صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/01/29
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر بندر گز

موضوع

کیفیت رد مال در کلاهبرداریِ وجه نقد در صورت تبدیل وجه نقد به مال دیگر(طلا)

پرسش

چنانچه شخص الف با کلاهبرداری از شخص ب وجوهی را تحصیل نماید و با آن وجوه طلاجات از شخص ج خریداری نماید (شخص ج نیز در خصوص منشاء مجرمانه تحصیل وجه از سوی شخص الف جاهل باشد) و چنانچه در مرحله تحقیقات مقدماتی وجوه از حساب فروشنده (ج) و طلاجات مورد خریداری در ید کلاهبردار (الف) کشف و توقیف گردند؛ رد مال به چه نحوی باید به عمل آید؟ به عبارتی آیا وجوه از حساب فروشنده (ج) باید به حساب مال‌باخته (ب) عودت گردد یا تنها اموال خریداری شده توسط کلاهبردار (عواید حاصل از جرم) باید به مالباخته رد گردد؟ چرا؟

نظر هیات عالی

پول، عین نیست اعتبار است؛ لذا رد عین موضوعیت ندارد. کلاهبردار باید پول را به بزه‌دیده رد کند. اگر وجه نقد و اعتبار از او در دسترس نباشد، اموال او و اموالی که با وجه موضوع کلاهبرداری تحصیل کرده قابل توقیف است تا حکم از محل آن اجرا شود. برخلاف نظر اقلیت، طلا جزء عواید حاصل از جرم نیست. موضوع جرم، وجه نقد بوده است نه طلا، نظر اقلیت در حد مرقوم تایید می‌گردد.

نظر اکثریت

دارنده وجوه (فروشنده) حتی با فرض عدم اطلاع از منشاء مجرمانه در حکم غاصب بوده و باید وجوه به مالباخته اعاده گردد و اموالی که فروشنده به کلاهبردار فروخته است در فرض موجود بودن به ایشان رد می‌گردد و در صورت تلف می‌تواند مثل یا قیمت آن را از شخص کلاهبردار مطالبه نماید.

نظر اقلیت

با فرض عدم علم فروشنده (ج) نسبت به منشاء مجرمانه تحصیل وجه توسط خریدار، امکان توقیف ثمن نخواهد بود و تنها توقیف عواید حاصل از جرم و در فرض صدور قرار تامین خواسته کیفری توقیف سایر اموال متهم وجود دارد. تاکید ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی بر لزوم علم به منشاء مجرمانه جهت شمول عنوان پولشوئی نیز موید همین نظر است. در نتیجه در سوال مطروحه پول باید به فروشنده (ج) مسترد و عواید حال از جرم (طلاجات یا معادل ریالی آن) تا سقف مبلغ کلاهبرداری در اجرای رد مال به مالباخته (ب) پرداخت گردد و چنانچه ارزش طلاجات مازاد بر مبلغ مورد کلاهبرداری باشد وفق مقررات قانون پولشوئی مازاد به عنوان مال حاصل از پولشوئی مصادره خواهد گردید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/04/21
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر نی ریز

موضوع

بررسی تکلیف دادسرا در خصوص شکایت کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع در فرضی که مشتکی عنه چکهای شخص ثالث که از طریق مجرمانه تحصیل نموده، درمقابل دریافت وجه به شاکی می دهد

پرسش

شاکی مبلغ 137 میلیون تومان به مشتکی عنه قرض می دهد و در مقابل مشتکی عنه جهت تضمین چکهای شخص ثالث به مبلغ 500 میلیون تومان به شاکی تحویل می‌نماید. شاکی بر روی چکهای فوق اقدام می‌نماید لیکن صادرکننده چکها علیه مشتکی عنه شکایت کلاهبرداری می‌نماید و مشتکی عنه محکوم به جرم شروع به کلاهبرداری بر روی همین چکهایی میشود که به شاکی تحویل داده است و همچنین به مجازات حبس، جزای نقدی و مسترد نمودن چکها محکوم می‌شود. شاکی در دادگاه حقوقی دادخواست مطالبه طلب می دهد و مشتکی عنه محکوم به پرداخت مبلغ 137 میلیون تومان می‌شود. لیکن شاکی از طریق کیفری نیز اقدام به طرح شکایت کیفری کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع نموده است. تکلیف دادسرا چیست؟

نظر هیئت عالی

با توضیح این که در فرض سوال با توجه به قصد متهم که دریافت قرض بوده است موضوع از جرم پولشویی موضوع ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی خارج است، نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان نی ریز مورد تایید است.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه منشا دریافت وجه از شاکی قرض بوده است و شاکی مبلغ مورد ادعا را به عنوان قرض به مشتکی عنه داده و چکهای دریافتی صرفا به عنوان تضمین بوده است و مانور متقلبانه ای نیز نسبت به شاکی صورت نگرفته است، بایستی در این خصوص قرار منع تعقیب صادر نمود.

