صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/08/11
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر تفت

موضوع

وضعیت اجراییه در گزارش اصلاحی

پرسش

خواسته مطالبه وجهی در شورا مطرح می‌شود که در صلاحیت شورا بوده، در حین رسیدگی به خواسته طرفین با توافق یکدیگر خواسته مالی بیش از صلاحیت شورا به مبلغ دویست میلیون تومان دیگر را مطرح نموده و در نهایت گزارش اصلاحی در خصوص هر دو خواسته با ضمانت اجرا صادر می‌شود بدین نحو که خوانده متعهد به پرداخت هر دو مبلغ در مهلت معین می‌شود به انضمام هزینه دادرسی پرداختی خواهان در پرونده و در صورت عدم انجام تعهد، خواهان می‌تواند از طریق اجرای احکام هر دو خواسته را مطالبه و دریافت کند.
در صورت عدم انجام تعهد در مهلت؛ اجراییه باید صادر شود یا گزارش اصلاحی به اجرا ارسال گردد؟

نظر هیات عالی

مطابق ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی، «گزارش اصلاحی مانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته می‌شود.» بنابراین در صورت امتناع متعهد از انجام تعهدات مندرج در گزارش اصلاحی، ذی‌نفع و متعهدله می‌تواند از دادگاه صادرکننده گزارش اصلاحی تقاضای صدور اجراییه نماید که پس از ابلاغ اجراییه مطابق مقررات اجرای احکام مدنی عملیات اجرایی به عمل خواهد آمد.

نظر اکثریت

با توجه به صراحت قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 184، به نظر می‌رسد صدور اجراییه لازم است. به‌عبارت‌دیگر محاکم هنگامی که با رای قطعی مواجهند از طریق صدور اجراییه اقدام به اجرای رای می‌نمایند. بنابراین در مانحن فیه و به قیاس اولویت در جایی که گزارش اصلاحی ملاک کار است صدور اجراییه برای اجرای رای موجه و قانونی به نظر می‌رسد. نظریه مشورتی 1248/98/04 مورخ 5/9/98 نیز موید همین نظر است.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه گزارش اصلاحی بر مبنای توافق طرفین بوده و خواهان ضمن مفاد آن که به تایید طرفین رسیده است به خوانده مهلتی اعطاء نموده است که خوانده ملزم به رعایت آن مهلت و ایفای تعهد بوده است لیکن با اختیارخود از انجام آن سرباز زده است. بنابراین صدور اجراییه که خود متضمن اعطای مهلت مجدد است خلاف اراده طرفین است؛ بنابراین نیازی به صدور اجراییه نمی‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/02/09
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کلاله

موضوع

بررسی ماده 693 قانون مجازات اسلامی تعزیرات

پرسش

الف به موجب گزارش اصلاحی به تحویل قطعه زمینی به ب متعهد شده است و پس از اجرای مفاد گزارش اصلاحی، مجدداً ملک مذکور را تصرف کرده است. آیا عمل او مشمول عنوان تصرف عدوانی ملک خلع ید شده (ماده 693 قانون تعزیرات) می‌شود؟

نظر هیات عالی

گزارش اصلاحی جانشین حکمی می‌گردد که صدور آن حکم از دادگاه تقاضا شده بود، است و مانند احکام دادگاه‌ها به مورد اجرا گذاشته می‌شود. بنابراین در صورتی که در اجرای گزارش اصلاحی شخصی از مال غیر منقولی خلع ید، رفع مزاحمت یا ممانعت شده باشد و بعد از اجراء (خواه طوعاً گزارش اصلاحی را اجراء کرده باشد یا از طریق اجرای احکام گزارش اصلاحی به مورد اجراء گذاشته شده باشد) مجدداً مال موضوع گزارش اصلاحی را عدواناً تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید، عمل او مشمول ماده 692 قانون مجازات اسلامی تعزیرات خواهد بود.

نظر اکثریت

در پرتو اصل تفسیر مضیق نصوص جزایی می‌توان گفت که برای مجازات موضوع ماده 693 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) دو شرط لازم است:
الف: حکم قطعی مبنی بر خلع ید از مال غیر منقول یا رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق و اجرای حکم
ب: تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نسبت به همان ملک
در فرض مسئله شرط اول مفقود است. زیرا بدون این که حکمی علیه متصرف ملک صادر شده باشد او طوعاً به تحویل آن به طرف دعوی متعهد شده است. بنابراین این فرد حتی اگر در مرحله اجرا نیز از انجام تعهد سرپیچی کرده و مرجع قضایی او را از ملک مورد تصرف بیرون کرده باشد و سپس ارکان مادی جرم موضوع ماده 693 قانون مجازات اسلامی را مرتکب شده باشد وی را نمی‌توان به جهت ارتکاب این جرم به مجازات محکوم کرد. زیرا در این فرض، شرط اول (حکم محکومیت) تحقق نیافته است. به عبارت دیگر قانونگذار در جرم انگاری تصرف عدوانی ملک خلع ید شده عدم تبعیت از حکم دادگاه را نیز مدنظر داشته است و کسی که با وجود حکم دادگاه مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق و اجرای آن مجدداً مرتکب تعدی و تعرض به حقوق مالکانه اشخاص نسبت به اموال غیرمنقول می‌شود را مستحق مجازات شدیدتری دانسته است. در حالی که نظام قضایی در مورد کسی که به موجب گزارش اصلاحی تعهدی قبول کرده، قضاوتی نکرده و حکمی صادر ننموده است و این فرد را نمی‌توان مستنکف از اجرای حکم دادگاه یا بی اعتنا به حکم دادگاه تلقی کرد. به موجب ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی گزارش اصلاحی از حیث شیوه اجرا مانند حکم دادگاه است و از مقرره مذکور بر نمی‌آید که گزارش اصلاحی از تمام خصوصیات احکام دادگاه‌ها برخوردار است.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه به موجب ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی گزارش اصلاحی مانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته می‌شود زیرا بر شمول ماده 693 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) برکسی که به موجب گزارش اصلاحی به خلع ید از مال غیرمنقول یا رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق مکلف شده و پس از اجرای گزارش اصلاحی، مجدداً نسبت به تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نسبت به همان ملک اقدام کرده تردیدی نیست. زیرا در تحقق جرم مذکور، مسئله مهم آن است که واحد اجرای احکام دادگاه در راستای حکم محکمه یا گزارش اصلاحی نسبت به بیرون راندن فردی از ملکی اقدامی کرده و آن فرد بدون توجه به اقدامات انجام شده در پرونده اجرایی مجدداً همان ملک را تصرف نموده است. شایان ذکر است اگر متعهد گزارش اصلاحی بدون تشکیل پرونده اجرایی ملک مورد تعهد را به متعهد‌له تحویل داده باشد تصرف بعدی ملک توسط او را نمی‌توان مشمول حکم مندرج در ماده 693 قانون مجازات اسلامی دانست. زیرا اقدام اجرایی توسط واحد اجرای احکام دادگاه یا دادسرا انجام نشده است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/11/21
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر سبزوار

موضوع

الزام محکوم‌علیه به توافق در مرحله‌ی اجرای حکم در خصوص محکوم‌به

پرسش

اگر محکوم‌له و علیه در مرحله اجرای حکم در اجرای احکام در خصوص محکوم‌به توافق نمایند ولی یکی از طرفین به توافق عمل نکند، آیا طرف دیگر می‌بایست ادامه رسیدگی اجرای حکم از اجرای احکام را خواستار باشد و یا اینکه می‌بایست طی دادخواست مجزا، الزام طرف دیگر را به انجام توافق که ممکن است مفاد توافق با محکوم‌به موضوع اجراییه متفاوت باشد، خواستار باشد.

نظر هیات عالی

گرچه این مورد در فرض سوال جنبه موضوعی دارد، لیکن توافق مورد نظر در ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی ناظر بر توافق محکوم‌له و محکوم‌علیه در خصوص مدت و چگونگی اجرای حکم قطعی است در صورتی که توافق به عنوان یک تعهد علیحده به خارج از محدوده ماده مرقوم باشد، اجرای احکام مدنی به لحاظ ترافعی بودن آن حق ورود و رسیدگی ندارد در نتیجه عملیات اجرایی مربوط به کل ادامه می‌یابد مگر اینکه محکوم‌له از اجرای حکم انصراف دهد.

