دستورالعمل نحوه حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و سالمند در فرایند دادرسی
مصوب 1402/04/28 معاون اول رئیس قوه قضائیه
مقدمه
در اجرای اصل بیست و نهم قانون اساسی، فصل هشتم قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396 و قسمت اخیر ماده (71) قانون آیین دادرسی کیفری و با استناد به حق دادخواهی افراد دارای معلولیت در موضوع بندهای (1) و (2) ماده (13) قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب 1387 مبنی بر یاری در تضمین دسترسی موثر به عدالت و برابرسازی فرصت های دادرسی عادلانه برای آنان و منع تبعیض در نظام قضایی به سبب داشتن معلولیت و اعمال حمایت های قانونی برای پیشگیری از خشونت علیه سالمندان و با عنایت به توجه عمیق دین مبین اسلام و سفارش معصومین علیهم السلام به رعایت حقوق این اشخاص، رفق و مدارا با آنان و نظر به ضرورت حفظ کرامت و حرمت انسانی افراد دارای معلولیت و سالمندان کم توان، «دستورالعمل نحوه حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و سالمند در فرایند دادرسی» به شرح مواد آتی است:
تعاریف و عبارات به کار رفته در این دستورالعمل در معانی زیر به کار می رود:
الف - قانون: قانون حمایت از حقوق معلولان، مصوب 1396 مجلس شورای اسلامی؛
ب - اشخاص دارای معلولیت/توان خواه: اشخاص موضوع بند (الف) ماده (1) قانون و افراد موضوع بند (ج) ماده (1) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1391؛
پ - سالمند: اشخاص دارای هفتاد سال و بالاتر که با لحاظ وضعیت جسمانی یا روانی یا ذهنی، ناتوان از اقامه یا پیگیری دعوی یا دفاع باشند؛
ت - افراد مشمول: اصحاب دعوی یا افراد مرتبط با پرونده قضایی مانند شاهد، مطلع، وکیل و ملاقات کننده مقامات قضایی یا زندانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی - حرکتی یا حسی (شامل اشخاص دارای آسیب در قدرت شنوایی یا بینایی یا گویایی) یا ذهنی یا روانی یا کهولت سن یا جانبازی ناتوان از اقامه یا پیگیری دعوی یا دفاع هستند؛
ث - اقدامات حمایتی: اقداماتی که به منظور پیشگیری از بروز ناتوانی و توانمندسازی افراد مشمول در اقامه دعوی، دسترسی به عدالت و رفع تبعیض و برابرسازی متعارف مشابه دیگران انجام می‌شود؛
ج - دادستان: دادستان عمومی و انقلاب شهرستان؛
چ - کنوانسیون: قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب 1387/09/13 مجلس شورای اسلامی؛
ح - نهادهای حمایتی: سازمان بهزیستی کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران که به اختصار «سازمان» و «بنیاد» آورده می‌شود:
خ - قوه قضاییه: کلیه دادگاه ها، دادسراها، شعب تجدید نظر، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، شوراهای حل اختلاف، معاونت ها، بخش های ستادی، سازمان ها و مراکز تابعه و وابسته قوه قضاییه؛
د - نهادهای مردمی همکار: نهادهای مردمی موضوع بند (ب) ماده (1) دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه مصوب 1398؛
ذ - بزه دیدگان خاص: افراد مشمول که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده و اقدام به طرح شکایت کیفری نموده و یا مطالبه ضرر و زیان می کنند؛
ر - دسترس پذیری: مجموعه اقدامات موضوع بند (ث) ماده (1) قانون که با هدف تامین برابری و مساوات با دیگر شهروندان و ایجاد و تضمین محیطی ایمن و بدون مانع برای زیست مستقل افراد مشمول موضوع ماده (19) کنوانسیون جهت مشارکت، تردد و تحرک موضوع ماده (20) کنوانسیون و حضور در مراجع قضایی انجام می‌شود؛ مانند دسترسی به اطلاعات، ارتباطات، آموزش، ارشاد و معاضدت، اقامه دعوا و دفاع؛
ز - دسترسی به عدالت: دسترسی موثر به دادرسی عادلانه موضوع مواد (12) و (13) و کنوانسیون و مواد (22) و (23) قانون؛
ژ - دسترسی غیرفیزیکی: اقدامات لازم برای آگاهی و اطلاع رسانی از حقوق، منابع و آمار و دسترسی به سامانه ها؛
س - مناسب سازی فیزیکی: اقدامات فنی و مهندسی موضوع بند (1) ماده (9) کنوانسیون و ماده (2) قانون؛
ش - برابرسازی متعارف: تسهیلات متعارف برای اشخاص دارای معلولیت به تناسب وضعیت فردی و نوع معلولیت برای دسترسی به برابری با دیگر شهروندان؛
ص - قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 با اصلاحات بعدی.
