تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در دعوی به خواسته مطالبه خسارات وارده به خودرو، خسارت ناشی از افت قیمت خودرو نیز قابل مطالبه است؛ زیرا این خسارت، عدم النفع محسوب نمی شود و خسارتی است که از ناحیه مقصر در حادثه، مستقیما به خواهان وارد شده است.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/04/20

رای دادگاه

در خصوص دعوی م. و. به طرفیت الف. الف.ب. به خواسته مطالبه مبلغ 56/700/000 ریال بابت خسارات وارده به خودروی متعلق به خواهان به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده ملاحظه نظریه کارشناسی که حکایت از تقصیر خوانده در وقوع تصادم و نهایتا ورود خسارت به اتومبیل خواهان گردیده است و با عنایت به اینکه حسب نظریه کارشناسی مبلغ بیست و هشت میلیون ریال بابت خسارت وارده مستقیم تعیین گردیده و خوانده نیز دفاع موثری به عمل نیاورده لهذا دادگاه خواسته خواهان را به میزان بیست و هشت میلیون ریال محرز دانسته مستندا به مواد 198 - 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ اخیرالذکر و نیز پرداخت خسارات دادرسی را درحق خواهان صادر و اعلام مینماید و اما در خصوص مبلغ مازاد بر مبلغ مزبور نظربه اینکه مازاد را کارشناسی به عنوان افت قیمت تعیین نموده و خسارت مزبور خسارت ناشی از عدم النفع محسوب و قابل مطالبه نمیباشد لذا مستندا به تبصره یک ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد نسبت به مازاد صادر و اعلام میگردد و اما در خصوص دعوی به طرفیت خوانده علی اکبر نژاد بائی به لحاظ عدم توجه دعوی به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام میگردد رای صادره حضوری است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - علی اصغر کردستی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/22

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. و. ازدادنامه شماره --- - 94/4/2 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی تهران در خصوص قرار رد دعوی نظربه اینکه دادگاه محترم بدوی خسارت وارده به خودرو وخواهان را در خصوص افت قیمت با این استدلال که افت قیمت خسارت عدم النفع می‌باشد قرار رد صادر نموده استدلال دادگاه منطبق با مقررات نبوده وخسارت ناشی از افت قیمت عدم النفع محسوب نمی گردد و خسارتی است که ازناحیه مقصر درحادثه مستقیما به خواهان وارد شده وازمصادیق عدم النفع وتبصره یک ماده 515 قانون آیین دادرسی محسوب نمی گردد وعلاوه بر آن مطابق ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری هرگونه خسارتی که دراثر ارتکاب جرم به مجنی علیه وارد شود قابل مطالبه می‌باشد ازاینرو دادگاه اعتراض معترض را در خصوص قرارداد صادره راجع به خسارت افت قیمت وارد تشخیص ومستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرار معترض عنه را نقض وپرونده راجهت رسیدگی به ماهیت دعوی به شعبه صادرکننده رای اعاده می‌نماید رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار

بهزاد سعادت زاده- رسول بهلولی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/18
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: خسارت افت قیمت خودرو ناشی از تصادف؛ به منزله خسارت عدم النفع تلقی نمی شود؛ بنابراین با تحقق شرایط مطالبه خسارت؛ افت قیمت قابل مطالبه است.

رای دادگاه

در خصوص دعوی الف. الف. به طرفیت الف. ا. به خواسته مطالبه مبلغ 105/000/000 ریال بابت خسارات وارده به اتومبیل ت. به شماره... به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده و مدارک ابرازی حسب نظریه کارشناس استناد ورود خسارت به لحاظ بی احتیاطی خوانده و نیز ارزیابی خسارات وارده در مجموع خواسته خواهان را به میزان 55/000/000 ریال موجه و ثابت دانسته مستندا به مواد یک و دو قانون مسئولیت مدنی و مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ 55/000/000 ریال بابت خسارات مستقیم وارده و نیز خسارات دادرسی را در حق خواهان صادر و اعلام مینماید و اما در خصوص مازاد بر مبلغ مزبور نظربه اینکه مازاد بر مبلغ مزبور را کارشناس به عنوان افت قیمت خودرو ارزیابی نموده و خسارت ناشی از افت قیمت خسارت ناشی از عدم النفع محسوب و حسب تبصره یک ماده 515 قانون اخیر الذکر خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نمیباشد لهذا در خصوص مازاد حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام مینماید واما در خصوص دعوی به طرفیت آقای علی ا. به لحاظ عدم توجه دعوی به استناد بند 4 ماده 84 قانون مارالذکر قراررد دعوی صادر و اعلام میگردد رای صادره حضوری است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است % رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران

علی اصغر کردستی

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای الف. ا. فرزند ه. به طرفیت آقایان الف. فرزند ع. و ع. فرزند م.ج. هردو الف.ب. به خواسته تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره --- - 94/4/13 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب این دادنامه تجدیدنظرخوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 55/000/000 ریال به عنوان جبران خسارات وارده به اتومبیل تویوتا سواری درحق تجدیدنظرخواه محکوم ومبلغ 50/000/000 ریال دیگر به عنوان افت قیمت اتومبیل براثر حادثه تصادف با این استدلال که این خسارت عدم النفع محسوب وخسارت عدم النفع حسب ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی قابل مطالبه نیست لذا حکم به بطلان دعوای تجدیدنظرخواه صادرگردیده است حالیه با توجه به محتویات پرونده واینکه افت قیمت حاصله ازتصادف به اتومبیل هرگز به عنوان خسارت عدم النفع تلقی نمی گردد بلکه خسارتی است که دراثر تقصیر راننده مقصر حادثه حادث شده وامری مشخص ومسلم است ولذا این دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص وبه استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم نقض قسمت دوم دادنامه به استناد مواد اول ودوم قانون مسئولیت مدنی تجدیدنظرخوانده آقای الف. ا. را علاوه برخسارت موضوع دادنامه فوق به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال به عنوان جبران خسارت وارده ناشی از افت قیمت اتومبیل براثر تصادف وبه استناد ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی به پرداخت مبلغ 5/575/000 ریال به عنوان خسارت دادرسی درمرحله در حق آقای الف. الف. محکوم می‌نماید اما با توجه به اینکه تجدیدنظرخوانده ردیف دوم آقای ع. سمتی در دعوا ندارد به استناد مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای تجدیدنظرخواهی نسبت به وی صادر واعلام می‌گردد رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سید ابوالحسن قاسمی محمد حسین عبداللهی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مطالبه هزینه دادرسی پس از قطعیت رای، مستلزم تقدیم دادخواست است.

در خصوص دادخواست تقدیمی شرکت ساختمانی و تولیدی سایوان با مدیریت آقای جمشید الف. نژاد به طرفیت آقای ه. ر. و با وکالت آقای الف. ص. و خانم م. پ.ط. به خواسته مطالبه مابقی هزینه دادرسی به مبلغ 388/000/000 ریال که در دادنامه سابق الصدور نسبت به آن اظهار نظر نشده است، دادگاه با توجه به پرداخت وجه مذکور از ناحیه خواهان، و عدم اظهار نظر این دادگاه در رای صادره مستندا به ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 388/000/000 ریال بابت تتمه هزینه دادرسی در حق خواهان را صادر می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی و حقوقی تهران -فریبرز مردانی

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای الف. ص. و م. پ.ط. به وکالت از از آقای ه. ر. به طرفیت شرکت ساختمانی وتولیدی سایوان نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 93/4/25 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواه بپرداخت مبلغ 388 میلیون ریال بابت تتمه هزینه دادرسی محکوم گردیده ودادنامه صادره پس از ابلاغ درمهلت مقرر قانونی مورد تجدیدنظر خواهی واقع وبه این شعبه ارجاع شده است از بررسی محتویات پرونده اعتراض تجدیدنظر خواه وارد است زیرا تجدیدنظر خوانده بعد از صدور حکم قطعی درپرونده کلاسه --- شعبه --- دادگاه حقوقی تهران بادرخواست مطالبه مابقی هزینه دادرسی را نموده که برابر مقررات نیاز به تقدیم دادخواست داشته درنتیجه دعوی وفق مقررات اقامه نشده لذا به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض وبه استناد ماده 2 قانون مورد اشاره قرار رد دعوی تجدیدنظر خوانده صادر واعلام می‌گردد رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

رسول محمدی- مسعود اقتصادی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: خسارت ناشی ازعدم انتقال سهام موضوع قرارداد در صورتی قابل مطالبه است که یا واجد جنبه قراردادی بوده و در قرارداد قید شده باشد؛ یا غیرقراردادی باشد که مستلزم ظهور و تحقق خسارت درعالم خارج است.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/10/27

