نظریه‌های مشورتی مرتبط با ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی

1- نظریه مشورتی شماره 7/1402/206 مورخ 1402/04/17

تاریخ نظریه: 1402/04/17 شماره نظریه: 7/1402/206 شماره پرونده: 1402-127-206ح استعلام: آرای داوری که به جهت عدم تجدید نظرخواهی قطعیت می‌یابد، آیا قابل اعاده دادرسی به جهات مندرج در ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 می‌باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضا ...

ادامه ...

2- نظریه مشورتی شماره 7/1402/100 مورخ 1402/04/04

تاریخ نظریه: 1402/04/04 شماره نظریه: 7/1402/100 شماره پرونده: 1402-127-100ح استعلام: اگر رای داور مرضی‌الطرفین در اجرای احکام مدنی در حال اجرا باشد؛ اما پیش از اتمام عملیات اجرایی، محکومعلیه به موجب حکم قطعی دادگاه، حکم بر بطلان قرارداد منشا رای داوری را تحصیل کند، آیا دادگاهی که رای داوری زیر نظر ...

تاریخ نظریه: 1402/04/04
شماره نظریه: 7/1402/100
شماره پرونده: 1402-127-100ح

استعلام:

اگر رای داور مرضی‌الطرفین در اجرای احکام مدنی در حال اجرا باشد؛ اما پیش از اتمام عملیات اجرایی، محکومعلیه به موجب حکم قطعی دادگاه، حکم بر بطلان قرارداد منشا رای داوری را تحصیل کند، آیا دادگاهی که رای داوری زیر نظر آن اجرا میشود، به صرف ملاحظه حکم اخیر می‌تواند بر اساس مفاد ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دستور توقف عملیات اجرایی و بایگانی نمودن پرونده اجرایی را صادر کند و یا آنکه این امر مستلزم صدور حکم بر بطلان رای داوری و طرح دعوای مربوطه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

واژه شرط اصولاً ناظر به توافقات یا تعهدات فرعی و تبعی ضمن یک عقد یا قرارداد است. از نظر اثباتی نیز با عنایت به غلبه، اصل بر این است که توافقات ضمن عقد، جنبه فرعی و تبعی دارند؛ یعنی حسب طبیعت خود یا توافق طرفین، در وجود یا زوال خود، وابسته به عقد اصلی‌اند؛ اما در مواردی، حسب قرائن معلوم می‌شود که توافق محقق شده ضمن عقد از حیث بقاء یا زوال، تابع عقد نیست؛ مانند شرط داوری مربوط به حل اختلافات طرفین در فرض انحلال قرارداد. در این مورد، از آن‌جا که زمینه اجرای چنین شرطی زوال و انحلال عقد اصلی است، تبعیت بقاء یا زوال شرط از عقد، نامعقول و مخالف قصد مشترک طرفین است. بنابراین، چنین توافقاتی باید در قالب ماده 10 قانون مدنی تحلیل کرد و نه شرط ضمن عقد؛ زیرا اطلاق عنوان شرط بر آن‌ها از باب مَجاز است و نه حقیقت. بنا به مراتب پیش‌گفته، در صورتی‌که پس از آغاز عملیات اجرایی رای داور، حکم بر بطلان قرارداد منشاء رای داور صادر شود، نظر به اینکه تاثیر این حکم بر رای داور مستلزم رسیدگی قضایی و طرح دعوای مستقل است، لذا توقف اجرای رای داور، بدون رعایت تشریفات قانونی جایز نیست.

ادامه ...

3- نظریه مشورتی شماره 7/1401/1020 مورخ 1401/11/10

تاریخ نظریه: 1401/11/10 شماره نظریه: 7/1401/1020 شماره پرونده: 1401-139-1020 ح استعلام: آیا اقدام دادگاه در پرونده درخواست ابطال رأی داوری مبنی بر بررسی موضوعی اختلاف منتهی به صدور رأی داور؛ از طریق ارجاع امر به کارشناسی، استماع اظهارات گواهان و مانند آن، دارای موقعیت حقوقی است و یا آن‌که بنا به جه ...

تاریخ نظریه: 1401/11/10
شماره نظریه: 7/1401/1020
شماره پرونده: 1401-139-1020 ح

استعلام:

آیا اقدام دادگاه در پرونده درخواست ابطال رأی داوری مبنی بر بررسی موضوعی اختلاف منتهی به صدور رأی داور؛ از طریق ارجاع امر به کارشناسی، استماع اظهارات گواهان و مانند آن، دارای موقعیت حقوقی است و یا آن‌که بنا به جهات مذکور در ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، بررسی حکمی رأی داور فاقد وجاهت قانونی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هرچند رسیدگی دادگاه به درخواست بطلان رأی داور، جایگزین رسیدگی داور نمی‌باشد و دادگاه در مقام رسیدگی به این درخواست همانند دادگاه تجدید نظر اقدام نمی‌کند؛ اما دادگاه برای رسیدگی به ادله‌ای که بر بی‌اعتباری ادله استنادی داور دلالت می‌کند با منع قانونی مواجه نیست؛ بر این اساس، از آن‌جا که وفق ماده 482 و بند یک ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رأی داور نباید مخالف قوانین موجد حق باشد، وگرنه از موارد ابطال آن است و با عنایت به این‌که مقصود از این قوانین، قوانین ماهوی است و قوانین راجع به اعتبار ادله نیز در زمره قوانین ماهوی است که به همین سبب مقررات آن عمدتاً در قانون مدنی ذکر شده است؛ به عنوان مثال هرگاه داور بر اساس سندی رأی دهد و کسی که رأی علیه او صادر شده است، دعوای ابطال رأی داور را به لحاظ آن‌که سند مذکور مجعول است، مطرح کند، دادگاه باید به این موضوع رسیدگی کند و اگر به تشخیص دادگاه داور بر اساس سند مجعول رأی داده است، به لحاظ آن‌که سند مجعول قانوناً فاقد اعتبار است، باید رأی داور را ابطال کند و نیز هرگاه داور نظر کارشناس را مخالف اوضاع و احوال محقق مسأله نداند و رأی صادر کند؛ اما دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور، نظر کارشناس مزبور را برخلاف اوضاع و احوال محقق مسأله بداند، می‌تواند موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع دهد و سپس تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

ادامه ...

4- نظریه مشورتی شماره 7/1401/629 مورخ 1401/07/06

تاریخ نظریه: 1401/07/06 شماره نظریه: 7/1401/629 شماره پرونده: 1401-139-629 ح استعلام: در خصوص حکم مقرر در ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (موارد ابطال رأی داور)، چنانچه خواهان یکی از جهات مندرج در این ماده را به عنوان جهت ابطال در دادخواست قید کند؛ اما پس ...

ادامه ...

5- نظریه مشورتی شماره 7/1401/117 مورخ 1401/05/01

تاریخ نظریه: 1401/05/01 شماره نظریه: 7/1401/117 شماره پرونده: 1401-44-117 ح استعلام: وفق نظرات متعدد آن اداره کل بر اساس ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رأی داور در صورتی که مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این ماده باشد، اساساً باطل بوده و چنانچه درخواست ...

تاریخ نظریه: 1401/05/01
شماره نظریه: 7/1401/117
شماره پرونده: 1401-44-117 ح

استعلام:

وفق نظرات متعدد آن اداره کل بر اساس ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رأی داور در صورتی که مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این ماده باشد، اساساً باطل بوده و چنانچه درخواست اجرای رأی داور تقدیم شود، دادگاه باید از صدور اجراییه خودداری کند. لازم به ذکر است در اکثر قریب به اتفاق موارد، دادخواست تقدیمی جهت ابطال رأی داوری مشتمل بر ادعاهایی است که بدون رسیدگی ماهوی و بازبینی مجدد اختلاف طرفین، رسیدگی قضایی، استماع اظهارات ایشان، صدور قرار کارشناسی و به طور کلی هرگونه اقدامی که در راستای یک دعوای تمام عیار صورت می‌پذیرد، رسیدگی به ادعای بطلان رأی داوری ممکن نیست؛ به عبارت دیگر گاه بطلان رأی داور به وضوح مشخص است؛ مانند آن‌که، موضوع خواسته تقاضای فسخ قرارداد باشد؛ اما داور رأی بر بطلان قرارداد صادر کرده باشد؛ اما در اکثر موارد و بویژه در فرضی که یک طرف ادعای بطلان رأی داور به سبب تعارض آن با قوانین موجد حق را می‌نماید، این امر نیازمند بررسی و رسیدگی قضایی و استماع اظهارات طرفین و ورود ماهوی به اختلاف طرفین بوده و اساساً مرجع قضایی به صرف ادعای یک طرف امکان تأیید یا رد ادعای وی را نخواهد داشت.
با توجه به نظریات متعدد اداره حقوقی قوه قضاییه و صرف‌نظر از این امر که محدوده مداخله دادگاه در ادعای بطلان رأی داوری مشخص نشده است؛ به‌ ویژه در فرض ادعای تعارض رأی با قوانین موجد حق، آیا در چنین مواردی دادگاه باید به صرف درخواست یکی از اصحاب دعوا بدون تقدیم دادخواست نسبت به رسیدگی قضایی؛ از جمله تشکیل جلسه، استماع اظهارات طرفین، اظهارات گواهان، صدور قرار کارشناسی بنماید یا اساساً دادگاه فاقد چنین حقی است و نظریات متعدد آن اداره کل ناظر بر فرضی است که با بررسی ابتدایی رأی داور، دادگاه پی به بطلان آن ببرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، اعتراض به رأی داوری که از آن با عنوان درخواست صدور حکم به بطلان رأی داور نیز یاد می‌شود، دعوا است و باید در قالب دادخواست و با رعایت مقررات پیش‌بینی شده در مواد 48 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مطرح شود.
ثانیاً، با عنایت به ماده 490 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در صورتی که یکی از طرفین ظرف مهلت مقرر صدور حکم به بطلان رأی داور را بخواهد، دادگاه مکلف است به این در‌خواست رسیدگی ‌کند و هرگاه رأی از موارد مذکور در ماده 489 همین قانون باشد، حکم به بطلان آن دهد؛ بنابراین، دادگاه در مقام رسیدگی به در‌خواست حکم به بطلان رأی داور تنها در محدوده موارد مذکور در ماده 489 یاد شده رسیدگی می‌کند و رسیدگی به اصل دعوی با توجه به ذیل ماده اخیر‌الذکر و تبصره ماده 491 قانون یاد شده، پس از قطعی شدن حکم به بطلان رأی داور، برابر مقررات امکان‌پذیر است؛ اما اگر دعوای ابطال رأی داور به استناد بند یک ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مطرح شده باشد؛ حسب مورد دادگاه می‌تواند جهت احراز مخالفت رأی صادره با این قوانین، اقدام تحقیقی لازم را انجام دهد؛ مانند آن‌که داور بر اساس سندی رأی دهد و شخصی که رأی علیه او صادر شده است، دعوای ابطال رأی داور به لحاظ مجعول بودن سند را مطرح کند؛ در این صورت دادگاه باید به این موضوع رسیدگی کند و چنانچه تشخیص دهد داور بر اساس سند مجعول رأی داده است، به لحاظ آن‌که سند مجعول قانوناً فاقد اعتبار است، رأی داور را ابطال کند و یا هرگاه داور نظر کارشناس را مخالف اوضاع و احوال محقق مسأله نداند و رأی صادر کند؛ اما دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور، نظر کارشناس مزبور را بر خلاف اوضاع و احوال محقق مسأله بداند، می‌تواند موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع دهد و سپس تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

ادامه ...

6- نظریه مشورتی شماره 7/1401/245 مورخ 1401/03/10

تاریخ نظریه: 1401/03/10 شماره نظریه: 7/1401/245 شماره پرونده: 1401-139-245 ح استعلام: ابطال رای داور مالی است یا غیرمالی نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تمیز دعاوی مالی و غیر مالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد. چنانچه نتیجه دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای ...

ادامه ...

7- نظریه مشورتی شماره 7/1400/1489 مورخ 1400/11/11

تاریخ نظریه: 1400/11/11 شماره نظریه: 7/1400/1489 شماره پرونده: 1400-3/1-1489 ح استعلام: با عنایت به اینکه رای داوری برابر ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 در موارد باطل بوده و برابر ماده 490 از همین قانون هر یک از طرفین می‌توانند ظرف مدت 20 روز بعد از ابلاغ رای داوری از دادگاه به داوری کرد ...

تاریخ نظریه: 1400/11/11
شماره نظریه: 7/1400/1489
شماره پرونده: 1400-3/1-1489 ح

استعلام:

با عنایت به اینکه رای داوری برابر ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 در موارد باطل بوده و برابر ماده 490 از همین قانون هر یک از طرفین می‌توانند ظرف مدت 20 روز بعد از ابلاغ رای داوری از دادگاه به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد قانون مارالذکر در صورتی که درخواست ابطال رای داور خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار درخواست را صادر می‌نماید و این رای قطعی است حال با توجه به مراتب �وری در مهلت مقرر ابطال رای داوری را به عمل آورند و درخواست محکوم‌له جهت اجرای رای داوری اجراییه صادر گردد آیا در مرحله اجرای رای داوری محکوم علیه رای داوری می‌تواند مدعی شود که رای داوری مشمول یکی از موارد هفتگانه ماده 489 قانون مزبور بوده و از دادگاه بخواهد که از اجرای رای داوری جلوگیری نماید یا خیر به عبارت دیگر آیا قاضی اجرا کننده رای داوری هم دارد که چنانچه تشخیص دهد کرایه داوری منطبق با یکی از شقوق ماده 489 می‌باشد از اجرای آن خودداری نماید یا خیر

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، اعتراض و اقامه دعوا مبنی بر ابطال رأی داور مقید به مهلت مقرر در ماده 490 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره آن است و جهت اعلام‌شده مبنی بر بی‌اعتباری رأی داور از سوی معترض از این حیث تأثیری ندارد. با این حال چنانچه مهلت یادشده سپری شده باشد، هر زمان که تقاضای اجرای رأی داور از دادگاه به عمل آید، محکوم‌علیه رأی داوری می‌تواند بطلان ذاتی رأی را به دادگاه خاطر نشان سازد. بدیهی است در چنین فرضی دادگاه با عنایت به صدر ماده 489 قانون یادشده در صورت احراز بطلان رأی داور از صدور دستور اجرای آن خودداری می‌کند.
ثانیاً، هرگاه دادگاه رأی داور را غیر قابل اجرا بداند، نمیتواند صرفاً دستور بایگانی کردن درخواست را صادر کند؛ بلکه باید تصمیم قضایی خود را به نحو مستدل و مستند به قانون اتخاذ نماید و از آنجا که برای طرفین رأی داوری این تصمیم دارای آثار است، باید به آنان ابلاغ شود. در خصوص قابل تجدید نظر بودن این تصمیم هرچند ممکن است با توجه به ملاک ماده 175 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 این تصمیم قابل تجدید نظر دانسته شود، اما به لحاظ اصل قطعی بودن آراء دادگاه‌های عمومی مذکور در ماده 330 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و عدم احصاء تصمیم مذکور در ماده 332 این قانون، باید معتقد به قطعی بودن آن بود.

ادامه ...

8- نظریه مشورتی شماره 7/99/2027 مورخ 1400/02/19

تاریخ نظریه: 1400/02/19 شماره نظریه: 7/99/2027 شماره پرونده: 99-139-2027 ح استعلام: در مبایعه‌نامه‌ای طرفین قرارداد عیناً شرط کرده‌اند که «در صورت بروز هرگونه اختلاف در این قرارداد و یا آثار آن موضوع از طریق داوری حل اختلاف شود». توضیح آن‌که در متن قرارداد راجع به این‌که منظور از داوری «داور احد» ا ...

تاریخ نظریه: 1400/02/19
شماره نظریه: 7/99/2027
شماره پرونده: 99-139-2027 ح

استعلام:

در مبایعه‌نامه‌ای طرفین قرارداد عیناً شرط کرده‌اند که «در صورت بروز هرگونه اختلاف در این قرارداد و یا آثار آن موضوع از طریق داوری حل اختلاف شود». توضیح آن‌که در متن قرارداد راجع به این‌که منظور از داوری «داور احد» است یا «هیأت داوران» تصریحی ندارد و طرفین پس از بروز اختلاف در خصوص انتخاب داور یا داوران تراضی و توافقی نکرده‌اند.
1- با توجه به شرط داوری یادشده، آیا دادگاه باید یک نفر داور را تعیین کند یا سه نفر را؟
2- در فرض سوال چنانچه دادگاه «یک نفر داور» تعیین کرده باشد و هیچ‌یک از طرفین در جلسه داوری به صلاحیت شخص داور یا تعداد داور اعتراضی نکرده و داور واحد نیز در مهلت قانونی رأی خود را صادر کرده باشد و محکوم‌علیه رأی داوری، بدون تعرض به نحوه‌ی انتخاب داور واحد توسط دادگاه صرفاً به ماهیت رأی داور اعتراض کند و رأی را خلاف قوانین موجد حق بداند (بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)، آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند با این عنوان که دادگاه سابقاً می‌بایست سه نفر داور را انتخاب می‌کرد، وارد ایرادات شکلی شده و مستند به بند 6 ماده 489 قانون یادشده رأی داور را ابطال کند؟
توضیح آن‌که، دادگاه بدوی بر این باور است که مقصود طرفین از شرط داوری «داور واحد» بوده است؛ چرا که در غیر این صورت باید در متن شرط به هیأت داوران اشاره می‌شد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، مستفاد از ماده 464 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن است که در هر مورد که تعداد داوران در قرارداد داوری مشخص نشده باشد و طرفین در تعیین داوران توافق نکنند، هیأت داوری متشکل از سه نفر خواهد بود. ثانیاً، در فرض سوال که دادگاه یک نفر داور تعیین کرده و داور بدون اعتراض طرفین رسیدگی کرده است، در واقع طرفین به طور ضمنی رسیدگی توسط داور واحد تعیین شده توسط دادگاه را پذیرفته‌اند و در هر حال موضوع از شمول بند 6 ماده 489 این قانون که ناظر بر موارد پیش‌بینی شده در مواد 469، 470 و 473 و... است، خارج است و از این جهت موجبی برای بطلان رأی داور وجود ندارد.