نظر اکثریت

در فرض سوال و با توجه به این که اولاً توافقات و قراردادهای خصوصی افراد مادام که مخالف صریح قانون و شرع نباشد مطابق صریح ماده 10 قانون مدنی معتبر و نافذ می‌باشد. ثانیاً حسب مفهوم ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی، مطلق توافقات محکوم له و محکوم علیه برای اجرای حکم (ولو اینکه چیزی متفاوت با مدلول دادنامه باشد) معتبر شناخته شده است. ثالثاً: برابر ملاک مادتین 185 و 184 قانون آیین دادرسی مدنی توافق طرفین حین اجراء باید محترم شمرده شود بنابراین نمی‌توان توافق طرفین را به صرف عدم انجام تعهد از سوی متعهد نامعتبر دانست. منتهی در فرضی که توافق طرفین خارج از موضوع اجراء باشد، اگرچه مطابق عمومات برای طرفین لازم و نافذ است ولی مطالبه اجرای مفاد آن از طرف دیگر امری ترافعی بوده و نیاز به رسیدگی قضایی داشته پس طرح دعوی مستقل لازم دارد. نظریه مشورتی 1999/93//7 - 1393/08/21 اداره حقوقی موید همین امر می‌باشد.

نظر اقلیت

در صورتی که هر یک از طرفین به توافق حین اجراء عمل ننمایند، عملیات اجرایی بدون توجه به توافق مذکور صرفاً مطابق مفاد دادنامه و اجراییه تعقیب و دنبال خواهد شد چون اجرای احکام وظیفه‌ای غیر از اجرای مفاد اجراییه ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/07/14
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر

موضوع

بررسی امکان صدور گزارش اصلاحی در دعاوی مطروحه فی مابین نهادها و سازمان‌های دولتی (هر دو دولتی یا خصوصی و دولتی)

پرسش

با عنایت به مواد 268، 183، 184 و 457 قانون آیین دادرسی مدنی در فرضی که دعاوی مطروحه فی‌مابین نهادها و سازمان‌های دولتی (هر دو دولتی یا خصوصی و دولتی) چنانچه حسب توافق صورت گرفته در خارج دادگاه، مبنی بر قاطع قرار دادن نظر هیات کارشناسی در موضوع اختلاف، آیا امکان صدور گزارش اصلاحی به نحو مذکور وجود دارد؟

نظر هیات عالی

قاطع دانستن نظر کارشناسان با گزارش اصلاحی متفاوت است؛ در صورت توافق مبنی بر قاطع بودن نظر کارشناس یا کارشناسان این امر موجب قطعیت رای دادگاه بوده و ارتباطی با گزارش اصلاحی نداشته و منعی وجود ندارد؛ اما گزارش اصلاحی به نوعی صلح تلقی نمی‌شود، لذا تابع مقررات مربوط به اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.

نظر اکثریت

با عنایت به تبصره ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی، موضوع از بحث صدور گزارش اصلاحی خارج است و دادگاه می‌بایست مبادرت به صدور رای نماید، آرای دادگاه قطعی است، مضافاً اینکه با توجه به اصل 139 قانون اساسی در فرضی واجد و داخل در بحث گزارش اصلاحی بدانیم نیز به لحاظ اینکه داخل در عنوان صلح می‌باشد، قابلیت صدور گزارش اصلاحی وجود ندارد.

نظر اقلیت

قابلیت صدور گزارش اصلاحی وجود دارد؛ چراکه اولاً؛ موضوع داخل در عنوان سازش و طریقه خاتمه دادن دعوی است و با نهاد مصالحه متفاوت است؛ بنابراین از ممنوعیت اصل 139 قانون اساسی نیز خارج است. ثانیاً؛ موضوع تبصره ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی اصحاب دعوی از خود دادگاه تقاضای صدور رای بر اساس نظریه هیات کارشناسی را دارند درحالی‌که در فرض سوال خواسته آنان چیز دیگری است؛ لذا دادگاه پس از وصول نظریه هیات کارشناسی مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/06/26
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

تحقق بزه معامله به قصد فرار از دین به تبع صدور گزارش اصلاحی

پرسش

شخص الف به طرفیت شخص ب در دادگاه حقوقی دادخواست مطالبه وجه مطرح نموده است. شخص ب به مدیونیت خود اقرار نموده و با توافق طرفین گزارش اصلاحی تنظیم شده و مقرر شده است که شخص ب بدهی خود را تا تاریخ معینی پرداخت نماید. شخص ب علی‌رغم انقضاء مدت تعیین شده در گزارش اصلاحی، بدهی خود را پرداخت ننموده و خودروی خود را با این قصد که شخص الف آن را در ازاء طلب خود توقیف ننماید بعد از انقضاء مدت تعیین شده به شخص ثالثی فروخته است، حال با این فرض که تمامی شرایط تحقق بزه معامله به قصد فرار از ادای دین تحقق یافته باشد، با توجه به رای وحدت رویه شماره 774 - 1398/01/20 هیات‌ عمومی دیوان عالی کشور و با توجه به اینکه حسب گزارش اصلاحی مدیونیت شخص ب محرز می‌باشد؛ آیا می‌توان گفت این گزارش اصلاحی به مانند حکم به محکومیت قطعی است و درنتیجه بزه معامله به قصد فرار از ادای دین تحقق یافته است؟ یا اینکه گزارش اصلاحی (با این وصف که حسب آن مدیونیت شخص ب محرز و مورد اقرار وی بوده است) را نمی‌توان حکم قطعی به محکومیت دانست و لذا بزه تحقق نیافته است؟

نظر هیات عالی

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شیراز مورد تائید است و اضافه می‌شود عبارت محکوم‌به در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 منصرف از موضوع توافق طرفین دعوی در گزارش اصلاحی است و در ادبیات حقوقی، محکوم‌به، به چیزی گفته می‌شود که دادگاه نسبت به آن قضاوت کرده و آن را به نفع خواهان مورد حکم قرار داده است.

نظر اکثریت

رای وحدت رویه در حکم قانون و لازم الاتباع می‌باشد. رای وحدت رویه بر لزوم صدور حکم قطعی دلالت دارد و تفسیر به نفع متهم نیز اقتضاء دارد که به قدر متیقن کفایت نمود و لذا با توجه به اینکه گزارش اصلاحی حکم قطعی محسوب نمی‌شود و دادگاه صرفاً بر اساس توافق و رضایت طرفین گزارش تنظیم نموده است؛ لذا در فرض پرسش بزه معامله به قصد فرار از ادای دین محقق نشده است.

نظر اقلیت

در خصوص ماهیت گزارش اصلاحی اختلاف است که آیا حکم است یا قرار یا نوع دیگری. از میان نظریات مطرح، برخی از اساتید حقوق مانند دکتر شمس و دکتر کاتوزیان بر این عقیده‌اند که گزارش اصلاحی نه حکم است و‌ نه قرار است؛ بلکه در گزارش اصلاحی مرجع قضایی صرفاً پس از ختم رسیدگی توافق طرفین را صورت‌جلسه می‌نماید. از همین روست که گزارش اصلاحی به عنوان یک تصمیم غیر قضایی، غیر قابل اعتراض از طرق عادی و‌ فوق‌العاده است و همانند قراردادها قابل ابطال است. اما این بدین معنی نیست که مدیون محکوم نشده است، بلکه حسب ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مفاد سازش‌نامه مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می‌شود؛ بنابراین هرچند گزارش اصلاحی حکم نیست اما با توجه به اینکه گزارش اصلاحی بر اساس مواد 178 تا 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از سوی دادگاه صادر می‌شود و نسبت به طرفین و وراث و قائم‌مقام قانونی آنان نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه‌ها به اجرا گذاشته می‌شود و در مقام اجرا آثار حکم را دارد؛ بنابراین به موجب آن می‌توان اشخاص را محکوم تلقی نمود. از طرفی حسب صراحت ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مقررات این قانون در مورد گزارش‌های اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب آن‌ها اجرای آن‌ها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است. لذا رای وحدت رویه 774 تائید رای شعبه 38 دیوان عالی کشور مربوط به موضوع فروش باغ قبل از مطالبه مهریه بوده که دیوان هم گفته تا حکم قطعی نباشد نبایستی فرد را مستند به ماده 21 محکوم کرد. لذا به نظر نمی‌رسد دیوان می‌خواسته صرفاً بگوید محکومیت قطعی لازم است؛ زیرا همان‌طور که بیان شد زمانی رای وحدت رویه صادر می‌شود که در استنباط از قوانین رویه مختلفی به وجود آید در حالی که موضوع سوال گزارش اصلاحی بوده که با توجه به صراحت ماده 27 قانون اجرای محکومیت‌های مالی اختلافی راجع به عدم شمول آن نیست.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/11/01
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد

موضوع

تاثیر حکم الزام به انتقال سند رسمی ملک نسبت به ثالث

پرسش

چنانچه پس از صدورحکم الزام به تنظیم سند رسمی مشخص شود که محکوم علیه قبل از صدور حکم (در فرض اول) یا پس از صدور حکم و قبل از صدور اجرائیه (فرض دوم) نسبت به انتقال سند مالکیت به ثالث اقدام نموده است اجرای حکم ممکن است یا خیر؟

نظر هیئت عالی

در فرض سوال، معامله دوم باطل و بلااثر است؛ لیکن منتقل الیه قائم مقام خوانده دعوی یا محکوم علیه محسوب نمی شود، بلکه مستلزم طرح دعوای علیحده است و خواهان باید یا درخواست صدور دستور موقت یا قرار تامین خواسته مانع نقل و انتقال بعدی می شد؛ بنابراین هرگاه قبل از قطعیت حکم، محکوم به موجب سند رسمی به ثالث منتقل شده باشد، رأی اصداری مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی قابلیت اجرایی نخواهد داشت.

نظر اکثریت

چون با فرض معامله و احراز مالکیت قانونی خواهان، انتقال صورت گرفته بعدی از جانب خوانده به شخص ثالث باطل و بلا اثر است لذا قائم مقامی معنا ندارد و آنچه که در بحث قائم مقامی داریم صرفا با استفاده از ملاک ماده 184 قانون آئین دادرسی مدنی قائم مقام قانونی است و اینجا قائم مقام قانونی نیست و نمی توان شخص ثالث را محکوم کرد بلکه وظیفه خواهان است که با اخذ دستور موقت یا قرار تأمین خواسته است از نقل و انتقال ملک جلوگیری کند.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه در برخی از دعاوی موضوع قائم مقامی داریم و در اینجا با انتقال ملک به شخص ثالث انتقال دعوا صورت گرفته است لذا دادگاه مکلف به دعوت منتقل الیه ملک است و در این حالت با توجه به اصول کلی و مستفاد از مفهوم ماده 378 قانون آئین دادرسی مدنی شخص ثالث ملزم به انتقال رسمی ملک می‌شود و در فرض انتقال بعد از صدور حکم نیز فرد منتقل الیه به عنوان قائم مقام ملزم به انتقال ملک به خواهان است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/24
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کرد کوی

موضوع

گزارش اصلاحی در خصوص مهریه

پرسش

در صورت صدور گزارش اصلاحی در خصوص مهریه آیا امکان تعدیل آن وجود دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

در فرض سوال به استناد ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و تبصره 2 ماده 11 همان قانون، امکان تعدیل مهریه وجود دارد، اگرچه گزارش اصلاحی تنظیم شده باشد و نص صریح قانونی بر منع تعدیل مهریه در گزارش اصلاحی وجود ندارد.

نظر اکثریت

امکان تعدیل وجود دارد:
زیرا اعسار امری حادث است و در صورت حادث شدن امکان تعدیل وجود دارد و نص قانونی در خصوص منع تعدیل، نداریم و همانگونه که رای دادگاه قابلیت تعدیل دارد در گزارش اصلاحی نیز این امکان وجود دارد. ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی ماهیت گزارش اصلاحی را بیان نموده است و در مقام بیان امکان توافق و یا عدم توافق گزارش اصلاحی نیست.

نظر ابرازی

امکان تعدیل وجود ندارد: زیرا با یکدیگر توافق نموده‌اند و با علم به موضوع که امکان دارد نرخ سکه تغییر نماید توافق صورت گرفته و وفق قاعده اقدام نمی‌تواند دادخواست تعدیل دهد، و از طرفی ماهیت این توافق عقد صلح است که الزامی است و بستگی به نوع توافق دارد و در صورتی که حدود توافق را تعیین نکند امکان تعدیل وجود ندارد و ماده 184 قانون ایین دادرسی مدنی موید این نظر است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/20
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر کاشمر

موضوع

لزوم یا عدم لزوم اجرائیه در گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف

پرسش

با توجه به متن تبصره ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف آیا برای اجرای گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف صدور اجرائیه لازم است؟

نظر هیئت عالی

در فرض سوال نظریه اقلیت مورد تایید است با این توضیح که در گزارش اصلاحی صادر شده از شورای حل اختلاف نیز طبق مقررات ماده 184 ق.آ.د.م باید اجرائیه صادر شود و تفسیر مذکور از صدر ماده 29 قانون شورای حل اختلاف نیز که به صدور اجرائیه اشاره شده، قابل استنباط است.

نظر اکثریت

برخی همکاران معتقدند که در ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی اصولاً صدور اجرائیه در خصوص احکام دادگاه‌ می‌باشد، در حالیکه گزارش اصلاحی حکم محسوب نمی‌گردد و در مورد گزارش اصلاحی دادگاه‌ها در ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده که همانند احکام دادگاه‌ها اجرا گردد و اگر این تصریح نمی‌بود نیاز به صدور اجرائیه نداشت در مورد گزارش اصلاحی شورا چنین تصریحی نشده و در صدر ماده 29 صدور اجرائیه برای آرای شورا تصریح شده لیکن در تبصره که راجع به اجرای گزارش اصلاحی است صرفاً با دستور قابل اجرا دانسته شده لذا نیاز به صدور اجرائیه ندارد.کما اینکه در رویه بسیاری از همکاران نیز پذیرفته شده است. شاید یکی از موارد توجیه آن نیز این باشد که رای ممکن است غیابی بوده و یا حتی حضوری لیکن محکوم‌علیه از درخواست اجرای آن توسط محکوم‌له اطلاع نداشته به همین جهت اجرائیه صادر می‌گردد تا اطلاع پیدا نماید لیکن در گزارش اصلاحی محکوم‌علیه در هر حال از وظیفه خود در خصوص نحوه اجرا که توافق نموده اطلاع دارد.

نظر اقلیت

برخی همکاران نیز معتقدند که اولاً در گزارش اصلاحی شورا نیز بایستی به مقررات آیین دادرسی مدنی رجوع کرد لذا ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اجرای گزارش اصلاحی دادگاه‌ها در مورد اجرای گزارش اصلاحی شوراهای حل اختلاف نیز قابل استناد و اجرا می‌باشد.ثانیاً در صدر ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف صراحتاً صدور اجرائیه قید شده و قانونگذار نیازی به تکرار آن در تبصره ندانسته و خواسته صرفاً تصریح کند که صدور اجراییه از وظایف قاضی شورا می‌باشد و رییِس شورا نقشی در صدور آن ندارد. ثالثاً در صدور اجرائیه فرصت ده روزه برای محکوم‌علیه در نظر گرفته شده در حالی که اگر اجرائیه حذف گردد محکوم علیه از این حق محروم شده. لذا صدور اجرائیه در گزارش اصلاحی شورا نیز ضروری می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/29
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر چالوس

موضوع

قابلیت اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی

پرسش

شخص ثالثی نسبت به گزارش اصلاحی در مرحله اجرا اعتراض می‌نماید؛ آیا این اعتراض قابل استماع است؟ به عبارت دیگر حکم مقرر در ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به اجرای گزارش اصلاحی قابلیت اعمال دارد یا خیر؟

نظر هیات عالی

با توجه به اینکه وفق ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، گزارش اصلاحی مانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجراء گذاشته می‌شود؛ بنابراین طبق ضوابط و مقررات اجرای احکام مدنی، اجراییه صادر و عملیات اجرایی ادامه می‌یابد؛ با این وصف، گزارش اصلاحی منتهی به صدور اجراییه و جری عملیات اجرایی، معترض ثالث می‌تواند حسب مورد وفق مقررات مواد 44، 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی اعتراض نماید و در دادگاه صادرکننده اجراییه که دادگاه صادرکننده گزارش اصلاحی است، مورد رسیدگی نفیاً یا اثباتاً و اتخاذ تصمیم قرار خواهد گرفت.

