صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/04/02
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر آزاد شهر

موضوع

استیذان در مجازات‌های سلب حیات غیر از قصاص نفس

پرسش

آیا استیذان صرفاً درقصاص نفس لازم است یا اینکه درمجازات های سلب حیات غیر از قصاص نفس (اعدام در مواد مخدر و...) هم نیاز است؟

نظر هیات عالی

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان آزادشهر مورد تایید است. ضمناً از حیث قواعد حقوق عمومی، ایجاد صلاحیت برای مقامات عمومی نظیر ریاست محترم قوه قضاییه نیاز به تجویز قانون دارد و اصل، عدم صلاحیت مقامات عمومی می‌باشد؛ مگر قانون امر صلاحیت را تجویز نماید و قسمت اخیر اصل 159 قانون اساسی و نیز اصل 158 این قانون به ترتیب در تعیین صلاحیت دادگاه‌ها و رئیس قوه قضاییه موید این موضوع است.

نظر اکثریت

استیذان صرفاً خاص احکام قصاص است و قانونگذار آن را صرفاً در ذیل سر فصل‌های قصاص ذکر نموده است و در شرع و روایات نیز صرفاً اذن ولی‌امر مسلمین در قصاص لازم دانسته شده است؛ لذا در مجازات‌های سلب حیات غیر از قصاص استجازه از رهبری لازم نمی‌باشد؛ زیرا قانونگذار در مقام بیان بوده و می‌توانسته در اعدام‌ها نیز این مورد را بیان نماید. در صورتی که صرفاً در خصوص قصاص و در ماده 419 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این مورد را بیان نموده است.

نظر اقلیت

هرچند در مواد قانونی در مجازات‌های سالب حیات غیر از قصاص سخنی از استیذان نیامده است اما می‌توان با قیاس اولویت این مورد را برای مجازات‌های سالب حیات نیز عنوان کرد؛ زیرا قانون گذار در قصاص که یک حق کاملاً خصوصی است و ربطی به حکومت ندارد استیذان را لازم دانسته است. به طریق اولی در اعدام (اعم از مواد مخدر و...) که صرفاً جنبه عمومی دارد و مربوط به حکومت اسلامی است این مورد باید باشد ضرورت حفظ دماء مسلمین نیز اذن رهبری قبل از اجرا را اقتضا می‌نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/02/07
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر جم

موضوع

اعتراض اداره منابع آب، نسبت به رای کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی

پرسش

آیا اداره منابع آب، حق اعتراض نسبت به رای کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی را در محاکم عام دادگستری دارد یا رای کمیسیون مذکور نسبت به اداره فوق قطعی است؟

نظر هیات عالی

با توجه به تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری، حق اعتراض از رای و تصمیم کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی در شعب دیوان عالی کشور، صرفاً به اشخاص حقیقی و حقوقی که مبادرت به طرح شکایت علیه دولت نموده‌اند، داده شده و وزارت نیرو حق اعتراض نسبت به آرای کمیسیون‌های تخصصی رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی در محاکم دادگستری را ندارند و تصمیمات کمیسیون‌های یادشده نسبت به دولت قطعی است.

نظر اکثریت

رای کمیسیون مذکور از ناحیه اداره منابع آب قابلیت اعتراض ندارد زیرا؛ 1- حسب تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری، حق اعتراض فقط به اشخاص داده شده است و ذکری از حق اعتراض برای اداره منابع آب نشده است. 2- صلاحیت به‌ موجب قانون ایجاد می‌شود و به حکم قانون می‌باشد؛ لذا مرجع عام رسیدگی به تظلمات نیز می‌بایست به‌ موجب قانون باشد. 3- صلاحیت عام محاکم، به‌موجب صلاحیت خاص کمیسیون تخصیص خورده است. 4- قانون‌گذار رسیدگی به امر مذکور که امری تخصصی می‌باشد را در صلاحیت کمیسیون مذکور قرار داده است. 5- رای وحدت رویه مذکور (699) فقط ناظر به ماده 77 قانون شهرداری بوده و در موارد دیگر نمی‌توان از آن وحدت ملاک گرفت.

نظر اقلیت

در صورتی که مالک معترض باشد، با توجه به تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پرونده بهره‌برداری و اصل 173 قانون اساسی، مرجع اعتراض دیوان عدالت اداری می‌باشد و در صورت اعتراض اداره منابع آب، با توجه به اینکه حسب اصل 159 قانون اساسی، دادگستری مرجع رسمی تظلمات و شکایات است و با توجه به وحدت ملاک از رای وحدت رویه 699 - 86/3/22، هیات عمومی دیوان عالی کشور، اداره مذکور حق اعتراض نسبت به رای کمیسیون داشته و مرجع رسیدگی به آن دادگستری می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/11/06
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک

موضوع

امکان طرح دعوای ابطال آراء هیات حل اختلاف اداره کار

پرسش

آیا امکان طرح دعوای ابطال آراء هیات تشخیص و هیات حل اختلاف اداره کار توسط شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی در محاکم حقوقی وجود دارد؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال، دعوای ابطال آراء هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار توسط شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی در محاکم دادگستری که صلاحیت عام رسیدگی و تظلمات را دارند، قابلیت استماع ندارد و نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی نشست‌های قضایی حقوقی می‌باشد.

نظر اکثریت

طبق اصل 159 قانون اساسی و ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت دادگاه‌های عمومی عام است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد که در دعاوی اداره کار به جهت صلاحیت ذاتی، موضوع صرفاً و فقط در صلاحیت هیآت تشخیص و حل اختلاف و دیوان عدالت اداری است و قانون گذار با عنایت به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حق مراجعه سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی جهت اعتراض به آرا در دیوان عدالت اداری را از ایشان سلب نموده، لذا نمی‌توان به جهت عدم امکان اعتراض سازمان‌های دولتی در دیوان عدالت اداری مجدداً استثنایی بر صلاحیت محاکم وارد نمود و امکان طرح دعوای ابطال آراء هیات‌های موضوع سوال در محاکم حقوقی را پذیرفت چرا که این امر خود ورود استثناء بر استثناء است که امری باطل و مذموم است. از طرفی حق مراجعه اشخاص به مراجع قضایی برای تظلم خواهی زمانی قابل طرح است که دعوایی از ابتدا در مراجع قضایی شروع گردد نه اینکه بابت جبران حق اعتراض مراجع دولتی نسبت به آراء هیات‌های اداری کار و برخلاف مقررات صلاحیت ذاتی به استناد مقرره مذکور بابی جهت ورود ماهوی و شکلی برای رسیدگی در مراجع قضایی حقوقی ایجاد کنیم که اعمال آن برای سازمان‌های دولتی و عدم امکان اعمال آن برای اشخاص حقیقی خود نوعی تبعیض است که نتیجه ابتدایی آن محدودیت مهلت 3 ماه اعتراض اشخاص حقیقی مردم جهت اعتراض به آراء هیات حل اختلاف در دیوان عدالت اداری و عدم محدودیت زمانی امکان طرح دعوای ابطال آراء هیات‌های مذکور در محاکم حقوقی است و دیگر گسیل سیل عظیم پرونده‌های حقوقی به مراجع قضایی است که به صلاح مراجع قضایی و افرادی که مراجع قضایی صلاحیت رسیدگی به دعاوی آنها را دارند نیز نیست چرا که حداقل این است که کثرت پرونده‌ها برای مراجع قضایی و لزوم تعیین اوقات جهت رسیدگی به آنها حتی اگر دعوا واهی باشد به خلاف اصل سرعت در داوری محاکم حقوقی است صرفنظر از اینکه رسیدگی در مراجع اداری و شبه قضایی یک رسیدگی تخصصی است که قانون گذار طبق بند 2 ماده 10 و تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با ایجاد حق اعتراض برای مردم آن‌را در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داده است. بنابراین بدون نص صریح قانونی نمی‌توان صلاحیت این مراجع تخصصی را نقض و زیر سوال برد، از طرفی چون آراء وحدت رویه صرفاً خاص مورد خاصی است که در خصوص آن صادر شده است بنابراین امکان اخذ وحدت ملاک از رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 22/3/86 در خصوص امکان طرح دعوای ابطال آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها هم وجود ندارد بنابراین با توجه به مراتب مذکور و رای وحدت رویه شماره 516 هیات عمومی دیوان عالی کشور دعوای ابطال آراء هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار نه در مراجع قضایی حقوقی قابل استماع است و نه اینکه از جانب سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه به موجب رای وحدت رویه شماره 516 مورخ 20/10/67 محاکم صلاحیت رسیدگی به دعاوی و اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی را دارند و رای وحدت رویه شماره 602 مورخ 26/10/74 نیز دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی جهت رسیدگی به اعتراض شرکت‌های دولتی نسبت به آراء صادره از هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار نمی‌داند و رای مورد تایید و ابرام هیات عمومی دیوان عالی کشور در مقام صادر نمودن رای وحدت رویه اخیر، دادنامه‌ای است که معتقد به صلاحیت محاکم حقوقی است، لذا به وحدت ملاک از اصول 159 و 173 قانون اساسی امکان طرح دعوای ابطال آراء هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار در محاکم حقوقی از جانب سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی وجود دارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/04
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان

موضوع

مرجع صالح رسیدگی به دستور موقت و ابطال دادنامه تجدید نظر تعزیرات حکومتی

پرسش

دادخواستی از سوی اداره دولتی به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر:
1- توقف عملیات اجرایی (دستور موقت) پرونده تعزیرات حکومتی.
2- ابطال دادنامه صادره از مرجع تجدیدنظر تعزیرات حکومتی.
3- ابطال عملیات اجرایی آن مرجع «تعزیرات حکومتی» مطرح می‌گردد:
حال سوال اینست آیا دادگاه صالح به رسیدگی می‌باشد؟ در صورت عدم صلاحیت دادگاه چه مرجعی (دیوان عدالت اداری یا سازمان تعزیرات حکومتی) صالح برای رسیدگی به تقاضای موصوف می‌باشد؟

نظر هیات عالی

رسیدگی به توقف و ابطال عملیات اجرایی آراء صادر شده از سازمان تعزیرات حکومتی قابلیت رسیدگی در دادگاه‌ها و همچنین شعب دیوان عدالت اداری نمی‌باشد، بلکه اگر موضوع رای قاچاق کالا و ارز باشد به استناد تبصره 3 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 92، پس از قطعیت رای اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده 23 آیین‌نامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی مصوب سال 74 از جمله محکوم‌علیه می‌توانند از طریق وزیر دادگستری، تقاضای رسیدگی مجدد به عمل آورند، بنابراین نظریه اتفاقی مطلوب و مورد تایید است.

