تاریخ نظریه: 1400/02/19
شماره نظریه: 7/99/2027
شماره پرونده: 99-139-2027 ح
استعلام:
در مبایعه‌نامه‌ای طرفین قرارداد عیناً شرط کرده‌اند که «در صورت بروز هرگونه اختلاف در این قرارداد و یا آثار آن موضوع از طریق داوری حل اختلاف شود». توضیح آن‌که در متن قرارداد راجع به این‌که منظور از داوری «داور احد» است یا «هیأت داوران» تصریحی ندارد و طرفین پس از بروز اختلاف در خصوص انتخاب داور یا داوران تراضی و توافقی نکرده‌اند.
1- با توجه به شرط داوری یادشده، آیا دادگاه باید یک نفر داور را تعیین کند یا سه نفر را؟
2- در فرض سوال چنانچه دادگاه «یک نفر داور» تعیین کرده باشد و هیچ‌یک از طرفین در جلسه داوری به صلاحیت شخص داور یا تعداد داور اعتراضی نکرده و داور واحد نیز در مهلت قانونی رأی خود را صادر کرده باشد و محکوم‌علیه رأی داوری، بدون تعرض به نحوه‌ی انتخاب داور واحد توسط دادگاه صرفاً به ماهیت رأی داور اعتراض کند و رأی را خلاف قوانین موجد حق بداند (بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)، آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند با این عنوان که دادگاه سابقاً می‌بایست سه نفر داور را انتخاب می‌کرد، وارد ایرادات شکلی شده و مستند به بند 6 ماده 489 قانون یادشده رأی داور را ابطال کند؟
توضیح آن‌که، دادگاه بدوی بر این باور است که مقصود طرفین از شرط داوری «داور واحد» بوده است؛ چرا که در غیر این صورت باید در متن شرط به هیأت داوران اشاره می‌شد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، مستفاد از ماده 464 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن است که در هر مورد که تعداد داوران در قرارداد داوری مشخص نشده باشد و طرفین در تعیین داوران توافق نکنند، هیأت داوری متشکل از سه نفر خواهد بود. ثانیاً، در فرض سوال که دادگاه یک نفر داور تعیین کرده و داور بدون اعتراض طرفین رسیدگی کرده است، در واقع طرفین به طور ضمنی رسیدگی توسط داور واحد تعیین شده توسط دادگاه را پذیرفته‌اند و در هر حال موضوع از شمول بند 6 ماده 489 این قانون که ناظر بر موارد پیش‌بینی شده در مواد 469، 470 و 473 و... است، خارج است و از این جهت موجبی برای بطلان رأی داور وجود ندارد.