نظر اکثریت

گزارش اصلاحی قابلیت اعتراض ثالث دارد چراکه در ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی آمده گزارش اصلاحی به مانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته می‌شود و از آنجایی‌که اجرای احکام دادگاه‌ها بر اساس قانون اجرای احکام مدنی به عمل می‌آید پس اجرای گزارش اصلاحی نیز به موجب قانون اجرای احکام مدنی صورت می‌پذیرد. از این رو حکم مقرر در ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی قابل تسری به اجرای گزارش اصلاحی می‌باشد. در نتیجه اعتراض ثالث به گزارش اصلاحی که به منزله حکم دادگاه محسوب شده قابل استماع است.

نظر اقلیت

گزارش اصلاحی قابلیت اعتراض ثالث ندارد همانطوریکه در ماده 184 قانون آیین دادرسی آمده گزارش اصلاحی نسبت به طرفین و وراث و قائم‌مقام آنها موثر است. مفهوم مسلم ان این است که نسبت به حقوق شخص ثالث خللی وارد نمی‌کند. از این رو چون به حقوق ثالث خللی وارد نمی‌نماید؛ پس قابلیت اعتراض ثالث موضوع ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی را ندارد. در تقویت این نظر اینکه؛ برای نفوذ احکام دادگاه‌ها نسبت به طرفین و قائم‌مقام واشخاص ثالث در قانون تصریحی وجود ندارد ولی با استنباط از قانون آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی... تسری به اشخاص ثالث حاصل است (مواد 417و 44 فوق‌الذکر) درحالی که نسبت به گزارش اصلاحی این چنین صراحتی وجود دارد که فوقاً بدان اشاره شد. بنا به مراتب مذکور اجرای گزارش اصلاحی نسبت به اشخاص ثالث قانوناً موجه نیست و حکم مقرر در ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی قابل تسری به گزارش اصلاحی نمی‌باشد. دارنده گزارش اصلاحی می‌تواند علیحده علیه ثالث اقامه دعوا نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/04/14
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم

موضوع

امکان اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی در صورت اجرای حکم توسط طرفین

پرسش

اگر گزارش اصلاحی در دادگاه صادر و مفاد آن هم توسط طرفین اجرا شود، آیا اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به عملیات اجرایی امکان پذیر است؟ اگر بدون الزام واحد اجرا، طرفین، مفاد آن را اجرا کنند، آیا امکان اعمال ماده 39 وجود دارد؟

نظر هیئت عالی

در پاسخ به سوال باید قائل به تفصیل شد و دو وضعیت وجود دارد:
الف) اگر گزارش اصلاحی با توجه به ماده 184 قانون آئین دادرسی مدنی با صدور اجرائیه در واحد اجرای احکام مدنی و زیر نظر دادگاه اجرا شده باشد، اعمال مقررات ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی بلامانع است؛ یعنی در صورت باطل یا لغو و بلااثر شدن گزارش اصلاحی امکان اعاده به وضع سابق وجود دارد.
ب) در فرضی که طرفین مطابق گزارش اصلاحی و طوعاً مفاد آن را اجرا کرده باشند امکان اعمال مقررات ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی وجود ندارد؛ چون مطابق مقررات قانون اخیرالذکر اجراء نشده است.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه در ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی به کلمه حکم اشاره شده است و گزارش اصلاحی حکم نیست و گزارش اصلاحی یک نوع قرارداد تلقی می‌شود بنظر می‌رسد نه قابل اعتراض باشد و نه تجدیدنظرخواهی و نه اعتراض توسط شخص ثالث و بر خلاف حکم دادگاه در قرارداد صلح دخالتی ندارد و فقط توافق را گزارش می کند؛ البته گزارش اصلاحی مشمول دعوی ابطال می‌شود همچون ابطال قرارداد بیع. مضافاً اینکه در مورد احکام هم اگر دادگاه دخالتی در اجرای حکم نداشته باشد دادگاه نمی تواند اعاده وضع بحال سابق نماید؛ پس ماده 39 مذکور اساساً منصرف از گزارش اصلاحی است؛ اگر بفرض که گزارش اصلاحی را دادگاه هم اجرا کرده باشد باز هم مشمول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی نمی شود.

نظر اقلیت

چون اجرائیه توسط دادگاه صادر شده است و در قانون آئین دادرسی مدنی در قسمت اخیر ماده 184 به این موضوع اشاره شده است که گزارش اصلاحی مانند احکام دادگاه ها به اجرا گذاشته می‌شود؛ لذا تفاوتی بین اجراء احکام دادگاه ها و گزارش اصلاحی نیست؛ پس چنانچه گزارش اصلاحی از سوی دادگاه صادر شده باشد و به طریقی اجراء گردد در صورت ابطال گزارش اصلاحی، اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی بلا اشکال است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/04/04
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک

موضوع

امکان صدور گزارش اصلاحی در مرحله رسیدگی به دعوی اعسار از هزینه دادرسی (ماده 187 ق.آ.د.م)

پرسش

آیا طرفین دعوی می‌توانند در جلسه رسیدگی به اعسار از هزینه دادرسی، نسبت به اصل موضوع دعوا تقاضای گزارش اصلاحی از دادگاه نمایند؟ در فرض مثبت بودن پاسخ سوال، امکان سازش علاوه بر موضوع خواسته، نسبت به موضوعات دیگر را نیز دارند. و در صورت پذیرش چنین سازشی آیا در مقام اجرا نسبت به موضوعات دیگر (که موضوع خواسته بدوی نبوده) اجرای احکام مکلف به اجرای تمام موضوعات مندرج در گزارش اصلاحی هست؟

نظر هیئت عالی

با توجه به این که دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نسبت به اصل موضوع دعوا، غیرمالی است در فرض سوال با پذیرش تغییر خواسته و درخواست سازش که آن هم یک دعوای غیر مالی است، پذیرش درخواست سازش و صدور گزارش اصلاحی بر اساس صلح و سازش طرفین بلامانع و در صورت صدور گزارش اصلاحی در دادگاه، مستنداً به مواد 184 و 178 قانون آئین دادرسی مدنی مانند احکام دادگاه ها به موقع اجراء گذاشته می‌شود.

