تاریخ دادنامه قطعی: 1393/01/27
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: حکم به پرداخت خسارت دادرسی مختص موردی است که محکومٌ علیه مسبب آن باشد بنابراین وزارت دادگستری و صندوق تامین خسارت های بدنی بنا به تکلیف قانونی صرفا از حیث پرداخت دیه به میزان مقید در قانون مسئولیت دارند و واردکننده صدمه منتهی به فوت نیستند تا از باب تسبیب بتوان آن ها را محکوم به پرداخت خسارت دادرسی نمود.
در خصوص دادخواست تقدیمی الف. و خانم ها م.، ز.، ز.، ح. شهرت همگی ف. فرزندان الف. و م.الف. با وکالت آقایان الف.م.، م.ع. به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب قم، صندوق وزارت دادگستری (بیت المال) به خواسته صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت دیه یک مرد مسلمان با احتساب میزان تغلیظ دیه در ماه حرام در حق اولیاء دم مرحوم الف.ف. (خواهان ها) و همچنین دیه جراحات وارده به آقای الف.ف. به شرح دادنامه شماره --- - 22/10/83 صادره از شعبه --- دادگاه جزایی قم تا سقف پرداخت علیه خوانده ردیف اول و پرداخت الباقی توسط خوانده ردیف دوم. وکلای خواهان توضیح داده اند که به موجب پرونده کلاسه --- / 496 شعبه --- دادگاه جزایی قم ( 107 کنونی) آقای م.خ. فرزند ق. به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی منجر به فوت و جرح، محکوم به پرداخت دیه موضوع دادنامه --- - 22/10/83 له موکلین شده اما وی با تقدیم دادخواست اعسار حکم به اعسار مطلقش صادر و دادگاه مربوطه جهت دریافت دیه از بیت المال موکلین را ارشاد نموده‌اند و با توجه به ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه و ماده 313 قانون مجازات اسلامی و سقف پرداخت دیه توسط صندوق تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارند. نماینده صندوق دفاع نموده که چون سال وقوع تصادف سال 1382 بوده و در آن تاریخ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب 1387 تصویب نشده است لذا موضوع مشمول قانون بیمه اجباری مصوب 1347 بوده و مطابق آن قانون، سقف تعهدات بیمه در آن سال چهار میلیون تومان بوده که صندوق حاضر به پرداخت آن وجه می‌باشد و مابقی نیز از صندوق بیت المال پرداخت شود وزارت دادگستری نیز توضیح داده است موارد پرداخت دیه از بیت المال امری استثنایی و خلاف قائده بوده و صرفا در مواد 462 الی 487 ، ماده 13 و تبصره 3 ماده 156 تصریح شده است و تمامی این مواد به قتل های عمد و شبه عمد دلالت دارند و از طرفی به موجب ماده 714 قانون مجازات اسلامی جرائم ناشی از حوادث رانندگی در تقسیم بندی غیر عمدی قرار داشته لذا صندوق دیه بیت المال تکلیفی به پرداخت دیه در چنین مواردی ندارد. دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان ها، نظریه افسر کاردان فنی، گزارش مرجع انتظامی و گواهی پزشکی قانونی و دادنامه های شماره --- - 22/10/83 شعبه --- دادگاه جزایی قم، 1351 - 5/12/83 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر قم، 311 - 3/5/87 شعبه --- دادگاه جزایی قم، 479 - 30/9/87 صادره از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر قانون مدنی و اثبات اعسار متهم پرونده به صورت کلی و با لحاظ دفاعیات خواندگان، دعوی خواهان را نسبت به صندوق وزارت دادگستری وارد دانسته مستندا به مواد 295 - 297 - 299 - 312 - 300 - 302 - 313 - 304 - 480 و 484 . قانون مجازات اسلامی و ماده 10 قانون بیمه اجباری مصوب 1347 و آیین‌نامه آن، حکم به محکومیت صندوق به پرداخت چهل میلیون ریال (سقف مصوب 1382 ) بابت قسمتی از دیه در حق اولیا دم مرحوم الف. و مبلغ چهار میلیون تومان دیگر در حق مصدوم آقای الف.ف. مقدم و پرداخت مابقی یک دیه کامل مرد مسلمان به نرخ روز زمان پرداخت به علاوه یک سوم دیه کامل مرد مسلمان به عنوان تغلیظ دیه در ماه حرام توسط بیت المال (وزارت دادگستری) و همچنین پرداخت مابقی دیات آقای الف.ف. که به موجب دادنامه شماره --- - 22/10/83 صادره از شعبه --- دادگاه جزایی قم مشخص گردیده محکوم و اعلام می دارد. اما دعوی خواهان ها به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب قم با توجه به اینکه دعوی متوجه وی نبوده، دادگاه مستندا به بند 4 ماده 84 ناظر به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی را از این حیث صادر می‌نماید. هم چنین دادگاه مستندا به ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان (صندوق بیمه وزارت دادگستری) به صورت مساوی به پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه و مبلغ 1/062/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان را صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - مردانی
وزارت دادگستری به طرفیت بانوان م.الف. و ز. - ح. - م. - ز. و آقای الف. شهرت همگی ف. نسبت به دادنامه --- مورخ 3/9/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث محکومیت به پرداخت خسارت دادرسی در حق تجدیدنظر خواندگان تجدیدنظرخواهی نموده‌اند توجها به مفاد لایحه تسلیمی تجدیدنظرخواه و صرف نظر از عدم اعلام پاسخ تجدیدنظر خواندگان در مرحله تبادل لوایح به لایحه مذکور و عنایتا به اینکه حکم به پرداخت خسارت دادرسی زمانی است که محکومٌ علیه مسبب آن باشد و در مانحن فیه وزارت دادگستری و صندوق تامین خسارت های بدنی بیمه بنا به تکلیف قانون گذار صرفا از حیث پرداخت دیه به میزان مقید در قانون مسئولیت دارند واردکننده صدمه منتهی به فوت نیستند تا از باب تسبیب محکومیت کسب نمایند و صرف نظر از اینکه مطالبه خسارت دادرسی از سوی خواهان در قالب ماده 520 به بعد از قانون آیین دادرسی مدنی محتاج اثبات ادعا در زمینه وجود رابطه تسبیب می‌باشد فلذا تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و به استناد ماده 358 از قانون اخیرالذکر قسمت اخیر دادنامه مارالذکر را در رابطه محکومیت به پرداخت خسارت دادرسی نقض نموده و به استناد ماده 2 از قانون یادشده قرار عدم استماع دعوی اقامه شده در خصوص مورد صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
جوادی - سعادت زاده