دارا بودن هر یک از مدارک زیر، دلیل برخورداری از اقدامات حمایتی مربوط و موضوع این دستورالعمل است:
الف - کارت معتبر تعیین نوع و شدت معلولیت یا تعیین نوع و درصد جانبازی حسب مورد صادر شده توسط سازمان یا بنیاد؛
ب - گواهی ابتلای به بیماری های جسمی حرکتی یا ذهنی که فهرست آن را سازمان پزشکی قانونی اعلام می کند؛
پ - دارا بودن مدارک احراز هویت جهت تشخیص سن افراد سالمند و ناتوانی آنان از اقامه، پیگیری دعوی و دفاع.
تبصره- در صورت تردید در شمول عنوان به اشخاص، نظر نهادهای حمایتی ملاک است و این نظر تا زمان نقض نزد مرجع ذی صلاح معتبر است. در صورت وجود معلولیت های نادر، نظر سازمان پزشکی قانونی تعیین کننده است.
افراد مشمول بدون هر تبعیض از حقوق برابر با افراد دیگر برخوردار می‌باشند. هرگونه تبعیض مبتنی بر معلولیت یا سالمندی در همه مراحل دادرسی و نزد مراجع قضایی و شبه قضایی و انتظامی ممنوع است. مراجع موصوف باید مانع از هرگونه توهین، تحقیر و استخفاف افراد مشمول شوند.
در مواردی که انجام بازرسی بدنی ضرورت دارد، به منظور حفظ کرامت افراد مشمول که دارای اندام های مصنوعی یا وسایل کمک حرکتی و مانند آن می‌باشند، بازرسی با رعایت شرایط و در محلی که فاقد ازدحام باشد یا در اتاق جداگانه ای که دور از دید مراجعان است، به عمل می‌آید.
در راستای ماده (2) قانون و بند (1) ماده (9) کنوانسیون، قوه قضاییه و موسسات ارائه دهنده خدمات قضایی مانند دفاتر اسناد رسمی، دفاتر رسمی ازدواج و طلاق و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل اقدامات زیر را معمول دارند:
الف - مطابق با مقررات شهرسازی و دیگر قوانین و مقررات مربوط، امکانات مورد نیاز را برای تسهیل رفت و آمد، امکان جهت یابی و مناسب سازی برای افراد مشمول فراهم نمایند.
ب - چنانچه مکان مراجع صدرالذکر از نظر فیزیکی مناسب سازی نشده باشند، محلی در طبقه همکف ساختمان مربوط ویژه خدمت رسانی به این افراد و تمهید امکانات و نیروی انسانی لازم جهت حضور افراد مشمول در جلسه دادرسی و دریافت خدمات قضایی فراهم گردد.
پ - در صورتی که وضعیت اماکن مذکور با وجود شرایط فوق نیز امکان دسترسی به افراد مشمول را نمی دهد، تا زمان مناسب سازی فیزیکی، شعبه یا دفتر یا واحد ارائه کننده خدمات قضایی ویژه افراد دارای معلولیت در هر منطقه شهری فراهم شود.
تبصره 1 - فاصله محل توقف خودروی افراد دارای معلولیت تا درب ورودی ساختمان حتی الامکان نباید زیاد باشد و یا امکان ورود وسیله نقلیه اشخاص دارای معلولیت در پارکینگ مراجع مذکور به نحوی تامین شود که تا درب ورودی ساختمان فاصله زیادی نداشته باشد.
تبصره 2 - خدمات قضایی یا دادرسی برای افراد مشمول می‌تواند به طور مجازی ارائه شود.