نظر اتفاقی

در خصوص پرونده‌های طرح شده در تعزیرات حکومتی برای پرونده‌های قاچاق کالا و ارز و پرونده‌های غیر قاچاق کالا و ارز دو مقرره قانونی وجود دارد
الف) اگر پرونده اتهامی قاچاق کالا و ارز باشد به استناد تبصره 3 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 آرای صادر شده از شعب تجدیدنظر قاچاق قطعی و لازم الاجرا است و قابلیت اعتراض مجدد را ندارد.
ب) در خصوص پرونده‌های غیر از قاچاق کالا و ارز: مطابق تبصره الحاقی به ماده 23 آیین‌نامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1374/06/11 هرگاه محکوم‌علیه و یا روسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی و بازرس و نظارت آرای قطعی شعب تعزیرات حکومتی را خلاف قانون بداند می‌تواند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد، تشخیص دهد و یا راساً رای را غیرقانونی بداند پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدیدنظر که به همین منظور در مرکز تشکیل می‌گردد ارجاع خواهد داد. رای این شعبه قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع از اجرای حکم تجدیدنظر خواسته نخواهد بود. مهلت تجدیدنظرخواهی برای محکوم علیه و شاکی 10 روز از تاریخ ابلاغ و ثبت به سایر اشخاص تا سه ماه پس از تاریخ صدور حکم خواهد بود لهذا بنا به مراتب اعلامی با عنایت به اینکه رای وحدت رویه شماره 699 مورخه 22/3/86 در خصوص اعتراض آراء صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری (که آراء قطعی می‌باشند) که دادگستری را مرجع رسیدگی به اعتراض سازمان‌های دولتی به آراء صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری اعلام نموده در خصوص موضوع خاص صادر شده و به عموم نمی‌توان سرایت داد و منصرف از موضوع است ولیکن در خصوص آراء صادره از تعزیرات چون علاوه بر مرجع بدوی مرجع تجدیدنظر هم پیش بینی شده است در نتیجه تنها راه اعتراض به آراء تعزیرات حکومتی همان موارد اعلامی تبیین شده می‌باشد و مقنن راهکار قانونی دیگری را برای این قضیه در نظر نگرفته در نتیجه استناد به اصل 159 قانون اساسی و طرح مجدد دعوی در دادگستری با این استدلال که دادگستری مرجع عام تظلم خواهی است فاقد وجاهت قانونی می‌باشد در نتیجه دعوی مطروحه در موضوع سوال در دادگستری قابلیت استماع ندارد و باید رد گردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/22
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر نقاب

موضوع

تشریفات مطالبه خسارت از شرکت بیمه

پرسش

در یک حادثه تصادف خسارتی، خودروی فرد آسیب می‌بیند. فرد زیان دیده بدون رعایت تشریفات مقرر در ماده 39 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/02/29 و مراجعه به شرکت بیمه، مربوط به بیمه‌گزار مقصر، طرح دادخواست نموده است و خسارات خویش را از راننده مقصر و شرکت بیمه مطالبه نموده است. حال آیا در چنین فرضی دعوا قابل رسیدگی و مسموع است؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال، نظریه اکثریت مطلوب است و دعوا بدون رعایت تشریفات ماده 39 قانون بیمه اجباری وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/02/29 قابلیت استماع ندارد.

نظر اکثریت

با توجه به متن مندرج در تبصره ماده 39 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/02/29 و اینکه در ماده فوق مقرر گردیده است: «در صورتی‌که اختلاف از طریق مذکور حل و فصل نشود، موضوع به یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی) به انتخاب و هزینه زیان‌دیده ارجاع می‌شود. هریک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب می‌توانند در مرجع صالح، اقامه دعوی کنند» بنابراین استنباط می‌شود که زیان دیده می‌بایست موضوع را از طریق شرکت بیمه پیگیری و ابتدا وفق توافق و در صورت توافق نسبت به تعمیر آن اقدام شود و در صورتی که راهکار مندرج در متن ماده محقق نشد وفق تبصره ماده مرقوم مبادرت به طرح دعوی شود.
بنابراین در فرض فوق دعوای طرح شده به طرفیت راننده مقصر و شرکت بیمه مربوطه باید با قرار عدم استماع به جهت عدم رعایت مقررات و عدم طرح دعوا به طریق قانونی مختومه شود.

نظر اقلیت

وفق بند 1 اصل 156 قانون اساسی: «رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند» در اصل 159 قانون اساسی نیز ذکر شده است: «مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است» بنابراین در چنین فرضی بر پایه این اصول، باید رسیدگی توسط دادگاه صورت پذیرد و در نهایت حکم مقتضی صادر شود. در ماده 39 قانون مزبور و تبصره آن نیز منعی از طرح موضوع در دادگستری نیامده است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/02/26
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک

موضوع

قابلیت استماع دعوای الزام کانون وکلا به اعطای پروانه وکالت کار آموزی

پرسش

آیا دعوای الزام کانون وکلاء به اعطای پروانه وکالت کارآموزی قابلیت استماع در محاکم بدوی حقوقی را دارد؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال با توجه به وجود قوانین و مقررات خاص محاکم حقوقی در دعوای الزام کانون وکلاء به صدور و اعطای پروانه وکالت کار آموزی صلاحیت رسیدگی ندارند و برابر ماده 7 قانون نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی اقدام خواهد شد.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه عمدتاً دادگاه‌ها تاکنون در موارد مذکور ورود نکرده‌اند و در موارد این‌گونه، دادگاه عالی انتظامی قضات اظهارنظر نموده است و از طرفی دادگاه با عنایت به اینکه در خصوص احکام صادره باید دقت به اجرای آن هم داشته باشد و اگر مثلاً در راستای اجابت خواسته رای داد ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی را در خصوص الزام مذکور؛ اگر محکوم علیه فعل الزام به صدور پروانه را اجرا نکرد چه کار می‌تواند بکند؟
از طرفی باید دقت شود هر مصوبه‌ای فلسفه‌ای دارد که ماده 34 آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلا مصوب 1334 موید این است که کانون‌های وکلا و غیره که از مصادیق تشکیلات خود انتظام هستند ضوابطی خاص بر آن‌ها حاکم است که اقتضای عدم شلوغی دادگستری عدم ورود محاکم حقوقی به رسیدگی نسبت به خواسته موضوع سوال است اگرچه موادی مثل مواد 21،40 و 67 آیین‌نامه جدید مصوب 1388 احکام و ضوابطی مثل ماده 34 آیین‌نامه سابق دارد و از طرفی آیین‌نامه جدید دیده نشده مورد استناد قرار گیرد، صرف نظر از اینکه ماده 22 آیین‌نامه برای رئیس کانون شان مناسب قائل است، لذا اداره و مدیریت تشکیلات مذکور به خودشان باید واگذار شود و چون محاکم حقوقی نمی‌توانند قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات صادر نمایند، در این‌گونه دعاوی بهتر است قرار عدم استماع دعوا صادر گردد. مقررات مواد 6 و 22 لایحه و 5 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری هم موید این نظر است.

