صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/01/25 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر تنکابن موضوع ضمانت اجرای عدم ذکر هزینه داور در اجراییه پرسش در پرونده‌ای با موضوع قرارداد بین طرفین رای داور صادر می‌شود؛ در قرارداد در خصوص هزینه دادرسی گفته شده است که بر عهده طرفین می‌باشد. یکی از خواندگان که ذینف
...
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/01/25
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر تنکابن
موضوع
ضمانت اجرای عدم ذکر هزینه داور در اجراییه
پرسش
در پرونده‌ای با موضوع قرارداد بین طرفین رای داور صادر می‌شود؛ در قرارداد در خصوص هزینه دادرسی گفته شده است که بر عهده طرفین می‌باشد. یکی از خواندگان که ذینفع پرونده و رای داوری می‌باشد تقاضای صدور اجراییه می‌کند اما در اجراییه صادره هزینه داوری قید نمی‌شود و داور معترض می‌شود آیا حسب ماده 497 و 500 قانون آیین دادرسی مدنی در اینجا داور می‌تواند به اجراییه اعتراض و تقاضای اصلاح اجراییه رت نماید؟ آیا داور در این پرونده ذینفع می‌باشد؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال، مفاد احکام قطعی دادگاه‌ها صرفاً نسبت به طرفین و قائم‌مقام آنان واجد آثار قانونی است و متضرر از رای حق اعتراض دارد؛ لذا در موردی که دادگاه هزینه داوری را در رای خود ذکر ننماید، صرفاً محکوم‌له و متقاضی صدور اجراییه حق اعتراض دارد و داور چنین حق و اختیاری ندارد؛ زیرا هزینه داوری در حق محکوم‌له وصول و ایصال می‌گردد نه داور انشاء کننده رای، بنابراین نظریه اکثریت مطلوب است.
نظر اکثریت
داور در خصوص اختلاف طرفین قرارداد، اظهارنظر می‌کند و نمی‌تواند راجع به هزینه داوری که برای خودش است رای دهد. اصلاً داور نمی‌تواند طرفین را در حق خودش محکوم کند این از موارد رد در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد و قابلیت اجرا ندارد. داور باید از موارد دیگر قانونی، تقاضای هزینه خودش را بنماید.
ذینفع در پرونده فقط محکوم‌له و محکوم‌علیه می‌باشد. اگر هزینه را ندادند، داور می‌تواند طبق عمومات به مراجع حقوقی مراجعه کند و در رای داور قاضی تکلیف ندارد که راجع به آن اجراییه صادر کند. فقط همان قسمت از رای که مطابق قانون می‌باشد را اجراییه صادر می‌کند.
نظر اقلیت
شعبه وظیفه داشت هزینه را در اجراییه می‌آورد حالا که نیاورده است داور می‌تواند به‌عنوان ذینفع تقاضا کند. داور باید طبق قرارداد حکم می‌داد و اینجا هم ذینفع هزینه، داور است؛ هزینه هم باید در اجراییه ذکر شود و اگر نشد داور می‌تواند تقاضا کند و باید قید شود؛ چراکه ذینفع فقط به معنای طرفین پرونده نیست.
ماده 49 آیین‌نامه داوری گفته است داور می‌تواند توقیف اموال را تقاضا کند پس وقتی قانون گفته می‌تواند توقیف مال را تقاضا کند معنایش این است که باید اجراییه صادر شود تا داور بتواند توقیف اموال را بخواهد پس داور هم می‌تواند بخواهد و در اجراییه باید قید شود.
البته این موارد در صورتی است که هزینه در قرارداد ذکر شده باشد وگرنه اگر گفته شده باشد که هزینه بر اساس تعرفه است داور باید دادخواست دهد.
ادامه ...
بستن ...
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/12/03 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران موضوع بررسی صلاحیت دادگاه در لغو اجراییه رای داوری پرسش بنابر درخواست خواهان دادگاه بر اساس رای داوری، اجراییه صادر می‌کند و محکوم‌علیه رای داوری خارج از مهلت 20 روزه در شعبه دیگر دادگاه، دادخواست ابطال رای داوری
...
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/12/03
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
بررسی صلاحیت دادگاه در لغو اجراییه رای داوری
پرسش
بنابر درخواست خواهان دادگاه بر اساس رای داوری، اجراییه صادر می‌کند و محکوم‌علیه رای داوری خارج از مهلت 20 روزه در شعبه دیگر دادگاه، دادخواست ابطال رای داوری را مطرح می‌کند و قرار رد درخواست صادر و قطعی می‌شود. سپس دادگاه متعاقباً با بررسی اسناد و لایحه محکوم‌علیه متوجه می‌شود رای داوری باطل و قابلیت اجرا نداشته است؛ آیا دادگاه می‌تواند به صرف درخواست محکوم‌علیه نسبت به لغو اجراییه اقدام کند؟
نظر هیات عالی
اولاً دادگاه نمی‌تواند به صرف درخواست شخصی که علیه وی رای داوری صادر شده و خارج از موعد اعتراض کرده نسبت به لغو اجراییه اقدام کند. ثانیاً قانونگذار در ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص اینکه چه آرائی اساساً باطل و غیر قابل اجرا هستند و چه مواردی به درخواست محکوم‌علیه رای داوری قابل ابطال است، سکوت اختیار کرده است. در این‌گونه موارد باید بین حالاتی که ناظر به بطلان مطلق یا ذاتی رای داور است، مانند مواردی که موضوع قابلیت ارجاع به امر داوری را نداشته باشد، مانند دعوی ورشکستگی، دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی، بندهای 5 تا 7 ماده 489 قانون فوق و سایر حالات که مربوط به رعایت حق مربوط به اصحاب دعوی است و قابل ابطال است، تفکیک قائل شد. در مورد اول علیرغم صدور اجراییه دادگاه می‌تواند راساً از دستور اجرا عدول کند، لکن در مورد اخیر که مربوط به حقوق شخصی درخواست کننده اجرای رای داور است، دادگاه اختیاری در لغو یا عدول از اجراییه ندارد.