نظر اتفاقی

اگرچه از نظر شکلی در مقطع رسیدگی به خواسته اعسار از هزینه دادرسی، به دلیل نقص دادخواست اولیه از حیث هزینه دادرسی امکان رسیدگی ماهوی به اصل خواسته وجود ندارد ولی باید دقت کرد که لسان قانونگذاری در باب حق اختلاف اصحاب دعوا به صلح و سازش تساهل و تسامح است و احادیث نیز به صلح و سازش بین متخاصمین تأکید دارند لذا مقررات باید به نحوی تفسیر شوند که مانع صلح و سازش نشوند، بنابراین در فرض سوال که احتمالاً خواهانی چند خواسته مالی علیه خوانده مطرح و جهت معافیت از هزینه دادرسی تقاضای اعسار نموده است وقتی طرفین در جلسه دادرسی اعسار حاضر و اعلام می نمایند که در خصوص اصل خواسته به سازش رسیده اند می توان اولاً درخواست خواهان را در راستای ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی نوعی تغییر خواسته تحلیل نمود که با توجه به ماده 193 ق.آ.د.م که درخواست سازش را نوعی دعوای غیر مالی تلقی و مستلزم رعایت تشریفات نمی داند، خواسته مالی مندرج در دادخواست به یک خواسته غیر مالی تغییر می یابد و از طرفی با توجه به اینکه دعوای اعسار از هزینه دادرسی اولیه که تقدیم شده بود نیز یک دعوای غیر مالی است که هزینه دادرسی آن پرداخت گردیده است؛ لذا با این فرض تغییر خواسته دادخواست ازحیث هزینه دادرسی ناقص نیست و نظر به عدم لزوم رعایت تشریفات در سازش و توجهاً به حکم مواد 178و 186 ق.آ.د.م که درخواست سازش در هر مرحله از دادرسی ممکن است امکان سازش طرفین در این مقطع از مرحله اول دادرسی وجود دارد و از طرفی به حکم ماده 184 ق.آ.د.م طرفین علاوه بر امکان سازش نسبت به موضوع دعوا در خصوص دعاوی و امور دیگری که موضوع این پرونده نیست نیز می‌توانند در این دادگاه سازش نمایند و با توجه به اینکه متعاقب سازش در دادگاه گزارش اصلاحی صادر می‌گردد به حکم مقرره مذکور حتی اگر مستلزم انجام تعهداتی برای خواهان باشد مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می‌شود ولی باید دقت کرد یکی از شرایط اجرای احکام به موجب ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی معین بودن موضوع رأی است دادگاه ها در مقام سازش طرفین و صدور گزارش اصلاحی باید دقت داشته باشند که موضوع تعهدات به نحوی باشد که امکان اجرای آنها باشد و در صورت امکان به نحوی جلسه را مدیریت کنند که گزارش اصلاحی تنظیمی قابلیت اجرا داشته باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/20
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سقز

موضوع

وضعیت هزینه اجرای احکام در گزارش اصلاحی

پرسش

در خصوص پرونده‌ای گزارش اصلاحی صادر گردیده است و مورد تعهد و سازش مندرج در گزارش اصلاحی دادگاه به مبلغ 000/000 /120ریال به نحو اقساط به مدت یک سال ماهانه 000/000 /10ریال باید توسط متعهد پرداخت گردد. با توجه به ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و مستفاد از ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 ذی‌نفع در گزارش اصلاحی حق تقاضای صدور اجرائیه را دارد، با این وصف دریافت حق‌الاجراء وجاهت قانونی دارد، چنانچه مورد تعهد و سازش به نحو اقساط باشد اجرائیه به چه نحو صادر و نیم عشر اجرائی چگونه محاسبه و دریافت می‌شود؟ پاسخ مستدل و با ذکر مستندات و مواد قانونی باشد.

نظر هیئت عالی

با توجه به اینکه طبق ماده 518 قانون اجرای احکام مدنی، هزینه اجرای حکم بعد از اجراء وصول می‌شود و با عنایت به اینکه مقررات این ماده، اجرائیه ی صادره برمبنای گزارش اصلاحی را نیز شامل می‌گردد؛ بنابراین در فرض سوال، اجرائیه یک جا صادرشده و هزینه اجراء باید بعد از اخذ آخرین قسط از محکوم علیه (متعهد) وصول گردد.

نظر اکثریت

گزارش اصلاحی مانند احکام دادگاه‌ها است و پس از صدور جهت اجراء باید پرونده اجرایی تشکیل و چنانچه گزارش اصلاحی به اقساط باشد اجرائیه براساس اقساط صادره و نیم عشر دولتی نیز از تاریخ سررسید اقساط اخذ می‌گردد. با توجه به اینکه گزارش اصلاحی مانند حکم دادگاه‌ها است و گذشت و رضایت به معنای عام تلقی نمی‌گردد، فلذا مشمول مقررات ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نمی‌گردد، مگر اینکه طرفین در روند پرونده اجرایی اعلام رضایت و سازش نمایند که در این صورت می‌بایست ماده 160 قانون فوق الذکر را در خصوص گزارش اصلاحی با حصول شرایط اعمال نمود. البته بعد از انقضای مهلت ماده فوق چنانچه رضایت و سازش حاصل گردد نیم عشر اجرایی نصف می‌شود.

نظر اقلیت

اجرائیه در خصوص گزارش اصلاحی در صورت تخلف احدی از طرفین به میزان کل مبلغ مورد تعهد صادر و نیم عشر اجرایی بر اساس کل مبلغ مورد تعهد اخذ می‌گردد.

نظر ابرازی

گزارش اصلاحی مانند احکام دادگاه‌ها است و پس از صدور جهت اجراء باید پرونده اجرایی تشکیل و چنانچه گزارش اصلاحی به نحو اقساط باشد، ذی‌نفع حق تقاضای صدور اجرائیه را دارد و اجرائیه براساس اقساط صادره و نیم عشر دولتی نیز از تاریخ سررسید اقساط اخذ می‌گردد. اگر به فرض در گزارش اصلاحی قید شده باشد که چنانچه محکومٌ علیه در پرداخت اقساط تعلل و تأخیر نماید کل بدهی حال و قابل وصول از طریق صدور اجرائیه است، که در این فرض برای کل حکم مندرج در گزارش اصلاحی اجرائیه صادر و وصول نیم عشر اجرائی نیز بر این اساس خواهد بود. با توجه به اینکه گزارش اصلاحی مانند حکم دادگاه‌ها است و این گزارش، گذشت و رضایت به معنای عام تلقی نمی‌گردد، فلذا مشمول مقررات ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نمی‌گردد. نکته دیگری که قابل توجه است این است که چنانچه پس از انقضای مهلت ده روزه در ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 طرفین اقدام به سازش نمایند در این فرض نیز نیم عشر اجرایی باید تنصیف شود.

اجرای مفاد گزارش اصلاحی دقیقاً مانند اجرای حکم قطعی و دادنامه بوده و طبق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صورت می‌گیرد و هزینه‌های اجرایی نیز طبق مواد 158 الی 168 قانون مورد اشاره وصول می‌گردد زیرا گزارش اصلاحی نیز مستلزم صدور اجرائیه و تشکیل پرونده اجرایی نیز مطابق قانون فوق‌الذکر است، ضمن اینکه مفاد ماده 160 قانون مذکور شامل گزارش اصلاحی نمی‌گردد و صدور اجرائیه همانند دادنامه تقسیط محکومٌ‌به یک بار صورت می‌گیرد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/10/18
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر الوند

موضوع

امکان ابطال گزارش اصلاحی

پرسش

آیا وفق مقررات ماده 184 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 امکان ابطال گزارش اصلاحی وجود دارد؟

نظر هیئت عالی

گزارش اصلاحی که بر مبنای مصالحه و سازش طرفین دعوی تنظیم می‌شود هم قابل اصلاح است و هم قابل ابطال؛ اما نه در قالب اعتراض و تجدیدنظرخواهی؛ بلکه با تقدیم دادخواست نخستین مبنی بر ابطال گزارش اصلاحی با رعایت شرایط مقرر در ماده 51 قانون آئین دادرسی مدنی.

نظر اکثریت

با توجه به مقررات ماده 330 قانون آئین دادرسی مدنی امکان ابطال گزارش اصلاحی وجود ندارد؛ به بیان دیگر طبق مقررات ماده 330 قانون آئین دادرسی مدنی موارد اعتراض عادی و فوق العاده به آراء محاکم مشخص شده است و اعتراض صرفاً در قالب همین موارد قابل پیگیری است؛ ضمن اینکه قانون آئین دادرسی مدنی یک قانون شکلی است و امکان تفسیر موسع وجود ندارد؛ به بیان دیگر در قوانین شکلی ما ماخوذ و محدود به نصوص می باشیم، اگر طریقه ای برای ابطال گزارش اصلاحی در محاکم مدنظر مقنن بود علی القائده می بایست در قالب مواد و مقررات مربوطه تجویز می شد؛ طبق ماده 184 قانون آئین دادرسی مدنی گزارش اصلاحی با اراده مشترک طرفین ایجاد شده است، وفق قواعدحقوقی صرفاً از همین مجرا قابل باطل شدن است؛ اگر بپذیریم که گزارش اصلاحی قابل ابطال می‌باشد، یکی از مهم ترین شیوه های فصل خصومت را با تزلزل مواجه کردیم که مخالف اتقان آراء قضایی می‌باشد.