نظر اقلیت

با توجه به اصل 159 قانون اساسی که مرجع رسیدگی به دعاوی، مراجع دادگستری هستند و دادگاه عالی انتظامی قضات نیز یک مرجع استثنایی و اختصاصی است که اصل بر عدم صلاحیت آن جهت رسیدگی به دعاوی است؛ مگر اینکه مقرره‌ای خاص رسیدگی به موضوعی را در صلاحیت این مراجع قرار دهد و اگر دادگاه عالی انتظامی قضات به این دعاوی رسیدگی می‌نموده است به دلیل نص صریح ماده 34 آیین‌نامه اجرایی قانون استقلال کانون وکلا مصوب 1334 بوده است که ماده و آیین‌نامه مذکور به موجب آیین‌نامه جدید قانون استقلال کانون وکلا ملغی اثر گردیده است؛ چراکه در سال 1388 ریاست محترم قوه قضائیه با پیشنهاد کانون وکلا، آیین‌نامه اجرایی قانون استقلال کانون وکلا را در راستای ماده 22 قانون مذکور مصوب و منتشر نموده است و در آیین‌نامه جدید حکم ماده 34 آیین‌نامه سابق ذکر نگردیده است؛ بلکه حتی در ماده 98 آیین‌نامه جدید آیین‌نامه‌های سابق ملغی گردیده است، اگرچه ریاست محترم قوه قضائیه به مدت حدوداً دو سال بعد از تصویب و ابلاغ و انتشار آیین‌نامه مصوب 1388 آن را متوقف نمودند، ولی با عنایت به مدت‌های توقف که 6 ماه بودند و بعد از توقف 6 ماهه سوم دیگر مصوبه و دستوری بر توقف آیین‌نامه سال 1388 صادر نگردیده است؛ بلکه حتی قرینه بر اجرایی و معتبر بودن آیین‌نامه سال 1388، تبصره‌ای ذیل ماده 13 آن در سال 1392 توسط ریاست محترم قوه قضائیه اضافه نمودند.
از طرفی ماده 6 نظارت بر رفتار قضات که صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات را تبیین نموده است رسیدگی به موضوع مذکور را مورد تصریح قرار نداده است و بر خلاف اعتقاد اکثریت بعضی از محاکم حقوقی در خصوص موضوع قائل به صلاحیت محاکم حقوقی بوده و اقدام به اظهارنظر نموده‌اند و حکم ماده 5 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 نیز که مرجع صالح جهت رسیدگی به تخلف اعضای هیات مدیره کانون وکلا دادگاه عالی انتظامی قضات تعیین نموده است منصرف از بحث است. بنابراین در مواردی که در خصوص موضوعی شک به صلاحیت مرجع خاص جهت رسیدگی به موضوع وجود دارد؛ اصل بر عدم صلاحیت آن مرجع خاص است و با عنایت به صلاحیت عام دادگاه‌ها، هرگونه دعوا (به معنای ادعای تضییع حق مورد انکار یا تردید قرار گرفته) و تدافع را که منجر به تضییع حقوق افراد شود، در صلاحیت رسیدگی محاکم حقوقی بوده و نص صریح مبنی بر عدم صلاحیت رسیدگی محاکم حقوقی در این خصوص وجود ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/02/17
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر شاهین شهر

موضوع

مرجع صالح جهت اعتراض ثالث نسبت به اقدامات اجرایی اسناد رسمی

پرسش

چنانچه پس از صدور اجراییه ثبتی، واحد اجرای اداره ثبت اسناد و املاک نسبت به توقیف ملکی به عنوان مال متعلق به متعهد سند رسمی اقدام نماید و متعاقباً شخص ثالثی با ادعای مالکیت به استناد مدارک و اسناد عادی نسبت به توقیف ملک مربوطه اعتراض نماید، رسیدگی به اعتراض ثالث مطروحه در صلاحیت کدام مرجع می‌باشد؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال، اعتراض نسبت به اقدامات اجرایی اسناد رسمی وفق ماده 169 آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، در صلاحیت رئیس ثبت محل می‌باشد؛ ولی چنانچه شکایت با موضوع مخالفت اجراییه ثبتی با مفاد سند یا قانون باشد و یا از جهت دیگری همانند فرض سوال و از دستور اجرای ثبت شکایت داشته باشد، مطابق ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322/06/27 رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی محل صدور اجراییه ثبتی است؛ ضمناً نظریه مشورتی شماره 2206/7 مورخ 1391/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه منطبق با این تفسیر است.

نظر اکثریت

اولاً: چنانچه اعتراض شخص ثالث به استناد سند عادی نسبت به توقیف ملک توسط واحد اجرای اداره ثبت اسناد و املاک «پس» از تنظیم و امضای صورتمجلس مزایده مطرح گردد، وفق صدر ماده 172 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب 1387 توسط رئیس اداره ثبت محل قابل استماع نیست و باید در دادگاه مطرح شود؛ هرچند مطابق با ذیل ماده مزبور چنانچه قبل از تنظیم و امضای سند انتقال یا تحویل مال، رئیس ثبت محل، عملیات اجرایی را مخالف قانون تشخیص دهد، رای به تجدید عملیات اجرایی خواهد داد و ثانیاً؛ چنانچه اعتراض شخص ثالث نسبت به عملیات اجرایی مربوط به توقیف مال «قبل» از تنظیم و امضای صورتمجلس مزایده باشد، به لحاظ اطلاق ماده 169 آییننامه مزبور که در اجرای ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 تصویب گردیده، رسیدگی به اعتراض مطروحه در صلاحیت رئیس ثبت محل خواهد بود و تنها استثنایی که معترض ثالث می‌بایست به دادگاه مراجعه نماید، به تصریح تبصره 2 ماده 96 آیین‌نامه فوقالذکر مربوط به زمانی است که مشخصات مال مورد مزایده با مفاد سند رسمی یا حکم استنادی شخص ثالث مطابقت نمی‌کند. لازم به ذکر است که عقیده به عدم صلاحیت دادگاه در قسمت دوم در موردی است که معترض ثالث مبادرت به طرح دعوی در محاکم عمومی حقوقی با خواسته «اعتراض نسبت به عملیات اجرایی واحد اجرای ثبت» نماید و الا در صورت طرح دعوی با خواسته‌هایی از قبیل اثبات وقوع قرارداد یا اثبات مالکیت و رفع توقیف از ملک توقیف شده توسط واحد اجرای ثبت و الزام به انتقال سند رسمی، رسیدگی به موضوع به لحاظ صلاحیت عام محاکم در صلاحیت محاکم دادگستری خواهد بود.

نظر اقلیت

صلاحیت مرجع ثبتی به شرح مذکور در ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا منصرف از دعاوی و اختلافاتی است که ماهیت ترافعی داشته و تصمیمگیری در خصوص آن مشروط به رسیدگی قضایی است، لذا در تمام مواردی که اختلاف و اعتراض مطروحه از ناحیه ثالث دارای ماهیت ترافعی می‌باشد (از جمله فرض مورد سوال) مطابق با اصل صلاحیت عام محاکم دادگستری وفق اصول 34 و 159 قانون اساسی و ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به اعتراض شخص ثالث در صلاحیت دادگاه صالح بوده و در صلاحیت رئیس ثبت محل نیست و ماده 169 آییننامه مزبور صرفاً ناظر به اعتراض نسبت به عملیات اجرایی در فرضی است که فاقد ماهیت ترافعی می‌باشد؛ (از قبیل اعتراض نسبت به نحوه ابلاغ اجراییه) و به عبارتدیگر اعتراض به عملیات اجرایی موضوع ماده 169 آیین‌نامه مزبور شامل مواردی که متضمن ادعای حق از ناحیه شخص ثالث می‌باشد، نیست و به تصریح ماده 96 آییننامه مذکور صرفاً چنانچه اظهار حق از ناحیه شخص ثالث مشمول یکی از بندهای 6 گانه مذکور در ماده 96 باشد، اتخاذ تصمیم در مورد جلوگیری از انجام مزایده و رفع توقیف از مال بازداشت شده و ابطال مزایده در صلاحیت مرجع ثبتی خواهد بود و مورد سوال (که مستند شخص ثالث سند عادی است) از شمول ماده 96 آییننامه مزبور خارج بوده و همانند تبصره 2 ماده 96 می‌بایست در دادگاه صالحه مطرح گردد، چه با خواسته اعتراض نسبت به عملیات اجرایی واحد اجرای ثبت و چه با خواسته‌های دیگر مانند اثبات مالکیت و رفع توقیف و انتقال سند رسمی باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/11/04
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نوشهر

موضوع

صلاحیت شورای حل اختلاف در صدور اجرائیه

پرسش

با عنایت به ماده 23 قانون صدور چک که مقرر داشته: دارنده چک می‌تواند با ارائه ی گواهی نامه عدم پرداخت از دادگاه صالح تقاضای صدور اجراییه بنماید، حال در خصوص چک تا میزان دویست میلیون ریال مرجع صدور اجرائیه دادگاه یا شورای حل اختلاف است؟

نظر هیئت عالی

از آنجایی که شورای حل اختلاف یک مرجع شبه قضایی است و قانون گذار در ماده 23 قانون اصلاحی قانون صدور چک صریحاً صدور اجرائیه را بر عهده دادگاه صالح گذاشته است؛ بنابراین صدور اجرائیه نسبت به چک براساس ماده 23 قانون مذکور به هر مبلغی که باشد، خارج از حیطه صلاحیت شورای حل اختلاف است.

نظر اکثریت

صدور اجرائیه در صلاحیت دادگاه صالح است. زیرا،
1- در صورتی که لفظ دادگاه در متن ماده را بخواهیم در معنای مجاز به کار ببریم، نیاز به قرینه دارد. در حالیکه در این ماده قرینه ای ملاحظه نمی گردد.
2- شورای حل اختلاف یک مرجع شبه قضایی است و نه قضایی و نمی توان گفت در مفهوم عام لفظ دادگاه قرار می‌گیرد.
3- با استناد به اصل 159 قانون اساسی صلاحیت عام رسیدگی به دعاوی با دادگاه است. در صورتی که قانونگذار اراده داشت وجوه زیر 20 میلیون تومان دعاوی چک در شورای حل اختلاف رسیدگی گردد، صراحتاً می بایست به آن اشاره می نمود و نمی توان با توسل به قیاس از دادگاه عمومی سلب صلاحیت و رسیدگی را به شورای حل اختلاف سپرد.
4- با توجه به اینکه قانون صدور چک از لحاظ تاریخ تصویب مقدم بر تاریخ تصویب قانون شوراهای حل اختلاف می‌باشد و اینکه اصلاحیه اخیر قانون صدورچک نیز صراحتا در خصوص شوراهای حل اختلاف و صلاحیت آنها اشاره ننموده است. بنابراین اراده قانونگذار -که فرض برعالم و حکیم بودن آن است و در مقام بیان قرار داشته -بر این بوده که کلیه دعاوی مربوط به چک در دادگاه رسیدگی و اجرائیه نیز در دادگاه صادر گردد. بنا بر این نظر حتی دعاوی زیر نصاب 20میلیون تومان نیز می بایست در دادگاه رسیدگی شود و بالتبع صدور اجراییه نیز از طریق دادگاه صالح صورت می‌گیرد.