نظر اکثریت
اولاً؛ صدور حکم بر ابطال رای داور مستلزم طرح دعوای مربوطه موضوع مواد 490 و 492 قانون آیین دادرسی مدنی است و دادگاه نمی‌تواند صرفاً با یک درخواست رای داوری را باطل کند. ثانیاً؛ بر فرض اینکه دعوای ابطال رای داوری از نظر شکلی رد شده باشد مانع این نیست که دادگاه اگر متوجه وجود یکی از شرایط ماده 489 قانون مذکور شد راساً در راستای عموم و اطلاق ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی دستور لغو اجراییه را دهد و این با درخواست هم انجام می‌شود و نیازی به دادخواست نیست زیرا اجراییه یک نوع دستور قضایی بر اجرا می‌باشد و قابل عدول است و اعمال ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی نیز مقید به زمان یا مرحله‌ای خاصی از دادرسی نیست.
در کل هر زمان که دادگاه بنابر دلایل موجه نظر بر باطل بودن اجراییه داشت بدون دادخواست راساً می‌تواند ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی را اعمال کند.
نظر اقلیت
هر نوع لغو اجراییه صادره بر اساس رای داور می‌بایست در قلمرو ماده 492 قانون آیین دادرسی مدنی با دادخواست ابطال رای داور انجام شود و دادگاه نمی‌تواند با دستور اجراییه را لغو کند بلکه باید قبل آن رای بر ابطال رای داور صادر شود زیرا قانونگذار در خصوص لغو اجرای رای داور طریق خاصی را پیش‌بینی نموده است که باید رعایت شود و تا زمانی که رای داوری باطل نشود اجراییه آن باید اجرا شود ولی مهلت 20 روزه ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص شرایط ماده 489 قانون مذکور است و محکوم‌علیه درهرزمانی که دادخواست دهد دادگاه بدون در نظر گرفتن مهلت 20 روزه باید دعوا را استماع کند.
ادامه ...
بستن ...
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/10/28 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر آمل موضوع ضمانت اجرای عدم تسلیم رای داوری توسط داور در موعد مقرر قانونی یا قراردادی پرسش در پرونده‌ای با موضوع ابطال رای داور ملاحظه می‌گردد؛ داور اقدام به صدور رای در مهلت مقرر مطابق تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی
...
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/10/28
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر آمل
موضوع
ضمانت اجرای عدم تسلیم رای داوری توسط داور در موعد مقرر قانونی یا قراردادی
پرسش
در پرونده‌ای با موضوع ابطال رای داور ملاحظه می‌گردد؛ داور اقدام به صدور رای در مهلت مقرر مطابق تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی نموده اما نسبت به تسلیم رای مطابق تکلیف مندرج در ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام ننموده، حال آیا می‌توان با استناد به بند 4 از ماده 489 از قانون آیین دادرسی مدنی، رای داور را باطل دانست؟
ایا بند 4 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی تنها مربوط به عدم صدور رای در مهلت مقرر است یا مشمول عدم تسلیم در مهلت نیز می‌باشد؟
ایا بین بطلان رای داور و عدم قابلیت اجرای رای مشعر در صدر ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی تفاوت وجود دارد و می‌توان تفکیک قائل شد یا قانونگذار در مقام بیان توامان ضمانت اجرای بطلان رای داور بوده؟ به عبارتی؛ ایا می‌توان برای عدم تسلیم رای داور در موعد مقرر ضمانت اجرای عدم قابلیت اجرای رای داور را در نظر گرفت بدون اینکه حکم به بطلان ان صادر گردد؟
نظر هیات عالی
با توجه به فرض سوال:
1- بله در صورتی که داور ظرف مهلت مقرر در ماده 485 قانون مدنی رای داوری را تقدیم و تسلیم دادگاه ننماید به استناد بند 4 ماده 489 می‌توان رای داوری را باطل دانست (البته با حکم دادگاه).
2- بند 4 ماده 489 آ.د.م شامل تسلیم در مهلت مقرر هم می‌شود.
3- رای داور باطل است و قابلیت اجرایی ندارد مذکور در صدر ماده 489 هر دو به معنای بلااثر و کان لم یکن بودن رای داور می‌باشد.
نظر اکثریت
با عنایت به این که قانونگذار در بند 4 از ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی اشعار داشته چنانچه رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم گردد از موارد ابطال رای و عدم قابلیت اجرای رای می‌باشد لذا مطابق نص ماده تنها در موردی که رای داور خارج از موعد صادر و به تبع آن خارج موعد تسلیم گردد مشمول ماده فوق‌الذکر بوده و چنانچه رای در موعد صادر گردد قابلیت اجرا دارد حتی اگر تسلیم بعد از موعد قانونی باشد چراکه قانونگذار موعدی برای تسلیم رای داور مقرر ننموده و تنها در ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی اشعار داشته اگر طرفین طریق خاصی برای ابلاغ رای داور تعیین ننمایند؛ داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع‌کننده یا دادگاه صالح تسلیم نماید. حال انکه موعدی برای اقدام فوق مقرر ننموده لذا تفکیک دو قسمت صدور رای و تسلیم آن در بند 4 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی صحیح به نظر نمی‌رسد و در دعوای ابطال رای داور موضوع جلسه به نظر با عنایت به این که رای در موعد مقرر قانونی توسط داور صادر گردیده قابل اجراست و صرف عدم تسلیم رای به دادگاه برای ابلاغ به طرفین در موعد مقرر برای صدور رای توسط داور از موارد ابطال رای داور نمی‌باشد.
نظر اقلیت
باعنایت به این که تسلیم رای توسط داور از تکالیف داور بوده که در ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر گردیده و همچنین در بند 4 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی کلمه صادر و تسلیم قید گردیده و در صدر این ماده بیان شده در موارد زیر رای باطل است و قابلیت اجرایی ندارد لذا به نظر می‌توان قائل به این تفکیک شده که در صورت عدم صدور رای در موعد مقرر رای داور باطل و در صورت عدم تسلیم رای داور در مدت مقرر برای داوری می‌توان قائل به عدم قابلیت اجرا بوده، هرچند اصل رای صادره را باطل ندانست یعنی عدم صدور رای در موعد مقرر توسط داور ناظر به بطلان قید شده در صدر ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و عدم تسلیم رای داور در موعد مقرر برای داوری ناظر به قید عدم قابلیت اجرای قید شده در صدر ماده مذکور می‌باشد. لذا در مورد پرونده موضوع جلسه هر چند رای داور در موعد مقرر صادر گردیده اما چون مدتی بعد از موعد مقرر برای داوری تسلیم دادگاه شده قابلیت اجرا ندارد.
ادامه ...
بستن ...