رای دادگاه

به تاریخ 92/11/12 خانم س. جلالی فرهانی وآقای م. الف.و. به وکالت از شرکت سرمایه گداری غدیر دادخواستی به طرفیت شرکت صنایع ملی پتروشیمی به خواسته مطالبه خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی به انضمام خسارت تاخیر قراردادی، خسارت دادرسی وحق الوکاله وکیل را تقدیم این دادگاه کرده اند مختصر ادعا بر این اساس است که در تاریخ 84/12/11 شرکت خوانده تعدادی از سهام شش شرکت از جمله 34 درصد سهام شرکت پتروشیمی زاگرس را طی قراردادی به شرکت موکل انتقال می دهد و مبلغ 210/000/000/000 تومان از ثمن معامله پرداخت می‌گردد که از این مبلغ به میزان 1/320/160/000 تومان مربوط به خرید 34 درصد سهام شرکت پتروشیمی زاگرس بوده است با این همه علی رغم اینکه در قرارداد مدت اجرای آنها تا پایان اردیبهشت ماه 85 بوده شرکت خوانده از ایفای تعهد مبنی بر ثبت انتقال سهام در دفاتر شرکت استنکاف می ورزد که به ناچار موکل موظف می‌گردد تا با طرح دعوا در مقام استیفای حق خویش برآید که این دعوا در نهایت منتهی به صدور حکم و انتقال سهام از طریق دادگاه می‌گردد لیکن علیرغم صدور اجراییه کماکان امتناع شرکت خوانده از انتقال سهام استمرار پیدا کرده تا جائیکه در نهایت در تاریخ 88/4/3 دفاتر انتقال سهام با حضور نماینده دادگاه به جانشینی خوانده امضا می‌شود شرکت مذکور در مقام اعمال ماده 18 تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب برآمده که مورد موافقت واقع لیکن مجددا به موجب احکام صادره از مرجع بدوی و تجدیدنظر تایید شده است بر این مبنا موکل در مقام طرح دعوا دیگری دایر مطالبه سود سال 86 بابت 34 درصد سهام در شرکت پتروشیمی زاگرس برآمده که منتهی به محکومیت شرکت مذکور شده است که این دادنامه در شعبه --- تجدیدنظر تایید لیکن مواجه با اعمال ماده 18 می‌گردد که پس از موافقت در شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم بر عدم استحقاق شرکت موکل نسبت به سود سهام سال 86 صادر می‌شود با وصف مراتب فوق با توجه به اینکه شرکت مذکور می‌بایست در مقام انتقال سهام در مهلت قراردادی برمی آمد لیکن علیرغم فرارسیدن مهلت و احکام صادره و استنکاف شرکت مذکور شرکت موکل در سال 86 از سود مورد استحقاق محروم گردیده است بر این مبنا تقاضای محکومیت شرکت خوانده به مبلغ 731/000/000/000 ریال اصل خسارت وارده با لحاظ خسارت دادرسی مورد تقاضا می‌باشد در مقام دفاع آقای ج. م. به وکالت از شرکت خوانده وارده دعوا شده و با تقدیم لایحه و دفاع حضوری عنوان نمودند که دادخواست مطروحه برگرفته از دو خواسته مبنی بر خسارت ناشی از نقض تعهد قراردادی و ایضا مطالبه خسارت تاخیر قراردادی می‌باشد ودر خصوص خواسته اول مبنی بر خسارت ناشی از عدم انجام تعهد موضوع قرارداد هنگامی موضوعیت پیدا می کند که انجام تعهد قراردادی به هر نحو غیر ممکن گردد و در این حالت کسی که تعهدی به نفع او صورت گرفته است به دلیل عدم امکان اجرای تعهد خسارت ناشی از نقض این تعهد را به جانشینی اصل تعهد امضا می‌نماید و با توجه به اینکه اصل تعهد توسط دادگاه به اجرا درآمده است مطالبه خسارت بر مبنای مذکور جایگاهی نداشته و ندارد و در خصوص خواسته خواهان مبنی بر خسارت تاخیر قراردادی آن را مبهم دانسته و با استناد به مفاد تفاهم نامه عنوان شده چون در قرارداد خسارتی در مقابل عدم انجام تعهد بین طرفین مقرر نگردیده قابلیت طرح ندارد لیکن اگر منظور بر مبنای الزامات خارج از قرارداد باشد این تقاضا نیز منتفی است زیرا خواهان مطالبه خسارت بر مبنای محروم ماندن از منافع قرارداد را کرده است و آن را در زمره خسارات عدم النفع دانسته و با رجوع به تعریف عدم النفع و تحلیل این نکته که عدم النفع ممانعت از وجود پیداکردن منفعتی است که مقتضی آن حاصل شده است یا محروم شدن شخص ازفایده مورد انتظار است و در این راستا ضمن تاکید به تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 221 قانون مدنی پرداخت خسارت را مشروط به جبران خسارت در صورت تصریح و یا بر مبنای عرف به منزله تصریح اعلام کرده است و دیگر اینکه به موجب قانون مورد ضمان باشد و با رجوع به تفاهم نامه آن را موید عدم تصریح دانسته و عرفی بودن این مطالبه را نیز منتفی و از نظر قانون هم ضمان آن را فاقد موضوعیت اعلام کرده اند و با استناد به باب اتلاف و تسبیب موضوع را فاقد خصیصه ی مذکور اعلام و با استناد به ارکان دعوی خسارت و عدم ورود فرد به شرکت خواهان و فقدان وجود منفعت در آن مقطع و با استناد به دادنامه صادره ازشعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران و صدور حکم بر بیهقی شرکت خواهان و فقدان مالکیت شرکت خواهان در سود سال 86 و سهام دار نبودن آن در سال مذکور وبا تجلیل تنفیذ عقد و اثر عقد پس از تنفیه فقدان وجاهت قانونی و شرعی خواسته را مطرح و بر این مبنا تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است. دادگاه با توجه به اینکه وکلای محترم طرفین در مقام تحلیل موضوع با تقدیم لوایح و حضور در محضر دادگاه در مقام بیان منشاء مطالبه و علت تعلق یا عدم تعلق آن برآمده اند و بر همین اساس پیرامون آراء صادره تاریخ انعقاد عود ونقض تعهدات قراردادی و آثار حاکم بر آن تفاوت دیدگاه حقوقی و قانون پیرامون عدم النفع و منافع ممکن الحصول و ارکان مطالبه ی خسارت و تحقق آن در این خصوص در دعوی حاضر برآمده اند با وصف مراتب فوق نظر به اینکه در وقوع عقد به وکالت احکام صادره در این شعبه ودر نهایت اجرایی شدن انتقال سهام با توجه به جریان دادرسی انجام یافته که در نهایت با صدور اجراییه و اقدام دادگاه در جهت انتقال سهام اختلافی وجود نداشته و ندارد علاوه بر آن با توجه به اینکه رای صادره ازشعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران علت عدم امکان مطالبه ی سود سهام را آثار حاکم بر ثبت سهام ومنشاء مالکیت اعلام نموده است اما دعوی حاضر برگرفته از این عنوان و جایگاه قانونی است که آیا بر اثر اقدام متعهد در قرارداد در موعد مقرر قانونی و یا عدم انجام آثار حقوقی و قانونی مترتب است یا نه و اساسا خسارت ناشی از درج در عقد منطبق بر ماده 230 قانون مدنی و خسارت ناشی از تسبیب یا الزامات خارج از قرارداد قابلیت جمع را داشته و دارد و یا با وجود هریک از آنها مانعی برای رجوع در مقام مطالبه ایجاد خواهد شد و یا خیر نظر به اینکه قانون گذار در مقام وضع قانون و فلسفه وضع آن به دنبال ترغیب اشخاص به عدم ایفای تعهد و نقض تعهدات نبوده و نمی‌باشد واگر بنابراین امر گردد هر متعهدی متعهد له را مواجه با عدم ایفای تعهد نموده زیرا معتقد بر آن خواهد بود که اولا زمان سپری شده تا حصول نتیجه در محاکم باعث انتفاع از وجود مال در نزد او خواهد شد. ثانیا جامعه و قانون به نقض تعهد با استمهالی که ایجاد می‌نماید جایزه نیز خواهد داد در حالی که مقصود قانونگذار و اساسا فلسفه ی وضع قانون ایجاد آثار مسئولیت وترهیب اشخاص ازگرایش به این تصور و تفکر است. مضاف بر آن اگر شرکت خوانده در موعد قانون در مقام ایفای تعهد برمی آمد سود مسجلی که به واسطه ی کارشناسی به میزان مورد ادعا نصیب شرکت خوانده شده است در میزان دارایی های شرکت خواهان قرار می گرفت و آیا سلب یک منفعت مسلم در یک دوره یا بازه زمانی مشخص آیا ضرری مستقیم متکی بر فعل زیانبار ناقص تعهد نبوده و نمی‌باشد و مصداقا عدم النفع است؟ به عنوان مثال سلب استفاده از ملکی که به موقع تحویل نشده یا انتقال آن به واسطه ی عدم ایفای تعهد به موقع انجام نپذیرفته است موجب سلب منفعت ملک یا تحمیل اجاره بهاء به خریدار نخواهد بود. مفهوم مخالف ماده ی 40 لایحه اصلاح قانون تجارت چه می‌باشد؟ آیا غیر از اینست که اگر انتقال سهام در موعد محقق می گردید منافع مسلم ایجاد شده متعلق به کدام سهامدار میشد؟ در عین حال رویه ی قضایی مانعت الجمعی به مطالبه انجام تعهد با مطالبه ی خسارت عدم انجام تعهد ایجاد نکرده است و می‌بایست به شروط جانشین اصل تعهد با شروطی که مطالبه ی خسارت با مطالبه اصل تعهد را قایل به تفاوت می داند توجه داشت آیا شمول شق دوم ماده 221 قانون مدنی مبتنی بر نظریه مسئولیت در باب قانون مسئولیت مدنی نمی‌باشد و به چه علت تاخیر در انتقال موجب ضمان محسوب اعلام نشده است اگر چنین تحلیلی را بپذیریم یعنی قانونگذار و محاکم قضایی در مقام تشویق افراد و اشخاص در اجتماع به نقض تعهدات قراردادی د رموعد مقرر محسوب می گردند و آیا بین اشخاصی که تعهد را به موقع و منطبق بر عقد ایفا می کنند و اشخاصی که به این امر توجهی نمی کنند تفاوتی وجود نداشته وندارد؟و با توجه به اینکه تعهد یک رابطه ی حقوقی است که به موجب آن شخص در برابر دیگری مکلف به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن کاری می‌شود خواه سبب ایجاد آن رابطه ی عقد باشد یا ایقاء یا الزام قهری و نظر به اینکه احترام به اعتماد مشروع در روابط بازرگانی وپرهیز از ناروایی و بی عدالتی عامل نخست ایجاد تعهد بدون عوض وخارج از قرارداد است و نظربه اینکه منشاءتماعی الزامهای خارج از قرارداد قانون است و در مطالبه خسارت مدعی باید ثابت کند که ضرر به او وارد شده است و ورود ضرر ناشی از فعل خوانده است و فعل مرتکب نامشروع یا ضرر نارواست و نظر به اینکه تقصیر ممکن است در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد یا از قانون و عرف باشد ومدعی باید وجود قرارداد و تخلف از آن و ضرر ناشی از عهد شکنی را ثابت کند و برای موفق شدن در دعوی نیاز به اثبات تقصیر نبوده و ضرورت ندارد و به همین دلیل است که در تعهدات قراردادی خریدار نیازمند اثبات تقصیر نیست و صرف عدم اجرای تعهد و اثبات آن را (عهدشکنی تقصیر محسوب می‌گردد) زیرا در تعهدات قراردادی غالبا تعهد به نتیجه مطرح است بدین وصف با توجه به کارشناسی انجام یافته در پرونده استنادی مشخص گردیده است که خواسته خواهان به میزان مذکور معادل سود حاصل از سهامی است که اگر به خواهان انتقال د رموعد مقرر انجام می پذیرفت این سود در زمره دارایی او وارد می گردید و مناقع سلب شده ممکن الحصول نبوده وحتمی الوصول بوده که از خواهان سلب شده است و علت آن هم عدم انجام تعهد در مهلت مقرر بوده است و تجویز ورود این سود در دارایی خوانده به جهت نقض در ایفای تعهد در واقع تجویز به داراشدن غیر عادلانه بر مبنای عدم انجام تعهد در موعد مقرر قراردادی و قانونی است و استیفای نامشروع تلقی با وصف مراتب فوق دادگاه خواسته خواهان را با لحاظ قاعده فقهی (من له الغنم فعلیه الغرم) یعنی هر شخص منتفع از مواهب عملی یا مالی می‌گردد لزوما می‌بایست ضرر آن را نیز پذیرا باشد واین قاعده در خصوص خواهان هم ساری بوده و چنانچه با انتقال سهام در موعد مقرر ضرری بر ارزش سهام وارد می شد لزوما خواهان می‌بایست متقبل آثار این عمل باشد بنابراین دادگاه با لحاظ مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی (به واسطه ی نقض مقررات قانون و نقض ایفای تعهد از ناحیه ی خوانده) واصل لزوم جبران خسارت و قاعده ی فقهی لاضرر وتاکید بر این موضوع هیچ ضرری نمی‌بایست جبران نشده باقی بماند و مستفاد از مبنای قاعده ی تسبیب و با تاکید بر این نکته که صدور حکم دادگاه در خصوص قراردادها جنبه ی کاشفیت دارد نه قابلیت و لحاظ مواد 1257 ، 1258 ، 1284 ، 1286 ، -* 1 و -* 4 قانون مدنی و 197 ، 198 ، 503 ، 515 ، 519 ، 520 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت شرکت خوانده دعوی به پرداخت مبلغ 731/000/000/000 ریال اصل خواسته و مبلغ 14/740/000/000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران- مهرداد یزدانی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/17

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به طرفیت شرکت سرمایه گذاری غدیرمراجعت به دادنامه شماره --- شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران داردکه متضمن پذیرش دعوای خواهان به خواسته خسارت ناشی ازنقص تعهدات قراردادی مستند به قاعده فقهی من له الغنم فعلیه الغرم ومواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی وحاکمیت قاعده لاضرر وتسبیب، وصف کاشفیت احکام دربحث قراردادها ومحکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ هفتصد وسی ویک میلیاردریال به علاوه خسارات دادرسی میباشد دادگاه باعنایت به محتویات پرونده ولوایح تقدیمی وسوابق امرملاحظه میشود به شرح دادنامه شماره --- و 623 مورخ 86/7/9 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران و 9101116 شعبه --- دادگاه تجدیدنظرحکم به انتقال 34 % سهام شرکت پتروشیمی زاگرس صادرمیشود که رای مذکورقطعی میشود متعاقبادعوا برمطالبه سود سهام موضوع انتقال تقدیم میشود که منتهی به حکم ابطال به شرح دادنامه --- این مرجع میشودالنهایه درراستای سلسله دعاوی تقدیمی دعوای حاضربه خواسته خسارت ناشی ازنقض تعهداتی قراردادی وتاخیردرانجام واجرای قرارداد تقدیم گردیده دادگاه با توجه به اینکه اصل ادعامراجعت براین امر دارد که مبلغ دویست وهفتادمیلیارد تومان ازثمن معامله(یکصدوسی میلیاردتومان بابت این معامله بوده)پرداخت شده لیکن شرکت تجدیدنظرخواه نسبت به تعهدات خود درزمینه انتقال سهام درموعد مقرر اقدام ننموده وازاین جهت امکان بهره مندی وانتفاع ازسهام مذکورمنتفی گردیده که درنتیجه هم تضرر حاصل گردیده وهم امکان بهره مندی ازمبلغ مذکورمنتفی گردیده دادگاه باعنایت به اینکه خواسته دادگاه مراجعت به خسارت ناشی ازعدم انتقال سهام موضوع قرارداد داشته واین امر اقتضاء دارد که خسارت مورد مطالبه یاواجدجنبه قراردادی یاغیرقراردادی باشد ازآنجا که مفاد توافقنامه مستند انتقال سهام ظهوردرحاکمیت اراده طرفین برتعیین خسارت قراردادی نداشته وازطرفی خسارت غیرقراردادی هم مستلزم ظهوروتحقق خسارت درعالم خارج بوده که مدرکی دال برتحقق آن ارائه نگردیده لذا موضوع منصرف ازمراتب مذکوربوده وازطرفی مبنای ادعای عدم انتفاع وبهره مندی ازسهام مذکور منصرف ازبحث خسارت بوده باعنایت به اینکه دعوای مطالبه منافع مستقیم سهام مذکورهم با توجه به قواعدخاص حاکم برقانون تجارت ازحیث عدم استقرار مالکیت تجدیدنظرخوانده به سهام مذکور به شرح رای سابق این مرجع باطل اعلام شده ومنافع غیرمستقیم هم به لحاظ اینکه موجبات حصول آن کامل نبوده با توجه به قواعد حاکم برعدم نفع به شرح تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی قابل مطالبه نبوده علی ایحال باعنایت به اینکه پرداخت مبلغ مذکورکه ادعای خسارت مترتب برآن میباشدازباب تفاهم نامه موضوع واگذاری سهام وعوض واگذاری وانتقال سهام بوده واین پرداخت درزمره تعهدات قراردادی موضوع تفاهم نامه بوده که تجدیدنظرخوانده ملزم برانجام تعهد خود بوده وبه اعتبار انجام تعهد مذکوردادگاه به شرح دادنامه موضوع الزام به واگذاری وانتقال سهام، تجدیدنظرخواه را ملزم به واگذاری سهام نموده ودرفرض عدم انجام تعهد، موجبات الزام تجدیدنظرخواه به طورقانونی منتفی بوده. بنابراین دادگاه پرداخت وجوه مذکوررا ازباب انجام تعهدات قراردادی احراز که مابه ازاء آن هم الزام به انتقال بوده که محقق گردیده وادعای اینکه اگروجوه مذکور دریدمن باقی میماند برای من انتقاع خاصی داشت درمحدوده الزامات قراردادی فاقد مبنای لازم حقوقی بوده فلذا اصل ادعا موردپذیرش نبوده ومبانی موضوع استدلال دادگاه محترم بدوی باعنایت به مراتب سابق الذکرمنصرف ازموضوع بوده،بنابراین باوارد تشخیص دادن تجدیدنظرخواهی به شرح ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مورداعتراض نقض وحکم بربطلان دعوای نخستین صادر و اعلام میشود رای دادگاه قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: هزینه های کفن ودفن ومراسم ختم باید توسط ورثه از ماترک قبل از تقسیم آن پرداخت شود و چنانچه هزینه های فوق توسط شخص ثالث پرداخت شده باشد، از ورثه قابل مطالبه بوده و لزومی به وجود اذن برای پرداخت دین از سوی ثالث جهت مطالبه آن وجود ندارد.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/03/31

رای دادگاه

در خصوص دعوای آقای ج. خ.خ.الف. به وکالت از آقای م. ن. به طرفیت آقایان 1 - م. 2 - م.ج. 3 - ج. 4 - ر.الف. همگی ن. 5 - خانم ت. ف. (خواندگان ردیفهای اول و سوم با وکالت آقای الف. اسکندری) به خواسته مطالبه مبلغ 570 . 564 . 660 ریال بابت دیون، هزینه کفن و دفن و تعمیرات منزل مسکونی مرحوم مرحوم ف.الف. ن. با احتساب خسارات دادرسی با توجه به دادخواست تقدیمی، اظهارات خواهان و وکیل وی به شرح متن دادخواست و صورتجلسه تنظیمی مدارک و مستندات ابرازی از جمله تصویر فاکتورها و هزینه های انجام شده و نظر به سایر اوراق و محتویات پرونده با التفات به اینکه وکیل خواندگان ردیفهای اول و سوم منکر ادعای خواهان شده و اظهار نموده است هیچگونه اذنی در رابطه با انجام تعمیرات و پرداخت هزینه های کفن و دفن از ناحیه موکلین وی وجود نداشته و از طرفی شهادت شهود خواهان نیز به طور قطعی و جزمی مثبت ادعای خواهان در این رابطه نیست و اینکه خواهان هیچگونه دلیل و مدرکی مبنی بر اذن وصی در رابطه با پرداخت هزینه انجام واجبات دینی طبق وصیتنامه ارائه و ابراز ننموده است و با عنایت به اینکه خواندگان ردیفهای دوم، چهارم و پنجم استحقاق خواهان را مورد تایید قرار داده اند لذا دادگاه دعوای خواهان را نسبت به خواندگان ردیفهای اول و سوم وارد و ثابت ندانسته و به استناد مواد 1257 و 1258 قانون مدنی و 194 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بیحقی خواهان در این قسمت صادر می‌نماید و همچنین به استناد مواد 264 ، 265 ، 267 ، 850 و 859 قانون مدنی و 194 ، 198 ، 202 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی هر یک از خواندگان ردیفهای دوم و چهارم را به پرداخت مبلغ نودونه میلیون و هشتصدو چهل و هشت هزار و هشتصدو ده ریال بابت اصل خواسته و سه میلیون ریال بابت هزینه دادرسی و خوانده ردیف پنجم را به پرداخت مبلغ هفتادویک میلیون و سیصدوبیست هزار و پانصدوهشتاد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دومیلیون و یکصدوسی و نه هزار و ششصدوهجده ریال بابت هزینه دادرسی و خواندگان ردیفهای دوم، چهارم و پنجم را به پرداخت حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می‌نماید بدیهی است خواندگان در سهم خود از ماترک ضامن پرداخت دیون مورث خود می‌باشند رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران -رضا نمازی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/27