نظر اقلیت

گزارش اصلاحی قابل اصلاح می‌باشد؛ زیرا 1- ماهیتاً گزارش عقد صلح می‌باشد؛ آن هم در اکثر موارد صلح بر دعوی، نه صلح ابتدایی؛ سپس مانند سایر قراردادهای عادی یا رسمی دیگر می‌تواند موضوع بطلان دعوی یا فسخ قرار گیرد. 2- گزارش اصلاحی نه حکم است نه قرار، عنوان رای ندارد؛ بلکه به نظر صریح ماده 1291 قانون مدنی فقط اعتبار سند رسمی را دارد. 3- گزارش اصلاحی از اعتبار امر مختومه برخوردار نبوده و قابل تجدیدنظرخواهی نیست و سایر راه های اعتراض به آراء نیز در خصوص آن قابل اعمال نمی‌باشد. 4- بر فرض که ضمن گزارش اصلاحی توافقی خلاف نظم عمومی مقرر گردد با توجه به عدم قابلیت اعتراض، آیا نباید راهی برای اصلاح اشتباه وجود داشته باشد. 5- با توجه به ماهیت گزارش اصلاحی که یک قرارداد در قالب عقد صلح و یا هر نوع قالب دیگر مانند ماده 10 قانون مدنی می‌باشد، در موارد استثنایی امکان بررسی شرایط اساسی قرارداد مانند مفاد ماده 190 قانون مدنی وجود دارد. بدیهی است منظور از امکان ابطال گزارش اصلاحی این نیست که یکی از اطراف آن موضوعات واهی مانند ورود ضرر را به عنوان مبنای ابطال اعلام نماید.

نظر ابرازی

اگر طریقه ای برای ابطال گزارش اصلاحی در محاکم مدنظر مقنن بود علی القائده می بایست در قالب مواد و مقررات مربوطه تجویز می شد، طبق ماده 184 قانون آئین دادرسی مدنی گزارش اصلاحی با اراده مشترک طرفین ایجاد شده است، وفق قواعد حقوقی صرفاً از همین مجرا قابل باطل شدن است؛ اگر بپذیریم که گزارش اصلاحی قابل ابطال می‌باشد، یکی از مهم ترین شیوه های فصل خصومت را با تزلزل مواجه کردیم که مخالف اتقان آراء قضایی می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/06/18
برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر کرج

موضوع

قابل اعتراض بودن گزارش اصلاحی

پرسش

آیا گزارش اصلاحی قابل اعتراض است؟

نظر هیئت عالی

با توجه به اینکه ماهیت گزارش اصلاحی، توافق و قراردادی است که حسب مورد ممکن است در قالب یکی از عقود معین یا نامعین (عهدی یا تملیکی) سازش شود و پس از تنظیم آن در دادگاه مطابق ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی همانند سایر احکام قطعی محاکم قابلیت اجرا دارد و از سوی طرفین و قائم مقام آنان لازم الاتباع است و در صورتی که طرفین شخص ثالث متضرر از گزارش اصلاحی باشند تحت عنوان ابطال گزارش اصلاحی می‌توانند طرح دعوی نموده و حق مورد ادعای خود را پیگیری نمایند.

نظر اکثریت

بنا به چند دلیل قابل اعتراض است و رای تصور می‌شود:
1- ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی بیان داشته که دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به گزارش اصلاحی می‌نماید، بنابراین همچون صدور رای که ختم رسیدگی را اعلام می داریم، در ماده مذکور ختم رسیدگی اعلام می‌شود و از طرفی دیگر باید یکی از عناوین حاکم بر تصمیمات دادگاه را بر گزارش اصلاحی اطلاق نمود.
2- اگر گزارش اصلاحی را رای قلمداد نکنیم و در متن آن سهو قلم پیش بیاید، دیگر توسط قاضی رسیدگی کننده قابل اصلاح نمی‌باشد چرا که برابر ماده 309 ق آ.د.م تنها سهو قلم در رای را می توان اصلاح کرد.
3- همانطور که در قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث و اعاده دادرسی نسبت به گزارش اصلاحی پذیرفته است، بنابراین وحدت ملاک گزارش اصلاحی نیز قابل تجدید نظر خواهی است.
4- ممکن است پس از صدور گزارش اصلاحی مشخص شود که گزارش مذکور خلاف توافقات و مذاکرات تنظیم شده است و چه بسا قاضی نیز به این اشتباه واقف باشد و تصور بر عدم امکان و تجدید نظرخواهی ایجاد مشکل نماید.

نظر اقلیت

1- گزارش اصلاحی قابل اعتراض نیست چون رای تلقی نمی شود.
2- در مقام پاسخ به استدلال سوم نظر الف باید گفت بحث معترض ثالث جدای از طرفین پرونده است، بدیهی است کسی که در هنگام تنظیم سازش نامه حضور و دخالت نداشته است می‌تواند به عنوان معترض ثالث اعتراض خود را به دادگاه تقدیم نماید.
3- گزارش اصلاحی به طور معمول دربردارنده تعهدات متقابل اصحاب پرونده است حال اگر گزارش اصلاحی را قابل تجدید نظر خواهی بدانیم و مرجع تجدید نظر آن را نقض نماید، این امر دخالت بر حاکمیت اراده اصحاب پرونده می‌باشد.
4- در مقام پاسخ به استدلال چهارم نظر الف اینگونه باید پاسخ داد که عدم امکان تجدید نظر خواهی گزارش اصلاحی نه اینکه تحت هر شرایطی قابل اجرا باشد بلکه می توان بر اساس قواعد عمومی قراردادها ابطال آن را از مرجع صالح خواست لذا دعوی به خواسته ابطال گزارش اصلاحی مسموع می‌باشد.
5- گزارش اصلاحی توافقی است بین اصحاب پرونده که بعضاً اصحاب در آن اقرار می نمایند و برابر تبصره ماده 331 از ق آ.د.م رای که مستند به اقرار باشد قطعی و غیر قابل اعتراض است.
6- ماده 30 قانون شوراهای حل اختلاف
7- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 704/7 مورخ 1384/2/10 گزارش اصلاحی یا سازش نامه که از دادگاه صلاحیت دار صادر می‌شود غیر قابل اعتراض و تجدید نظر است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1390/10/10
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر تاکستان

موضوع

چگونگی توافق طرفین در خصوص نحوه پرداخت نفقه در گزارش اصلاحی

پرسش

گزارش اصلاحی در مورد پرداخت نفقه میان پدر و فرزند مورخ 1390/4/13 صادر شده است مبنی بر این‌که خواهان (فرزند دختر) تا مورخه 1389/4/13، نزد مادرش زندگی کند و خوانده (پدر) در این ایام ماهیانه مبلغ شصت و پنج هزار تومان به شماره حساب وی واریز کند و بعد از آن تاریخ نیز خواهان به منزل پدری خود مراجعه کرده و پدرش مخارج تحصیل و پوشاک و غیره را پرداخت کند و پدر نیز مطابق گزارش اصلاحی به تعهد خود عمل کرده است. ولیکن اکنون خواهان نه تنها به تعهد خود عمل نکرد بلکه؛ مطالبه نفقه را نیز مطرح کرده و شورا هم رأی داده است. آیا رأی اصداری با توجه به گزارش اصلاحی صادره صحیح است؟ (چون گزارش اصلاحی حسب ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آن‌ها نافذ و معتبر است.)

