نحوه طرح دعوای مطالبه محکوم به و خسارت تأخیر تأدیه آن توسط وکیل محکوم له

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/12
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ذی نفع در مطالبه محکوم به نقدی که به حساب دادگستری واریز شده است و خسارت تاخیر تادیه آن، محکوم له است و وکیل وی حتی با فرض داشتن اختیار اخذ محکوم به و محاسبه حق الوکاله از آن باید دعوا را از جانب موکل خود مطرح کند نه به عنوان اصیل.

آقای ع.ص. با وکالت آقای م.ک. به طرفیت آقایان 1 - الف.خ. 2 - ص.ر. 3 - ح.م. 4 - قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، دعوی جبران خسارت های مادی و معنوی ناشی از دیرکرد در اجرای دادنامه با احتساب خسارات دادرسی مطرح کرده و توضیح داده است که خواهان وکیل پرونده شماره دادنامه --- الی 1052 سال 83 مرسوم به پرونده هموفیلی ها در شعبه --- دادگاه عمومی (جزایی) تهران بوده که منجر به صدور دادنامه --- الی 1052 سال 83 و تایید آن در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران گردیده و با صدور اجراییه و انقضاء 18 ماه مهلت قانونی محکوم علیهما (وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سازمان انتقال خون ایران) تمامی محکوم به طی دو فقره چک در 29 فروردین و 11 شهریور سال 1385 در وجه دادگستری جهت پرداخت به محکوم لهم پرداخت گردیده، ولی خوانده ردیف یک که سرپرست اجرای احکام مجتمع قضایی شهید صدر تهران و مجری حکم بوده، با وجود اعلام میزان حق الوکاله خواهان به مبلغ 15 . 467 . 231 . 000 ریال در مکاتبات مختلف، بدون دلیل قانونی و با اعلام وجود ابهام در رای و اجرای آن، از پرداخت حق الوکاله خودداری که پس از وی نیز خوانده ردیف دوم که سمت سرپرستی مجتمع قضایی را داشته، تلاش در جهت رفع مشکل نکرده تا این که پس از ملآقات حضوری با ریاست محترم وقت قوه قضاییه و دستور مساعدت ایشان، نهایتا پس از 33 ماه و در تاریخ خرداد ماه 1388 مبلغ 12748149080 ریال از حق الوکاله به وی پرداخت شده که با تقدیم این دادخواست، اولا- درخواست جبران خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت حق الوکاله مذکور را خواسته است. ثانیا- حسب لایحه وکیل وی به شماره 2189 در جلسه اول دادرسی مبلغ باقی مانده از حق الوکاله خود را که به وی پرداخت نشده را به خواسته خود اضافه کرده و درخواست پرداخت آن را مطرح نموده است. نماینده خوانده ردیف چهارم (قوه قضاییه) با تقدیم لایحه شماره 2184 - 23/8/88 دفاع نموده است که اولا- به جز قوه قضاییه سه تن از قضاتی که به نحوی در جریان رسیدگی یا اجرای حکم قرار داشته اند، مشترکا طرف دعوی قرار گرفته اند، در حالی که مطابق اصل 171 قانون اساسی، جبران خسارات وارده اعم از مادی و معنوی بر فرض ثبوت تقصیر بر عهده خود قاضی و در غیر این صورت یعنی اشتباه در تطبیق موضوع و غیره بر عهده دولت در مفهوم کلی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. بنابراین مطالبه خسارات احتمالی از هر دو طرف که به مفهوم جمع بین ثبوت تقصیر و قصور در آن واحد می‌باشد، مستعبد و بلکه غیر ممکن است. ثانیا- ورود دعوی و صدور حکم در ماهیت ادعا، منوط به اثبات تخلف یعنی اثبات تقصیر با قصور و اشتباه و مآلا ورود خسارت به خواهان می‌باشد، که علی القاعده مرجع