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/09/17 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر راور موضوع اقدامات مربوط به تصمیم داور در قالب گزارش اصلاحی است یا رای ؟ - هماهنگ استانی 1 از 8 پرسش طرفین طبق قراردادی یکی از وکلای دادگستری را به عنوان داور تعیین کرده اند. اختیار صلح و سازش را هم به داور نداده اند. د
...
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/09/17
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر راور
موضوع
اقدامات مربوط به تصمیم داور در قالب گزارش اصلاحی است یا رای ؟ - هماهنگ استانی 1 از 8
پرسش
طرفین طبق قراردادی یکی از وکلای دادگستری را به عنوان داور تعیین کرده اند. اختیار صلح و سازش را هم به داور نداده اند. داور رای خود را در قالب گزارش اصلاحی صادر کرده است و صراحتا اعلام کرده این سند صورتجلسه مصالحه فیمابین آقای.... و آقای... تنظیمی توسط داور مرضی الطرفین مفاداٌ به شرح ذیل است:
مطابق ماده 483 قانون آیین دادرسی مدنی اگر داور اختیار صلح و سازش داشته باشد می‌تواند دعوی طرفین را به صلح خاتمه دهد. حال سوالات ذیل مطرح است.
1. تصمیم داور که در قالب گزارش اصلاحی صادر شده عنوان رای داور را دارد یا گزارش اصلاحی؟
2. شخصی که به این تصمیم معترض هست باید دادخواست ابطال رای داور مطرح نماید یا ابطال گزارش اصلاحی؟
3. طرفین ظرف چه مدتی می‌توانند به این تصمیم اعتراض کنند؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال با تلقی تصمیم داور به رای ظرف مهلت قانونی قابلیت اعتراض در دادگاه ذی صلاح را دارد.
نظر اکثریت
1- با توجه به اینکه رای شامل حکم و قرار است و ماهیت گزارش اصلاحی نه حکم است و نه قرار لذا نمی توان آن را رای دانست و ماهیت چنین تصمیمی همان گزارش اصلاحی است. به عبارت دیگر داور در این فرض قرارداد جدیدی با ماهیت صلح تنظیم نموده است که با توجه به ماده 483 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی فاقد اعتبار است.
2- با توجه به پاسخ سوال اول باید گفت این تصمیم (گزارش اصلاحی داور) اعتباری ندارد و دادگاه نمی تواند بر مبنای آن اجراییه صادر نماید بنابراین اصلا نیاز به دادخواست ابطال آن نیست. اما با توجه به باطل بودن آن معترض اگر بخواهد می‌تواند دادخواست ابطال گزارش اصلاحی را با استناد به بند 3 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و همچنین عمومات مربوط به بطلان قرارداد مطرح نماید. هرچند که در ماده 489 قانون مذکور از واژه «رای» استفاده شده است ولی با توجه به اینکه قانون در مورد گزارش اصلاحی که داور اختیار آن را نداشته است ضمانت اجرای مشخص بیان ننموده است، لذا می توان از وحدت ملاک بند 3 ماده 489 و ماده 490 این قانون ظرف بیست روز دادخواست ابطال آن را به دادگاه ارائه نمود
نظر اقلیت
1- ماهیت گزارش اصلاحی که توسط داور صادر شده است همان رای است زیرا در واقع طرفین فصل خصومت را به داور سپرده اند و داور نیز با صدور رای در قالب گزارش اصلاحی فصل خصومت می‌نماید.
2- با توجه به پاسخ فوق معترض باید دادخواست ابطال رای خود را با استناد به بند 3 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطرح نماید.
3- با توجه به صراحت ماده 490 قانون مذکور فرصت اعتراض بیست روز از تاریخ ابلاغ رای داور می‌باشد.
ادامه ...
بستن ...
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/11/20 برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک موضوع میزان نظارت داور بر هزینه دادرسی موضوع حکم در رای داور پرسش با توجه به اینکه حسب رویه محاکم اراک یک شعبه دادگاه هنگام تقاضای صدور اجرائیه نسبت به رأی داور در خصوص محکومیت به هزینه داوری هر میزان و مبلغی را که
...
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/11/20
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
میزان نظارت داور بر هزینه دادرسی موضوع حکم در رای داور
پرسش
با توجه به اینکه حسب رویه محاکم اراک یک شعبه دادگاه هنگام تقاضای صدور اجرائیه نسبت به رأی داور
در خصوص محکومیت به هزینه داوری هر میزان و مبلغی را که داور در حکم خود لحاظ نموده است در اجرائیه قید و از محکوم علیه وصول می‌کند اما شعبه دیگر خود اقدام به بررسی و تعیین هزینه داوری بر اساس مقررات و آیین نامه حق الزحمه داوری می‌نماید، کدام رویه درست است؟
نظر هیئت عالی
طبق ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مکلف به اجرای رای داوری است و امکان تغییر یا تعدیل رای داوری در مرحله اجرا نیست، زیرا وفق ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی نظارت دادگاه بر رای داوری در مرحله اجرای آن نیست، مضافاً عدم رعایت مقررات مربوط به حق الزحمه یا هزینه داوری از قوانین موجد حق تلقی نمی‌گردد، دادگاه صرفاً در مقام رسیدگی به درخواست ابطال رای داور حق دخل و تصرف و تعدیل رای داوری را دارد، البته اگر رای داوری به دلیل انطباق با یکی از بندهای ماده 489 قانون مرقوم باطل بوده و قابلیت اجرایی نداشته باشد، دادگاه نمی‌تواند دستور اجرای آن را صادر کند، بلکه با دستور اداری تقاضای محکوم له رای داوری را رد می‌کند و این منصرف از عدم رعایت تعرفه حق الزحمه داوری در رای داور است.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه به موجب ماده 497 ق.آ.د.م پرداخت حق الزحمه داوران برعهده طرفین عقد است، مگر اینکه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد، و از طرفی به موجب ماده 498 ق.آ.د.م میزان حق الزحمه داوری براساس آیین نامه‌ای است که رئیس قوه قضائیه مصوب می‌کند که آیین نامه مذکور نیز تحت عنوان آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب 1380 وجود دارد و حق الزحمه داور را هم تعیین کرده است، و فی الواقع با مندرج شرط داوری در قرارداد، طرفین پذیرفته‌اندکه در صورت ارجاع امر و اختلاف به داوری نصف هزینه را قبول کنند، مگر اینکه در قرارداد برخلاف این فرض قانونی مقرر کرده باشند (ماده 500 ق.