی اموال کفایت می‌کند. اگر چنین نباشد در‌ صورتی‌که همه روشهای شناسایی اموال انجام شود و تنها یک روش انجام نشود دادگاه می‌تواند نسبت به نحوه شناسایی اموال ایراد بگیرد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/06/24
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت

موضوع

شرایط شناسایی اموال محکوم علیه و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های ملی در احکام غیابی

پرسش

1- در خصوص احکام غیابی که شامل محکومیت محکوم‌علیه به رد مال یا دیه می‌باشد، آیا ضرورتی به شناسایی اموال محکوم‌علیه وجود دارد؟ آیا می‌توان بدون شناسایی اموال با توجه به غیابی بودن دادنامه صادره، محکوم را جلب نمود؟
2- آیا در احکام غیابی نیازی به تقاضای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از دادگاه قبل از دستگیری محکوم‌علیه وجود دارد؟
3- چنانچه از طریق راهور و بانک مرکزی شناسایی اموال محکوم امکان‌پذیر نباشد، آیا لزومی به تحقیق محلی و میدانی جهت شناسایی اموال وجود دارد؟

نظر هیات عالی

ضرورت شناسایی اموال محکوم‌علیه در تمامی محکومیت‌های غیابی و حضوری مورد تاکید قانوگذار است و جلب محکوم‌علیه موخر بر عدم شناسایی اموال وی می‌باشد و پس از عدم شناسایی و جلب مشارالیه در صورت استنکاف اعمال ماده 3 قانون اجرای محکومیت‌های مالی جایز خواهد بود. ضمناً جهت شناسایی اموال، استعلام از مراجع رسمی و تحقیق راجع به اموالی که محکوم‌له معرفی می‌کند مکفیست.

نظر اکثریت

1- با توجه به غیابی بودن دادنامه خصوصا در مواردی که متهم قرار تامین کیفری ندارد، می‌توان متهم را بدون شناسایی اموال جلب نمود.
2- در احکام غیابی پیش از جلب، ضرورتی جهت اعمال ماده 3 وجود ندارد و پس از جلب محکوم‌علیه نسبت به آن اقدام خواهد شد. مضافا محکوم ‌علیه غیابی حق اعتراض دارد و همچنان می‌تواند به دادنامه اعتراض نماید فلذا ضرورتی ندارد.
3- الزام قانونی وجود ندارد و استعلام از مراجع مذکور کافی است. (نظر اتفاقی در این قسمت)

نظر اقلیت

1- قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اطلاق دارد و در تمامی محکومیت‌های مالی اعم از غیابی و حضوری باید نسبت به شناسایی اموال محکوم اقدام نمود و جلب و دستگیری محکوم‌علیه فقط مطلوبیتی ندارد زیرا محکومیت مالی است. وفق ماده 3 تنها جلب در شرایطی ممکن است که از طرق مذکور در آن قانون اجرای حکم امکان‌پذیر نباشد؛ لذا حتما باید شناسایی اموال صورت گیرد و در صورت عدم شناسایی اموال اقدامات بعدی قانونی انجام شود و در این مورد تفاوتی بین غیابی یا حضوری بودن دادنامه نمی‌باشد.
2- با توجه به اینکه در صورت عدم شناسایی اموال، محکوم‌علیه جلب می‌شود و در این فرض در صورت استنکاف باید جهت اعمال ماده 3 توسط دادگاه محترم اقدام شود و همچنین نظر به اینکه مقنن مقرره‌ای در این خصوص نداشته و نظر به اینکه در بسیاری از موارد محکوم در خارج از وقت اداری و ایام تعطیل دستگیر می‌شود، لذا تقاضای اعمال مقررات ماده 3 و تصمیم دادگاه محترم در این خصوص سبب می‌شود که چنانچه متهم پس از دستگیری استنکاف از پرداخت نماید با رعایت مقررات قانونی بازداشت شود و این امر صحیح‌تر است و از اشکالات بعدی جلوگیری می‌نماید و در خصوص دارا بودن حق اعتراض نیز باید بیان داشت: همه آراء غیابی قابل اعتراض نیست زیرا ممکن است ابلاغ واقعی صورت گرفته باشد (ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری) و در مهلت، اعتراض ننموده باشد و یا اینکه اساسا محکوم به دادنامه اعتراض واخواهی ننماید. در این حالات بازداشت محکوم و حتی آزاد نمودن مشارالیه با اشکال مواجه است لذا پیش از دستگیری باید نسبت به اعمال ماده 3 اقدام نمود.
3- الزام قانونی وجود ندارد و استعلام از مراجع مذکور کافی است. (نظر اتفاقی در این قسمت)

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/10/07
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر فردوس

موضوع

وصول محکوم به عین معین

پرسش

اگر محکوم به عین معین بوده (یک دستگاه خودرو) و به آن دسترسی نباشد وفق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی قیمت آن از محکوم علیه وصول می‌شود، در خصوص نحوه وصول قیمت سوالات زیر قابل طرح است:
1) آیا محکوم علیه می‌تواند دادخواست اعسار مطرح نماید؟
2) بر فرض پذیرش، آیا تقسیط محکوم به مندرج در دادنامه (که ناظر به محکومیت شخص به عین معین است) امکان پذیر است؟ یا می بایست درخواست تقسیط وجه نقد تعیین شده توسط واحد اجرا نماید؟
3) آیا امکان بازداشت محکوم علیه در فرض عدم پرداخت وجه نقد وجود دارد؟

نظر هیئت عالی

نظریه تفصیلی اداره حقوقی به شماره 1626/98/7 مورخ 1398/12/13به شرح زیر مورد تایید اعضای هیئت عالی است: اولاً با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در صورتی که محکوم به عین معین باشد، باید عین محکوم به از محکوم علیه اخذ و به محکوم له تحویل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخیرالذکر مرجع اجرا کننده در صورت تقاضای محکوم له مکلف به شناسایی و تحویل عین معین می‌باشد. بنابراین و با توجه به اینکه محکوم له نسبت به عین معین حق عینی دارد تا زمانی که عین معین وجود دارد و امکان دسترسی به آن می‌باشد باید عین به وی مسترد شود و صرف استنکاف محکوم علیه موجب زایل شدن حق عینی محکوم علیه نیست؛ اما اگر احراز شود عین معین تلف شده یا به آن دسترسی نیست با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه محکوم علیه از پرداخت قیمت آنها امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 بلامانع خواهد بود. ثانیاً تقاضای اعسار یا تقسیط نسبت به عین مال امکان‌پذیر نیست؛ اما پس از تعیین قیمت عین می‌توان نسبت به پرداخت قیمت تقاضای اعسار یا تقسیط نمود. ثالثاً با عنایت به مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، مطلق حکم به دادن مال به دیگری اعم از عین معین و غیر آن مشمول قانون یاد شده است و هر گاه حکم به استرداد عین معین صادر شده باشد، در صورتی که رد عین ممکن نباشد؛ حسب مورد باید مثل یا قیمت آن تادیه شود (در اموالی مثلی نیز اگر مثل موجود نباشد باید قیمت پرداخت شود) بنابراین در فرض سوال پس از تعیین قیمت برابر ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اگر محکوم علیه، مدعی اعسار از پرداخت قیمت شود دادگاه وفق ماده 3 قانون یاد شده می‌تواند حکم به اعسار کلی یا جزئی (تقسیط) صادر نماید و در صورتی که دادخواست اعسار خارج از مهلت سی روزه تقدیم شده باشد، در اجرای تبصره یک ماده سه قانون یاد شده، خودداری از حبس یا آزادی وی منوط به معرفی کفیل یا سپردن وثیقه معتبر و معادل محکوم به (قیمت عین) است.