صالح جهت احراز این امر، دادسرا و دادگاه انتظامی قضایی می‌باشد که در دعوی مطروحه، دلیلی بر این امر ارائه نداده است. لذا دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و مقتضی صدور قرار عدم استماع دعوی است. وکیل خوانده ردیف اول (آقای ح. به وکالت از آقای خ.) دفاع نموده است که قاضی صرفا در صورتی شخصا مسئول پرداخت خسارات است که در بررسی و احراز موضوع یا در مقام تحقیق یا تطبیق قانون بر موضوع مرتکب تقصیر گردد، در حالی که در پرونده امر حسب محتویات پرونده اجرایی --- - 168 اجرای احکام مجتمع قضایی شهید صدر، کوچکترین قصور یا تقصیری توسط وی صورت نپذیرفته است. خوانده ردیف سوم نیز دفاع کرده است که مدعی باید تقصیر عمدی قاضی را ثابت کند و با توجه به اصل 171 قانون اساسی و ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و دیگر اصول و موازین حقوقی برای تحقق مسئولیت مدنی تصمیم گیرندگان قضایی، وجود سه عنصر تقصیر، ضرر و رابطه سببیت ضرورت دارد و صرف اثبات تقصیر او هم کافی، بلکه باید زیان ناشی از تصمیم زیان بار قضایی و رابطه آن با زیان وارد شده با ادله قطعی ثابت شود که ثابت نشده و مرجع صلاحیت دار جهت احراز تقصیر نیز دادگاه عالی انتظامی قضات است که رایی بر اثبات تقصیر قاضی خوانده صادر نکرده و لذا دعوی مطروحه اساسا دارای اشکال شکلی و ماهیتی بوده و مردود می‌باشد. دادگاه جهت معلوم شدن میزان خواسته خواهان و ابطال هزینه دادرسی بر اساس خواسته وی، موضوع را به کارشناسی رسمی دادگستری ارجاع و کارشناس منتخب با بررسی عوامل موثر در قضیه و پرونده مرسوم به هموفیلی، حق الوکاله خواهان را در پرونده مذکور به کلاسه شماره دادنامه --- الی 1052 سال 83 بر اساس دیه سال 1384 مبلغ 970/575/000/13 ریال و بر اساس دیه سال 1385 مبلغ 14 . 601 . 143 . 750 ریال برآورد و اعلام کرده و خواهان مبلغ بیشتر یعنی 14 . 601 . 1430750 ریال را خواسته خود قرار داده و خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت آن را در مدت 33 ماه (از تاریخ شهریور 1385 تا خرداد 1388 ) خواسته و مابه التفاوت مبلغ مذکور با مبلغ پرداخته را نیز 1 . 852 . 940 . 070 ریال محاسبه و ابطال تمبر کرده و مطالبه نموده است. دادگاه ابتدا در مورد خواندگان ردیف های 1 تا 3 چون در خصوص خواندگان ردیف های 1 و 2 حسب نامه شماره 30498 - 23/11/89 دفتر دادسرای انتظامی قضات، منع تعقیب انتظامی صادر شده و تقصیر انتظامی ایشان ثابت نشده است و در خصوص خوانده ردیف سوم نیز دلیلی بر تقصیر انتظامی ارائه نشده، لذا دعوی مطروحه متوجه نامبردگان نبوده و به استناد ماده 89 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، نظر به بند 4 ماده 84 همان قانون، قرار رد دعوی نسبت به خواندگان ردیف 1 ، 2 ، 3 صادر می‌شود؛ و اما در مورد خوانده ردیف چهارم (قوه قضاییه)، نظر به اینکه خواندگان ردیف های 1 ، 2 ، 3 مستخدمین وی بوده و تقصیری از سوی ایشان در دادگاه عالی انتظامی قضات ثابت نشده و از طرفی عدم پرداخت قسمتی از حق الوکاله خواهان در پرونده موسوم به هموفیلی ها، ثابت شده و تاخیر در پرداخت حق مذکور نیز به مدت 33 ماه محرز می‌باشد و بر همین مبنا زیان وارده به خواهان به علت تاخیر در پرداخت حق الوکاله وی نیز قطعی به نظر می‌رسد، لذا دعوی خواهان