صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/13
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
معامله به قصد فرار از ادای دین موضوع اموال مشمول مستثنیات دین
پرسش
شخصی به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت مالی به محکوم له شده است. محکوم علیه دارای یک باب منزل بوده است که پس از صدور حکم این منزل را به داماد خود انتقال می دهد. محکوم له پرونده حقوقی از محکوم علیه به اتهام معامله به قصد فرار از ادای دین شکایت نموده است. وکیل متهم مدعی است که چون منزل متهم از مستثنیات دین می‌باشد و بنابراین امکان توقیف و مزایده آن جهت استیفاء محکوم به نمی‌باشد، بنابراین رفتار انتسابی جرم نمی‌باشد. با عنایت به مراتب توصیفی آیا فروش اموالی که به موجب ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جزء مستثنیات دین باشد با تحقق سایر شرایط مقرر در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصداق بزه معامله به قصد فرار از ادای دین می‌باشد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
انتقال مال چنانچه واقعاً شرایط مستثنیات دین را داشته باشد، مشمول ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی نیست، زیرا مستثنیات دین اصولاً قابل توقیف در قبال محکوم‌به نمی‌باشد تا محکوم علیه به قصد فرار از ادای دین اقدام به انتقال آن به دیگری نماید، لیکن اگر مال شرایط مستثنیات دین را نداشته باشد، موضوع می‌تواند مشمول ماده یاد شده باشد؛ نتیجتاً نظریه اکثریت صائب است.
نظر اکثریت
به موجب ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی امکان استیفاء محکوم به از مستثتیات دین وجود ندارد، بنابراین حتی اگر مال موضوع مستثنیات دین به فروش نرسد عملاً طلبکار نمی تواند طلب خود را از آن استیفاء نماید. بدیهی است که اگر محکوم علیه مال را بفروشد طلبکار می‌تواند طلب خود را وفق مقررات از ثمن معامله وصول کند و و اگر مدیون ثمن معامله را به دیگری انتقال دهد و طبق قوانین این ثمن معامله جزء مستینیات دین قرار نگیرد و سایر شرایط مقرر در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز محقق گردد در این صورت مدیون مرتکب بزه معامله به قصد فرار از ادای دین شده است. شعبه بیسم دیوان عالی کشور حسب دادنامه شماره 9109970908001108 مورخ 1391/11/21 که در مقام رسیدگی اعاده دادرسی بوده است نیز قایل به همین عقیده می‌باشند.
نظر اقلیت
حسب ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی منزل مسکونی جزء مستثنیات می‌باشد؛ بنابراین منزل از این حیث جزء مستثنیات دین قرار گرفته است که جهت سکونت باشد. شخصی که منزل خود را می فروشد اگر ثمن دریافتی را به عوض دیگری تبدیل نماید مثل اینکه منزل دیگری بخرد در این صورت این منزل نیز جزء مستثنیات دین می‌باشد و بنابراین رفتار ارتکابی مصداق بزه معامله به قصد فرار از ادای دین نمی‌باشد، لیکن چنانچه ثمن دریافتی را تبدیل به موضوع نخستین ننموده باشد رفتار ارتکابی با در نظر گرفتن مقررات ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصداق بزه معامله به قصد فرار از ادای دین می‌باشد.