قوه قضاییه به منظور دسترسی برابر به عدالت و دادرسی منصفانه، عنداللزوم تمهیداتی به شرح زیر برای اشخاص دارای معلولیت و سالمند فراهم می کند:
الف - پیش بینی مترجم رسمی زبان اشاره یا در صورت فقدان مترجم رسمی، کارشناس معتمد و مسلط به زبان اشاره فارسی (مترجم) برای ناشنوایان و در صورت عدم آشنایی فرد موصوف با زبان فارسی، کارشناس آشنا به زبان اشاره مرتبط با زبان محلی برای افراد دارای اختلال شنوایی و بینایی؛
ب - پیش بینی فرد معتمد برای نابینایان جهت برقراری ارتباط کلامی صحیح در جلسه رسیدگی برای اشخاص دارای اختلال گفتاری؛
پ - تامین وسایل کمک توان بخشی مانند صندلی چرخ دار (ویلچر) یا عصای چهارپایه (واکر) و فناوری های کمکی در زمینه وسایل نوشتاری برای نابینایان از جمله درشت نما، رایانه و وسایل کمک شنوایی ارتباطی برای کم شنوایان؛
ت - پیش بینی حضور یک روان شناس یا روان پزشک در مورد اشخاص دارای معلولیت روانی و ذهنی و مانند آن، به نحوی که استقلال افراد مشمول در انجام امور اداری تمهید شود؛
ث - ایجاد پوشه گزارش وضعیت روانی توسط مرجع قضایی در مورد افراد دارای معلولیت اعصاب و روان و یا اختلال ذهنی با کمک روان شناس یا مددکار، با توجه به وضعیت و نیازهای خاص این افراد و تشکیل جلسه رسیدگی با حضور روان شناس یا روان پزشک مطلع و معتمد فرد یا فرد معتمد نهادهای حمایتی مربوط؛ مراجع قضایی در چنین مواردی عنداللزوم با اخذ نظر تخصصی و کارشناسی درمانگرها و مددکاران تخصصی، رسیدگی و صدور رای می کنند. افراد مشمول می‌توانند یکی از بستگان درجه اول یا فرد معتمد خود را در جلسات دادرسی به همراه داشته باشند.
ج - انعکاس ضرورت حمایت از افراد به سازمان با هدف پیشگیری از آسیب و وقوع بزه علیه وی و اتخاذ تدابیر لازم برای تامین امنیت جسمی و روحی مانند اسکان فوری، درمان، فوریت های پزشکی ضروری، همراهی یا حضور در مراجع قضایی با اعلام سمت قیمومت یا نمایندگی سازمان موضوع مواد (22) و (23) قانون؛
چ - تمهیدات لازم جهت استفاده از کارشناس و داور؛
ح - فراهم نمودن امکانات فنی و مهندسی فیزیکی لازم برای نگهداری افراد در بازداشتگاه و زندان.
تبصره 1 - کلیه سامانه ها و درگاه های قوه قضاییه و به ویژه سامانه ثنا باید برای اشخاص دارای معلولیت حسی دسترس پذیر شود و در سامانه ثنا نیازهای ضروری افراد مشمول مانند نیاز به مترجم زبان اشاره یا مترجم نوشتاری یا شخص متخصص در لب خوانی برای حضور در روند دادرسی باید درج و ثبت شود.
تبصره 2 - مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تمهیدات لازم را برای اعلام نوع معلولیت در سامانه های مربوط جهت اطلاع مقامات قضایی قبل از شروع به رسیدگی فراهم می نماید.
چنانچه در طول جلسه دادرسی فرد مشمول در این ماده در نظم دادگاه اخلال ایجاد کند، مرجع قضایی می‌تواند با لحاظ شرایط وی تصمیم مناسب اتخاذ کند.در صورتی که این فرد از اصحاب دعوی باشد، تا حد امکان از حبس وی به جهت اخلال در نظم دادگاه خودداری شود.
در اجرای ماده (110) آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، مصوب 1400 رییس قوه قضاییه، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ظرف شش ماه با همکاری نهادهای حمایتی مربوط نسبت به نگهداری جداگانه افراد مشمول از دیگر زندانیان یا بزهکاران و تامین امکانات بهداشتی و تجهیزات کمک توان بخشی لازم اقدام می کند. اشخاص دارای معلولیت جسمی - حرکتی و سالمندان در بازداشتگاه های مناسب سازی شده که دارای امکانات لازم از قبیل سرویس بهداشتی، صندلی چرخ دار (ویلچر) یا عصای چهار پایه (واکر) است نگهداری می‌شوند. حقوق اشخاص دارای معلولیت حسی برای استفاده از مترجم زبان اشاره یا خط بریل و مانند آن باید مد نظر قرار گیرد. اشخاص دارای معلولیت، به ویژه دارای اختلال روحی و روانی مجاز به مصرف داروی پزشکی روزانه خود هستند و پزشک زندان یا پزشکی قانونی باید در این خصوص فوراً بررسی و عنداللزوم تجویز نماید.
