صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/11/01
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
تاثیر حکم الزام به انتقال سند رسمی ملک نسبت به ثالث
پرسش
چنانچه پس از صدورحکم الزام به تنظیم سند رسمی مشخص شود که محکوم علیه قبل از صدور حکم (در فرض اول) یا پس از صدور حکم و قبل از صدور اجرائیه (فرض دوم) نسبت به انتقال سند مالکیت به ثالث اقدام نموده است اجرای حکم ممکن است یا خیر؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال، معامله دوم باطل و بلااثر است؛ لیکن منتقل الیه قائم مقام خوانده دعوی یا محکوم علیه محسوب نمی شود، بلکه مستلزم طرح دعوای علیحده است و خواهان باید یا درخواست صدور دستور موقت یا قرار تامین خواسته مانع نقل و انتقال بعدی می شد؛ بنابراین هرگاه قبل از قطعیت حکم، محکوم به موجب سند رسمی به ثالث منتقل شده باشد، رأی اصداری مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
نظر اکثریت
چون با فرض معامله و احراز مالکیت قانونی خواهان، انتقال صورت گرفته بعدی از جانب خوانده به شخص ثالث باطل و بلا اثر است لذا قائم مقامی معنا ندارد و آنچه که در بحث قائم مقامی داریم صرفا با استفاده از ملاک ماده 184 قانون آئین دادرسی مدنی قائم مقام قانونی است و اینجا قائم مقام قانونی نیست و نمی توان شخص ثالث را محکوم کرد بلکه وظیفه خواهان است که با اخذ دستور موقت یا قرار تأمین خواسته است از نقل و انتقال ملک جلوگیری کند.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه در برخی از دعاوی موضوع قائم مقامی داریم و در اینجا با انتقال ملک به شخص ثالث انتقال دعوا صورت گرفته است لذا دادگاه مکلف به دعوت منتقل الیه ملک است و در این حالت با توجه به اصول کلی و مستفاد از مفهوم ماده 378 قانون آئین دادرسی مدنی شخص ثالث ملزم به انتقال رسمی ملک می‌شود و در فرض انتقال بعد از صدور حکم نیز فرد منتقل الیه به عنوان قائم مقام ملزم به انتقال ملک به خواهان است.