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای م. ن. فرزند ف.الف. به طرفیت آقایان م. و ج. ن. فرزندان ف.الف. به خواسته تجدیدنظرخواهی ازدادنامه شماره --- - 94/3/31 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهید محلاتی تهران که به موجب این دادنامه دعوای تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به مطالبه هزینه های کفن ودفن ومراسم ختم ودیون مورث وانجام تعمیرات دو منزل مسکونی مورث بعد ازفوت با توجه به دفاع تجدیدنظرخواندگان مبنی براینکه تجدیدنظرخواه اذنی از طرف مورث نداشته حکم به بی حقی تجدیدنظرخواه صادرگردیده است اما با توجه به محتویات پرونده واینکه هزینه های کفن ودفن ومراسم ختم وپرداخت دیون باید توسط ورثه از ماترک پرداخت شود وورثه قبل از تقسیم ما ترک می‌بایست نسبت به پرداخت هزینه های فوق اقدام نمایند دراینجا موضوع اذن برای پرداخت دین از سوی ثالث مطرح نیست بلکه وظیفه شرعی هریک از ورثه است که قبل از تقسیم ماترک دیون متوفی (مورث) را از ماترک بپردازند ولذا این دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص وبه استناد ماده 225 قانون امور حسبی وماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته هریک از تجدیدنظرخواندگان را به پرداخت مبلغ 99/848/815 ریال (جمعا مبلغ 199/697/630 ریال) نسبت به سهم خود از ماترک درحق تجدیدنظرخواه وبه استناد ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواندگان را بالمناصفه به پرداخت مبلغ 14/200/929 ریال به عنوان هزینه دادرسی ومبلغ 4/900/000 ریال به عنوان حق الوکاله درحق تجدیدنظرخواه محکوم می‌نماید رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

سیدابوالحسن قاسمی - محمدحسین عبداللهی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: سرقفلی پرداختی توسط مستاجر، در میزان حق کسب و پیشه و تجارت تاثیر گذار است؛ بنابراین اگر مستاجر محکوم به تخلیه در قبال دریافت نصف حق کسب و پیشه شود، سرقفلی مزبور قابلیت مطالبه جداگانه(علاوه بر حق کسب وپیشه) ندارد زیرا موضوع، مشمول اعتبار امر قضاوت‌شده است.

حسب محتویات پرونده آقای ع. ژ.ب. فرزند الف. دادخواستی را به طرفیت آقایان سید ج. ز. ی، س.الف. ن. - ع. ر.، م.ح ر. (وراث مرحوم خانم ط.ف.) به خواسته مطالبه حق سرقفلی شش دانگ یک باب مغازه موضوع پلاک ثبتی --- -...بخش --- تهران با جلب نظر کارشناس با احتساب خسارات دادرسی تقدیم این دادگاه نموده است. خواهان توضیح داده است که به موجب احکام صادره که کپی آنها پیوست دادخواست می‌باشد حکم به تخلیه عین مستاجره که در ید و تصرف وی بوده صادر و اجراء شده است و علت تخلیه نیز انتقال به غیر بوده است و در حکم صادره حق سرقفلی وی مورد محاسبه قرار نگرفته است. خواندگان دفاع نموده‌اند که قبلا به این موضوع رسیدگی شده و موضوع مشمول اعتبار مختومه می‌باشد و لذا تقاضای رد دعوی خواهان را دارند. دادگاه با توجه به اینکه در احکام صادره در خصوص حق سرقفلی که متعلق به خواهان بوده اظهار نظری (نفیا یا اثباتا) نشده است قرار کارشناسی صادر نمود که نظریه مورد اعتراض خواهان گرفت اما وی دستمزد هیات سه نفره کارشناسی را تودیع ننموده است. النهایه دادگاه با توجه به کپی مصدق قرارداد اجاره که در آن قید شده حق سرقفلی متعلق به خواهان می‌باشد و در احکام صادره و نظریه کارشناسان قبلی در خصوص حق سرقفلی اظهار نظری نشده است، خواسته خواهان را ثابت دانسته و با رد ایراد خواندگان مستندا به تبصره های یک و 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به صورت مساوی به پرداخت نصف حق سرقفلی (به مبلغ یکصد و چهل میلیون تومان) و مبلغ 8/055/000 ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان را صادر می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست ورز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- فریبرز مردانی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای 1 - ج 2 - الف. شهرت هر دو ن. ز. 3 - ع. 4 - م. شهرت هر دو ر. به طرفیت آقای ع. ژ.ب. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/6/14 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشتمل بر محکومیت بالسویه تجدیدنظرخواهان‌ها بپرداخت یکصد و چهل میلیون تومان بانضمام خسارات دادرسی بابت نصف سرقفلی محل استیجاری که به غیر منتقل گردیده می‌باشد که با التفات به جهات تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه به موجب دادنامه --- - 90/10/2 صادره از شعبه محترم سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تجدیدنظرخوانده به لحاظ انتقال مورد اجاره به غیر محکوم به تخلیه عین مستاجره موضوع اجاره نامه 86542 - 67/4/18 دفتر اسناد رسمی... تهران در قبال دریافت نصف حق کسب و پیشه و تجارت به میزان دویست میلیون ریال بانضمام خسارات دادرسی گردیده است و از مورد اجاره در تاریخ 92/2/21 تخلیه گردیده بنابراین با توجه به وحدت اصحاب دعوی و وحدت موضوع و جهت مورد مشمول اعتبار امر مختومه بوده با این توضیح که اجاره نامه مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 بوده که در آن قانون در شرایطی برای مستاجر حق کسب و پیشه و تجارت منظور گردیده و لفظ سرقفلی گرچه از نظر دکترین حقوقی و رویه قضایی مترادف با حق کسب و پیشه می‌باشد لیکن این اصطلاح در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 مندرج گردیده گرچه از حیث منشاء و ماهیت نیز تفاوتی ندارد و پرداخت مبلغی به عنوان سرقفلی مورد اجاره مشمول قانون سال 56 یکی از آیتم های تاثیر گذار در میزان حق کسب و پیشه و تجارت می‌باشد بنابراین چون موضوع قبلاٌ مطرح و طی دادنامه مارالذکر میزان دویست میلیون ریال بابت نصف حق کسب و پیشه و تجارت بانضمام خسارات دادرسی تعیین گردیده در نتیجه موضوع اعتبار امر مختوم بها را دارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته که خلاف این معنا صادر گردیده در خور تائید نیست این دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن با رعایت بند 6 ماده 84 و 89 همان قانون قرار رد دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می‌گردد این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

قاسم توکلی - رمضان نامدار

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/24
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: این که بانک ها می‌توانند در طرح دعوا از نمایندگان حقوقی استفاده کنند؛ به این معناست که مختارند توسط نماینده حقوقی و یا وکلای دادگستری و یا نماینده مجازطبق اساسنامه طرح دعوا کنند؛ بنابراین چنانچه از وکلای دادگستری استفاده کنند، طرف مقابل مکلف به جبران حق الوکاله به عنوان بخشی ازخسارت وارده است.

رای دادگاه دعوی بانک..... (سرپرستی مرکز تهران) با وکالت م. ت. و ف. ک. به طرفیت 1 - شرکت سی. 2 - م. مح. ع. 3 - ع. ع. 4 - شرکت پ. به خواسته صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 1779946321 (یک میلیارد و هفتصدوهفتادونه میلیون و نهصدو چهل و شش هزار و سیصدو بیست و یک ریال)به انضمام خسارت تاخیرتادیه به ماخذ 24 % در سال لغایت روز وصول به انضمام خسارت دادرسی به شرح دادخواست، مختصرا به این شرح که وکلای خواهان اظهار داشته اند: خوانده ردیف اول به موجب قرارداد شماره....مورخ 1384/11/29 مبلغ ششصد میلیون ریال از بانک.... تسهیلات دریافت کرده که سایر خواندگان به نحو تضامنی پرداخت مبلغ مذکور را تضمین نموده‌اند و جمع دین خواندگان با احتساب سود و خسارت تاخیر تادیه تا روز تقدیم دادخواست 1779946321 ریال شده که تا کنون نامبردگان از انجام تعهدات خود امتناع کرده اند. دادگاه نظر به این که مستندات ارائه شده از طرف خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خواندگان به نحو تضامنی دارد و نامبردگان در مقابل ادعای خواهان دفاعی معمول نداشته اند و دلیلی مبنی بر پرداخت دین و سقوط تعهدات خود ارائه نکرده اند، دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص می دهد و به استناد مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 219 و 221 و 230 قانون مدنی و ماده 1 قانون نحوه وصول و مطالبات بانک ها و ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا، حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به مبلغ یک میلیارد و هفتصد وهفتادونه میلیون و نهصدو چهل و شش هزار و سیصدو بیست و یک ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه به ماخذ 24 % سالانه تا روز وصول دین و پرداخت هزینه دادرسی طبق تعرفه صادر واعلام می دارد. با این توضیح که محاسبه 24 % خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز وصول دین نسبت به اصل دین (ششصد میلیون ریال) محاسبه می‌گردد. رای صادر شده غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف همین مهلت قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.و در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه حق الوکاله وکیل، با توجه به این که مطابق ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی به بانک‌ها اجازه استفاده از نماینده حقوقی در اقامه دعوی داده شده و با وجود نماینده حقوقی برای بانک.......، خواهان از وکیل دادگستری استفاده کرده که این امر فی نفسه فاقد اشکال است اما حق الوکاله وکیل در این وضعیت خسارتی نیست که به علت تقصیر خواندگان به خواهان وارد شده باشد بنابراین دادگاه به لحاظ فقد رابطه سببیت به استناد ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر واعلام می دارد. رای صادر شده حضوری و ظرف بیست روزپس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

هادی

تجدیدنظرخواهی بانک.... باوکالت خانم ف. ک. وآقای م. ت. به طرفیت 1 - شرکت س. 2 - شرکت پ. 3 - آقای ع. ع. و 4 - آقای م. ع. به آن قسمت ازدادنامه شماره --- - 93 مورخ 1393/06/09 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بربی حقی تجدیدنظرخواه نسبت به مطالبه حق الوکاله وکیل درمرحله بدوی می‌باشد وارد است زیرااستدلال دادگاه محترم صادرکننده رای مبنی براینکه بانک‌هامی توانندازنماینده حقوقی برای طرح دعاوی خوداستفاده کنند و نیازی به استخدام وکلای دادگستری دراین جهت ندارندصحیح نیست چراکه اولا بانک‌های خصوصی ازشمول استفاده آنان ازنمایندگان حقوقی مستثنی می‌باشندوثانیا برفرض عدم استثنااینگونه بانک‌ها مختارند توسط نماینده حقوقی ویاوکلای دادگستری ویانماینده مجازطبق اساسنامه طرح دعوانمایندوچنانچه ازوکلای دادگستری استفاده نمایندطرف مقابل مکلف به جبران حق الوکاله به عنوان بخشی ازخسارت وارده می‌باشد فلذا دادنامه صادره که خلاف این معنا صادرشده دراین بخش درخورنقض است بنابراین مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این قسمت حکم به محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواندگان (خواندگان بدوی) به پرداخت حق الوکاله مرحله بدوی درحق تجدید نظر خواه صادر و اعلام می دارداین رای قطعی است.

شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

سید محمد فاضل حسینی - داودصادقی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/24
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در حال حاضر بانک های خصوصی نمی توانند از نمایندگان حقوقی استفاده کنند؛ بنابراین در فرض معرفی وکیل، حق الوکاله قابل مطالبه است.

دعوی بانک ص. (سرپرستی مرکز تهران) با وکالت م. ت. و ف. ک. به طرفیت 1 - شرکت پ. 2 - ر. س. 3 - ع. ع. و 4 - شرکت س. به شماره ثبت 210860 به خواسته صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 915960390 ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه به ماخذ 24 درصد در سال و هزینه دادرسی، مختصرا به این شرح که وکلای خواهان اظهار داشته‌اند: خوانده ردیف اول به موجب قرارداد شماره 84003396 مورخ 1389/09/09 مبلغ سیصد میلیون ریال از بانک ص. تسهیلات دریافت کرده که سایر خواندگان به نحو تضامنی پرداخت مبلغ مذکور را تضمین نموده‌اند و جمع دین خواندگان با احتساب سود و خسارت تاخیر تادیه تا روز تقدیم دادخواست 915960390 ریال شده که تاکنون نامبردگان از انجام تعهدات خود امتناع کرده‌اند. دادگاه نظر به این‌که مستندات ارایه شده از طرف خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خواندگان به نحو تضامنی دارد و نامبردگان در مقابل ادعای خواهان دفاعی معمول نداشته‌اند و دلیلی مبنی بر پرداخت دین و سقوط تعهدات خود ارایه نکرده‌اند، بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص می‌دهد و به استناد مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 219 و 221 و 230 قانون مدنی و ماده 1 قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها و ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 الحاقی قانون عملیات بانکی بدون ربا، حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به مبلغ 915960390 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه به ماخذ 24 % سالانه تا روز وصول دین و پرداخت هزینه دادرسی طبق تعرفه صادر و اعلام می‌دارد. با این توضیح که محاسبه 24 % خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز وصول دین نسبت به اصل دین (سیصد میلیون ریال) محاسبه می‌گردد. رای صادر شده غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف همین مهلت قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. و در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه حق‌الوکاله وکیل، با عنایت به این‌که مطابق ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی به بانک ها اجازه استفاده از نماینده حقوقی در اقامه دعوی داده شده و با وجود نماینده حقوقی برای بانک ص.، خواهان از وکیل دادگستری استفاده کرده که این امر فی نفسه فاقد اشکال است اما حق‌الوکاله وکیل در این وضعیت خسارتی نیست که به علت تقصیر خواندگان به خواهان وارد شده باشد بنابراین دادگاه به لحاظ فقد رابطه تسبیب به استناد ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رای صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - مهدی هادی

تجدیدنظرخواهی بانک ص. با وکالت آقای م. ت. و خانم ف. ک. نسبت به بخشی از دادنامه شماره --- - 1393/06/09 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور حکم بر بی‌حقی بانک در خصوص مطالبه حق‌الوکاله وکیل مالا وارد و موجه است؛ زیرا اولا بر اساس ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی بانک‌ها مجاز در استخدام وکیل دادگستری در دعاوی می‌باشند ثانیا در حال حاضر بانک مذکور خصوصی است در نتیجه نمی‌تواند از نمایندگان حقوقی استفاده نماید، بنابراین استدلال دادگاه بدوی در این خصوص مخدوش است. این دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این بخش از دادنامه، حق‌الوکاله وکلا را بر اساس تعرفه قانونی در زمره خسارات دادرسی قابل وصول می‌داند و حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه مزبور صادر و اعلام می‌نماید. این رای در قسمت مزبور ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

قاسم توکلی - رمضان نامدار

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/24
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: بانک‌های خصوصی می‌توانند خسارات ناشی از دادرسی که یکی از آن ها حق الوکاله وکیل می‌باشد و به علت تقصیر تجدیدنظرخواندگان نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده است را مطالبه کنند.

