تاریخ دادنامه قطعی: 1392/01/26
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دادگاه بدوی تنها در مورد استحقاق خواهان نسبت به خسارت و وجه التزام عدم پرداخت به موقع تعهد تا تاریخ تقدیم دادخواست اظهار نظر می کند و تقاضای محاسبه و پرداخت این خسارت پس از تقدیم دادخواست تا زمان صدور و اجرای حکم پذیرفته نمی شود.
در خصوص دعوی ر.ح. به وکالت م.ح. به طرفیت ع.م. به خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ 350/000/000 ریال و مبلغ 200/000/000/1 ریال بابت خسارت وجه التزام ایفای تعهدات قراردادی به ازای 1/500/000 ریال برای هرروز از تاریخ 1390/09/15 الی تاریخ تقدیم دادخواست و لغایت اجرای حکم به استناد قرارداد عادی مورخ 1390/10/09 و یک فقره چک شماره 901995 مورخ 15 / 11/1390 و گواهی عدم پرداخت 1791 - 15 / 11/90 بدوا لازم به توضیح است که شماره دادنامه --- - 1390/12/08 مربوط به دستور موقت بوده و اصل خواسته در تاریخ 1391/03/16 دارای وقت رسیدگی بوده و دفتر بر اساس دادنامه فاقد امضا مبادرت به تایپ و ارسال آن برای اصحاب دعوی نموده است و چون دادنامه فاقد امضای ریاست محکمه بوده فاقد ارزش قضایی می‌باشد، فلذا، در ماهیت نظر به اینکه چک ابرازی از ناحیه خواهان دلالت بر استقرار دین به میزان خواسته بر عهده خوانده داشته و بقاء اصول مستندات مذکور در ید مدعی دلالت بر بقای دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد و توجها به اینکه خوانده در جلسه دادرسی حاضر و از دعوی مطروحه و مستند منسوب به خویش هیچ گونه ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده، بنابراین اشتغال ذمه خوانده به بقای دین با استفاده از اصل استصحاب محرز و دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستندا به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی مواد 310 ، 312 و 314 قانون تجارت و تبصره ماده 2 قانون چک بلا محل خوانده را به پرداخت مبلغ 500/000/000/3 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 9/500/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 9/600/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل درحق خواهان محکوم می‌نماید. و اما در خصوص وجه التزام روزانه 1/500/000 ریال از تاریخ 1390/11/15 الی تقدیم دادخواست نظر به اینکه رابطه حقوقی طرفین مستند به قرارداد عادی مذکور بوده که صحت و اصالت آن مورد قبول طرفین و مفروغ عنه است، وتا زمانی که قرارداد مزبور قانوناَ فسخ یا اقاله یا ابطال نگردیده طرفین بنا به قواعد صحت عقود و لزوم اجرای تعهدات مکلفند تعهداتی را که براساس اصل حاکمیت اراده قبول نموده‌اند ایفا و اجرا نمایند. و تعیین وجه التزام درحقیقت نوعی خسارت ناشی از تاخیر و عدم انجام تعهد و به منظور تحکیم اصل قرارداد و تعهد می‌باشد منتهی خسارتی است که طرفین درباره میزان آن توافق کرده اند. چنانکه قانون مدنی در ماده 230 شرط مربوط به تادیه وجه التزام را تحت عنوان در خسارت حاصله ازعدم اجرای تعهدات مطرح ساخته است و حق مزبور ازجمله حقوق قراردادی است که در عوض حقوق دیگر به خواهان تفویض شده و حسب المورد با ایفای تکالیف قراردادی در مقام استیفای آن برآید که به شرح مندرجات قرارداد مزبور تکلیف خوانده تادیه وجه چک در موعد مقرر بوده ولی خوانده علی رغم انقضای موعد مقرر از پرداخت وجه امتناع نموده و تخلف خوانده در انجام تعهدات قراردادی خود در این قسمت ثابت و مدلل بوده و با احراز تخلف خوانده از انجام تعهدات خود حسب مقررات مواد 221 و 230 قانون مدنی و ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی مشارالیه مسئول جبران خسارات وارده به خواهان با رعایت مواد 226 و 227 همان قانون خواهد بود. وچون درمانحن فیه ازطرف خوانده دلیلی که نافی مسئولیت وی در تاخیر در انجام تعهدات و بروز خسارات به خواهان باشد ابراز نشده است. و نظر به اینکه خوانده قولا و عملا از ایفای تعهد امتناع دارد. دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد 10 ، 219 ، 221 ، 226 ، 227 و 230 قانون مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198 ، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 33/000/000 ریال بابت خسارت وجه التزام از تاریخ 15 / 11 / 1390 لغایت 06/12 / 1390 و مبلغ 000/660 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 1/188/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل درحق خواهان صادر می‌نماید. و اما در مورد خواسته خواهان مبنی بر مطالبه وجه التزام از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان صدور حکم و تحویل نظر به اینکه مستفاد از مواد 2 و 26 قانون آیین دادرسی مدنی حقوق منجزی که تا تقدیم دادخواست برای ایجاد شده فقط قابل مطالبه است و دادگاه با توجه به میزان مزبور ابتدا باید صلاحیت خود را تشخیص و به دلائل تقدیمی رسیدگی کند و نمی تواند تا پایان دادرسی به دلائلی که استحقاق خواهان را در جریان دادرسی اثبات می کند و به دلایلی که احیانا خوانده نیز در مقام دفاع از ادعای مزبور به دادگاه تقدیم می کند توجه نماید و روح شق 2 ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی که مطالبه اجاره زمان جریان دادرسی نخستین را در مرحله تجدیدنظر تجویز کرده این موضوع را تایید می‌نماید و نظر به اینکه به موجب ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی ازدیاد خواسته خواهان تا جلسه اول دادرسی که شروع به رسیدگی به دلایل طرفین است تجویز شده بنابراین، دادگاه فقط می‌تواند نسبت به مقدار استحقاق وی تا زمان تقدیم دادخواست رسیدگی نماید فلذا، دادگاه دعوی خواهان را در این قسمت غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع صادر می‌نماید. رای صادره در قسمت محکومیت حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- نیک بخش
در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی ع.م. به طرفیت آقای ر.ح. از دادنامه شماره --- - 18/5/91 شعبه --- دادگاه حقوقی تهران به موجب آن نامبرده محکوم به پرداخت اصل خواسته و وجه التزام و هزینه دادرسی و حق الوکاله شده است. از توجه به مندرجات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی و اظهارات و دفاعیات طرفین خصوصا تجدیدنظرخواه در مراحل رسیدگی و دادرسی و بررسی دقیق محتویات پرونده و مستندات ابرازی و اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد اساسی برابر موارد و جهات مطروحه در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام و ارایه نشده است و دادنامه بدون خدشه و اشکال موثر با استدلال و مستندات موجود مطابق مقررات و موازین قانونی و اصول دادرسی صحیحا صادر گردیده است، بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیر وارد تشخیص داده با رد اعتراض و تجدیدنظرخواهی با استناد ماده 358 از قانون فوق الذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌دارد رای صادره قطعی است. در خصوص خواسته تاخیر تادیه اظهار نظر نشده است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
دشتبانی - رفعت