آ.د.م) و از طرفی حکم ماده 489 ق.آ.د.م مویدکنترل پذیری رأی داوری در مرحله اجرا توسط دادگاه است، لذا با توجه به اینکه به قرینه بند سوم ماده 489 ق.آ.د.م. امکان ابطال نسبی (قسمتی) از رأی داور وجود دارد، و از طرفی حتی به موجب ماده 487 ق.آ.د.م امکان اصلاح رأی داور وجود دارد و با توجه به اینکه مبنای وضع آیین نامه تعیین حق الزحمه داور، مقررات آیین دادرسی مدنی است، لذا اشتباه یا تعمد داور در تعیین و تحمیل هزینه داوری بریک طرف (درفرض عدم توافق) و محاسبه هزینه داوری بیشتر از میزان تعیین شده در آیین نامه، از اشتباهات ماهوی موضوعی است لذا حتی اگر درخواست ابطال رأی داور هم نشده باشد دادگاه می‌تواند هنگام صدور اجرائیه، اگر رأی داوری به جهتی دیگر باطل نیست و قابل اجرا است، هزینه دادرسی تعیین شده در دادنامه را بارعایت مقررات قانونی و آیین نامه تعدیل نماید، بنابراین هم دادگاه شأن اجرایی رأی داور(ماده 489) و هم درشأن رسیدگی به اعتراض به رای داور(490) باید میزان هزینه داوری را دقت کند.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه در ماده 488 مقرر گردیده است دادگاه مکلف است فقط رای داوری اجرا کند و امکان تغییر مفاد رأی ندارد، و ماده 489 ناظر بر نظارت دادگاه بر رأی در مرحله اجرای آن نیست و عدم رعایت تعرفه هزینه داوری از قوانین موجد حق هم نیست، اگرچه از حکم ماده 497 برنمی‌آید که اگر طرفین توافق به داوری نمودند به معنای قبول ضمنی تحمل نصف هزینه داوری توسط طرف قرارداد است، درست است که در دیوان داوری بین المللی آراء دو دسته‌اند آراء قابل ابطال و آراء خود به خود باطل، ولی این تمیز و تفکیک در داوری داخلی وجود ندارد، لذا در مقام اجرای رأی داور نمی‌شود در خصوص این میزان هزینه دادرسی اظهارنظر کند دادگاه مگر اینکه درخواست ابطال رأی داور شده باشد و هدف قانونگذار از اینکه مهلت هم تعیین کرده است برای طرح دعوای ابطال رأی داور همین است، بنابراین دادگاه اگر در مرحله و مقام اجرای رأی داور است هزینه دادرسی را هر چقدر که در رأی داوری تعیین شده است اجرا می‌کند، حق دخل و تصرف و تعدیل آن‌را ندارد (مگر اینکه توافق موید امری باشد که داور مدنظر قرار نداده باشد) چرا که اگر خواهان هزینه داوری را پرداخت نکند، داور به دعوای وی رسیدگی نمی‌کند.
ادامه ...
بستن ...
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/05/15 برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر سامان موضوع تکلیف اجرت داوری در صورت ابطال رای داوری توسط دادگاه پرسش در صورتی که رأی داوری توسط دادگاه ابطال شود، آیا داور مستحق حق الزحمه داوری خود براساس تعرفه یا اجرت المسمی می‌باشد؟ نظر هیئت عالی حتی
...
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/15
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر سامان
موضوع
تکلیف اجرت داوری در صورت ابطال رای داوری توسط دادگاه
پرسش
در صورتی که رأی داوری توسط دادگاه ابطال شود، آیا داور مستحق حق الزحمه داوری خود براساس تعرفه یا اجرت المسمی می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
حتی اگر رای به بطلان رای داور صادر شود، داور مستحق دریافت حق الزحمه داوری است، در صورتی که داور در انجام وظایف داوری مرتکب تقصیر شده باشد، زیان دیده با اثبات تقصیر داور و خسارت ناشی از عمل زیانبار داور، حق مطالبه خسارت را خواهد داشت.
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه موارد ابطال رأی داوری در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده اند که تماماً ناشی از تقصیر داور می‌باشند و با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده 501 قانون اخیرالذکر برای داور مسئولیت مدنی ناشی از تقصیر پیش بینی نموده است، در این موارد اجرت المسمی یا حق الزحمه براساس تعرفه منتفی و تنها به دلیل احترام به عمل داور برای عمل او اجرت المثل درنظر گرفته می‌شود.
نظر اقلیت
تعهد داور بوسیله است و مهم ان است که ایشان تمام تلاش خود را جهت صدور رأی بنماید. لذا احترام به عمل داور و مدلول مواد 497 و498 قانون آیین دادرسی مدنی اقتضاء دارد تا اجرت او براساس تعرفه یا انچه توافق شده است پرداخت شود.
ادامه ...
بستن ...
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/04/10 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر کاشمر موضوع وضعیت اجرای رای داوری در صورت ابطال قسمتی از رای داوری با حکم دادگاه پرسش چنانچه رای داور نسبت به دو نفر صادر لیکن بعداً به موجب حکم قطعی دادگاه و به لحاظ اینکه موضوع برخی از تعهدات یکی از طرفین متعلق
...
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/10
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر کاشمر
موضوع
وضعیت اجرای رای داوری در صورت ابطال قسمتی از رای داوری با حکم دادگاه
پرسش
چنانچه رای داور نسبت به دو نفر صادر لیکن بعداً به موجب حکم قطعی دادگاه و به لحاظ اینکه موضوع برخی از تعهدات یکی از طرفین متعلق به محجور بوده که در داوری نیز شرکت نداشته باطل اعلام شده است، حال رای داوری در شرایط فعلی نسبت به مواردی که باطل نشده قابل اجرا می‌باشد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
نظر به اینکه رای دادگاه صرفاً قسمتی از رای داوری را باطل نموده است، بنابراین رای داور نسبت به بقیه معتبر و قابل اجرا می‌باشد.
نظر اکثریت
به لحاظ اینکه رای دادگاه صرفاً ناظر به ابطال قسمتی از رای داوری بوده لذا نسبت به مواردی از رای داوری که تعرضی نسبت به آن نشده قابل اجرا بوده مگر طرفین به نحو دیگری تراضی نموده یا داوران رای تصحیحی صادر نمایند.