در خصوص دعوی بانک ص. با وکالت م. ت. و ف. ک. به طرفیت 1 - شرکت س. به شماره ثبت 210860 و 2 - م. م. 3 - ع. ع. 4 - شرکت پ. به شماره ثبت... به خواسته صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 118044523 ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه به ماخذ 24 درصد در سال و هزینه دادرسی، مختصرا به این شرح که وکلای خواهان اظهار داشته‌اند: خوانده ردیف اول به موجب قرارداد شماره 84005291 مورخ 1384/12/22 مبلغ ششصد میلیون ریال از بانک ص. تسهیلات دریافت کرده که سایر خواندگان به نحو تضامنی پرداخت مبلغ مذکور را تضمین نموده‌اند و جمع دین خواندگان با احتساب سود و خسارت تاخیر تادیه تا روز تقدیم دادخواست با احتساب پرداخت دویست میلیون ریال از سوی متعهد اصلی به بانک، 118044523 ریال شده که تاکنون نامبردگان از انجام تعهدات خود امتناع کرده‌اند. دادگاه نظر به این‌که مستندات ارایه شده از طرف خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خواندگان به نحو تضامنی دارد و نامبردگان در مقابل ادعای خواهان دفاعی معمول نداشته‌اند و دلیلی مبنی بر پرداخت دین و سقوط تعهدات خود ارایه نکرده‌اند، بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص می‌دهد و به استناد مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 219 و 221 و 230 قانون مدنی و ماده 1 قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها و ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 الحاقی قانون عملیات بانکی بدون ربا، حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 118044523 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه به ماخذ 24 درصد سالانه تا روز وصول دین و پرداخت هزینه دادرسی طبق تعرفه صادر و اعلام می‌دارد. با این توضیح که محاسبه 24 % خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز وصول دین نسبت به اصل دین (چهارصدمیلیون ریال) محاسبه می‌گردد. رای صادر شده غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این شعبه و ظرف همین مهلت قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. و در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه حق‌الوکاله وکیل، مطابق ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی به بانک‌ها اجازه استفاده از نماینده حقوقی در اقامه دعوی داده شده و با وجود نماینده حقوقی برای بانک ص.، خواهان از وکیل دادگستری استفاده کرده که این امر فی نفسه فاقد اشکال است اما حق‌الوکاله وکیل در این وضعیت خسارتی نیست که به علت تقصیر خواندگان به خواهان وارد شده باشد بنابراین دادگاه به لحاظ فقد رابطه تسبیب به استناد ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رای صادر شده حضوری و ظرف بیست روزپس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - مهدی هادی

آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1393/06/09 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بی‌حقی تجدیدنظرخواه بانک ص. با وکالت آقای م. ت. و خانم ف. ک. به خواسته حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه اشعار دارد. مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض می‌باشد. زیرا بانک ص. یکی از بانک‌های خصوصی محسوب می‌شود و می‌تواند به صراحت مواد 519 و 515 از قانون آیین داردسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تقدیم دادخواست، خسارات ناشی از دادرسی که یکی از آن‌ها حق‌الوکاله وکیل می‌باشد و به علت تقصیر تجدیدنظرخواندگان نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد را مطالبه نماید. که در مانحن فیه به لحاظ ورود خسارت ناشی از عدم پرداخت مبلغ مورد خواسته از ناحیه تجدیدنظرخواندگان مبادرت به طرح دعوی نموده و در این راستا متحمل پرداخت هزینه‌هایی از جمله حق‌الوکاله وکیل شده که می‌تواند آن را از تجدیدنظرخواندگان مطالبه نماید. از این رو دادگاه به استناد قسمت اول از مواد 358 و 519 و 515 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم به محکومیت تجدیدنظرخواندگان به پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

محمدحسن امی - علی مداح

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: آنچه در قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت تاخیر تادیه نامیده شده، در واقع خسارت تاخیر تادیه نیست؛ بلکه با توجه به ویژگی وجه رایج به عنوان نماد و معیار قدرت خرید در زمان و مکان واحد و شاخصی که برای محاسبه خسارت موصوف مقرر شده است (نرخ رسمی تورم)، همان مطالبه اصل پول است که در طول زمان ارزش خود را از دست داده است.

در خصوص دعوای آقای الف.الف. با وکالت آقای م.الف. علیه آقای ک.ح. مبنی بر مطالبه خسارت 135/220/050 ریال؛ با این توضیح که خواهان مدعی است که خوانده در شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) دعوایی واهی علیه وی طرح نموده که به رغم توفیق در مرحله بدوی، در مرحله تجدیدنظر حکم علیه وی صادر شده. از این رو مطابق مقررات قانونی خسارت ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله را خواستار شده‌است. نظر به اینکه دادگاه مورد مطروحه را موضوعی نه ذیل قواعد عام مسئولیت مدنی، بلکه تابع شرایط مقرر در ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی می داند، در این قاعده به صراحت مقرر شده‌است که خوانده در شرایطی می‌تواند خسارات وارده را مطالبه کند که عمد طرف وی و علم وی به غیر محق بودن در دادرسی ثابت شده باشد. این در حالی است که در مورد مطروحه اولا: آقای ک.ح. در دعوای مرحله بدوی آن هم در طی 2 مقطع(رای غیابی و رای حضوری) موفق به تحصیل حکم به نفع خود شده‌است. پس با وجود نظر یک دادگاه محترم بر حقانیت وی، واهی بودن دعوا اثبات نمی‌شود. ثانیا: خواهان هیچ دلیلی که مثبت عالم بودن آقای ح. به بی‌حقی خود باشد، ارائه ننموده است و مطابق گزارش مفصلی که از پرونده‌های ارسالی تهیه و پیوست این پرونده شده، هیچ قرینه‌ای دال بر سوء نیت یا علم وی به غیرمحق بودن احراز نشد. ثالثا: آنچه در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی با مسامحه خسارت تاخیر تادیه نامیده شده فی‌الواقع خسارت تاخیر تادیه نیست، بلکه با توجه به ویژگی وجه رایج به عنوان نماد و معیار قدرت خرید در زمان و مکان واحد و شاخصی که برای محاسبه خسارت معنون به تاخیر تادیه مقرر شده‌است(نرخ رسمی تورم)، به تحقیق مطالبه خسارت تاخیر تادیه مذکور، همان مطالبه اصل پول است که در طول زمان ارزش خود را از دست داده‌است. مختصر آنکه این مورد اخیر که گفتیم در پس ذهن هر خواهان خسارت تاخیر تادیه هست و این قرینه‌ای است بر اینکه خواهان خود را محق می‌دانسته است، گو اینکه اساسا ارکان تحقق مسئولیت که یکی از آنها علم به غیر محق بودن است امور ایجابی و نیازمند اثبات است که عدم توفیق خواهان در عدم اثبات آنها ذکر شد. در نتیجه دادگاه به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و قواعد مذکور در متن رای، حکم بر بی‌حقی خواهان صادر می‌نماید. این رای حضوری و 20 روز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران، قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضایی نژاد

تجدیدنظرخواهی آقای الف.الف. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت آقای ک.ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/04/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ 135/220/050 ریال صادر و اعلام شده‌است، وارد و موجه نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و براساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه آقای وکیل تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید، ابراز و اقامه نشده‌است. بر این ‌اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص و به استناد ذیل ماده 358 همان قانون، با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌شود. رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

شیخ علیا لواسانی - کرمی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تفاوتی میان خسارت عدم النفع و خسارت ناشی از عدم النفع وجود ندارد؛ بنابراین خسارت عدم النفع، خسارت بر خسارت محسوب شده و قابل مطالبه نیست.

در خصوص دادخواست آقای م.ش. فرزند م. با وکالت آقای ه.ر. و خانم الف.ص. به طرفیت آقای ن.ح. فرزند ح. به خواسته مطالبه خسارت عدم‌النفع وارده از عدم اجرای قرارداد مورخ 1389/05/01 و خسارت تحویل موضوع قرارداد به انضمام هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل، به این شرح که وکلای خواهان اظهار داشته اند: «موکل مورخ 1389/05/01 قراردادی با موضوع ساخت قالب با شرایط تفصیلی مندرج در قرارداد با آقای ن.ح. منعقد می‌نماید و خوانده متعهد می‌گردد ظرف 120 روز قطعات سفارش داده شده را با مشخصات مندرج در قرارداد ساخته و تحویل موکل نماید. لکن خوانده پس از گذشت بیش از 2/5 سال از انجام ایفای تعهدات خود امتناع ورزیده که به موجب دادنامه --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران محکوم به ایفای تعهدات گردیده‌است. لذا با توجه به عدم اجرای تعهدات خوانده مبنی بر تحویل قالب‌ها و دریافت کلیه ثمن معامله، موکل نتوانسته از منافع و کارکرد قالب‌ها استفاده نماید و با توجه به ماده 515 آیین دادرسی مدنی که عدم‌النفع قابل مطالبه می‌باشد، تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت عدم نفع موکل و خسارت تاخیر در تحویل و خسارات دادرسی مورد استدعا می‌باشد.» خوانده اظهارداشت: «مطابق قرارداد خواهان باید به تعهد خود در وصول چک عمل می‌کرد که یکی از چک‌ها وصول نشده و من هم مدتی در زندان بودم و نتوانستم به موقع قالب‌ها را تحویل دهم.» دادگاه ابتدا با توجه به این که وکیل خواهان در جلسه مورخ 1392/04/11 دعوای خود را در خصوص خواسته دوم یعنی «خسارت تاخیر تحویل موضوع» مسترد کرده، به استناد بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید که این قرار ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. اما در خصوص مطالبه عدم‌النفع وکلای خواهان مبنای مطالبه عدم‌النفع را ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی قرار داده‌اند با این عبارت که «با توجه به ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی عدم‌النفع قابل مطالبه می‌باشد.» که موضوع از دو حال خارج نیست: اولا: مقصود وکلای خواهان همان عبارتی باشد که در تبصره 2 ماده 515 قانون مارالذکر بیان شده است که در این صورت به صراحت تبصره ماده 515 ، خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست. ثانیا: گفته شود که آن چه در تبصره غیر قابل‌ مطالبه اعلام شده، خسارت ناشی از عدم‌النفع است نه خود عدم‌النفع. در این صورت نیز صرف نظر از آن که «عدم‌النفع» چون امر عدمی است، از این حیث بدون در نظر گرفتن خسارت ناشی از آن، قابلیت مطالبه ندارد و در جرم منظور از عدم‌النفع همان خسارت ناشی از عدم‌النفع است. توجه به کاربرد این واژه در متون فقهی و حقوق، نشان می‌دهد که در هیچ متنی تفکیک بین عدم‌النفع و خسارت ناشی از عدم‌النفع صورت نگرفته به نحوی که یکی قابل مطالبه و دیگری غیر قابل مطالبه باشد. دادگاه جهت تبیین موضوع به برخی از متونی که از «عدم‌النفع» استفاده کرده‌اند اشاره می‌کند. البته نه از این جهت که عدم‌النفع قابل مطالبه است یا خیر؟ بلکه از آن حیث که در این اسناد حقوقی تمایزی بین عدم‌النفع و خسارت ناشی از آن ایجاد نشده است. والا با عنایت به تصریح ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، لزومی به پرداختن به اصل مساله نیست. الف: در ماده 74 کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا بیان شده در خسارات ناشی از نقض قرارداد از جمله عدم‌النفع (Loss of profit) از طرف خواهان قابل مطالبه است. ب: بند 2 ماده 36 طرح «مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در برابر اعمال متخلفانه بین المللی» که از طرف کمیسیون حقوق بین الملل (ILC) در سال 2001 تدوین و گزارش شده، مقرر می‌دارد: «خسارت باید هرگونه زیان قابل تعیین از نظر مالی را از جمله عدم‌النفع تا جائی که محرز است، در بر گیرد.» در این سند نیز از عبارت Loss of profit به عنوان مصداق از خسارت، استفاده شده است. ج: ماده 1149 قانون مدنی فرانسه متعهدٌله را مستحق خسارتی می‌داند که متحمل شده و نیز منفعتی که از آن محروم شده است. بنابراین از بررسی متون فقهی و حقوقی استنباط می‌گردد که مقصود از عدم‌النفع که معمولا با دو عبارت «LUCrom Cessans» و « Loss of profit» بیان می‌شود، همان خسارات ناشی از عدم‌النفع است و آن چه که از طرف وکلای خواهان در جلسه دادرسی مطرح شد که «اگر موکل قالب‌ها را دریافت می‌کرد، می‌توانست ماهیانه دویست هزار تومان سود به دست آورد.» بیانگر همین معنی از عدم‌النفع است. لذا دادگاه به استناد مواد 197 و 515 (تبصره 2 ) قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. حکم صادرشده حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی ‌تهران - یعقوبی محمود آبادی

تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. با وکالت آقای ه.ر. و خانم ف.الف. به طرفیت آقای ن.ح. از دادنامه شماره --- - 92 مورخ 1392/04/19 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه خسارت عدم‌النفع وارده از عدم اجرای قرارداد مورخ 1389/05/01 می‌باشد، مآلا غیرموجه و مردود است. زیرا همانطور که در استدلال دادنامه معترضٌ‌عنه آمده‌است، خسارت عدم‌النفع همان خسارت ناشی از عدم‌النفع است و خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست و دادنامه مذکور که بر این مبنا اصدار یافته، صحیح و خالی از منقصت قانونی است و تجدیدنظرخواه در این مرحله از دادرسی دلیل خاصی که موجبات خدشه در ارکان رای صادره باشد ارائه نداده، فلذا تجدیدنظرخواهی بلاوجه و بی‌دلیل تلقی، ضمن رد آن، مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه معترضٌ‌عنه عینا تایید و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است.

مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران

صادقی - حسینی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/03
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: عدم کسب درآمد مورد انتظار (درآمد نویسنده به لحاظ عدم نشر کتاب در زمان مقرّر) مصداق عدم النفع و غیر قابل جبران است.

در خصوص دعوی آقای س.ر. و خانم گ.س. به طرفیت انتشارات ن. و آقای ع.ت. به خواسته الزام خوانده به انجام تعهد و مطالبه خسارات ناشی از عدم انجام تعهد و دادرسی که وکلای خواهان مدعی هستند خوانده متعهد به چاپ و نشر سیزده عنوان کتاب آرایشی و پیرایش نموده است و از تعهدات خود استنکاف ورزیده است خوانده دعوی که به شرح صورت جلسه مورخه 06/05/92 خود را مسئول انتشارات ن. اعلام نموده اظهار داشته بر اساس قرارداد تعهد انجام شده و فقط دو سوم قرارداد مانده است و گفتند ما جایی (برای تحویل) نداریم وگرنه کتاب ارسال شده است و الان هم بخواهند ارسال می کنیم، دادگاه مراتب را به کارشناسی ارجاع نموده و نظریه هیات سه نفره کارشناسی واصل شده که مصون از تعرض طرفین باقی مانده است علی هذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته خوانده آقای ع.ت. مسئول انتشارات ن. را مستندا به مواد 10 قانون مدنی و 226 ، 227 ، 228 قانون مدنی و 198 ، 519 ، 520 قانون آیین دادرسی مدنی و 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی ملزم به انجام تعهد مبنی بر چاپ و نشر 13 عنوان کتاب مطابق قرارداد و تحویل آن به خواهان که عبارت از 1398 جلد باقی مانده است با احتساب 265440000 ریال خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و 6328800 ریال هزینه و 17794560 ریال خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید حکم صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران است.ضمنا خواهان مکلف به پرداخت هزینه مابه التفاوت دادرسی و ابطال تمبر مالیاتی است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - تیموری سندسی

تجدیدنظر خواهی ن.ج. به وکالت از ع.ت. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره --- مورخ 21/10/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر الزام تجدیدنظر خواه به چاپ و نشر 13 عنوان کتاب مطابق قرارداد و تحویل آن به تعداد 1398 جلد به همراه خسارت دادرسی مربوط به این خواسته صادر گردیده وارد نمی‌باشد و دادنامه در این بخش به نحو صحیح و پس از جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری و ارجاع موضوع به هیات سه نفره کارشناسان رسمی اصدار یافته و تجدیدنظر خواه در این مرحله دلیل یا مدرک محکمه پسندی که نقض دادنامه را ایجاب و برائت ذمه وی را ثابت نماید ابراز نکرده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نبوده و مدارک ابرازی دلالت بر انجام تعهد ندارد. در نتیجه این بخش از دادنامه صحیحا صادر گردیده، دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن ردّ درخواست تجدیدنظر خواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را در این قسمت تایید می‌نماید. اما تجدیدنظر خواهی نسبت به بخش دوم دادنامه که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ 265/440/000 ریال بابت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد به همراه خسارت دادرسی مربوط به آن صادرشده وارد بوده و بر استنباط محکمه نخستین در این قسمت خدشه و اشکال وارد است. زیرا این خسارت بر مبنای نظریه هیات کارشناسی که در بند ج اظهار داشته اند: «مولف با فروش کتابهایش برای هر صفحه می توانسته معادل 200 ریال سود کسب کند و با فروش 400 نسخه از کتاب ها رقمی معادل 265/440/000 ریال نصیب وی می شده»; منطبق بر عنوان عدم النفع بوده که مطابق ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت مطالبه ندارد. ضمن اینکه در شرح قرارداد طرفین، خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد یا عدم انجام تعهد پیش بینی نگردیده و خواهان دعوا نیز دلیلی بر ورود خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد ابراز نکرده و آنچه مورد مطالبه خواهان و موردنظر هیات کارشناسی قرار گرفته قابل انطباق با عنوان خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد نبوده و در ردیف عدم النفع قرار دارد. در نتیجه دادگاه این بخش از دادنامه صحیح تشخیص نداده، مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض این قسمت از دادنامه، در این خصوص با لحاظ اینکه مطالبه خسارت فرع بر اثبات ورود خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد می‌باشد، قرار ردّ دعوای خواهان را صادر می‌نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

امی - ترابی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/01/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: حکم به پرداخت خسارت دادرسی مختص موردی است که محکومٌ علیه مسبب آن باشد بنابراین وزارت دادگستری و صندوق تامین خسارت های بدنی بنا به تکلیف قانونی صرفا از حیث پرداخت دیه به میزان مقید در قانون مسئولیت دارند و واردکننده صدمه منتهی به فوت نیستند تا از باب تسبیب بتوان آن ها را محکوم به پرداخت خسارت دادرسی نمود.

در خصوص دادخواست تقدیمی الف. و خانم ها م.، ز.، ز.، ح. شهرت همگی ف. فرزندان الف. و م.الف. با وکالت آقایان الف.م.، م.ع. به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب قم، صندوق وزارت دادگستری (بیت المال) به خواسته صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت دیه یک مرد مسلمان با احتساب میزان تغلیظ دیه در ماه حرام در حق اولیاء دم مرحوم الف.ف. (خواهان ها) و همچنین دیه جراحات وارده به آقای الف.ف. به شرح دادنامه شماره --- - 22/10/83 صادره از شعبه --- دادگاه جزایی قم تا سقف پرداخت علیه خوانده ردیف اول و پرداخت الباقی توسط خوانده ردیف دوم. وکلای خواهان توضیح داده اند که به موجب پرونده کلاسه --- / 496 شعبه --- دادگاه جزایی قم ( 107 کنونی) آقای م.خ. فرزند ق. به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی منجر به فوت و جرح، محکوم به پرداخت دیه موضوع دادنامه --- - 22/10/83 له موکلین شده اما وی با تقدیم دادخواست اعسار حکم به اعسار مطلقش صادر و دادگاه مربوطه جهت دریافت دیه از بیت المال موکلین را ارشاد نموده‌اند و با توجه به ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه و ماده 313 قانون مجازات اسلامی و سقف پرداخت دیه توسط صندوق تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارند. نماینده صندوق دفاع نموده که چون سال وقوع تصادف سال 1382 بوده و در آن تاریخ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب 1387 تصویب نشده است لذا موضوع مشمول قانون بیمه اجباری مصوب 1347 بوده و مطابق آن قانون، سقف تعهدات بیمه در آن سال چهار میلیون تومان بوده که صندوق حاضر به پرداخت آن وجه می‌باشد و مابقی نیز از صندوق بیت المال پرداخت شود وزارت دادگستری نیز توضیح داده است موارد پرداخت دیه از بیت المال امری استثنایی و خلاف قائده بوده و صرفا در مواد 462 الی 487 ، ماده 13 و تبصره 3 ماده 156 تصریح شده است و تمامی این مواد به قتل های عمد و شبه عمد دلالت دارند و از طرفی به موجب ماده 714 قانون مجازات اسلامی جرائم ناشی از حوادث رانندگی در تقسیم بندی غیر عمدی قرار داشته لذا صندوق دیه بیت المال تکلیفی به پرداخت دیه در چنین مواردی ندارد. دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان ها، نظریه افسر کاردان فنی، گزارش مرجع انتظامی و گواهی پزشکی قانونی و دادنامه های شماره --- - 22/10/83 شعبه --- دادگاه جزایی قم، 1351 - 5/12/83 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر قم، 311 - 3/5/87 شعبه --- دادگاه جزایی قم، 479 - 30/9/87 صادره از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر قانون مدنی و اثبات اعسار متهم پرونده به صورت کلی و با لحاظ دفاعیات خواندگان، دعوی خواهان را نسبت به صندوق وزارت دادگستری وارد دانسته مستندا به مواد 295 - 297 - 299 - 312 - 300 - 302 - 313 - 304 - 480 و 484 . قانون مجازات اسلامی و ماده 10 قانون بیمه اجباری مصوب 1347 و آیین‌نامه آن، حکم به محکومیت صندوق به پرداخت چهل میلیون ریال (سقف مصوب 1382 ) بابت قسمتی از دیه در حق اولیا دم مرحوم الف. و مبلغ چهار میلیون تومان دیگر در حق مصدوم آقای الف.ف. مقدم و پرداخت مابقی یک دیه کامل مرد مسلمان به نرخ روز زمان پرداخت به علاوه یک سوم دیه کامل مرد مسلمان به عنوان تغلیظ دیه در ماه حرام توسط بیت المال (وزارت دادگستری) و همچنین پرداخت مابقی دیات آقای الف.ف. که به موجب دادنامه شماره --- - 22/10/83 صادره از شعبه --- دادگاه جزایی قم مشخص گردیده محکوم و اعلام می دارد. اما دعوی خواهان ها به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب قم با توجه به اینکه دعوی متوجه وی نبوده، دادگاه مستندا به بند 4 ماده 84 ناظر به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی را از این حیث صادر می‌نماید. هم چنین دادگاه مستندا به ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان (صندوق بیمه وزارت دادگستری) به صورت مساوی به پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه و مبلغ 1/062/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان را صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - مردانی

وزارت دادگستری به طرفیت بانوان م.الف. و ز. - ح. - م. - ز. و آقای الف. شهرت همگی ف. نسبت به دادنامه --- مورخ 3/9/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث محکومیت به پرداخت خسارت دادرسی در حق تجدیدنظر خواندگان تجدیدنظرخواهی نموده‌اند توجها به مفاد لایحه تسلیمی تجدیدنظرخواه و صرف نظر از عدم اعلام پاسخ تجدیدنظر خواندگان در مرحله تبادل لوایح به لایحه مذکور و عنایتا به اینکه حکم به پرداخت خسارت دادرسی زمانی است که محکومٌ علیه مسبب آن باشد و در مانحن فیه وزارت دادگستری و صندوق تامین خسارت های بدنی بیمه بنا به تکلیف قانون گذار صرفا از حیث پرداخت دیه به میزان مقید در قانون مسئولیت دارند واردکننده صدمه منتهی به فوت نیستند تا از باب تسبیب محکومیت کسب نمایند و صرف نظر از اینکه مطالبه خسارت دادرسی از سوی خواهان در قالب ماده 520 به بعد از قانون آیین دادرسی مدنی محتاج اثبات ادعا در زمینه وجود رابطه تسبیب می‌باشد فلذا تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و به استناد ماده 358 از قانون اخیرالذکر قسمت اخیر دادنامه مارالذکر را در رابطه محکومیت به پرداخت خسارت دادرسی نقض نموده و به استناد ماده 2 از قانون یادشده قرار عدم استماع دعوی اقامه شده در خصوص مورد صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

جوادی - سعادت زاده

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/07/14
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مرجع صالح در رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه محکوم به تعیین شده در رای مراجع اداره کار، دادگاه عمومی حقوقی است.

در پرونده کلاسه --- ، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرمسار، آقای ق.ف. فرزند ح. دادخواستی به طرفیت شرکت ب.ش.الف. تقدیم و مفادا خسارات تاخیر تادیه موضوع محکومیت خوانده به شرح دادنامه شماره --- - 5/5/90 هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی گرمسار مقوم به مبلغ 15/000/000 ریال و هزینه دادرسی را مطالبه دارد. پرونده امر ابتدا در شعبه اول شورای حل اختلاف مرکزی گرمسار مطرح و منتهی به صدور رای شماره --- - 17/5/91 قاضی آن شورا، مبنی بر محکومیت خوانده گردیده است، سپس با اعتراض محکوم علیه، پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرمسار ارجاع شده و این شعبه به موجب دادنامه شماره --- - 4/7/91 چنین رای می دهد: «... با عنایت به این که طبق ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی کلیه خسارات اعم از تاخیر تادیه چه در زمان صدور حکم مطالبه شود چه بعد از آن باید در مرجع صالح صادر کننده رای اصلی مورد رسیدگی قرار گیرد، از طرفی اختلاف فردی بین کارگر و کارفرمای ناشی از قانون کار با توجه به قانون کار مصوب 1369 خصوصا مواد 1 و 157 آن قانون باید در هیات های حل اختلاف آن قانون مورد رسیدگی قرار گیرد لهذا دادگاه با نقض رای بدوی قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیات مذکور مستقر در اداره کار و امور اجتماعی گرمسار صادر و اعلام می دارد...»;. متعاقبا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده که پس از وصول و ارجاع به این شعبه تحت کلاسه بالا در دستور کار قرار گرفته است.

مورد خواسته به مستفاد از مندرجات دادخواست تقدیمی خواهان، مطالبه خسارت تاخیر تادیه محکوم به رای شماره --- - 5/5/90 هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی گرمسار می‌باشد. نظر به این که ماهیت دعوی مطروحه با اختلافات ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی موضوع ماده 157 قانون کار، ارتباطی ندارد، لذا رای شماره --- - 4/7/91 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرمسار صحیح نبوده، ضمن نقض آن و اعلام صلاحیت همان دادگاه در رسیدگی به قضیه مطروحه، مقرر می‌دارد دفتر پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به مرجع ذی ربط اعاده نماید.

رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار

عبداله پور - میرمجیدی

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/12
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ذی نفع در مطالبه محکوم به نقدی که به حساب دادگستری واریز شده است و خسارت تاخیر تادیه آن، محکوم له است و وکیل وی حتی با فرض داشتن اختیار اخذ محکوم به و محاسبه حق الوکاله از آن باید دعوا را از جانب موکل خود مطرح کند نه به عنوان اصیل.

