صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/05/02
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر شهرضا
موضوع
مرجع رسیدگی به دعوای ابطال مجوز صادره از اداره آب
پرسش
اهالی روستای (الف) با تنظیم دادخواستی، درخواست ابطال مجوز صادر شده از سوی اداره آب شهرضا و نیز پر و مسدود کردن پیشکار قنات روستای (ب) را کرده‌اند. با این توضیح که روستاییان (الف) عنوان کرده‌اند که به موجب رأی اصلاحی 1329 نامبردگان مکلف شده‌اند که نسبت به ادامه پیشکار قنات به سمت همدیگر اقدام نکنند. خواندگان نیز در جلسه دادرسی به مجوز صادره استناد کردند و هیأت سه نفره کارشناسی نیز اظهار کردند ادامه پیشکار مذکور در آبدهی روستای (ب) تأثیری نداشته است. اولاً: با توجه به صراحت ماده 19 قانون توزیع عادلانه آب که اعتراض به مجوزها را توسط کمیسیون پروانه آب در وزارت نیرو
دانسته با فرض عدم اعتراض در آن مرجع، آیا دعوا قابلیت استماع را دارد یا خیر؟ ثانیاً: با توجه به قانون ملی شدن آب‌ها مصوب 1347 و نیز قانون توزیع عادلانه آب مصوب 60 که مالکیت آب‌های زیرزمینی را به دولت واگذار کرده و با توجه به آمره بودن قانون مذکور، آیا گزارش اصلاحی هنوز اعتبار دارد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
مقررات قانون توزیع عادلانه آب به ویژه مواد 1 و 2 قانون مزبور مصوب اسفند ماه 1361 مالکیت و سلطه اشخاص را نسبت به قنواتی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مزبور حفر شده و دایر بوده نفی نکرده است و ماده 3 قانون هم ناظر به استفاده از منابع آب‌های زیرزمینی از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه است که در زمان حکومت این قانون باید با اجازه و موافقت وزارت نیرو انجام شود و ارتباطی با قنات‌های سابق ندارد. از طرفی در متن سوال تصریح شده اهالی دو روستای (الف) و (ب) به موجب رأی اصلاحی (گزارش اصلاحی) سال 1329 مکلف شده‌اند نسبت به ادامه پیشکار قنات به سمت همدیگر اقدام نکنند و رأی اصلاحی صادره ولو اینکه مربوط به سال 1329 باشد طبق ماده 630 قانون آیین دادرسی سابق که حکومت داشته و ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسبت به طرفین و وراث و قائم‌مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است. بنا به مراتب، اهالی روستای ذینفع می‌توانند با طرح دعوا ابطال مجوز صادره از اداره آب را خواستار شوند و دعوای آنان قابلیت استماع دارد و مقررات قانون توزیع عادلانه اعتبار رأی اصلاحی سابق الصدور را زایل نمی‌کند. اضافه می‌شود تقسیم و توزیع آب بخش کشاورزی مطابق تبصره 1 ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب با وزارت کشاورزی است.
نظر اکثریت
تعارضی بین توافق طرفین و قانون توزیع عادلانه آب نیست. در خصوص قرارداد تنظیم شده به نظر می‌رسد که طرفین قسمتی از حقوق خود را به طور جزیی اسقاط کرده‌اند. این توافق از نظر قانون صحیح است. بنابراین، طبق توافق، طرف دیگر حق مراجعه به اداره آب و اخذ مجوز جهت پیشروی در ترسیم و احداث کانال ندارد. مرجع رسیدگی به دعوا نیز دادگستری است و تعارضی بین قوانین مربوط به آب و دعوای مطروحه وجود ندارد زیرا اصلاً ما در این قسمت وارد نمی‌شویم که امور آب طبق قانون اقدام کرده است یا خیر. زیرا اینها اصولاً حق درخواست صدور مجوز نداشته‌اند. (با توجه به توافق و قرارداد قبلی و با لحاظ اصل لزوم و صحت قراردادها که قائم‌مقام‌های طرفین باید به آنها پایبند باشند) ذکر این نکته لازم است که گزارش اصلاحی یک قرارداد قضایی است که در مقام تثبیت توافق طرفین توسط دادگاه صادر می‌شود و رأی دادگاه که دارای اعتبار امر مختومه باشد محسوب نمی‌شود و طرفین می‌توانند فسخ یا ابطال آن را از دادگاه بخواهند. طرح این دعوا طبق مفاد قاعده «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» و یا نظر سوء استفاده از حق قانونی نیز ممکن است. بر این اساس تقاضای صدور مجوز جهت ادامه پیشکار قنات قبل از ابطال یا فسخ توافق 1329 محمل قانونی ندارد و در صورت صدور آن توسط سازمان آب، این مجوز قابل ابطال است.
نظر اقلیت
به واسطه تنظیم گزارش اصلاحی حق برای طرفین ایجاد شده است و اسقاط این حق نیز صرفاً با توافق یا به موجب قانون خواهد بود اما می‌توان گفت تصمیم‌گیری در خصوص مسائل مربوط به آب قنات‌ها به عهده مرجع دیگری (سازمان آب) است و با توجه به آمره بودن قوانین مربوط به مدیریت آب، آن قوانین لازم الاتباع است و طرف مقابل می‌تواند ادعای خسارت کند.