به شرح ذیل نسبت به خوانده ردیف چهارم ثابت می‌باشد. زیرا اولا- خواهان به عنوان وکیل محکوم لهم حسب وکالت نامه های موجود در پرونده شماره 84/168 و 167 ج مجتمع قضایی صدر حق دریافت محکوم به را کلا داشته و به تبع آن حق الوکاله نیز قابل دریافت توسط وی بوده و مانعی برای این امر وجود نداشته است. ثانیا- مقدار حق الوکاله بر حسب نامه های متعدد و اجرای احکام از جمله شماره 84/167 ج - 2/3/84 معاون قضایی و سرپرست اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید صدر و کاملا معلوم بوده و ابهامی از حیث مقدار آن و حق الوکاله در دریافت آن وجود نداشته است تا چنین مکاتبانی ضرورت داشته باشد. بنابراین مکاتبات بدون ضرورت قانونی موجبات تاخیر در پرداخت حق الوکاله به مدت 33 ماه را فراهم آورده که این تاخیر موجب کاهش قدرت خرید پول یعنی کاهش ارزش تجاری آن و در نتیجه ورود خسارت برای خواهان گردیده است. این امر اگر ناشی از تقصیر عمدی قضات محترم خوانده نباشد، قصوری است که طبق مقررات و اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و مواد 1 ، 2 ، 11 قانون مسئولیت مدنی، متوجه اداره متبوع ایشان (قوه قضاییه) می‌باشد که مطابق قاعده لاضرر مسئول جبران زیان وارده از قبل مستخدمین خود می‌باشد؛ مخصوصا تقصیر انتظامی کارکنان خود را در دادسرای انتظامی قضات نپذیرفته و این امر مسئولیت قوه قضاییه در جبران و زیان وارده را مسجل و موکد می‌نماید. دادگاه با عنایت به مراتب فوق و توجها به عدم اعتراض موثر طرفین به نظریه کارشناس رسمی دادگستری که صرفا جهت معلوم شدن میزان خواسته بوده و نماینده دادگستری استان تهران با تقدیم لایحه 1827 - 2/8/89 اعلام نموده که نسبت به نظریه کارشناسی اعتراض داشته و لایحه تکمیل اعتراض در اسرع وقت ارائه خواهد شد، ولی با وجود تمدید وقت نظارت، تاکنون اعتراض خود را مدلل نکرده و اعتراض تکمیلی خود را ارائه نموده است و با عنایت به این که خواهان از حق الوکاله خود در پرونده هموفیلی ها حسب لایحه شماره 3209 - 23/12/89 مبلغ 080/149/748/12 ریال را در خرداد ماه 88 دریافت نموده، لذا خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت همین مبلغ به وی تعلق می‌گیرد و نه بیشتر و از طرفی از دو مبلغ اعلامی کارشناسی در نظریه کارشناسی، مبلغ کمتر که 13 . 970 . 575 . 000 ریال می‌باشد، بر اساس میزان دیه در سال 1384 به عنوان قدر متقین حق الوکاله خواهان در پرونده هموفیلی در نظر گرفته می‌شود. زیرا در همان سال 84 مراحل اجرایی شدن دادنامه شماره --- الی 1052 فراهم بوده و شروع به اجرا شده بوده است، لذا حق الوکاله وکیل نیز بر اساس میزان دیه در همان سال محاسبه می‌شود که این میزان به طور قدر متقین بوده و بیش از آن منوط به اثبات است که در این مورد دلیلی بر اثبات بیش از آن ارائه نشده است و با در نظر داشتن این امر در تعیین خسارت ناشی از دیر کرد در پرداخت وجه، بهترین ملاک قانون، همان است که به نرخ تورم موسوم بوده و در ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به آن تصریح شده و راه متقن و قانونی دیگری برای محاسبه این خسارت به نظر نمی رسد. همچنین با توجه به این که مبلغ 12 . 748 . 149 . 080 ریال از حق الوکاله دریافت شده و باقی مانده آن 1 . 222 . 425 . 