نظر اکثریت

1) آیا محکوم علیه می‌تواند دادخواست اعسار مطرح نماید؟ اعسار نسبت به عین پذیرفته نیست ولی نسبت به قیمت امکان طرح دعوی وجود دارد.
2) بر فرض پذیرش، آیا تقسیط محکوم به مندرج در دادنامه (که ناظر به محکومیت شخص به عین معین است) امکان پذیر است؟ یا می بایست درخواست تقسیط وجه نقد تعیین شده توسط واحد اجرا نماید؟ اعسار نسبت به وجه نقد تعیین شده توسط واحد اجرا بلا مانع است.
3) آیا امکان بازداشت محکوم علیه در فرض عدم پرداخت وجه نقد وجود دارد؟ بله وجود دارد.

نظر اقلیت

1- با توجه به اینکه محکوم علیه مدعی اعسار از پرداخت وجه عین مال بوده و به لحاظ عدم امکان تحویل عین موضوع اجرای حکم وفق ماده 46 تبدیل به وجه نقد شده است امکان طرح دادخواست اعسار می‌باشد.
2- با فرض قبول امکان طرح دعوی اعسار به شرح سوال قبل، امکان تقسیط وجه نقد جایگزین عین مال نیز ممکن می‌باشد.
3- در صورت عدم پرداخت وجه نقد و یا اقساط تعیینی دادگاه و با توجه به اینکه در حال حاضر موضوع اجرای حکم وصول وجه مال موضوع اجرائیه وفق ماده 46 قانون اجرای احکام می‌باشد، لذا امکان بازداشت محکوم علیه می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/09/03
برگزار شده توسط: استان همدان/ شهر همدان

موضوع

امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در احکام قطعی منطبق با مواد 39 و 47 قانون اجرای احکام مدنی

پرسش

با توجه به وجود اختلاف‌نظر در اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مکمل قانون اجرای احکام نمی‌باشد؛ حال در صورتی که طبق مواد 39 و 46 و 47 قانون اجرای احکام اقدام گردد، آیا می‌توان برای مثل یا قیمت محکوم‌به، از امتیاز مذکور در ماده 3 قانون نحوه اجرا (جلب و حبس محکوم‌علیه برای مثل یا قیمت) استفاده نمود؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال؛ در احکام قطعی منطبق با مواد 39 و 47 قانون اجرای احکام مدنی امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود ندارد؛ زیرا در ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مقرر شده که هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مال به دیگری محکوم شود و از اجرای آن خودداری کند... در صورتی که در مواد مرقوم موضوع حکم، تعهد می‌باشد نه به‌طور مستقیم دادن مالی اعم از وجه نقد یا عین معین؛ لیکن احکام قطعی منطبق با ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی در صورت استنکاف محکوم‌علیه از اجرای حکم و حصول شرایط قانونی امکان اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مبنی بر جلب و بازداشت محکوم‌علیه وجود دارد.

نظر اکثریت

در خصوص ماده 39 قانون اجرای احکام طی بررسی نشست‌های قضایی متعدد و نظریات مشورتی موجود مبنی بر عدم جواز صدور دستور جلب در راستای ماده 39 بیان شده است و دلیل دیگر اینکه اجراییه‌ای در راستای اعمال ماده 39 صادر نشده است و برای این ماده مصداق کمی در اجرای احکام وجود دارد و همچنین صدق عنوان محکوم‌علیه در خصوص این ماده قانونی، صحیح نمی‌باشد و امر جلب در مسائل حقوقی استثنائی است و نهایت احتیاط لازم است. در خصوص مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام به صراحت بیان شده است که محکوم‌به، اعم از وجه نقد یا عین معین یا انجام عمل یا تعهد می‌باشد؛ اکثر آرای محاکم در خصوص ایفاء تعهد می‌باشد که اعمال و اجرای آن‌ها بدون قوه قهریه یا همان جلب؛ محقق نمی‌شود هرچند در خصوص ماده 47 نظریات مشورتی زیادی می‌باشد که عدم جواز صدور دستور جلب در این خصوص را بیان نموده‌اند و نمی‌توان گفت که قانون نحوه اجرا مکمل یا متمم قانون اجرا می‌باشد، زیرا که جایی بیان نشده است و اینکه هر یک استقلال خویش را دارد؛ فلذا فقط در خصوص مواد 46 و 47 می‌توان از امتیاز جلب محکوم‌علیه استفاده نمود.

نظر اقلیت

کسانی که قائل به صدور دستور جلب در راستای ماده 46 هستند می‌بایست در مورد ماده 39 نیز قائل به جواز باشند؛ زیرا که این دو شباهت‌های زیادی دارند و در خصوص عدم جواز صدور دستور جلب در مورد ماده 39 این است که برای اعمال این ماده اجراییه‌ای صادر نشده است و موضوع مورد حکم نمی‌باشد؛ ازاین‌رو به نظر می‌رسد برای هر سه ماده قانون می‌توان از جلب استفاده نمود. در قانون‌گذاری دو نکته مدنظر می‌باشد 1- وارد بودن برخی قوانین به برخی دیگر 2- ناظر و منظور بودن برخی از قوانین به برخی دیگر مثل مواد 84 و 89 قانون آ.دم. قانون نحوه اجرا وارد بر قانون اجرای احکام می‌باشد؛ هر جا که مشکلی و بن‌بستی در اجرای قانون اجرای احکام به وجود آید با مراجعه به قانون نحوه اجرا می‌توان مشکل را حل نمود؛ فلذا در خصوص هر سه مواد باید پس از طی مراحل و اقدامات مذکور در قانون اجرا و عدم وصول نتیجه از راهکارهای قانون نحوه استفاده نمود و در خصوص ماده 39 مطابق صراحت متن ماده فقط صدور اجراییه مستثنی شده است؛ مصادیق اعمال 47 و 46 قانون اجرا: تعهد مالی - تعهد غیرمالی مثل اخذ پروانه ساختمان - حکم به استرداد اسناد سجل شناسنامه یا آلبوم عکس و نیز حکم به تمکین - تهیه مسکن برای زوجه - استرداد جهیزیه.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/31
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد

موضوع

رد مال غیرمنقول در مالکیت مشاعی محکوم علیه به محکوم له جرم انتقال مال غیر

پرسش

چنانچه در پرونده‌ای، شخصی به جرم انتقال مال غیر، محکوم به رد مال مشاعی شده باشد، که نصف آن در تصرف شخص دیگری است آیا در راستای رد مال باید همانند خلع ید ملک مشاعی، ملک توسط شریک دیگر ملک مشاعی که در زمان رد مال، ساکن است تخلیه شود و به محکوم‌له تحویل داده شود و یا آنکه با تحویل و امکان تصرف حقوقی محکوم‌له، رد مال محقق و حکم، اجرا شده محسوب است؟

نظر هیئت عالی

با لحاظ مواد 1 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و مواد 537 و 540 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اینکه مدلول ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با رد مال متفاوت است، نظریه اکثریت قضات محترم داد گستری شهرستان محمود آباد موجه و مورد تایید است.