ادامه ...

9- نظریه مشورتی شماره 7/99/1768 مورخ 1399/11/04

تاریخ نظریه: 1399/11/04 شماره نظریه: 7/99/1768 شماره پرونده: 99-127-1768 ح استعلام: آیا رعایت مهلت اعتراض در آراء صادره موضوع ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 لازم‌الرعایه است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اعتراض و اقامه دعوا مبنی بر ابطال رأی د ...

ادامه ...

10- نظریه مشورتی شماره 7/99/1336 مورخ 1399/10/01

تاریخ نظریه: 1399/10/01 شماره نظریه: 7/99/1336 شماره پرونده: 99-139-1336 ح استعلام: در بیع‌نامه‌ای با موضوع انتقال یک باب منزل مسکونی، طرفین در تحریر شماره اصلی پلاک ثبتی اشتباه می‌کنند؛ اما نشانی و مشخصات مبیع به صورت کامل قید می‌شود و ابهامی در این خصوص وجود ندارد. فروشنده تعهد می کند که در تاریخ ...

تاریخ نظریه: 1399/10/01
شماره نظریه: 7/99/1336
شماره پرونده: 99-139-1336 ح

استعلام:

در بیع‌نامه‌ای با موضوع انتقال یک باب منزل مسکونی، طرفین در تحریر شماره اصلی پلاک ثبتی اشتباه می‌کنند؛ اما نشانی و مشخصات مبیع به صورت کامل قید می‌شود و ابهامی در این خصوص وجود ندارد. فروشنده تعهد می کند که در تاریخ معین وکالت‌نامه رسمی به نام خریدار تنظیم کند.توضیح آنکه مالک رسمی شخص ثالثی بوده و فروشنده حاضر با بیع‌نامه خرید از مالک رسمی و وکالت رسمی مبادرت به فروش نموده است و مبیع را به وی تحویل و در صورت تأخیر در انجام تعهد روزانه مبلغی را به عنوان خسارت قراردادی پرداخت کند. متعاقب آن به دلیل عدم اجرای تعهدات فروشنده با توجه به شرط داوری قید شده در قرارداد، درخواست ارجاع امر به داوری با شماره پلاک ثبتی اشتباه صورت می‌پذیرد و فروشنده در جریان داوری نیز بدون هیچ‌گونه ایرادی نسبت به مبیع و شماره پلاک، ادعای فسخ قرارداد را مطرح می کند و د رنهایت با توجه به تعهدات قراردادی رأی داوری با ذکر شماره بیع‌نامه به الزام فروشنده به تنظیم وکالت‌نامه در خصوص پلاک (پلاک با شماره ثبتی اشتباه)، تحویل مبیع و پرداخت خسارت تأخیر روزانه صادر می‌شود و رأی موصوف نیز بدون هیچ‌گونه اعتراضی قطعی می‌شود. حال در مقام اجرای رأی داور سوالات ذیل مطرح می‌باشد:
اولاً، آیا قاضی در مقام صدور اجراییه رأی داوری می‌تواند در خصوص مشخصات مالک پلاک ثبتی جهت بررسی صحت رأی داوری استعلام کند؟
ثانیاً، با توجه به مشخص بودن مبیع در هنگام عقد و ذکر نشانی آن در بیع‌نامه، آیا صرف اشتباه در شماره پلاک ثبتی مانع از اجرای رأی داور است؟ به بیانی دیگر، آیا امکان صدور اجراییه بدون ذکر شماره پلاک بدین نحو که محکوم‌علیه مکلف به تنظیم وکالت‌نامه در خصوص مبیع موضوع بیع‌نامه است، وجود دارد؟
ثالثاً، در صورتی که تنظیم وکالت‌نامه رسمی به دلیل اشتباه بودن شماره پلاک ثبتی امکان‌پذیر نباشد، آیا تجزیه رأی و صدور اجراییه در خصوص تحویل مبیع و نیز خسارت تأخیر روزانه مقدور است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، طبق ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رأی داور در صورت صدق یکی از بندهای آن ماده باطل است و قابلیت اجرایی ندارد؛ لذا دادگاه پیش از صدور دستور اجرا، صحت رأی داور را بررسی و در این راستا در صورت نیاز از اداره ثبت اسناد و املاک یا دیگر مراجع استعلام لازم را انجام می‌دهد. در فرض سوال، در صورتی که پلاک ثبتی که به اشتباه در رأی داور قید شده، وجود خارجی نداشته باشد و رأی صادره خللی به حقوق شخص ثالث وارد نکند، دادگاه می‌تواند به منظور احراز صحت این امر و عدم مخالفت رأی داور با قوانین موجد حق و عدم مخالفت با مندرجات دفتر املاک از اداره ثبت محل استعلام کند و در صورت انطباق پلاک ثبتی با مبیع دستور اجرای رأی را صادر کند.
ثانیاً، با توجه به این که طبق ماده 495 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رأی داوری بین طرفین و قائم‌مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص ثالث تأثیری ندارد، در صورتی که پلاک ثبتی قید شده در رأی متعلق به شخص ثالث باشد و امکان تصحیح رأی طبق مقررات ماده 487 قانون مذکور وجود نداشته باشد، اشتباه در پلاک ثبتی مانع اجرای رأی خواهد بود؛ اما در صورتی که پلاک ثبتی قید شده در رأی، همانگونه که در متن سوال آمده، وجود خارجی نداشته و در نتیجه رأی داور تزاحمی با حقوق اشخاص ثالث نداشته باشد، دادگاه با احراز انطباق پلاک ثبتی واقعی با مبیع می‌تواند دستور اجرای رأی را بدهد.
ثالثاً: مستفاد از بند 3 ماده 489 قانون یادشده ممکن است بخشی از رأی داور باطل و غیر قابل اجرا و بخش دیگر قابل اجرا باشد؛ در نتیجه در فرض سوال دادگاه می‌تواند بخشی از رأی (الزام به تحویل مبیع و پرداخت خسارت) را اجرا و بخش دیگر را غیرقابل اجرا اعلام کند.

ادامه ...

11- نظریه مشورتی شماره 7/98/1970 مورخ 1398/12/24

تاریخ نظریه: 1398/12/24 شماره نظریه: 7/98/1970 شماره پرونده: ح0791-931-89 استعلام: چنانچه رأی داور از لحاظ شکلی و مهم‌تر از لحاظ ماهیتی بر خلاف قانون و اسناد رسمی از جمله اسناد ثبتی و حتی آرای قضایی باشد آیا دادگاه تکلیفی به ابلاغ رأی داور و حتی مهم تر صدور اجراییه چنین آرایی را دارد یا خیر؟ چنانچه ...

ادامه ...

12- نظریه مشورتی شماره 7/98/1222 مورخ 1398/09/16

تاریخ نظریه: 1398/09/16 شماره نظریه: 7/98/1222 شماره پرونده: 98-139-1222ح استعلام: در یکی از پرونده‌های حقوقی طرفین به داور مراجعه و پس از مضی زمان مدید احدی از طرفین نسبت به صلاحیت داوری ایراد و آن را بر خلاف توافق تلقی می‌نماید حال در صدر ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی قید شده است رأی داوری در م ...

تاریخ نظریه: 1398/09/16
شماره نظریه: 7/98/1222
شماره پرونده: 98-139-1222ح

استعلام:

در یکی از پرونده‌های حقوقی طرفین به داور مراجعه و پس از مضی زمان مدید احدی از طرفین نسبت به صلاحیت داوری ایراد و آن را بر خلاف توافق تلقی می‌نماید حال در صدر ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی قید شده است رأی داوری در موارد زیر باطل و قابلیت اجرایی ندارد 1- رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد و از طرفی در ماده 477 همان قانون آمده است: داوران در رسیدگی و رأی تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی بای مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.
الف: بدیهی است قوانین موجد حق اساساً در قوانین شکلی تبلور و به منصه ظهور می‌رسند و در قوانین ماهوی کمتر مشاهده می‌شود که حقی را به اصحاب دعوا اعطا کند حال اگر بر حسب قواعد شکلی حقی به اصحاب دعوا داده شده است نحوه تطبیق این ماده چگونه خواهد بود.
ب: اینکه رأی داوری قابلیت اجرایی ندارد متفرع بر دادخواست ابطال رأی داوری و صدور رأی است یا اینکه بنا بر تشخیص قاضی و بدون مطالبه ابطال رأی قاضی خصوصا قاضی اجرای احکام مدنی از ترتیب اثر دادن به رأی داوری و صدور دستور اجرا خودداری نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- مقصود از «قوانین موجد حق» مذکور در مواد 482 و بند یک ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قوانین ماهوی است و اصولاً قوانین ماهوی به عنوان قوانین ایجادکننده حق یا تکلیف تعریف می‌شود. بنابراین قوانین دادرسی که در زمره قوانین شکلی‌اند، از شمول اصطلاح مذکور خارج می‌باشند. عبارت بند یک ماده 489 مزبور مبنی بر این‌که «رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد» موید این نظر است؛ زیرا آن‌چه در رأی انعکاس می‌یابد قوانین ماهوی است که مبنای استناد و استدلال دادگاه است. با این حال برای تبیین قوانین موجد حق (ماهوی) باید نکات زیر مورد توجه قرار گیرد:
1- قوانین ماهوی گرچه معمولا در قوانینی که تحت این عنوان شهرت دارد مانند قوانین مدنی و تجارت ذکر شده است، اما گاهی در قوانینی که به عنوان قانون شکلی شهرت دارد نیز ذکر شده است؛ مانند ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379.
2- قوانین راجع به اعتبار ادله در زمره قوانین ماهوی است و به همین علت مقررات آن عمدتاً در قانون مدنی ذکر شده است. بنابراین و به عنوان مثال اگر داور بر اساس سندی رأی دهد و کسی که رأی علیه او صادر شده است، دعوای ابطال رأی داور را به لحاظ آن‌که سند مذکور مجعول است مطرح نماید، دادگاه باید به این موضوع رسیدگی کند و اگر به تشخیص دادگاه داور بر اساس سند مجعول رأی داده است، به لحاظ آن‌که سند مجعول قانوناً فاقد اعتبار است، باید رأی داور را ابطال نماید و نیز هرگاه داور نظر کارشناس را مخالف اوضاع و احوال محقق مسأله نداند و رأی صادر کند، اما دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور، نظر کارشناس مزبور را برخلاف اوضاع و احوال محقق مسئله بداند، می‌تواند موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع دهد و سپس تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
3- قوانین موجد حق اعم از قوانین آمره و تکمیلی است؛ زیرا قوانین تکمیلی نیز در مواردی که بر خلاف آن توافق نشده است، موجد حق یا تکلیف است و به طور کلی قراردادهای طرفین از مصادیق بارز ایجادکننده حق یا تکلیف می‌باشند که قانون آن را معتبر شناخته است. شایسته ذکر است وفق ماده 501 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.
ب- اولاً، در خصوص درخواست اجرای رأی داور با توجه به صدر ماده 489 قانون یاد شده چنان‌چه رأی داور مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این ماده باشد، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد. بنابراین هرگاه از سوی یکی از طرفین درخواست اجرای رأی داور شود، دادگاه مکلف است رأی داور را از حیث جهات مذکور در این ماده بررسی و تصمیم مقتضی مبنی بر قابل اجرا نبودن رأی اتخاذ نماید.
ثانیاً، هرگاه دادگاه رأی داور را غیر قابل اجرا بداند، نمی‌تواند صرفاً دستور بایگانی کردن درخواست را صادر کند؛ بلکه باید تصمیم قضایی خود را به نحو مستدل و مستند به قانون اتخاذ نماید و از آن‌جا که برای طرفین رأی داوری این تصمیم دارای آثار است، باید به آنان ابلاغ شود. در خصوص قابل تجدیدنظر بودن این تصمیم هرچند ممکن است با توجه به ملاک ماده 175 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 این تصمیم قابل تجدیدنظر دانسته شود، اما به لحاظ اصل قطعی بودن آراء دادگاه‌های عمومی مذکور در ماده 330 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و عدم احصاء تصمیم مذکور در ماده 332 این قانون، باید به قطعی بودن آن معتقد بود.

ادامه ...

13- نظریه مشورتی شماره 7/97/3274 مورخ 1398/07/10

تاریخ نظریه: 1398/07/10 شماره نظریه: 7/97/3274 شماره پرونده: 97-139-3274 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1 و 2- هرگاه دادگاه رأی داور را غیر قابل اجرا بداند، نمیتواند صرفاً دستور بایگانی کردن درخواست را صادر کند؛ بلکه باید تصمیم قضایی خود را به نحو مستدل و مستند به قانون اتخاذ ...

تاریخ نظریه: 1398/07/10
شماره نظریه: 7/97/3274
شماره پرونده: 97-139-3274

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- هرگاه دادگاه رأی داور را غیر قابل اجرا بداند، نمیتواند صرفاً دستور بایگانی کردن درخواست را صادر کند؛ بلکه باید تصمیم قضایی خود را به نحو مستدل و مستند به قانون اتخاذ نماید و از آنجا که برای طرفین رأی داوری این تصمیم دارای آثار است، باید به آنان ابلاغ شود. در خصوص قابل تجدیدنظر بودن این تصمیم هرچند ممکن است با توجه به ملاک ماده 175 قانون اجرای احکام مدنی 1356 این تصمیم قابل تجدیدنظر دانسته شود، اما به لحاظ اصل قطعی بودن آراء دادگاههای عمومی مذکور در ماده 330 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی1379 و عدم احصاء تصمیم مذکور در ماده 332 این قانون، باید معتقد به قطعی بودن آن بود.
3- با توجه به پاسخ سوالات فوق پاسخ به این سوال منتفی است.
4 و 5- مقررات ماده 83 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 نافی دیگر مقررات این قانون نمیباشد؛ مانند مواد 70 و 73 که در آنها ابلاغ قانونی پیش‌بینی شده است و گرنه به معنای نسخ مقررات مزبور است؛ در حالی که مقنن هیچگاه مواد مذکور در یک قانون را که به طور همزمان تصویب شده است، به وسیله ماده یا مواد دیگری از همان قانون نسخ نمی‌کند و اصولا در مقام صدور اجراییه دادگاه بر اساس اوراق ابلاغشده اتخاذ تصمیم میکند و طبیعتا طرف دیگر حضور ندارد تا مدعی عدم اطلاع از اوراق ابلاغشده گردد. بدیهی است هرگاه حتی پس از صدور اجراییه طرف مقابل مدعی عدم اطلاع از اوراق ابلاغ شود، دادگاه در اجرای ماده 83 قانون فوقالذکر موضوع را بررسی و تصمیم مقتضی اتخاذ میکند.

مقصود از «قوانین موجد حق» مذکور در مواد 482 و بند یک ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، قوانین ماهوی است و اصولا قوانین ماهوی به عنوان قوانین ایجادکننده حق یا تکلیف تعریف میشود. بنابراین قوانین دادرسی که در زمره قوانین شکلیاند، از شمول اصطلاح مذکور خارج میباشند. عبارت بند یک ماده 489 مزبور مبنی بر اینکه «رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد» موید این نظر است؛ زیرا آنچه در رأی انعکاس مییابد قوانین ماهوی است که مبنای استناد و استدلال دادگاه است. با این حال برای تبیین قوانین موجد حق (ماهوی) باید نکات زیر مورد توجه قرار گیرد:
الف - قوانین ماهوی گرچه معمولا در قوانینی که تحت این عنوان شهرت دارد مانند قوانین مدنی و تجارت ذکر شده است، اما گاهی در قوانینی که به عنوان قانون شکلی شهرت دارد نیز ذکر شده است؛ مانند ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379.
ب - قوانین راجع به اعتبار ادله در زمره قوانین ماهوی است و به همین علت مقررات آن عمدتا در قانون مدنی ذکر شده است. بنابراین و به عنوان مثال اگر داور بر اساس سندی رأی دهد و کسی که رأی علیه او صادر شده است، دعوای ابطال رأی داور را به لحاظ آنکه سند مذکور مجعول است مطرح نماید، دادگاه باید به این موضوع رسیدگی کند و اگر به تشخیص دادگاه داور بر اساس سند مجعول رأی داده است، به لحاظ آنکه سند مجعول قانونا فاقد اعتبار است، باید رأی داور را ابطال نماید و نیز هرگاه داور نظر کارشناس را مخالف اوضاع و احوال محقق مسأله نداند و رأی صادر کند، اما دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای ابطال
رأی داور، نظر کارشناس مزبور را برخلاف اوضاع و احوال محقق مسئله بداند، میتواند موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع دهد و سپس تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
ج- قوانین موجد حق اعم از قوانین آمره و تکمیلی است؛ زیرا قوانین تکمیلی نیز در مواردی که بر خلاف آن توافق نشده است، موجد حق یا تکلیف است و به طور کلی قراردادهای طرفین از مصادیق بارز ایجادکننده حق یا تکلیف میباشند که قانون آن را معتبر شناخته است. شایسته ذکر است وفق ماده 501 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود

ادامه ...

14- نظریه مشورتی شماره 7/98/572 مورخ 1398/06/26

تاریخ نظریه: 1398/06/26 شماره نظریه: 7/98/572 شماره پرونده: 98-139-572 ح استعلام: چنانچه رای داور از لحاظ شکلی و مهم تر از لحاظ ماهیتی بر خلاف قانون و اسناد رسمی از جمله اسناد ثبتی و حتی ارای قضایی باشد آیا دادگاه تکلیفی به ابلاغ رای داور و حتی مهم تر صدور اجرائیه چنین ارایی را دارد یا خیر؟ چنانچه ...

ادامه ...

15- نظریه مشورتی شماره 7/97/1710 مورخ 1398/03/21

تاریخ نظریه: 1398/03/21 شماره نظریه: 7/97/1710 شماره پرونده: 97-128-1710ح استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- با عنایت به مواد 480 و 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، درخواست ابطال رأی داور از مصادیق دعاوی غیرمالی است؛ هر چند موضوع رأی داوری ...

ادامه ...