920 ریال خواهد بود که چون از محکومین دادنامه --- اخذ شده و باید به وکیل آن پرونده (خواهان پرونده حاضر ع.ص.) پرداخت شود و خواسته خواهان نسبت به بیش از این مبلغ ثابت نیست، لذا به استناد اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198 ، 515 ، 519 ، 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، خوانده ردیف چهارم (قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران) را به پرداخت 8 . 191 . 497 . 601 ریال بابت خسارت ناشی از دیر کرد در پرداخت حق الوکاله خواهان از تاریخ شهریور 1385 تا تاریخ خرداد 1388 به مدت 33 ماه و پرداخت باقی مانده حق الوکاله وی به مبلغ 1 . 222 . 425 . 920 ریال و نیز پرداخت 188 . 378 . 470 ریال بابت هزینه دادرسی و 45 . 000 . 000 ریال بابت دستمزد کارشناسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی مربوطه در حق خواهان محکوم می‌نماید و نسبت به خواسته خواهان که بیش از مبالغ فوق می‌باشد، چون دلیلی بر اثبات آن از سوی خواهان ارائه نشده، به موجب مستفاد از ماده 197 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، رای بر بی حقی خواهان صادر می‌شود؛ و در خصوص خسارت معنوی، چون خسارت وارده بر خواهان صرفا همان خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت حق الوکاله اش بوده که امری حقوقی و ناشی از مسئولیت مدنی می‌باشد و این مسئولیت ملازمه با خسارت معنوی نداشته و هیچ گونه دلیلی بر ورود خسارت معنوی به خواهان ارائه نگردیده و با بررسی نوع خواسته و دلایل و مستندات موجود، ورود خسارت معنوی متصور و ثابت نمی‌باشد، لذا به موجب مستفاد از اصل برائت و ماده 197 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، رای بر [بی]حقی خواهان صادر می‌شود. این رای حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمدی

در خصوص تجدیدنظرخواهی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به طرفیت آقای ع.ص. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 29/4/90 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای تجدیدنظرخوانده به خواسته جبران خسارت های مادی و معنوی ناشی از تاخیر اجرای دادنامه --- الی 1052 سال 1383 موسوم به پرونده هموفیلی ها شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران به مدت 33 ماه، به علاوه مابقی حق الوکاله و خسارات دادرسی که مورد اجابت واقع گردیده است. دادگاه با عنایت به محتوای پرونده و لوایح تقدیمی طرفین و توجها به اجمال ادعای تجدیدنظرخوانده، مبنی بر اینکه با انقضای مهلت 18 ماه قانونی برای اجرای دادنامه اخیرالذکر، وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون به شرح دو فقره چک 29/1/85 و 11/6/85 اقدام به پرداخت محکوم به جهت پرداخت به محکوم لهم می‌نماید، ولی سرپرست اجرای احکام وقت با وجود اعلام میزان حق الوکاله به مبلغ 467/231/000/15 ریال، از پرداخت آن به اینجانب خودداری نموده و سرپرست وقت مجتمع قضایی هم تلاشی در جهت رفع مشکل ننموده تا النهایه به شرح دستور ریاست محترم قوه قضاییه به تاریخ خرداد ماه 1388 مبلغ 080/149/748/12 ریال از مبلغ حق الوکاله پرداخت می‌شود، فلذا النهایه دادخواست جبران خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت حق الوکاله مذکور به