نظر اقلیت
در شرایط فعلی با ابطال قسمتی از رای داوری موضوع رای داوری معین نبوده لذا قابلیت اجرا ندارد و از طرفی چون موضوع رای داوری در قسمتی، تنظیم سند رسمی ملک می‌باشد که در حال حاضر قسمتی از املاک متعلق حق محجور بوده لذا مشمول بند 5 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و رای داوری باطل است.
ادامه ...
بستن ...
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/01/21 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر قوچان موضوع وجه التزام غیرمتعارف در رای داور پرسش فرد الف یک واحد آپارتمان را به مبلغ سه میلیارد ریال به فرد ب فروخته است و در قرارداد بیع خسارت تاخیر تنظیم سند از قرار هر روز ده میلیون ریال قید شده است (وجه التزا
...
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/01/21
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر قوچان
موضوع
وجه التزام غیرمتعارف در رای داور
پرسش
فرد الف یک واحد آپارتمان را به مبلغ سه میلیارد ریال به فرد ب فروخته است و در قرارداد بیع خسارت تاخیر تنظیم سند از قرار هر روز ده میلیون ریال قید شده است (وجه التزام). داور فروشنده (فرد الف) را به علت تاخیر در تنظیم سند در طول یکسال به پرداخت مبلغ سه میلیارد و ششصد هزار ریال محکوم نموده است. رای داور به فروشنده (خوانده دعوی داوری) ابلاغ و در مهلت اعتراضی نکرده فرد ب (خواهان داوری) تقاضای صدوراجرائیه را مطرح نموده است.
سوال1: آیا رای داور در مورد محکومیت فروشنده به پرداخت وجه التزام به مبلغ سه میلیارد و ششصد هزارریال (مازاد برثمن مبیع) قابلیت صدور اجرائیه دارد ؟
سوال2: با توجه به اینکه محکوم علیه (فروشنده) به رای داوری اعتراضی نکرده است دادگاه در مورد درخواست صدور اجرائیه چه تصمیمی می‌تواند اتخاذ کند؟
نظر هیئت عالی
گرچه وجه التزام غیر متعارف در قرارداد قابل تعدیل است و مطابق قاعده انصاف و عدالت؛ در صورتی که مجموع وجه التزام محاسبه شده غیرمتعارف و محیط بر عوض قرارداد باشد (بیش از ثمن معامله یا عوض قرارداد ارزیابی شود) و داور نیز بدون ارزیابی مقدار متعارف به بیش از وجه التزام متعارف رای صادر کند و در مهلت قانونی نسبت به آن اعتراض نشده باشد؛ دادگاه باید نسبت به صدور اجراییه اقدام کند و تا زمانی که رای داور ابطال نشده رای قابلیت اجرایی دارد.
نظر اکثریت
اولا ؛ هرچند وجه التزام در قرارداد قید شده است ولی اگر مقدار آن غیر متعارف باشد دادگاه می‌تواند آن را تعدیل کند. (قاعده عدل و انصاف) درغیر این صورت اجرای شرط مذکور غیر معقول و موجب بلاعوض شدن عقد معاوضی می‌گردد و شرط وجه التزام نمی تواند عرفا معادل عوض قراردادی و محیط برآن باشد و قاعده فقهی « مالم یحط بجمیع کراه » بیانگر اینست که وجه التزام را تا حد متعارفی که سبب ازبین رفتن ماهیت معوض عقد نشود می توان قبول کرد و مازاد برآن غیر معتبر است و چون داور بدون ارزیابی مقدار متعارف خسارت این رای را صادر کرده است و عرفا وجه التزام محیط و مازاد بر ثمن است با استنادبه بند 1 ماده 489 قانون ایین دادرسی مدنی رای داور باطل و قابلیت صدور اجرائیه ندارد و چون رای باطل است عدم اعتراض محکوم علیه نیز تاثیری در موضوع نداشته در هر صورت دادگاه نمی تواند رایی که منطبق با قوانین موجد حق نیست را به مرحله اجرا در آورد. ثانیا؛ ماده 230 قانون مدنی نمی تواند بر خلاف اصل معاوضی بودن عقود سبب از بین رفتن یکی از تعهدات متقابل شود و دکترین حقوقی و روایات صحیح و موثق این موضوع را منع می کند و نشان می دهد رعایت عدالت معاوضی در قرارداد امری است که با توافق قابل حذف نیست و به صراحت در روایت آمده است که وجه التزام نباید محیط بر یکی ازعوضین قراردادی شود.
نظر اقلیت
با توجه به ماده 230 قانون مدنی و قاعده فقهی لزوم وفای به عهد و اینکه محکوم علیه هیچ اعتراضی به رای نکرده بر اساس قاعده اقدام رای نسبت به محکوم علیه قابلیت اجرا را دارد و وجه التزام درهر شرایطی قابل اجراست و دادگاه نمی تواند راسا آن را تعدیل یا تغییر دهد.
ادامه ...
بستن ...
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/10/13 برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر کیش موضوع ابطال رای داور بدلیل شکایت کیفری و حقوقی با یکی از طرفین داوری پرسش آیا محکوم علیه رای داور می‌تواند بر اساس شکایت کیفری موخر بر زمان تعیین داور، ابطال آن را بخواهد ؟ نظر هیئت عالی رعایت اصل بی طرفی و استقلا
...
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/13
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر کیش
موضوع
ابطال رای داور بدلیل شکایت کیفری و حقوقی با یکی از طرفین داوری
پرسش
آیا محکوم علیه رای داور می‌تواند بر اساس شکایت کیفری موخر بر زمان تعیین داور، ابطال آن را بخواهد ؟
نظر هیئت عالی
رعایت اصل بی طرفی و استقلال داور از اصول کلی داوری و حکمیت می‌باشد به طوری که در ماده 12 قانون دادرسی تجاری بین المللی نیز به آن اشاره و تصریح شده، به علاوه در ماده 471 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز به رد داور حتی به لحاظ موجباتی که بعد از قیام به داوری حادث شده باشد، اشاره گردیده، بنابراین صرف طرح شکایت کیفری علیه داور از موارد و موجبات رد یا جرح داور نیست، مگر این که دادگاه شکایت یا اقامه دعوی یکی از طرفین دعوا علیه داور را منافی با بی طرفی داور تشخیص دهد و این موارد ناظر به موردی است که داور از سوی دادگاه تعیین شده باشد.