آقای ع.ص. با وکالت آقای م.ک. به طرفیت آقایان 1 - الف.خ. 2 - ص.ر. 3 - ح.م. 4 - قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، دعوی جبران خسارت های مادی و معنوی ناشی از دیرکرد در اجرای دادنامه با احتساب خسارات دادرسی مطرح کرده و توضیح داده است که خواهان وکیل پرونده شماره دادنامه --- الی 1052 سال 83 مرسوم به پرونده هموفیلی ها در شعبه --- دادگاه عمومی (جزایی) تهران بوده که منجر به صدور دادنامه --- الی 1052 سال 83 و تایید آن در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران گردیده و با صدور اجراییه و انقضاء 18 ماه مهلت قانونی محکوم علیهما (وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سازمان انتقال خون ایران) تمامی محکوم به طی دو فقره چک در 29 فروردین و 11 شهریور سال 1385 در وجه دادگستری جهت پرداخت به محکوم لهم پرداخت گردیده، ولی خوانده ردیف یک که سرپرست اجرای احکام مجتمع قضایی شهید صدر تهران و مجری حکم بوده، با وجود اعلام میزان حق الوکاله خواهان به مبلغ 15 . 467 . 231 . 000 ریال در مکاتبات مختلف، بدون دلیل قانونی و با اعلام وجود ابهام در رای و اجرای آن، از پرداخت حق الوکاله خودداری که پس از وی نیز خوانده ردیف دوم که سمت سرپرستی مجتمع قضایی را داشته، تلاش در جهت رفع مشکل نکرده تا این که پس از ملآقات حضوری با ریاست محترم وقت قوه قضاییه و دستور مساعدت ایشان، نهایتا پس از 33 ماه و در تاریخ خرداد ماه 1388 مبلغ 12748149080 ریال از حق الوکاله به وی پرداخت شده که با تقدیم این دادخواست، اولا- درخواست جبران خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت حق الوکاله مذکور را خواسته است. ثانیا- حسب لایحه وکیل وی به شماره 2189 در جلسه اول دادرسی مبلغ باقی مانده از حق الوکاله خود را که به وی پرداخت نشده را به خواسته خود اضافه کرده و درخواست پرداخت آن را مطرح نموده است. نماینده خوانده ردیف چهارم (قوه قضاییه) با تقدیم لایحه شماره 2184 - 23/8/88 دفاع نموده است که اولا- به جز قوه قضاییه سه تن از قضاتی که به نحوی در جریان رسیدگی یا اجرای حکم قرار داشته اند، مشترکا طرف دعوی قرار گرفته اند، در حالی که مطابق اصل 171 قانون اساسی، جبران خسارات وارده اعم از مادی و معنوی بر فرض ثبوت تقصیر بر عهده خود قاضی و در غیر این صورت یعنی اشتباه در تطبیق موضوع و غیره بر عهده دولت در مفهوم کلی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. بنابراین مطالبه خسارات احتمالی از هر دو طرف که به مفهوم جمع بین ثبوت تقصیر و قصور در آن واحد می‌باشد، مستعبد و بلکه غیر ممکن است. ثانیا- ورود دعوی و صدور حکم در ماهیت ادعا، منوط به اثبات تخلف یعنی اثبات تقصیر با قصور و اشتباه و مآلا ورود خسارت به خواهان می‌باشد، که علی القاعده مرجع صالح جهت احراز این امر، دادسرا و دادگاه انتظامی قضایی می‌باشد که در دعوی مطروحه، دلیلی بر این امر ارائه نداده است. لذا دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و مقتضی صدور قرار عدم استماع دعوی است. وکیل خوانده ردیف اول (آقای ح. به وکالت از آقای خ.) دفاع نموده است که قاضی صرفا در صورتی شخصا مسئول پرداخت خسارات است که در بررسی و احراز موضوع یا در مقام تحقیق یا تطبیق قانون بر موضوع مرتکب تقصیر گردد، در حالی که در پرونده امر حسب محتویات پرونده اجرایی --- - 168 اجرای احکام مجتمع قضایی شهید صدر، کوچکترین قصور یا تقصیری توسط وی صورت نپذیرفته است. خوانده ردیف سوم نیز دفاع کرده است که مدعی باید تقصیر عمدی قاضی را ثابت کند و با توجه به اصل 171 قانون اساسی و ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و دیگر اصول و موازین حقوقی برای تحقق مسئولیت مدنی تصمیم گیرندگان قضایی، وجود سه عنصر تقصیر، ضرر و رابطه سببیت ضرورت دارد و صرف اثبات تقصیر او هم کافی، بلکه باید زیان ناشی از تصمیم زیان بار قضایی و رابطه آن با زیان وارد شده با ادله قطعی ثابت شود که ثابت نشده و مرجع صلاحیت دار جهت احراز تقصیر نیز دادگاه عالی انتظامی قضات است که رایی بر اثبات تقصیر قاضی خوانده صادر نکرده و لذا دعوی مطروحه اساسا دارای اشکال شکلی و ماهیتی بوده و مردود می‌باشد. دادگاه جهت معلوم شدن میزان خواسته خواهان و ابطال هزینه دادرسی بر اساس خواسته وی، موضوع را به کارشناسی رسمی دادگستری ارجاع و کارشناس منتخب با بررسی عوامل موثر در قضیه و پرونده مرسوم به هموفیلی، حق الوکاله خواهان را در پرونده مذکور به کلاسه شماره دادنامه --- الی 1052 سال 83 بر اساس دیه سال 1384 مبلغ 970/575/000/13 ریال و بر اساس دیه سال 1385 مبلغ 14 . 601 . 143 . 750 ریال برآورد و اعلام کرده و خواهان مبلغ بیشتر یعنی 14 . 601 . 1430750 ریال را خواسته خود قرار داده و خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت آن را در مدت 33 ماه (از تاریخ شهریور 1385 تا خرداد 1388 ) خواسته و مابه التفاوت مبلغ مذکور با مبلغ پرداخته را نیز 1 . 852 . 940 . 070 ریال محاسبه و ابطال تمبر کرده و مطالبه نموده است. دادگاه ابتدا در مورد خواندگان ردیف های 1 تا 3 چون در خصوص خواندگان ردیف های 1 و 2 حسب نامه شماره 30498 - 23/11/89 دفتر دادسرای انتظامی قضات، منع تعقیب انتظامی صادر شده و تقصیر انتظامی ایشان ثابت نشده است و در خصوص خوانده ردیف سوم نیز دلیلی بر تقصیر انتظامی ارائه نشده، لذا دعوی مطروحه متوجه نامبردگان نبوده و به استناد ماده 89 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، نظر به بند 4 ماده 84 همان قانون، قرار رد دعوی نسبت به خواندگان ردیف 1 ، 2 ، 3 صادر می‌شود؛ و اما در مورد خوانده ردیف چهارم (قوه قضاییه)، نظر به اینکه خواندگان ردیف های 1 ، 2 ، 3 مستخدمین وی بوده و تقصیری از سوی ایشان در دادگاه عالی انتظامی قضات ثابت نشده و از طرفی عدم پرداخت قسمتی از حق الوکاله خواهان در پرونده موسوم به هموفیلی ها، ثابت شده و تاخیر در پرداخت حق مذکور نیز به مدت 33 ماه محرز می‌باشد و بر همین مبنا زیان وارده به خواهان به علت تاخیر در پرداخت حق الوکاله وی نیز قطعی به نظر می‌رسد، لذا دعوی خواهان به شرح ذیل نسبت به خوانده ردیف چهارم ثابت می‌باشد. زیرا اولا- خواهان به عنوان وکیل محکوم لهم حسب وکالت نامه های موجود در پرونده شماره 84/168 و 167 ج مجتمع قضایی صدر حق دریافت محکوم به را کلا داشته و به تبع آن حق الوکاله نیز قابل دریافت توسط وی بوده و مانعی برای این امر وجود نداشته است. ثانیا- مقدار حق الوکاله بر حسب نامه های متعدد و اجرای احکام از جمله شماره 84/167 ج - 2/3/84 معاون قضایی و سرپرست اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید صدر و کاملا معلوم بوده و ابهامی از حیث مقدار آن و حق الوکاله در دریافت آن وجود نداشته است تا چنین مکاتبانی ضرورت داشته باشد. بنابراین مکاتبات بدون ضرورت قانونی موجبات تاخیر در پرداخت حق الوکاله به مدت 33 ماه را فراهم آورده که این تاخیر موجب کاهش قدرت خرید پول یعنی کاهش ارزش تجاری آن و در نتیجه ورود خسارت برای خواهان گردیده است. این امر اگر ناشی از تقصیر عمدی قضات محترم خوانده نباشد، قصوری است که طبق مقررات و اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و مواد 1 ، 2 ، 11 قانون مسئولیت مدنی، متوجه اداره متبوع ایشان (قوه قضاییه) می‌باشد که مطابق قاعده لاضرر مسئول جبران زیان وارده از قبل مستخدمین خود می‌باشد؛ مخصوصا تقصیر انتظامی کارکنان خود را در دادسرای انتظامی قضات نپذیرفته و این امر مسئولیت قوه قضاییه در جبران و زیان وارده را مسجل و موکد می‌نماید. دادگاه با عنایت به مراتب فوق و توجها به عدم اعتراض موثر طرفین به نظریه کارشناس رسمی دادگستری که صرفا جهت معلوم شدن میزان خواسته بوده و نماینده دادگستری استان تهران با تقدیم لایحه 1827 - 2/8/89 اعلام نموده که نسبت به نظریه کارشناسی اعتراض داشته و لایحه تکمیل اعتراض در اسرع وقت ارائه خواهد شد، ولی با وجود تمدید وقت نظارت، تاکنون اعتراض خود را مدلل نکرده و اعتراض تکمیلی خود را ارائه نموده است و با عنایت به این که خواهان از حق الوکاله خود در پرونده هموفیلی ها حسب لایحه شماره 3209 - 23/12/89 مبلغ 080/149/748/12 ریال را در خرداد ماه 88 دریافت نموده، لذا خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت همین مبلغ به وی تعلق می‌گیرد و نه بیشتر و از طرفی از دو مبلغ اعلامی کارشناسی در نظریه کارشناسی، مبلغ کمتر که 13 . 970 . 575 . 000 ریال می‌باشد، بر اساس میزان دیه در سال 1384 به عنوان قدر متقین حق الوکاله خواهان در پرونده هموفیلی در نظر گرفته می‌شود. زیرا در همان سال 84 مراحل اجرایی شدن دادنامه شماره --- الی 1052 فراهم بوده و شروع به اجرا شده بوده است، لذا حق الوکاله وکیل نیز بر اساس میزان دیه در همان سال محاسبه می‌شود که این میزان به طور قدر متقین بوده و بیش از آن منوط به اثبات است که در این مورد دلیلی بر اثبات بیش از آن ارائه نشده است و با در نظر داشتن این امر در تعیین خسارت ناشی از دیر کرد در پرداخت وجه، بهترین ملاک قانون، همان است که به نرخ تورم موسوم بوده و در ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به آن تصریح شده و راه متقن و قانونی دیگری برای محاسبه این خسارت به نظر نمی رسد. همچنین با توجه به این که مبلغ 12 . 748 . 149 . 080 ریال از حق الوکاله دریافت شده و باقی مانده آن 1 . 222 . 425 . 920 ریال خواهد بود که چون از محکومین دادنامه --- اخذ شده و باید به وکیل آن پرونده (خواهان پرونده حاضر ع.ص.) پرداخت شود و خواسته خواهان نسبت به بیش از این مبلغ ثابت نیست، لذا به استناد اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198 ، 515 ، 519 ، 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، خوانده ردیف چهارم (قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران) را به پرداخت 8 . 191 . 497 . 601 ریال بابت خسارت ناشی از دیر کرد در پرداخت حق الوکاله خواهان از تاریخ شهریور 1385 تا تاریخ خرداد 1388 به مدت 33 ماه و پرداخت باقی مانده حق الوکاله وی به مبلغ 1 . 222 . 425 . 920 ریال و نیز پرداخت 188 . 378 . 470 ریال بابت هزینه دادرسی و 45 . 000 . 000 ریال بابت دستمزد کارشناسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی مربوطه در حق خواهان محکوم می‌نماید و نسبت به خواسته خواهان که بیش از مبالغ فوق می‌باشد، چون دلیلی بر اثبات آن از سوی خواهان ارائه نشده، به موجب مستفاد از ماده 197 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، رای بر بی حقی خواهان صادر می‌شود؛ و در خصوص خسارت معنوی، چون خسارت وارده بر خواهان صرفا همان خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت حق الوکاله اش بوده که امری حقوقی و ناشی از مسئولیت مدنی می‌باشد و این مسئولیت ملازمه با خسارت معنوی نداشته و هیچ گونه دلیلی بر ورود خسارت معنوی به خواهان ارائه نگردیده و با بررسی نوع خواسته و دلایل و مستندات موجود، ورود خسارت معنوی متصور و ثابت نمی‌باشد، لذا به موجب مستفاد از اصل برائت و ماده 197 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، رای بر [بی]حقی خواهان صادر می‌شود. این رای حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمدی

در خصوص تجدیدنظرخواهی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به طرفیت آقای ع.ص. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 29/4/90 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای تجدیدنظرخوانده به خواسته جبران خسارت های مادی و معنوی ناشی از تاخیر اجرای دادنامه --- الی 1052 سال 1383 موسوم به پرونده هموفیلی ها شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران به مدت 33 ماه، به علاوه مابقی حق الوکاله و خسارات دادرسی که مورد اجابت واقع گردیده است. دادگاه با عنایت به محتوای پرونده و لوایح تقدیمی طرفین و توجها به اجمال ادعای تجدیدنظرخوانده، مبنی بر اینکه با انقضای مهلت 18 ماه قانونی برای اجرای دادنامه اخیرالذکر، وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون به شرح دو فقره چک 29/1/85 و 11/6/85 اقدام به پرداخت محکوم به جهت پرداخت به محکوم لهم می‌نماید، ولی سرپرست اجرای احکام وقت با وجود اعلام میزان حق الوکاله به مبلغ 467/231/000/15 ریال، از پرداخت آن به اینجانب خودداری نموده و سرپرست وقت مجتمع قضایی هم تلاشی در جهت رفع مشکل ننموده تا النهایه به شرح دستور ریاست محترم قوه قضاییه به تاریخ خرداد ماه 1388 مبلغ 080/149/748/12 ریال از مبلغ حق الوکاله پرداخت می‌شود، فلذا النهایه دادخواست جبران خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت حق الوکاله مذکور به مدت 33 ماه، ثانیا- مطالبه باقی مانده حق الوکاله که به وی پرداخت نشده در جلسه اول دادرسی به شرح لایحه 89/2 مورد مطالبه واقع گردیده. ملاحظه می‌شود محکمه بدوی خواسته های تجدیدنظرخواه را در مورد خسارت تاخیر تادیه به میزان 601/497/191/8 ریال از شهریور 85 لغایت خرداد ماه 88 به مدت سی و سه ماه و در خصوص باقی مانده حق الوکاله به مبلغ 920/425/222/1 ریال و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 188378470 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 45/000/000 ریال بابت هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل مورد اجابت واقع و نسبت به مازاد خواسته خواهان حکم به بی حقی در خصوص خسارت معنوی مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم برائت صادر نموده است و در خصوص سه نفر قاضی هم قرار رد دعوی به لحاظ عدم احراز تقصیر صادر گردیده. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی، از آنجا که در ابتدای امر ملاحظه می‌شود که تجدیدنظرخوانده در لایحه تقدیمی در مقام تبادل لایحه، صرفا به ایراد شکلی و اینکه اعتراض در مهلت نبوده، به سنده نموده، لذا از این جهت اگر چه تکلیفی به دادگاه بار نبوده، لیکن از این بابت که حقوق ماهوی احتمالی تجدیدنظرخوانده حفظ شود به شرح تصمیم 41 مورخ 26/1/91 با اعاده پرونده به محکمه بدوی اعلام نموده که به تجدیدنظرخوانده به لحاظ اینکه دفاع ماهوی خود را منوط به تعیین تکلیف وضعیت شکلی نموده، اخطار شود در ماهیت دفاع نماید. زیرا تجدیدنظرخواه موظف بوده هم دفاع شکلی انجام دهد و هم دفاع ماهیتی و این دو از هم مستقل نبوده و دادگاه باید ابتدا دفاع شکلی را ملاحظه در صورت ورود یا عدم ورود حسب مورد، تصمیم بگیرد، نه اینکه طرف دعوی برای دادگاه تعیین تکلیف کند. النهایه اگر چه به شرح صورت جلسه 12/7/90 دادگاه بدوی، تجدیدنظرخواهی را در مهلت تلقی نموده و این تصمیم قطعی و قابل رسیدگی توسط دادگاه تجدیدنظر هم نبوده، لیکن تجدیدنظرخوانده محترم هنوز هم حاضر به پذیرش این تصمیم قطعی نیست. علی ای حال در مرحله بعد، چون پرونده از حیث تمبر تجدیدنظرخواهی ناقص بوده، مراتب اخطاریه رفع نقص معمول که تجدیدنظرخواه (قوه قضاییه) رفع نقص نموده النهایه دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی، ملاحظه می‌شود لایحه تجدیدنظرخوانده واجد مطلب حقوقی موثر و مقبولی در پاسخ به لایحه تجدیدنظرخواهی نبوده و تجدیدنظرخوانده به شرح لوایح تقدیمی، با استفاده از اصطلاحات و تعابیر خاص غیر حقوقی و احساسی «هر چه آن خسرو کند شیرین بود - کجاست آن قاضی شجاعی که قلم بر دست گیرد و قانون را صرف نظر از حب و بغض های شخصی مراعات کند - دادگاه و دادگستری را چه شده که خود را ورای قانون دیده - فرض کنیم شخصی که دارای زر و زور است، چاقویی را به عنف در دست ناتوان قرارداده و به عمد در بدن دیگری فرو می کند، چه کسی مسئول است؟...»; سعی در حاشیه سازی برای پرونده داشته و با گزارشاتی به مراجع نظارتی، قبل از رسیدگی، موجب خروج چندین ماهه پرونده از دادگاه می‌گردد و مشخص نیست مسبب این تاخیر رسیدگی و اطاله چه کسی است. علی ای حال، علت و انگیزه این همه حاشیه سازی برای پرونده امر که یک موضوع ساده حقوقی است، مشخص نبوده. قطع نظر از مراتب مذکور، رای تجدیدنظرخواسته همانطور که تجدیدنظرخواه هم در لوایح تقدیمی متعرض گردیده اند، در هردو بخش موضوع حکم 1 - محکومیت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه به مدت 33 ماه، 2 - مطالبه مابقی حق الوکاله موضوع دادنامه جزایی سابق، به لحاظ فقد مبانی حقوقی و قانونی لازم شایسته تایید نبوده، بدین لحاظ که اولا- خسارت تاخیر تادیه مبانی حقوقی آن متفاوت از خسارت ناشی از کاهش ارزش ریالی موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بوده، فلذا موجبی برای استعانت دادگاه محترم بدوی از ماده 522 قانون سابق الذکر جهت صدور حکم خسارت تاخیر تادیه نبوده، به لحاظ اینکه ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی یک تاسیس حقوقی جدید مستقل از خسارت تاخیر تادیه بوده که به لحاظ شبهه شرعیه مربوط به ربا و خسارت تاخیر تادیه توسط شورای محترم نگهبان با رعایت شرایط 6 گانه قابل مطالبه بوده و مورد قانون گذاری واقع گردیده، فلذا موضوع خواسته منصرف از مفاد ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی استنادی بوده. ثانیا- به شرح تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه است، لیکن رای محکومیت فاقد نص قانونی لازم بوده. ثالثا- مطالبه خسارت تاخیر تادیه از نظر مبانی حقوقی مستلزم احراز ارکان اساسی 1 - ورود خسارت 2 - نص قانونی مبنی بر مجاز بودن مطالبه 3 - رابطه سببیت بین زیان وارده و فعل 4 - رابطه انتساب بین فعل و عامل ضرر 5 - احراز تاخیر زمانی می‌باشد که در رای معترض عنه ارکان و شرایط سابق احراز نگردیده و مدرک و مطلبی دال بر اثبات آن ارائه نگردیده. رابعا- مابقی حق الوکاله مورد حکم به لحاظ اینکه سابقا مشمول حکم محکمه جزایی سابق الذکر بوده است و از متفرعات محکوم به اصلی سابق بوده است، به لحاظ منتفی بودن موضوع دادرسی نسبت به آن، واجد منع قانونی جهت مطالبه بوده است. در نهایت قطع نظر از مراتب و موارد سابق الذکر، از آنجا که تجدیدنظرخوانده به عنوان وکیل محکوم لهم در پرونده موضوع دادنامه های 78 الی 1052 سال 83 موسوم به پرونده هموفیلی ها شعبه --- جزایی حضور داشته و به عنوان اصیل ذی نفع محکوم به موضوع دادنامه های اخیرالذکر نبوده و به عنوان وکیل با اختیارات حاصله از موکل خود به شرح ماده 36 قانون آیین دادرسی مدنی، حق اخذ محکوم به اعم از اصل و فرع شامل حق الوکاله را داشته است، لذا مطالبه محکوم به موضوع دادنامه های سابق الذکر اعم از اصل و معوقات و متفرعات از حقوق ذاتی محکوم لهم دادنامه های سابق الذکر بوده و حقی برای مطالبه محکوم به ولو حق الوکاله راسا برای وکیل از محکوم علیه وجود ندارد و وکیل محق در مطالبه حق الوکاله خود به شرح ماده 675 قانون مدنی از موکل می‌باشد. لیکن در مانحن فیه، تجدیدنظرخوانده دعاوی مطروحه با خواسته های سابق الذکر را اصالتا از طرف خود مطرح نموده، نه به وکالت از موکلین در حالی که اصالتا حقی برای مشارالیه در خصوص موضوعات خواسته متصور نمی‌باشد، بنابراین با نقض دادنامه معترض عنه، مستندا به مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 656 و 675 قانون مدنی در خصوص موارد موضوع تجدیدنظرخواهی، حکم بر بطلان دعوای اصلی صادر و اعلام می‌نماید. رای دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

عشقعلی - جمشیدی

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/04/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تصدیق خسارت، منوط به اثبات ورود خسارت مسلم الحصولی بوده که بر اثر رفتار خوانده به خواهان وارد شده است و خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.

شاکی در دادخواست تقدیمی به طور خلاصه عنوان داشته که در اثر فعل و ترک فعل های متعدد خوانده [دانشگاه مازندران] در خصوص امکان ادامه تحصیل وی (موضوع دادنامه شماره --- - 8/11/85 ) صادره از شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، فرصت‌های فراوانی در زمینه ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر، فعالیت حق‌ التدریس و انتشار مقاله را از دست داده و از این حیث متحمل خسارت شده که مباشر و مسبب آن مشتکی عنه است و لذا خواهان صدور حکم به تصدیق خسارت گردیده است که با توجه به مراتب فوق و سایر محتویات پرونده، نظر به اینکه شاکی مصداق معینی از خسارت یا عدم‌النفع مسلم‌ الحصولی را که بر اثر رفتار خوانده به وی وارد شده باشد اثبات ننموده و اینکه مطابق تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت ناشی از عدم ‌النفع قابل مطالبه نمی‌باشد، در نتیجه شکایت و خواسته شاکی موجه به نظر نمی‌رسد و رای به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

واحدی - فرزد

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/01
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: کاهش رونق کسب و کار به دلیل عملیات اجرایی ساخت مترو، از مصادیق عدم النفع و غیر قابل جبران است.

ملاحظه می‌گردد شاکی فوق الذکر به طرفیت شهرداری و سازمان قطار شهری تبریز و حومه به خواسته صدور حکم مبنی بر تصدیق ورود خسارت ناشی از عملیات اجرایی ایستگاه شماره 12 مترو اعلام شکایت نموده است که با عنایت به محتویات پرونده و پاسخ واصله؛ نظر به این که با شروع عملیات اجرای خط مترو، به ساختمان شاکی خسارت موضوع ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری وارد نشده است بلکه شاکی مدعی است در اثر اجرای عملیات مترو، کسب و کار وی از رونق افتاده است، در حالی که خوانده در پاسخ اعلام داشته، هیچگاه در محدوده مورد ادعای شاکی، انسداد کلی صورت نپذیرفته، بلکه تردد مردم و خودروها به صورت عادی صورت می‌گیرد و شاکی نیز دلیلی بر خلاف آن ارائه ننموده است و از طرفی مجری طرح، برابر مقررات قانون موظف به رعایت اصول ایمنی، به منظور جلوگیری از هرگونه خطرات احتمالی می‌باشد و با توجه به این که خسارت مورد نظر شاکی از مصادیق عدم نفع می‌باشد که وفق تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، عدم نفع قابل وصول نمی‌باشد، لذا شکایت مشارالیه را غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر می‌گردد. رای مذکور وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

اکابری - رسالتی

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/01/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دادگاه بدوی تنها در مورد استحقاق خواهان نسبت به خسارت و وجه التزام عدم پرداخت به موقع تعهد تا تاریخ تقدیم دادخواست اظهار نظر می کند و تقاضای محاسبه و پرداخت این خسارت پس از تقدیم دادخواست تا زمان صدور و اجرای حکم پذیرفته نمی شود.

در خصوص دعوی ر.ح. به وکالت م.ح. به طرفیت ع.م. به خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ 350/000/000 ریال و مبلغ 200/000/000/1 ریال بابت خسارت وجه التزام ایفای تعهدات قراردادی به ازای 1/500/000 ریال برای هرروز از تاریخ 1390/09/15 الی تاریخ تقدیم دادخواست و لغایت اجرای حکم به استناد قرارداد عادی مورخ 1390/10/09 و یک فقره چک شماره 901995 مورخ 15 / 11/1390 و گواهی عدم پرداخت 1791 - 15 / 11/90 بدوا لازم به توضیح است که شماره دادنامه --- - 1390/12/08 مربوط به دستور موقت بوده و اصل خواسته در تاریخ 1391/03/16 دارای وقت رسیدگی بوده و دفتر بر اساس دادنامه فاقد امضا مبادرت به تایپ و ارسال آن برای اصحاب دعوی نموده است و چون دادنامه فاقد امضای ریاست محکمه بوده فاقد ارزش قضایی می‌باشد، فلذا، در ماهیت نظر به اینکه چک ابرازی از ناحیه خواهان دلالت بر استقرار دین به میزان خواسته بر عهده خوانده داشته و بقاء اصول مستندات مذکور در ید مدعی دلالت بر بقای دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد و توجها به اینکه خوانده در جلسه دادرسی حاضر و از دعوی مطروحه و مستند منسوب به خویش هیچ گونه ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده، بنابراین اشتغال ذمه خوانده به بقای دین با استفاده از اصل استصحاب محرز و دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستندا به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی مواد 310 ، 312 و 314 قانون تجارت و تبصره ماده 2 قانون چک بلا محل خوانده را به پرداخت مبلغ 500/000/000/3 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 9/500/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 9/600/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل درحق خواهان محکوم می‌نماید. و اما در خصوص وجه التزام روزانه 1/500/000 ریال از تاریخ 1390/11/15 الی تقدیم دادخواست نظر به اینکه رابطه حقوقی طرفین مستند به قرارداد عادی مذکور بوده که صحت و اصالت آن مورد قبول طرفین و مفروغ عنه است، وتا زمانی که قرارداد مزبور قانوناَ فسخ یا اقاله یا ابطال نگردیده طرفین بنا به قواعد صحت عقود و لزوم اجرای تعهدات مکلفند تعهداتی را که براساس اصل حاکمیت اراده قبول نموده‌اند ایفا و اجرا نمایند. و تعیین وجه التزام درحقیقت نوعی خسارت ناشی از تاخیر و عدم انجام تعهد و به منظور تحکیم اصل قرارداد و تعهد می‌باشد منتهی خسارتی است که طرفین درباره میزان آن توافق کرده اند. چنانکه قانون مدنی در ماده 230 شرط مربوط به تادیه وجه التزام را تحت عنوان در خسارت حاصله ازعدم اجرای تعهدات مطرح ساخته است و حق مزبور ازجمله حقوق قراردادی است که در عوض حقوق دیگر به خواهان تفویض شده و حسب المورد با ایفای تکالیف قراردادی در مقام استیفای آن برآید که به شرح مندرجات قرارداد مزبور تکلیف خوانده تادیه وجه چک در موعد مقرر بوده ولی خوانده علی رغم انقضای موعد مقرر از پرداخت وجه امتناع نموده و تخلف خوانده در انجام تعهدات قراردادی خود در این قسمت ثابت و مدلل بوده و با احراز تخلف خوانده از انجام تعهدات خود حسب مقررات مواد 221 و 230 قانون مدنی و ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی مشارالیه مسئول جبران خسارات وارده به خواهان با رعایت مواد 226 و 227 همان قانون خواهد بود. وچون درمانحن فیه ازطرف خوانده دلیلی که نافی مسئولیت وی در تاخیر در انجام تعهدات و بروز خسارات به خواهان باشد ابراز نشده است. و نظر به اینکه خوانده قولا و عملا از ایفای تعهد امتناع دارد. دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد 10 ، 219 ، 221 ، 226 ، 227 و 230 قانون مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198 ، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 33/000/000 ریال بابت خسارت وجه التزام از تاریخ 15 / 11 / 1390 لغایت 06/12 / 1390 و مبلغ 000/660 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 1/188/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل درحق خواهان صادر می‌نماید. و اما در مورد خواسته خواهان مبنی بر مطالبه وجه التزام از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان صدور حکم و تحویل نظر به اینکه مستفاد از مواد 2 و 26 قانون آیین دادرسی مدنی حقوق منجزی که تا تقدیم دادخواست برای ایجاد شده فقط قابل مطالبه است و دادگاه با توجه به میزان مزبور ابتدا باید صلاحیت خود را تشخیص و به دلائل تقدیمی رسیدگی کند و نمی تواند تا پایان دادرسی به دلائلی که استحقاق خواهان را در جریان دادرسی اثبات می کند و به دلایلی که احیانا خوانده نیز در مقام دفاع از ادعای مزبور به دادگاه تقدیم می کند توجه نماید و روح شق 2 ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی که مطالبه اجاره زمان جریان دادرسی نخستین را در مرحله تجدیدنظر تجویز کرده این موضوع را تایید می‌نماید و نظر به اینکه به موجب ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی ازدیاد خواسته خواهان تا جلسه اول دادرسی که شروع به رسیدگی به دلایل طرفین است تجویز شده بنابراین، دادگاه فقط می‌تواند نسبت به مقدار استحقاق وی تا زمان تقدیم دادخواست رسیدگی نماید فلذا، دادگاه دعوی خواهان را در این قسمت غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع صادر می‌نماید. رای صادره در قسمت محکومیت حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- نیک بخش