تبصره 1 - دادستان در فرایند بازداشت، حبس یا نگهداری مکلف به نظارت بر فرایند تمهید امکانات است.
تبصره 2 - در صورت فقدان این امکانات، دادگاه می‌تواند با نظر تخصصی نهادهای حمایتی در خصوص نگهداری اشخاص دارای معلولیت، متناسب با وضعیت و سطح عملکرد آن ها، افراد مشمول را در برخورداری از امکان مراقبت الکترونیکی در حدود قانون و مقررات مربوط اولویت دهند.
اقدامات حمایتی نباید منجر به تحمیل خواست و اراده دیگران به فرد مشمول باشد. وجود نهاد حامی نباید موجب محرومیت، محدودیت یا توسعه محدودیت های فرد مشمول شود. در صورت تردید در نحوه تحقیق اراده فرد مشمول، بهترین تفسیر برای خواست و ترجیحات وی باید مورد توجه نهادهای حمایتی و قضایی باشد.
کلیه مراجع قضایی مکلفند با رعایت بی طرفی، در حدود قوانین دعاوی حقوقی، کیفری و امور حسبی اشخاص دارای معلولیت و شکایات یا اتهامات انتسابی به افراد مشمول را در کوتاه ترین زمان ممکن رسیدگی کنند و با لحاظ نظر نهادهای حمایتی مربوط متناسب با توان شخص فرد مشمول و شدت و نوع معلولیت و تاثیر آن بر اندام ها و محدودیت و تاثیر محدودیت بر کارکرد افراد اتخاذ تصمیم کنند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا اطاله فرایند دادرسی جلوگیری نمایند.
الف - مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در راستای امکان اقامه دعوی و دادخواهی به صورت الکترونیک، ظرف شش ماه به شرح زیر اقدام می کند:
1 - ارتقاء سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) و کلیه درگاه ها و سامانه های مرتبط با امور رسیدگی قضایی با رعایت تبصره 1 ماده 6 این دستورالعمل؛
2 - ارتقاء امکان برگزاری دادرسی الکترونیکی با اولویت افراد مشمول؛
3 - ایجاد سامانه لازم برای اطلاعات جامع افراد مشمول در مراجع قضایی، انتظامی و محکومان به حبس به منظور نظارت دادستان ها در حفظ حقوق این افراد.
ب - روزنامه رسمی ضمن ارتقاء زیرساخت های فناوری سایت خود، زمینه دسترسی غیرفیزیکی به منابع قانونی و آگاهی اشخاص دارای معلولیت از حقوق خود را به گونه ای فراهم می کند که قابلیت تبدیل نمادها به گفتار بلند و شنیدن بر اساس استاندارد به روز و جهانی موجود باشد.
دادستان در مواجهه با اشخاص دارای معلولیت در معرض خطر به ویژه آنان که در دوره طفولیت و نوجوانی هستند و همچنین در وضعیت خطر شدید و قریب الوقوع یا مخاطره آمیز، موضوع ماده 3 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 قرار دارند، حمایت های موضوع ماده 5 قانون مذکور و موضوع ماده (11) کنوانسیون را اعمال می کند. ضابطان یا مددکاران اجتماعی در صورت مراجعه یا معرفی افراد مشمول یا مواجه شدن با آنان حین اجرای وظیفه و یا اقامه شکایت علیه آنان، حسب مورد برای معرفی به نهادهای حمایتی یا مراجع قضایی جهت انجام حمایت های مورد نیاز بر اساس قانون حمایت از اطفال و نوجوانان یا دیگر قوانین و مقررات مرتبط اقدام می کنند.
با هدف پیشگیری و کاهش معلولیت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با همکاری دادستان کل کشور اقدامات زیر را از مجاری قانونی و دستگاه های اجرایی مسئول پیگیری می کند:
الف - نظارت بر پاک سازی کامل مناطقی که مین های زمینی و مهمات منفجر نشده در آن ها کاشته شده است؛
ب - نظارت بر پایش ازدواج های پرخطر که توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌شود، به منظور تامین سلامت جنین و حصول اطمینان از آموزش های لازم در صورت ازدواج؛
پ - نظارت بر فرصت های شغلی و برخورداری از آموزش های فنی و حرفه ای و کاردرمانی موضوع مواد (10)،(11) و (13) قانون، برای مبارزه با فقر به عنوان عامل تشدید محرومیت ناشی از معلولیت؛
ت - رصد عوامل منجر به سوانح هوایی، دریایی و زمینی اعم از علل انسانی، فنی و ترابری که منجر به صدمات طولانی مدت جسمی حرکتی و روانی می‌شود و مقابله با این عوامل.