نظر اکثریت

امکان تسری قواعد حاکم بر خلع ید مشاعی به فرض مطرح در سوال وجود ندارد. مهمترین دلایل بیان شده از سوی این گروه از همکاران بدین شرح است:
1- حکم دادگاه کیفری ناظر بر رد مال در مورد سه دانگ از مال (یا همان نصف مال) بوده است نه تمام مال. در این حکم، نصف دیگر مال، موضوع حکم قرار نگرفته است، پس چگونه می‌توان مالک نصف دیگر را بدون حکم دادگاه از ملکش خارج نمود. در اینجا هر کدام از شرکا مالکیت خودش را بر مال دارد. در واقع برخلاف بحث خلع ید که موضوع تعارض در مالکیت مطرح است در اینجا بحث تعارض در مالکیت نیست؛ زیرا میزان مالکیت هر کدام مشخص است. اگر دادگاه حکم به رد تمام مال می‌داد نظر همکاران در اقلیت صحیح بود باید تمام وی تحویل داده می‌شد. علاوه بر این، متصرف کنونی نسبت به نصف ملک، سند مالکیت رسمی دارد از نظر قانون ثبت اسناد و املاک، مالک قانونی آن محسوب می‌شود؛ چگونه می توان بدون حکم دادگاه، مالک را از ملک خودش بیرون راند.
2- ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی: «در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک، خلع ید می‌شود. ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده، مشمول مقررات املاک مشاعی است.» این ماده ناظر بر این است که در مورد خلع ید، حکم دادگاه وجود داشته باشد یا به عبارت دیگر خلع ید در حکم دادگاه، قید شده باشد؛ حال آنکه در حکم دادگاه چیزی در مورد خلع ید بیان نشده است. اجرای احکام باید در چارچوب حکم دادگاه عمل کند، پس در مورد خلع ید تکلیفی ندارد.
3- ماده 550 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، بیان می‌دارد: «اجرای احکام رفع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.» این قانون در مقام بیان نحوه اجرای حکم در مواردی که موضوع آن تحویل مال غیرمنقول است می‌باشد؛ حال آنکه در مورد اجرای حکم در مورد رد مال غیرمنقول چیزی بیان نکرده است. این سکوت قانونگذار در مقام بیان را باید حمل بر آن نمود که نمی توان رد مال را تابع مقررات اجرای احکام مدنی دانست.
4- یکی از نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه نیز موید این موضوع است. به موجب نظریه شماره 4013/7، مورخ 1375/7/5: «حکم تسلیط، همان حکم وضع ید است و منظور از تسلیط، وضع ید محکوم‌له است. اینکه از کل پلاک یا ملک به قدرالسهم به صورت مفروز و جداگانه در اختیار وی قرار گیرد چه در صورت اجرای حکم به قدرالسهم با ابعاد معین، افراز و تفکیک ملک مطرح می‌شود که نه خواسته خواهان بوده و نه دادگاه چنین حکمی داده است.»
5- در این موارد اگر درب ورودی ملک، قفل بود قفل باز می‌شود نیروی انتظامی همراه با مامور اجرای حکم (مامور کلانتری)، وارد ملک می‌شود و ملک با تنظیم صورتجلسه به شاکی تحویل داده می‌شود. اگر ممانعت یا مزاحمتی از سوی محکوم علیه صورت گرفت، در اینجا شاکی باید دعوای حقوقی خلع ید ملک مشاعی مطرح نماید و یا شکایت کیفری با عنوان ممانعت از حق یا تصرف عدوانی ملک مشاعی مطرح نماید.

نظر اقلیت

باید قواعد حاکم بر خلع ید در این مورد اجرا و شریک دیگر ملک مشاعی از ملک خارج و پس از آن به هر دو مالک (محکوم علیه و محکوم له)، تحویل داده شود. مهمترین استدلال‌های این گروه از قضات بدین شرح است: 1- ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب 1394) بیان می‌دارد: «هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکوم‌به عین‌ معین باشد آن مال اخذ و به محکوم‌له تسلیم می‌شود و در صورتی‌که رد عین ممکن نباشد یا محکوم‌به عین ‌معین نباشد، اموال محکوم‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب‌مورد محکوم‌به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می‌شود.» همانطورکه مشاهده می‌شود این ماده می گوید «آن مال، اخذ و به محکوم له تسلیم می‌شود»؛ در نتیجه مال موضوع رد مال باید از محکوم علیه، اخذ شود و اخذ آن، مستلزم تحویل کامل آن از سوی محکوم علیه می‌باشد.
2- اگر نظر همکاران در اکثریت پذیرفته شود در واقع به معنای آن است که حکم اجرا نشده است؛ زیرا به صرف صورتجلسه موضوع و تحویل با یک صورتجلسه ساده و صوری، موجب رسیدن محکوم له به حق خود نمی‌شود و این موجب طرح شکایت یا دعوای جدید و بازگشت مجدد همان افراد به دادگاه و تشکیل پرونده جدید خواهد شد که با سیاست کلان دستگاه قضایی در خصوص کاهش حجم پرونده‌ها منافات دارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/11/25
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نکا

موضوع

احتساب خسارت دادرسی جزء محکوم‌به

پرسش

در دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به در صورت تصمیم دادگاه مبنی بر صدور حکم تقسیط، آیا خسارت دادرسی هم که جزء حکم قطعی موضوع دعوای اعسار بوده، باید تقسیط گردد یا صرفاً اصل خواسته موضوع تقسیط می‌باشد؟ به عبارت دیگر آیا خسارت دادرسی هم جزء محکوم‌به محسوب میگردد؟

نظر هیئت عالی

با توجه به تصریح ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مبنی بر اینکه: «کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت خسارات دادرسی خسارت تأخیر تأدیه نیز مشمول مقررات ماده 3 قانون مذکور خواهد بود.» بنابراین محکومیت به پرداخت خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه نیز مشمول مقررات ماده 3 قانون مذکور خواهد بود.