16- نظریه مشورتی شماره 7/98/165 مورخ 1398/03/11

تاریخ نظریه: 1398/03/11 شماره نظریه: 7/98/165 شماره پرونده: 98-127-165 ح استعلام: احتراما جهات اعتراض به آرای داوری در ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی تصریح شده است و از طرفی دیگر در ماده 493 همان قانون تصریح شده است که اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست چنانچه در خصوص قراردادی طرفین با توافق با ...

تاریخ نظریه: 1398/03/11
شماره نظریه: 7/98/165
شماره پرونده: 98-127-165 ح

استعلام:

احتراما جهات اعتراض به آرای داوری در ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی تصریح شده است و از طرفی دیگر در ماده 493 همان قانون تصریح شده است که اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست چنانچه در خصوص قراردادی طرفین با توافق با همدیگر چنین تراضی کرده باشند که در صورت وقوع اختلاف موضوع به داوری ارجاع شود و داور نیز که احدی از کارشناسان رسمی دادگستری در امور ساختمانی می‌باشد با انتخاب دادگاه تعیین و در خصوص موضوع اظهارنظر کند و متضرر از رای داور نسبت به آن اعتراض کند و منتفع از آن درخواست اجرای آن را به عمل آورد حال سوال آن است که آیا دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض معترض می‌تواند قرار ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسی را صادر کند یا آنکه تکلیف دادگاه در رسیدگی به اعتراض معترض منصرف از رسیدگی ماهیتی و صرفا دایر مدار جهات و موارد مندرج در ماده 489 قانون موصوف می‌باشد؟ به عنوان مثال داور کارشناس منتخب دادگاه در مقام داوری در نظریه خود مبلغی را به عنوان مطالبات خواهان تعیین کرده باشد که خوانده به آن اعتراض کرده باشد و با ارائه اسناد و مدارکی مدعی باشد که مطالبات خواهان کمتر از مقدار تعیین شده است و درخواست ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسان را به عمل آورد آیا این درخواست تکلیفی را برای مرجع قضایی در ارجاع امر به کارشناسی ایجاد می‌کند یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اوّلا با توجه به اینکه قواعد مربوط به اعتبار ادلّه از قواعد ماهوی است، به همین علت در قوانین ماهوی (قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی) ذکر شده است؛ بنابراین در صورتی که رأی داور بر اساس علم وی صادر شده ولی مغایر قرائن و امارات موجود در پرونده باشد، به علت اینکه رأی مزبور مخالف قوانین موجد حق صادر شده است، به استناد بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 قابل ابطال است. ثانیا تشخیص ارجاع امر به هیأت کارشناسی یا کارشناس واحد حسب مورد بر عهده مقام رسیدگی‌کننده، اعم از قاضی یا داور است.

ادامه ...

17- نظریه مشورتی شماره 7/97/1875 مورخ 1398/03/07

تاریخ نظریه: 1398/03/07 شماره نظریه: 7/97/1875 شماره پرونده: 97-218-1875 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: عنایت به ماده 489 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 مقام قضائی قبل از دستور اجرای رأی داور مکلف است رأی صادره را از جهت موارد مذکور در این ماده ب ...

ادامه ...

18- نظریه مشورتی شماره 7/97/2865 مورخ 1397/10/23

تاریخ نظریه: 1397/10/23 شماره نظریه: 7/97/2865 شماره پرونده: 2393-139-96 استعلام: 1- در صورتی که قید شده باشد طرفین اختلاف و از طریق دعاوی حل و فصل می کنند و در صورت عدم حل آن از طریق مراجع قضائی حل و فصل می‌شود آیا با شرط داوری واقعی و جازم مواجهیم یا داوری اختیاری است؟ 2- آیا داور می‌تواند به علم ...

تاریخ نظریه: 1397/10/23
شماره نظریه: 7/97/2865
شماره پرونده: 2393-139-96

استعلام:

1- در صورتی که قید شده باشد طرفین اختلاف و از طریق دعاوی حل و فصل می کنند و در صورت عدم حل آن از طریق مراجع قضائی حل و فصل می‌شود آیا با شرط داوری واقعی و جازم مواجهیم یا داوری اختیاری است؟
2- آیا داور می‌تواند به علم خود عمل کند در همان حدود که قاضی حق دارد آیا علم داور را می توان در دادگاه توسط قاضی دادگاه ارزیابی و برخلاف آن تصمیم گرفت و رأی را باطل کرد به این معنی که قاضی اعلام کند علم داور قابل اعتنا نیست
3- آیا دادگاه میتواند ادعای خواهان دعوی ابطال رأی داوری را مبنی بر ارجاع به هیات به نتیجه ای غیر از آنچه داور رسیده است نائل آید و رای را ابطال کند آیا این امکان تنها در جایی است که نوعا بتوان رسیدگی داور را غیر موجه دانست مثلا داور به اعتراض یکی از طرفین برای ارجاع به هیات بالاتر کارشناسی توجه نکرده و حال آنکه موضوع اختلاف رقم قابل توجهی بوده وانتظار این بودکه هیات دیگری نیز نظر دهد در صورتی که دادگاه چنین اختیاری نداشته باشد اما اقدام کند و نظر هیات کارشناسی بر خلاف نظر کارشناس منتخب داور باشد آیا رای داور قابل ابطال است؟
4- آیا داور همانند قاضی حق دارد از اجرای آئین نامه ای که خلاف قانون تشخیص می دهد خودداری نماید به این دلیل که اگر آئین نامه را اجرا نماید متعاقبا دادگاه به همین استدلال مخالف با قانون رای داوری را ابطال خواهد کرد؟
5- دعاوی مربوط به نفقه تمکین که در ماده 496 ق.آ.د.م نیامده و ظاهرا مشمول اصل د اوری پذیری است قابلیت ارجاع به داوری دارد؟
6- آیا پیش بینی داوری در روابط طرفین قرارداد اجاره به معنای ممنوعیت اخذ دستور تخلیه فوری مطابق قانون روابط موجر و مستاجر 1376 است یا این ضمانت اجرا و راهکار با داوری قابل جمع است و داوری در مواردی است که مثلا در حین قرارداد بحث ازفسخ باشد یا بعد از قرارداد بحث از مطالبات و اجرت المثل و خسارت به محل به میان آید به عبارت دیگر ظاهرا طرفین با داوری نمی خواهند وضع خود را دشوارتر کنند و دستورات فوری را از رابطه خود حذف نمایند.
7- آیا اختلافاتی که در مرجع عام دادگستری طرح نمی شود هیات ها یا کمیسیون های خارج از دادگاه قابلیت ارجاع به داوری دارند از آنجا ک ماده 496 ق.آ.د.م تنها برخی از موارد را ممنوع می داند؟
8- دعوای ابطال رای داور به دلیل خارج از مهلت بودن یا هر جهت دیگری غیر از ماهیت رد شده و دستور اجرای رای داور صادر شده است اما رای داور بر خلاف قانون است به جهت تعیین وجه التزام بیشتر از شاخص بانک مرکزی آیا اساسا امکان اجرا وجود دارد و آیا باید اجرا را متوقف کرد؟
9- آیا هر شخصی که عنوان محکوم علیه داوری را دارد لزوما باید دعوای ابطال رای را اقامه کند وقتی حتی قرارداد داوری وجود ندارد چرا باید تکلیف اقامه دعوا را متوجه دیگری دانست که تبعات مالی و اتلاف وقت و مانند آن دارد آیا برای اجرای رای داور حداقل نباید یک قرارداد یا شرط داوری وجود داشته باشد؟
10- وکیل یکی از طرفین که به مرجع داوری معرفی شده ست حق تمدید مهلت داوری را دارد؟
11- در مواردی که در خواست به داور تقدیم می‌شود و هیچ نشانی از طرف مقابل به دست نمی آید آیا اساسا موضوع قابلیت رسیدگی نزد داور دارد در صورت مثبت بودن پاسخ تکلیف داور چیست آیا فرض انتشار آگهی در روزنامه و دعوت از این طریق و صدور رای حقوق دفاعی محکوم علیه چگونه حفظ می‌شود به عبارت دیگر اگر همین وضعیت در دادگاه باشد شخص غایب حق واخواهی دارد و در مرحله واخواهی دادگاه به تمام ادله رسیدگی کامل میکند اما مشکل در داوری این است که در دعوای ابطال رای داور دادگاه حق ورود در ماهیت موضوع را ندارد و تنها در حدود ماده 486 ق.آ.د.م اقدام می کند در این صورت دفاع ماهوی محکوم علیه مانند لزوم حسابرسی و یا ادعای جعلیت و رسیدگی کارشناسی و استماع اظهارات شهود و.. چه می‌شود آیا می توان گفت در این موارد که رای داوراساسا بدون دفاع بود وابلاغی واقعی یا ابلاغ قانونی قابل اعتماد مانند ابلاغ به فرزند یا همسر محکوم علیه محرز نیست رای داور به صورت کامل مورد ممیزی دادگاه قرار می‌گیرد و با آرای دیگر داوری متفاوت است؟
12- آیا طرفین می‌توانند حق فسخ برای داوری پییش بینی کنند به عبارت دیگر برای یکی از طرفین یا هر دو در مهلت معین خیار شرط فسخ توافق داوری پیش بینی شود در این صورت آیا با شروع داوری نیز همچنان امکان فسخ وجود دارد در صورتی که مهلت خیار هنوز باقی باشد؟
13- در مواردی که رسیدگی داور ان تمام شده و حتی ختم رسیدگی را اعلام و به طرفین اطلاع.. داده اند که درصدد انشای رای هستند و دراین حین یکی از طرفین فوت می کند آیا داوری منتفی است یا فوت تنها در صورتی داوری را زایل می کند که قبل از این مرحله باشد؟
14- آیا شرط داوری قایم به شخص است یا با انتقال موضوع قرارداد یا اصل قرارداد به منتقل الیه منتنقل می‌شود به عبارت دیگر وقتی در روابط دو شخص شرط داوری مقرر شده و یکی از آنها حقوق ناشی از قرارداد یا اصل قرارداد یا به ترتیب موضوع قرارداد را به ثالث منتقل می کند و هیچ توافق تازه ای نیز بین ناقل و منتقل الیه در باب داوری تصریح نمی شود و این شخص در مقام اقامه دعوا علیه یکی از طرفین اولیه بر می آید باید به داوری مراجعه نماید؟
15- در مواردی ک طرفین به داوران اختیار صلح یا رعایت انصاف یا کدخدا منشی می دهند اولا آیا رای داوری باید به اتفاق نظر باشد یا اکثریت نیز می‌توانند رای دهند ثانیا منظور از انصاف و کدخدامنشی چیست آیا داور می توان برای مثال خسارت را کم نماید یا وجه التزام سنگین را تعدیل کند ثالثا رای داور در این موارد نیز مشمول ماده 489 و قابل کنترل قضایی و ابطال است؟
16- رای داوری شخصی که واجد ممنوعیت است قاضی کارمند شاغل در دادگستری افرادی که ممنوع از داوری هستتند به حکم دادگاه کارمندان دولت در حوزه ماموریت قابل اجراست اگر دعوای ابطال رای داوری به جهاتی غیر از این امور طرح شده و دادگاه رای را تایید کرده باشد با مشخص شدن این موارد آیا همچنان می توان دستور اجرا صادر کرد؟
17- در باب مهلت داوری از آنجا که به موجب تبصره ماد ه 484 ق.آ.د.م مواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده اند که در صورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه است اولا این مهلت سه ماه تنها در جایی است که شخص معین را داور انتخاب کرده اند داوری مقید یا در همه انواع داوری باید مهلت سه ماه را لحاظ کرد اگر تنها ویژه داوری مقید است سایر داوری ها فاقدمهلت هستند ثانیا در مواردی که برای رسیدگی داوری قطعا بیش از مهلت سه ماه لازم است مثلا باید کارشناس انتخاب کرد که با لحاظ حقوق دفاعی طرفین در باب تعیین کارشناس و موارد رد کارشناس و بررسی و وصول نظر و نیز جلسات بعدی بیش از مهلت سه ماه لازم است و یکی از طرفین نیز حاضر به اعطای مهلت نیست آیا می توان مدت مراجعه به کارشناس و موارد مشابه را خارج از مهلت تلقی کرد و جزء مهلت داوری محسوب نکرد اشکال دراین است که اگر مهلت همان سه ماه باشد رسیدگی و هزینه ها عبث خواهد شد زیرا رای خارج از سه ماه باطل می‌شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در فرض سوال که طرفین در قرارداد قید نموده‌اند «طرفین اختلاف را از طریق داوری حل و فصل می‌کنند و در صورت عدم حل آن، از طریق مراجع قضایی حل و فصل می‌شود» ممکن است مقصود، اشاره به سیر قانونی قضیه باشد که هرگاه بنا به دلایلی مانند ابطال رأی داور، از طریق داوری موضوع حل و فصل نشود، طبیعتاً موضوع از طریق مراجع قضایی حل و فصل می‌شود و ممکن است مقصود، اعطای اختیار میانجی‌گری یا سازش باشد که در هر حال احراز قصد مشترک طرفین با توجه به اظهارات آنان و سایر اوضاع و احوال با مرجع رسیدگی‌کننده است و در هر حال طی فرایند داوری یا میانجی‌گری یا سازش، قبل از مراجعه به دادگاه الزامی است.
2- اولاً برابر ماده 211 قانون مجازات اسلامی 1392 «علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.»
ثانیاً داور نیز به مانند قاضی بر اساس علمی که مستند به قرائن و امارات بیّن باشد، می‌تواند رأی صادر کند.
ثالثاً با توجه به اینکه قواعد مربوط به اعتبار ادلّه از قواعد ماهوی است، به همین علت در قوانین ماهوی (قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی) ذکر شده است، بنابراین در صورتی که رأی داور بر اساس علم وی صادر شده ولی مغایر قرائن و امارات موجود در پرونده باشد، به علت اینکه رأی مزبور مخالف قوانین موجد حق صادر شده است، به استناد بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 قابل ابطال است.
3- اولاً تشخیص ارجاع امر به هیأت کارشناسی بر عهده مقام رسیدگی‌کننده اعم از قاضی یا داور است و صرف زیاد بودن مبلغ خواسته موجب ارجاع امر به هیأت کارشناسی نمی‌باشد بلکه تنها ملاک ارجاع امر به کارشناسی مجدد آن است که نظر کارشناسی اولیه برخلاف اوضاع و احوال محقق مسئله باشد.
ثانیاً اگر داور نظر کارشناس را مخالف اوضاع و احوال محقق مسئله نداند و رأی صادر کند ولی دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور، نظر کارشناس مزبور را برخلاف اوضاع و احوال محقق مسئله بداند با توجه به پاسخ بند 2 می‌تواند موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع دهد و سپس تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
4- با عنایت به بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 رأی داورنباید مخالف با قوانین موجد حق باشد. بنابراین داور نمی‌تواند به استناد آیین‌نامه، رأی برخلاف قوانین مذکور صادر کند وگرنه به تشخیص دادگاه رأی وی باطل و غیر قابل اجرا است.
5- اولاً با توجه به ماده 454 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 کلیه اختلافات را می‌توان به داروی ارجاع کرد، مگر مواردی که طبق قانون منع شده‌اند.
ثانیاً بند 2 ماده 496 قانون یادشده که برخی دعاوی خانوادگی را قابل ارجاع به داوری ندانسته است، دعوای نفقه و تمکین را در زمره این استثنائات ذکر نکرده است. بنابراین اصولاً ارجاع این دعاوی به داوری با منعی مواجه نیست.
6- مستفاد از مواد 3، 4 و 5 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376/5/26 و مواد 6 و 17 آیین‌نامه اجرایی آن، صدور دستور تخلیه توسط مرجع قضایی (در حال حاضر شورای حل اختلاف) امری ترافعی نیست و مرجع قضایی در صورت تنظیم اجاره‌نامه طبق مقررات قانون فوق‌الذکر و انقضای مدت اجاره باید دستور تخلیه را صادر کند. در حالی‌که طبق ماده 454 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 شرط داوری ناظر به رسیدگی به اختلافات طرفین است. بنابراین وجود شرط داوری مانع تقاضا و صدور دستور تخلیه برابر مقررات یادشده توسط مرجع قضایی نخواهد بود. البته با توجه به اینکه اختلافات ناشی از عقد اجاره و تمدید یا عدم تمدید آن باید با مراجعه به داوری مورد رسیدگی قرار گیرند، بنابراین هرگاه بعد از صدور دستور تخلیه مستأجر در اجرای ماده 17 آیین‌نامه یادشده به ادعای تمدید یا عدم تمدید اجاره و امثال آن نسبت به صدور دستور تخلیه شکایت کند و مرجع صادرکننده دستور مزبور، ادعا را موثر در تخلیه یا نحوه آن بداند، باید ضمن عدول از دستور تخلیه و رفع اثر از آن طرفین را به مراجعه به داوری هدایت کند.
7- اختلافاتی که رسیدگی به آنها در صلاحیت هیأت‌ها و کمیسیون‌های خاص است، قابل ارجاع به داوری نیستند. زیرا مستفاد از ماده 454 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و بندهای الف و ه ماده 1 و بند 2 ماده 2 قانون داوری تجاری بین‌المللی، فقط اختلافاتی که جنبه ترافعی دارد و رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه است، قابل ارجاع به داوری‌اند. ثانیاً اموری که در صلاحیت هیأت‌ها و کمیسیون‌های خاص مانند هیأت تشخیص حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون‌های پیش‌بینی شده در قانون شهرداری و... هستند، اموری تخصصی و مربوط به نظم عمومی‌اند که قانون‌گذار برای رسیدگی به آنها مرجع خاصی را پیش‌بینی کرده است و عدول از صلاحیت آنها با توافق طرفین و مراجعه به مرجعی دیگر حتی مرجع قضایی ممکن نیست.
8- الف) اعتراض و اقامه دعوا مبنی بر ابطال رأی داور مقید به مهلت مقرر در ماده 490 قانون آئین دادرسی در امور مدنی و تبصره آن است و جهت اعلام‌شده مبنی بر بی‌اعتباری رأی داور از سوی معترض از این حیث تأثیری ندارد. با این حال چنانچه مهلت یادشده منقضی شده باشد، هر زمان که تقاضای اجرای رأی داور از دادگاه به عمل آید، محکوم‌علیه رأی داوری می‌تواند بطلان ذاتی رأی را به دادگاه خاطرنشان سازد. بدیهی است در چنین فرضی دادگاه با عنایت به صدر ماده 489 قانون یادشده در صورت احراز بطلان رأی داور از صدور دستور اجرای آن خودداری می‌کند.
ب) هرگاه دعوای ابطال رأی داور مطرح شده و دادگاه رأی ماهوی (حکم) مبنی بر تأیید رأی داور (ردّ دعوای متقاضی ابطال رأی داور) صادر کرده باشد، در مقام اجرای رأی داور نمی‌توان برخلاف حکم دادگاه، رأی داور را باطل دانست و از اجرای آن خودداری کرد ولی اگر در فرض سوال رأی دادگاه به صورت شکلی باشد، موضوع مشمول بند الف پاسخ است.
9- وجود موافقت‌نامه داوری شرط ضروری و مبنای اختیار داور برای رسیدگی به اختلاف است و بی‌اعتباری موافقت‌نامه داوری طبق بند 7 ماده 489 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و به طریق اولی فقدان آن از موجبات ابطال رأی داوری است. در هر حال محکوم‌علیه رأی داوری در صورت ادعای باطل بودن رأی داوری، باید طبق ماده 490 قانون یادشده طرح دعوا کند و مسأله لزوم پرداخت هزینه دادرسی نمی‌تواند او را از طرح چنین دعوایی معاف کند. زیرا طریق جبران خسارت ناشی از دادرسی در ماده 515 همین قانون و سایر مقررات مربوط پیش‌بینی شده است.
10- اگر مقصود از وکالت مذکور در استعلام، وکالت در دادگاه‌ها باشد، هرگاه در وکالت‌نامه وکیل به اختیار مذکور در بند 5 ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 تصریح شده باشد تمدید مهلت داوری نیز مشمول اطلاق « وکالت در ارجاع دعوی به داوری» است و اگر مقصود وکالت خارج از دادگاه در موارد مراجعه مستقیم به داور باشد، در این صورت وکیل در داوری در صورتی اختیار «تمدید مهلت داوری» را دارد که در وکالت‌نامه تصریح شده باشد یا از ابتدا تعیین مهلت داوری به وی محول شده باشد.
11- در فرض سوال که هیچ نشانی از طرف مقابل وجود ندارد، با توجه به اینکه اولاً برابر ماده 477 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 داوران در رسیدگی و رأی تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند، ثانیاً از مجموعه مقررات مربوط به داوری استفاده می‌شود که جریان داوری منوط به اطلاع طرفین آن از شروع این فرایند است که البته نحوه ابلاغ به آنان و احراز این امر بر عهده داور است مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مقرر کرده باشند. ثالثاً مواد 3 و 4 قانون داوری تجاری بین‌المللی راجع به داوری‌های مشمول این قانون در این خصوص صراحت دارد که در داوری داخلی نیز می‌توان از ملاک آن استفاده کرد، بنابراین در فرض سوال امکان نشر آگهی وجود ندارد؛ به ویژه آنکه در مقررات مربوط به داوری، صدور رأی غیابی و نیز امکان رسیدگی واخواهی که تدارک‌کننده نقائص رسیدگی غیابی است، پیش‌بینی نشده است.
12- با عنایت به ماده 454 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 ارجاع به داوری مبتنی بر تراضی و توافق طرفین است و با توجه به قواعد عمومی قراردادها، با توافق طرفین نیز ازبین می‌رود. چنانکه مقنن در بند 1 ماده 481 قانون یادشده به این امر تصریح کرده است و درج حق فسخ برای یکی از طرفین نیز مبتنی بر توافق طرفین است و دلیلی بر منع آن وجود ندارد. با این حال برای تعیین حدود این حق از نظر قابلیت اعمال آن، قبل یا بعد از رجوع به داوری، باید حسب مورد با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه، قصد مشترک طرفین احراز شود.
13- مستفاد از ماده 481 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 که مقرر می‌دارد با توافق طرفین یا فوت یا حجر یکی از طرفین داوری از بین می‌رود این است که بقای داوری مانند حدوث آن محتاج اراده طرفین است و بنابراین در صورت فوت یکی از طرفین قبل از پایان داوری (ابلاغ رأی داور) به لحاظ انتفاء یک پایه توافق، داوری نیز منتفی می‌شود.
14- اگر موقعیت قراردادی به ثالث منتقل شود، شرط داوری نیز منتقل می‌شود. در غیر این صورت با صرف انتقال موضوع قرارداد، شرط داوری منتقل نمی‌شود.
15- الف) اگر طرفین راجع به موضوع اختلاف صلح کنند، دعوا (اختلاف) از بین می‌رود و صدور رأی از سوی هیأت داوری راجع به موضوع اختلاف اعم از اتفاقی یا اکثریت منتفی است و النهایه برابر ماده 483 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 صلح‌نامه‌ای تنظیم و به امضاء داوران می‌رسد.
ب) در روش حل و فصل اختلافات بر اساس انصاف یا کدخدامنشی، داور مقید به اجرای دقیق قوانین موضوعه یا قواعد حقوقی نیست بلکه این قواعد را تا جایی اعمال می‌کند که بر اساس عرف و اوضاع و احوال خاص موضوع مورد اختلاف، عادلانه و منصفانه باشد. به عنوان مثال اگر خسارات وارده که برابر قواعد حقوقی باید پرداخت شود بسیار زیاد باشد، داور که اختیار حل و فصل اختلاف به روش مذکور را دارد، میزان خسارات را تعدیل می‌کند. (مشابه ماده 4 قانون مسئولیت مدنی)
ج) گرچه برابر بند 3 ماده 27 قانون داوری تجاری بین‌المللی، طرفین می‌توانند به داور اختیار تصمیم‌گیری بر اساس عدل و انصاف یا به صورت کدخدامنشانه را اعطاء کنند، اما در داوری‌های داخلی چنین امری پیش‌بینی نشده است و با توجه به اطلاق بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 به نظر می‌رسد امکان آن در داوری‌های داخلی وجود ندارد.
16- در فرضی که داور مشمول بند 6 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 بوده اما این موضوع هنگام رسیدگی دادگاه معلوم نبوده و دادگاه حکم به ردّ دعوای ابطال رأی داور صادر کرده است، متعاقباً در مقام اجرای رأی داور نمی‌توان به این جهت از اجرای رأی داور خودداری کرد. زیرا در هر حال دادگاه راجع به عدم بطلان رأی داور حکم صادر کرده است. بدیهی است اگر موضوع مشمول یکی از جهات اعاده دادرسی باشد، می‌توان نسبت به حکم دادگاه درخواست اعاده دادرسی کرد.
17- گرچه مقنن در تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 برای مورد خاصی مدت داوری را تعیین کرده است، اما به نظر می‌رسد با توجه به اینکه داوری همواره باید دارای مدت باشد و اگر طرفین این مدت را تعیین نکنند، استفاده از ملاک تبصره یادشده در سایر موارد موجه باشد. ماده 14 آیین‌نامه داوری در بخش تعاون مصوب 22/6/89 وزارت تعاون موید این استنباط است.