نظر هیئت عالی

اولاً؛ صدور رأی ثانوی در شورای حل اختلاف نسبت به موضوع نفقه با توجه به صلاحیت های شورای مذکور که نمی تواند ورود در صلاحیت دادگاه خانواده داشته باشد محل اشکال است و حتی چنان‌چه در اجرای ماده 12 قانون شورای حل اختلاف اگر پرونده ای برای مصالحه از طرف دادگاه ارجاع شود، بعد از تنظیم صورت‌جلسه مصالحه برای تنظیم گزارش اصلاحی در اجرای ماده 13 آن قانون، پرونده باید به دادگاه اعاده شود. ثانیاً؛ گزارش اصلاحی مورخ 1389/4/13 ناظر به سکونت فرزند در منزل پدر و تأمین معیشت او در منزل وی نافی و مسقط حق نفقه نبوده و نیست و لذا چنان‌چه فرزند به منزل پدر بر اساس گزارش اصلاحی مراجعت نکند، مثل سایر احکام لازم الاجرای مدنی این بخش از گزارش اصلاحی قابلیت اجرا دارد؛ لیکن چنان‌چه نفقه ای نسبت به ایام بعد از تاریخ مذکور مطالبه شود به دلیل عدم انجام تعهد موضوع گزارش اصلاحی دایر به مراجعت فرزند به منزل پدر نمی توان آن را مردود دانست و باید موضوع حکم قرار گیرد. در نتیجه نظریه ابرازی نشست قضایی تاکستان تا حدودی که با این نظر مطابقت دارد تأیید می‌شود.
در مورد تکلیف به انفاق نیز، چون نفقه‌ی اقارب به منظور تأمین معاش آنان و حفظ همبستگی اعضای خانواده است، احکام راجع به آن از قواعد مربوط به نظم عمومی است، پس اگر پدری حق درخواست نفقه از فرزند خود را در موارد اضطرار سلب یا آن را به فرزند صلح کند، این اعمال نمی‌تواند مانع از خواستن نفقه شود.

نظر اتفاقی

اکثریت همکاران که نفقه اقربا را غیرقابل اسقاط می دانند (این نظر مورد تأیید فقها و حقوقدانان نیز قرار دارد) معتقدند علی‌رغم این‌که گزارش اصلاحی خلاف قوانین تنظیم شده، اما تا زمانی که ابطال نشده است معتبر بوده و صدور حکم به نفقه وجاهت قانونی ندارد. گروهی از همکاران نیز معتقدند اسقاط نفقه اقارب منع قانونی نداشته و گزارش اصلاحی صحیح تنظیم شده است. اما گزارش اصلاحی منافاتی با حکم به نفقه ندارد؛ زیرا آنچه در گزارش اصلاحی آمده است، توافق طرفین در خصوص نحوه پرداخت نفقه است نه مشروط کردن و اسقاط اصل نفقه.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/09/12
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر خواف

موضوع

وضعیت رسیدگی به دعوای وارد ثالث در صورت ابطال دادخواست، رد، سقوط یا سازش در دعوای اصلی

پرسش

در صورتی که دعوای اصلی منتهی به صدور قرار ابطال دادخواست یا رد دعوا یا سقوط دعوا شود، وضعیت دعوای ورود ثالث را از نظر حقوقی و همچنین همین وضعیت را در صورتی که طرفین دعوای صلح تقاضای صدور گزارش اصلاحی کنند، تبیین فرمایید؟

نظر هیئت عالی

بر حسب مقررات ماده 130 قانون آیین دادرسی هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین دعوا ذی نفع بداند می‌تواند تا مادامی که دعوا خاتمه نیافته وارد دعوا شود؛ بنابراین، در دعوای وارد ثالث هدف و مقصد از طرح دعوا مشخص است. اگر دعوا صرفاً به منظور حمایت از حقانیت یکی از اطراف دعوا باشد و دعوای اصلی به هر صورت منتهی به صدور یکی از قرارهای رد یا ابطال یا سقوط دعوا شود دعوای وارد ثالث دیگر قابلیت استماع ندارد. لیکن در صورتی که وارد ثالث مدعی حق مستقلی برای خود باشد قرارهای صادره تأثیری در حق وی نداشته و دعوای وی کماکان ادامه خواهد داشت و این امر در خصوص تقاضای گزارش اصلاحی طرفین دعوای اصلی هم صادق است؛ زیرا طبق مقررات ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی گزارش اصلاحی نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و تأثیری در حق وارد ثالث ندارد.

نظر اتفاقی

وضعیت دعوای ورود ثالث در هر یک از فروض فوق با توجه به هدف وارد ثالث متفاوت است با این توضیح که چنانچه وارد ثالث برای خود مستقلاً حقی قائل نباشد و به منظور حمایت از یکی از طرفین دعوای اصلی وارد شود در هر یک از فروض فوق، دعوای وارد ثالث قابلیت استماع نداشته و رد خواهد شد. اما چنانچه وارد ثالث مستقلاً برای خود حقی قائل باشد در صورتی که دعوای اصلی منتهی به صدور قرار ابطال دادخواست یا رد دعوا یا سقوط دعوا شود به دعوای ورود ثالث باید مستقلاً رسیدگی و اتخاذ تصمیم شود؛ اما چنانچه در این فرض طرفین دعوای اصلی تقاضای صدور گزارش اصلاحی کنند، با توجه به اینکه گزارش اصلاحی به منزله حکم قطعی تلقی می‌شود و این امر ممکن است به زیان وارد ثالث تلقی شود؛ لذا دادگاه باید قرار توقف رسیدگی صادر تا بدواً به دعوای وارد ثالث رسیدگی و سپس به تقاضای متداعیین دعوای اصلی نفیاً یا اثباتاً ترتیب اثر دهد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/08/18
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک

موضوع

خودداری از انجام تعهد مندرج در گزارش اصلاحی

پرسش

اگر پرونده حقوقی منتهی به صدور گزارش اصلاحی برابر ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی شود و به موجب قسمتی از آن طرفین متعهد شوند کلیه دعاوی خود علیه همدیگر مطروحه در سایر شعب دادگاه‌های عمومی را که در جریان رسیدگی است مسترد نمایند، با این وصف یکی از طرفین گزارش اصلاحی به تعهد خود عمل نکند و دعوای یا دعاوی خود را مسترد ننماید و طرف دیگر با مراجعه به دادگاه با استناد به گزارش اصلاحی تقاضای (صدور قرار) رد دعاوی مطروحه علیه خود را نماید، تکلیف دادگاه چیست؟

نظر هیئت عالی

با توجه به مفهوم مخالف ماده 185 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هر گاه سازش در دادگاه محقق شود تعهدات طرفین و گذشت های آنان لازم الرعایه است. مطابق ماده 184 قانون مزبور مفاد سازش نامه که طبق مواد 178 به بعد همان قانون تنظیم میشود نسبت به طرفین، وراث و قائممقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته میشود، چه اینکه مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد. بنابراین، با توجه به صراحت مواد مرقوم، تعهدات و گذشت هایی که طرفین هنگام تراضی سازش به عمل آوردهاند لازما لرعایه و لازم الاجراست. در فرض سوال تعهد به استرداد کلیه دعاوی علیه همدیگر مطروحه در سایر شعب عمومی که در جریان رسیدگی است، لازم الرعایه بوده و با به موقع اجرا
گذاشتن اصلاحی، دعاوی مورد گذشت و توافق مسترد شده محسوب و مختومه تلقی میشود، در نتیجه نظر اقلیت تأیید میشود.

نظر اکثریت

در گزارش اصلاحی طرفین بیان نکرده اند که دعاوی خود علیه همدیگر که در سایر شعب دادگاه‌های عمومی در جریان رسیدگی است را مسترد کرده ایم و صِرف تعهد به اینکه دعاوی خود را مسترد خواهیم کرد، قابل ترتیب اثر در سایر شعبات دادگاه عمومی نیست. بنابراین، دادگاه باید برابر مقررات به رسیدگی خود مادامی که خواهان دعوای خود را مسترد نکرده ادامه دهد و نمیتواند با استناد به گزارش اصلاحی به کیفیت مزبور قرار رد دعوای خواهان را صادر کند.

