تاریخ نظریه: 1400/11/11
شماره نظریه: 7/1400/1489
شماره پرونده: 1400-3/1-1489 ح
استعلام:
با عنایت به اینکه رای داوری برابر ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 در موارد باطل بوده و برابر ماده 490 از همین قانون هر یک از طرفین می‌توانند ظرف مدت 20 روز بعد از ابلاغ رای داوری از دادگاه به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد قانون مارالذکر در صورتی که درخواست ابطال رای داور خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار درخواست را صادر می‌نماید و این رای قطعی است حال با توجه به مراتب �وری در مهلت مقرر ابطال رای داوری را به عمل آورند و درخواست محکوم‌له جهت اجرای رای داوری اجراییه صادر گردد آیا در مرحله اجرای رای داوری محکوم علیه رای داوری می‌تواند مدعی شود که رای داوری مشمول یکی از موارد هفتگانه ماده 489 قانون مزبور بوده و از دادگاه بخواهد که از اجرای رای داوری جلوگیری نماید یا خیر به عبارت دیگر آیا قاضی اجرا کننده رای داوری هم دارد که چنانچه تشخیص دهد کرایه داوری منطبق با یکی از شقوق ماده 489 می‌باشد از اجرای آن خودداری نماید یا خیر
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، اعتراض و اقامه دعوا مبنی بر ابطال رأی داور مقید به مهلت مقرر در ماده 490 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره آن است و جهت اعلام‌شده مبنی بر بی‌اعتباری رأی داور از سوی معترض از این حیث تأثیری ندارد. با این حال چنانچه مهلت یادشده سپری شده باشد، هر زمان که تقاضای اجرای رأی داور از دادگاه به عمل آید، محکوم‌علیه رأی داوری می‌تواند بطلان ذاتی رأی را به دادگاه خاطر نشان سازد. بدیهی است در چنین فرضی دادگاه با عنایت به صدر ماده 489 قانون یادشده در صورت احراز بطلان رأی داور از صدور دستور اجرای آن خودداری می‌کند.
ثانیاً، هرگاه دادگاه رأی داور را غیر قابل اجرا بداند، نمیتواند صرفاً دستور بایگانی کردن درخواست را صادر کند؛ بلکه باید تصمیم قضایی خود را به نحو مستدل و مستند به قانون اتخاذ نماید و از آنجا که برای طرفین رأی داوری این تصمیم دارای آثار است، باید به آنان ابلاغ شود. در خصوص قابل تجدید نظر بودن این تصمیم هرچند ممکن است با توجه به ملاک ماده 175 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 این تصمیم قابل تجدید نظر دانسته شود، اما به لحاظ اصل قطعی بودن آراء دادگاه‌های عمومی مذکور در ماده 330 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و عدم احصاء تصمیم مذکور در ماده 332 این قانون، باید معتقد به قطعی بودن آن بود.