نظر اقلیت

1- در قوانین، مقررات و ضوابط متعدد قانونگذار برای صدور اجرائیه، نصاب مقرر قانونی و صلاحیت مرجع صادر کننده اجرائیه را ملحوظ نظر قرار داده است. مانند آنکه به موجب ماده 2 آیین نامه طرز اجرای آراء قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 166 قانون کار، صدور اجرائیه حسب مورد با واحد اجرای دادگاه حقوقی 1یا دادگاه حقوقی 2 بوده است و نیز آنکه به موجب قسمت اخیر ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی اجرای رأی داور با دادگاه ذی صلاح می‌باشد و بدیهی است دادگاه در خصوص رای داوری با موضوع مال منقول زیر 20میلیون تومان حق صدور اجرائیه ندارد.
2- اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز می‌باشد وقتی قانونگذار رسیدگی به اصل موضوع رادر صلاحیت شورای حل اختلاف قرار داده است بنابراین صدور اجرائیه که از لوازم آن می‌باشد نیز در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار دارد. در این خصوص می توان از قیاس الویت نیز کمک گرفت. بدین نحو که وقتی مرحله ی دادرسی (که از حیث بررسی و رسیدگی حساس تر بوده و از پیچیدگی های بیشتری برخوردار است) در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار دارد، به طریق اولی مرحله ی اجرا (که بیشترجنبه اداری دارد.) نیز در صلاحیت آن مرجع خواهد بود. بنابراین نمی توان در مانحن فیه هیچ وجه ممیزه ای را یافت که به موجب آن، قانونگذار قایل به تفکیک بین مراجع ذی صلاح در مرحله ی دادرسی و مرحله ی اجرا باشد. مضاف برآن اینکه به موجب مفاد ماده مبحوث عنه به طور مثال اگر مطالبه وجه چک که به صورت مشروط صادر شده و زیر نصاب مقرر قانونی باشد باید حتما در شورای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گیرد و اگر بپذیریم مرجع صدور اجرائیه برای چکهای مشابه که به صورت غیر مشروط می‌باشد، دادگاه است؛ این افتراق در مراجع رسیدگی و اتخاذ تصمیم قضایی، قابل توجیه نیست.
3- اگر قایل به آن باشیم که منظور از لفظ دادگاه صرفاً دادگاه به ماهو دادگاه بوده و ناظر به سایر مراجع ذی صلاح نمی‌باشد، در خصوص صدور اجرائیه دایره اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک با مشکل مواجه خواهیم شد و حال آنکه در همین قانون موضوع بحث، قانونگذار در ماده 5 اصلاحی به صلاحیت مرجع اخیرالذکر برای صدور اجرائیه اشاره نموده است که این موضوع خود حاکی از آن می‌باشد که دایره اجرای سازمان ثبت نیز برای صدور اجرائیه صلاحیت داشته و بنابراین «دادگاه» واجد مفهوم عام می‌باشد.
4- همانطور که می دانیم در متن ماده ی 23اصلاحی قانون صدور چک اشاره ای به خسارت تأخیر تادیه نشده است که مبین آن است که مطالبه ی خسارت تأخیر تادیه در هر حال منوط به تقدیم دادخواست است. حال اگر نظر اکثریت را بپذیریم نتیجه آن خواهد شد که در خصوص اصل خواسته و حق الوکاله دادگاه صلاحیت صدور اجراییه را دارد و در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تادیه (مشروط به اینکه زیر نصاب مقرر باشد) شورای حل اختلاف، صالح می‌باشد که دوگانگی در مرجع رسیدگی توالی فاسد زیادی را به دنبال خواهد داشت.
5- در قانون آیین دادرسی کیفری نیز در بسیاری موارد در زمان بیان بایدها و نبایدها از لفظ بازپرس استفاده نموده است و حال آنکه بدیهی است نمی توان آن تکالیف را صرفا منحصر به بازپرس دانست. چه آنکه منظور مقنن از بیان لفظ بازپرس هر مقام قضایی است که عهده دار انجام تحقیقات مقدماتی می‌باشد.
بنابراین ظاهر ماده در استفاده از لفظ دادگاه را باید حمل بر غالب نمود و آن را به سهو قانونگذار منتسب کرد و در ماده موضوع سوال عبارت دادگاه صالح را باید به مراجع ذی صلاح تفسیر و تعبیر نمود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/08/22
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر

موضوع

تسری رأی وحدت رویه دیوان عالی به سایر آراء مراجع غیر دادگستری

پرسش

آیا رأی وحدت رویه شماره 699- 1386/3/22 دیوان عالی کشور در خصوص اعتراض ادارات دولتی نسبت به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری قابل تسری نسبت به سایر آراء مراجع غیر دادگستری ازجمله هیات تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

نظر به اینکه رأی وحدت رویه شماره 699 مورخ 86/3/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص آرای کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری که رسیدگی به آن یک مرحله‌ای است و با توجه به رأی وحدت رویه مذکور اعتراض به آن و رسیدگی در محاکم دادگستری قابل استماع می‌باشد، به سایر کمیسیون‌های شبه قضایی قابلیت تسری ندارد.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه جهت رسیدگی به تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی در قوانین مراجع بدوی و تجدیدنظر خاص پیش‌بینی گردیده؛ لذا رأی وحدت رویه شماره 699- 86/3/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور در رابطه با آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری که قطعی است و مرجع تجدیدنظر جهت این آراء در قوانین پیش‌بینی نشده، قابل تسری به آراء هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و سایر موارد دیگر نیست.

نظر اقلیت

مطابق اصل 159 قانون اساسی، دادگستری مرجع رسمی تظلمات و شکایات می‌باشد و رعایت انصاف و عدالت این حق را به دستگاه‌های اجرایی می‌دهد تا چنانچه رأی هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی برخلاف قوانین و مقررات بوده به دلیل اینکه راه مراجعه به دیوان عدالت اداری بسته است بتوانند به مرجع قضایی مراجعه نمایند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/12
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد

موضوع

بررسی رفع اثر و سوء اثر از چک مسدودی

پرسش

اخیرا دعاوی تحت عنوان رفع سوء اثر از چک تقدیم دادگاه می‌شود حال اولا: با توجه به ماده 21 قانون صدور چک بعد انقضای مدت مقرر در ماده قانونی یاد شده، بانک می‌تواند از رفع سوء اثر از چک خودداری نماید ؟ ثانیا اگر بانک از رفع سوء اثر اقدام ننماید، مرجع رسیدگی به دعاوی که در راستای الزام بانک به رفع سوء اثر از چک مطرح می‌شود در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی است یا اینکه در صلاحیت مراجع نظارتی بانک بوده و یا اینکه موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری است ؟ ثالثا: با توجه به اینکه محدودیت هایی که می بایست بانک اعمال نماید در ماده 21 قانون صدور چک و آیین نامه اجرایی آن قید گردیده، آیا بانک می‌تواند علاوه بر این محدودیت ها محدودیت های دیگری مانند امتناع از پرداخت تسهیلات یا عدم پذیرش ضمانت کسی که چک وی منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شده، در حق وی اعمال نماید یا خیر ؟

نظر هیئت عالی

اولاً هر گونه اعمال محرومیت و محدودیت نسبت به صاحبان حساب جاری و مشتریان بانک باید مطابق مقررات قانونی باشد؛ بنابراین بانک محال علیه بیش از موارد مندرج در ماده 21 قانون صدور چک حق اعمال محرومیت و محدودیت ندارد و مدت زمان آن سه سال می‌باشد و پس از انقضای سه سال نمی تواند از افتتاح حساب جاری یا رفع سوء اثر از چک برگشتی خودداری کند.
ثانیاً رسیدگی به الزام بانک دائر بر رفع سوء اثر با توجه به اصل 159 قانون اساسی با محاکم عمومی (حقوقی) دادگستری است.

نظر اکثریت

ماده 21 قانون صدور چک ناظر به مسدود نمودن حساب صاحب چک و محرومیت از افتتاح حساب به مدت سه سال می‌باشد، بنابر این اگر بانک خواست محدودیت های مندرج در این ماده قانونی را اعمال نماید می بایست در فرجه زمانی سه ساله باشد و بیشتز از سه سال حق اعمال این محدودیت ها را ندارد، ولی اگر خواست محدودیت های دیگری اعمال کند مثلا تسهیلات اعطا نکند، فرجه زمانی مورد اشاره لازم الرعایه نیست و بانک این حق را دارد که حتی بعد از فرجه سه ساله نسبت به اعمال این محدودیت ها اقدام کند و در نتیجه اگر مقصود خواهان از طرح دعوای رفع سوء اثر، اعطای تسهیلات و یا قبول ضمانت باشد، دعوی قابل استماع نیست و اگر مقصود خواهان ازطرح دعوی رفع سوء اثر الزام بانک به رفع محدودیت های مندرج در ماده 21 باشد، هر چند فی الجمله ادعا، قابل استماع است ولی حسب مورد با توجه به دولتی بودن یا خصوصی بودن بانک در صلاحیت دیوان عدالت اداری و یا مراجع نظارتی بانک مرکزی می‌باشد.