نظر اقلیت

در ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده: «دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین رسیدگی را ختم و مبادرت به گزارش اصلاحی مینماید». مفاد سازش نامه که طبق مواد فوق تنظیم میشود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته میشود، چه اینکه مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگر باشد. بنابراین، در صورتی که یکی از طرفین به تعهد خود راجع به استرداد دعاوی مطروحه در سایر شعب دادگاه‌ها عمل نکند باید با درخواست ذی نفع اجراییه صادر شود و برابر قانون اجرای احکام مدنی اقدام شود. چنانچه متعهد از انجام تعهد مندرج در گزارش اصلاحی خود داری کند، قاضی اجرای احکام شخصاً یا به وسیله نامه مراتب را به دادگاه مربوط اعلام و تقاضای استرداد دعوا از باب (الحاکم ولی الممتنع) مینماید و دادگاه با توجه به مراتب مرقوم قرار رد دعوای خواهان را صادر خواهد کرد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/05/02
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر شهرضا

موضوع

مرجع رسیدگی به دعوای ابطال مجوز صادره از اداره آب

پرسش

اهالی روستای (الف) با تنظیم دادخواستی، درخواست ابطال مجوز صادر شده از سوی اداره آب شهرضا و نیز پر و مسدود کردن پیشکار قنات روستای (ب) را کرده‌اند. با این توضیح که روستاییان (الف) عنوان کرده‌اند که به موجب رأی اصلاحی 1329 نامبردگان مکلف شده‌اند که نسبت به ادامه پیشکار قنات به سمت همدیگر اقدام نکنند. خواندگان نیز در جلسه دادرسی به مجوز صادره استناد کردند و هیأت سه نفره کارشناسی نیز اظهار کردند ادامه پیشکار مذکور در آبدهی روستای (ب) تأثیری نداشته است. اولاً: با توجه به صراحت ماده 19 قانون توزیع عادلانه آب که اعتراض به مجوزها را توسط کمیسیون پروانه آب در وزارت نیرو
دانسته با فرض عدم اعتراض در آن مرجع، آیا دعوا قابلیت استماع را دارد یا خیر؟ ثانیاً: با توجه به قانون ملی شدن آب‌ها مصوب 1347 و نیز قانون توزیع عادلانه آب مصوب 60 که مالکیت آب‌های زیرزمینی را به دولت واگذار کرده و با توجه به آمره بودن قانون مذکور، آیا گزارش اصلاحی هنوز اعتبار دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

مقررات قانون توزیع عادلانه آب به ویژه مواد 1 و 2 قانون مزبور مصوب اسفند ماه 1361 مالکیت و سلطه اشخاص را نسبت به قنواتی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مزبور حفر شده و دایر بوده نفی نکرده است و ماده 3 قانون هم ناظر به استفاده از منابع آب‌های زیرزمینی از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه است که در زمان حکومت این قانون باید با اجازه و موافقت وزارت نیرو انجام شود و ارتباطی با قنات‌های سابق ندارد. از طرفی در متن سوال تصریح شده اهالی دو روستای (الف) و (ب) به موجب رأی اصلاحی (گزارش اصلاحی) سال 1329 مکلف شده‌اند نسبت به ادامه پیشکار قنات به سمت همدیگر اقدام نکنند و رأی اصلاحی صادره ولو اینکه مربوط به سال 1329 باشد طبق ماده 630 قانون آیین دادرسی سابق که حکومت داشته و ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسبت به طرفین و وراث و قائم‌مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است. بنا به مراتب، اهالی روستای ذینفع می‌توانند با طرح دعوا ابطال مجوز صادره از اداره آب را خواستار شوند و دعوای آنان قابلیت استماع دارد و مقررات قانون توزیع عادلانه اعتبار رأی اصلاحی سابق الصدور را زایل نمی‌کند. اضافه می‌شود تقسیم و توزیع آب بخش کشاورزی مطابق تبصره 1 ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب با وزارت کشاورزی است.

نظر اکثریت

تعارضی بین توافق طرفین و قانون توزیع عادلانه آب نیست. در خصوص قرارداد تنظیم شده به نظر می‌رسد که طرفین قسمتی از حقوق خود را به طور جزیی اسقاط کرده‌اند. این توافق از نظر قانون صحیح است. بنابراین، طبق توافق، طرف دیگر حق مراجعه به اداره آب و اخذ مجوز جهت پیشروی در ترسیم و احداث کانال ندارد. مرجع رسیدگی به دعوا نیز دادگستری است و تعارضی بین قوانین مربوط به آب و دعوای مطروحه وجود ندارد زیرا اصلاً ما در این قسمت وارد نمی‌شویم که امور آب طبق قانون اقدام کرده است یا خیر. زیرا اینها اصولاً حق درخواست صدور مجوز نداشته‌اند. (با توجه به توافق و قرارداد قبلی و با لحاظ اصل لزوم و صحت قراردادها که قائم‌مقام‌های طرفین باید به آنها پایبند باشند) ذکر این نکته لازم است که گزارش اصلاحی یک قرارداد قضایی است که در مقام تثبیت توافق طرفین توسط دادگاه صادر می‌شود و رأی دادگاه که دارای اعتبار امر مختومه باشد محسوب نمی‌شود و طرفین می‌توانند فسخ یا ابطال آن را از دادگاه بخواهند. طرح این دعوا طبق مفاد قاعده «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» و یا نظر سوء استفاده از حق قانونی نیز ممکن است. بر این اساس تقاضای صدور مجوز جهت ادامه پیشکار قنات قبل از ابطال یا فسخ توافق 1329 محمل قانونی ندارد و در صورت صدور آن توسط سازمان آب، این مجوز قابل ابطال است.

نظر اقلیت

به واسطه تنظیم گزارش اصلاحی حق برای طرفین ایجاد شده است و اسقاط این حق نیز صرفاً با توافق یا به موجب قانون خواهد بود اما می‌توان گفت تصمیم‌گیری در خصوص مسائل مربوط به آب قنات‌ها به عهده مرجع دیگری (سازمان آب) است و با توجه به آمره بودن قوانین مربوط به مدیریت آب، آن قوانین لازم الاتباع است و طرف مقابل می‌تواند ادعای خسارت کند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/07/14
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر قائم شهر

موضوع

صدور گزارش اصلاحی در هر مرحله از دادرسی

پرسش

سازشنامه ای که مطابق ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی همانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته می‌شود آیا مربوط به دادگاه‌های بدوی است یا اعم از بدوی و محاکم تجدید نظر است؟ ثانیاً: آیا بعد از قطعیت و یا پس از صدور اجراییه هر یک از طرفین پرونده می‌توانند از اجرای مفاد سازش حاصله، استنکاف نمایند؟

نظر هیئت عالی

گزارش اصلاحی که طبق ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی تنظیم و صادر می‌شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر و لازم الاجراست و در صورت استنکاف هر یک از طرفین از اجرای مدلول آن، گزارش اصلاحی مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می‌شود و اجرای آن اعم است از اینکه گزارش اصلاحی در مرحله بدوی صادر شده باشد یا در مرحله تجدیدنظر با توجه به جهات و مبانی مندرج در اتفاق نظر، نظر مذکور مورد تأیید است.

نظر اتفاقی

با توجه به مواد مربوط به سازش در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از جمله ماده 178 قانون مارالذکر که بیان میدارد «در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین میتوانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند» درصدر ماده بیان داشته: «در هر مرحله از دادرسی مدنی میشود دعوا را با سازش خاتمه داد و گزارش اصلاحی تهیه شود». ضمن اینکه در ماده 184 قانون مارالذکر نیز لفظ دادگاه به کار رفته که اعم است از دادگاه بدوی و تجدیدنظر پس صدور گزارش اصلاحی در هر دادگاه حتّی خارج از دادگاه و دفاتر اسناد رسمی نیز طبق ماده 180 قانون مارالذکر ممکن است.
در قسمت دوم سوال: با توجه به ماده 184 قانون مارالذکر که بیان میدارد پس از صدور گزارش اصلاحی مفاد سازش نامه اولاً: مانند احکام دادگاه‌ها باید به موقع اجرا گذاشته شود.
ثانیاً: این گزارش نسبت به طرفین و وراث و قائممقام قانونی آنها نافذ و معتبر است. پس از صدور گزارش اصلاحی هیچ یک از طرفین پرونده نمی توانند از مفاد سازش نامه استنکاف کنند بلکه باید مثل احکام دادگاه ها به اجرا در بیاید.