ادامه ...

19- نظریه مشورتی شماره 7/97/2304 مورخ 1397/08/15

تاریخ نظریه: 1397/08/15 شماره نظریه: 7/97/2304 شماره پرونده: 96-139-2163 استعلام: در خصوص اجرای آرای داوری چنانچه طرفین به رای داور اعتراض نکرده باشند و دادگاه نیز برای رای داوری اجرائیه صادر نموده باشد ولیکن دارای داور خارج از موضوع بوده و یا خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد آیا قاضی اجرا کننده را ...

تاریخ نظریه: 1397/08/15
شماره نظریه: 7/97/2304
شماره پرونده: 96-139-2163

استعلام:

در خصوص اجرای آرای داوری چنانچه طرفین به رای داور اعتراض نکرده باشند و دادگاه نیز برای رای داوری اجرائیه صادر نموده باشد ولیکن دارای داور خارج از موضوع بوده و یا خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد آیا قاضی اجرا کننده رای دادرس دادگاه می‌تواند از اجرای رأیی که خلاف ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد خودداری نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: با توجه به اینکه مادّه 490 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اعتراض و دعوای بطلان رأی داوری، مهلت تعیین و مادّه492 این قانون اعتراض و درخواست ابطال خارج از مهلت را نپذیرفته است، لذا چنانچه اعتراض و درخواست ابطال رأی داوری، خارج از مهلت تقدیم گردد، دادگاه نمی‌تواند به موضوع رسیدگی و رأی داور را باطل کند و باید قرار رد درخواست صادر نماید اما با توجه به صدر مادّه 489 همان قانون، رأی داور در صورتی که مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این مادّه باشد، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد، بنابراین هرگاه از سوی یکی از طرفین، درخواست اجرای رأی داور شود، دادگاه مکلف است رأی داور را از جهات مذکوردر مادّه یاد شده، بررسی کند و اگر طرف دیگر مدعی بطلان رأی داور باشد، چون بررسی رأی داور قبل از صدور دستور اجرا،تکلیف دادگاه می‌باشد، تذکر یکی از طرفین نیز مورد توجه دادگاه قرار خواهد گرفت.
ثانیاً: برابر ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه در صدور اجرائیه اشتباهی شده باشد، دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد، اجرائیه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.
ثالثا: دادرس اجرای احکام تنها در امور مربوط به اجرای حکم در حدودی که به وی محول شده است، به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه عمل می‌کند اما چون صدور اجرائیه با عنایت به ذیل ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی توسط رییس یا دادرس شعبه صادر می‌شود، ابطال یا تصحیح اجرائیه نیز به عهده همین مقام است و در فرض سوال دادرس اجرای احکام مراتب را به قاضی متصدی شعبه مربوط اعلام می‌دارد.