در راستای اجرای ماده 47 قانون حمایت از اطفال و جوانان، مراجع قضایی در مواجهه با طفل و نوجوان دارای معلولیت (کم توان) که در وضعیت مخاطره آمیز قرار دارند، وی را حسب مورد به سازمان یا دادستان محل سکونت معرفی می کنند.
تبصره- دادستان ها در موضوع شناسایی و معاضدت افراد سالمند می‌توانند از ظرفیت شورای ملی سالمندان استفاده کنند.
دادستان ها علاوه بر مواردی که به موجب قانون امور حسبی و دیگر قوانین بر عهده دارند، در راستای حمایت از حقوق بزه دیدگان خاص مشمول اقدامات زیر را به عمل می آورند:
الف - شناسایی تشکل های مردمی همکار با موضوع معاضدت قضایی و استفاده از ظرفیت آن ها؛
ب - نظارت بر انجام حمایت قضایی موثر و بالنده و تامین کننده منافع بزه دیده خاص مشمول در جرایمی که تعقیب آن نیاز به شکایت شاکی دارد؛
پ - مداخله فوری در حبس خانگی، ترک تحصیل اجباری، ازدواج اجباری، کودک آزاری، سوء استفاده برای ارتکاب جرم، از جمله در قاچاق مواد مخدر، محرومیت از درمان، بستری اجباری و تحمیل شیوه درمانی بدون مجوز پزشک که منجر به محرومیت و سلب حق آزادی و استقلال افراد مشمول می‌شود؛
ت - گردآوری و ثبت اطلاعات در سامانه مربوط به پرونده های افراد مشمول و اخذ گزارشات؛
ث - انجام اقدام لازم با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و با استفاده از ظرفیت دستگاه های اجرایی ذی ربط و سازمان های مردم نهاد به طور فصلی نسبت به رصد و پایش عملکرد پزشکان، مددکاران اجتماعی، سرپرستان قانونی، والدین و سازمان بهزیستی در راستای بهبود وضعیت سلامت جسمی حرکتی، ذهنی و روانی، علمی، رشد و شکوفایی شخصیت و توانمندسازی محجوران تحت قیمومت یا سرپرستی پس از تعیین قیم یا سرپرست قانونی یا تحت پوشش سازمان که دارای معلولیت می‌باشند؛
ج - اقدام لازم در صورت مواجهه یا اطلاع از سالمندان ناتوان که اموال و دارایی یا منافع مادی و معنوی آن ها یا اشخاص تحت ولایت آن ها در معرض تضییع است نسبت به ضم امین موضوع ماده 1184 قانون مدنی و ماده (104) قانون امور حسبی مصوب 1319 و دیگری ظرفیت های قانونی؛
چ - دیگر مواردی که به موجب قوانین و مقررات پیش بینی شده یا خواهد شد.
تبصره- دادستان ها در اجرای این ماده عنداللزوم از مددکاران اجتماعی استفاده می کنند.
اقدامات دادستان ها در اجرای این دستورالعمل نافی اختیارات قانونی سازمان در ماده (23) قانون و بنیاد در -ماده (58) قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران مصوب 1391 نمی‌باشد.
معاونت راهبردی قوه قضاییه برای حمایت از گروه های آسیب پذیر و افراد مشمول، با استفاده از ظرفیت موجود در تشکیلات و نیروی انسانی مربوط و از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، ساختار مناسب برای انجام اقدامات زیر را حسب مورد تحت نظارت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و دادستان ها پیش بینی می کند:
الف - شناسایی موارد مربوط به بهره مندی برابر افراد مشمول در مراجع قضایی مانند مناسب سازی اماکن موضوع ماده 2 قانون و بند (ب) ماده (9) سند امنیت قضایی مصوب 1399 رییس قوه قضاییه و ارائه پیشنهاد یا گزارش به مقامات قضایی مسئول؛
ب - شناسایی و برقراری ارتباط با نهادهای مردمی همکار در موضوع معاضدت قضایی و حمایت از بزه دیده؛
پ - تسهیل گری برای دسترسی آسان افراد مشمول به دادرسی عادلانه؛
ت - شناسایی مواردی که حقوق مدنی، اموال و دارایی افراد مشمول در حال تضییع است و معرفی این افراد به دادستانی مربوط؛
ث - همکاری با نهادهای حمایتی و ضابطان از جمله فوریت های اجتماعی بهزیستی درباره افراد مشمول که بزه دیده یا در معرض بزه دیدگی هستند و نیاز مبرم به حمایت قضایی دارند؛
ج - شناسایی مقررات موجد محدودیت در دسترسی این افراد به حقوق یا اموال خود و پیشنهاد اصلاح به مرجع وضع آن؛
چ - دیگر مواردی که به موجب قوانین و مقررات پیش بینی شده اند.