دلیل این نظریه: ماده 21 قانون صدور چک به لحاظ حمایت از حقوق دارندگان چک و حفظ اعتبار چک، محدودیت هایی را برای صادر کنندگان چک بلامحل که بیش از یک بار مبادرت به صدور چک بلامحل نموده اند، وضع نموده و این محدودیت ها به صراحت در ماده یاد شده مشخص گردیده ،که عبارتند از: 1- انسداد حسابهای جاری 2- خوددادری از افتتاح حساب به مدت سه سال؛ یعنی اگر بانک بخواهد محدودیتهای مندرج در این ماده را اعمال نماید فرجه زمانی آن فقط سه سال است و بانک نمی تواند بیش از سه سال نسبت به اعمال این محدودیت ها اقدام کند ولکن اگر بانک بخواهد محدودیت دیگری برای این افراد وضع کند مثلا آنها را از اعطای تسهیلات محروم نماید، این محرومیت مقید به مدت سه ساله مقرر در ماده یاد شده نمی‌باشد، علت این مدعا این است که بانک‌ها قبل از اعطای تسهیلات و یا قبول ضمانت اشخاص ابتداء در خصوص میزان اعتبار اشخاص و همچنین خوش حسابی و بد حسابی آنها تحقیقات لازم را انجام و بعد از احراز اعتبار مالی شخص، مبادرت به اعطای تسهیلات و اعطای ضمانت می نمایند و وقتی شخصی دارای بیش از یک چک بلا محل می‌باشد، اعتبار وی نزد بانک کاهش یافته و در نتیجه بانک همواره این نگرانی را دارد که شخص یاد شده از بازپرداخت تسهیلات اعطایی خودداری نماید و با وجود این نگرانی و عدم احراز اعتبار شخص، الزام بانک به اینکه حتما به چنین شخصی تسهیلات پرداخت کند یا ضمانت وی را بپذیرد دور از انصاف و عدالت است.

نظر اقلیت

بانک حق هیچ گونه اعمال محدودیت در قبال اشخاصی که بیش از یک بار چک بلامحل داشته اند را بیشتر از سه سال مندرج در ماده 21 قانون صدور چک ندارد و اگر بانک نسبت به اعمال محدودیت بعد از تاریخ یاد شده اقدام نماید فرد حق طرح دعوی در محاکم دادگستری را دارد.
ادله این نظریه:
1- در قانون اساسی به حق بهره مندی اشخاص از حقوق قانونی اشاره شده و یکی از این حقوق بهره مندی از خدمات بانکی من جمله اخذ تسهیلات بانکی است، و هیچ مقامی نمی تواند این حق قانونی اشخاص را از آنها سلب نماید مگر در مواردی که قانون تجویز نموده است، علیهذا اگر بانک از اعطای بعضی از تسهیلات ممانعت ورزد با توجه به صلاحیت عام مراجع قضائی ذی نفع می‌تواند جهت احقاق حق خود به محاکم قضائی مراجعه نماید.
2- به موجب آرای شماره 55- 95/2/7 و 252- 96/6/20 دیوان عدالت اداری و ماده 29 دستور العمل حساب جاری مصوب شورای پول واعتبار به شماره 59912/91 که ناظر به ایجاد محرومیت و محدودیت برای صادر کنندگان چک بلامحل (فراتر از موارد مندرج در ماده 21 قانون صدور چک) می‌باشد و بند 6 ماده 18 دستور العمل یاد شده که ناظر به تعیین فرجه زمانی هفت ساله برای رفع سوء اثر از چک بلامحل می باش، ابطال گردیده بنابر این بانک ها حق اعمال محدودیت بیش از آنچه در ماده 21 قانون صدور چک آمده را ندارند و در صورت تخلف، رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم دادگستری است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/11
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گالیکش

موضوع

مرجع تشخیص معافیت معترض از پرداخت هزینه اعتراض به قرارهای نهایی دادسرا

پرسش

مرجع تشخیص معاف بودن معترض از پرداخت هزینه اعتراض به قرارهای نهایی دادسرا دادستان می‌باشد یا محاکم رسیدگی کننده به اعتراض؟

نظر هیئت عالی

در قوانین برای عدم پرداخت هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا، ضمانت اجرای خاص آئینی پیش بینی نشده است و اصولاً در زمان وضع قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اعتراض به قرارهای مزبور مستلزم پرداخت هزینه نبوده و متعاقباً در جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1396 پیش بینی شده است. بنابراین با توجه به سکوت قانون و اینکه برابر با اصول 34 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و مرجع رسیدگی به تظلمات نیز دادگستری است و با توجه به ذیل ماده 559 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، به نظر می‌رسد عدم پرداخت این هزینه مانع رسیدگی اعتراض به قرارهای مذکور در دادگاه نیست؛ اما با توجه به اینکه در هر حال حقوق دولتی باید وصول گردد با استفاده از ملاک ذیل ماده 560 قانون یاد شده در صورت امتناع معترض از پرداخت هزینه مزبور، مراتب به اطلاع دادستان می‌رسد تا به دستور وی و برابر مقررات اجرای احکام مدنی از اموال معترض وصول شود.
در نتیجه نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان گالیکش استان گلستان، موجه و مورد تائید است.

نظر اکثریت

در فرض سوال تشخیص معاف بودن یا نبودن معترض از پرداخت هزینه دادرسی (هزینه اعتراض به قرار دادسرا) با دادستان است. دفتر شعبه دادسرا که پرونده در آن منتهی به صدور قرار شده است باید پرونده را کنترل نموده و به صورت کامل به دادگاه ارسال نماید، چنانچه پرونده دارای نقص بوده باشد دفتر دادسرا نمی تواند پرونده را بدون رفع نقص ارسال کند. یکی از نقایص می‌تواند عدم پرداخت هزینه اعتراض باشد که در این فرض دادستان باید اعلام نظر کند. در قانون آیین دادرسی مدنی هم وظیفه ضم نقص از پرونده در صورت اعتراض خواهان به دادنامه صادره از دادگاه بدوی با همان دادگاه بدوی است نه دادگاه تجدیدنظر.

نظر اقلیت

با توجه به صراحت ماده 559 قانون آئین دادرسی کیفری که اعلام کرده تشخیص معافیت از پرداخت هزینه با دادستان یا دادگاهی است که به موضوع رسیدگی می کند و در فرض سوال رسیدگی به اعتراض شاکی و قرارهای نهایی دادسرا با دادگاه است نه دادستان؛ فلذا در فرض سوال رسیدگی به موضوع با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اعتراض به قرار صادره از دادسرا را دارد. اینکه ما بگوییم چون در قسمتهای مختلف قانون، وظیفه رفع نقص پرونده بر عهده دادگاهی است که رای داده یا بر عهده شعبه دادسرا است که قرار زده است یا بحث معافیت از پرداخت هزینه دادرسی متفاوت است بحث احراز معافیت یک امر قضایی است که فقط با دادستان و یا دادگاه رسیدگی کننده به قرار واگذار شده است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/22
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری

موضوع

الزامی یا اختیاری بودن مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک برای صاحبان اسناد رسمی

پرسش

با عنایت به مفاد بند ب ماده 113 قانون برنامه توسعه ششم کشور مبنی بر مراجعه ابتدایی اشخاص با اسناد رسمی به دوایر اجرائیات ادارات ثبت اسناد و املاک کشور دو رویه در سطح محاکم محترم ایجاد شده است:
دسته اول: از پذیرش دادخواست در این رابطه خودداری و مراجعان را به واحدهای مذکور راهنمایی و در صورت پذیرش دادخواست شعب اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوی می نمایند.
دسته دوم: دادگستری را مرجع عام رسیدگی به تظلمات دانسته و دادخواست را پذیرش و اقدام به صدور رای ماهوی می نمایند. لذا با توجه به استنباطات مذکور وظیفه دادگستری در این رابطه چیست ؟

نظر هیئت عالی

در اجرای تبصره ی بند ب ماده ی 113 قانون برنامه ی پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1395 و مواد 2 و 8 آئین نامه ی اجرائی شناسایی وتوقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1398/4/22 رئیس قوه قضائیه، در اسناد رسمی لازم الاجراء ثبتی، دارنده ی سند می باید ابتدا در دوایر اجرای ثبت اسناد (از طریق درخواست صدور اجرائیه ثبتی) جهت مطالبه طلب خود اقدام نماید و چنانچه ظرف دو ماه پس از تقاضای صدور اجرائیه هیچ گونه مال یا دارایی از مدیون (متعهد) شناسایی نشود یا مفاد اجرائیه به هر دلیلی ظرف مدت 6 ماه اجرا نگردد؛ ذی نفع می‌تواند ضمن اعلام انصراف از ادامه ی عملیات اجرایی، جهت طرح دعوی به مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه کند و قبل از انقضای هریک از مواعد مذکور دعوا در مراجع قضایی قابلیت استماع ندارد. لیکن چنین الزامی در خصوص اسناد در حکم لازم الاجراء (چک) و سایر اسناد عادی لازم الاجراء مبنی بر لزوم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی یا اداره ی اجرائیات ثبت اسناد وجود ندارد و دارندگان چنین اسنادی می‌توانند ابتدائاً برای مطالبه حق ناشی از سند به مراجع قضایی مراجعه کنند.