نظر اتفاقی

خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه که در دادخواست هم مورد خواسته خواهان باشد و مورد رسیدگی و حکم قرار گیرد قطعا جزء محکوم‌به بوده چراکه با توجه به مواد 51- 515و519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از لفظ محکوم‌به برداشت می‌شود هر چیزی که مورد خواسته خواهان باشد و مورد حکم محکومیت دادگاه قرار گیرد جزء محکوم‌به بوده و باید در زمان صدور حکم تقسیط مورد حکم قرار گیرد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/13
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

معامله به قصد فرار از ادای دین موضوع اموال مشمول مستثنیات دین

پرسش

شخصی به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت مالی به محکوم له شده است. محکوم علیه دارای یک باب منزل بوده است که پس از صدور حکم این منزل را به داماد خود انتقال می دهد. محکوم له پرونده حقوقی از محکوم علیه به اتهام معامله به قصد فرار از ادای دین شکایت نموده است. وکیل متهم مدعی است که چون منزل متهم از مستثنیات دین می‌باشد و بنابراین امکان توقیف و مزایده آن جهت استیفاء محکوم به نمی‌باشد، بنابراین رفتار انتسابی جرم نمی‌باشد. با عنایت به مراتب توصیفی آیا فروش اموالی که به موجب ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جزء مستثنیات دین باشد با تحقق سایر شرایط مقرر در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصداق بزه معامله به قصد فرار از ادای دین می‌باشد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

انتقال مال چنانچه واقعاً شرایط مستثنیات دین را داشته باشد، مشمول ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی نیست، زیرا مستثنیات دین اصولاً قابل توقیف در قبال محکوم‌به نمی‌باشد تا محکوم علیه به قصد فرار از ادای دین اقدام به انتقال آن به دیگری نماید، لیکن اگر مال شرایط مستثنیات دین را نداشته باشد، موضوع می‌تواند مشمول ماده یاد شده باشد؛ نتیجتاً نظریه اکثریت صائب است.

نظر اکثریت

به موجب ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی امکان استیفاء محکوم به از مستثتیات دین وجود ندارد، بنابراین حتی اگر مال موضوع مستثنیات دین به فروش نرسد عملاً طلبکار نمی تواند طلب خود را از آن استیفاء نماید. بدیهی است که اگر محکوم علیه مال را بفروشد طلبکار می‌تواند طلب خود را وفق مقررات از ثمن معامله وصول کند و و اگر مدیون ثمن معامله را به دیگری انتقال دهد و طبق قوانین این ثمن معامله جزء مستینیات دین قرار نگیرد و سایر شرایط مقرر در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز محقق گردد در این صورت مدیون مرتکب بزه معامله به قصد فرار از ادای دین شده است. شعبه بیسم دیوان عالی کشور حسب دادنامه شماره 9109970908001108 مورخ 1391/11/21 که در مقام رسیدگی اعاده دادرسی بوده است نیز قایل به همین عقیده می‌باشند.

نظر اقلیت

حسب ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی منزل مسکونی جزء مستثنیات می‌باشد؛ بنابراین منزل از این حیث جزء مستثنیات دین قرار گرفته است که جهت سکونت باشد. شخصی که منزل خود را می فروشد اگر ثمن دریافتی را به عوض دیگری تبدیل نماید مثل اینکه منزل دیگری بخرد در این صورت این منزل نیز جزء مستثنیات دین می‌باشد و بنابراین رفتار ارتکابی مصداق بزه معامله به قصد فرار از ادای دین نمی‌باشد، لیکن چنانچه ثمن دریافتی را تبدیل به موضوع نخستین ننموده باشد رفتار ارتکابی با در نظر گرفتن مقررات ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصداق بزه معامله به قصد فرار از ادای دین می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/05
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری

موضوع

رد مال در کلاهبرداری در صورت تعدد شرکاء

پرسش

دو نفر متهم به اتهام کلاهبرداری به میزان مبلغ یک میلیارد ریال تحت تعقیب قرار گرفته، متهم ردیف اول در دادگاه بدوی به حبس، جزای نقدی و رد مال به مبلغ فوق محکومیت می یابد و متهم ردیف دوم تبرئه می‌گردد. شاکی از رای صادره تجدیدنظرخواهی نموده، دادگاه تجدیدنظر استان پس از بررسی و کفایت ادله و به علت عدم حضور متهم ردیف دوم عقیده بر محکومیت غیابی مشارالیه دارد. لذا بیان نمائید تکلیف دادگاه تجدیدنظر استان در تعیین میزان رد مال چیست ؟

نظر هیات عالی

نظریه اکثریت قضات ساری مورد تایید است. تضامن در مسئولیت کیفری (رد مال یا پرداخت جریمه و مانند آن) فاقد مبنای حقوقی است و صرفاً در امور حقوقی (خصوصی) مصداق پیدا می کند. اصل شخصی بودن مسئولیت و مجازات اقتضای مسئولیت هر یک از شرکاءکلاهبرداری به میزان بهره مندی از جرم را دارد و الّا به صورت مساوی ضامن استرداد مال مورد کلاهبرداری هستند.

نظر اکثریت

الف) در ماده 125 قانون مجازات اسلامی سال 92 مصادیق شرکت در جرم را احصاء نموده است و در قسمت اخیر آن تصریح کرده است مجازات شریک در جرم مجازات فاعل مستقل است و جرم نیز مستند به رفتار همه آنها باشد، خواه رفتار هریک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد، خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت در این صورت شریک جرم محسوب می‌شود یعنی برای هر یک مجازات مستقل تعیین می‌گردد.
ب) مطلب فوق تسری به مجازات داشته و در جرائم اقتصادی و جرائم علیه اموال استرداد مال به صاحب آن طبق قانون مستلزم تقدیم دادخواست برای مطالبه نداشته و دادسراو محاکم راساً باید به ضبط یا استرداد اموال حکم صادر نمایند لذا تعیین وتکلیف در مورد اموال در جرائم علیه اموال خود نوعی مجازات و بلکه جزء مجازات های اصلی می‌باشد. از این حیث مجازات اصلی است که با مداقه در مفاد مقرراتی که راجع به کلاهبرداری و یا سرقت می‌باشد مشاهده می‌شود که در کنار حبس و جزای نقدی استرداد اموال نیز از سوی مقنن مورد حکم واقع شده است لذا نه تنها مجازات تبعی یا تکمیلی نیست بلکه در موارد خاص و منصوص از نظر قانونی جزء مجازات های اصلی است و باید مورد حکم محاکم قرار گیرد و یا لااقل در حکم مجازات های اصلی باشد.
ج) با توصیفات فوق قبل از اتخاذ تصمیم از سوی مراجع قضایی باید نکات زیر دقیقاً مشخص تا مورد حکم واقع شود:
1- آیا مال موجود است ؟ 2- در صورت موجود بودن و امکان استرداد در اختیار کدامیک از شرکای جرم می‌باشد؟ در این صورت اگر عین مال (مثل خودرو) موجود و در اختیار شخص خاصی از شرکای جرم باشد مال اخذ و به صاحب آن مسترد می‌شود. بقیه شرکاء مسئولیتی در قبال رد آن ندارند. در صورت عدم وجود مال در ید هیچ یک از شرکاء مثل آن و یا در صورت عدم وجود مثل قیمت آن باید بالمناصفه از سوی شرکاء به مالباخته اعاده و پرداخت گردد. زیرا اگر ذمه شرکاء را از باب ضمان بدانیم (در مقابل تضامنی) باید میان آنان بالسویه تقسیم وعهده دار خسارت و استرداد مال شوند. مسئولیت شرکاء تضامنی نیست چون در فقه شیعه و قانون مدنی مسئولیت و ضمان به صورت نقل ذمه به ذمه و مسئولیت است و مسئولیت تضامنی استثناء بر اصل است که نیازمند تصریح است مثل ماده 249 به بعد قانون تجارت در باب مسئولیت صادر کننده ضامن و ظهرنویس چک و یا ماده 402 تا 411 قانون مرقوم باب دهم مبحث ضمانت که تصریح به مسئولیت تضامنی شده است. در نتیجه مسئولیت شرکاء در استرداد مال مورد کلاهبرداری به صورت مساوی می‌باشد اگر توان احراز مسئولیت هر یک نباشد ولی اگر امکان احراز مسئولیت باشد مثلاً ده کیلو طلا سرقت شده باشد و هر یک از شرکاء سهم خود را از قبل شرکت در جرم سرقت از طلا گرفته باشند لذا هر میزان که در اختیار هر یک از شرکاء است به همان سهم باید مسترد نماید. در حالات مذکور اگر یکی از شرکاء کل مال مورد کلاهبرداری یا مسروقه را استرداد نماید مسئولیت رد مال از سوی سایر شرکاء مرتفع می‌شود.
ب) برخلاف نظر بعضی از حقوق دانان که رد مال را در حکم غصب دانسته اند در شرع کلاهبرداری از مصادیق غصب نیست بلکه عنوان خاص تعزیری داشته که جزء تعزیرات منصوص شرعی است و تحت عنوان محتال مورد بحث واقع شده است و فرع بر غصب می‌باشد و غصب عنوان خاص حقوقی مربوط به خود را داشته لذا مقررات غصب را نمی توانیم به کلاهبرداری تسری و مسئولیت رد مال مغصوبه را نسبت به غاصبین یا ایادی آنان ید تضامنی بدانیم ضمن اینکه در غصب مدنی موضوع اموال غیرمنقول است و در کلاهبرداری شامل هر دو نوع اموال یعنی منقول و غیرمنقول می‌شود. لهذا تفاوت وجود دارد و قابل تسری نیست.
ت) اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری به نفع متهم نیز حکم می کند بحث تضامن را منتفی بدانیم و هر یک را به نسبت آنچه که در اختیار دارند محکوم به رد مال نمائیم چیزی که اخذ نکرده است چگونه شریک آن را رد کند این با عدالت و منصفت قضایی نیز سازگارتر است.