واحدهای قضایی در مواجهه با افراد مشمول، مکلف به حداقل یکی از اقدامات زیر هستند:
الف - همکاری با سازمان برای تعیین قیم موقت یا قیم اتفاقی برای افراد مشمول محجور، حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در «قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور تا زمان تعیین قیم توسط دادگاه صالح مصوب 1376» یا در حدود ماده (70) قانون آیین دادرسی کیفری؛
ب - معرفی افراد مشمول به کانون های وکلا یا مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده برای تعیین وکیل معاضدتی و انعکاس موضوع به نهاد حمایتی مربوط؛
پ - استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی همکار در حمایت از بزه دیده و یا در فرایند رسیدگی نسبت به افراد مشمول در موضع شاکی، متهم، شاهد، مطلع یا در معرض خطر بزه دیدگی با رعایت مواد (20)، (21) و (22) دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه مصوب 1398؛
ت - اقدام پیشبینی برای دریافت گزارش وضعیت به شرح بند ث ماده (6) این دستورالعمل؛
ث - دیگر موارد پیش بینی شده در قوانین و مقررات مربوط.
دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان موضوع قانون اطفال و نوجوانان مصوب 1399 در انجام وظایف محول شده در قوانین و مقررات، به شرح زیر اقدام می کنند و طفل و نوجوان دارای معلولیت یا توان خواه و افراد مسئول مراقبت از آن ها را در اولویت قرار می دهند:
الف - مداخله قضایی به منظور پیشگیری از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان دارای معلولیت یا توان خواه در معرض خطر شدید و قریب الوقوع یا جلوگیری از ورود آسیب بیشتر به آنان یا هرگونه وضعیت مخاطره آمیز، مانند سوء رفتار و یا اموری، مانند محرومیت از درمان یا تغذیه؛
ب - ارائه مشاوره و معاضدت های حقوقی برای اطفال و نوجوانان کم توان بزه دیده یا در معرض خطر؛
پ - مداخله برای جلوگیری از عدم رعایت غبطه و مصلحت طفل در اداره امور مالی یا تضییع اموال و دارایی کودک یا نوجوان دارای معلولیت در حدود قانون و با رعایت صلاحیت مراجع قضایی مربوط؛
ت - پیگیری برای اخذ دستور قضایی لازم نسبت به دستگاه های اجرایی مسئول با رعایت ترتیبات قانونی برای تعیین تکلیف هویت و تابعیت کودکان فاقد اسناد سجلی یا هویتی، موضوع بند چ ماده 3 قانون اطفال و نوجوانان و ماده (18) کنوانسیون؛
ث - نظارت لازم برای برخورداری اطفال و نوجوانان دارای معلولیت از زندگی خانوادگی و یا سرپرستی موضوع ماده (23) کنوانسیون؛
ج - اتخاذ تدابیر حمایتی لازم نسبت به افراد مشمول تحت مراقبت در صورت اعزام به کانون اصلاح و تربیت.
تبصره- در راستای اصل وحدت خانواده و در اجرای ماده 46 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تمام اقدامات حمایتی در مواجهه با کودکان و نوجوانان کم توان باید به نحوی باشد که حتی الامکان منجر به خروج وی از محیط خانواده یا محرومیت از زندگی خانوادگی نباشد.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از طریق مدیریت امور زنان و خانواده، در انجام وظایفی که در قوانین و مقررات به عهده دارد و یا عهده دار خواهد شد، در موارد زیر بانوان مشمول را در اولویت قرار می دهد:
الف - در مواردی که حقوق زنان به سبب اموری از قبیل بهره کشی اقتصادی یا خشونت به دلیل معلولیت تضییع می‌شود؛
ب - در مواردی که زنان به سبب معلولیت از خانواده رانده می‌شوند یا از حق ازدواج یا حق باروری محروم می‌شوند یا ازدواج و یا باروری یا سقط جنین به آن ها تحمیل می‌شود.
