تاریخ نظریه: 1397/11/16 شماره نظریه: 7/97/2703 شماره پرونده: 97-3/1-2703 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: الف- صرفنظر از ماده 28 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1388/9/11 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، با عنایت به ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که
...
تاریخ نظریه: 1397/11/16
شماره نظریه: 7/97/2703
شماره پرونده: 97-3/1-2703
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- صرفنظر از ماده 28 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1388/9/11 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، با عنایت به ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مصادیق قاچاق کالا و ارز را احصاء نموده است، در فرضی که شخصی صرفاً در داخل کشور ریال پرداخت و در خارج از کشور ارز دریافت نماید، یعنی ارزی بدون رعایت تشریفات قانونی از کشور خارج یا به آن وارد نشده باشد، موضوع از مصادیق قاچاق محسوب نمی شود. ضمناً موضوع از شمول موارد مذکور در ذیل ماده یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369/9/19 نیز خارج است. شایسته ذکر است مصادیق قانونی جرم پولشویی در بندهای الف، ب و ج ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/2 آمده است که در صورت تطبیق رفتار ارتکابی با موارد مذکور در ماده 2 قانون موصوف، می‌تواند از مصادیق جرم پولشویی محسوب شود و در هر صورت تشخیص مصداق و تطبیق آن با حکم قانونی بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است، بدیهی است تا زمانی که ثابت نشود وجوه موضوع سوال به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده است، امکان تعقیب قانونی افراد مربوطه به اتهام ارتکاب بزه موضوع ماده 2 قانون فوق الذکر وجود ندارد.
ب- صرفنظر از این که صلاحیت به موجب قانون ایجاد می‌شود و با آیین نامه و دستورالعمل نمی توان از مراجع قضایی در موارد صلاحیت، سلب صلاحیت نمود، در حال حاضر مطابق ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز مصوب 1392، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374/2/12 نسخ صریح گردیده است، لذا با لحاظ بند الف ماده 11 قانون مجازات اسلامی 1392 مبنی بر اجراء فوری قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت و معطوف شدن آن به گذشته از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، در رسیدگی به جرایم و تخلفات قاچاق کالا و ارز و کیفیت تشخیص و تعیین صلاحیت هر یک از مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی، مطابق مواد 44 و 45 قانون مذکور رفتار میگردد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1393/08/28 شماره نظریه: 7/93/2040 شماره پرونده: 93-182-1191 استعلام: 1- آیا مجازات مربوط به جرم پولشویی در خصوص شخصی که مرتکب جرم منشاء شده است نیز جاری میگردد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ و با لحاظ اینکه مطابق مفاد ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 نگهداری عواید حاصل از فعالیتها
...
تاریخ نظریه: 1393/08/28
شماره نظریه: 7/93/2040
شماره پرونده: 93-182-1191
استعلام:
1- آیا مجازات مربوط به جرم پولشویی در خصوص شخصی که مرتکب جرم منشاء شده است نیز جاری میگردد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ و با لحاظ اینکه مطابق مفاد ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 نگهداری عواید حاصل از فعالیتهای غیر قانونی نیز از جمله مصداق های جرم پولشویی تلقی گردیده است؟ آیا شخصی که از طریق ارتکاب جرمهای مالی همانند سرقت، خیانت در امانت، اختلاس و یا کلاهبردای مبلغی را به دست آورده و آن را نزد خود نگهداری نموده و یا مصرف می‌نماید، هم به مجازات جرم مذکور و هم به مجازات جرم پولشویی محکوم خواهد شد؟
2- آیا اعمال مقررات مربوط به جرم پولشویی قبل از صدورحکم قطعی مبنی بر احراز وقوع جرم در پرونده جرم منشاء می‌تواند مصداق پیدا کند؟
3- منظور از مجازات یک چهارم عواید حاصل از جرم در قانون مذکور، یک چهارم عواید حاصل از جرم منشاء است یا عواید حاصل از جرم پولشویی؟
4- چنانچه دارایی مرتکب جرم منشاء مازاد بر وجوه حاصله از آن جرم باشد، چگونه می توان تشخص داد که معامله بعدی صورت گرفته با وجوه حاصل از جرم منشاء بوده یا با وجوه غیر آن؟ چنانچه مجرم یا متهم به جرم منشاء به میزان وجه مورد شکایت در پرونده مربوط به جرم منشاء، اسناد وثیقه و رهنی داشته باشد، آیا این امر می‌تواند ملاکی برای تمیز وجوه حاصل از جرم منشاء با معاملات بعدی باشد؟
5- آیا جرم پولشویی ازجمله جرائم قابل گذشت است؟
6- آیا جرم پولشویی مشمول مقررات مرور زمان کیفری مطابق قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- کسی را که مرتکب جرم منشأ شده و از این طریق اموالی را بدست آورده، نمیتوان به اتّهام پولشوئی نیز تعقیب و مجازات نمود مگر اینکه مشمول یکی از بندهای ماده 2 قانون مبارزه با پولشوئی مصوب 1386 شود که در این صورت بر اساس تبصره 3 ماده 9 قانون مذکور به اتّهام پولشوئی نیز قابل تعقیب و مجازات است.
2- صدور حکم به مجازات به اتَّهام جرم پولشوئی منوط به اثبات ارتکاب جرم منشأ است.
3- منظور از عواید حاصل از جرم در ماده 9 قانون مورد بحث، عوائد حاصل از جرم پولشوئی است.
4- تشخیص موضوع مورد سوال با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است.
5- با توجه به اینکه اصل غیرقابل گذشت بودن جرائم طبق ماده 103 قانون مجازات اسلامی 1392 است و جرایم قابل گذشت نیز در ماده 104 همین قانون احصاء شده است، جرم پولشوئی نیز مشمول این عمومات است.
6- با رعایت مقررات ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 جرم پولشوئی مشمول مرور زمان می‌شود./ع
ادامه ...
بستن ...