نظر ابرازی

میتوان مشمول ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی درنظر گرفت و قرار جلب به دادرسی صادر نمود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/16
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد

موضوع

تصرف در وجوه دریافتی از سوی کارمند تامین اجتماعی

پرسش

الف کارمند سازمان تامین اجتماعی و مامور ثبت حق بیمه و بیمه کارکنان شرکت ها است. ب و ج که نمایندگان شرکت های X و Y می‌باشند، با توافق با الف مبالغ کمتری را به عنوان حق بیمه به الف می‌پردازند و الف با عملیاتی ضمن درج شماره فیش موهوم در سیستم و بدون این که وجهی به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز شود نسبت به بیمه‌ی کارکنان شرکت اقدام می‌نماید. چه جرایمی برای نامبردگان متصور است ؟

نظر هیئت عالی

عمل کارمند سازمان تامین اجتماعی که در قبال وجه اقدام نموده رشوه محسوب می‌شود و پرداخت کنندگان به عنوان راشی تعقیب می‌گردند دریافت‌ کننده چنانچه در سامانه رایانه‌ای اقدام کرده، مصداق بند الف ماده 734 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می‌باشد.

نظر اکثریت

با عنایت به موضوع سوال مطروحه و دولتی بودن سازمان تامین اجتماعی و سمت مرتکب جرم موضوع مشمول عنوان جزایی اختلاس است.

نظر اقلیت

اگر وجوهی پرداخت شود که به حساب سازمان واریز شود و خلاف آن عمل شود و این وجوه توسط کارمند تصاحب شود خیانت در امانت خواهد بود و اگر این وجوه برای خود کارمند داده شود رشاء و ارتشاء خواهد بود.

نظر ابرازی

با عنایت به آن که در قانون تامین اجتماعی و مواد 97 و 98 و 104 و 105 این قانون مقررات خاصی وضع شده است باید طبق مقررات همین قانون به موضوع رسیدگی کرد

موضوع مشمول بند ب ماده ی 2 قانون مبارزه با پولشویی است که بیان می‌دارد تبدیل، مبادله یا انتقال عوائدی به منظور پنهان کردن منشاء غیر قانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده... می‌باشد.

در این فرض کارمند تامین اجتماعی یک سند ساختگی را به قصد تضرر سازمان ایجاد کرده است و لذا رفتار وی مصداق جعل رایانه ای و استفاده از داده های مجعول می‌باشد و اختلاس نخواهد بود چون در بزه اختلاس باید وجوهی از حساب سازمان برداشت شود در حالیکه در این جا برداشتی صورت نگرفته است هم چنین موضوع با بزه رشوه نیز مطابقتی ندارد چون این بزه نیز ملازمه با انجام وظیفه‌ی مامور دارد که در این جا این رکن هم منتفی است نهایتا باید قائل بر آن بود که با تحقق سایر ارکان موضوع می‌تواند مصداق کلاهبرداری باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/11
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

قانون حاکم بر اموال ناشی از سرقت

پرسش

در خصوص اموال ناشی از سرقت، در مواردی که اصل سرقت اثبات شده است، کدام یک از مواد 662 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 یا تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 قابل اعمال می‌باشد؟

نظر هیات عالی

نظریه مشورتی 3166/ 97/ 7 مورخ 1398/4/5 اداره کل حقوقی به شرح زیر مورد تایید اعضاء هیات عالی است.
(1- کسی را که مرتکب جرم منشا شده و از این طریق اموالی را به دست آورده، نمی توان به اتهام پولشویی نیز تعقیب و مجازات نمود مگر این که مشمول یکی از بندهای ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 شود که در این صورت بر اساس تبصره 3 ماده 9 قانون مذکور به اتهام پولشویی نیز قابل تعقیب و مجازات است.
2- در فرض سوال، چنان چه فردی مرتکب هر دو جرم منشا و پولشویی شده باشد دادگاه در صدور حکم، مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 را اعمال و فقط مجازات اشد اجرا می‌شود.)

نظر اکثریت

در این خصوص باید قائل به تفکیک شد. در صورتی که حسب ماده 662، مرتکب با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را تحصیل کند، مرتکب به کیفر مندرج در این ماده (درجه پنج: حبس شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق) محکوم می‌شود، چراکه طبق تبصره 3 ماده 2 قانون پولشویی، این مجازات شدیدتر از مجازات تبصره که درجه شش است، می‌باشد. اما در فرضی که مرتکب با علم و اطلاع به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را تحصیل کند، مشمول مجازات مندرج در تبصره 2 می‌شود، زیرا در این فرض، رفتار وی با عنوان بزه پولشویی موضوع بند الف ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی انطباق دارد که در این صورت، مطابق ماده 10 این قانون، مرتکب به حبس درجه پنج (با حدکثر 5 سال طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی 92) و یا درجه چهار، با توجه به میزان مال موضوع جرم، محکوم می‌شود و این مجازات از کیفر مقرر در ماده 662 شدیدتر است.