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه موارد ابطال رای داوری محصورا در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی تعیین شده است که مورد سوال از آن موارد نمی‌باشد و موارد وجود دعوای حقوقی و کیفری بین طرفین برابر ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به تعیین داور از سوی دادگاه است و ارتباطی به قرارداد طرفین ندارد لذا ابطال رای داوری موضوع سوال منتفی می‌باشد.
نظر ابرازی
در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی صراحتا شکایت کیفری بین یکی از طرفین قرارداد با داور را از موارد ابطال آن اعلام ننموده است، لیکن با ملاحظه ماده 463 همین قانون که موضوع نتوانستن داور جهت رسیدگی را تعیین تکلیف نموده است چنین بر می آید که قانونگذار با استفاده از اطلاق عدم توانایی درصدد جلوگیری از مواردی است که احتمال آن در آتیه وجود دارد لیکن بدلیل قابل تفسیر بودن آن موارد بر اساس اوضاع و احوال، امکان تعیین دقیق آن را نداشته است و تفسیر آن را به دادرس رسیدگی کننده واگذار کرده است و وظیفه قانونگذار نیز ورود در جزئیات نمی‌باشد که منبعث از روایت نبوی علینا القاء الاصول و علیکم بالتفریع می‌باشد و عدم توانایی داور اعم است از توانایی جسمی یا حقوقی که مورد اخیر ناظر به تعارض منافع بین داور با طرفین داوری بوده که فرض آن هرگز قابل چشم پوشی نیست ولو در زمان قرارداد داوری (دارای شرط داوری) وجود نداشته باشد و با عدم وجود اختلاف بین داور و طرفین داوری در زمان توافق داوری نمی توان این توافق را به موضوعی (اختلاف داور با یکی از طرفین) سرایت داد که تاثیر آن در فرض وجود در زمان توافق بسیار تعیین کننده می بود که از باب وارد کردن امر غیر موجود به قلمرو توافق طرفین خلاف اصل آزادی قراردادها خواهد بود و از دیگر سو رعایت اصل بی طرفی قاضی که ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی در صدد تامین آن بوده است به داور نیز سرایت خواهد داشت و اصول دادرسی از مقوله مقررات آیین دادرسی موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد تا بتوان داور را از آن مبرا دانست همچنین بند 6 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی نیز با اشاره به مجاز بودن داور و اطلاق این مجاز بودن راه را برای متکی کردن این مجوز به اصول دارسی ضروری جهت احقاق حق عادلانه باز گذاشته است گرچه دقت دادرس در تشخیص و تمیز دعوای واهی جهت مخدوش نمودن قرارداد داوری از باب جلوگیری از سوء استفاده از حق ضروری می‌باشد.
ادامه ...
بستن ...
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/09/21 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد موضوع آراء داوری خلاف بین شرع پرسش ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و بند های ذیل آن اشاره به آرائی که مشمول ماده 477 بوده را تصریح نموده است و در مورد آراء داوری در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ه
...
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/21
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد
موضوع
آراء داوری خلاف بین شرع
پرسش
ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و بند های ذیل آن اشاره به آرائی که مشمول ماده 477 بوده را تصریح نموده است و در مورد آراء داوری در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره های ذیل آن اشاره و تصریح قانونی نشده است حال با توجه به عمومات قانون و فلسفه ایجاد ماده 477 که بر این امر که اگر ریاست محترم قوه قضائیه یا سایر مقامات ذکر شده آرایی خلاف بین شرع تشخیص دهند و از طریق ریاست محترم قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی می‌نماید حال آیا در مورد آراء داوری که در مواد 477 و 478 قانون آیین دادرسی مدنی تصریحی نسبت به آن نشده است ریاست محترم قوه قضائیه یا سایر مقامات ذکر شده در تبصره 3 ماده 477 می‌توانند در صورتی که رای داوری خلاف بین شرع باشد نسبت به آن مقامات تجویز اعاده دادرسی نمایند یا اینکه آراء داوری منصرف از ماده 477 بوده و مشمول ماده مزبور نمی‌باشد ؟
نظر هیئت عالی
نظر به اینکه در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری آراء صادره از مراجع قضایی در شمول ماده مرقوم قرار گرفته است و آراء داوری صادره از مراجع قضایی نیست، نتیجتاً نظریه اکثریت صحیح اعلام می‌شود.
نظر اکثریت
اولا مطابق با منطوق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری رای قطعی صادره از مراجع قضایی که خلاف شرع بین باشد قابلیت تجویز اعاده دادرسی از طریق ریاست محترم قوه قضائیه را داشته و رای داوری منصرف از مفهوم رای قطعی مراجع مراجع قضایی است ثانیا مقامات ذکر شده در تبصره 3 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری شامل رییس دیوان عالی کشور-دادستان کل کشور- رئیس کل سازمان قضایی نیروهای مسلح و رئیس کل دادگستری استان که مطابق با قانون در عرض یکدیگر قرار گرفته اند صرفا به آرای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را که خلاف شرع بین تشخیص دهند امکان درخواست تجویز اعاده دادرسی را دارند که با توجه به منطق حقوقی که تبصره بر اساس منطوق ماده تفسیر می‌شود و آرای قطعی منصرف از رای داوری است نمی توان آرای داوری را مشمول عنوان عبارت رای قطعی مراجع قضائی دانست ثالثا طبق تبصرهای1و 2 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری تمامی مصادیق تجویز اعاده دادرسی شامل احکام قرارها دستورهای موقت دادگاه‌ها و تصمیمات دادسراها و آرای شوراهای حل اختلاف تصریح شده است و با توجه به خلاف اصل بودن اعاده دادرسی و اصل قطعیت آرا در موارد استثنا بایستی به قدر متقین آن یعنی مواردی حصری استناد نمود که آرا داوری مشمول مصادیق حصری در قانون نمی‌باشد رابعا قانون گذار مطابق با مواد 489 و 490 و 492 و 493 قانون آیین دادرسی مدنی ضمانت اجرای در مورد ابطال رای داوری را پیش بینی کرده است و در قوانین خاص از جمله ماده 23 قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1377 مصادیق خاص بیان شده است که موارد مزبور منصرف از فرض سوال بوده و در صورتی که به رای داور در مرجع قضائی حقوقی اعتراض شده باشد یا مرجع حقوقی به جهت خارج از مهلت بودن اعتراض را مربوط اعلام کرده باشد مورد منصرف از فرض سوال بوده است و مورد مشمول ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود در نتیجه نظر اکثریت با استدلال های فوق مبنی بر عدم شمول ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به آرا داوری خلاف بین شرع است.