نظر اکثریت

به دلایل زیر بند ب ماده 113 قانون برنامه توسعه ششم ناظر بر مراجعه اولیه به واحد اجرائیات ادارات ثبت اسناد و املاک می‌باشد زیرا:
یک) قوانین برنامه توسعه در همه کشورها از جمله ایران دائر مدار بر طرح مباحث توسعه ای کشور در همه زمینه ها بوده که با وضع قوانین به نوعی به صوت آزمایشی پنج ساله فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و توسعه ای تا حال بر اساس قوانین موضوع رفع و رجوع نشده بواسطه این قوانین مقطوع مرتفع و یا در مرحله آزمون و خطا قرار گرفته چنانچه اثرگذاری لازم را داشته جزء احکام دائمی درغیر اینصورت حذف و بلااثر گردد لذا یکی از علت های وضع این ماده جلوگیری از ورود پرونده هایی بوده که سایر مراجع اداری در سطح کشور توان رسیدگی و رفع مشکل مردم را داشته قانونگذار لازم دیده تا اینگونه از دعاوی به دادگستری مراجعه نشود تا موجبات کاهش ورودی فراهم
گردد.
دو) در مقدمه ماده 113 قانون مرقوم نیز تصریح شده است به منظور کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری مراجعه ابتدایی به اداره ثبت صورت پذیرد.
سه) با عنایت به تعیین مرور زمان در مراجعه به دادگستری در متن بند (ب) این امر دلالت بر الزام مراجعه اولیه به اداره ثبت اسناد داشته.
چهار) اگر نظر مقنن بر عدم الزام اولیه به اداره ثبت اسناد و املاک بوده قانون و مقرره لازم الاجراء از قبل وجود داشته از جمله مادتین 92 و 93 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و مفاد آئین نامه اجرایی اسناد لازم الاجراء ثبتی مصوب سال 87 ریاست محترم قوه قضاییه، لذا مراجعه عادی و غیرالزامی به موجب مفاد مقررات مذکور موجود بوده نیازی به وضع مقرره جدیدی که جنبه الزامی نداشته باشد نداشته؛ بنابراین به این نتیجه می رسیم که بند ب ماده 113 کاملاً جنبه الزامی داشته و اختیاری نمی‌باشد.
پنج) وضع این ماده نفی صلاحیت عام دادگستری در مراجعات و رسیدگی به دعاوی نبوده بلکه شرایط مراجعه به دادگستری را در رابطه با اینگونه از اسناد محدود و مقیدتر نموده و از حالت تخییر آنرا خارج نموده است. (اصل 159 قانون اساسی)
شش) در قوانین خاصی نیز رسیدگی به دعاوی و موضوعات حقوقی و قضایی را راساً در اختیار مراجع خاص قرار داده است مثل کمیسیون ماده صد شهرداری کمیسیون های مالیاتی یا حل اختلافات کارگری و کارفرمائی لذا این قاعده عام در قانون اساسی در قوانین خاص تخصیص خورده و علی رغم صلاحیت عام دادگستری بعضی از مراجع اداری را موظف به رسیدگی قضایی نموده است لذا نفی صلاحیت عام تظلم خواهی دادگستری نمی‌باشد.
هفت) پیش بینی آئین نامه در تبصره ذیل ماده 113 قانون مورد اشاره با توجه به صراحت ماده مرقوم مانع از اجرای آن نمی‌باشد. کما اینکه در قوانین دیگری از جمله بند و تبصره 16 قانون بودجه سال 97 نیز راجع به آئین نامه است ولی عدم تصویب آئین نامه مانع از اجرای مفاد قانون که صراحت در الفاظ و بیان داشته نمی گردد در عین حالی که رای وحدت رویه دیوان عالی کشور نیز دلالت بر این امر داشته که عدم تصویب آیین نامه مانع اجرای قانون نمی‌باشد.
هشت) اگر نظر مقنن تصریحاً بر عدم مراجعه به اداره ثبت اسناد به صورت اولیه بوده می بایست تصریحاً این موضوع را قید نموده مانند تصریح قانونگذار در ماده 16 قانون آئین دادرسی کیفری سال 92 لذا ضرورت داشته ابتداء به ساکن موضوع در ادارات ثبت اسناد و املاک طرح گردد.
نه) رویه قضایی قبل از تصویب این ماده نیز چنین بوده است یعنی اگر کسی ابتدا به اجرائیات ثبت مراجعه می نمود اگر همزمان طرح دعوی در دادگستری می نموده است می بایست از پرونده ثبت انصراف داده تا دعوی وی در دادگستری پیگیری شود و بالعکس لذا این روند و رویه را قانونگذار هدفمند و نهادینه نموده است چون از دو مرجع یک حق را نمی تواند مطالبه نماید.

نظر اقلیت

به دلایل زیر الزامی در طرح اولیه موضوع در ادارات ثبت اسناد نیست زیرا:
یک) به کارگیری کلمه اجراء می‌گردد در متن ماده دلالت بر الزام نداشته بلکه تخییر است و اختیار را به مراجعه کننده داده است منتهی اگر به اداره ثبت مراجعه کرده است مرور زمان و شرایط آنرا باید در طرح دعوی در دادگستری باید رعایت کند ولی اگر ابتداء بر ساکن در دادگستری طرح دعوی شده است صدور قرار عدم استماع یا رد دعوی محملی نداشته.
دو) اصل 159 قانون اساسی دادگستری را مرجع عام رسیدگی به تظلمات معرفی کرده است و آراء وحدت رویه متعددی نیز در این راستا علی رغم اینکه قوانین عادی صلاحیت رسیدگی به بعضی از موضوعات حقوقی را در اختیار سایر مراجع غیرقضایی قرار داده است در چنین حالتی اگر دعوائی طرح شده باشد دادگستری مکلف به رسیدگی ماهوی و اظهار عقیده و صدور رای بوده است از جمله رای حدت رویه مرتبط با تبصره ذیل ماده 45 قانون ثبت احوال.
سه) این بند صرفاً برای کاهش ورودی می‌باشد که ورود پرونده ها به دادگستری کاهش یابد اما اختیاری است یعنی اگر متقاضی مراجعه به دادگستری داشته نباید الزم به مراجعه اولیه به اداره ثبت اسناد و املاک کرده که عبارت بکار رفته در متن ماده نیز دلالت بر همین عقیده دارد.
چهار) این بند (ب) ممنوعیتی در مراجعه به دادگستری بیان نکرده است مگر اینکه آئین نامه پیش بینی شده در تبصره تصریحا ممنوع نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/04/06
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر نقاب

موضوع

ابطال سند رسمی انتقال ملک

پرسش

آیا سند رسمی انتقال ملکی که در تاریخ 1353 تنظیم گردیده است، با این ادعا که در تنظیم آن اشتباه و سهو قلم رخ داده است؛ قابل اصلاح و یا ابطال می‌باشد و یا اینکه در صورت احراز اشتباه باید برای میزان کسری سند جدید صادر شود؟ شایان ذکر است که عملیات ثبتی ملک در زمان انتقال کامل نبوده لکن هنگام طرح دادخواست جریان ثبتی ملک کامل گردیده است.

نظر هیئت عالی

مطابق بند 7 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور و بند 18 آئین نامه اجرایی رسیدگی به اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای عالی مصوب 1352، در صورتی که در تنظیم اسناد رسمی سهو قلم یا اشتباهی پیش آید رو نوشت سند با ذکر موارد اشتباه به رئیس ثبت منطقه گزارش می‌شود تا در صورت اقتضاء برای تعیین تکلیف به هیأت نظارت گزارش شود و مرجع رسیدگی به موضوع، هیأت نظارت ثبتی می‌باشد و طبق تبصره 5 الحاقی به ماده 25 اصلاحی و ماده 25 مکرر اصلاحی ماده 25 قانون ثبت رسیدگی به اعتراض به تصمیم هیأت نظارت با شورای عالی ثبت است.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه وفق اصل 159 قانون اساسی؛ مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است، از طرفی موضوع دعوی نیز ادعای اشتباه در سند رسمی انتقال است و نه سند رسمی ملک، بنابراین باید قائل شد که می توان به این دعوی رسیدگی نمود و در صورت احراز اشتباه حسب مورد رای ماهوی صادر نمود.

نظر اقلیت

با توجه به اصل صحت و اصالت اسناد رسمی می بایست این دعوی چون به نحو قانونی طرح نگردیده است و دعوی علیه سند رسمی به صورت شکلی رد شود و اگر خواهان مدعی اضافه در زمین یا ملک خریداری شده می‌باشد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی طرح نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/10/07
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سقز

موضوع

طرح دعوی حقوقی در دادگاه یا شورای حل اختلاف قبل از ارجاع امر به داوری در مواردی که موضوع جهت ارجاع به داوری توافق شده است.

پرسش

یک پیمانکار ساختمانی«شخص نقشه بردار» با یک شرکت خصوصی قرارداد کاری و مالی امضاء می‌نماید و در قرارداد قید گردیده است در صورت حادث شدن اختلاف فی‌مابین موضوع به داوری ارجاع گردد و بدین شکل که مرجع حل اختلاف در خصوص مفاد این قرارداد یک نفر نماینده طرف دوم، یک نفر نماینده طرف اول و سه نفر از افراد فنی و تخصصی شرکت الف باشد. حال سوال این است با فرض حادث شدن اختلاف در خصوص جنبه مالی قرارداد، پیمانکار ساختمانی« شخص نقشه بردار» می‌تواند قبل از ارجاع امر به داوری و ابتدائاً جهت احقاق حق«مطالبات مالی خود» به محاکم دادگستری یا شورای حل اختلاف مراجعه نماید یا خیر؟ چرا ؟ پاسخ مستدل و با ذکر مستندات و مواد قانونی باشد.

نظر هیئت عالی

بنا به مفهوم ماده 463 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنانچه شرط داوری در قرارداد درج شده باشد، دادگاه ها مجاز به پذیرش دعاوی مرتبط با آن قرارداد نمی‌باشند؛ بلکه به استناد ماده 2 قانون مذکور باید قرار عدم استماع دعوی صادر کند، مگر تراضی به داور مشخص شده باشد و داور معین به هر دلیلی نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور دیگری نیز تراضی نشده باشد که در این صورت با توجه به صلاحیت عام محاکم و با رعایت قواعد عمومی صلاحیت، دادگاه مورد رسیدگی قرار خواهد داد.