نظر اقلیت

الف) سوال اینجاست آیا رد مال مجازات است یا خیر ؟
با بررسی مقررات ماده 19 قانون مجازات اسلامی سال 92 درجه بندی مجازات ها و سایر مواد مرتبط رد مال جزء هیچ یک از مجازات های اصلی - تبعی و تکمیلی نمی‌باشد لذا جنبه حقوقی داشته و قواعد و احکام عمومی قانون مدنی برآن حاکم می‌باشد. در تطبیق عمل کلاهبردار با قداعد عمومی این نص حاکم است که یک شخص بر مال دیگری من غیرحق تسلط پیدا می کند با توجه به تعریف و مصادیق منعکس در ماده 308 قانون مدنی موضوع از مصادیق غصب می‌باشد و در غصب رد مال مغصوبه در تعدد غاصبین یا ایادی متعاقب تحصیل کننده های اصلی بر مسئولیت تضامنی می‌باشد لذا اگر بعداً احدی از شرکاء تبرئه شود تالی فاسدی ندارد.
ب) نظریه مشورتی شماره 6318/7 مورخه 1389/10/15 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در بزه کلاهبرداری مسئولیت شرکاء را به صورت تضامنی پذیرش نموده است و نظریه شماره 2301 مورخه 78/5/11 به صورت ضمنی این موضوع را اشاره نموده است.
پ) رد مال جزء قواعد عمومی بوده و مبنای مجازاتی ندارد کما اینکه در قواعد فقهی نیز این قاعده مورد پذیرش واقع شده است « علی الید ما اخذت حتی تودیه » لذا اگر میزان مال در ید هر کسی (شرکاء) مشخص نباشد اصل بر تضامن است در غیراین صورت بر اساس آنچه که در ید هر شریکی است باید تودیع نماید.
ت) در مورد اینکه عده ای معتقدند اگر مال در ید شرکاء باشد باید بررسی کنیم چه میزان در دست آنها است تا در مورد تضامنی یا غیر آن تصمیم بگیریم این استدلال صحیح نیست چون تقسیم اموال میان شرکاء پس از کلاهبرداری امر دیگری است با شرکت و دخالت در امر کلاهبرداری توسط شرکاء قابل تسری نیست لذا ماده 125 قانون مجازات اسلامی مجازات هر یک را مجازات فاعل مستقل اعلام کرده است.
ث) رد مال مجازات نیست چون مجازات ها در قانون منصوص است اگر در بعضی از جرائم بدون تقدیم دادخواست به رد مال حکم داده است این اثر وضعی مجازات جرائم علیه اموال است نه اینکه رد مال مجازات باشد زیرا اگر رد مال مجازات بود متعاقب آن مجازات دیگری برای امتناع از رد مال وجود نداشته و به همین امر ختم می شد زیرا بر اساس ماده 696 قانون مجازات اسلامی تعزیرات در سرقت و ماده 1 قانون تشدید مجازات اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب سال 76 مجمع تشخیص مصلحت نظام محاکم در حکم خود مکلف به استرداد مال هستند حال اگر محکوم علیه چنین اقدامی نکند با شرایط خاصی در مادتین 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 94 محکوم به مجازات کیفری حبس می‌شود که این حبس کیفری عدم اقدام در مورد رد مال است لذا نتیجه می گیریم که رد مال مجازات نیست مثل قصاص که مجازات قتل عمد قصاص است حال اگر چند نفر شرکت در قتل داشته اند با شرایط خاص قصاص می‌شوند که برای اجرا دارای شرایط است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/02
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک

موضوع

امکان جلب محکوم علیه در صورت امتناع از انجام تعهد

پرسش

آیا در فرض صدور حکم بر محکومیت خوانده به ایفای تعهد و عدم اقدام ایشان علی رغم صدور اجرائیه؛ با توجه به تصریح قانونگذار در مواد 1 و 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، امکان جلب و بازداشت محکوم علیه وجود دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

با توجه به نص صریح ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 94 که مقرر داشته: هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود... در صورتی امکان جلب و بازداشت محکوم علیه بنا به تجویز ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود دارد که محکوم به پرداخت وجه یا تحویل مال یا استرداد عین مال (اعم از منقوق یا غیرمنقول) باشد؛ بنابراین؛ در موردی که موضوع حکم و مفاد اجرائیه اجرای تعهد باشد در صورت امتناع محکوم علیه از اجرای حکم، امکان اعمال مقررات ماده 3 قانون مذکور و بازداشت ممتنع وجود ندارد.

