صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/31
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
رد مال غیرمنقول در مالکیت مشاعی محکوم علیه به محکوم له جرم انتقال مال غیر
پرسش
چنانچه در پرونده‌ای، شخصی به جرم انتقال مال غیر، محکوم به رد مال مشاعی شده باشد، که نصف آن در تصرف شخص دیگری است آیا در راستای رد مال باید همانند خلع ید ملک مشاعی، ملک توسط شریک دیگر ملک مشاعی که در زمان رد مال، ساکن است تخلیه شود و به محکوم‌له تحویل داده شود و یا آنکه با تحویل و امکان تصرف حقوقی محکوم‌له، رد مال محقق و حکم، اجرا شده محسوب است؟
نظر هیئت عالی
با لحاظ مواد 1 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و مواد 537 و 540 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اینکه مدلول ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با رد مال متفاوت است، نظریه اکثریت قضات محترم داد گستری شهرستان محمود آباد موجه و مورد تایید است.
نظر اکثریت
امکان تسری قواعد حاکم بر خلع ید مشاعی به فرض مطرح در سوال وجود ندارد. مهمترین دلایل بیان شده از سوی این گروه از همکاران بدین شرح است:
1- حکم دادگاه کیفری ناظر بر رد مال در مورد سه دانگ از مال (یا همان نصف مال) بوده است نه تمام مال. در این حکم، نصف دیگر مال، موضوع حکم قرار نگرفته است، پس چگونه می‌توان مالک نصف دیگر را بدون حکم دادگاه از ملکش خارج نمود. در اینجا هر کدام از شرکا مالکیت خودش را بر مال دارد. در واقع برخلاف بحث خلع ید که موضوع تعارض در مالکیت مطرح است در اینجا بحث تعارض در مالکیت نیست؛ زیرا میزان مالکیت هر کدام مشخص است. اگر دادگاه حکم به رد تمام مال می‌داد نظر همکاران در اقلیت صحیح بود باید تمام وی تحویل داده می‌شد. علاوه بر این، متصرف کنونی نسبت به نصف ملک، سند مالکیت رسمی دارد از نظر قانون ثبت اسناد و املاک، مالک قانونی آن محسوب می‌شود؛ چگونه می توان بدون حکم دادگاه، مالک را از ملک خودش بیرون راند.
2- ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی: «در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک، خلع ید می‌شود. ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده، مشمول مقررات املاک مشاعی است.» این ماده ناظر بر این است که در مورد خلع ید، حکم دادگاه وجود داشته باشد یا به عبارت دیگر خلع ید در حکم دادگاه، قید شده باشد؛ حال آنکه در حکم دادگاه چیزی در مورد خلع ید بیان نشده است. اجرای احکام باید در چارچوب حکم دادگاه عمل کند، پس در مورد خلع ید تکلیفی ندارد.
3- ماده 550 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، بیان می‌دارد: «اجرای احکام رفع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.» این قانون در مقام بیان نحوه اجرای حکم در مواردی که موضوع آن تحویل مال غیرمنقول است می‌باشد؛ حال آنکه در مورد اجرای حکم در مورد رد مال غیرمنقول چیزی بیان نکرده است. این سکوت قانونگذار در مقام بیان را باید حمل بر آن نمود که نمی توان رد مال را تابع مقررات اجرای احکام مدنی دانست.
4- یکی از نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه نیز موید این موضوع است. به موجب نظریه شماره 4013/7، مورخ 1375/7/5: «حکم تسلیط، همان حکم وضع ید است و منظور از تسلیط، وضع ید محکوم‌له است. اینکه از کل پلاک یا ملک به قدرالسهم به صورت مفروز و جداگانه در اختیار وی قرار گیرد چه در صورت اجرای حکم به قدرالسهم با ابعاد معین، افراز و تفکیک ملک مطرح می‌شود که نه خواسته خواهان بوده و نه دادگاه چنین حکمی داده است.»
5- در این موارد اگر درب ورودی ملک، قفل بود قفل باز می‌شود نیروی انتظامی همراه با مامور اجرای حکم (مامور کلانتری)، وارد ملک می‌شود و ملک با تنظیم صورتجلسه به شاکی تحویل داده می‌شود. اگر ممانعت یا مزاحمتی از سوی محکوم علیه صورت گرفت، در اینجا شاکی باید دعوای حقوقی خلع ید ملک مشاعی مطرح نماید و یا شکایت کیفری با عنوان ممانعت از حق یا تصرف عدوانی ملک مشاعی مطرح نماید.
نظر اقلیت
باید قواعد حاکم بر خلع ید در این مورد اجرا و شریک دیگر ملک مشاعی از ملک خارج و پس از آن به هر دو مالک (محکوم علیه و محکوم له)، تحویل داده شود. مهمترین استدلال‌های این گروه از قضات بدین شرح است: 1- ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب 1394) بیان می‌دارد: «هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکوم‌به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکوم‌له تسلیم می‌شود و در صورتی‌که رد عین ممکن نباشد یا محکوم‌به عین معین نباشد، اموال محکوم‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب‌مورد محکوم‌به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می‌شود.» همانطورکه مشاهده می‌شود این ماده می گوید «آن مال، اخذ و به محکوم له تسلیم می‌شود»؛ در نتیجه مال موضوع رد مال باید از محکوم علیه، اخذ شود و اخذ آن، مستلزم تحویل کامل آن از سوی محکوم علیه می‌باشد.
2- اگر نظر همکاران در اکثریت پذیرفته شود در واقع به معنای آن است که حکم اجرا نشده است؛ زیرا به صرف صورتجلسه موضوع و تحویل با یک صورتجلسه ساده و صوری، موجب رسیدن محکوم له به حق خود نمی‌شود و این موجب طرح شکایت یا دعوای جدید و بازگشت مجدد همان افراد به دادگاه و تشکیل پرونده جدید خواهد شد که با سیاست کلان دستگاه قضایی در خصوص کاهش حجم پرونده‌ها منافات دارد.