نظر اقلیت

در خصوص اموال ناشی از سرقت، با توجه به متن تبصره 3 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که مقرر می‌دارد در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس درجه شش محکوم می‌شود و کیفر مقرر در ماده 662 قانون مجازات اسلامی تعزیرات درجه پنج می‌باشد، لذا حکم ماده اخیر اجرا می‌شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/07
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

رکن مادی جرم ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی

پرسش

رکن مادی جرم موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 و مجازات آن چه می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

صرف عدم ارایه اسناد مثبته نسبت به عواید جابجا شده به معنای تحصیل عواید از منشأ مجرمانه نمی‌باشد و مرتکب صرفاً به مجازات جزای نقدی مقرر در تبصره 2 ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود و در خصوص عواید مزبور رسیدگی ادامه یافته و چنانچه دلیل بر تحصیل مال یاد شده از طریق نامشروع وجود نداشته باشد و یا از موارد معاملات و عملیات مشکوک موضوع تبصره ماده هفت قانون فوق الذکر نباشد، مال مزبور به آن مسترد می‌شود.

نظر اکثریت

در صورت عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل راستی آزمایی باشد، دو فرض مطرح می‌شود. اول اینکه عدم اثبات مشروع بودن دارا شدن پس از رسیدگی، مرتکب علاوه بر اینکه مستوجب جزای نقدی به میزان یک چهارم ارزش آن اموال خواهد بود و اصل مال ضبط می‌شود. دوم اینکه، با توجه به صدر تبصره که مقرر می دارد دارا شدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته می‌باشد، صرف عدم تقدیم اسناد مثبته، ولو اینکه مشروع بودن دارا شدن پس از رسیدگی اثبات شود، مستوجب جزای نقدی به میزان یک چهارم ارزش آن اموال خواهد بود؛ در این صورت از مال رفع توقیف می‌گردد.

نظر اقلیت

در صورت عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل راستی آزمایی باشد، بار اثبات مشروع بودن دارا شدن پس از رسیدگی، مرتکب مشمول هیچ یک از مجازات های جزای نقدی به میزان یک چهارم ارزش آن اموال و ضبط مال نمی شود. در صورت عدم اثبات مشروعیت دارا شدن پس از رسیدگی، مرتکب به هر دو مجازات محکوم می‌شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/02/29
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

تعدد مادی بزه های معاونت در سرقت و اخفای اموال مسروقه

پرسش

چنانچه شخصی معاون در جرم سرقت باشد و پس از وقوع جرم، سارق، مال مسروقه را تحویل معاون دهد وی نیز آن را در منزل خود مخفی نماید آیا بزه اخفای مال مسروقه مشمول معاون می‌گردد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

اخفای مال مسروقه از سوی معاون سرقت، جرم تلقی و بعنوان تعدد قابل تعقیب است

نظر اکثریت

چنانچه معاون در جرم سرقت مال مسروقه را مخفی نماید بزه اخفای مال مسروقه موضوع ماده 662 از قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 شامل معاون نیز می‌گردد و از موارد تعدد جرم است زیرا پس از خاتمه بزه سرقت معاون، مال مسروقه را مخفی نموده که بزه مستقل می‌باشد. و عناصر مادی جرایم مذکور متفاوت از هم می‌باشند.

نظر اقلیت

با توجه به ماده 2 از قانون مبارزه با پولشویی که مقرر می دارد: جرم پولشویی عبارت است از:
الف: تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد و.... در نتیجه رفتار ارتکاب متهم منطبق است بر عناوین: معاونت در بزه سرقت و مباشرت در پولشویی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/01/20
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر خمین

موضوع

خرید مال غیر با علم و اطلاع

پرسش

الف از طریق کلاهبرداری خودروی متعلق به شخص ب را تحصیل می‌نماید؛ ج با علم به اینکه خودرو از طریق کلاهبرداری تحصیل شده است اقدام به خرید خودرو می‌نماید. ج مرتکب چه جرمی شده است؟

نظر هیئت عالی

با تطبیق فرض مطروحه با ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 در صورت تحقق همه شرایط قانونی، بزه واقع شده از سوی شخص ج انتقال مال غیر است {زیرا وی در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده (شخص الف) بوده است} و در حکم کلاهبردار محسوب و به مجازات آن محکوم خواهد شد.

نظر اکثریت

عمل ارتکابی از ناحیه ج مشمول عنوان بزه پولشویی موضوع ماده ی 2 قانون مبارزه با پولشویی است.

نظر اقلیت

اقلیت اول - عمل ارتکابی جرم نیست.
اقلیت دوم - عمل ارتکابی از ناحیه ج مصداق کلاهبرداری (به عنوان انتقال گیرنده مال غیر) موضوع ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر می‌باشد.