نظر اکثریت

با عنایت به اینکه در فرض سوال (امکان انجام عمل توسط شخص دیگری)، به موجب حکم ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی در صورت عدم انجام تعهد توسط محکوم علیه، محکوم له مخیر به انجام تعهد تحت نظر دادورز توسط دیگری یا وصول هزینه اجرای تعهد بدون انجام تعهد موضوع حکم است و هزینه های مذکور به ترتیب وصول محکوم به نقدی است و از طرفی عبارت مال و قید هر ماقبل آن در ماده 1 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی افاده معنای عام مال را می‌نماید که اعم از عین و دین و منفعت، حق مالی، ذمه، وجه و غیره است و انجام عمل نیز نوعی ذمه به معنای دقیق فقهی آن و از مصادیق حقوق مالی است و قید عبارت محکوم به عین معین نباشد در این ماده موید این معنی از مال و شمول تعهد مالی بر مال است و نیز تعهدات ارزش مالی داشته؛ شامل معنی مال می گردند و از طرفی در مقابل ممتنع از اجرای احکام مالی امکان حبس وجود دارد که ماده یک قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی نیز عنوان داشته است. محکوم به مالی مطابق قانون اجرای احکام مدنی استیفاء یا وصول گردد و نیز باید دقت شود که قواعد و مقررات قانونی ابزار اجرای عدالت توسط دستگاه قضایی است و در اینگونه مطالبات و دعاوی حقوقی هدف احقاق حق است والا صرف ارائه یک حکم غیر قابل اجرا خواسته خواهان را اجابت ننموده و موید احقاق حق و فصل خصومت نیست و با وجود اصول حاکم بر اجرای حکم مبنی بر اجرای سریع حکم، وصول محکوم به، به نفع محکوم له عملی نشده، شان و اعتبار دستگاه قضایی را نیز خدشه دار می‌نماید، صرف نظر از اینکه تبدیل تعهد به وجه، نوعی تبدیل تعهد قهری و قانونی است که مبتنی است بر قاعده اقدام محکوم علیه از عدم اجرای تعهد موضوع حکم، لذا وجه تعیین شده بابت معوض تعهد موضوع حکم اولیه محکوم به مفروض قانونی است که مطالبه آن مستلزم طرح دعوای مستقل نیست. بنابراین؛ امکان اعمال حکم ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی، مبنی بر جلب محکوم علیه جهت هزینه های اجرای تعهد مذکور وجود دارد.

نظر اقلیت

با وجود نظریه های مشورتی شماره 1932/7 مورخ 13/07/94 و 1719/7 مورخ 31/06/94 و چون ظاهر ماده 1 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی منصرف به مال مادی و عینی است نه حقوق و تعهدات مالی و نیز قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی یک قانون خاص و امکان جلب محکوم علیه امری استثنائی است که تفسیر موسع آن جایز نیست و مواد 221 و 222 ق.م شرایط ایفاء تعهد را مشخص نموده اند و توجهاً به پاسخ اداره حقوقی به دادرس اجرای احکام حقوقی مشهد، در صورتی که بابت انجام تعهد هزینه آن بر مبنای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی تعیین شود امکان جلب محکوم علیه بابت وجه مذکور وجود ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/15
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر میاندوآب

موضوع

بررسی امکان جلب و بازداشت محکوم‌علیه بدون تحقیق اموال

پرسش

آیا در راستای اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی با توجه به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در صورت تقاضای محکوم‌له جلب و بازداشت محکوم‌علیه بدون تحقیق اموال مجاز است؟

نظر هیات عالی

نظر به اینکه به محض ابلاغ اجراییه به محکوم‌علیه او موظف است که در اجرای ماده 34 قانون اجرایی احکام مدنی حکم را اجرا کند یا مالی معرفی کند که امکان استیفای محکوم‌به فراهم گردد یا صورت اموال خود را بدهد یا ترتیب اجرای حکم را فراهم کند و اگر مالی ندارد اعلام کند. به علاوه مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی چنانچه معسر است ظرف یکماه از ابلاغ اجراییه دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به مطرح کند که در این صورت بازداشت نخواهد شد تا تکلیف پرونده اعسار مشخص گردد. چنانچه مهلت‌های مزبور گذشت و پس از یک ماه از ابلاغ اجراییه، محکوم‌له تقاضای بازداشت محکوم‌علیه را نمود، وظیفه دیگری در باب بررسی اموال محکوم‌علیه وجود ندارد و محکوم‌علیه حبس خواهد شد. بدیهی است چنانچه محکوم‌له تقاضای استعلامات مربوط به بررسی اموال محکوم‌علیه را نموده باشد، بایستی تا وصول پاسخ از بازداشت وی امتناع شود، نظریه اکثریت تایید می‌شود.

نظر اکثریت

با توجه به مفاد مواد 1، 2، 3، 4، 18 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تحقیق اموال و توقیف آن منوط به درخواست محکوم‌له است و چنانچه محکوم‌له تقاضای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بدون تحقیق اموال را داشته باشد می‌توان مستقیماً اقدام به جلب محکوم‌علیه نمود.

نظر اقلیت

با توجه به ماده 3 قانون فوق الذکر اعمال بازداشت منوط به عدم کشف مال است و در ذیل ماده یک قانون فوق نیز در صورت عدم امکان رد عین و مثل آن قیمت اخذ و در مواردی که محکوم‌به عین معین نباشد و دعوی مالی باشد به میزان محکوم‌به باید از اموال بلا‌معارض محکوم‌علیه تحقیق و با رعایت مستثنیات دین توقیف می‌شود در صورت عدم کشف مال وفق ماده فوق الذکر اقدام می‌شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/01/30
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر کاشان

موضوع

لزوم تحقیق در خصوص اموال و دارایی محکم‌علیه جهت جلب وی

پرسش

با توجه به مواد 1، 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مواد 34 و 35 قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه محکوم‌علیه ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه طبق ماده 34 ق.ا.ا.م اقدامی ننموده و دادخواست اعسار مطرح نکرده باشد، آیا اعمال ماده 3 ق.ن.ا.م.م مستلزم انجام تحقیقات و استعلامات از ناحیه واحد اجرای احکام مدنی در خصوص اموال و دارایی‌های محکوم‌علیه می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

در فرض سوال دادگاه یا واحد اجرای احکام مدنی تکلیفی به تحقیق و تفحص برای شناسایی اموال محکوم‌علیه ندارد؛ بلکه این وظیفه محکوم‌له و محکوم‌علیه است؛ در هر حال اگر محکوم‌علیه مال معرفی نکند، در صورت عدم شناسایی اموال با تقاضای محکوم‌له در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، دستور جلب محکوم‌علیه صادر می‌گردد.

نظر اکثریت

نظر به اینکه ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اعلام می‌دارد «چنانچه استیفای محکوم‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد، محکوم‌علیه جلب می‌گردد» و در قانون ذکر شده تکلیفی جهت شناسایی اموال محکوم‌علیه رأساً و بدون درخواست محکوم‌له برای واحد اجرای احکام پیش‌بینی نشده است و اجرائیه به محکوم‌علیه ابلاغ گردیده است و وی از معرفی اموال و یا طرح دعوی اعسار خودداری کرده است لذا بدون تحقیقات و استعلامات در خصوص اموال و دارایی محکوم‌علیه امکان جلب محکوم‌علیه وجود دارد و قانونگذار در ماده 2 قانون فوق‌الذکر صرفاً این حق را به محکوم‌له داده است که تقاضای تحقیقات و استعلامات در خصوص اموال و دارایی محکوم‌علیه را بنماید.

