صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/01/29
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر بندر گز
موضوع
کیفیت رد مال در کلاهبرداریِ وجه نقد در صورت تبدیل وجه نقد به مال دیگر(طلا)
پرسش
چنانچه شخص الف با کلاهبرداری از شخص ب وجوهی را تحصیل نماید و با آن وجوه طلاجات از شخص ج خریداری نماید (شخص ج نیز در خصوص منشاء مجرمانه تحصیل وجه از سوی شخص الف جاهل باشد) و چنانچه در مرحله تحقیقات مقدماتی وجوه از حساب فروشنده (ج) و طلاجات مورد خریداری در ید کلاهبردار (الف) کشف و توقیف گردند؛ رد مال به چه نحوی باید به عمل آید؟ به عبارتی آیا وجوه از حساب فروشنده (ج) باید به حساب مالباخته (ب) عودت گردد یا تنها اموال خریداری شده توسط کلاهبردار (عواید حاصل از جرم) باید به مالباخته رد گردد؟ چرا؟
نظر هیات عالی
پول، عین نیست اعتبار است؛ لذا رد عین موضوعیت ندارد. کلاهبردار باید پول را به بزه‌دیده رد کند. اگر وجه نقد و اعتبار از او در دسترس نباشد، اموال او و اموالی که با وجه موضوع کلاهبرداری تحصیل کرده قابل توقیف است تا حکم از محل آن اجرا شود. برخلاف نظر اقلیت، طلا جزء عواید حاصل از جرم نیست. موضوع جرم، وجه نقد بوده است نه طلا، نظر اقلیت در حد مرقوم تایید می‌گردد.
نظر اکثریت
دارنده وجوه (فروشنده) حتی با فرض عدم اطلاع از منشاء مجرمانه در حکم غاصب بوده و باید وجوه به مالباخته اعاده گردد و اموالی که فروشنده به کلاهبردار فروخته است در فرض موجود بودن به ایشان رد می‌گردد و در صورت تلف می‌تواند مثل یا قیمت آن را از شخص کلاهبردار مطالبه نماید.
نظر اقلیت
با فرض عدم علم فروشنده (ج) نسبت به منشاء مجرمانه تحصیل وجه توسط خریدار، امکان توقیف ثمن نخواهد بود و تنها توقیف عواید حاصل از جرم و در فرض صدور قرار تامین خواسته کیفری توقیف سایر اموال متهم وجود دارد. تاکید ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی بر لزوم علم به منشاء مجرمانه جهت شمول عنوان پولشوئی نیز موید همین نظر است. در نتیجه در سوال مطروحه پول باید به فروشنده (ج) مسترد و عواید حال از جرم (طلاجات یا معادل ریالی آن) تا سقف مبلغ کلاهبرداری در اجرای رد مال به مالباخته (ب) پرداخت گردد و چنانچه ارزش طلاجات مازاد بر مبلغ مورد کلاهبرداری باشد وفق مقررات قانون پولشوئی مازاد به عنوان مال حاصل از پولشوئی مصادره خواهد گردید.