نظر اکثریت

نظر به اینکه در فرض سوال تمام امورات اختلافی محتمل حادث فی‌مابین بنا به اصل آزادی اراده و حاکمیت آن به داوری مورد توافق قرار گرفته است، لذا قبل از اخذ تصمیم داور یا داوران طرح دعوی در کلیه محاکم قابلیت استماع را نخواهد داشت. به تعبیر دیگر بیان داشته‌اند با عنایت به کلی بودن سوال و بنا به اصل حاکمیت اراده در روابط مدنی اشخاص و لازم‌ التباع شروط در روابط طرفین و الزامات ناشی از قرارداد، با وصف شرط داور رجوع به محاکم و شورا واجد شرایط صحت استماع و اقامه دعوی نبوده، لذا بر فرض طرح دعوی قرار عدم استماع مطابق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 می‌گردد. با تحلیل دیگری بیان داشته اند در جایی که به موجب موافقت‌نامه یا شرط داوری پرونده به داوری ارجاع گردد، امکان طرح دعوی در محکمه وجود ندارد و اگر طرح دعوا شود قرار عدم استماع صادر می‌شود، مگر اینکه به داور مشخصی تراضی کرده باشند و آن داور نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور دیگری تراضی نکنند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود. در چنین وضعیتی، طرفی که قصد دارد دعوا را در دادگاه مطرح نماید، باید دلیلی بر ناتوانی یا امتناع داور از انجام داوری به دادگاه ارایه نماید«مثل نظریه کتبی داور».

نظر اقلیت

بله می‌تواند صراحت قانون آیین دادرسی مدنی در بخش داوری ذکر شده که طرفین بدون توجه به توافق داوری به دادگاه مراجعه نمایند.

نظر ابرازی

در این رابطه سه دیدگاه وجود دارد: دیدگاه اول؛ برخی با توجه به اصل 159 قانون اساسی معتقدند با وجود شرط طرفین مبنی بر ارجاع امر به داوری، این شرط مسقِط امر حاکمیتی رسیدگی به تظلمات نیست و فرد ذی‌نفع بعنوان خواهان می‌تواند دادخواست تقدیم نماید و می‌بایست به دادخواست و دعوی در محاکم رسیدگی گردد دیدگاه دوم؛ عده‌ای بر اساس اصل لزوم قراردادها و آمرانه بودن مقررات آیین دادرسی اعتقاد به عدم استماع دعوی دارند و می‌‍بایست قرار عدم استماع دعوی صادر گردد دیدگاه سوم؛ گروه دیگری معتقدند شخص حق طرح دعوی در دادگستری را دارد در مقابل خوانده می‌تواند نسبت به صلاحیت دادگاه «مرجع» ایراد نماید، این نظر نظر موجه‌تری می‌باشد.

موضوع اختلافی است و دو نظر قابل تصور است: الف؛ به دلیل عام بودن محاکم و مرجع رفع دعاوی و اختلاف بودن دادگستری حسب اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شخص حق طرح دعوی دارد ب؛ نظر به توافق فی‌مابین و ضمن عقد یا قرارداد باید بدواً به داور یا داوران مراجعه نمایند. اینجانب با نظر دوم موافقم.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/08/08
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان

موضوع

مرجع صالح رسیدگی در صورت عدم پرداخت هزینه اعتراض از سوی معترض به قرار منع تعقیب

پرسش

چنانچه معترض به قرار منع تعقیب، هزینه اعتراض به قرار را پرداخت نکند آیا باید پرونده به دادگاه ارسال شود یا دادسرا باید اتخاذ تصمیم نماید؟

نظر هیئت عالی

در قوانین برای عدم پرداخت هزینه اعتراض به قرار های قابل اعتراض دادسرا، ضمانت اجرای خاص آیینی پیش بینی نشده است و اصولاً در زمان وضع قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اعتراض به قرارهای مزبور مستلزم پرداخت هزینه نبوده و متعاقباً در جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1396 پیش بینی شده است. بنابراین با توجه به سکوت قانون و اینکه برابر با اصول 34 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و مرجع رسیدگی به تظلمات نیز دادگستری است و با توجه به ذیل ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، به نظر می‌رسد عدم پرداخت این هزینه مانع رسیدگی اعتراض به قرارهای مذکور در دادگاه نیست اما با توجه به اینکه در هر حال حقوق دولتی باید وصول گردد؛ با استفاده از ملاک ذیل ماده 560 قانون یاد شده در صورت امتناع معترض از پرداخت هزینه مزبور، مراتب به اطلاع دادستان می‌رسد تا به دستور وی و برابر مقررات اجرای احکام مدنی از اموال معترض وصول شود.

نظر اکثریت

در ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که بدواً شاکی طرح دعوا می کند و هزینه را به لحاظ عسر نمی پردازد تشخیص با دادستان است و در مقامی که موضوع باید در دادگاه رسیدگی شود تشخیص معافیت از پرداخت با دادگاهی است که به موضوع رسیدگی می کند در فرض سوال نیز اعتراض به قرار منع تعقیب است که لایحه اعتراضیه ارسال شده لیکن هزینه پرداخت نشده است و از آنجا که دادگاه مرجع عالی نسبت به دادسرا است و نیز طبق قانون دیوان محاسبات هر گونه وصول وجه باید طبق قانون باشد و دادگاه مرجع تظلم خواهی است لذا با وصول اعتراض و صرفنظر از عدم پرداخت وجه باید پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه ارسال شود. موید این نظریه استعلام مدیر کل محترم حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح از اداره حقوقی به شماره 470- 96/2/1 میباشد.

نظر اقلیت

برای شروع به رسیدگی به پرونده این موارد باید مد نظر باشد 1- صداقت 2- پرداخت هزینه ها، ماده 436 قانون آیین دادرسی کیفری نیز رسیدگی به تجدیدنظر خواهی طرفین را منوط به درخواست کتبی و پرداخت هزینه می داند و این تکلیف دادگاه بدوی است و عالی بودن دادگاه تجدیدنظر موضوعیت ندارد.
از ماده 440 قانون آیین دادرسی کیفری که برای دادگاه تعیین تکلیف کرده استفاده می کنیم و لذا بازپرس جهات مربوطه مثل عدم پرداخت هزینه اعتراض را بررسی و چنانچه پذیرفت که پرونده جهت رسیدگی به اعتراض، به دادگاه ارسال می‌شود و در فرض عدم پذیرش، قرار رد صادرمی کند که قابل اعتراض است ؛ در رسیدگی دادگاه در این امر یک مرحله ای است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/11/07
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر املش

موضوع

مرجع صالح رسیدگی به بدهی های مالی یک تیم ورزشی

پرسش

چنانچه راجع به موضوع حقوقی تحت عنوان بدهی های مالی یک تیم ورزشی به بازیکنان، سابقاً‌ از سوی یک نهاد غیر قضائی (کمیته انضباطی) رای صادر شده باشد آیا امکان طرح مجدد موضوع و رسیدگی در مراجع قضائی امکان پذیر می‌باشد یا خیر ؟

نظر هیئت عالی

چنانچه کمیته انضباطی به عنوان یک نهاد شبه قضایی به موجب قانون یا اساسنامه قانونی صلاحیت رسیدگی و صدور رای نسبت به بدهی‌های مالی یک تیم ورزشی را داشته و رای اصداری قابلیت اجرایی داشته باشد، با عنایت به صلاحیت استثنایی آن مرجع، نمی‌توان همان موضوع را دوباره از محاکم طرح و مورد مطالبه قرارداد، لیکن اگر چنین صلاحیت قانونی وجود نداشته باشد و تصمیمات آن قدرت اجرایی نداشته باشد، مطابق اصل 159 قانون اساسی و ماده 10 قانون آئین دادرسی مدنی به لحاظ این که محاکم مرجع عام رسیدگی به تظلمات و دعاوی هستند، تصمیمات کمیته‌ی انضباطی فدراسیون‌های ورزشی نافی صلاحیت عام مراجع دادگستری نخواهد بود و اشخاص ذی‌نفع می‌توانند مطابق مقررات در مراجع قضایی دادگستری اقدام به طرح دعوی نمایند.

نظر اکثریت

اصل 159 قانون اساسی ،دادگستری را مرجع رسمی تخلفات و شکایات قرار داده و در نتیجه صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به دعاوی ،اصل است و هرگونه استثناء مستلزم پیش بینی آن در قانون می‌باشد.
مانند رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما که در صلاحیت مراجع شبه قضائی می‌باشد اما صلاحیت کمیته انضباطی فدراسیون های ورزشی (که از طریق اساسنامه فدراسیون ها تشکیل شده اند) مانع از طرح مجدد دعاوی ورزشکاران در خصوص مطالبه طلب های خود از باشگاه های ورزشی در مراجع قضائی نمی‌باشد.