نظر اقلیت

نظر به اینکه سلب آزادی افراد در قبال محکومیت مالی خلاف اصل می‌باشد و با توجه به عبارت ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که بیان می‌دارد «هرکس به موجب حکم دادگاه.... محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند... اموال محکوم‌علیه با رعایت مستثنیات دین.... توقیف و از محل آن محکوم‌به استیفاء می‌شود»؛ لذا توقیف اموال محکوم‌علیه از وظایف واحد اجرای احکام می‌باشد و حقی که قانونگذار در ماده 2 قانون ذکر شده برای محکوم‌له پیش‌بینی نموده است، مغایرتی با وظیفه اجرای احکام حقوقی ندارد؛ فلذا بدون انجام تحقیقات در خصوص اموال و دارایی محکوم‌علیه امکان جلب وجود ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/05/26
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان

موضوع

اعسار از رأی داور

پرسش

سوال الف) آیا اعسار از رای داوری که توسط دادگاه اجراییه صادر شده قابل استماع می‌باشد یا خیر؟ ب) در صورت قابلیت استماع بودن این دعوا در کدام دادگاه باید رسیدگی شود؟ ج) چنانچه موضوع محکومیت مثلا فک رهن باشد و برای فک رهن باید یک میلیارد ریال پرداخت نماید می‌تواند در مورد یک میلیارد اعسار بدهد در صورتی که محکومیت وجه نیست؟ (موضوع حکم پرداخت وجه نیست و رای داوری هم مالی نیست) توضیح سوال گاهی خواسته خواهان الزام خوانده به فک رهن براساس قرارداد می‌باشد یعنی خوانده متعهد بوده است پس از پرداخت دین از ملک فک رهن به عمل آورد و سند تنظیم نماید و به تعهد خویش عمل نکرده است، گاهی خواسته خواهان از بانک است و مدعی است چون اقساط را پرداخت کرده بانک باید به تعهد خودش مبنی بر فک رهن عمل نماید و خواسته در این فرض فک رهن است اما موضوع سوال الزام خوانده به فک رهن می‌باشد.محکوم به الزام به فک رهن می‌باشد و سوال این است که اگر محکوم علیه پرداخت نکرد محکوم باید بپردازد و بعد می‌تواند مطالبه نماید؟

نظر هیئت عالی

الف - از آنجائی که رأی قطعی داور طبق ماده 488 ق.آ.د.م توسط دادگاه اجراء می‌شود؛ بنابراین طرح دعوی اعسار از پرداخت محکومٌ به نیز بلا اشکال است و در همان دادگاه قابلیت طرح و رسیدگی دارد؛ بنابراین حکم ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شامل دعوای اعسار از پرداخت محکومٌ به به رأی داوری نیز می‌شود.
ب - مطابق ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دادگاه صادر کننده اجرائیه رأی داوری، صلاحیت رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکومٌ به رأی داور را دارد.
ج - با توجه به این که در دعوای الزام به فک رهن حقوق شخص ثالث (مرتهن) باید رعایت شود؛ بنابراین پس از پرداخت دین (حقوق مرتهن) از ملک فک رهن بعمل می آید در نتیجه دعوای اعسار در دعوی الزام به فک رهن که منتهی به حکم گردیده، به لحاظ این که خواسته ی دعوی الزام، دادن مالی به دیگری (محکومٌ له) نمی‌باشد، قابلیت استماع ندارد، مضافاً این که در ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به دادن هر نوع مالی به دیگری تصریح شده است.

نظر اکثریت

قبل از پرداخت مبلغ، پذیرش دعوای اعسار مسموع نیست اما اگر محکوم له پس از امتناع محکوم علیه، مبلغ را پرداخت نمود سه نظر مطرح است:
نظر1) اگر محکوم له پس از پرداخت بتواند اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را تقاضا نماید می توان اعسار را پذیرفت اگر نتوان بابت این مبلغ محکوم علیه را بازداشت نمود پذیرش ادعای اعسار نیز محل اشکال است.
در این فرض دو نظر وجود دارد: الف. با توجه به اینکه قانون گذار اجازه وصول مبلغ را به دادگاه داده است این امر به منزله حکم دادگاه است و اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست و دادگاه اجازه اعمال ماده 3 را با تقاضای محکوم له دارد.
ب. با توجه به اینکه در صدر ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده به موجب حکم دادگاه محکوم شده باشد در این فرض حکمی صادر نشده است امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیست و موضوع دعوا هم ابتدااً مال نیست.
نظر2) با توجه به اینکه محکوم به در این فرض الزام به فک رهن می‌باشد اساساً امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود ندارد در نتیجه دعوای اعسار پذیرفته نیست.
نظر3) پذیرش دعوای اعسار صرفاً منوط به تجویز اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و بازداشت محکوم علیه نیست و اصل هم بر پذیرش دعاوی است در نتیجه دعوای اعسار پذیرفته است.

نظر اقلیت

با استناد به ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قانون گذار اجازه این امر را داده است و ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی نیز اشاره به آن دارد و این دعوا مسموع است.

و مطابق ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادگاهی که موضوع را به داوری ارجاع نموده یا اجرائیه صادر نموده است. صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1394/06/09
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان

موضوع

بررسی اختیارات دادستان در حبس محکوم علیه مالی

پرسش

آیا دادستان می‌تواند مطابق قانون آیین دادرسی کیفری در صورت وجود شرایط نسبت به بازداشت محکوم علیه در 1- جزای نقدی 2- محکوم به مالی اقدام کند؟ یا با توجه به این که دادستان مقام اجرا کننده حکم است و ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 نیز با توجه به ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نسخ صریح شده است، باید نظر دادگاه برای صدور مجوز جلب اخذ شود؟

نظر هیئت عالی

پاسخ قسمت اول سوال
بندهای ثانیاً و ثالثاً نظریه دوم قضات محترم دادگستری شهرستان گرگان مورد تائید است.

پاسخ قسمت دوم سوال
نظریه اتفاقی قضات محترم دادگستری شهرستان گرگان مورد تائید است؛ ضمناً تصویر نظریه 1561/95/7 مورخ 1395/7/4 اداره کل حقوقی قوه قضائیه که موید نظریات فوق الذکر می‌باشد پیوست گردید.

نظر اتفاقی

پیرامون امکان بازداشت محکوم علیه در خصوص جزای نقدی دو نظر ابراز شده است:
نظر اول:
در اجرای جزای نقدی دادستان بنا به دلایل ذیل می‌تواند بدون اخذ نظر دادگاه، راساً برابر بند ب ماده 529 ق.آ.د.ک به لحاظ سایر شرایط مقرر در قانون، محکوم علیه را حبس نماید:
اولاً - سکوت در مقام بیان، بیان است. با توجه به این که در مورد تقسیط جزای نقدی مقنن صراحتاً مرجع تقسیط کننده را دادگاه معرفی کرده است، لیکن در مورد جزای نقدی سکوت اختیار کرده است؛ به نظر می‌رسد که مراد از این سکوت اعمال بند ب - م 529 آ.د. ک از سوی دادستان باشد.
ثانیاً -برابر ماده 484 ق.آ.د.ک اجرای احکام کیفری، برعهده دادستان است. وظایف قاضی اجرای احکام کیفری که زیر نظر دادستان عمل می کند در ماده 489 همان قانون بیان شده است. در مواردی هم که قانون ساکت است، اصل بر این است که دادستان که وظیفه اجرای حکم را بر عهده دارد، بتواند راساً نسبت به اجرای حکم کیفری به نحو مقرر در قانون اقدام نماید.
از این رو در خصوص موضوع سوال، به لحاظ بند ج ماده 489 ق. آ.د.ک دادستان راساً می‌تواند نسبت به اجرای بند ب ماده 529 ق. آ.د. ک و حبس محکوم علیه جزای نقدی اقدام نماید.