ادامه ...

20- نظریه مشورتی شماره 7/96/2069 مورخ 1396/09/05

تاریخ نظریه: 1396/09/05 شماره نظریه: 7/96/2069 شماره پرونده: 1075-139-96 استعلام: احتراماً؛ آیا اولاً بین دادخواست ابطال رأی داور و اعتراض به رأی داور تفاوتی وجود دارد یا خیر؟ ثانیاً: چنانچه در پرونده‌ای دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی بدون تصویب هیأت وزیران و بدون اطلاع مجلس شورای اسلامی (ماده 4 ...

تاریخ نظریه: 1396/09/05
شماره نظریه: 7/96/2069
شماره پرونده: 1075-139-96

استعلام:

احتراماً؛ آیا اولاً بین دادخواست ابطال رأی داور و اعتراض به رأی داور تفاوتی وجود دارد یا خیر؟
ثانیاً: چنانچه در پرونده‌ای دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی بدون تصویب هیأت وزیران و بدون اطلاع مجلس شورای اسلامی (ماده 457 قانون آئین دادرسی کیفری) به داوری ارجاع شده باشد و رأی داوری هم در این خصوص صادر و قطعی شده باشد اما سازمان و یا نهاد عمومی یا دولتی خارج از مهلت 20 روزه مقرر و با استناد به عدم رعایت شرایط موصوف دادخواست ابطال رأی داور را مطرح نماید آیا دادگاه صرف‌نظر از این ایراد ماهیتی واجد اهمیت مذکور (منبع دعاوی راجع به اموال دولتی و عمومی به دولتی)، به استناد ماده 492 باید قرار رد دادخواست اعتراض به رأی داور و یا ابطال آن را صادر کند یا خیر؟ با عنایت به ابهام پیش آمده در خصوص مورد اخیرالذکر خواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع در کمیسیون تخصصی مربوطه، نظریه آن کمیسیون، جهت ارشاد و بهره‌برداری به این حوزه قضائی اعلام و ارسال گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در مواد مختلف قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 و از جمله مواد 491 و492 این قانون، از هر دو اصطلاح «اعتراض» و «درخواست ابطال» استفاده شده و بین این دو تفاوتی از این حیث وجود ندارد.
2- با توجه به صدر مادّه 489 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، رأی داور در صورتی که مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این مادّه باشد، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد؛ بنابراین هرگاه از سوی یکی از طرفین، درخواست اجرای رأی داور شود، دادگاه مکلف است رأی داور را از جهات مذکوردر مادّه یاد شده، بررسی کند و اگر طرف دیگر مدعی بطلان رأی داور باشد، چون بررسی رأی داور قبل از صدور دستور اجرا، تکلیف دادگاه می‌باشد، تذکر یکی از طرفین نیز مورد توجه دادگاه قرار خواهد گرفت.

ادامه ...

21- نظریه مشورتی شماره 7/96/838 مورخ 1396/04/12

تاریخ نظریه: 1396/04/12 شماره نظریه: 7/96/838 شماره پرونده: 69-931-225 استعلام: 1- در خصوص رأی داوری که در داخل فرجه قانونی صادر شده ولیکن خارج از مهلت قانونی تسلیم گردیده وبر اساس بند 4 ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی باطل است یا خیر؟ 2- چنانچه رأی داوری در مهلت مقرر قانونی صادر شده است ولیکن در خ ...

تاریخ نظریه: 1396/04/12
شماره نظریه: 7/96/838
شماره پرونده: 69-931-225

استعلام:

1- در خصوص رأی داوری که در داخل فرجه قانونی صادر شده ولیکن خارج از مهلت قانونی تسلیم گردیده وبر اساس بند 4 ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی باطل است یا خیر؟
2- چنانچه رأی داوری در مهلت مقرر قانونی صادر شده است ولیکن در خارج از فرجه قانونی مبادرت به صدور رأی اصلاحی ویا تحت عنوان نظریه تکمیلی کند آیا این قسمت بر اساس بند 4 ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی از موجبات بطلان رأی داور می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با عنایت به ذیل ماده 474 و تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و اتقلاب در امور مدنی، داور باید در مدت داوری که به وسیله طرفین یا قانون معین شده است، رأی خود را صادر نماید و مطابق ماده 485 و بند 4 ماده 489 این قانون، اگر در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ پیش بینی شده باشد، بر اساس توافق رأی را به طرفین ابلاغ، والا رأی را به دفتر دادگاه تسلیم تا دفتر دادگاه به دستور دادگاه رأی را به طرفین ابلاغ کند، بنابراین، ابلاغ رأی داوری به طرفین، جزء تکالیف قانونی داور است، زیرا طرفین حق اطلاع از مفاد رأی و به دنبال آن حق اعتراض و یا حق اجرای رأی را دارند و این حقوق مستلزم و فرع بر ابلاغ است. بنابراین، داور باید در مدت داوری علاوه بر صدور رأی، آن را نیز مطابق ماده 485 قانون مزبور ابلاغ یا به مرجع مربوط مانند دفتر دادگاه تسلیم نماید و چنانچه خارج از مهلت، اقدام به ابلاغ یا تسلیم رأی کند، چنین رأیی باطل و قابلیت اجرایی ندارد، زیرا مقنن در بند 4 ماده 489 قانون مزبور، صدور رأی و تسلیم آن در مدت داوری را مد نظر داشته و به اصطلاح انجام هر دو اقدام در مدت مشخص به نحو وحدت مطلوب است و موضوعیت دارد.
2- در مقررات داوری صدور هر گونه رأی اصلاحی یا تکمیلی خارج از مهلت قانونی برای داور پیش بینی نشده است و چنین رأیی به لحاظ خارج از مهلت بودن فاقد اعتبار است. ضمنا ماده 487 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص تصحیح رأی داور، تعیین تکلیف نموده است که اجرای مفاد این ماده در موارد تصحیح رأی داوری لازم الرعایه است.

ادامه ...

22- نظریه مشورتی شماره 7/96/773 مورخ 1396/04/03

تاریخ نظریه: 1396/04/03 شماره نظریه: 7/96/773 شماره پرونده: 69-931-792 استعلام: با توجه به مقررات داوری موضوع باب هفتم و مواد 454 به بعد قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نظر به اینکه اجرای آرای داوری با دادگاه‌های حقوقی و واحد اجرای احکام مدنی می‌باشد برخی موارد مشاهده می‌شو ...

تاریخ نظریه: 1396/04/03
شماره نظریه: 7/96/773
شماره پرونده: 69-931-792

استعلام:

با توجه به مقررات داوری موضوع باب هفتم و مواد 454 به بعد قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نظر به اینکه اجرای آرای داوری با دادگاه‌های حقوقی و واحد اجرای احکام مدنی می‌باشد برخی موارد مشاهده می‌شود رأی از ناحیه داور صادر گردیده و پس از ابلاغ نیز قطعیت حاصل نموده و اعتراض وارد نشده است لکن قاضی دادگاه در مقام اجرای رأی مزبور متوجه غیر قانونی بودن رأی صادره می‌شود به هر جهت از قبیل عدم صلاحیت داور یا غیر مدلل و ناموجه بودن رأی و سایر موارد با توجه به مقررات قانون آئین دادرسی مدنی خواهشمند است نظر ارشادی آن اداره محترم را مبنی بر اینکه آیا قاضی دادگاه در مقام اجرایی رای داوری مزبور و از باب لزوم نظارت محاکم به آرای داوری می‌تواند از صدور اجرائیه خودداری نماید یا خیر

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به صدر مادّه 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رأی داور در صورتی که مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این مادّه باشد، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد، بنابراین هرگاه از سوی یکی از طرفین، درخواست اجرای رأی داور شود، دادگاه مکلف است رأی داور را از جهات مذکوردر مادّه یاد شده، بررسی کند.

ادامه ...

23- نظریه مشورتی شماره 90/96/7 مورخ 1396/01/26

تاریخ نظریه: 1396/01/26 شماره نظریه: 90/96/7 شماره پرونده: 69-721/1-91 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با عنایت به مواد 489 و 480 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، درخواست ابطال رأی داور از مصادیق دعاوی غیرمالی است هر چند موضوع رأی داوری مالی ب ...

ادامه ...

24- نظریه مشورتی شماره 7/96/90 مورخ 1396/01/26

تاریخ نظریه: 1396/01/26 شماره نظریه: 7/96/90 شماره پرونده: 96-127/1-19 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با عنایت به مواد 489 و 480 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، درخواست ابطال رأی داور از مصادیق دعاوی غیرمالی است هر چند موضوع رأی داوری مالی ب ...

ادامه ...