مدت 33 ماه، ثانیا- مطالبه باقی مانده حق الوکاله که به وی پرداخت نشده در جلسه اول دادرسی به شرح لایحه 89/2 مورد مطالبه واقع گردیده. ملاحظه می‌شود محکمه بدوی خواسته های تجدیدنظرخواه را در مورد خسارت تاخیر تادیه به میزان 601/497/191/8 ریال از شهریور 85 لغایت خرداد ماه 88 به مدت سی و سه ماه و در خصوص باقی مانده حق الوکاله به مبلغ 920/425/222/1 ریال و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 188378470 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 45/000/000 ریال بابت هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل مورد اجابت واقع و نسبت به مازاد خواسته خواهان حکم به بی حقی در خصوص خسارت معنوی مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم برائت صادر نموده است و در خصوص سه نفر قاضی هم قرار رد دعوی به لحاظ عدم احراز تقصیر صادر گردیده. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی، از آنجا که در ابتدای امر ملاحظه می‌شود که تجدیدنظرخوانده در لایحه تقدیمی در مقام تبادل لایحه، صرفا به ایراد شکلی و اینکه اعتراض در مهلت نبوده، به سنده نموده، لذا از این جهت اگر چه تکلیفی به دادگاه بار نبوده، لیکن از این بابت که حقوق ماهوی احتمالی تجدیدنظرخوانده حفظ شود به شرح تصمیم 41 مورخ 26/1/91 با اعاده پرونده به محکمه بدوی اعلام نموده که به تجدیدنظرخوانده به لحاظ اینکه دفاع ماهوی خود را منوط به تعیین تکلیف وضعیت شکلی نموده، اخطار شود در ماهیت دفاع نماید. زیرا تجدیدنظرخواه موظف بوده هم دفاع شکلی انجام دهد و هم دفاع ماهیتی و این دو از هم مستقل نبوده و دادگاه باید ابتدا دفاع شکلی را ملاحظه در صورت ورود یا عدم ورود حسب مورد، تصمیم بگیرد، نه اینکه طرف دعوی برای دادگاه تعیین تکلیف کند. النهایه اگر چه به شرح صورت جلسه 12/7/90 دادگاه بدوی، تجدیدنظرخواهی را در مهلت تلقی نموده و این تصمیم قطعی و قابل رسیدگی توسط دادگاه تجدیدنظر هم نبوده، لیکن تجدیدنظرخوانده محترم هنوز هم حاضر به پذیرش این تصمیم قطعی نیست. علی ای حال در مرحله بعد، چون پرونده از حیث تمبر تجدیدنظرخواهی ناقص بوده، مراتب اخطاریه رفع نقص معمول که تجدیدنظرخواه (قوه قضاییه) رفع نقص نموده النهایه دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی، ملاحظه می‌شود لایحه تجدیدنظرخوانده واجد مطلب حقوقی موثر و مقبولی در پاسخ به لایحه تجدیدنظرخواهی نبوده و تجدیدنظرخوانده به شرح لوایح تقدیمی، با استفاده از اصطلاحات و تعابیر خاص غیر حقوقی و احساسی «هر چه آن خسرو کند شیرین بود - کجاست آن قاضی شجاعی که قلم بر دست گیرد و قانون را صرف نظر از حب و بغض های شخصی مراعات کند - دادگاه و دادگستری را چه شده که خود را ورای قانون دیده - فرض کنیم شخصی که دارای زر و زور است، چاقویی را به عنف در دست ناتوان قرارداده و به عمد در بدن دیگری فرو می کند، چه کسی مسئول است؟...»; سعی در حاشیه سازی برای پرونده داشته و با گزارشاتی به مراجع نظارتی، قبل از رسیدگی، موجب خروج چندین ماهه پرونده از دادگاه می‌گردد و مشخص نیست مسبب این تاخیر رسیدگی و اطاله چه کسی است. علی ای حال، علت و انگیزه این همه حاشیه سازی برای پرونده امر که یک موضوع ساده حقوقی است، مشخص نبوده. قطع نظر از مراتب مذکور، رای