نظر اقلیت
با استناد به تبصره 3 ماده 477 و اصل کلی شرعی مبنی بر اینکه امکان اجرای رای خلاف بین شرع با فرض احراز خلاف بین بودن آن وجود ندارد و عبارت تبصره 3 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری منصرف از اصل ماده 477 بوده و شمول آن حتی آرای داوری را شامل می‌گردد.
ادامه ...
بستن ...
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/06/01 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد موضوع مهلت اعتراض به رای داور پرسش آیا اعتراض به رای داور الزاما می بایست در مهلت 20 روزه پس از ابلاغ باشد تا قرار صادر گردد، یا اینکه مهلت بیست روزه موضوعیت ندارد و چنانچه خارج از آن باشد نیز دادگاه به موضوع
...
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/01
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد
موضوع
مهلت اعتراض به رای داور
پرسش
آیا اعتراض به رای داور الزاما می بایست در مهلت 20 روزه پس از ابلاغ باشد تا قرار صادر گردد، یا اینکه مهلت بیست روزه موضوعیت ندارد و چنانچه خارج از آن باشد نیز دادگاه به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید؟
نظر هیئت عالی
با توجه به صراحت مواد 488 و 490 ق. آ. د. م اعتراض به رأی داور و درخواست ابطال رأی داور صرفاً در مهلت 20 روزه قابل طرح است و چنانچه خارج از مهلت طرح شود، دادگاه به استناد ماده 492 ق. آ. د. م قرار رد درخواست را صادر که قطعی نیز می‌باشد، اما چنانچه خواهان خارج از مهلت 20 روزه طرح دعوی ابطال رأی داور را مطرح و مدعی عذر موجه باشد، دادگاه به استناد ماده 493 ق. آ. د. م قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر و به موضوع درخواست رسیدگی خواهد نمود، این امر از مفاد تبصره ماده 490 و ماده 493 به خوبی استنباط می‌شود.
نظر اکثریت
اعتراض به رای داور می بایست در مهلت بیست روزه باشد در غیر این صورت رد می‌شود.
دلایل این نظریه:
اولا در ماده 490 آیین دادرسی مدنی قید گردیده در مورد ماده فوق (ماده 489) هریک از طرفین می‌توانند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی.... حکم ابطال رای داور را بخواهند، و در ماده 492 همین قانون نیز قید شده اگر در خواست ابطال رای داور در خارج از موعد مقرر باشد، دادگاه قرار رد در خواست را صادر می‌نماید، علیهذا با توجه به این دو ماده دعوی اعتراض به رای داور چه در قالب ابطال رای داور یا در قالب بطلان رای داور صادر شود حتما می بایست در مهلت 20 روزه یا دو ماهه پس از ابلاغ تقدیم شود وپس از آن قابل استماع نمی‌باشد.
ثانیا: این که چه مواردی از آرای داوری اساسا باطل وغیر قابل اجرا است و چه مواردی فقط به در خواست محکوم علیه رای داوری قابل ابطال هستند امری است که قانون گذار می بایست به آن می پرداخته است، لذا ضرورت اصلاح قانون از این حیث بر هیچ حقوقدانی پوشیده نیست، منتهی در حال حاضر که دعاوی اعتراض به رای داوری در دادگستری اقامه می‌شود و قانون هم قائل به تفکیک میان موارد بطلان رای داور و یا ابطال آن نشده چاره ای جز تبعیت از قانون نبوده و در نتیجه دعاوی اعتراض به رای داور در هر قالبی (اعم از ابطال یا بطلان) می بایست در مهلت مقرر قانونی اقامه شود.
نظر اقلیت
دعوی بطلان رای داور مقید به زمان نیست ولی دعوی ابطال رای داور مقید به زمان است.
ادله این نظریه:
1- مواردی از ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بطلان مطلق یا ذاتی رای داور است، بند 5 ماده یاد شده و مواردی از بند 6 و7 آن از این دست است. ولی سایر موارد مذکور در بندهای 1،2،3،4 از ماده فوق را باید ناظر به بطلان نسبی رای داور تلقی کرد. موارد بطلان مطلق یا ذاتی رای داور را نباید مقید به رعایت مهلت نمود ولی اعتراض به موارد بطلان نسبی رای داور باید برابر ماده 492 آیین دادرسی مدنی در مهلت قانونی مطرح شود. آنچه به عنوان آرای باطل (مانند رای داور در خصوص موضوعاتی که قابل ارجاع به داوری نیست از قبیل نکاح یا طلاق) یا آرای غیر قابل اجرا (مانند آرای داور که مخالف با ثبت معتبر دفتر املاک باشد) شمرده می‌شود باید به عنوان موارد مشمول بطلان مطلق یا ذاتی باید مورد توجه قرار گیرد و دادگاه بتواند خارج از مدت به آنها رسیدگی نماید.
2- مواد 33 و 34 قانون داوری تجاری بین دعاوی ابطال رای داوری و بطلان آن تفاوت قایل شده و موارد ابطال رای داور را در ماده 33 و موارد بطلان آن را در ماده 34 احصا نموده و برای دعاوی ابطال رای داور مهلت سه ماهه تعیین نموده ولی برای دعاوی بطلان رای داور مهلتی تعیین ننموده و به صورت مطلق این آرا را غیر قابل اجرا محسوب نموده است، از ملاک این مواد قانونی می توان استنباط کرد که نظر قانون گذار در قانون آیین دادرسی مدنی نیز از تعیین مهلت برای اعتراض به رای داور ناظر به دعاوی ابطال رای داور است و دعاوی مربوط به بطلان رای داور مقید به مهلت نمی‌باشد.
ادامه ...
بستن ...
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/01/08 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نائین موضوع بررسی قابلیت اجرای رای داوران مشمول بندهای ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی پرسش چنانچه رأی داوری مشمول بندهای ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی باشد ولی در مهلت مندرج در ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت ب
...
