تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/24
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: این که بانک ها می‌توانند در طرح دعوا از نمایندگان حقوقی استفاده کنند؛ به این معناست که مختارند توسط نماینده حقوقی و یا وکلای دادگستری و یا نماینده مجازطبق اساسنامه طرح دعوا کنند؛ بنابراین چنانچه از وکلای دادگستری استفاده کنند، طرف مقابل مکلف به جبران حق الوکاله به عنوان بخشی ازخسارت وارده است.
رای دادگاه دعوی بانک..... (سرپرستی مرکز تهران) با وکالت م. ت. و ف. ک. به طرفیت 1 - شرکت سی. 2 - م. مح. ع. 3 - ع. ع. 4 - شرکت پ. به خواسته صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 1779946321 (یک میلیارد و هفتصدوهفتادونه میلیون و نهصدو چهل و شش هزار و سیصدو بیست و یک ریال)به انضمام خسارت تاخیرتادیه به ماخذ 24 % در سال لغایت روز وصول به انضمام خسارت دادرسی به شرح دادخواست، مختصرا به این شرح که وکلای خواهان اظهار داشته اند: خوانده ردیف اول به موجب قرارداد شماره....مورخ 1384/11/29 مبلغ ششصد میلیون ریال از بانک.... تسهیلات دریافت کرده که سایر خواندگان به نحو تضامنی پرداخت مبلغ مذکور را تضمین نموده‌اند و جمع دین خواندگان با احتساب سود و خسارت تاخیر تادیه تا روز تقدیم دادخواست 1779946321 ریال شده که تا کنون نامبردگان از انجام تعهدات خود امتناع کرده اند. دادگاه نظر به این که مستندات ارائه شده از طرف خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خواندگان به نحو تضامنی دارد و نامبردگان در مقابل ادعای خواهان دفاعی معمول نداشته اند و دلیلی مبنی بر پرداخت دین و سقوط تعهدات خود ارائه نکرده اند، دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص می دهد و به استناد مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 219 و 221 و 230 قانون مدنی و ماده 1 قانون نحوه وصول و مطالبات بانک ها و ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا، حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به مبلغ یک میلیارد و هفتصد وهفتادونه میلیون و نهصدو چهل و شش هزار و سیصدو بیست و یک ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه به ماخذ 24 % سالانه تا روز وصول دین و پرداخت هزینه دادرسی طبق تعرفه صادر واعلام می دارد. با این توضیح که محاسبه 24 % خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز وصول دین نسبت به اصل دین (ششصد میلیون ریال) محاسبه می‌گردد. رای صادر شده غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف همین مهلت قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.و در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه حق الوکاله وکیل، با توجه به این که مطابق ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی به بانک‌ها اجازه استفاده از نماینده حقوقی در اقامه دعوی داده شده و با وجود نماینده حقوقی برای بانک.......، خواهان از وکیل دادگستری استفاده کرده که این امر فی نفسه فاقد اشکال است اما حق الوکاله وکیل در این وضعیت خسارتی نیست که به علت تقصیر خواندگان به خواهان وارد شده باشد بنابراین دادگاه به لحاظ فقد رابطه سببیت به استناد ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر واعلام می دارد. رای صادر شده حضوری و ظرف بیست روزپس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران
هادی
تجدیدنظرخواهی بانک.... باوکالت خانم ف. ک. وآقای م. ت. به طرفیت 1 - شرکت س. 2 - شرکت پ. 3 - آقای ع. ع. و 4 - آقای م. ع. به آن قسمت ازدادنامه شماره --- - 93 مورخ 1393/06/09 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بربی حقی تجدیدنظرخواه نسبت به مطالبه حق الوکاله وکیل درمرحله بدوی می‌باشد وارد است زیرااستدلال دادگاه محترم صادرکننده رای مبنی براینکه بانک‌هامی توانندازنماینده حقوقی برای طرح دعاوی خوداستفاده کنند و نیازی به استخدام وکلای دادگستری دراین جهت ندارندصحیح نیست چراکه اولا بانک‌های خصوصی ازشمول استفاده آنان ازنمایندگان حقوقی مستثنی می‌باشندوثانیا برفرض عدم استثنااینگونه بانک‌ها مختارند توسط نماینده حقوقی ویاوکلای دادگستری ویانماینده مجازطبق اساسنامه طرح دعوانمایندوچنانچه ازوکلای دادگستری استفاده نمایندطرف مقابل مکلف به جبران حق الوکاله به عنوان بخشی ازخسارت وارده می‌باشد فلذا دادنامه صادره که خلاف این معنا صادرشده دراین بخش درخورنقض است بنابراین مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این قسمت حکم به محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواندگان (خواندگان بدوی) به پرداخت حق الوکاله مرحله بدوی درحق تجدید نظر خواه صادر و اعلام می دارداین رای قطعی است.
شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
سید محمد فاضل حسینی - داودصادقی