دفاتر و نهادهای حمایتی موضوع مواد این فصل مکلفند موارد ترک تکلیف قانونی از سوی دستگاه های اجرایی و نهادهای مسئول را که منجر به عدم دسترسی موثر به خدمات برابر در حوزه های تحصیلی یا خدمات بهداشتی و مراقبتی و درمانی و توان بخشی و آموزش های حرفه ای یا محرومیت از تفریح و سرگرمی می‌شود. به دادستان و دادگاه ذی صلاح اعلام کنند تا رسیدگی صورت گیرد.
به استناد ماده (3) قانون تشکیل پزشکی قانونی کشور مصوب 1372 با اصلاحات بعدی و با رعایت تعرفه خدمات خاص پزشکی قانونی، در صورتی که فرد مشمول معسر از پرداخت هزینه دادرسی از سوی مقامات قضایی به پزشکی قانونی جهت انجام معاینات جسمی، ذهنی و روانی، آزمایش های ژنتیکی و مانند آن، معرفی شود، از پرداخت تمام یا قسمتی از هزینه های مربوط معاف می‌شود.
نهادهای حمایتی برای دفاع از حقوق اشخاص دارای معلولیت تحت پوشش آن ها در مراجع قضایی یا شبه قضایی با درخواست فرد دارای معلولیت یا دستور مرجع قضایی، تمهیدات لازم را برای معرفی وکیل معاضدتی معمول می دارند و یا در معرفی وکلای متخصص ارشاد لازم را به متقاضی ارائه می کنند. این امر حسب مورد مانع استفاده از وکیل معاضدتی یا تسخیری با وجود شرایط قانونی مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قانون آیین دادرسی کیفری نیست.
به تشخیص نهادهای حمایتی یا مرجع قضایی و در حدود قوانین و مقررات مربوط، کارشناسی برای فرد مشمول در صورت امکان به صورت رایگان یا با هزینه کمتر انجام می‌شود.
مراجع قضایی با همکاری سازمان با هدف حفظ برابری افراد در برابر قانون، باید نسبت به اطلاع داشتن افراد مشمول از قوانین و مقررات و حقوق خود و مناسب بودن محل دادرسی و دسترسی مناسب به وکیل یا مشاور یا کارشناس و مطلع بودن فرد مشمول از وجود ساختارهای حمایتی موجود و ذکر شده در این دستورالعمل اطمینان حاصل نمایند.
مراجع قضایی در مواجهه با متهمان باید به وضعیت ظاهری و سلامت جسمی - حرکتی و ذهنی آنان توجه کنند و در صورت مشاهده نشانه های اشخاص دارای معلولیت ذهنی یا روانی و تردید در وجود سلامت روانی، نظریه کارشناسی سازمان پزشکی قانونی را اخذ کنند.
مراجع قضایی در رسیدگی به جرایم ناشی از ادعاهای غیرمتعارف، توهمات غیرواقعی، هذیان های فکری و فلسفی و اعتقاد کاذب به داشتن قدرت های ماورایی، در بدو رسیدگی متهم را برای انجام معاینات سلامت روان به پزشکی قانونی معرفی می کنند.
دادگاه مجازات فرد مشمول را با اولویت مجازات جایگزین حبس متناسب با وضعیت آنان با وجود شرایط قانونی تعیین می کند. در صورت ارجاع فرد مشمول به بازداشتگاه یا زندان یا کانون اصلاح و تربیت، در خصوص مناسب بودن محل نگهداری یا زندان دستورات لازم را با توجه به نوع و شدت معلولیت و وضعیت سالمند صادر می‌نماید و در طول دادرسی بر این موضوع نظارت می کند. محل های نگهداری یا بازداشت افراد مشمول زیر نظر مراجع انتظامی یا نزد ضابطان عام و خاص باید مناسب سازی شده باشد. در غیر این مراجع نیز افراد مشمول را باید در محل مناسب که دارای امکانات فنی و مهندسی فیزیکی لازم است، نگهداری کنند، به نحوی که بتوانند حوایج و نیازهای ضروری خود را بدون مانعی برطرف نمایند. در صورت فقدان امکان موصوف، اماکنی را ویژه نگهداری افراد مشمول اختصاص داده و مراتب را به مرجع قضایی اعلام نمایند.
مراجع قضایی در معرفی اشخاص دارای اختلال روان که مرتکب جرم شده اند جهت پذیرش، نگهداری و درمان، در اجرای ماده (202) قانون آیین دادرسی کیفری باید ضوابط و مقررات مربوط به تفکیک وظایف سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را رعایت نمایند.