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/01/08
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نائین
موضوع
بررسی قابلیت اجرای رای داوران مشمول بندهای ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی
پرسش
چنانچه رأی داوری مشمول بندهای ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی باشد ولی در مهلت مندرج در ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به آن تقاضای ابطال نشده باشد آیا قابلیت اجرا دارد و اگر قابلیت اجرا ندارد نسبت به تقاضای صدور اجرائیه چه تصمیمی باید گرفته شود؟
نظر هیئت عالی
شرایط و موارد ابطال رای داور در مفاد ماده 489 ق.آ.د.م احصا گردیده که رسیدگی به آنها مستلزم درخواست ذینفع (تقدیم دادخواست) می‌باشد که دادگاه ذی‌صلاح بنا به تجویز ماده 490 ق.آ.د.م با توجه و رعایت موارد مندرج در ماده 489 همان قانون رسیدگی و حکم به ابطال رای داور صادر می‌کند؛ بنابراین چنانچه دادخواست خارج از مهلت تقدیم شود و قرار رد دادخواست صادر و قرار اخیرالذکر قطعی شود با درخواست اجرایی رای داور، اجراییه مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی صادر و عیناً اجرا می‌گردد؛ چه امر قضاوت شده است و نظریه مشورتی 7/3167 مورخ 89/5/30 اداره حقوقی نیز موید این تفسیر می‌باشد.
نظر اکثریت
در فرض سوال با عنایت به اینکه صدر ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً اعلام نموده که رأی داوری در موارد 7 گانه باطل می‌باشد و رأی قابلیت اجرا ندارد، لذا صدور اجرائیه ممکن نیست و دادگاه موظف به صدور اجرائیه نمی‌باشد. چنانچه ذینفع درخواست صدور اجرائیه را بنماید مقام قضایی با دستور « دفتر لایحه ثبت، با عنایت به اینکه حسب بند... ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی رأی داوری باطل و قابلیت اجرا ندارد، اقدامی ندارد و پرونده بایگانی گردد» اتخاذ تصمیم می‌نماید.
هرچند در عمل، دستور قاضی به شرح فوق قابلیت اعتراض ندارد و به نوعی به ضرر محکوم‌له می‌باشد، ولی در واقع پیرامون موضوع فوق‌الذکر نقص قانونی وجود دارد و قانون می‌باید پیرامون فرض سوال صراحتاً تعیین تکلیف می‌نمود که چنانچه قاضی شرایط فوق را رأساً احراز کند چه تصمیمی و چه اقدامی می‌باید صورت دهد.
در فرض مختومه نمودن پرونده، ذینفع مجدداً می‌تواند دادخواست جدید مطرح و موضوع مجدداً رسیدگی گردد و موضوع اعتبار امر مختومه را ندارد.
نظر اقلیت
نظر به اینکه ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی مواردی که رأی داوری باطل و غیرقابل اجراست را بیان و احصا نموده است و ضمانت اجرای این مطلب را در ماده 490 قانون مذکور بیان نموده است و عبارت «در مورد ماده فوق» تکلیف دادگاه را در رسیدگی به موضوع صراحتاً مشخص نموده است، لذا مادام که درخواست ابطال رأی داور از جانب طرفین ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ رأی داوری مطرح نشده باشد یا با استناد به ماده 492 قانون آیین دادرسی مدنی - در صورتی‌که دادخواست ابطال رأی داور در خارج از موعد مقرر تقدیم دادگاه شده قرار رد دعوا صادرشده باشد؛ دادگاه مکلف است حسب ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی به درخواست ذینفع رأی داور را به اجرا گذارد و نمی‌تواند با استناد به اینکه رأی داور مشمول ماده 489 قانون مزبور است و اساساً باطل و غیر قابل‌اجرا است، درخواست صدور اجرائیه را رد کند.نظریه مشورتی 7/3749مورخ 1387/6/18موید این موضوع می‌باشد.
ادامه ...
بستن ...
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1381/04/05 برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر شهرکرد موضوع صدور رأی داوری خارج از مهلت و صدور اجراییه از سوی دادگاه پرسش چنانچه طرفین خارج از دادگاه حل اختلاف فیمابین خود را به داور واگذار کنند و داور رأی خود را صادر کند و در همین حین، از سوی دادگاه
...
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/04/05
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر شهرکرد
موضوع
صدور رأی داوری خارج از مهلت و صدور اجراییه از سوی دادگاه
پرسش
چنانچه طرفین خارج از دادگاه حل اختلاف فیمابین خود را به داور واگذار کنند و داور رأی خود را صادر کند و در همین حین، از سوی دادگاه اجراییه صادر و بعداً معلوم شود رأی داوری خارج از مهلت قانونی بوده و اجراییه اشتباهاً صادر شده تکلیف چیست و آیا وفق ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه می‌تواند رأساً اجراییه را ابطال نماید؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1): با توجه به مقررات ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنانچه رأی داور، پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد آن رأی اساساً باطل بوده و قابلیت اجرایی ندارد. با این ترتیب هر گاه از دادگاه تقاضای ابلاغ و متعاقباً اجرای رأی داوری شده باشد و دادگاه بدون بررسی در مورد رأی داور که خارج از مهلت صادر شده، اجراییه صادر کرده باشد، مطابق ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به لحاظ اینکه در صدور اجراییه اشتباه شده دادگاه رأساً و یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را باید ابطال کند.
نظر اکثریت
چون ابلاغ از طریق دادگاه وفق ماده 485 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به عمل نیامده بود و برخلاف قوانین موجد حق‌بوده و طبق بند (4) ماده 489 باطل و غیرقابل اجرا است و اجراییه صادره اشتباه بوده و دادگاه صادرکننده باید نسبت به ابطال اجراییه اقدام نماید، با توجه به ماده 490 که مقرر می‌دارد: «هر یک از طرفین می‌توانند» لاجرم معنای آن این نیست که دادگاه متوجه خلاف قانونی بودن رأی داوری شده اما نتوانسته آن را ابطال نماید.
نظر اقلیت
چون طرفین به داوری توافق کرده‌اند باید به رأی داوری عمل شود و خارج از مهلت بودن رأی داور با توجه به قبول طرفین موجب ابطال رأی داوری نخواهد بود. استدلال اقلیت این است که دادگاه نباید رأساً بدون درخواست طرفین یا معترض خودش در مقام وکیل معترض نسبت به ابطال اجراییه اقدام نماید بلکه اجراییه صحیح است و به این صورت قابل ابطال نیست. از مواردی که طرفین می‌توانند تقاضای ابطال نظر داوری را کنند در ماده 489 مشخص شده و دادگاه در صورت اعتراض هر یک از طرفین می‌تواند پس از بررسی دلایل حکم به ابطال اجراییه صادر نماید.
ادامه ...
بستن ...