تجدیدنظرخواسته همانطور که تجدیدنظرخواه هم در لوایح تقدیمی متعرض گردیده اند، در هردو بخش موضوع حکم 1 - محکومیت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه به مدت 33 ماه، 2 - مطالبه مابقی حق الوکاله موضوع دادنامه جزایی سابق، به لحاظ فقد مبانی حقوقی و قانونی لازم شایسته تایید نبوده، بدین لحاظ که اولا- خسارت تاخیر تادیه مبانی حقوقی آن متفاوت از خسارت ناشی از کاهش ارزش ریالی موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بوده، فلذا موجبی برای استعانت دادگاه محترم بدوی از ماده 522 قانون سابق الذکر جهت صدور حکم خسارت تاخیر تادیه نبوده، به لحاظ اینکه ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی یک تاسیس حقوقی جدید مستقل از خسارت تاخیر تادیه بوده که به لحاظ شبهه شرعیه مربوط به ربا و خسارت تاخیر تادیه توسط شورای محترم نگهبان با رعایت شرایط 6 گانه قابل مطالبه بوده و مورد قانون گذاری واقع گردیده، فلذا موضوع خواسته منصرف از مفاد ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی استنادی بوده. ثانیا- به شرح تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه است، لیکن رای محکومیت فاقد نص قانونی لازم بوده. ثالثا- مطالبه خسارت تاخیر تادیه از نظر مبانی حقوقی مستلزم احراز ارکان اساسی 1 - ورود خسارت 2 - نص قانونی مبنی بر مجاز بودن مطالبه 3 - رابطه سببیت بین زیان وارده و فعل 4 - رابطه انتساب بین فعل و عامل ضرر 5 - احراز تاخیر زمانی می‌باشد که در رای معترض عنه ارکان و شرایط سابق احراز نگردیده و مدرک و مطلبی دال بر اثبات آن ارائه نگردیده. رابعا- مابقی حق الوکاله مورد حکم به لحاظ اینکه سابقا مشمول حکم محکمه جزایی سابق الذکر بوده است و از متفرعات محکوم به اصلی سابق بوده است، به لحاظ منتفی بودن موضوع دادرسی نسبت به آن، واجد منع قانونی جهت مطالبه بوده است. در نهایت قطع نظر از مراتب و موارد سابق الذکر، از آنجا که تجدیدنظرخوانده به عنوان وکیل محکوم لهم در پرونده موضوع دادنامه های 78 الی 1052 سال 83 موسوم به پرونده هموفیلی ها شعبه --- جزایی حضور داشته و به عنوان اصیل ذی نفع محکوم به موضوع دادنامه های اخیرالذکر نبوده و به عنوان وکیل با اختیارات حاصله از موکل خود به شرح ماده 36 قانون آیین دادرسی مدنی، حق اخذ محکوم به اعم از اصل و فرع شامل حق الوکاله را داشته است، لذا مطالبه محکوم به موضوع دادنامه های سابق الذکر اعم از اصل و معوقات و متفرعات از حقوق ذاتی محکوم لهم دادنامه های سابق الذکر بوده و حقی برای مطالبه محکوم به ولو حق الوکاله راسا برای وکیل از محکوم علیه وجود ندارد و وکیل محق در مطالبه حق الوکاله خود به شرح ماده 675 قانون مدنی از موکل می‌باشد. لیکن در مانحن فیه، تجدیدنظرخوانده دعاوی مطروحه با خواسته های سابق الذکر را اصالتا از طرف خود مطرح نموده، نه به وکالت از موکلین در حالی که اصالتا حقی برای مشارالیه در خصوص موضوعات خواسته متصور نمی‌باشد، بنابراین با نقض دادنامه معترض عنه، مستندا به مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 656 و 675 قانون مدنی در خصوص موارد موضوع تجدیدنظرخواهی، حکم بر بطلان دعوای اصلی صادر و اعلام می‌نماید. رای دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

عشقعلی - جمشیدی