مرجع قضایی در موارد اعزام متهم یا محکومی که فرد دارای معلولیت را تحت تکفل دارد برای بازداشت یا حبس، باید ضمن بررسی وضعیت فرد دارای معلولیت تحت تکفل این فرد در صورت اقتضاء، دستورات قضایی لازم را برای نظارت بر وضعیت وی یا اعمال اقدامات حمایتی صادر کند.
معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه به منظور برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت برای کارکنان و قضات با هدف افزایش سطح دانش و شناخت ابعاد، اقسام و نشانه های معلولیت جسمی حرکتی، حسی، ذهنی، روانی و سالمندی و نحوه تعامل و توانمندی گروه هدف برای برخورداری از دادرسی عادلانه، اقدامات لازم را با مشارکت متخصصین در حوزه سالمندان و حقوق اشخاص دارای معلولیت و دیگر اقشار آسیب پذیر به عمل می آورد.
تبصره 1 - معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با همکاری سازمان موارد لازم جهت آموزش را به معاون منابع انسانی و امور فرهنگی اعلام می کند.
تبصره 2 - آموزش های موصوف همراه با اطلاع رسانی همگانی با همکاری دستگاه های اجرایی مسئول و با تاکید بر رعایت کرامت انسانی افراد مشمول و ممنوعیت به کارگیری الفاظ موهن، تحقیرآمیز و رفتاری سلطه جویانه و یا ترحم آمیز و شناسایی مصادیق آن صورت می پذیرد.
پژوهشگاه قوه قضائیه با همکاری سازمان و مرکز آمار و فناوری اطلاعات مکلف است:
الف - ضمن انجام پژوهش ها و تحقیقات علمی مرتبط با حوزه حقوق اشخاص دارای معلولیت، نسبت به تهیه منابع آموزشی اقدام کند؛
ب - با رصد و تحلیل پرونده های مربوط به افراد مشمول، آسیب های موجود را شناسایی و راه کارهای مناسب را به هر یک از نهادهای مرتبط ارائه دهد.
سازمان بازرسی کل کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، رعایت حقوق افراد مشمول بیان شده در قانون و کنواسیون را در کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 به طور سالانه رصد، ارزیابی و آسیب شناسی کند و گزارش آن را علاوه بر مقامات مسئول، به رییس قوه قضاییه ارائه نماید.
دادستان کل کشور با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم کارگروهی متشکل از نمایندگان نهادهای حمایتی در امور اشخاص دارای معلولیت و سالمندان و با جلب مشارکت تشکل های مردم نهاد که موضوع اساسنامه آن ها حمایت از افراد آسیب پذیر نظیر اشخاص دارای معلولیت، زنان و کودکان، تشکیل می دهد و با برگزاری جلسات مستمر یا متناوب، نحوه ارائه خدمت رسانی به افراد مشمول و عملکرد واحدها و مراجع قضایی را پایش و در صورت لزوم پیشنهادهای لازم را به رییس قوه قضاییه ارائه می کند. گزارش های موضوع این ماده در صورتی که واجد جنبه مجرمانه باشد، جهت رسیدگی به مرجع صالح اعلام می‌شود.
در راستای ماده 566 قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی مصوب 1398 رئیس قوه قضاییه، شعبی از مراجع قضایی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها برای رسیدگی به موارد تضییع حقوق افراد مشمول و سوء استفاده از غفلت یا ناتوانی آن ها در ارتکاب جرایم توسط اشخاص اختصاص می یابد. تخصصی بودن این شعب مانع رسیدگی به دیگر جرایم نمی‌باشد.
به منظور ایجاد زیرساخت های لازم برای اجرای این دستورالعمل، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، با همکاری نهادهای حمایتی، سند همکاری در اجرای ماده 6 این دستورالعمل را تنظیم و مبادله کند. در سند همکاری مذکور موضوعاتی از قبیل اجرت وکیل، مترجم، روان شناس، روان پزشک، کارشناس و داور منتخب سازمان بهزیستی برای افراد دارای معلولیت موضوع بند «الف» ماده (1) قانون پیش بینی می‌شود.
معاون اول قوه قضاییه مسئول نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل می‌باشد.
این دستورالعمل در اجرای تفویض اختیار به عمل آمده از سوی ریاست محترم قوه قضائیه به شرح ابلاغیه شماره 9000/34326/100 مورخ 1400/05/13 در 37 ماده و 12 تبصره در تاریخ 1402/04/28 به تصویب رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجراست.
معاون اول قوه قضائیه - محسن محدث