نظر دوم:
دادستان بنا به دلایل ذیل نمی تواند بدون اخذ نظر دادگاه، محکوم علیه جزای نقدی را حبس نماید:
اولاً - وقتی امر تقسیط که از شدت کمتری برخودار است با نظر دادگاه باید صورت پذیرد، به طریق اولی تبدیل جزای نقدی به حبس که به حال محکوم علیه شدیدتر است باید بانظر دادگاه انجام شود.
ثانیاً - نظر به ترتیب مقرر در ماده 529 ق.آ.د.ک و ترتیب اخذ جزای نقدی که عبارت است از 1- شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین و فروش آن 2 - در صورت فقدان مال، توقیف بخشی از حقوق یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکوم علیه با رعایت قانون اجرای احکام مدنی 3- تقسیط جزای نقدی با تقاضای محکوم علیه و نظر دادگاه و اخذ تضمین 4- تبدیل جزای نقدی کمتر از 15/000/000 ریال به خدمات عمومی رایگان 5- تبدیل جزای نقدی به حبس. به نظر می‌رسد که مراحل اول و دوم برعهده دادستان و مراحل آتی که موجب سلب آزادی محکوم علیه می‌شود با نظر دادگاه باشد.
ثالثاً - در ماده 529 ق.آ.د.ک بعد از سه مرحله اول، مقنن عبارت «... با رعایت مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس» را برای تبدیل جزای نقدی به خدمات عمومی رایگان و حبس آورده است. بنابراین در مورد سوال باید به ترتیب مقرر در مواد 64 تا 87 قانون مجازات اسلامی اقدام شود. از جمله با لحاظ ماده 81 و تبصره 4 ماده 84 ق.م.ا که تبدیل مجازات را به مجازات جایگزین با پیشنهاد قاضی اجرای احکام بر عهده دادگاه صادر کننده حکم قرار داده است. به نظر می‌رسد در مورد تبدیل مجازات جزای نقدی به حبس نیز قاضی اجرای احکام باید به همین ترتیب عمل نماید.

نظر اتفاقی در خصوص محکوم به مالی:
در خصوص محکوم به مالی نظر اتفاقی بر این است که دادگاه بایستی پیرامون بازداشت محکوم علیه اظهار نظر نماید. همچنین در صورتی که مجازات جزای نقدی با محکومیت مالی توام باشد، در خصوص محکومیت مالی باید دادگاه اظهار نظر نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/09/16
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر بافت

موضوع

اجرای اسناد لازم الاجرای ثبت و آراء صادره از مراجع اختصاصی

پرسش

آیا قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شامل اجرای ثبت اسناد نیز می‌شود؟

نظر هیئت عالی

بنابر صراحت ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 قانون مزبور ناظر به اجرای احکام محکومیت صادره از دادگاه‌های عمومی است و مطابق ماده 5 همان قانون مفاد آن در خصوص محکومین سازمان تعزیرات حکومتی نیز قابل اجرا است. اجرای اسناد لازم‌الاجرای ثبت و آراء صادره از مراجع اختصاصی از دامنه شمول این قانون خارج است و هرگونه تفسیر موسع که موجب شمول حکم به غیر موارد منصوص باشد جایز نیست. با این ترتیب نظر اکثریت مورد تأیید است.

نظر اکثریت

قانون مذکور مربوط به احکام دادگاه‌ها بوده و شامل اجرای ثبت نمی‌شود چرا که قانون مزبور در مورد احکام دادگاه‌ها می‌باشد و آراء صادر شده از اداره کار، آراء صادر شده از دادگاه محسوب نمی‌شود.

نظر اقلیت

شامل احکام صادر شده از اداره کار نیز می‌شود. در آیین‌نامه قانون کار، محل اجرای آراء صادر شده از اداره کار، اجرای احکام دادگستری معین شده و اجراییه هم صادر می‌شود. از این رو قانون مذکور شامل آراء اداره کار می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1384/02/03
برگزار شده توسط: استان سیستان و بلوچستان/ شهر زابل

موضوع

صلاحیت هیأت‌های رسیدگی‌کننده به اختلافات کارگر و کارفرما در خصوص رسیدگی به اختلاف کارگر به پیمانکار

پرسش

1. آیا هیأت‌های رسیدگی‌کننده به اختلافات کارگر و کارفرما صلاحیت رسیدگی به اختلافات کارگر و پیمانکار را دارند یا خیر؟
2. آیا آرای صادره از سوی هیأت‌های فوق مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 می‌شود یا خیر یعنی چنانچه اموالی از محکوم‌علیه پیدا نشد، آیا می‌شود به تقاضای محکوم‌له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس کرد؟

نظر هیئت عالی

با توجه به اینکه در ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی آمده است: «هرکس به موجب حکم دادگاه به پرداخت
جزای نقدی محکوم گردد» و همچنین در ماده 2 مقرر است: «هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود دادگاه او را الزام به تأدیه نموده»، چنین مستفاد می‌شود که باید محکومیت مالی از طرف دادگاه باشد و احکام صادره از هیأت‌های حل اختلاف مشمول مقررات نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 نیست.

نظر اکثریت

به دعاوی پیمانکار و کارگر، هیأت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما رسیدگی می‌کنند. در ضمن نظر به صراحت ماده 2 که بیان کرده «آرای صادره از دادگاه‌ها»، هیأت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما یک مرجع غیرقضایی اختصاصی است و با رأی هیأت حل اختلاف نمی‌توان ممتنع را بازداشت کرد.

نظر اقلیت

رسیدگی به دعاوی فی ما بین پیمانکار و کارگر در صلاحیت دادگاه است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/05/04
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر بم

موضوع

شمولیت قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص اجرای ثبت اسناد

پرسش

آیا قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شامل اجرای ثبت اسناد هم می‌شود؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (1): مواد 1 و 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی راجع است به محکومیت‌های مالی بر مبنای احکام دادگاه‌ها و ارتباطی با سند رسمی لازم‌الاجرا ندارد الا این‌که در ماده 4 قانون مزبور تصریح شده است: «هر کس با قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم‌الاجرا و کلیه محکومیت‌های مالی، مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی که باقیمانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد...» با این ترتیب و با توجه به ماده 7 این قانون مواد 1 و 2 و 3 قانون ارتباطی با اسناد لازم‌الاجرا و اجرای ثبت ندارد.

نظر اکثریت

قانون مذکور مربوط به احکام دادگاه‌ها بوده و شامل اجرای ثبت نمی‌شود. زیرا:
قانون مزبور در مورد احکام دادگاه‌هاست و آراء صادره از اداره کار، آراء صادره از دادگاه محسوب نمی‌شود.

نظر اقلیت

شامل احکام صادره از اداره کار نیز می‌شود زیرا: در آیین‌نامه قانون کار محل اجرای آراء صادره از اداره کار، اجرای احکام دادگستری معین شده و اجراییه هم صادر می‌شود لذا قانون مذکور شامل آراء اداره کار است.