صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/11
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
قانون حاکم بر اموال ناشی از سرقت
پرسش
در خصوص اموال ناشی از سرقت، در مواردی که اصل سرقت اثبات شده است، کدام یک از مواد 662 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 یا تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 قابل اعمال می‌باشد؟
نظر هیات عالی
نظریه مشورتی 3166/ 97/ 7 مورخ 1398/4/5 اداره کل حقوقی به شرح زیر مورد تایید اعضاء هیات عالی است.
(1- کسی را که مرتکب جرم منشا شده و از این طریق اموالی را به دست آورده، نمی توان به اتهام پولشویی نیز تعقیب و مجازات نمود مگر این که مشمول یکی از بندهای ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 شود که در این صورت بر اساس تبصره 3 ماده 9 قانون مذکور به اتهام پولشویی نیز قابل تعقیب و مجازات است.
2- در فرض سوال، چنان چه فردی مرتکب هر دو جرم منشا و پولشویی شده باشد دادگاه در صدور حکم، مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 را اعمال و فقط مجازات اشد اجرا می‌شود.)
نظر اکثریت
در این خصوص باید قائل به تفکیک شد. در صورتی که حسب ماده 662، مرتکب با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را تحصیل کند، مرتکب به کیفر مندرج در این ماده (درجه پنج: حبس شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق) محکوم می‌شود، چراکه طبق تبصره 3 ماده 2 قانون پولشویی، این مجازات شدیدتر از مجازات تبصره که درجه شش است، می‌باشد. اما در فرضی که مرتکب با علم و اطلاع به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را تحصیل کند، مشمول مجازات مندرج در تبصره 2 می‌شود، زیرا در این فرض، رفتار وی با عنوان بزه پولشویی موضوع بند الف ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی انطباق دارد که در این صورت، مطابق ماده 10 این قانون، مرتکب به حبس درجه پنج (با حدکثر 5 سال طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی 92) و یا درجه چهار، با توجه به میزان مال موضوع جرم، محکوم می‌شود و این مجازات از کیفر مقرر در ماده 662 شدیدتر است.
نظر اقلیت
در خصوص اموال ناشی از سرقت، با توجه به متن تبصره 3 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که مقرر می‌دارد در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس درجه شش محکوم می‌شود و کیفر مقرر در ماده 662 قانون مجازات اسلامی تعزیرات درجه پنج می‌باشد، لذا حکم ماده اخیر اجرا می‌شود.