نظر اقلیت

کمیته انضباطی توسط یک اساسنامه مربوط به مرجع قانونی ایجاد شده و صلاحیت رسیدگی برخی از موارد را دارد.
در صورت رسیدگی وصدور ‌رای، به استناد بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی رای های صادره از اعتبار امر مختومه برخوردار بوده و امکان رسیدگی مجدد آن ها در مراجع قضائی نمی‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/10/15
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نظنز

موضوع

امکان رسیدگی همزمان به دو دعوی اثبات مالکیت و خلع ید

پرسش

در دعوی حقوقی خلع ید از مال غیرمنقول، چنانچه مال غیرمنقول در دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک به ثبت نرسیده باشد و به عبارت دیگر چنانچه فاقد سند رسمی باشد آیا طرح دعوی اثبات مالکیت به همراه دعوی خلع ید قابل پذیرش و رسیدگی می‌باشد یا خیر ؟

نظر هیئت عالی

در صورتی‌که ملکی سابقه ثبتی نداشته باشد، دعوای اثبات مالکیت توام با دعوای خلع ید قابلیت استماع دارد.

نظر اتفاقی

قابل پذیرش و رسیدگی می‌باشد زیرا علیرغم وجود رأی وحدت رویه 672 مورخ 83/10/1دیوان عالی کشور که کلمه حق و درستی است ولی برداشت‌ها و تفسیرها از رأی وحدت رویه اشتباه است (کلمه حق یراد بها الباطل) به دلائل ذیل پذیرش و رسیدگی هر دعوا قابل قبول است.
1.مفهوم شرط ماده 19 قانون آئین دادرسی مدنی
2. روح مواد 18 و 19 و 103 و 141 و 143 قانون آئین دادرسی مدنی اصل بر تجمیع تمام مقدمات و موثر در یک دعوا می‌باشد و پراکندگی آنها خلاف قواعد مسلم دادرسی است
3. اصل تکلیف محاکم در رسیدگی و حکم راجع به دعوا (اصل 159 و 167 قانون اساسی)
4. اصل استماع دعاوی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/05/01
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رودبار

موضوع

تخلفات کانون وکلا

پرسش

شخصی از تصمیم کانون وکلا در اخذ پروانه وکالت به دادگستری دادخواستی مبنی بر الزام کانون بر دادن پروانه وکالت تقدیم می‌نماید آیا دادگستری با توجه به اینکه مرجع عام رسیدگی به تظلمات است صلاحیت رسیدگی به آن را دارد؟

نظر هیئت عالی

نظریه اتفاقی با توجه به ماده 34 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که مقرر داشته در صورت رد تقاضای پروانه وکالت یا کارآموزی، متقاضی می‌تواند ظرف ده روز ازتاریخ ابلاغ تصمیم هیأت مدیره به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت کند مورد تأیید است.

نظر اتفاقی

هرچند براساس اصل 159 قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایت دادگستری می‌باشد لیکن به موجب ماده 14 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری رسیدگی به شکایت از تصمیمات کانون های وکلای دادگستری از جمله تصمیم راجع به اخذ پروانه وکالت در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری نبوده بلکه دادگاه عالی انتظامی قضات صالح به رسیدگی می‌باشد و رای دادگاه نیز در این خصوص قطعی می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/09/01
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر کاشان

موضوع

امکان تجدیدنظر خواهی سازمان ها و ادارات دولتی از تصمیمات کمیسیون ها

پرسش

آیا امکان تجدیدنظرخواهی سازمانها و ادارات دولتی از تصمیمات کمیسیون های قانونی دولتی و نیز ادارات دولتی وجود دارد؟

نظر هیئت عالی

در مورد سوال باید قایل به تفکیک شد به این ترتیب که آرا و تصمیمات مراجع اداری و دولتی که قابل تجدیدنظر و شکایت در مراجع قضایی و اداری دیگر است، همان طور که از سوی اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی (حقوق خصوصی) قابل اعتراض و تجدیدنظر است، میتواند مورد اعتراض و تجدیدنظر خواهی ادارات و سازمانی دولتی ذینفع - که اشخاص حقوقی (حقوق عمومی) هستند - قرار گیرد. در مورد آرا و تصمیمات کمیسیون های متشکله در سازمانها و ادارات دولتی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری، از آنجا که مطابق اصل 173 قانون اساسی، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از مأمورین یا تصمیمات واحدهای دولتی بوده و مستفاد از بند (1) ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری نیز این است که منظور از مردم، اشخاص حقیقی و حقوقی، حقوق خصوصی هستند، کلمه «مردم» دولت را که از اشخاص حقوق عمومی بوده و غیر از مردم است، در بر نمیگیرد و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 87 - 1368/10/27 نیز موید این استنباط است. لذا سازمانهای دولتی نمیتوانند از اینگونه تصمیمات و آرا، به دیوان عدالت اداری شکایت برند و بر خلاف آن چه که در نظر اکثریت آمده است، در این قبیل موارد نمیتوان دادگاه‌ها
را به لحاظ اینکه صلاحیت عام داشته و مرجع رسیدگی به تظلمات عمومی هستند، جایگزین دیوان عدالت اداری ساخت، یا رأی و تصمیمی را که تصریح قانون مبنی بر قابل اعتراض و تجدیدنظر بودن آن وجود ندارد، قابل اعتراض یا تجدیدنظر خواهی در دادگاه دانست و بر خلاف قانون برای دادگاه جعل صلاحیت کرد.

نظر اکثریت

اصل بر صلاحیت عام دادگاه‌های عمومی (حقوقی) است مگر اینکه قانون استثنا کرده باشد. از اصول 34 و 156 و 159 قانون اساسی که مقرّر کرده دادخواهی حق مسلم هر فرد است و مرجع رسمی برای رسیدگی و صدور رأی را بدون قید و شرط، دادگستری معرفی کرده که از طریق دادگاه‌های عمومی اعمال میشود و در هر مورد که قانون برای رسیدگی مرجعی را معرفی نکرده و ساکت باشد دادگاه‌های عمومی، صالح به رسیدگی میباشند تا برابر قوانین موضوعه (و در صورت فقدان قانون، طبق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی بنا به منابع معتبر
اسلامی و فتاوی و اصول حقوقی) حکم قضیه را روشن نمایند. در این امور فرقی بین دولت و غیر دولت نخواهد بود و در این امور خاص، با تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی، آن دادگاه صالح به رسیدگی به اعتراض سازمان دولتی خواهد بود.

نظر اقلیت

از آنجا که برای رسیدگی دادگاه‌های عمومی به اینگونه دعاوی، قانونی تصویب نشده است و در اصول 34 و 159 قانون اساسی نیز مراجعه به دادگاه‌های صالح و طبق قانون، اشاره شده است و از طرف دیگر طبق ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی دادگاه‌های عمومی به دعاوی نخستین است، تجدیدنظر خواهی از تصمیم یک مرجع قانونی که عموماً با حضور یک قاضی تشکیل میشود نمیتواند از دعاوی نخستین باشد، مضافاً به اینکه رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر مبانی تدوین، مورد اتفاق نظر قضات دادگاه‌های عمومی نیست و امکان اختلاف در صلاحیت در همه حال مادامی که هیأت عمومی دیوانعالی کشور اتخاد تصمیم نکرده باشد، وجود خواهد داشت. اعتراض و درخواست رسیدگی دستگاههای دولتی از تصمیمات کمیسیونهای قانونی، قابل رسیدگی در دادگاه‌های عمومی نیست و اینگونه دستگاهها میتوانند مشکلات بروز کرده را در قالب اراده دولت و یا همانگونه که هر سال در قانون بودجه به نوعی پیش بینی میشود (تبصره 10 بودجه سال 1379) حل و فصل کنند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1379/10/07
برگزار شده توسط: استان تهران/

موضوع

مرجع رسیدگی به دعوای بین کارگر و مقاطعه دهنده

پرسش

مرجع رسیدگی به دعوای فیمابین کارگر و مقاطعه‌دهنده‌ای که بدون رعایت مقررات ماده 13 قانون کار و تبصره 2 این ماده مبادرت به تسویه حساب مقاطعه کار کرده است، مراجع حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار است یا دادگاه عمومی دادگستری؟

نظر هیئت عالی

نظر 1: قرارداد مقاطعه‌دهنده با مقاطعه کار از شمول مواد 1 و 157 قانون کار خارج است و با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری و اصل 159 قانون اساسی رسیدگی در صلاحیت محاکم عمومی است.
نظر 2: موضوع مقاطعه و تخلف مقاطعه‌دهنده و مقاطعه کار در تسویه حساب بی‌موقع، موجبی برای تغییر مرجع صالح این قانون که همان هیأت‌های حل اختلاف و تشخیص می‌باشد در مورد حقوق کارگر نیست و در هیچ موردی برای دادگاه‌ها در رسیدگی به امور صلاحیتی نمی‌توان سراغ گرفت.

نظر اکثریت

با توجه به فلسفه وضع قانون کار که عمدتاً در جهت رعایت حقوق کارگر و احقاق این حقوق است و با توجه به تبصره 2 ماده 13 قانون کار، مقاطعه‌دهنده‌ای که بدون رعایت این مقررات، مبادرت به تسویه‌حساب با مقاطعه کار کند مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران است و از این حیث قائم‌مقام کارفرما بوده و دعوای کارگر در این خصوص قابل رسیدگی در هیأت‌های موضوع ماده 157 قانون کار است.

نظر اقلیت

بر اساس اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است و به موجب ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و جزایی و امور حسبی جز در موارد مصرح قانونی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است و رسیدگی مراجع اختصاصی غیر دادگستری امری استثنایی و تنها در موارد مخصوص قانونی مجاز است؛ لذا صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به دعاوی که به موجب ماده 157 قانون کار مصوب مجمع مصلحت نظام تصریح گردیده تنها ناظر به اختلافات فی‌مابین کارگر و کار فرماست و شامل اختلاف بین کارگر و مقاطعه‌‌دهنده که با او رابطه قراردادی نداشته نمی‌شود. بنابراین رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است.