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی ع.م. به طرفیت آقای ر.ح. از دادنامه شماره --- - 18/5/91 شعبه --- دادگاه حقوقی تهران به موجب آن نامبرده محکوم به پرداخت اصل خواسته و وجه التزام و هزینه دادرسی و حق الوکاله شده است. از توجه به مندرجات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی و اظهارات و دفاعیات طرفین خصوصا تجدیدنظرخواه در مراحل رسیدگی و دادرسی و بررسی دقیق محتویات پرونده و مستندات ابرازی و اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد اساسی برابر موارد و جهات مطروحه در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام و ارایه نشده است و دادنامه بدون خدشه و اشکال موثر با استدلال و مستندات موجود مطابق مقررات و موازین قانونی و اصول دادرسی صحیحا صادر گردیده است، بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیر وارد تشخیص داده با رد اعتراض و تجدیدنظرخواهی با استناد ماده 358 از قانون فوق الذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌دارد رای صادره قطعی است. در خصوص خواسته تاخیر تادیه اظهار نظر نشده است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

دشتبانی - رفعت

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/01/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: خسارت تاخیر تادیه ناظر به عدم پرداخت خسارت مالی افت قیمت اتومبیل د راثر حادثه خسارت از خسارت است و همچنین تفویت منفعت اتومیبل که بر اثر حادثه مورد استفاده قرار نگرفته است از مصادیق عدم النفع موضوع تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی است و قابل جبران نیست.

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ب. به طرفیت 1 .شرکت و.الف. 2 . آقای ع.پ. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به قسمت اول و آخر دادنامه شماره --- مورخ 1391/10/19 صادره در پرونده کلاسه شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف اول و همچنین صدور حکم به بی حقی خواهان به خواسته مطالبه هزینه جرثقیل و خسارت تاخیر تادیه و غیره می‌باشد با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایراد موثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد لذا، ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار می‌نماید. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

خیری - کریمی

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/21
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر بایع به علت تخلف مستاجر از تخلیه عین مستاجره، قادر به اخذ ثمن از مشتری در زمان مقرر نشود، مطالبه خسارات ناشی از عدم دریافت عواید و منافع ثمن در زمان مقرر از مستاجر فاقد وجاهت قانونی است و مستاجر تکلیفی به جبران این خسارت که ناشی از رابطه خاص قراردادی موجر با ثالث است و از نوع عدم النفع می‌باشد، ندارد.

در خصوص دعوی خواهان ج. و ف. هر دو ش. با وکالت الف.ش. به طرفیت ج.ت. با وکالت ع.ص. به خواسته مطالبه ضرر و زیان و کلیه خسارت دادرسی مقوم به / 51/000/000 ریال که در جلسه اول دادرسی اقدام به افزایش خواسته کرده است. ملخص ادعای وکیل خواهان‌ها این است که طبق قرارداد اجاره مورخه 1387/06/01 به شماره چاپی 2390 خوانده از پدر خواهان‌ها یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی... را از تاریخ برای مدت یک سال از تاریخ 1387/06/01 لغایت 1388/06/01 در تصرف استیجاری خود قرار می‌دهد و بعد از انقضای مدت طبق ظهر قرارداد لغایت 1389/06/01 تمدید می‌گردد. در این فاصله زمانی آپارتمان مزبور به فرزندان موجر به‌نام‌های ج.، ف.ش. (خواهان‌ها) و ک.ش. بالمناصفه انتقال می‌یابد و افراد اخیرالذکر طبق قرارداد بیع به شماره چاپی 16515 - 1389/08/12 ملک را به فرد ثالثی انتقال می‌دهد و به تصور اینکه ملک می‌بایست تخلیه شود (به علت انقضای مدت) که حسب اظهارات خواهان مستاجر نیز (خوانده هم) برای تخلیه در جریان قرار گرفت ولی از تخلیه امتناع کرد (که طرح دعوی تخلیه در شورای حل اختلاف و صدور دادنامه --- /209 موید آن است) و اضافه کرده که چون در قرارداد بیع به شماره 16515 - 1389/08/12 تحویل تتمه ثمن به فروشندگان که مبلغ / 1/300/000/000 ریال بوده موکول به تخلیه و تحویل مبیع در 1389/10/01 گردید، ولی مستاجر یعنی خوانده نه تنها نسبت به تخلیه اقدام در مهلت مذکور اقدام نکرد بلکه تخلیه با توسل به شورای حل اختلاف انجام گرفت که صورت‌جلسه 1390/01/29 شورای حل اختلاف نیز موید آن می‌باشد و خسارت وارده را از این حیث و نیز خسارت وارده به موضوع اجاره و نیز خسارت دادرسی را درخواست کرده است وکیل خوانده نیز طبق لوایحی اظهار داشته که علت تاخیر در تخلیه به دلیل استمهال شورای حل اختلاف بوده و از طرفی نسبت به ورود خسارت از جانب خوانده به عین مستاجره که مستند به نظریه کارشناس شورای حل اختلاف بوده معترض گردیده و نیز ادامه داده که خواهان‌ها دعوی ورود خسارت به عین مستاجره را در شورای حل اختلاف مسترد کردند، دادگاه با عنایت به استماع اظهارات طرفین و با توجه به بیع‌نامه فی‌مابین خواهان‌ها و شخص ثالث اولا: دریافت تتمه ثمن بیع که مبلغ یکصد و سی میلیون تومان بوده موکول به تخلیه و تحویل ملک (مبیع) به تاریخ 1389/10/01 گردیده و در صورت تحویل مبیع در این تاریخ خواهان بر تتمه ثمن به مبلغ مذکور می‌توانستند دسترسی بیابند و از منافع آن استفاده ببرند. ثانیا: عدم تحویل و تسلیم مبیع به دلیل عدم تخلیه مستاجر (خوانده) در ملک بوده چرا که خوانده مکلف بوده که به محض انقضای مدت اجاره و در تاریخ 1389/06/01 ملک را طبق قرارداد اجاره تحویل خواهان‌ها بدهد؛ که نه تنها خوانده به تکلیف قانونی خود عمل نکرده، بلکه خواهان‌ها با توسل به قانون و از طریق شورای حل اختلاف اقدام نموده‌اند و صورت‌جلسه تنظیمی مامور شورای حل اختلاف مندرج در صفحه 47 پرونده حکایت از تخلیه ملک در تاریخ 1390/01/29 دارد فلذا خواهان‌ها به علت تقصیر خوانده از منافع و عواید مبلغ یک صد و سی میلیون تومان از تاریخ 1389/10/01 لغایت 1390/01/29 مسلوب المنفعه شده اند و حسب شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حکم به محکومیت خوانده به پرداخت دو سوم خسارت از تاریخ 1389/10/01 لغایت 1390/01/29 حسب شاخص بانک مرکزی بر مبنای مبلغ / 1/300/000/000 ریال به استناد مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 320 و 309 قانون مدنی صادر و اعلام می‌گردد. همچنین به استناد مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده محکوم است به پرداخت مبلغ / 1/070/000 ریال هزینه ابطال تمبر و پرداخت مبلغ / 1/900/000 ریال حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌گردد. ثالثا: خواسته خواهان نسبت به خسارت وارده به عین مستاجره صرف‌نظر از اینکه طبق دادنامه اصداری از شورای حل اختلاف دعوی خود را در این مورد مسترد کرده است با عنایت به اینکه در قرارداد اجاره مورد اجاره متصف به رنگ آمیزی در قبل از تصرف استیجاری خوانده نبوده تا خوانده نیز مکلف باشد به صورت نقاشی شده تحویل موجر بدهد و از طرفی دلیلی بر سببیت ورود خسارت به عاملیت خوانده وجود ندارد و تامین دلیل شورای حل اختلاف برای این دادگاه نیز متبوع نبوده. خواسته خواهان نسبت به مازاد متکی به دلیل نبوده و حکم بر بطلان دعوی خواهان دراین مورد صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابراهیمی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.ت. با وکالت آقای ع.ص. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1390/09/19 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت دو سوم خسارت از تاریخ 1389/10/01 لغایت 1390/01/29 حسب شاخص بانک مرکزی بر مبنای مبلغ 1/300/000/000 ریال و خسارت هزینه ابطال تمبر و حق‌الوکاله له خواهان‌ها صادر شده است وارد و موجه است و اصدار رای بنا به دلایل ذیل مخدوش و در خور نقض می‌باشد اولا: تصرفات تجدیدنظرخواه در ملک مورد ادعای خواهان‌ها بر اساس رابطه استیجاری سابق بوده که در انقضای مهلت مقیده مکلف به تخلیه بوده که چنین اقدامی انجام نداده است که عدم تخلیه مستاجر در پایان مدت اجاره پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف می‌باشد که حسب آراء صادره از شورای حل اختلاف در این خصوص از ناحیه تجدیدنظرخواندگان اقدام و تجدیدنظرخواه محکوم به پرداخت آن شده است ثانیا: با توجه به صدور دستور تخلیه از ناحیه شورا حسب نامه شماره 556/108/89 - 1389/09/29 به لحاظ تقاضای استمهال خوانده، از طرف قاضی شورا دستور توقف اجرای حکم صادر شده است ثالثا: واگذاری محل از ناحیه خواهان‌ها به شخص ثالث موجب ایجاد مسئولیت در خصوص عدم پرداخت قسمتی از ثمن معامله و یا ایجاد خسارت از این حیث برای خوانده نمی‌شود، زیرا موضوع از مصادیق عدم‌النفع تلقی و برابر تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست. علی‌هذا این دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی و با استناد به مواد 358 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی و با نقض حکم صادره حکم به بی‌حقی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌نماید رای صادره قطعی است.

مستشار دادگاه رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

پورفلاح - صادقی

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/08
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: بانک ها در صورت تصریح در قرارداد می‌توانند خسارت تاخیر تادیه را بیش از شاخص اعلامی بانک مرکزی وصول نمایند.

در خصوص دادخواست بانک ر. به طرفیت خواندگان ح.پ.، د.الف.، ج.الف.، ع.ب. به خواسته مطالبه وجه پنج فقره سفته واخواست شده به شماره... الی... جمعا مبلغ 250/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته به انضمام هزینه های واخواست و دادرسی و نیز خسارت تاخیر تادیه. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مدارک استنادی خواهان، عبارت است از کپی مصدق سفته واخواست نامه مربوطه، که دلالت بر اشتغال ذمه خواندگان و نظر به اینکه خواندگان، علی رغم دعوت از طریق صدور اخطاریه در جلسه دادگاه حاضر نشده و لایحه ای نیز ارسال نداشته اند و دلیل و مدرکی بر برائت ذمه خویش اقامه ننموده اند، علی هذا دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص، ضمن استصحاب بقاء اشتغال ذمه خواندگان، مستندا به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 307 ، 309 و 249 قانون تجارت حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 250/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت هزینه واخواست، هزینه دادرسی و نیز خسارت تاخیر تادیه از زمان واخواست سفته (مورخه 23/9/87 ) تا تاریخ یوم الاداء بر حسب شاخص سالانه که محاسبه و وصول آن بر عهده اجرای احکام نهاده می‌شود، حق الوکاله طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت مقرر پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی درمراجع ذی صلاح می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - صمدی

در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک ر. به مدیریت آقای پ.ن. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان آقایان ح.ط.، د.الف.، ج.الف.، ع.ب. نسبت به قسمتی ازدادنامه شماره --- مورخه 31/5/89 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواندگان به پرداخت خسارات تاخیرتادیه براساس شاخص بهای سالانه کالا و خدمات موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی صادرگردیده و مورد ادعا تجدیدنظرخواه خسارات تاخیرتادیه براساس شرط ضمن العقد، به استنادالحاق دوتبصره به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1376 می‌باشد. دادگاه نظر به مقررات قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1376 و اینکه براساس ماده 3 قرارداد فروش اقساطی مورخه 28/7/82 ، تجدیدنظرخواندگان متعهد به تادیه اقساط بهای مورد معامله از تاریخ 28/6/83 ، ماهیانه هشتاد و شش میلیون و پانصد هزار ریال شده و به موجب ماده 9 قرارداد مذکور، خسارات ناشی ازعدم ایفاء تعهدسالیانه بیست و دو درصد تعیین گردیده و نظر به اینکه ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح به استحقاق دریافت خسارات در صورت تعیین تکلیف بر اساس قرارداد فی مابین را دارد، لهذا تجدیدنظرخواهی واصله منطبق با بند ه- ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی و این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته درخور نقض می‌باشد. لهذا مستندا به مواد 358 و 515 از همان قانون و مقررات الحاق دوتبصره به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1376 ، ضمن نقض این قسمت ازدادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم بر محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواندگان به پرداخت خسارات تاخیرتادیه بر اساس قرارداد فی مابین به نسبت بیست و دو درصد در سال، از تاریخ 20/9/87 لغایت زمان وصول اصل دین(مبلغ دویست وپنجاه میلیون ریال) که اجراء احکام نسبت به محاسبه و وصول آن اقدام خواهد نمود. رای صادره نسبت به تجدیدنظرخواه قطعی می‌باشد.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نامدار - کوهکن